چه عواملی موجب شده تا شاهد تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، در کشور نباشیم؟. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است؛ شاهد مثال آنکه باگذشت حدود 14 سال از تصویب ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، هنوز شرایط صدور همه مجوزهای کسب‌وکار نه شفاف شده و نه سهل شده است.

«طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» همچنان در رفت و آمد اصلاح است، اما به نظر نمی‌رسد راه به جایی برسد. حالا هم این طرح به شماره ثبت 145، چهارمین اصلاحیه ماده (7 ) «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» (مصوب 8/11/1386) محسوب می‌شود. اصلاحیه‌های قبلی در تاریخ‌های اول تیر سال 93، 20 اردیبهشت سال 94 و 18 بهمن سال 99 به تصویب رسیده بوده است.

آنطور که در گزارش ها عنوان شده، هدف این ماده تسهیل صدور مجوزها در دو مرحله است: اول شفاف کردن شرایط و فرایند صدور مجوزها شامل مدارک و ضوابط لازم، زمان و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار و دوم هم تسهیل شرایط و کاهش زمان و هزینه‌های زائد صدور مجوزهای کسب‌وکار.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل اصلی اصلاح مکرر این ماده، مقاومت بسیار شدید برخی مراجع صدور مجوز در برابر شفاف و سهل شدن شرایط صدور مجوزهایشان بوده است چراکه این قبیل مراجع صدور مجوز یا از این شرایط استفاده، تلقی و کارکرد امضای طلایی دارند و یا در جهت منافع انحصارگران، تلاش می‌کنند مانع ورود رقبای جدید به بازار شوند. بااین‌حال باهدف رفع انحصاراتی که به‌موجب قانون در زمینه برخی مجوزهای کسب‌وکار ایجاد شده و نیز برای اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ساماندهی مجوزها اختیارات بیشتری داشته باشد، مرکز پژوهش‌های مجلس با تصویب این طرح مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی موافق است. از جمله اصلاحات اینکه اطلاق تعیین شرایط حرفه‌ای توسط هیئت‌های مقررات‌زدایی مغایر اصل یک‌صد و سی و هشتم (138) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به نظر می‌رسد.

از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است؛ شاهد مثال آنکه باگذشت حدود 14 سال از تصویب ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، هنوز شرایط صدور همه مجوزهای کسب‌وکار نه شفاف شده و نه سهل شده است. هرچند با این رویکرد، مرکز پژوهش‌های مجلس طبعاً با اصلاح مکرر این ماده موافق نیست، بخصوص که از آخرین اصلاح این ماده - بهمن‌ماه 1399 ـ هنوز مدت‌زمان چندانی نگذشته است و به‌ویژه در مورد احکام ماده (1) طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اساساً نیازی به قانون‌گذاری نیست و دولت می‌تواند در حیطه اختیارات خود چنین برنامه‌ها و اصلاحاتی را اجرا کند و تصویب چنین ماده‌ای اختیار ویژه‌ای به هیئت مقررات‌زدایی و هیئت‌وزیران نمی‌دهد و قدرت و اختیار این مراجع را نسبت به وضعیت فعلی چندان افزایش نمی‌دهد؛ بنابراین اصلاح ماده (1) در خصوص فرایند صدور مجوزها ضرورتی نداشته و در صورت ضرورت اصلاح نیز بهتر است از طریق ارائه لایحه از سوی دولت صورت پذیرد. مواد (2) و (3) نیز واجد ایرادات مهمی است که در صورت اصرار نمایندگان به تصویب آن، لازم است برای اصلاح به کمیسیون بازگشته یا در صحن علنی مجلس اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها اعمال شود.

انحصارزدایی از سردفتری (ماده (4)) با تصویب ماده (15) طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز به ماده مذکور ایرادی وارد نکرده، تحصیل حاصل است اما دو ماده دیگر ناظر به انحصارزدایی از کسب‌وکارهای بازار خدمات حقوقی (وکالت و کارشناسی رسمی)، کاملاً ضروری است و تصویب دو ماده (5)و (6) این طرح اکیداً توصیه می‌شود.

 

میزان تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ طی 5 ماهه نخست سال 1400، بیش از 4 درصد افزایش یافت.

10 شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان مرداد 1400، حدود 21 میلیون و 195 هزار و 290 تن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 99، حدود 20 میلیون و 373 هزار و 318 تن بود.

از این میزان، شرکت های «گل گهر» 7 میلیون و 220 هزار و 739 تن، «چادرملو» 5 میلیون و 128 هزار و 679 تن، «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» 2 میلیون و 258 هزار و 977 تن، «گهر زمین» یک میلیون و 960 هزار و 511 تن، «مرکزی» یک میلیون و 647 هزار و 164 تن، «توسعه فراگیر سناباد» 891 هزار و 989 تن، «اپال پارسیان سنگان» 932 هزار و 481 تن، «صبانور» 492 هزار و 526 تن، «صنایع معدنی فولاد سنگان» 456 هزار و 400 تن و «جلال آباد» 205 هزار و 824 تن کنسانتره آهن تولید کردند.

طی 5 ماهه نخست امسال، شرکت های بزرگ 6 میلیون و 779 هزار و 662 تن کنسانتره به شرکت ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 99 (7 میلیون و 357 هزار و 564 تن)، حدود 8 درصد کاهش نشان می دهد.

میزان تولید کنسانتره آهن در ماه مرداد، 4 میلیون و 157 هزار و 866 تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال 99 (4 میلیون و 328 هزار و 858 تن)، 4 درصد کاهش یافت.

افزایش یک درصدی تولید دانه بندی و افزایش 49 درصدی ارسال طی 5 ماهه

شرکت های بزرگ، از ابتدای فروردین تا پایان مرداد، 543 هزار و 819 تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال 99 (537 هزار و 697 تن)، یک درصد افزایش نشان می دهد. ارسال سنگ آهن دانه بندی نیز با 49 درصد افزایش از 779 هزار و 600 تن 5 ماهه سال 99 به یک میلیون و 160 هزار و 502 تن 5 ماهه امسال افزایش یافت.

افزایش تولید و ارسال دانه بندی در مرداد

میزان تولید و ارسال دانه بندی در ماه مرداد 1400 نیز به ترتیب، «165 هزار و 621 تن» و «225 هزار و 606 تن» بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال 99 (135 هزار و 104 تن تولید و 131 هزار و 895 ارسال دانه بندی)، به ترتیب حاکی از افزایش 23 و 71 درصدی است.

 

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: ۵۰ درصد از بازار گردوی ایران در سیطره گردوهای وارداتی قاچاق از آمریکا، شیلی و بلغارستان قرار دارد.

قاسمعلی حسنی افزود: علیرغم اینکه ایران یکی از تولیدکنندگان گردو در جهان محسوب می شود اما بازار گردوی ایران در سیطره گردوهای وارداتی از سه کشور آمریکا، شیلی و بلغارستان است.  

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: گردوهای وارداتی از سه کشور مذکور به صورت قاچاق به کشور وارد می شود و واردکنندگان این گردوهای قاچاق بازار بسیار پرسودی را در اختیار دارند.  

وی بیان کرد: اندازه گردوی ایرانی یکسان نیست و اغلب دارای ضایعات است، گردوی شیلی طعم و مزه‌ای شبیه گردوی ایرانی دارد اما به علت اندازه یکنواخت، درشت بودن، کیفیت مناسب و کاغذی بودن مورد استقبال خوبی قرار گرفته است.  

حسنی اظهار کرد: قبل از ورود گردوهای قاچاق از شیلی، بخش اعظم بازار گردو را گردوهای قاچاق وارداتی از آمریکا احاطه کرده بود اما اکنون واردات گردوی آمریکایی بسیار کم شده است.  

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد: در یکی دو سال اخیر نیز با واردات گردوهای قاچاق از بلغارستان، بخش اعظم بازار این محصول کشاورزی توسط گردوی بلغارستانی احاطه شده است و با توجه به نوع کیفیت از این نوع گردو هم بخوبی استقبال شده است.  

وی اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم گردوی شیلی با پوست در بنکدارای‌ها بین ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم مغز گردوی شیلی بین ۲۰۵ تا ۲۲۰ هزار تومان است.  

حسنی افزود: قیمت هر کیلو گردوی آمریکایی با پوست در بنکداری‌ها ۸۰ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم مغز گردوی آمریکایی حدود ۱۷۰ هزار تومان است.  

وی بیان کرد: همچنین قیمت عرضه هر کیلوگرم گردوی بلغارستانی با پوست در بنکداری‌های ۱۰۴ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم مغز گردوی بلغاری ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار تومان است.  

حسنی اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم مغز گردوی ایرانی در بنکداری ها ۲۲۵ هزار تومان است البته بر حسب افت کیفیت ممکن است قیمت هر کیلوگرم پایین تر از رقم ذکر شده نیز باشد و در مواردی حتی  این محصول خوراکی با قیمت حدود ۱۴۰ هزار تومان نیز عرضه می‌شود.  

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت هر کیلوگرم مغز گردوی قهوه‌ای یا همان مغز گردوی تقریبا کهنه که معمولا در رستوران ها و کافی شاپ ها کاربرد دارد نیز حدود ۱۴۰ هزار تومان است.  

وی با بیان اینکه بازار گردو در ایران یک بازار پرسود است، گفت: در ابتدا این بازار را گردوی آمریکایی کشف کرد اما بعد از آن گردوی شیلی و اکنون گردوی بلغارستان وارد بازار شده است بطوریکه حدود ۵۰ درصد بازار گردو از گردوهای وارداتی قاچاق تامین می‌شود.  

به گزارش فارس، حسنی اظهار کرد: یک شبکه سازمان یافته زنجیره ای از واردات کالاهای غیرمجاز در کشور وجود دارد که کالاهای قاچاق توسط این زنجیره کاملا منسجم به کشور وارد می‌شود به طوری که کالای مورد نیاز از داخل کشور سفارش داده می‌شود و اغلب ایرانیان مقیم در خارج از کشور این کالاها را خریداری  و توسط کشتی  و  بنادر به کشور منتقل می‌کنند و در نهایت وارد شبکه توزیع کشور می‌شود.  

وی بیان کرد: گردوی آمریکایی و شیلی در ابتدا وارد دبی و پس از آن وارد بنادر شده و در نهایت نیز وارد شبکه توزیع کشور می‌شود اما گردوی بلغارستان از طریق ترکیه و از طریق مسیرهای زمینی وارد کشور می‌شود.  

 

 

مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند، شنبه ۲۷ شهریور ماه، ۲۰۰ تن کک در بورس کالای ایران عرضه خواهد کرد.

قیمت پایه هر تن کک متالورژی با دانه بندی ۸۰-۲۵ میلی متر معادل ۶۱ میلیون و ۲۴۷ هزار ریال تعیین شده است.

محل تحویل محصول نیز درب مجتمع کک سازی زرند است و بر اساس شرایط تعیین شده، خریدار موظف است ظرف حداکثر ۶۰ روز از زمان صدور حواله، تمام محموله خریداری شده را حمل کند.

 

 

 

 

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هماهنگی اجرای طرح پایش واحدهای صنعتی راکد که به‌صورت ارتباط تصویری برخط با رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها برگزار شد، گفت: در پنج ماهه نخست امسال، تعداد ۴۹۹ واحد احیاء شد که در نتیجه برای ۱۲ هزار و ۴۷۸ نفر اشتغال‌زایی یا تثبیت شغل شده است.

«علی رسولیان» از اجرای طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال با استفاده از ظرفیت مشاوران و کلینیک‌های کسب و کار در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد.

به گفته این مقام مسوول، امسال راه‌اندازی مجدد یک‌هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی غیرفعال در داخل شهرک‌های صنعتی و ۴۰۰ واحد در خارج از آن‌ها در دستور کار است.

اظهارداشت: برای تحول بنیادین بخش صنعت، معدن و تجارت، ۳۶ پروژه تحولی توسط وزیر صنعت تعریف شده است که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مدیریت دو پروژه «تامین زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی» و «احیاء واحدهای راکد و نیمه راکد» را برعهده دارد.

وی افزود: برای اجرای این پروژه‌های تحولی، طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی با به‌کارگیری ظرفیت مشاوران و ارائه‌دهندگان خدمات توسعه کسب و کار با هدف حل مشکلات بنگاه‌ها و توانمندسازی آن‌ها به منظور ارتقاء بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده، افزایش رقابت پذیری و غیره انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه‌کرد: در این طرح با شناسایی و پایش واحدهای غیرفعال، بررسی علل رکود و مشکلات آن‌ها، ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی، فنی، حقوقی و مدیریتی و رفع موانع پیرامون فضای کسب و کار واحدهای صنعتی، نسبت به بازفعال‌سازی واحدهای راکد و تعطیل در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان‌ها اقدام می‌شود.

رسولیان ادامه‌داد: در فاز نخست اجرای این طرح، واحدهایی که پروانه بهره‌برداری فعال دارند اما راکد هستند، هدف‌گذاری شده‌اند که بر اساس این پایش و با توافق این سازمان و معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌های عارضه‌یابی و پروژه بهبود با استفاده از منابع، امکانات و ظرفیت‌هایی که در شهرک‌های صنعتی وجود دارد، به اجرا درمی‌آید.

وی همچنین بازفعال‌سازی واحدهای راکد خارج از اولویت‌گذاری فاز نخست را دومین مرحله اجرای طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد.

فعال‌سازی بیش از ۱۰ هزار واحد راکد در مدت ۹ سال

معاون وزیر صنعت با اشاره به این‌که طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال در تکمیل برنامه‌های احیاء و بازفعال‌سازی سال‌های گذشته به اجرا درمی‌آید، یادآور شد: از سال ۹۱ تا پایان پارسال در مجموع ۱۰ هزار و ۱۹۳ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده غیرفعال به چرخه تولید بازگشتند که برای ۱۸۲ هزار و ۵۶۳ نفر فرصت شغلی جدید فراهم شد.

وی، واگذاری به سرمایه‌گذار جدید، تامین منابع مالی، اخذ شریک سرمایه‌گذار، تامین مواد اولیه، اجاره به شرط تملیک، حل مشکل اختلاف شرکاء، انتقال فناوری و بهینه کردن خط تولید، رفع مشکلات حقوقی و زیرساختی، تولید محصول جدید و رفع مشکل بازار با همکاری دستگاه قضایی، شبکه بانکی، استانداری و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید را از جمله روش‌های راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده غیرفعال در استان‌ها اعلام کرد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین با بیان این‌که بیش از ۴۸ هزار واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به بهره‌ برداری رسیده است، افزود: هشت هزار و ۱۳۲ واحد صنعتی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و هشت هزار و ۱۱۰ واحد در خارج از آن‌ها راکد هستند که جامعه هدف طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال را تشکیل می‌دهند.

 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به الکترونیکی بودن همه مراحل مرتبط با صدور کارت بازرگانی، اقدامات لازم را به منظور حذف کامل فیزیکی کارت بازرگانی در سراسر کشور خواستار شد.

«محمدصادق مفتح» در نامه‌ای خطاب به رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس کل سازمان توسعه تجارت، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، اقدامات لازم به منظور حذف کامل مراحل تهیه، چاپ و تحویل فیزیکی کارت بازرگانی در اتاق های بازرگانی شهرستان‌های سراسر کشور، حداکثر تا دهم مهرماه امسال را خواستار شد.

بر اساس این گزارش، پیرو سیاست های کلان کشور در زمینه بهبود محیط کسب و کار و برنامه‌های توسعه دولت الکترونیک در زمینه حذف فیزیکی اسناد و مدارک فیزیکی به‌ویژه در شرایط ویژه ناشی از شیوع بیماری کرونا، سیاست‌های وزارت صنعت در زمینه کاهش هزینه و زمان صدور مجوزهای کسب و کار، بهبود جایگاه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب و کار و همچنین الکترونیکی بودن همه فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی، دستور حذف فیزیکی کارت بازرگانی صادر شده است.

گفتنی است ملاک عمل فعالیت بازرگانان، وضعیت برخط آنان در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند است و حذف فیزیک کارت، هزینه و زمان تهیه، چاپ و ارسال کارت فیزیکی و مراجعه حضوری متقاضی را به‌طور کامل حذف کرده و صرفه‌جویی قابل توجهی را محقق خواهد کرد.

 

 

 

 

میزان صادرات محصولات فولادی و شمش طی 5 ماهه امسال به ترتیب 88 و 39 درصد افزایش یافت.

انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا پایان مرداد، 3 میلیون و 79 هزار تن انواع شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت) صادر شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 2 میلیون و 213 هزار تن بود.

همچنین طی 5 ماهه امسال، یک میلیون و 399 هزار تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، انواع ورق، نبشی و غیره) به خارج صادر شد. این آمار در 5 ماهه سال 99 حدود 744 هزار تن بود.

میزان واردات محصولات فولادی و شمش طی 5 ماهه 1400 به ترتیب 338 هزار و 2 هزار تن بود که در مقایسه با میزان واردات مدت مشابه سال گذشته (336 هزار و 3 هزار تن)، به ترتیب یک درصد افزایش و 33 درصد کاهش یافت.

 

 

 

 

 

فرماندار راور از ریزش معدن زغال‌سنگ هجدک این شهرستان و جان باختن یکی از کارگرهای این معدن خبر داد.

مالک اژدری افزود: حادثه ای در معدن زغال سنگ هجدک رخ داد که موجب ریزش معدن و کشته شدن یک کارگر ۳۵ ساله این معدن شد.

وی با بیان اینکه حادثه ریزش معدن هجدک حدود ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه عصر رخ داده، تصریح کرد: علت این حادثه در دست بررسی است.

فرماندار راور اظهار داشت: تیم بازرسی و ایمنی نجات در حال بررسی حادثه در معدن هجدک راور هستند.

وی ضمن آرزوی صبر برای بازماندگان این حادثه ابراز امیدواری کرد، بتوانیم با ایمنی بیشتر و با انجام بازرسی های دقیق تر در معادن از رخداد حادثه جلوگیری کنیم.