استاندار کرمان با انتقاد از استخدام زیاد در دستگاه های دولتی اظهار کرد: تشکیلات تنبل، بی انگیزه با لشکری از کارمندان بیکار حاصل استخدام های زیاد در دستگاه های دولتی است و به نظر بنده با لشکری از کارمندان بیکار در جوامع مواجه هستیم. علی زینی وند در آیین افتتاح خانه تشکل های مردم نهاد (سمن سرا) استان کرمان ضمن تشکر از نمایندگان سمن های استان و بیان اینکه ادامه ضرورت فعالیت تشکل ها برکسی پوشیده نیست و گفت: کسانی که فهم و دانش درستی از اداره کشور و ضرورت مشارکت های اجتماعی کشور نداشته باشند نقش تشکل ها را کمرنگ می بینند.

 

روزگاری نه چندان دور مطبوعات از به کار بردن کلمه بحران در تیترهای خود پرهیز می‌کردند، مبادا به اضطراب مردم بیفزایند. اما اکنون این کلمه، عادی‌ترین و پرکاربردترین واژه در نشریات است. در میانه بحران‌های گریبان‌گیر کشور، در پس جدل‌های تن‌به‌تن و آشکار مسوولان و درشرایطی که به روزهای تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز انتخابات نزدیک می‌شویم...

... ما به نمایندگی از مردمی که صدایشان در هیاهوی رویدادها گم شده است، درباره مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع زندگی این روزها هشدار می‌دهیم: تامین و توزیع واکسن باید اولین ماموریت همه دستگاه‌های حاکمیتی باشد.

ماه‌هاست که جریان زندگی در همه جای جهان از مسیر عادی خود خارج شده است. ویروس کرونا هم جان‌های زیادی گرفته، هم اقتصادها را زمین‌گیر کرده و هم روان فردی و جمعی و آینده نسل بعدی را در معرض تهدید جدی قرار داده ‌است. این یکی از معدود رویدادهای تاریخی است که همه جهان را درگیر کرده است و هنوز درباره پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و روانی آن جمع‌بندی روشنی وجود ندارد. در ماه‌های نخست هجوم این ویروس مرگبار، پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان هم در مقابل پیش‌بینی‌ناپذیری این موج خلع سلاح شدند. اما چند ماهی است که آن آشفتگی اولیه کم‌کم جای خود را به برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران کرونا داده و در بسیاری از کشورها، بارقه‌ای از امید نمایان شده است. در ماه‌های نخست این بحران قرنطینه تنها راه‌حل بود. اما با ورود واکسن به چرخه تولید و توزیع در جهان، شهرها کم‌کم از قرنطینه خارج شدند و زندگی اگرچه با شکلی کاملا متفاوت از گذشته، از سر گرفته شد. زمانی تلاش دولت‌های جهان در این بحران، معطوف به حمایت از بخش درمان و مردم آسیب‌دیده از بازار و اقتصاد تعطیل بود. اکنون بخش دیگری به این تلاش اضافه شده و آن رقابت جهانی برای تامین واکسن است؛ رقابتی که به‌طور طبیعی در عرصه جهانی این بار هم از عدالت و اخلاق به دور بوده و بر تامین منافع استوار است.

اکنون آشکار شده که واکسیناسیون سریع توده‌های مردم تنها راه مهار این بیماری و بازگشت جامعه به زندگی متعارف و به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصاد است. ما از تاثیر تحریم‌های ظالمانه بر میزان کارکرد نهادهای متولی سلامت جامعه مطلعیم. بر اهمیت تلاش برای دستیابی به واکسن تولید داخل نیز واقفیم و تمام تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه را ارج می‌نهیم و قدر می‌دانیم؛ اما لازم می‌دانیم با توجه به دو موضوع نگرانی عمیق خود را نسبت به سلامت مردم اعلام کنیم:

۱-اخبار و اطلاع‌رسانی متناقض در مورد واردات واکسن، نشان از تشتت در نظام تصمیم‌گیری در مورد این مساله حیاتی دارد؛ در حالی که رئیس‌جمهوری خواستار رفع تمام موانع برای واردات واکسن می‌شود، تعلل نهادهای مجری این نگرانی را به وجود آورده است که مبادا اراده و تصمیم واحدی در این زمینه وجود نداشته باشد. این در حالی است که بخش خصوصی نیز عدم توفیق خود را در حوزه واردات نه به دلایل خارجی که به موانع داخلی نسبت می‌دهد.

۲-شرایط سیاسی کشور و نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بنا به تجربه تمام ادوار قبلی، دلیل دیگری برای نگرانی ما شده است. از آنجا که ماه‌های اول دولت بعدی به امور مربوط به استقرار طی می‌شود، این نگرانی که مقابله با کرونا از این تحول سیاسی آسیب ببیند جدی است و از این راه مخاطرات جبران‌ناپذیری متوجه سلامت شهروندان ایرانی است.

ما از رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام اول اجرایی کشور درخواست داریم هرچه سریع‌تر کمیته‌ای ملی متشکل از دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی را مسوول بررسی موضوع تامین فوری واکسن و برنامه‌ریزی برای توزیع شفاف و تزریق پرشتاب آن کند. لازم است یک‌بار دیگر روند واردات واکسن خارجی بررسی و مشکلات و موانع طبیعی و غیرطبیعی آن شناخته و برطرف شود. همچنین پیگیری شود که ساخت و تولید انبوه واکسن داخلی اسیر رقابت‌های مخرب نهادهای تولیدکننده نشود.

ما هشدار می‌دهیم که هر روز تاخیر در این مسیر باعث می‌شود به‌طور فزاینده‌ای زمان را برای مهار کرونا و بازگشت به زندگی عادی از دست بدهیم. به نگرانی و اضطراب عمومی برآمده از نبود چشم‌اندازی روشن از وضعیت پیش‌رو خاتمه دهید.

 

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان در خصوص استفاده غیر مجاز از رمزارزها،گفت: استفاده از ماینرهای استخراج‌کننده رمزارزها به خصوص بیت‌کوین به صورت غیر مجاز، سبب آسیب رساندن و خسارات هنگفت به شبکه برق می‌شود.

مهرداد محسنی تکلو تصریح کرد: طبق دستورالعمل های مربوطه، متخلفان این حوزه به جرایم و خسارات سنگین محکوم و هم زمان به مراجع قضایی نیز معرفی می گردند که در آنجا جرائم دیگری را بایستی پرداخت نمایند.

وی خاطرنشان کرد: رمز ارزی که مجوزهای لازم برای تاسیس و بهره برداری را از وزارت صمت دریافت نکرده باشد و یا به صورت غیر مجاز از برق برای استخراج استفاده کند، رمزارز غیر مجاز نامیده می شود و تا کنون ۲۳۰۰ مرکز استخراج غیر مجاز با ۷۵ هزار دستگاه در سطح کشور شناسایی شده اند که این مراکز در مجموع حدود ۳۳۰مگاوات برق را به صورت غیر مجاز مصرف می نمودند.

مدیر دفتر روابط عمومی این شرکت، تبعات و جریمه های استفاده غیر مجاز از رمزارزها را برشمرد و گفت: افزایش احتمال نوسان ولتاژ و خاموشی به ویژه در ساعات پیک مصرف برق، وارد کردن خسارات به تجهیزات صنعت برق و افزایش احتمال خاموشی های فراگیر، استفاده از یارانه متعلق به آحاد مردم برای کسب سود توسط عده ای اندک و سودجو، وارد کردن خسارت به دستگاه های الکتریکی و برقی همسایگان به دلیل افت شاخص های فنی برق، آسیب رساندن به اموال عمومی و تضییع حقوق سایر مشترکان، ریسک کشف توسط شرکت های برق و نیروی انتظامی و ضبط اموال و اخذ جریمه های چند برابر تعرفه و سودهای کوتاه مدت استخراج رمزارز، آسیب رساندن به اقتصاد کشور با افزایش بیکاری، تعطیلی صنایع و کشاورزی و کسب و کارهای مولد از جمله تبعات قانونی و آسیب هایی است که گریبانگیر جامعه، مشترکین و حتی خود شخص خواهد شد.

وی در ادامه، تصریح کرد: در مقابل افراد علاقه مند به استخراج رمز ارز بعد از اخذ مجوزهای لازم نسبت به تاسیس و بهره برداری این رمزارزها اقدام نمایند و از مزایا و حمایت ویژه شرکت های توزیع بهره مند گردند.

این مقام مسئول، اضافه کرد: پرداخت هزینه برق به قیمت برق صادراتی و کمک به توسعه شبکه برق کشور، تلاش وزارت نیرو برای تامین برق مورد نیاز رمز ارزها با تعرفه های تعیین شده، مشارکت در برنامه های پاسخگویی بار صنعت برق، تخفیف تا سقف ۲۰  درصدی بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ ۶۳ تا ۳۰۰ کیلو ولت، تخفیف ۱۵ درصدی استخراج رمز ارز در صورت اتصال برق مصرفی به استخرهای استخراج داخل کشور، تخفیف ۵۰ درصدی بهای برق مصرفی در هشت ماه از سال که در آن ها محدودیت تامین برق وجود ندارد؛ درآمد یک میلیارد یورویی برای اقتصاد کشور، خرید برق تولیدی به نرخ تضمینی در صورت خاموش بودن مراکز استخراج رمزارز در یک دوره خاص، امکان تامین برق از نیروگاه های تجدیدپذیر موجود و یا جدید با قیمت مناسب و اقتصادی؛ حمایت از مشترکین جهت دریافت مجوزهای لازم از طریق مولدهای حرارتی جدید گوشه ای از مشوق و مزایایی است که در صورت استخراج مجاز به صاحبان این کسب و کار تعلق می گیرد.

وی با اشاره به اینکه مشارکت مردم در شناسایی مراکز غیر مجاز و استخراج رمزارزها در استان، یکی از بهترین و عملیاتی ترین شیوه های ممکن است، گفت: افرادی که مراکز غیرمجاز را معرفی می کنند، پاداش خواهند گرفت.

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان با تاکید بر اینکه اطلاعات  هم استانی هایی که گزارش مراکز غیر مجاز را ارائه می دهند، محرمانه و پیگیری ها نیز محرمانه انجام خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر اینکه مراکز غیرمجاز رمز ارزها پلمپ و اشتراک برق آن ها قطع و دستگاه های غیر مجاز ایشان جمع آوری می گردد به مراکز قضایی نیز معرفی خواهند شد و دارندگان این کسب و کار دیگر نمی توانند با صنعت برق همکاری داشته باشند.

وی همچنین با بیان اینکه بهای برق مصرفی مراکز غیرمجاز از زمان آغاز فعالیت با نرخ برق صادراتی انجام خواهد شد، بیان نمود: هزینه خسارت وارده که توسط این افراد به صنعت برق وارد شده است از آن ها اخذ خواهد شد

محسنی در ادامه افزود: به نظر ما ریسک و جرایم سنگین استفاده غیر مجاز از برق جهت ماینرها اینقدر زیاد می باشد که مشترکین و مردم عزیز به خصوص جوانان حتی تصور استفاده از آن را به ذهن خود راه ندهند چرا که غیر از جرائم سبب ایجاد سوابق کیفری و مالی نیز در سیستم قضایی برای آنان می گردد.

محسنی مصرف برق هر دستگاه ماینر استخراج رمز ارز را معادل یک کولرگازی و ۱۵ عدد یخچال خواند و تاکید کرد: مراکز استخراج رمز ارز مصرف برق را به شدت افزایش می دهد و با توجه به کمبود نزولات آسمانی و تولید کم برق سبب برهم خوردن تراز تولید خواهد شد.

سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان در نشست روسای اتاق‌های استانی با هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب که برای حمایت از تولید «مانع‌زدایی» کافی است از تشکیل کارگروه تحقق شعار سال، ذیل شورای گفت‌وگوی استان کرمان خبر داد و افزود:بر همین اساس،نمایندگان سازمان‌ها و مجلس نیز در این کارگروه حضور دارند.وی تصریح کرد: متاسفانه سازمان‌های استانی با یکدیگر ناهماهنگ عمل می‌کنند که در تلاشیم این ناهماهنگی‌ها را شناسایی و حذف کنیم.

بر اساس این گزارش، روسای اتاق‌های استانی در نشست اخیر با هیات‌رئیسه اتاق ایران بر لزوم طراحی یک برنامه و استراتژی دقیق در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ از طریق رفع موانع پیش‌روی تولید تاکید کردند. روسای اتاق‌های استانی در تازه‌ترین نشست خود با هیات‌رئیسه اتاق ایران بزرگ‌ترین حمایت از محیط کسب‌وکار را رفع موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی و خدماتی دانستند. به باور آنها برگشتن دولت به جایگاه سیاست‌گذاری و رفع برخی موانع و قوانین دست‌وپاگیر، بزرگ‌ترین حمایتی است که در راستای تحقق نام‌گذاری سال می‌توان از تولید کرد.

روسای اتاق‌های سراسر کشور ضمن انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در دوران کرونا و بی‌توجهی آنها به ابلاغیه‌هایی که از سوی دولت صورت می‌گرفت، خواستار رسیدگی دولت به این مساله شدند. تعدد سامانه‌هایی که از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌ها طراحی شده‌اند نکته دیگری بود که در این جلسه مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در ادامه به جلسه‌ای که با اعضای هیات‌رئیسه و تعدادی از تشکل‌ها با رئیس‌جمهور داشتند، اشاره کرد. بر اساس اظهارات او در این نشست به موضوع خشکسالی و تبعات ناشی از آن اشاره شد که متاسفانه این موضوع چندان از سوی مسوولان و تصمیم‌گیران مورد‌توجه قرار نگرفته است. شافعی معتقد است امنیت غذایی کشور با توجه به خشکسالی اخیر وضعیت نگران‌کننده‌ای در آینده نه‌چندان دور خواهد داشت و باید پیش از وقوع هر حادثه‌ای برای آن راهی پیدا کرد.

رئیس اتاق ایران یادآور شد: این خشکسالی علاوه بر تامین غذا، می‌تواند موجب آتش‌سوزی جنگل‌ها، کمبود ذخایر آبی و در نتیجه کاهش سطح تولید برق در کشور شود. او همچنین به نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس درباره چگونگی تحقق شعار سال اشاره و تاکید کرد: هر‌چند این جلسه نیز با جلساتی که در سال‌های گذشته برای تحقق شعار سال برگزار می‌شد هیچ تفاوتی نداشت؛ اما حضور پیدا کردیم و یادآور شدیم تا زمانی‌که برای حاکمیت قانون در تمام ابعاد و وجوه، فکری نشود، تا زمانی‌که حقوق مالکیت مورد تاکید قرار نگیرد، تا زمانی‌که برای رهایی از تورم و بی‌ثباتی اقتصادی راهکاری اندیشیده نشود و تا زمانی‌که اقتصاد ایران با سیاست خارجی کشور پیوند نخورد، اصلاح چند قانون و اقداماتی از این دست نمی‌تواند دردی را دوا کند.

شافعی در ادامه به نشست با مدیرعامل شهرک‌های صنعتی و توافق برای عضویت مجدد اتاق‌های استانی در هیات‌مدیره شهرک‌های صنعتی خبر داد. رئیس اتاق ایران یکی از دردآورترین نشست‌ها را حضور در هیات واگذاری عنوان کرد و گفت: تنها نکته‌ای که درباره هیات‌ واگذاری و عملکرد آن می‌توان گفت، درخواست تعطیلی آن و پیدا کردن یک راه‌حل جدید برای آن است. متاسفانه همه از این شیوه واگذاری دچار خسارت شده‌اند و شاهد یک کارنامه بسیار ناموفق در این رابطه هستیم. لازم است در این مورد تغییرات اساسی اتفاق افتد.

 

مدیرعامل شرکت گل‌گهر از آمادگی این شرکت برای خرید واکسن کرونا برای واکسیناسیون تمامی کارگران منطقه گل‌گهر و گروه‌های اولویت‌دارِ سیرجان به‌منظور کمک به تسریع روند واکسیناسیون در شهرستان سیرجان و مکاتبه با وزارت بهداشت در این رابطه خبر داد.

ایمان عتیقی اظهار کرد: در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی ضمن تامین بودجه لازم آمادگی داریم علاوه بر واکسیناسیون تمامی کارگران منطقه گل گهر به‌منظور افزایش سرعت واکسیناسیون گروه‌های در معرض خطر و اولویت‌دار شهرستان سیرجان تعداد قابل‌توجهی واکسن نیز  در اختیار دانشگاه علوم پزشکی سیرجان قرار دهیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت گل گهر، وی افزود: در این خصوص نامه درخواستی به وزارت بهداشت و شرکت های فعال در این زمینه ارسال شده و امیدوار هستیم در صورت آزادشدن واردات واکسن ظرف ۴۵ روز این مهم را عملی کنیم.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح مهم استان کرمان جنوبی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این طرح به طور رسمی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مورد رسیدگی بیشتر قرار خواهد گرفت.

ذبیح الله اعظمی اظهار داشت: بر اساس گفته یکی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس از بین طرح های تاسیس استان های جدید ارائه شده به مجلس، طرح استان کرمان جنوبی به خاطر فراهم بودن عمده زیرساخت ها از جمله ادارات کل مستقل، مجموعه شهرستان ها با یک فرهنگ و منبع اقتصادی مشترک بهترین شرایط را برای استقلال دارد. 

وی ادامه داد: بنابراین امید برای استقلال این منطقه و شکل گیری استان جنوبی کرمان بیش از سایر طرح هاست.

اعظمی به تشریح  نقاط قوت و ظرفیت ها و قابلیت های جنوب استان کرمان پرداخت و  با اشاره به اینکه این استان پهناور ترین استان کشور است، تصریح کرد: فاصله مرز شمالی تا جنوبی ترین نقطه این استان بیش از ۸۰۰ کیلومتر بوده و از مرکز استان تا جنوبی ترین نقطه استان۵۰۰ کیلومتر فاصله دارد.

وی بیان کرد: فاصله بین جنوب و شمال استان کرمان سبب شده تا مردم در دورترین نقطه جنوب این استان برای دریافت خدمات مرکز استان با مشکل مسافت زیاد و هدر رفت زمان مواجه شوند که با استقلال منطقه جنوب کرمان این مشکل برطرف می شود.

اعظمی افزود: جنوب کرمان متشکل از هفت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار جنوب، منوجان، فاریاب و قلعه گنج، یک سوم پهناورترین استان کشور را با جمعیت یک میلیون نفر تحت پوشش قرار می دهد.

به گزارش ایرنا، وی وسعت منطقه جنوب کرمان را ۳۸ هزارکیلومتر مربع اعلام کرد و گفت: در این منطقه ۲۵ اداره کل مستقل از مرکز استان سالهاست که به مردم هفت شهرستان با جمعیت یک میلیون نفر خدمات ارایه می دهند.

وی ظرفیت کشاورزی منطقه جنوب کرمان را با تولید سالانه بیش از پنج میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و موقعیت جغرافیایی منطقه را از نکات مهم برای استقلال این منطقه برشمرد و خواستار استقلال این منطقه شد.

 

در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان مشکلات یک واحد تولیدی در زمینه اخذ مجوزهای لازم جهت واردات ماشین آلات حفاری با پیگیری دادگستری کل و براساس نظر مساعد سازمان صمت استان حل و زمینه تداوم اشتغال 750 کارگر فراهم شد.

یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان در این نشست اظهار کرد: در صدد باز کردن گره ها و قفل های موجود در مسیر کار واحدهای تولیدی هستیم و در این راستا لازم است در کنار ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی کارگروه های زیرمجموعه به بررسی موضوعات و تعیین راهکارهای حل مشکلات واحدها بپردازند.

وی افزود: در این نشست ضرب الاجل دو هفته ای برای تعیین تکلیف واحد تولید پنل های خورشیدی در کرمان تعیین شد.

موحد تصریح کرد: در این نشست مشکلات یک واحد تولیدی و معدنی در زمینه احیای پروانه اکتشاف معدن به دلیل موارد خارج از ید نیز بررسی و مصوبات لازم برای حل مشکلات این واحد تولیدی تصویب شد.

 

پیش بینی شده بود ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته شود.

اما اجرای این طرح در شهر کرمان با مشکل نبود زمین مناسب مواجه شد و مکان هایی در ابتدا پیشنهاد داده شد که شرکت آب و فاضلاب استان کرمان به دلیل عدم امکان آبرسانی به آنها، با اراضی پیشنهادی مخالفت کرد.

اکنون قطعه زمینی تحت عنوان "گوراب بلدالامین" توسط ستاد اجرایی فرمان امام برای احداث ۳۸۰۰ واحد در اختیار طرح اقدام ملی گذاشته شده که با انتقاد شدید شهرداری کرمان مواجه شده و ایسنا علت این مخالفت را از شهردار جویا شده است

سیدمهران عالم زاده، درباره زمین های "گوراب بلدالامین" گفت: گوراب بلدالامین محل جمع آوری آب است و اگر داخل آن ساخت و ساز شود حتما مشکلاتی ایجاد می شود زیرا کانال دفع آب های سطحی کل شهر کرمان به این سمت طراحی شده و قاعدتا باید شهرداری این منطقه را تملک و به عنوان محل ذخیره آب های سطحی استفاده کند.

وی با بیان اینکه شهرداری سالیان متمادی از این محل برای دفع آب های سطحی استفاده می کرده و در تملک شهرداری بوده، تصریح کرد: متاسفانه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) روی این زمین سند گرفته است.

شهردار کرمان در پاسخ به این سوال که آیا مسیر جایگزینی برای دفع آب های سطحی شهر کرمان وجود دارد؟ بیان کرد: باتوجه به اینکه شیب شهر کرمان به سمت شمال است و آب های سطحی شرق به این سمت هدایت می شود و مسیر جایگزینی در شهر کرمان برای آن وجود ندارد.

وی یادآوری کرد: سال ها قبل مطالعاتی در زمینه دفع آب های سطحی شهر کرمان توسط مشاور صورت گرفته و در سال گذشته مشاور طبق برنامه ریزی ها و مطالعات سال های گذشته، آب های سطحی شهر کرمان را به همین سطح هدایت و گوراب بلدالامین را به عنوان محل ذخیره سازی آب های سطحی تعیین کرده است.

عالم زاده افزود: باتوجه به اینکه آب ناشی از بارندگی در شهرها به دلیل دود ماشین ها و سربی که در آن وجود دارد و حالت اسیدی دارد آب مناسبی نیست و باید تصفیه های خاصی روی آن صورت گیرد لذا برای بحث های آبیاری مناسب نیست.

وی در پاسخ به این سوال که به عنوان یک کارشناس، آیا احداث مسکن در گوراب کار صحیحی است و در آینده ساکنین این خانه ها با مشکل فرونشست و ... روبه رو نخواهند شد؟ به ایسنا گفت: قطعا هرجایی که با خاک دستی پر شود با مشکل مواجه می شود و اگر ساخت و ساز در چنین مکان هایی انجام شود باید خاک دستی آنجا جمع آوری شود و احداث زیرزمین برای آنها توصیه نمی شود.

شهردار کرمان ادامه داد: گوراب بلدالامین یک نقطه خاصی است و قطعا شهرداری باید نسبت به تعیین تکلیف مالکیت آن اقدام کند و این محل باید به عنوان دپوی آب های سطحی ناشی از بارندگی باشد.

وی در پایان افزود: بعد از زلزله ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم، تغییراتی در آیین نامه های ساخت و ساز به وجود آمد و ساختمان هایی که در حال حاضر ساخته می شوند عمدتا از استحکام خوبی برخوردار هستند اما اینکه چند درصد شهر کرمان در برابر حوادث آسیب پذیر است باید سازمان نظام مهندسی مشخص کند.

 

شهردار کرمان تشریح کرد

ساخت واحدهای مسکن اقدام ملی در محل تجمع 

آب های سطحی کرمان

در زمستان سال ۹۷ طرح مسکن ملی مطرح شد. این طرح شامل ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است که می بایست تا پایان دولت به اتمام می رسید.

پیش بینی شده بود ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته شود.

اما اجرای این طرح در شهر کرمان با مشکل نبود زمین مناسب مواجه شد و مکان هایی در ابتدا پیشنهاد داده شد که شرکت آب و فاضلاب استان کرمان به دلیل عدم امکان آبرسانی به آنها، با اراضی پیشنهادی مخالفت کرد.

اکنون قطعه زمینی تحت عنوان "گوراب بلدالامین" توسط ستاد اجرایی فرمان امام برای احداث ۳۸۰۰ واحد در اختیار طرح اقدام ملی گذاشته شده که با انتقاد شدید شهرداری کرمان مواجه شده و ایسنا علت این مخالفت را از شهردار جویا شده است

سیدمهران عالم زاده، درباره زمین های "گوراب بلدالامین" گفت: گوراب بلدالامین محل جمع آوری آب است و اگر داخل آن ساخت و ساز شود حتما مشکلاتی ایجاد می شود زیرا کانال دفع آب های سطحی کل شهر کرمان به این سمت طراحی شده و قاعدتا باید شهرداری این منطقه را تملک و به عنوان محل ذخیره آب های سطحی استفاده کند.

وی با بیان اینکه شهرداری سالیان متمادی از این محل برای دفع آب های سطحی استفاده می کرده و در تملک شهرداری بوده، تصریح کرد: متاسفانه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) روی این زمین سند گرفته است.

شهردار کرمان در پاسخ به این سوال که آیا مسیر جایگزینی برای دفع آب های سطحی شهر کرمان وجود دارد؟ بیان کرد: باتوجه به اینکه شیب شهر کرمان به سمت شمال است و آب های سطحی شرق به این سمت هدایت می شود و مسیر جایگزینی در شهر کرمان برای آن وجود ندارد.

وی یادآوری کرد: سال ها قبل مطالعاتی در زمینه دفع آب های سطحی شهر کرمان توسط مشاور صورت گرفته و در سال گذشته مشاور طبق برنامه ریزی ها و مطالعات سال های گذشته، آب های سطحی شهر کرمان را به همین سطح هدایت و گوراب بلدالامین را به عنوان محل ذخیره سازی آب های سطحی تعیین کرده است.

عالم زاده افزود: باتوجه به اینکه آب ناشی از بارندگی در شهرها به دلیل دود ماشین ها و سربی که در آن وجود دارد و حالت اسیدی دارد آب مناسبی نیست و باید تصفیه های خاصی روی آن صورت گیرد لذا برای بحث های آبیاری مناسب نیست.

وی در پاسخ به این سوال که به عنوان یک کارشناس، آیا احداث مسکن در گوراب کار صحیحی است و در آینده ساکنین این خانه ها با مشکل فرونشست و ... روبه رو نخواهند شد؟ به ایسنا گفت: قطعا هرجایی که با خاک دستی پر شود با مشکل مواجه می شود و اگر ساخت و ساز در چنین مکان هایی انجام شود باید خاک دستی آنجا جمع آوری شود و احداث زیرزمین برای آنها توصیه نمی شود.

شهردار کرمان ادامه داد: گوراب بلدالامین یک نقطه خاصی است و قطعا شهرداری باید نسبت به تعیین تکلیف مالکیت آن اقدام کند و این محل باید به عنوان دپوی آب های سطحی ناشی از بارندگی باشد.

وی در پایان افزود: بعد از زلزله ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم، تغییراتی در آیین نامه های ساخت و ساز به وجود آمد و ساختمان هایی که در حال حاضر ساخته می شوند عمدتا از استحکام خوبی برخوردار هستند اما اینکه چند درصد شهر کرمان در برابر حوادث آسیب پذیر است باید سازمان نظام مهندسی مشخص کند.