مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی و اظهارنظر کارشناسی در مورد طرح تشکیل استان کرمان جنوبی پرداخته و با دلایلی شش گانه تحقق این مساله را به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه ندانسته است. در این گزارش، پیگیری ارتقای جیرفت به فرمانداری ویژه به شرط تفویض اختیارات الزم به فرمانداری‎های ویژه کشور به عنوان راهکار مناسب کوتاه مدت پیشنهاد شده است. برپایه بررسی مرکز پژوهش های مجلس، طبق ماده واحده طرح حاضر، «استان کرمان جنوبی متشکل از شهرستان‏های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه‏گنج، منوجان و فاریاب تشکیل می‏شود» که در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است: 1. به لحاظ حقوقی و قانونی، گذشته از مغایرت طرح حاضر با اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسی و بند «10» اصل سوم (3) قانون اساسی، محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان کرمان جنوبی، براساس تبصره «1» ماده (9) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 15/04/1362)، از حداقل شرایط قانونی (یک میلیون نفر جمعیت برای هر استان) برخوردار نیست. همچنین طرح حاضر مغایر بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد. 2. ازآنجاکه ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست های کلی نظام، طرح حاضر مغایر بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد» تأکید دارد و نیز بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری است که بر «چابک‏سازی، متناسب‏سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» تأکید دارد.