|
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان خبر داد
ایجاد۱۷هزار فرصت شغلی در استان با اجرای ۶۷۴ پروژه اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید : 45
صفحه 2
را بخوانید
با اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس؛
محیط کسب و کار بالاخره بهبود مییابد؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با شرایط روز و فضای حاکم بر محیطهای اقتصادی و کسبوکار فعلی جامعه در صورتی میتواند دقیق، مفید، مؤثر و رضایتبخش باشد که کل مفاد آن را در قالب یک واحد و سیستم متعامل و منطبق بر شرایط دانست؛ بنابراین اولویت اصلی در این خصوص اطلاع از وضعیت اجراشدن مواد بیستونه گانه قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است.
«طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» با امضای 31 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت سیر مراحل قانونی تقدیم شده است. آنچه بامطالعه این طرح به دست میآید، این است که طراحان طرح با توجه به مقدمه توجیهی بر آن هستند تا با بهروز کردن قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار کمک کنند تا رتبه کشور ازنظر شاخصهای کسبوکار ارتقا یابد. مرکز پژوهش های مجلس هم به اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح پرداخته است.
طبق این گزارش، طراحان معتقدند که رتبه سهولت فضای کسبوکار هزینه سرمایهگذاری را کاهش داده و سرمایهگذاری را مقرونبهصرفه میکند و علاوه بر آن تا زمانی که کشوری نتواند رتبه خود را ارتقا دهد نهتنها امکانی برای جذب سرمایه ندارد بلکه سرمایههای داخلی را نمیتواند حفظ کند.
متأسفانه بسیاری از مسئولان و نمایندگان و برخی از کارشناسان، تصور میکنند مفهوم بهبود محیط کسبوکار همان بهبود رتبه کشور در شاخصهای بینالمللی کسبوکار و بهطور مشخص شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی است. درحالیکه محیط کسبوکار ابعاد متنوعی دارد که گزارشهای خارجی و بهویژه گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آنها میپردازد و این اشتباه برداشت بهخصوص اگر در سیاستگذاری هم اعمال شود، میتواند بهغفلت از محیط کسبوکار واقعی منجر شود.
اما نکته بسیار مهمتر که با ملاحظه محتوای طرح به نظر میرسد، عدم ارتباط مقدمه توجیهی و ضرورت طرح با احکام پیشنهادی است. هدف و محتوای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و فراهم کردن بستر رشد کسبوکارهاست اما مواد پیشنهادی طرح به موضوعاتی در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی تشکلهای اقتصادی، اصلاح فرایندها، هزینهها و نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان نظام اداری و اصلاح فرایندهای خدمات بانکی که اگرچه در جای خود مسائل مهمی بوده و در ذیل قوانین و مقرراتی مانند قانون نظام صنفی، قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد و مقررات نظارتی بانک مرکزی قابلبررسی هستند اما بهطور مستقیم با بهبود محیط کسبوکار و افزایش تولید و سرمایهگذاری در کشور ارتباطی نداشته و صرفاً ناظر به رفع مشکلات عموم شهروندان در زمینههای مختلف هستند.
این گزارش نوشت: طرح موردبررسی
تعداد بازدید : 72
صفحه 2
را بخوانید
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
عناوین اصلی
اقتصاد آنلاین
پربیننده ترین
-
ایجاد۱۷هزار فرصت شغلی در استان با اجرای ۶۷۴ پروژه اقتصاد مقاومتی
-
محیط کسب و کار بالاخره بهبود مییابد؟
انتخاب هفته نامه :