مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌ فعالیت‌های معدنی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه صندوق بیمه با هدف کمک به فعالان معدنی کشور، از برنامه‌ریزی برای افزایش بیش از سه برابری سرمایه آن به یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خبر داد. فرید دهقانی با اشاره به افزایش سرمایه صندوق از ۱۴۶ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان، خاطرنشان‌کرد: این مهم، افزایش اعتبار صندوق نزد بانک‌های عامل را به دنبال داشت. وی گفت: امسال قصد داریم با توجه به نرخ ارز، تورم و بالا رفتن هزینه‌های معدن‌کاری، این عدد را به یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم و به همین منظور مصوبه‌های ابتدایی را ثبت کرده و در حال تدوین گزارش حسابرسی آن هستیم.

 

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صمت نسبت به انتشار برخی شایعه‌ها درباره آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال با تیتر «معدن‌فروشی» در روزهای اخیر، واکنش نشان داد.

«اسدالله کشاورز» در این خصوص گفت:  بیان چنین مطالبی آن هم در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اقدامات علمی و عملی در تلاش برای خروج معادن از حبس و رکود حاکم بر این بخش است، توهم است نه واقعیت.

این مقام مسوول با بیان اینکه این وزارتخانه پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه بیشتر به بخش معدن نسبت به احصاء معادن غیرفعال اقدام کرد، افزود: آزادسازی محدوده‌های معدنی غیرفعال از ۲ سال پیش تاکنون دستور کار این وزارتخانه بوده اما به دلایلی اجرای آن محقق نشده بود.

وی بیان‌داشت: در حقیقت آزادسازی پهنه‌های مطالعه شده از سال ۹۵ انجام می‌شده و یکی از تکالیف مستمر و متداول معاونت امور معادن و صنایع معدنی بوده است و ارتباطی به مزایده‌ها یا ابتدا و انتهای دولت‌ها ندارد.

کشاورز، آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن حبس شده کشور را اقدامی شجاعانه و خردمندانه دانست و گفت: بیش از یک‌سال از پایان مطالعات برخی از این پهنه‌ها گذشته بود و کاملا بلاتکلیف بودند؛ این موضوع باعث بلوکه شدن بیش از ۳۰۰ هزار کیلومترمربع شده بود.

وی تصریح‌کرد: باید توجه داشت که با آزادسازی و واگذاری این معادن، رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش معدن و همچنین تأمین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی سراسر کشور انجام خواهد شد. این مسوول یادآور شد: مزایده ۶ هزار محدوده معدنی با تعیین تکلیف نزدیک به هفت‌هزار و ۵۰۰ محدوده بلوکه شده که مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن را داشتند و همچنین آزادسازی پهنه‌های اکتشافی به لحاظ موضوعی متفاوت است. وی افزود: از ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی غیرفعال، ۶ هزار محدوده مشمول مزایده و هفت‌هزار و ۵۰۰ محدوه از نظر وجود معارض و مخالفت ارگان‌های ماده ۲۴ قانون معادن بلوکه بوده‌اند.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی ادامه‌داد: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در طول سال محدوده‌های معدنی مشمول مزایده را به صورت استانی و از طریق فراخوان عمومی واگذار می‌کردند که امسال مقرر شد این مهم به صورت کشوری و از طریق سامانه «ستاد» (انجام مزایده‌ها و مناقصات دولت) انجام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه واگذاری ۶ هزار محدوده معدنی بزرگترین مزایده ملی کشور بوده، افزود: واگذاری معادن حبس شده از طریق مزایده عمومی به افراد دارای اهلیت و صلاحیت، سبب رونق بخش معدن خواهد شد.

کشاورز اضافه‌کرد: پارسال مقرر بود هفت‌هزار و ۵۰۰ محدوده بلوکه شده که به دلیل مخالفت ارگان‌های ماده ۲۴ قانون معادن قابلیت واگذاری از طریق مزایده را ندارند، آزادسازی شود که این امر به دلیل اعتراض ارگان‌های و مراجع ذی‌ربط مبنی بر بروز فساد در بخش‌های مختلف محقق نشد و از دستور کار خارج شد.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی به چگونگی آزادسازی پهنه‌های اکتشافی نیز اشاره کرد و گفت: آزادسازی پهنه‌ها پس از پایان مطالعات اکتشافی مجری پهنه و معرفی مناطق امیدبخش انجام می‌شود که این مهم جزو اولویت‌های این وزارتخانه در سال‌های اخیر بوده است. وی با بیان اینکه براساس ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نسبت به واگذاری پهنه‌های اکتشافی به شرکت‌های دولتی و غیردولتی توانمند برای مطالعه و شناسایی پتانسیل‌های معدنی کشور اقدام شده، افزود: پس از پایان مطالعه و شناسایی پتانسیل‌های معدنی و معرفی مناطق امیدبخش، تعدادی از محدوده‌ها برای انجام عملیات اکتشافی به مجری پهنه و محدوده‌های امیدبخش دیگر به‌منظور انجام فراخوان عمومی به سازمان‌های استانی واگذار می‌شود.

وی ادامه‌داد: بدیهی است در چنین شرایطی واگذاری بقیه پهنه‌ها از طریق مزایده عمومی به دلیل عدم اطلاع دقیق درباره وجود مواد معدنی، مبنای علمی و قانونی نخواهد داشت.

کشاورز در ادامه با بیان اینکه طی آزادسازی ۱۰۱ پهنه اکتشافی در ۲۵ استان کشور حدود ۲۰۳ هزار کیلومترمربع از مساحت بلوکه شده معدنی آزاد خواهد شد، افزود: آزادسازی پهنه‌های اکتشافی کشور هر سال طی برنامه زمان‌بندی شده انجام می‌شود و این مهم برای نخستین بار در کشور نیست که انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بلاتکلیفی مسوولان وقت در آزادسازی پهنه‌ها سبب بلوکه ماندن بخش وسیعی از مساحت معدنی کشور شده بود، اظهار داشت: پس از اتمام مطالعات ۱۰۱ پهنه مورد اشاره، ۱۳۸ محدوده امیدبخش حاصل عملیات اکتشافی معرفی شد که این تعداد حدود ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومترمربع از مساحت کل پهنه‌ها را شامل می‌شود. وی ادامه‌داد: از کل محدوده‌های امیدبخش اشاره شده، ۷۷ محدوده به مساحت بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومترمربع برای برگزاری مزایده عمومی در اختیار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و بقیه در اختیار مجریان پهنه‌های اکتشافی قرار گرفته است.

این مسوول در پایان با اعلام آمادگی این معاونت در جهت شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی به شبهه‌ها، از اصحاب رسانه و مطبوعات خواست تا به‌منظور انجام رسالت اجتماعی خود نسبت به تشریح ابعاد و دستاوردهای گسترده این طرح عظیم توجه داشته و قبل از توجه به شایعه‌ها از صحت و سقم مطالب و محتواهای منتشر شده علم و اطلاع کافی پیدا کنند.

بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه گذشته آیین آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، روسای سازمان‌های صنعت استانی و تشکل‌های بخش خصوصی به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش تحولات داخلی و بین المللی حوزه معادن و صنایع معدنی در 6 ماهه نخست سال 1399 را منتشر کرده است که بر اساس آن، از مهم‌ترین دلایل افت صادرات محصولات معدنی و فلزی می‌توان به شرایط جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا، سیاست‌های تنظیم بازار دولت به‌منظور کنترل عرضه و قیمت محصولات معدنی و فلزی در کشور، وضع عوارض صادراتی، تشدید تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت در انتقال پول و حمل‌ونقل دریایی اشاره کرد.

مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار در 6 ماهه نخست سال 99، شیوع جهانی ویروس کرونا بود که در ابتدای دوره شیوع این ویروس، بسیاری از معادن و صنایع معدنی به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نیز باتوجه‌به کاهش چشمگیر تقاضای جهانی برای کامودیتی‌ها، سطح تولید و تجارت خود را پایین بیاورند و درنتیجه این مسئله افت قیمت اکثر محصولات معدنی و فلزی را در دنیا سبب شد.. معادن و صنایع معدنی دنیا به‌ویژه چین توانستند تا پس از یک دوره رکود و افت تقاضا و قیمت‌ها، روند روبه‌رشدی را در پیش گیرند. راه‌اندازی مجدد کسب‌وکارها در کشور چین و غلبه بر شیوع بیماری در این کشور و درنظرگرفتن نقش مؤثر چین در بازار کامودیتی‌های دنیا، تقاضای محصولات معدنی و فلزی را مجدداً افزایش داده و رشد قیمت‌ها از ماه مه 2020 آغاز و تا ماه سپتامبر ادامه یافت. تضعیف دلار در این بازه زمانی یکی دیگر از دلایل مهم روی‌آوردن سرمایه برای خرید محصولات معدنی و فلزی بود که موجب افزایش قیمت کامودیتی‌ها در دنیا شد.

پس از کنترل نسبی شیوع کرونا در چین در اوایل سال 1399، گزارش انجمن آهن و فولاد این کشور نشان داد که تولید روزانه فولادسازان مجدداً افزایش‌یافته و موجودی انبارها به‌سرعت در حال تخلیه است که نشان‌دهنده رشد تقاضا و درنتیجه افزایش قیمت‌ها بود. در خرداد 1399 و با آرام شدن شرایط شیوع ویروس کرونا در چین، ضریب بهره‌برداری از واحدهای کوره بلند این کشور نسبت به 63 درصد ماه فوریه، رشد قابل‌ملاحظه‌ای کرد. موجودی انبارهای سنگ‌آهن در بنادر چین، موجودی بیلت در انبارهای تانگشان و شاخص موجودی کک در واحدهای کک‌سازی چین نیز نزولی شد که همه این موارد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فولادسازان این کشور در بازه زمانی مورد اشاره بود که باعث شد قیمت‌های جهانی بعد از سقوط ماه فوریه، روندی صعودی را تجربه کنند. عبور کشور چین از بحران کرونا و تحریک تقاضای این کشور از طریق تعریف پروژه‌های زیرساخت بزرگ‌مقیاس، از عوامل بهبود تقاضای فولاد و رشد قیمت‌ها بود.

محصولات معدنی در ایران چه مشکلاتی داشتند؟

در مقایسه 6 ماهه نخست سال 1399 با همین زمان در سال 1398 تولید بخش عمده‌ای از محصولات معدنی و فلزی در ایران با رشد روبه‌رو بوده است. در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تولید پودر آلومینا 4.2 درصد، آلومینیم 55.4 درصد، کاتد مس 5.5 درصد، سنگ‌آهن 17.7 درصد، گندله 8.9 درصد، آهن اسفنجی 12.9 درصد، شمش فولادی 0.6 درصد و محصولات طویل و تخت فولادی 2.1 درصد رشد داشته است. در این میان تولید کنسانتره سنگ‌آهن با افت 3.2 درصدی و کنسانتره زغال‌سنگ با افت 6.2 درصدی روبه‌رو بوده است.

صادرات این بخش در 6 ماهه نخست سال از نظر وزنی با افت 42 درصدی و از نظر ارزشی با افت 43 درصدی مواجه بوده است. از مهم‌ترین دلایل افت صادرات محصولات معدنی و فلزی می‌توان به شرایط جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا، سیاست‌های تنظیم بازار دولت به‌منظور کنترل عرضه و قیمت محصولات معدنی و فلزی در کشور، وضع عوارض صادراتی، تشدید تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت در انتقال پول و حمل‌ونقل دریایی اشاره کرد.

 

در مجمع عمومی عادی سالانه اتاق مشترک ایران و عمان که با حضور حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و هییت‌رییسه و اعضای اتاق مشترک، تشکیل شد، محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران و عمان بر لزوم اتخاذ رویکرد تازه به تولید و صادرات در دولت جدید تاکید کرد.

محسن ضرابی ضمن اشاره به کاهش قابل توجه حجم صادرات ایران به عمان در سال‌های ۹۸ و  ۹۹ ، عمده ترین دلایل این امر را صدور بخشنامه های متعدد مبنی بر ممنوعیت صادرات کالاها، اخذ عوارض صادراتی، مشکلات ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان و افزایش هزینه های حمل دانست که علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین و آسیب جدی به اعتبار تجار ایرانی در ایفای تعهدات خود، سبب از دست دادن بازارهای صادراتی نیز می گردد.

وی افزود:در بحث تهاتر کشوری نیز، با توجه به موافقت وزرای صنعت و تجارت دو کشور و استقبال بخش خصوصی و اتاق بازرگانی عمان رمتاسفانه به سبب بخشنامه های متعدد بانک مرکزی ، این موضوع اجرایی نشد که امیدواریم در دولت سیزدهم،  با تغییر رویکرد دولت نسبت به تولید و صادرات، نه تنها نظام تهاتری کشوری راه اندازی گردد بلکه زمینه برای حضور جدی بخش خصوصی در بازارهای هدف صادراتی فراهم آید.

وی در ادامه به توافق به‌عمل آمده بین اتاق مشترک و اتاق بازرگانی عمان در برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کشوری بین ایران و عمان در مرداد ماه اشاره کرد .

در ادامه، حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به نقش عمان در حوزه دیپلماسی اقتصادی اشاره داشت، اتاق ایران و عمان چه از منظر شکلی و ساختاری و چه از حیث عملکردی، رویکردی مبتنی بر نوآوری را در پیش گرفته و اقدامات بسیار سازنده ای را در جهت توسعه روابط تجاری دو کشور داشته است.

 وی ادامه داد، کیفیت خدمات ارائه شده توسط اتاق مشترک به اعضای اتاق، تعامل تنگاتنگ این اتاق با اتاق‌های بازرگانی استان‌ها در ارائه خدمات مشورتی به فعالان اقتصادی ، رویکرد مساله محور و نیز جایگاه شناخته شده و در خور توجه این اتاق در کشور عمان و نهادهای اقتصادی آن کشور که می تواند نقش مهمی در تسهیل حضور موفق شرکت‌های خوش‌نام بخش خصوصی کشور در بازار عمان داشته باشد، از دیگر نکات قابل تامل است.

شایان ذکر است، در ادامه جلسه، گزارش عملکرد و صورتهای مالی سال 1399، روزنامه کثیر الانتشار و انتخاب حسابرس مستقل و حق ورودی و حق عضویت سال 1400 اتاق مشترک مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت و بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

 

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت صنایع مس افق کرمان( سهامی عام ) به ‌منظور ارائه گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399،با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.در این مجمع، صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه و گزارش سود و زیان و میزان سود سهامداران شرکت ارایه شد و مورد تصویب قرار گرفت.

 این مراسم با حضور مدیران صنعت مس و حدود 4/66 درصد از سهامداران شرکت، در محل سالن چند منظوره مجموعه گردشگری و پذیرایی پالیز تشکیل شد.

مهندس زینلی، مدیرعامل شرکت صنایع مس افق کرمان، در ابتدای جلسه از حضور سهامداران در مجمع عمومی قدردانی کرد و اظهار امیدواری نمود: در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زداییها با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش‌ مضاعف، بتوانیم روند رو به رشد بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم.

وی حفظ کرامت انسانی، توسعه پایدار، سودآوری و شفافیت مالی و عملیاتی را ارزش های اصلی شرکت برشمرد و در ادامه  به وجود بیش از 46 قرارداد فعال در شرکتهای تابعه اشاره نمود و خاطر نشان کرد: در شرکت صنایع مس افق کرمان، عزم جدی برای جذب بیشتر پروژه های صنعتی و خدماتی آغاز شده است.

مدیر عامل هلدینگ صنایع مس افق کرمان در بخشی از گزارش عملکرد این شرکت به مجمع عمومی، به اهم برنامه های استراتژیک هلدینگ به شرح ذیل اشاره کرد:

 

توسعه حوزه تامین نیروی انسانی

استفاده حداکثری از کارخانه سولفور سدیم و راه اندازی خط پرک

توسعه ناوگان ماشین آلات در شرکتهای تابعه

خرید و فروش سهام در کارگزاری‌های استان کرمان

نظارت دقیق بر عملکرد بودجه و بودجه عملیاتی از طریق BI و مدیریت حسابرسی

ساخت پالایشگاه در شهرستان رفسنجان

ساخت دی کلینیک در شهر مس سرچشمه

تکمیل احداث پروژه ساخت ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

زمینه سازی جهت ورود برخی از شرکتهای تابعه به بورس

ورود و بهره برداری از معادن کوچک مقیاس

 

در ادامه گزارش مالی شرکت توسط ایشان ارائه شد و ایشان عنوان داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه انشاالله به زودی شاهد حضور پر قدرت شرکت در بازار فرابورس خواهیم بود.

در پایان مدیرعامل هلدینگ صنایع مس افق کرمان، از همراهی مدیریت ارشد و معاونان شرکت ملی صنایع مس ایران، صندوق بازنشستگی، هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه و اعضاء هیئت مدیره شرکت صنایع مس افق کرمان، سهامداران شرکت، مدیران ستادی، مدیران عامل شرکتهای تابعه، اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تابعه و کلیه همکاران در شرکت صنایع مس افق کرمان جهت پیشبرد اهداف و آرمان های این شرکت، قدردانی و تشکر کرد و اظهار داشت:  امیدواریم با همدلی و همکاری همه پرسنل این شرکت، در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  در جهت رسیدن به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی گام های بلندی برداریم.

پس از ارائه گزارش هیئت مدیره شرکت صنایع مس افق کرمان به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  و گزارش حسابرس،  جناب آقای دکتر شیخ ریاست مجمع در خصوص تقسیم سود سهام، پرداخت مبلغ 250 ریال به صورت نقدی به ازای هر سهم، به سهامداران را تصویب نمود. همچنین تعیین حسابرس و بازرس قانونی و تعیین روزنامه کثیرالانتشار از دیگر اقدامات این مجمع بود. بر این اساس به موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 از دیگر مصوبات این مجمع بود، در خصوص انتخاب روزنامه کثیر الانتشار نیز مقرر شد روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه کرمان امروز به عنوان روزنامه محلی شرکت در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است شرکت صنایع مس افق کرمان از شرکت های تابعه هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه است.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان از شرکت «صنایع مس شهید باهنر کرمان» بازدید و از نزدیک با نحوه فعالیت این مجموعه آشنا شد.ارسلان میری در بازدید از کارخانه‌های این شرکت، با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، فعالیت صنایع مس شهید باهنر را مثبت ارزیابی کرد.

ارسلان میری بیان داشت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰از سوی مقام معظم رهبری به نام«تولید،پشتیبانی ها،مانع‌زدایی‌ها» همه ما مکلف به حمایت از بخش تولید و رفع موانع موجود هستیم که این مساله را تعزیرات حکومتی در میدان عمل ثابت کرده است.

میری افزود: تعزیرات حکومتی همواره حامی تولید کنندگان بوده و حمایت از واحد های تولیدی یکی از اهداف سازمان تعزیرات حکومتی می باشدو علاوه بر اینکه  با متخلفین احتمالی در حوزه اقتصادی طبق قانون برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات استان درپایان بیان داشت :حمایت قاطع همه ارکان حاکمیت از چنین مجموعه های موفق امید به آینده در بین جوانان و کارآفرینان را فراهم می سازد.

گفتنی است در ابتدای این بازدید ضیائی مدیر عامل شرکت گزارشی از نحوه فعالیت این مجموعه تولیدی ارائه داد و گفت:این شرکت بزرگترین مجتمع صنعتی ارتباط دهنده معادن مس و روی کشور با صنایع تولیدی به شمار می رود و از پنج کارخانه: ذوب و ریخته گری، نورد،کستروژن و کشش، لوله مسی و سکه زنی تشکیل شده است و یک شرکت پویا بوده که با تبادل تجارب و همکاری با سایر شرکتها،محصولات خود را مطابق استانداردهای روز دنیا عرضه می کند.

ضیائی گفت از جمله مهمترین دستاوردهای شرکت در سال ۹۹، افزایش ۱۳۱ درصدی ریالی کل فروش نسبت به سال ۹۸، افزایش ۱۹ درصدی تناژ تولید نسبت به سال گذشته، رشد ۱۳۶ درصدی سود عملیاتی و ۱۲۴ درصدی سود خالص بوده است.

وی گفت در راستای جهش تولید، نشان ممتاز شستا در تحقق جهش تولید برای افزایش تولید قابل توجه در سال ۹۹ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مس باهنر اهدا شد. وی اضافه کرد در سال ۹۹ رشد خوبی در تولید و افزایش سود خالص داشته ایم. جمع کل صادرات سال ۹۸ برابر با ۹۳۱ تن بوده که در سال ۹۹ به ۱۵۰۴ تن رسید که با ۶۲ درصد افزایش در تناژ و ۲۶۸ درصد افزایش در ارزش همراه بوده است.

براساس این گزارش مقصودی معاون تکنولوژی و توسعه و عضو هیئت مدیره و نوریان معاون بازاریابی و فروش مس باهنر نیز به ترتیب گزارشی از طرح های توسعه و اقدامات بومی سازی شده و نیز وضعیت صادرات و فروش در این شرکت را ارائه کردند.

 

 

 

 

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر موفق به کسب رشد ۲۱ درصدی فروش محصولات خود نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ شد. مصطفی روستا مدیر بازاریابی و فروش این شرکت گفت: همواره توجه ویژه به حفظ حاشیه سود ضمن رعایت عدالت، انصاف و خوشنامی شرکت در فروش محصولات در بازارهای مختلف، مدنظر بوده است و اکنون شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سهم ۴۰ درصدی از بازار آهن اسفنجی کشور را در اختیار دارد و بزرگترین عرضه کننده این محصول است.

وی افزود: به همین منظور و در چارچوب سهمیه ابلاغی وزارت صمت جهت عرضه محصولات در زنجیره فولاد کشور،این شرکت توانست با فروش ۸۸۱۵۸۴ تن آهن اسفنجی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به فروش ۷۲۹۹۱۵ تن محصول تولیدی در مدت مشابه سال ۹۹ به افزایش ۲۱ درصدی دست یابد و نسبت به فروش ۶۳۱۹۸۱ تن آهن اسفنجی تولیدی در سه ماهه اول سال ۹۸ افزایش ۳۹ درصدی فروش در مدت مشابه را تجربه کند.

روستا خاطرنشان کرد: شرکت توسعه آهن و فولاد بر این باور است در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها؛ یکی از راه های رسیدن به خودکفایی در عرصه های ملی و بین المللی، افزایش دانش و توانمندی در حوزه بازرگانی و فروش کارآمد محصولات تولیدی شرکت است. در همین راستا؛ این شرکت با نگاه به آینده و توسعه سبد محصولات، به دنبال بازاریابی  محصولات خود در بازارهای داخلی  و بین المللی و تخصیص سهم قابل توجهی از این بازارها به تولیدات خود بوده است.