رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: هم اکنون ۶۷۴پروژه اقتصاد مقاومتی با اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومان در این استان در حال اجرا است که با اتمام آنها ۱۷ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

جعفر رودری در  نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان افزود:  ۵۰ درصد اهداف اقتصادی و ۴۰ درصد اشتغال این استان از محل اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان ایجاد می‌شود.

رودری  در ادامه پروژه های معین های اقتصادی استان کرمان را ۱۸۷ پروژه با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد اعلام کرد و گفت: پروژه پتروشیمی بافت جزو پروژه‌های جهش تولید استان کرمان با سرمایه‌گذاری ۶۵۰ میلیون دلار می باشد.

وی همچنین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی ۶دستگاه در استان کرمان را ضعیف برشمرد و افزود: از ۵۲ پروژه اقتصاد مقاومتی مشکل دار در استان کرمان، عقب ماندگی تنها یکی از این پروژه ها به دلیل تحریم ها و  ۱۰ پروژه نیز به ‌دلیل عدم تأمین اعتبار تسهیلات بانکی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: مشکلات پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سال ۹۹ استان کرمان احصا شده است و شاخص های اقتصادی استان در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و بخش خدمات ارزیابی می شوند.

به گزارش ایرنا، رودری همچنین گفت: سهم بخش کشاورزی در شاخص اقتصادی استان ۱۷.۹ درصد است که  نسبت به میانگین کشوری حدود هشت درصد بیشتر است.

وی در ادامه با اشاره به ۴۲.۲ درصد سهم بخش صنعت و معدن استان کرمان در اقتصاد  و ۳۹.۶ درصد نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمان در سال جاری بیان داشت: نرخ تورم در استان کرمان در سال ۹۸ با نرخ تورم کشور برابر است و در سال جاری نرخ تورم استان کرمان نسبت به کشور مقدار کمی بالاتر است.

لزوم تمرکز پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در تقویت بخش خدمات

استاندار کرمان با بیان اینکه بخش خدمات سهم پراشتغال، آینده‌دار و باثباتی است، از دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها خواست تا برنامه‌های عملیاتی خود را برای تقویت این بخش در استان ارائه دهند.

علی زینی‌وند استاندار کرمان نوزدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 99، اظهار داشت: اندکی عقب‌ماندگی پروژه‌ها از برنامه زمابندی‌شده قاعدتا در پایان سال باید تکمیل شوند.

وی با بیان اینکه در عدم پیشرفت فیزیکی بعضی پروژه‌ها مقصر دستگاه‌ها نیستند، بلکه سرمایه‌گذار کوتاهی کرده است افزود: عدم پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها باید شفاف‌سازی شده و گزارش لازم در جلسات مربوطه عنوان شود.

زینی‌وند بیان داشت: در مجموع اجزای گزارش مطلوب و خوب است اما در ترکیب، شاخص‌های اقتصادی استان مطلوب نیست که یا جمع‌بندی پایان سال صورت نگرفته و یا در خوداظهاری‌ها دقت لازم نشده است که دبیرخانه باید به این مسئله توجه کند تا تاثیر گزارش ارائه شده هم در مسائل واقعی استان معلوم باشد.

استاندار کرمان با تاکید به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری بر تشکیل مستمر کارگروه مختص معین‌های اقتصادی و پیگیری فعالیت‌ها و برنامه‌های آنها عنوان کرد: شرکت مس به عنوان معین رودبار جنوب انتخاب شده و قرار است که برنامه‌ای شبیه قلعه‌گنج در منطقه خود اجرایی کند.

زینی‌وند تاکید کرد که گزارش مستمر و برنامه‌های عملیاتی معین‌ها باید از سوی فرمانداری‌ها و مدیران کل پیگیری شوند، گفت: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) هم برنامه مفصل و موفقی برای جنوب کرمان دارد که تسهیلگری‌های خوبی برای ظرفیت‌های منطقه خواهد داشت.

وی معین‌های اقتصادی را ظرفیت‌های مهمی برای استان دانست و گفت: تفاهمنامه بانک رسالت و ایجاد 30 هزار شغل حتما باید امضا شود.

استاندار کرمان به مبحث صادرات پرداخت و از اتاق بازرگانی خواست که کارگروه ویژه‌ای را برای رفع مشکل پیاز تولیدی استان مامور کند و افزود: در رایزنی با تجار و صادرکنندگان باید راهی پیدا شود تا بخشی از پیاز تولیدی برای رفع اورژانسی مشکل، صادر شوند.

زینی‌وند همچنین به رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان نیز تاکید کرد که طی مدت مشخصی در کارگروه‌های مربوطه به جمع‌بندی و برنامه عملیاتی برای رفع مشکل پیاز برسند.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی بازارهای تثبیت شده صادراتی دارد، اما توسعه و صنعت استان در حال رشد است و برخی محصولات جدید به استان به ویژه مواد غذایی و خوراکی و مصالح ساختمان اضافه می‌شود. بازار افغانستان و پاکستان بازار بسیار پراشتها و تا آینده قابل پیش‌بینی است که باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.

وی با بیان اینکه استان کرمان ظرفیت‌های خالی و پرنشده ای دارد که باید به آنها نگاه ویژه ای داشت، گفت: سهم تولیدات استان به تناسب کشور در بخش کشاورزی 8 درصد و در بخش معدن 10 درصد مثبت است، اما در بخش خدمات منفی 18 درصد می باشد.

زینی‌وند افزود: سهم بخش خدمات در استان کرمان 37 درصد است در حالی که میانگین کشوری 56 درصد بوده این در حالی است که سهم اشتغال استان کرمان در بخش خدمات باید بیشتر از این باشد.

استاندار کرمان اضافه کرد: بخش خدمات سهم پراشتغال، آینده‌دار و باثباتی است و دستگاه‌ها در حوزه‌های بخشی خود باید روی این مسئله تمرکز کنند تا توازن در اشتغال و توسعه استان ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: در اقتصاد مقاومتی هم تمرکز و پیگیری برای تقویت بخش خدمات در استان کرمان باید گذاشته شود.

زینی‌وند به نرخ بیکاری استان هم اشاره داشت و گفت: استان کرمان این ظرفیت را دارد که نرخ بیکاری آن به زیر 10 درصد برسد.

استاندار کرمان به فعالیت کارگروه انرژی خورشیدی به مدیریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و اعلام آمادگی چند شرکت برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اشاره داشت و بیان کرد: هیچ مانعی در استان کرمان برای اجرای پروژه‌های انرژی خورشیدی وجود ندارد.

زینی‌وند همچنین به اجرای دو نیروگاه برق توسط شرکت صنعتی معدنی گل‌گهر اشاره کرد و ادامه داد: 1500 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی به زودی در استان ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در بخش گاز هم وزیر نفت عنوان کرد که در استان کرمان هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر تقاضایی برای اجرای پروژه با امضای تفاهم‌نامه عملیاتی خواهد بود.

در دیدار زینی وند استاندار کرمان و ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور، شیوه های سرمایه گذاری و تامین مالی طرح های انتقال آب استان کرمان از خط انتقال خلیج فارس بررسی شد...

در این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌اى کرمان و نیز سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم حاضر بودند.

به گفته دکتر زینی وند، سرمایه‌گذارى در پروژه تامین آب شرب از خط انتقال خلیج فارس به شهرهاى شمالى استان از طریق تامین مالی به شیوه تهاتر با مشتقات نفتی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار کرمان در خصوص نتایج این نشست گفت: مقرر شد در  زمینه تامین مالی به شیوه تهاتر با مشتقات نفتی مکاتبه لازم با معاون اول رییس جمهور انجام شود.

 

 

 

 

اینوتکس پیچ یکی از رویدادهای جانبی نمایشگاه اینوتکس 2021 است که برای سومین سالِ متوالی رقابتی بزرگ بین استارتاپ‌های سراسر کشور را برگزار می‌کند.مرحلۀ نخست این رقابت‌ها از بهمن ماه تا اردیبهشت ماه سال 1400 در ۶ شهر ایران (قزوین، تبریز، همدان، کرمان، بوشهر و تهران) برگزار و ایده‌های برتر هر شهر به انتخاب داوران محلی مشخص خواهند شد.

در ادامه از استارتاپ های برگزیده شده در مرحله مقدماتی (۲ الی ۳ استارتاپ از هر شهر) به منظور حضور در نمایشگاه اینوتکس 2021 و نیز شرکت در رقابت‌های نیمه‌نهایی و نهایی دعوت به عمل می‌آید. در این مرحله، استارتاپ‌ها ضمن بهره‌مندی از فرصت حضور در دوره‌ی پیش-شتابدهی مخصوص اینوتکس، امکان بهره‌مندی از خدمات ویژه (از قبیل فضای کار اشتراکی رایگان، خدمات مربوط به سیستم‌های پرداخت آنلاین و ...) را به منظور توسعه کسب‌وکار و آمادگی بیشتر برای شرکت در رقابت نهایی را خواهند داشت.

و به تیم‌های منتخب علاوه بر کمک هزینۀ حضور در رویداد نهایی تهران، غرفه نمایشگاهی نیز تعلق خواهد گرفت.

 

 

 

 

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران،ضمن انتقاد از افزایش تا ۴۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن در بخشنامه جدید وزارت صنعت، این بخشنامه را مغایر با توافق صورت گرفته در شورا دانست...

هفته گذشته حقوق دولتی معادن در سال ۱۳۹۹ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و با امضای تعدادی از اعضای شورای عالی معادن ابلاغ شد.

در این مصوبه حقوق دولتی معادن براساس قیمتی از فروش محصول در سر معدن تعیین شده است که نسبت به سال گذشته تا ۴۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این مصوبه در حالی به تصویب شورای عالی معادن رسیده است که در زیر مصوبه ابلاغی، امضای بهرام شکوری -نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای عالی معادن- به چشم نمی‌خورد.

در این رابطه بهرام شکوری، ضمن اشاره به اینکه بحث بر سر تعیین حقوق دولتی حدود سه ماه پیش، در شورای عالی معادن مطرح و پیشنهادات مدیرکل دفتر بهره‌برداری (که افزایش حقوق دولتی بود) ارزیابی شد، اظهار کرد: در آن زمان به این پیشنهادات اعتراض وارد و مقرر شد تا ضمن بررسی موضوع، حقوق دولتی نسبت به سال گذشته افزایش نیابد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: طبق جلسه مشترک بنده با معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت (داریوش اسماعیلی)، مدیرکل بهره‌برداری (کاووس قاسمی) و  مسئول دبیرخانه شورای عالی معادن برگزار گردید، مجددا مقرر و تاکید شد حقوق دولتی معادن افزایشی نداشته باشد؛ اما متاسفانه با وجود نظر قاطع شورا مبنی بر عدم افزایش حقوق دولتی نسبت به سال گذشته، در حین تغییر معاونت معدنی وزارت صمت، متن مصوبه نیز تغییر کرده و از اعضای شورای امضا گرفته شده است.  

وی افزود: البته که به نظر می‌رسد این امضاها بدون مطالعه انجام شده است. ضمن اینکه مصوبه مذکور بر خلاف روال و قانون، به رویت بنده نیز به عنوان یکی از اعضای شورای عالی معادن و نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورا،نرسیده است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، ضمن تاکید براینکه معادن کشور و به ویژه معادن کوچک و متوسط، در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار دارند؛ گفت: این وضعیت نامناسب در حالی است که نیمی از معادن کشور به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده و تعدادی دیگر نیز با بخشی از ظرفیت خود کار می‌کنند؛ افزایش حقوق دولتی می‌تواند تیر خلاصی بر بدنه نحیف صنعت معدن‌کاری در کشور باشد.

شکوری تصریح کرد: اعضای شورای عالی معادن نیز موافق افزایش حقوق دولتی نبودند و ابلاغ این مصوبه بر خلاف نظر اعضای شورا صورت گرفته و شیطنی در کار است. به همین دلیل در نامه‌ای از معاون جدید معدنی وزارت صمت خواستار رسیدگی و بررسی موضوع شده‌ایم. البته که معاونت جدید امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این زمینه قول مساعد داده‌ است؛ امیدواریم به زودی ابلاغیه اخیر لغو گردد.

 

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با شرایط روز و فضای حاکم بر محیط‌های اقتصادی و کسب‌وکار فعلی جامعه در صورتی می‌تواند دقیق، مفید، مؤثر و رضایت‌بخش باشد که کل مفاد آن را در قالب یک واحد و سیستم متعامل و منطبق بر شرایط دانست؛ بنابراین اولویت اصلی در این خصوص اطلاع از وضعیت اجراشدن مواد بیست‌ونه گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است.

«طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» با امضای 31 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت سیر مراحل قانونی تقدیم شده است. آنچه بامطالعه این طرح به دست می‌آید، این است که طراحان طرح با توجه به مقدمه توجیهی بر آن هستند تا با بهروز کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار کمک کنند تا رتبه کشور ازنظر شاخص‌های کسب‌وکار ارتقا یابد. مرکز پژوهش های مجلس هم به اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح پرداخته است.

طبق این گزارش، طراحان معتقدند که رتبه سهولت فضای کسب‌وکار هزینه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و سرمایه‌گذاری را مقرون‌به‌صرفه می‌کند و علاوه بر آن تا زمانی که کشوری نتواند رتبه خود را ارتقا دهد نه‌تنها امکانی برای جذب سرمایه ندارد بلکه سرمایه‌های داخلی را نمی‌تواند حفظ کند.

متأسفانه بسیاری از مسئولان و نمایندگان و برخی از کارشناسان، تصور می‌کنند مفهوم بهبود محیط کسب‌وکار همان بهبود رتبه کشور در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار و به‌طور مشخص شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی است. درحالی‌که محیط کسب‌وکار ابعاد متنوعی دارد که گزارش‌های خارجی و به‌ویژه گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آن‌ها می‌پردازد و این اشتباه برداشت به‌خصوص اگر در سیاست‌گذاری هم اعمال شود، می‌تواند به‌غفلت از محیط کسب‌وکار واقعی منجر شود.

اما نکته بسیار مهم‌تر که با ملاحظه محتوای طرح به نظر می‌رسد، عدم ارتباط مقدمه توجیهی و ضرورت طرح با احکام پیشنهادی است. هدف و محتوای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن بستر رشد کسب‌وکارهاست اما مواد پیشنهادی طرح به موضوعاتی در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی تشکل‌های اقتصادی، اصلاح فرایندها، هزینه‌ها و نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان نظام اداری و اصلاح فرایندهای خدمات بانکی که اگرچه در جای خود مسائل مهمی بوده و در ذیل قوانین و مقرراتی مانند قانون نظام صنفی، قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد و مقررات نظارتی بانک مرکزی قابل‌بررسی هستند اما به‌طور مستقیم با بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور ارتباطی نداشته و صرفاً ناظر به رفع مشکلات عموم شهروندان در زمینه‌های مختلف هستند.

این گزارش نوشت: طرح موردبررسی باهدف بهروز کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های جهانی کسب‌وکار ارائه‌شده است؛ حال‌آنکه احکام پیشنهادی طرح، ارتباطی باهدف و محتوای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یعنی رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری ندارد و بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تأثیرگذاری قانون مذکور بر رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند پیگیری و نظارت بر اجرای آن است و نه اصلاح قانون. آن‌هم در خصوص قانونی که در اجرا، با موانع مختلفی مواجه شده است. سؤال مهم این است آیا تصویب قانون جدید می‌تواند به حل معضلات دراین‌باره بینجامد؟ و آیا موارد بیان‌شده باوجود مشخص نبودن نحوه ارتباط آنها با شاخص‌های کسب‌وکار نهایتاً به بهبود رتبه سهولت انجام کسب‌وکار منجر می‌شود؟ پاسخ، منفی است. به‌طورکلی، این پیش‌فرض خطا سبب شده است که انبوهی از مفاد قانونی برای اجرای مفاد قانونی معتبر به تصویب برسند؛ درحالی‌که باید بر اجرای قانون و اِعمال مؤثر ابزارهای نظارتی متمرکز شد.

از سوی دیگر، تدوین پیش‌نویس یک قانون خوب که مفاد آن قابل‌اجرا باشد و بتواند به اجرای مفادی از قوانین اجرانشده پیشین کمک کند، نیازمند دقت نظر و استفاده از نظرات کارشناسی دقیق و مشورت با همه نهادهای ذیصلاح است. پیش‌نویس قوانینی مانند طرح موردبررسی، ضعیف و پرایراد است. درصورتی‌که هدف از ارائه چنین طرح‌هایی بهبود محیط کسب‌وکار و فراهم ساختن شرایط رقابتی مناسب و به وجود آوردن امکان دسترسی مناسب، شفاف و البته قانونمند برای فعالان متقاضی دریافت‌کننده خدمات از کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه باشد اصلاحات پیشنهادشده به‌هیچ‌عنوان وافی به مقصود نیست.

نکته قابل‌تأمل دیگر در گزارش مرکز پژوهش‌ها، برداشت نادرست از یکسان بودن اصلاح محیط کسب‌وکار با ارتقای رتبه کشور در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار است. لحاظ نشدن عوامل مهم و تأثیرگذار محیط کسب‌وکار در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی می‌تواند سیاست‌گذار را از اصلاحات اساسی محیط کسب‌وکار غافل کند و لذا نمی‌توان به شاخصی اتکا کرد که احتمال خطا در اطلاعات مبنایی شاخص در آن بسیار زیاد است و امکان اصلاحات صوری و نمایشی برای ارتقای رتبه در آن وجود دارد؛ مضافاً اینکه اصلاحات مندرج در طرح مطابق مطالب ذکرشده در بالا دارای ابهام بوده و احکام پیشنهادی ربطی به تولید و سرمایه‌گذاری و به هدف و محتوای قانون بهبود محیط کسب‌وکار نداشته و مربوط به عموم شهروندان هستند و باید ذیل قوانینی مانند ارتقای سالمت نظام اداری یا قانون نظام صنفی بررسی شوند.

به‌طورکلی طبق گزارش مرکز پژوهش ها، این قانون با شرایط روز و فضای حاکم بر محیط‌های اقتصادی و کسب‌وکار فعلی جامعه در صورتی می‌تواند دقیق، مفید، مؤثر و رضایت‌بخش باشد که کل مفاد آن را در قالب یک واحد و سیستم متعامل و منطبق بر شرایط دانست؛ بنابراین اولویت اصلی در این خصوص اطلاع از وضعیت اجراشدن مواد بیست‌ونه گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که لازمه آن گزارش‌های نظارتی دقیق و منطبق بر واقعیت توسط دستگاه‌های مسئول و دریافت گزارش‌های آن‌ها در صحن کمیسیون مربوطه، پیگیری و نظارت نمایندگان محترم است تا بتوان براساس آسیب‌شناسی دقیق قانون، نکات اصلاحی جدید براساس برخی پیشنهادهای کارشناسی بدان اضافه کرد، بر همین اساس پیشنهاد می‌شود کلیات طرح فوق رد شود و به جد پیشنهاد می‌شود به‌جای قانون‌گذاری در این حوزه، نظارت و پیگیری در خصوص اجرای احکام فعلی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌منظور رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور موردتوجه نمایندگان محترم قرار گیرد.

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران اعلام کرد: در نمایشگاه مجازی ایران برای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، اتاق‌های مشترک بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق ایران،غرفه های رایگان در نظر گرفته شده است.

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران اعلام کرد: حضور اتاق‌های استانی و تشکل‌های اقتصادی در نخستین نمایشگاه مجازی ایران رایگان است و اعضای آنها نیز از تخفیف 15 درصدی برای حضور در نمایشگاه به عنوان غرفه‌دار برخوردار خواهند بود.

مظفر علیخانی، معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران با اشاره به اینکه نمایشگاه‌های مجازی در شرایط امروز، پویایی اقتصادهای را درپی دارند، عنوان کرد: شیوع ویروس کرونا، کسب و کارها را نه تنها در ایران که در تمام کشورها تحت تاثیر قرار داده است. قرنطینه های طولانی مدت موجب شده تا فعالیت های اقتصادی به سمت استفاده از ابزارهای آنلاین پیش برود تا از تبعات اقتصادی ناشی از این پاندمی بکاهد. او با بیان اینکه همزمان با شیوع ویروس کرونا، تمامی رویدادهای تجاری در سطح ملی و بین المللی رو به تعطیلی گذاشت، تاکید کرد: ابتکار فعالان حوزه فناوری در دنیا، بستری را برای برپایی این رویدادها به صورت آنلاین فراهم آورد. به گونه ای که نمایشگاه‌هایی که پیش از این به صورت فیزیکی برپا می‌شدند، به سمت برگزاری آنلاین پیش رفتند. علیخانی با اشاره به اینکه نمایشگاه مجازی ایران حاصل تلاش تشکل‌های بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته به اتاق ایران است، گفت: این نمایشگاه که از 5 تا 20 اسفندماه امسال برگزار می‌شود، با حمایت اتاق ایران و  بر روی پلتفرم اختصاصی مطابق با استانداردهای روز دنیای دیجیتال طراحی و پیاده سازی شده است. این نمایشگاه تجربه جدیدی برای فعالان اقتصادی است تا بتوانند کسب و کارهای خود را به صورت آنلاین به مخاطبان داخلی و خارجی معرفی کنند. معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران گفت: نمایشگاه مجازی ایران برای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، اتاق‌های مشترک و تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران، غرفه های رایگان در نظر گرفته است. در عین حال اعضای این تشکل ها و اتاق ها از تخفیف 15 درصدی برای خرید غرفه برخوردار هستند.  وی به بخش هایی که در این نمایشگاه حضور دارند اشاره کرد و گفت: در نمایشگاه مجازی ایران فعالان اقتصادی می توانند در بخش های بازرگانی، صادرات، صنعت، معدن، کشاورزی و صنایع غذایی، دانش بنیان و خدمات حضور یابند. همچنین فعالان اقتصادی در حوزه  اقتصاد فرهنگ و هنر، اقتصاد سلامت و اقتصاد ورزش نیز می توانند در این نمایشگاه حضور یابند. علیخانی در خصوص حضور بازدیدکنندگان خارجی در این نمایشگاه نیز عنوان کرد: معاونت بین الملل اتاق ایران نیز به واسطه هماهنگی با سفارت خانه‌های ایران در خارج از کشور، سفارتخانه‌های سایر کشورها در ایران، اتاق‌های مشترک و اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها از بازدیدکنندگان خارجی در این نمایشگاه دعوت به عمل آورده است. از این رو جامعه بازدیدکنندگان این نمایشگاه بین‌المللی هستند.