بهترین و بدترین دستگاه‌ها در زمینه صدور مجوز کسب‌وکار معرفی شدند. در سال ۱۳۹۹ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی صدور مجوزهای کسب‌وکار شامل «سازمان بهزیستی کل کشور»، «سازمان ملی استاندارد ایران» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» بیشترین میزان رضایت را داشته‌اند و از سه دستگاه اصلی «بانک مرکزی»، «شهرداری‌ها» و «سازمان تأمین اجتماعی» کمترین میزان رضایت را نسبت به سایر دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند.

 در آمارگیری طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار که به‌صورت سالانه از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل 4 برگزار می‌شود، عملکرد دستگاه‌های استانی و ملی در زمینه چهار مؤلفه: «سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات»، «کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان»، «نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌رجوع» و «شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه ارائه خدمات» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار و پس از ۱۹ دوره اجرای موفق طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، برای سومین بار، با اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی سراسر کشور، عملکرد سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار را مورد ارزیابی قرار داد.

در سومین دوره از اجرای این طرح، عملکرد ۴۴ سازمان و نهاد ملی و استانی در سال ۱۳۹۹ و در قالب دو گروه عمده دستگاه‌های اصلی و فرعی مرتبط با محیط کسب‌وکار، توسط ۲ هزار فعال اقتصادی منتخب از زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.

براساس ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۹، شاخص ملی عدد ۴,۶۶ (امتیاز ۱ به معنی رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنی نارضایتی مطلق است) به دست آمده که نشان‌دهنده کاهش در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل (۴.۴۷) است.

عملکرد استان ها در صدور مجوز کسب‌وکار

به گزارش «اقتصاد کرمان» تعداد نمونه موثر در هر استان بر اساس سرانه تولید ناخالص داخلی انتخاب شده که از استان کرمان تعداد 124 نمونه در اجرای این طرح مشارکت داشته اند.

بر اساس این گزارش، فعالان اقتصادی کرمان در دو مولفه «سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارایه خدمات»، «کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان» نارضایتی بیشتری را در سال 99 نسبت به سال 98 از عملکرد دستگاه های اجرایی اعلام کرده اند و در مولفه‌های «نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع» و «شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه نحوه انجام خدمات» رضایت بیشتری داشته اند. همچنین ارزیابی فعالان اقتصادی استان کرمان از عملکرد دستگاه های اجرایی موثر در حوزه کسب و کار از سال 97 تا 99 در مسیر بهبود قرار دارد.

این گزارش می افزاید: در سال ۱۳۹۹ دستگاه‌های اجرایی در سه استان «مرکزی»، «ایلام» و «مازندران» به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده‌اند و در مقابل دستگاه‌های اجرایی در سه استان « تهران»، «خوزستان» و «کرمانشاه» کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند..

بر اساس نتایج طرح در سال ۱۳۹۹ میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخش‌های خدمات و صنعت، بهتر ارزیابی شده است. در بین اعضای اتاق‌های سه‌گانه نیز، اعضای اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به ترتیب بیشترین میزان رضایت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرده‌اند.

همچنین در بین ۴۴ دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش (اصلی و فرعی) در این طرح در سال ۱۳۹۹، سه دستگاه اجرایی «سازمان انرژی اتمی (فرعی)»، «مرکز آمار ایران (فرعی) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اصلی)» به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی و سه دستگاه اجرایی «بانک‌های دولتی (فرعی)»، «سازمان امور مالیاتی (اصلی)» و »سازمان تأمین اجتماعی (اصلی)» دارای بیشترین ارتباط کاری با فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این طرح بوده‌اند.

 

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه ایجاد لجستیک پارک یکی از زیرساخت های اصلی توسعه استان است، گفت: لجستیک پارک چند هدف اتاق در بحث ساماندهی سیستم حمل و نقل مانند ارائه مرکز پنجره واحد برای خدمات صادراتی، برندینگ، بسته بندی و کیفیت مطلوب را پوشش می دهد.

سیدمهدی طبیب زاده در نشست با مدیران شرکت نوران لجستیک زیرمجموعه "گروه سرمایه گذاری نوران انرژی سبز خاورمیانه" افزود: طبق بررسی‌های اتاق مشخص است که در 10 سال آینده بر اساس اولویت ها و مزیت های نسبی موجود چه سرمایه گذاری انجام شود و چه خدمات زیربنایی و زیرساختی نیاز دارد.

وی ادامه داد: سند این بررسی‌ها به زودی تدوین خواهد شد و تمام نیازهای استان در حمل و نقل، آب، برق، گاز و خدمات اینترنت و ارتباطات در اختیار فعالان این حوزه قرار خواهد گرفت. طبیب زاده تصریح کرد: لجستیک بار شهر کرمان ستون فقرات حمل و نقل استان خواهد شد و متناسب با ظرفیت و نیاز هر شهرستان، می توان مراکز اختصاصی لجستیک بار در آنها ایجاد شود.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه این مجموعه اتاق فکر توسعه استان است و فرماندهی توسعه اقتصاد استان به عهده اتاق کرمان گذاشته شده، گفت: راه اندازی لجستیک پارک کرمان اقدام بزرگی است که اتاق کرمان با انگیزه و درک نیاز شدید استان به این مرکز کمک های لازم را انجام خواهد داد. وی خاطرنشان کرد: استان کرمان در حال حاضر متکی بر منابع حاصل از معدن است که این منابع تا 20 سال آینده تمام خواهد شد و به همین دلیل به دنبال مدلی پیشنهادی برای تامین نیاز استان در دهه های آینده هستیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، طبیب زاده، در بخش دیگری به فعالیت های اتاق در حوزه انرژی به ویژه انرژی های تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: استان ظرفیت خوبی در حوزه انرژی خورشیدی دارد اما تولید برق از خورشید بسیار ناچیز و در مقابل 5 هزار مگاوات برق تولیدی بسیار کم است که این عدم رشد باید بررسی شود.

 وی با اشاره به اینکه امکان تولید دو هزار مگاوات انرژی خورشیدی در استان وجود دارد، ادامه داد: عدم ایفای تعهدات، انحصاری بودن مشتری، عدم امکان استفاده از شبکه برای توزیع و... از جمله مواردی است که در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع انرژی بررسی خواهد شد.

در ادامه مدیرعامل شرکت نوران لجستیک گفت: این شرکت در استان های کرمان، اردبیل، اصفهان و کاشان فعالیت هایی را برنامه ریزی کرده اما در استان کرمان سرمایه گذاری در نیروگاه به نتیجه رسیده که از تکنولوژی و سرمایه گذاری مربوط به آن شبکه برق کشور بهره مند می شود. داوود سعدی افزود: همچنین با توجه به روند خوب و سرمایه گذاری این مجموعه، مسئولان و نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند که در حوزه سرمایه گذاری زیرساخت های حمل و نقل ورود کنیم که در آغاز کار طرح شرکت توسعه لجستیک جنوب شرق نوران با هدف ساخت و بهره برداری از مجموعه های لجستیکی تاسیس شد.

وی با اشاره به اینکه لجستیک موضوع مهمی در کشور است اما در این حوزه چندان ساماندهی مناسبی نداشته ایم، خاطرنشان کرد: تا سال 96 تحلیل خاصی از لجستیک در کشور نبود و در زنجیره تامین آن مانند مواد خام، تولید، ایجاد محصول و انتقال یک محصول به دست مشتری، متولیان زیادی در کشور داشته و هنوز دارد. سعدی، اظهار کرد: با توجه به دغدغه های دولت در رابطه با همسوسازی برنامه ها با سند آمایش سرزمین ها، وزارت راه و شهرسازی مسئول پیگیری سند آمایش لجستیک شد.

 مدیرعامل شرکت نوران لجستیک ادامه داد: بررسی ها و تقسیم بندی آمایش لجستیک در کشور انجام و سال 97 سند آن ابلاغ شد که در نخستین گام قرعه به استان کرمان افتاد تا پارک لجستیک مرکزی برای فعالیت های لجستیکی در این استان راه اندازی شود. سعدی اظهار کرد: شرکت گروه سرمایه گذاری نوران انرژی سبز خاورمیانه با سهامداران ایرانی مقیم خارج چندین سال در ایران با سرمایه گذاری خارجی مشغول به کار شده و در استان کرمان تاکنون یک نیروگاه 10 مگاواتی در ماهان و دو نیروگاه 10 مگاواتی در رفسنجان را به بهره برداری رسانده اند. وی با اشاره به اینکه احداث شهرک های نیروگاهی برای جلوگیری از پراکندگی این نیروگاه های کوچک ضروری است، افزود: همچنین پروژه شهرک صنعتی خصوصی اختصاصی برای تولید پنل و سلول خورشیدی در سیرجان در دست اجراست.

 

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در جمع روسای اتاق‌های سراسر کشور، ضمن تشربح برنامه‌ها و سیاست‌های این مرکز، گفت: تا 4 ماه دیگر، مکاتبات و فرایندهای مرکز داوری دیجیتالی خواهد شد.

در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، سیاست‌های مرکز داوری اتاق ایران با توجه به انتصاب دبیرکل جدید این مرکز، تشریح و بررسی شد. در این رابطه، رئیس اتاق ایران گفت: تجار ایرانی که آشنایی کافی با مسائل حقوقی ندارند متاسفانه بیشتر با کشورهایی ارتباط تجاری دارند که در آنجا نیز موضوعات حقوقی و داوری مدنظر نیست؛ از این رو، بحث آموزش و تمرکز داوری در قراردادها و تدوین تیپ‌های قراردادی مشخص، ضرورت دارد و در قراردادهای دولتی هم باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم.

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران ضمن تاکید بر لزوم تقویت جایگاه داوری در قراردادهای تجاری از برنامه‌های این مرکز در راستای فعالیت‌های بین‌المللی سخن گفت.

علی مقدم ابریشمی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران ضمن تشریح برنامه‌های این مرکز برای ۶ ماه آینده، مهم‌ترین دغدغه این حوزه را توسعه داوری در سراسر کشور دانست و تاکید کرد: دو اصل عمده باید رعایت شود تا به توسعه دا‌وری برسیم؛ اول رعایت و کنترل استانداردها و دوم توجه به استقلال مراکز داوری در استان‌ها است.

او درجه‌بندی و طبقه‌بندی دفاتر مرکز داوری در استان‌ها را محور فعالیت عنوان کرد که بر اساس امکانات استان‌ها و بحث‌های تخصصی انجام می‌شود. به باور ابریشمی مکانیسم‌های کنترلی و دیجیتالی کردن مکاتبات و فرآیندهای داوری به بروز شفافیت کمک می‌کند و این آغاز مسیر توسعه داوری است. روند دیجیتالی کردن مدتی است که در دستورکار قرار گرفته و حدود ۴ ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با بیان این مطلب که انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌های بین‌المللی در حوزه داوری را به جد دنبال می‌کنیم، تشریح کرد: بر اساس سیاست‌های تعیین شده، کمیته منتخب داوران را تشکیل می‌دهیم و به این ترتیب روی کیفیت داوری نظارت خواهیم داشت. در حال حاضر سیستمی که بتوانیم برای داوران، کارمندان مرکز و دفاتر و غیره چارچوبی تعریف کند، وجود ندارد و این سیستم باید هرچه سریع‌تر شکل بگیرد. ار طرفی به کمیته‌ای برای نظارت بر تخلفات احتمالی در این سیستم نیاز داریم.

موضوع دیگر رابطه مرکز دا‌وری با دفاتر در مراحل مختلف مانند انتخاب رئیس دفاتر و... است. او در این باره نیز گفت: اگر به کیفیت داوری اهمیت می‌دهیم باید درباره اختیاراتی که به دفاتر داده می‌شود و افرادی که ریاست دفاتر را به عهده می‌گیرند، توجه کنیم.

توسعه آموزش‌های لازم در بخش داوری نکته دیگری بود که مورد تاکید دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران قرار گرفت. به اعتقاد او باید از حقوق‌دانان و تجار داخلی و خارجی استفاده کنیم. در این راستا لازم است هفته‌ای را به عنوان داروی در نظر بگیریم که به نظر ۲۳ تا ۲۸ بهمن زمان مناسبی باشد و روی‌دادهای آموزشی را در این هفته دنبال کنیم. لازم است در بحث آموزش منسجم و هماهنگ عمل کنیم.

او به تشکیل دیوان ۱۵ نفره برای بررسی آرا نیز اشاره و تشکیل آن را در راستای ارتقای کیفیت آرا توصیف کرد.

در این بین روسای اتاق‌های استانی افزایش تعداد پرونده‌های دعاوی تجاری در دادگاه‌ها و نبود تخصص لازم در این حوزه برای بررسی پرونده‌های اقتصادی و در عین حال به حاشیه رفتن مراکز داوری اتاق‌های استانی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های نهفته در این حوزه را مورد انتقاد قرار دادند. به با‌ور آنها لازم است پیش از تدوین استراتژی جدید ابتدا مشکلات و علل نبود تعامل بین مراکز داروی و دادگستری‌ها شناخته شود.

روسای اتاق‌ها معتقدند: جلب اعتماد و تاکید بر داوری در قراردادها به فرهنگ‌سازی نیاز دارد. از سویی لازم است دقت، سرعت و هزینه داوری را مورد توجه قرار داد و بر اساس آن افراد را به استفاده از داوری تشویق کنیم.

در این نشست تاکید شد که داوری در قالب ارائه خدمت به اعضا باید مدنظر باشد و از سویی می‌توان ظرفیت دوجانبه‌ای درباره دعاوی احتمالی آینده به کمک داوری در سطح بین‌المللی ایجاد کنیم.

مقدم ابریشمی در واکنش به آنچه گفته شد، خاطرنشان کرد: تنها مرکز داوری معتبر بر اساس قانون، مرکز داوری اتاق ایران است؛ اما تا زمانی جایگاه کمی و کیفی خود را ارتقا ندهیم، شاهد تاسیس مراکز داوری در گوشه و کنار کشور هستیم. این دغدغه جدی است و باید در تعامل با قوه قضائیه با این مراکز غیرقانونی برخورد کنیم. او همکاری با سازمان‌های بین‌الملل را رویکردی جدی عنوان کرد و افزود: مذاکره با مراکز داوری خارجی و کشورهایی که بیشترین ارتباط تجاری با آنها را داریم در دستورکار قرار دادیم. البته تحریم‌ها در این بخش اثراتی گذاشته است.

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران ادامه داد: برای سرعت بخشیدن به روند داوری نیازمند احیای قوانین هستیم. در برخی کشورها این تغییرات اعمال شده و قدرت رقابت آن‌ها نسبت به دادگاه‌ها افزایش یافته است.

با وجود اندکی کاهش فروش و کاهش تقاضای سنگ آهن، بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه در مرداد ماه با افزایش درآمد همراه بوده‌‌‌اند.

«کگهر»: شرکت سنگ آهن گهر زمین با سرمایه ثبت شده ۲۵۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به پایان مرداد به میزان ۷/ ۱۲هزار میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۶ درصد رشد داشته است.  شرکت یادشده در مرداد یک میلیون تن کلوخه و ۴۲۸ هزار تن کنسانتره و ۵۸۴ هزار تن دانه‌بندی تولید کرده است. متوسط تولید هفت ماه گذشته برای این محصولات به ترتیب ۳/ ۱میلیون تن و ۳۷۵ هزارتن و ۵۶۴ هزار تن بوده است.  این تولیدکننده سنگ آهن در مرداد ماه، ۴۵۰ هزار تن کلوخه و ۱۰۹ هزار تن کنسانتره و ۱۱۲ هزار تن دانه‌بندی فروخته است. متوسط فروش هفت ماهه این محصولات ۸۱۲ هزار تن، ۱۵۶ هزار تن و ۱۲۳ هزار تن گزارش شده است.

«کگهر»

 در مرداد ۱،۲۶۸ میلیارد تومان درآمد داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۷۶/ ۹درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۸۷/ ۲۱درصد کاهش داشته است.  شرکت همچنین نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۸۵/ ۷درصد افزایش درآمد داشته است. متوسط درآمد هفت ماه گذشته ۱،۵۹۰ میلیارد تومان و متوسط درآمد سال مالی گذشته نیز ۸۱۷ میلیارد تومان ثبت شده است.  این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد هم ۱۲هزار و ۵۲۶ میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۵/ ۵۱۷۴ میلیارد تومان بوده، بنابراین فروش داخلی شرکت به میزان ۱۴۲درصد افزایش یافته است. همچنین شرکت در این دوره ۲/ ۲۲۲میلیارد تومان صادرات داشته است.  نرخ فروش کنسانتره داخلی و کلوخه در مرداد ۲۸هزار و ۱۴۰ ریال و ۱۳هزار و ۹۱ ریال و نرخ فروش دانه‌بندی ۱۳هزار و ۲۵۹ ریال گزارش شده است. نرخ فروش این محصولات از دی ماه تا تیر به طور متوسط ماهانه ۲۳هزار و  ۱۶۲ ، ۱۰هزار و ۲۷۲ و ۱۲هزار و ۶۵۶ ریال بوده است. شرکت در سال مالی ۹۹ کنسانتره و کلوخه را با نرخ‌های ۱۱هزار و ۸۵۸ و ۴هزار و ۴۴۴ ریال و دانه‌بندی را با نرخ ۴هزار و ۵۵۲ ریال به ازای هر کیلو به فروش رسانده است.

«کگل»: 

تولید کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به عنوان محصولات ابتدای زنجیره به طور متوسط برای هر ماه در سال قبل برابر ۱۲۷۸ هزار تن بوده، در چهار ماه ابتدایی میانگین ۱۳۶۶ و در ماه مرداد ۱۳۴۴ هزار تن بوده است.  فروش گندله مرداد شرکت ۴۲۳ هزار تن (میانگین سال ۹۹ ماهانه ۱۰۲۱ هزار و میانگین چهار ماه قبلی ۹۵۸ هزار) و کنسانتره ۲۶۳ هزار تن است.  شرکت در مرداد ۲۱۳۸ میلیارد تومان درآمد داشته است که این رقم به واسطه کاهش فروش و کاهش تقاضا برای محصولات زنجیره ارزش فولاد، از ماه‌های قبلی کمتر است.درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۴۷/ ۳۱درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۱۷/ ۴۲درصد کاهش داشته است.  البته این رقم نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۰۱/ ۵۳درصد افزایش درآمد نشان می‌دهد.  شرکت در چهار ماهه ۱۷هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان فروش داشته که میانگین ماهانه ۴هزار و ۳۳۲ میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. با این حساب مجموع فروش ۵ ماه به ۱۹هزار و  ۴۶۶ میلیارد تومان رسیده که در سال گذشته در ماه دهم سال یعنی دی توانسته بود به این رقم فروش برسد.  نرخ فروش گندله در سال قبل ۱۶۵۰ تومان بوده که در مرداد عدد ۳۵۳۹ تومان برای هر کیلوگرم بوده است.

 

 

 

 

شرکت «بکهنوج از تولیدکننده‌های برق و نیروگاهی حاضر در بازار سرمایه ایران محسوب می‌شود. « نیروگاه ۷۵ مگاواتی کهنوج به صورت معمول و عمدتا در ماه‌های گرم سال به تولید و فروش برق در بازار می‌پردازد. این شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه سال‌جاری، مبلغ ۴/ ۳۳میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۱۴/ ۱درصد و نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۷/ ۰درصد کاهش داشته است. طی ۵ ماه ابتدایی امسال هم درآمدهای شرکت ۷/ ۱۵۳میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹/ ۱۱درصد کاهش یافته است. شرکت در این دوره ۷/ ۱۵۳میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۸/ ۱۷۳میلیارد تومان بوده که ۵۹/ ۱۱درصد کاهش یافته است. «بکهنوج» در این دوره صادرات نداشته است. زمان‌بر بودن فرآیند تایید صورتحساب‌ها از جانب خریداران به سبب برخی محدودیت‌های عملیاتی (نظیر بازخوانی اطلاعات کنتورهای نیروگاه‌ها، طی شدن پروسه بررسی و تایید توسط ناظران و مشاوارن خریدار، اعلام ضرایب و نرخ‌هایی که در هر ماه جهت محاسبه مبلغ فروش ملاک عمل قرار می‌گیرد و...) از یکسو و محدودیت قانونی موجود در رابطه با زمان افشای اطلاعات عملیات ماهانه از دیگر سو (تا ۵ روز کاری پس از انتهای ماه) شرکت‌های تولید برق را ناگزیر می‌سازد بهترین تقریب ممکن را بر مبنای پیگیری‌های انجام شده، برآورد و افشا کنند.