عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس فراکسیون اصناف مجلس می‌گوید قانون نظام صنفی با امکان ایجاد تشکل‌های صنفی از جمله اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران امکان مشارکت بخش خصوصی در اداره امور خود و نیز ابلاغ صدای این بخش جامعه به دولت را فراهم می‌کند.

شهباز حسن پوردرباره قانون نظام صنفی، گفت: با توجه به وجود بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور که حدود ۸ میلیون نفر در آنها به طور مستقیم شاغل هستند می‌توان گفت که یکی از مهمترین قوانین کشور که روابط اقتصادی اصناف و مردم را در جامعه ایرانی سامان می‌دهد، قانون نظام صنفی است. این قانون از یک سو به بیان وظایف و تکالیف واحدهای صنفی برای فعالیت اقتصادی در کشور می‌پردازد و از سوی دیگر، با امکان ایجاد تشکل‌های صنفی از جمله اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران امکان مشارکت بخش خصوصی در اداره امور خود و نیز ابلاغ صدای این بخش جامعه به دولت را فراهم می‌کند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی افزود: تصویب قانون جدید نظام صنفی کشور در اواخر سال 82 احیاگر مجدد تشکل‌های صنفی و جایگاه آنها در اقتصاد کشور بود.

وی اضافه کرد: مشکلات پیش آمده در اجرای قانون جدید موجب شد تا دولت در سال ۸۹ لایحه اصلاحی، آن را تقدیم مجلس کند و نهایتاً در سال ۹۲ قانون نظام صنفی اصلاح شد. با گذشت هفت سال از آخرین اصلاحات قانون نظام صنفی کشور، طرح جدیدی مبنی بر اصلاح این قانون در مجلس اعلام وصول شد، قابل ذکر است پیش از این طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» با ۲۰ ماده در مجلس دهم اعلام وصول شد اما به دلیل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علنی نرسید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اهمیت اصناف و قانون نظام صنفی در اقتصاد ایران،  ادامه داد: ۴۹ درصد از واحدهای صنفی توزیعی، ۳۲ درصد خدماتی و خدمات فنی و ۱۹ درصد نیز تولیدی کوچک و متوسط هستند بنابراین در میان سه تشکل اصلی بخش خصوصی، شامل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق تعاون و اتاق اصناف، می‌توان اتاق اصناف را بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور محسوب کرد.

وی درباره اصلی‌ترین مشکلات و چالش‌های این حوزه به تراکم تعداد واحدهای صنفی، عدم محاسبه و پرداخت دقیق مالیات، وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، روند رو به افزایش قاچاق محصولات مشابه تولیدات اصناف، عدم توسعه نظام توزیع، عدم شبکه سازی و خوشه سازی شرکت های کوچک و متوسط حوزه اصناف اشاره کرد.

 

 

رییس جمهور به همه استانداران کشور دستور داد که اقدامات خود را برای ایجاد کارخانه نوآوری در استان هایشان تسریع ببخشند.

حسن روحانی تاکید کرد که همه استانداران برای ایجاد کارخانه نوآوری اقدامات لازم را انجام داده و فعالیت های خود را در این زمینه تسریع ببخشند. از زمان افتتاح نخستین کارخانه نوآوری آزادی در تهران به عنوان اولین و بزرگترین مرکز استقرار شتاب دهنده‌ها و استارت آپ های خاورمیانه و شمال آفریقا با ایجاد اشتغال برای حدود 3 هزار و 500 نفر از جوانان تحصیلکرده با حضور رییس جمهور در 14 آبان 98 و دستور به مسوولان ذیربط برای ایجاد کارخانه های مشابه در سراسر استان های کشور، شاهد آغاز عملیات اجرایی و به دنبال آن افتتاح زنجیره ای این کارخانه ها در سراسر کشور هستیم.

 

 

 

رضا اردکانیان وزیر نیرو از نقش آفرینی موثر عبدالوحید مهدوی نیا مدیر عامل برق جنوب استان کرمان در تحقق اهداف پویش "هر هفته الف_ب_ایران" با اهداء لوح تقدیر،  قدردانی کرد.

در این لوح چنین آمده است: الف ب حروف آغازین الفباست و الفبای هرکار، زیربنای آن است، آب و برق زیربنای تولید، توسعه و آبادانی میهن مان است و و پویش فراگیر ملی " هر هفته الف_ب_ایران" میدانی وسیع برای خدمت گزاری و کمک به ساختن ایرانی که شایسته و سزاوار ایرانیان است. به واسطه نقش آفرینی موثر جنابعالی در تحقق اهداف پویش " هر هفته الف_ب_ایران" در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و نظر به استمرار این حرکت شتابان و پر برکت در سال ۱۳۹۹ از مشارکت و نقش ارزشمندتان در این پویش قدردانی می نماید. رجاء واثق دارد در هفته های باقیمانده از این پویش در سال "جهش تولید" همچنان باشور و انگیزه بیش از پیش، تمامی مساعی خود را در جهت تامین آب و برق هموطنان عزیز و کسب رضایت هر چه بیشتر مردم شریف بکار خواهید گرفت.  

 

 

با استناد به اظهارات فعالان ساختمانی، عدد شامخ ساختمان در آذرماه نسبت به ماه قبل افزایش یافت. دو شاخص میزان سفارشات جدید و میزان فعالیتهای انجام شده نسبت به ماه گذشته افزایش مطلوبی را تجربه کردند. شاخص های میزان مواد اولیه خریداری شده و سرعت انجام سفارشات به یک میزان افزایش یافتند. شاخص میزان بکارگیری نیروی انسانی تغییر چندانی نسبت به ماه قبل نداشت. روند رشد دو شاخص قیمت خرید مواداولیه و قیمت فروش، نسبت به ماه گذشته کاهش یافت. کمبود عرضه بخشی از مواداولیه بویژه در اقلام وارداتی منجر به افزایش شاخص میزان کارهای معوق شد که مشکلات مربوط به ثبت سفارشات و ترخیص مواد اولیه و تغییرات مداوم قوانین، از جمله موانع اعلام شده از سوی فعالان این حوزه بود. به گزارش واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران، عدم نظارت بر توزیع مواد اولیه نظیر آهن و فولاد و افزایش مجدد قیمت این اقلام نیز از دیگر مشکلات مطرح شده در صنعت ساختمان است. شاخص میزان مصرف حامل های انرژی نیز بیشتر شد. شاخص صادرات این بخش نسبت به ماه گذشته تفاوت محسوسی نداشت. شاخص میزان فروش نیز افزایش یافت. فعالان بخش ساختمان با توجه به ثبات نسبی موجود در قیمت برخی اقلام و نیز نزدیکی به ماه های پایانی سال، افزایش فعالیتهای کسب و کار خود را در دی ماه پیش بینی کردند. یادآور می شود، صنعت ساختمان براساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.

در بخش مسکونی تحت تاثیر عواملی نظیر ثبات نسبی نرخ ارز و بدنبال آن رشد کمتر یا حتی ثبات نسبی قیمت  برخی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز این بخش، متوسط قیمت معاملات مسکن نسبت به ماه گذشته (در تهران به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) کاهش یافت و میزان پیشرفت فعالیت های ساخت و ساز بخش مسکونی بیشترشد.  در بخش های عمرانی بدلیل عدم تحقق بودجه عمرانی، پیشرفتی در میزان فعالیت‌ها نسبت به ماه گذشته گزارش نشد.

شامخ آذرماه منتشر شد؛

بهبود وضعیت ساختمان 

در آذرماه

بررسی‌های آماری صنعت ساختمان در آذرماه حاکی از آن است که عدد شامخ کل ۶۰.۶۷ بوده است که نشان‌دهنده بهبود وضعیت بخش ساختمان در آذر ماه نسبت به آبان است.

با استناد به اظهارات فعالان ساختمانی، عدد شامخ ساختمان در آذرماه نسبت به ماه قبل افزایش یافت. دو شاخص میزان سفارشات جدید و میزان فعالیتهای انجام شده نسبت به ماه گذشته افزایش مطلوبی را تجربه کردند. شاخص های میزان مواد اولیه خریداری شده و سرعت انجام سفارشات به یک میزان افزایش یافتند. شاخص میزان بکارگیری نیروی انسانی تغییر چندانی نسبت به ماه قبل نداشت. روند رشد دو شاخص قیمت خرید مواداولیه و قیمت فروش، نسبت به ماه گذشته کاهش یافت. کمبود عرضه بخشی از مواداولیه بویژه در اقلام وارداتی منجر به افزایش شاخص میزان کارهای معوق شد که مشکلات مربوط به ثبت سفارشات و ترخیص مواد اولیه و تغییرات مداوم قوانین، از جمله موانع اعلام شده از سوی فعالان این حوزه بود. به گزارش واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران، عدم نظارت بر توزیع مواد اولیه نظیر آهن و فولاد و افزایش مجدد قیمت این اقلام نیز از دیگر مشکلات مطرح شده در صنعت ساختمان است. شاخص میزان مصرف حامل های انرژی نیز بیشتر شد. شاخص صادرات این بخش نسبت به ماه گذشته تفاوت محسوسی نداشت. شاخص میزان فروش نیز افزایش یافت. فعالان بخش ساختمان با توجه به ثبات نسبی موجود در قیمت برخی اقلام و نیز نزدیکی به ماه های پایانی سال، افزایش فعالیتهای کسب و کار خود را در دی ماه پیش بینی کردند. یادآور می شود، صنعت ساختمان براساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.

در بخش مسکونی تحت تاثیر عواملی نظیر ثبات نسبی نرخ ارز و بدنبال آن رشد کمتر یا حتی ثبات نسبی قیمت  برخی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز این بخش، متوسط قیمت معاملات مسکن نسبت به ماه گذشته (در تهران به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) کاهش یافت و میزان پیشرفت فعالیت های ساخت و ساز بخش مسکونی بیشترشد.  در بخش های عمرانی بدلیل عدم تحقق بودجه عمرانی، پیشرفتی در میزان فعالیت‌ها نسبت به ماه گذشته گزارش نشد.

موج دوم خروش بورس با نزول دیروز زیر سایه تردید رفت، شاخص از هشت آبان صعودی شد تا برخی وعده بازگشت به مدارهای یک میلیون و ۶۰۰ هزار را می دادند سرمایه ها دوباره وارد شد اما ظاهر اولین برف زمستان تهران بورس را هم زمین گیر کرد.

دوباره موج سرمایه‌گذاری در بورس شکل گرفته است. پس از رسیدن شاخص کل به کف یک میلیون و 211 هزار واحدی در هفته سوم آبان ماه، کم کم عواملی چون انتظارات تورمی، پیروزی کاندیدای دموکرات در آمریکا، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی و بازارگردانی سهام شرکت‌های بورسی به ایجاد انتظار برای صعود شاخص کل شکل گرفت. از آن تاریخ تا اواخر آذر بیش از 4 هزار میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شده است.مجددا عده‌ای بر موج هیجانات سوار شدند و  با توجه به سابقه ذهنی صعود قبلی شاخص تا قله 2 میلیون واحدی، صحبت از ارقام یک میلیون و 600 هزار و یک میلیون 700 هزار کردند و اینگونه تصویرسازی کردند که بورس مجددا قله‌های قبلی را پس می‌گیرد و به ابر کانال‌ها برمی‌گردد.

دو گروه ذی نفع هیجان بورس 

دو گروه سعی کردند این پیام را به مردم انتقال دهند که بورس باز هم به قله‌های قبلی باز خواهد گشت و با ترکیبی از تحلیل‌های خوشبینانه و با تاکید بر داده‌های مثبت و کمرنگ جلوه دادن داده‌های منفی، نشان دادن در باغ سبز افراد را به سرمایه‌گذاری بیشتر در بورس ترغیب کنند. 

گروه اول کسانی بودند که از رشد شاخص و افزایش قیمت‌ها ذی نفع می‌شوند. افرادی که عمدتا کسب و کارشان ارائه پیشنهاد خرید و فروش، تحلیل‌گری بورس و یا سیگنال‌دهی و سبدگردانی است. فعالیت این افراد را می‌توان فعالیت‌های غیررسمی بورس نامید.

گروه دوم، کسانی هستند که از رشد حجم و ارزش معاملات بورس منتفع می‌شوند. در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری در بورس آن‌ها را مستقیما منتفع می‌کند. گروهی که تصور می‌کنند رشد بورس به کسب و کار آن‌ها رونق می‌دهد و درآمدشان را بالا می‌برد. کافی است به رسانه‌هایی که در یک سال اخیر ظهور کرده‌اند نگاهی بیندازیم، رسانه‌هایی که بر بازار سرمایه متمرکز هستند. حلاوت این روزها به اندازه ای بوده که برخی از نهادهای منتفع از این وضعیت در حوزه رسانه سرمایه گذاری کرده و با پمپاژ امید مردم به خرید سهام تشویق می کنند. از لسان کارشناسان تازه ظهور کرده بورس را پر بازده ترین بازار می دانند. بسیاری از شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق ها و کارگزاری‌های بورس در یک سال اخیر فعالیت خود در فضای اینترنت را گسترش داده‌اند و به صورت روزانه به انتشار اخبار و تحلیل درباره بازار سرمایه می‌پردازند.

در واقع این دو گروه در زمان صعود بازار مردم را بی محابا به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق می کردند تا آتش صعود بیش از پیش شعله‌ور شود و قیمت‌ها از فاندامنتال (قیمت بنیادی یا ارزش ذاتی) فاصله بگیرد و بعد شروع به فروش می‌کنند. بعد که بازار افت می‌کند با ترس سیاست‌گذار از خیل جمعیت آمده به بورس، از وی رانت می‌گیرند و با اهرم پول دولتی سعی می کنند بازار را صعودی کنند و باز این بازی را ادامه می‌دهند.

یکی از تحلیل‌های خوش‌بینانه این بود که قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها افزایش یافته و در نتیجه قیمت سهام شرکت‌های کامودیتی محور نیز باید رشد کند. برای مثال، قیمت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران – که با نماد فملی در بورس معامله می‌شود – در اوج این سخنان که در هفته اول آذر بیان می شد مقایسه ارقام نشان می داد این تحلیل ها چه قدر  دور از واقعیت است.در نقطه کمینه شاخص در 20 آبان ماه که به رقم یک میلیون و 211 هزار واحد رسیده بود، هزار و 936 تومان بود. در آخرین روز معاملاتی این سهم در بورس – پیش از بسته شدن به دلیل افزایش سرمایه – در تاریخ 8 آذرماه، قیمت آن به 2 هزار و 720 تومان رسیده بود. رشد 40.5 درصدی قیمت سهام فملی در حالی اتفاق افتاد که قیمت جهانی مس در این بازه زمانی تنها 9 درصد افزایش یافته بود و قیمت دلار با کاهش 10 درصدی مواجه شده بود. در واقع کاهش قیمت دلار بیش از رشد قیمت جهانی مس بود. از طرفی در این دوره در مجموع 2 هزار و 361 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شده است و شاخص کل بورس نیز تنها 18 درصد رشد کرد.

این رویه درباره دیگر شرکت‌های کامودیتی محور بورس کم و بیش تکرار شده است. به نظر می‌رسد رشد شاخص بیش از هر عامل بنیادی، بر مبنای انتظارات تورمی رخ داده است. تصمیم به سرمایه‌گذاری بر مبنای انتظارات تورمی و در نظر نگرفتن سایر عوامل موثر بر روند تغییر قیمت‌ها به معنای پذیرفتن ریسک بالایی است، آن چنان که می‌توان گفت گروهی از سهام‌داران بر روی تورم قمار می‌کنند.

استدلال دیگری که مطرح می‌شود این است که با روی کار آمدن رئیس جمهور دموکرات در ایالات متحده، این کشور به برجام برخواهد گشت یا دست کم از فشار تحریم‌ها کاسته می‌شود. با اینکه ممکن است این تحلیل درست باشد، اما به نظر می‌رسد ایجاد خوش‌بینی و القای انتظارات مثبت در بازار بیش از آن است که در واقعیت ممکن است محقق شود. بررسی بازدهی بورس پس از برجام نشان می‌دهد که یک روز پس از توافق برجام در تاریخ 23 تیر 1394، شاخص بورس کاهش یافت و در فاصله یک ماه بعد از آن شاخص کل حدود 4 هزار واحد پایین‌تر آمده بود. پس از تصویب برجام در 26 مهرماه 1394 نیز شاخص رشدی نداشت و حتی یک ماه بعد رقم شاخص 2 هزار واحد پایین‌تر آمده بود.

تکرار تجربه پیشین؟

در دوره صعود بورس در نیمه اول سال، بسیاری از مردم سرمایه‌هایشان را وارد بورس کردند. در این دوره 103 هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سهام شد و روزانه 800 هزار نفر در بورس به معامله پرداختند. عده کثیری از عموم مردم که آشنایی چندانی با بورس و سازو کارهای آن نداشتند، به امید کسب سود و حفظ ارزش پول خود وارد بورس شدند. افرادی که یا دارایی‌ها و کالاهای سرمایه‌ای خود را فروختند یا پس اندازهای خود را به بورس انتقال دادند و البته بسیاری از آن‌ها دچار زیان شدند. از ابتدای تیرماه تا نیمه مرداد 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بورس شد و موتور محرکه رشد شاخص تا قله 2 میلیون واحدی در 19 مرداد شد. اما کسی که در نیمه مرداد وارد بورس شده باشد و برای مثال 100 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده باشد در دوره سقوط شاخص بورس تا کانال یک میلیون و 200 هزار واحدی، سرمایه او به حدود 60 میلیون تومان رسید و امروز نیز با فرا و فرودهای زیادی شاخص جبران چندانی نکرده است

طمع، سوداگری و خسران

عده کثیری که در یک سال اخیر وارد بورس شدند آشنایی اندکی با بازار سهام داشتند. در دوره صعود چشمگیر شاخص بورس این تصور ایجاد شده بود که سرمایه‌گذاری در بورس به معنی قطعی بودن کسب سود است. در حالی که بازار سهام همواره با عدم قطعیت و ریسک همراه است. شاخص هیچ‌گاه همیشه صعودی نبوده و هیچ سهمی یک دوره مداوم صعودی را پشت سر نگذاشته است.

نکته اول برای سرمایه‌گذاری در بورس این است که افراد بدانند بازار سهام با ریسک همراه است. در نتیجه باید مازاد سرمایه خود را در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. فروش دارایی‌ها و انتقال تمام پس انداز به این بازار به معنی در معرض ریسک قرار دادن داراییهای افراد است. از سوی دیگر مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری در بورس کاری تخصصی است که باید با کمک و مشاوره متخصصان سرمایه‌گذاری انجام شود. مشاوران سرمایه‌گذاری با تشکیل سبد سهام با ایجاد تنوع در پرتفوی سرمایه‌گذار، ریسک آن را کاهش می‌دهند و می‌توانند به سرمایه‌گذار برای تحلیل و بررسی سهام شرکت‌های بورسی کمک کنند. اما در دوره پررونق بورس بسیاری از فعالان رسمی و غیررسمی بازار سرمایه با نشان دادن در باغ سبز، تنها به دنبال جذب سرمایه‌های مردم بودند. به نظر می رسد به سهامداران جدید باید آموخت به جای حضور مستقیم در بورس از مسیر غیر مستقیم وارد بازار شوند تا حداقل  در تله هیجان نیفتند.

ایستادن بر ویرانه زندگی مردم

بورس همانند یک ماهواره نیست که بر مداری در فضا قرار بگیرد و تا مدت‌ها پایین نیاید، بورس شبیه یک هواپیما است که بعد از هر اوجی یک فرود هم دارد و بعد از هر صعود به سوخت‌گیری نیاز دارد و برای سوخت‌گیری به ارتفاعی پایین‌تر منتقل می‌شود. سهام‌دارانی که یک بار سقوط بازار را تجربه کرده‌اند باید بدانند که این اتفاق باز هم ممکن است رخ بدهد و نباید تصمیمات هیجانی بگیرند. بارها دیده‌ایم که صف‌های خرید یا فروش تنها بر اثر هیجان و جو روانی تشکیل شده‌اند.

دولت و مسئولین بازار سرمایه نیز تجربه سقوط قبلی را پیش چشم خود دارند، تجربه دوره‌ای که شاخص بورس خیلی سریع رشد کرد و تا 2 میلیون واحد بالا رفت و پس از آن در اوج خوشبینی‌ها شاخص به سرعت نزول کرد و بسیاری را دچار ضررهای مالی و حتی روانی کرد. پس از آن تجربه باید نهادهای دولتی مراقب باشند که بیش از اندازه به خوشبینی‌ها دامن نزنند و شفافیت بازار را افزایش دهند که مبادا روی ویرانه زندگی مردم چیزی بنا شود. در دوره سقوط بورس این اتهام متوجه دولت بود که از طریق تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار، سرمایه‌های آنان را در جهت کسب سود خود و رفع کسری بودجه به کار گرفته است. به گزارش اقتصادنیوز،فروش درصدی از سهام شرکت‌های دولتی در عین حفظ مالکیت آن، برای بسیاری از فعالان بازار مهر تاییدی بر این تلقی بود که دولت با دمیدن بر آتش هیجانات و تصورات خوشبینانه درباره بورس، سرمایه‌های مردم را برای تامین کسری‌های خود به کار گرفته است. نهاد ناظر بورس نباید با موج هیجانات همراه شود و برای تامین منافع سهام‌داران به جای آنکه از تعدیل قیمت‌ها جلوگیری کند و در واقع آن را به تاخیر بیندازد، باید به افزایش شفافیت و نقدشوندگی بازار  کمک کند و به عبارت دیگر به قواعد بازار احترام بگذارد. در این صورت اعتماد سهام‌داران به بازار نیز بیشتر می‌شود.

 

حدود ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور سهام عدالت دارند، اما متقاضیان بسیاری هستند که معتقدند دولت باید به جاماندگان سهام اختصاص دهد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از اختصاص سهام عدالت به مشمولان تا دو ماه آینده خبر داد.

محمد صفائی دلوئی گفت: طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و از شهریور ماه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف شد که مشمولان جدید را شناسایی کند.

به گفته او، وزارت کار شش ماه فرصا دارد تا جاماندگان اختصاص سهام عدالت را شناسایی کند. از آنجایی که از شهریور ماه به این وزارتخانه برای شناسایی مشمولان ابلاغ شده، مشمولان جدید در بهمن ماه مشخص می‌شوند.

به گزارش تجارت نیوز،این عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص این که سهام عدالت جدید به چه کسانی اختصاص داده می‌شود؟ عنوان کرد: سهام عدالت جدید به همه روستائیان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و خانوارهایی که درآمد ماهانه کمتر از پنج میلیون تومان دارند اختصاص داده می‌شود.

همچنبن براساس اظهارات او، این لیست در بهمن ماه مشخص می‌شود و وزارت کار با همکاری وزارت اقتصاد باید منابع و سهام لازم برای مشمولان جدید را در نظر بگیرند.

خبری جدید برای جاماندگان سهام عدالت؛

سهام جدید 

به چه کسانی می‌رسد؟

به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت کار موظف است که تا بهمن ماه مشمولان جدید سهام عدالت را شناسایی کند. چه کسانی به لیست سهامداران سهام عدالت اضافه می‌شوند؟

حدود ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور سهام عدالت دارند، اما متقاضیان بسیاری هستند که معتقدند دولت باید به جاماندگان سهام اختصاص دهد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از اختصاص سهام عدالت به مشمولان تا دو ماه آینده خبر داد.

محمد صفائی دلوئی گفت: طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و از شهریور ماه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف شد که مشمولان جدید را شناسایی کند.

به گفته او، وزارت کار شش ماه فرصا دارد تا جاماندگان اختصاص سهام عدالت را شناسایی کند. از آنجایی که از شهریور ماه به این وزارتخانه برای شناسایی مشمولان ابلاغ شده، مشمولان جدید در بهمن ماه مشخص می‌شوند.

به گزارش تجارت نیوز،این عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص این که سهام عدالت جدید به چه کسانی اختصاص داده می‌شود؟ عنوان کرد: سهام عدالت جدید به همه روستائیان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و خانوارهایی که درآمد ماهانه کمتر از پنج میلیون تومان دارند اختصاص داده می‌شود.

همچنبن براساس اظهارات او، این لیست در بهمن ماه مشخص می‌شود و وزارت کار با همکاری وزارت اقتصاد باید منابع و سهام لازم برای مشمولان جدید را در نظر بگیرند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر نفت با ارائه پیشنهاداتی برای استفاده از ظرفیت بورس انرژی ابراز امیدواری کرد که عرضه فرآورده‌های نفتی از طریق بورس انرژی ایران تداوم یابد و در بلندمدت به نقش آفرینی بیشتر و موثرتر ایران در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی انرژی بینجامد.

در نامه محمدرضا پورابراهیمی خطاب به زنگنه آمده است:

«جناب اقای مهندس زنگنه

وزیر محترم نفت

با سلام

احتراما همانگونه که مستحضر می‌باشید طی سال‌های خدمتگزاری در مجلس شورای اسلامی همواره بر توسعه زیرساخت‌های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به منظور مشارکت دادن بخش خصوصی جهت کاهش تصدی‌گری دولت، تحقق بخشیدن به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شفافیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تاکید داشته‌ام و خوشبختانه ظرفیت‌های قانونی خوبی هم در مجلس شورای اسلامی برای نیل به این مقصود فراهم شده است که می‌توان به بند (ح) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (۱) بخش الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی کشور که به نمایندگی از مجلس در آن حضور دارم اشاره کرد که قوانین مذکور بر توسعه سازوکارهای مبتنی بر بازار سرمایه جهت توسعه صنعت نفت و گاز کشور تاکید دارد. نگاهی به عملکرد آن وزارتخانه محترم و شرکت‌های تابعه به ویژه در یک سال اخیر حاکی از آن است که تلاش‌های مجموعه همکاران شما برای بی‌اثر ساختن تحریم‌های ظالمانه شدت یافته است به طوری که شاهد افزایش حجم معاملات فرآورده‌های هیدروکربوری از طریق مکانیزم بورس انرژی ایران و صادرات آن هستیم که جای تقدیر و تشکر دارد.

اینجانب پس از عرضه موفق نفت خام در آبان ماه ۱۳۹۷ طی نامه‌ای به حضرتعالی پیشنهاداتی را برای توسعه و رونق بازار انرژی کشور ارائه کردم که بخش‌هایی از آن مورد توجه قرار گرفت اما در خصوص بخش عمده‌ای از آن تاکنون حرکتی انجام نشده است که ضمن تاکید بر پیگیری موضوعات نامه مذکور و ارائه‌ی گزارشی در خصوص آن و تشکر از تلاش‌های مجدانه جنابعالی و همه دست‌اندرکاران صنعت نفت به ویژه مدیران و پرسنل شرکت ملی پالایش و پخش و بورس انرژی ایران و با عنایت به اهمیت موضوع و در شرایط خطیر کنونی، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می‌کنم. خواهشمند است دستور فرمایید موارد ذکر شده در دستور کار آن وزارتخانه قرار گرفته و گزارش اقدامات آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

۱_ اجرای کامل بند (ح) ماده چهار قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی.

۲_ برنامه ریزی برای جذب پس اندازهای عمومی و نقدینگی سرگردان از طریق تشکیل و پذیرش صندوق‌های بزرگ پروژه مبتنی بر پروژه‌های ملی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی.

۳_ پیگیری و تسریع در راه‌اندازی بازار آتی برای فرآورده‌های هیدروکربوری و ایجاد مکانیزم‌های تشویقی برای رونق این بازار.

۴_ عرضه حداقلف ۳۰ درصد از نفت خام و میعانات گازی تحویلی به هر یک از پالایشگاه‌های کشور به صورت منظم و مستمر با تناوب عرضه حداقل یک بار در هفته با قیمت پایه هر بشکه نود و پنج درصد (%۹۵) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت تسویه نقدی و طبق مکانیزم بورس وعرضه نفت خام و میعانات گازی برای پالایشگاه‌های جدیدالاحداث، طرح‌های توسعه‌ای ظرفیت جدید پالایشگاه‌های موجود و همچنین پالایشگاه‌های کوچک (Mini Refinery) به میزان حداقل ۴۰ درصد خوراک مصرفی ماهانه آنها و افزایش سالانه تعهدات عرضه حداقل به میزان ده درصد.

۵_ اعمال تخفیف دو درصدی در فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌هایی که از طریق سازوکار مورد اشاره در بند بالا نسبت به تامین خوراک مصرفی خود مبادرت می‌کنند، به استناد مفاد تبصره دو ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

۶_ مجاز بودن پالایشگاه‌هایی که نسبت به تامین حداقل خوراک مصرفی ماهانه خود از طریق سازوکار ذکر شده اقدام می‌ کنند، به صادرات فرآورده‌های تولیدی به صورت مستقیم از طریق مکانیزم بورس.

۷_ تجدید ساختار صنعت گاز کشور و شکل گیری بازار متشکل و شفاف در این زمینه به منظور کشف قیمت عادلانه گاز طبیعی و عرضه و فروش گاز تولیدی تمامی پالایشگاه‌های گاز طبیعی از طریق سازوکارهای رقابتی در بورس انرژی ایران به شرکت‌های گاز استانی به منظور تحویل به مصرف کنندگان گاز طبیعی به ویژه مصرف کنندگان بزرگ.

۸_ تدوین برنامه‌ معین زمان بندی شده عرضه نفت خام و میعانات گازی با قید اهداف کمی در خصوص اجرای بند (ح) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و پایش مستمر آن به منظور اطمینان خریداران از استمرار عرضه بلندمدت؛

۹_ برنامه ریزی برای عرضه ۱۰۰ درصد نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخل کشور از طریق بورس انرژی ایران براساس ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبات هیات وزیران طی یک دوره زمانی حداکثر سه ساله و تدوین برنامه عملیاتی و زمان بندی شده برای اجرای این ماده و پایش مستمر آن؛

۱۰_ عرضه صادرات دریایی فرآورده‌هایی همچون نفت کوره، نفت گاز و نفتا به طور مستمر و منظم؛ لازم به ذکر است در طی سال جاری صرفا ۲۰۰ هزار تن نفت کوره و ۹۸ هزار تن نفت گاز توسط شرکت ملی نفت و از این طریق صادر شده است در حالی‌که ظرفیت تولیدی کشور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند تا از این ظرفیت به نحو مناسب‌تری استفاده شود.

۱۱_ انجام تهاتر نفت خام و فرآورده‌های نفتی با مطالبات طلبکاران از دولت طبق بند (و) تبصره یک ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹.

در پایان ضمن تقدیر مجدد از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته، امیدوارم تداوم عرضه فرآورده‌های نفتی از طریق بورس انرژی ایران و تلاش برای رونق و توسعه روزافزون این بازار که منطبق با سیاست‌های کلان اقتصادی حاکم بر کشور و قوانین برنامه مصوب می‌باشد بتواند در بلندمدت علاوه بر تقویت توانمندی‌های بخش خصوصی به ارتقای شفافیت و رقابت در بازار انرژی ایران و همچنین نقش آفرینی بیشتر و موثرتر ایران در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی انرژی بینجامد.

 

محمدرضا پورابراهیمی

رییس کمیسیون اقتصاد»