گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که هفته گذشته منتشر شد از تحقق ۲۷ درصدی بودجه عمرانی کشور در ۶ ماه نخست خبر می‌دهد و این به این معناست که دولت بار دیگر به دلیل ناتوانی در تحقق درآمدها، از بودجه عمرانی کاسته و با ۷۳ درصد آن حقوق و دستمزد را پرداخت کرده است. در صفحه ۱۲ گزارش «راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محورهای تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲» مرکز پژوهش‌های مجلس، به بررسی نمای کلی از وضعیت بودجه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ پرداخته شده است.  بودجه از منابع عمومی دولت تشکیل می‌شود که بخش مهمی از این منابع عمومی همان واگذاری دارای‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت، میعانات و فرآورده‌های نفتی به علاوه واگذاری دارایی‌های دولت که شامل اموال منقول و غیرمنقول است می‌شود. دولت در حالی بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس برد که بخش عمده‌ای از بار درآمد را برعهده فروش نفت گذاشت با این تصور که برجام به سرانجام خواهد رسید و دولت افزایش فروش نفت خواهد داشت. حالا جدول مذکور به ما می گوید که فقط ۵۶ درصد از منابع حاصل از نفت و میعانات حاصل شده و عدد واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها نیز صفر درصد است. 

در بخش مصارف، تملک دارایی های سرمایه‌ای رقم ۲۷ درصد را نشان می‌دهد یعنی کمتر از یک سوم درآمدهای خود را خرج بودجه عمرانی کرده است. این در حالی است که در بودجه عمومی دولت در دو بخش بودجه جاری و عمرانی باید خرج شود. بالغ بر ۸۵ درصد بودجه جاری-هزینه‌ای مربوط به حقوق و دستمزد است و دولت نمی‌تواند از آن بکاهد بنابراین وقتی که منابع درآمدی پیش‌بینی شده محقق نمی‌شوند دولت ناچار است از هزینه‌های خود بکاهد و اینگونه است که از بودجه عمرانی خرج کرده و آن را به حقوق و دستمزد اختصاص می دهد.

به گزارش فراز،بودجه عمرانی در قانون بودجه نهایی ۱۴۰۱ رقم ۲۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بنابراین در شش ماهه نخست سال باید ۱۳۰ هزار میلیارد آن هزینه می‌شد اما براساس این گزارش فقط ۳۶ هزار میلیارد برای آن اختصاص داده شده است.

با اینکه رسانه‌های نزدیک به دولت در تلاشند تا عدم تحقق بودجه عمرانی را به گردن مصارف دولت گذشته بیاندازند اما نگاهی کلی به صفحه ۱۲ گزارش مرکز پژوهش ها گواه این مساله است که دولت با ارائه لایحه بودجه نامطمئن و مجلس با تصویب برنامه بودجه‌ای که عدم تحقق در آن مشهود است، باعث ایجاد یک شرایط بحرانی و کاهش تخصیص بودجه‌های عمرانی شده‌اند.