اقتصاد ایران در چند سال اخیر سیاهه بلندی از مشکلات را تجربه می‌کند که برای رفع آنها بار دیگر شاهد توجهی دوباره به لزوم طراحی استراتژی توسعه صنعتی هستیم؛ اما سوال این است که چرا انسجام لازم در این زمینه وجود ندارد؟ اقتصاد ایران مشکلات زیادی را تجربه می‌کند، مشکلاتی مانند رکود، بیکاری، تولید زیرظرفیت، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، عقب افتادن از رقبای منطقه‌ای، رواج بیشتر سفته‌بازی و فعالیت‌های نامولد، بی‌ثباتی بازارها و غیره. مشکلاتی پیچیده و پردامنه که ذهن سیاستمداران و سیاستگذاران کشور را هرچه بیشتر به خود مشغول داشته و بر همین اساس طرح شعارهایی مانند «حمایت از تولید»، «رونق تولید» و «جهش تولید» را می‌توان دعوت به عزمی ملی برای چاره‌جویی و غلبه بر آن دانست. در تلاش برای رفع مشکلات در سال‌های اخیر، شاهد توجهی دوباره به لزوم طراحی استراتژی توسعه صنعتی هستیم، در این چارچوب تاکید می‌شود که عدم برخورداری دولت از اولویت‌های صنعتی و معدنی و برخورداری از یک نقشه راه مناسب برای همگرایی و هم‌افزایی سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف، مانع تحقق انتظارات است. اهمیت موضوع دوم تا آنجاست که اگرچه اولویت‌بندی رشته فعالیت‌های پیشران و محدود کردن سیاست‌های حمایتی دولت، به حمایت از این پیشران‌ها مهم است، اما پیش از تحقق اولویت‌بندی، ابتدا باید انسجام لازم در سیاست‌های صنعتی ایجاد شود، انسجامی که یکی از لوازم آن، ایجاد وفاق و انسجام در سیاست‌ها و ساختار سازمانی و نهادهای حامی توسعه صنعتی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران، معتقد است که میزان هماهنگی سیاست‌های حمایت از تولید در حوزه‌های مختلف یعنی هماهنگی سیاست‌های صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی و فناوری و میزان هماهنگی نهادها و سازمان‌های سیاستگذار مورد توجه است. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که دستیابی به این انسجام، به‌ویژه مسئله‌ای بسیار مهم برای یک دهه اخیر است، زیرا وقوع شوک‌های متعدد، آشفتگی و سیاست‌های پراکنده و غیربرنامه‌ای را در اقتصاد ایران تشدید کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقدان انسجام سیاستگذاری صنعتی به شکل تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر اعمال سیاست‌های صنعتی ظاهر شده و حداقل ۵۰ سازمان و نهاد (که برخی بیش از ۱۰۰زیرمجموعه دارند) درگیر اجرای سیاست‌های مختلف صنعتی هستند. هر کدام از این سازمان‌ها و نهادهای درگیر اعمال یکی از خط مشی‌های صنعتی هستند که هماهنگی مناسبی با سایر سیاست‌ها ندارد. لازم به ذکر است که یک سوم نهادهای شناسایی شده، مسئول اعمال خط‌مشی‌های اعتباری هستند و بیشترین موازی‌کاری و تشتت سازمانی در زمینه تامین مالی تولید است. فقدان انسجام سیاستی موجب می‌شود تا در عمل اولویت‌بندی‌های مختلفی از سوی دستگاه‌ها اعمال و به صورت تقسیم منابع حمایتی میان اولویت‌های پراکنده ظاهر شود؛ به‌طور مثال در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیش از ۱۷۵هزار میلیارد ریال صرف حمایت از پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی شده است، چنین میزان هزینه‌ای باید به بهبود کیفیت تولیدات و رشد بهره‌وری منجر شود، در حالیکه روندهای بهبود سرمایه و تشکیل سرمایه در سال‌های گذشته حاکی از روندی نزولی است. بر این اساس به نظر می‌رسد که تدوین استراتژی توسعه صنعتی به عنوان نقشه راه توسعه صنعتی کشور، حداقل با سه دلیل از نظر اجرایی توجیه می‌شود: اول- لزوم هماهنگی میان سیاست‌ها (اثربخش ساختن سیاست‌ها)؛ دوم-لزوم هماهنگی میان اقدامات بخش‌ها و