محدوده تغییرات تورم دوازده‌ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۶۰.۵درصد برای دهک هشتم تا ۶۴.۶ درصد برای دهک­ اول بوده است.

نرخ تورم کل کشور در آبان ماه ۱۴۰۱ برابر ۴۰۰ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۱.۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۰.۲ درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده‌ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۶۰.۵ درصد برای دهک هشتم تا ۶۴.۶ درصد برای دهک اول است هم‌چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۳۲.۹ درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا ۳۶.۶ درصد برای دهک دهم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جای تاسف است که سازمان بورس به جای رفتار تخصصی و حرفه‌ای و پیگیری موضوعات اساسی بازار سرمایه و حداکثرسازی منافع سهامداران، به سیاسی‌کاری مبادرت کرده است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه کمیسیون متبوع خود که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونانش برگزار شد، از اتهامات ناروای مطروحه توسط عضو شورای‌عالی بورس درخصوص کمیسیون اقتصادی مجلس به شدت انتقاد کرد و گفت: اتهامات بی‌پایه و اساس و بداخلاقی‌های انجام شده درخصوص اعضای محترم کمیسیون اقتصادی را در راستای صیانت از جایگاه مجلس از طریق مراکز قضایی پیگیری خواهم کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خطاب به احسان خاندوزی ادامه داد: آقای وزیر؛ جنابعالی که در جریان کلی امور مربوط به تشکیلات سازمان بورس هستید، لذا سوال بنده از شما این است که چرا در مقابل اتهامات بی‌پایه و اساس و اقدامات مخرب سازمان بورس علیه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شفاف‌سازی نکرده و در این مورد سکوت اتخاذ کردید؟ این نحوه رفتار با هیچ بیانی قابل توجیه نیست که کسی بخواهد به تخریب مجلس و کمیسیون اقتصادی بپردازد و شخص وزیر هیچ واکنشی در بیان حقایق نداشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم افزود: جای تاسف است که سازمان بورس به جای رفتار تخصصی و حرفه‌ای و پیگیری موضوعات اساسی بازار سرمایه از طریق مجلس و دولت و حداکثرسازی منافع سهامداران، به سیاسی‌کاری مبادرت نموده است که نتیجه آن تخریب رابطه میان مجلس و دولت بوده و قطعاً سهامداران میلیونی بورس و بازار سرمایه متضرر می‌شوند، بنابراین از آقای رئیس‌جمهوری درخواست دارم به صورت جدی به این رویکرد غیرحرفه‌ای ورود کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ فرماید.

تکذیب ادعای مداخله مجلس در مدیریت بورس

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه با اشاره به همکاری مجلس با دولت گفت: مطالب مطرح شده از سوی یکی از اعضای شورای‌عالی بورس که برای نخستین بار در یک سال اخیر در جلسه این شورا شرکت کرده، موجب تخریب روابط دولت و مجلس می‌شود و نظر یک عضو شورای بورس به معنای نظر وزارت امور اقتصادی نیست و شخص ایشان باید پاسخگوی اظهارات خود باشد و ضوابط قانونی باید در این خصوص اعمال شود.

وی اظهار کرد: نظر وزارت امور اقتصادی درخصوص مسائل مطرح شده در سایت رسمی این وزارتخانه به صورت کامل تشریح شده است، این اظهارات در شرایط فعلی به نفع اقتصاد و بورس نیست، لذا نباید اجازه داد جو تقابلی ایجاد شود.

رئیس شورای‌عالی بورس ادامه داد: در صورت تخلف در سازمان بورس حتما برخورد می‌شود و با صراحت می‌گویم در بحث مدیریت بازار سرمایه از طریق هیچ نماینده‌ای مداخله‌ای صورت نگرفته است و همچنین دولت آقای رئیسی مداخله‌پذیر نبوده و همه چیز براساس روال قانونی پیش رفته و می‌رود.

گفتنی است در این جلسه نمایندگان سوالات مختلفی در حوزه‌های مالیاتی، بورس، مناطق آزاد و امور بانکی از وزیر اقتصاد و معاونانش مطرح کردند و وی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

 

معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق مالکانه معادن به‌حساب خزانه معین استان‌ها خبر داد و گفت: این اعتبار طبق قانون صرفاً باید برای شهرستان‌هایی هزینه شود که معادن در آنها مستقر هستند...

بابک افقهی افزود: استانداران سراسر کشور وفق قانون؛ به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها باید نظارت جدی داشته باشند تا این اعتبارات در جای دیگری غیر از شهرستان‌های مشمول که معادن در آنها قرار دارد؛ هزینه نشود.

وی گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، منابع متناسبی از حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه برای تخصیص به استان‌ها پیش‌بینی نشده و جا داشت تا سقف ۱۵ درصدی که قانون اجازه می‌دهد برای بازتوزیع آن در استان‌ها؛ پیش‌بینی لازم توسط مجلس پیش‌بینی می‌شد که این اتفاق نیفتاده است.

 افقهی گفت: اگر این اعتبار تخصیص‌یافته، صرف شهرستان‌هایی که معادن در آن مستقر هستند، شود، گام روبه‌جلویی برای ساماندهی و بهبود اوضاع این شهرستان‌ها خواهد بود.

وی افزود: بهره‌برداری از معادن به‌غیر از تبعات زیست‌محیطی؛ مشکلات و معضلات عدیده‌ای را برای مردم مظلوم مناطق ذی‌ربط دارد که تخصیص این اعتبارات که حق مسلم مردم شریف این مناطق است وگامی در جهت کاهش مشکلات زندگی مردم عزیز مناطق مزبور تلقی می‌شود.

 افقهی در ادامه گفت: پیش از این هم سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که در شش ماه دوم منابع درآمدی دولت بیشتر محقق می‌شود و حتماً با رشد درآمدها منابع بیشتری برای حل مشکلات استان‌ها اختصاص پیدا خواهد کرد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور،معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان افزود: رویکرد دولت، تقویت نقش استان‌ها در رشد اقتصادی است و در این راستا سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی و شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها نقش بیشتری در توسعه زیرساخت‌ها و طرح‌های مهم اقتصادی ایفا خواهند کرد.

مسئول آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از احصای نیازهای فناورانه، پژوهشی و آموزشی حوزه صنعت و معدن استان سخن به میان آورد و گفت: ۶۲۷ قلم کالا و قطعه راهبردی مورد نیاز حوزه صنعت و معدن استان که وارداتی بوده، شناسایی و ۲۴ مورد به عنوان دارای اولویت اساسی احصا شده است.

امین غفاری نژاد درخصوص اقدامات صورت گرفته در جهت ارتباط صنعت و دانشگاه در استان کرمان گفت: دولت اقداماتی برای حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی برای فعالیت هایی که تحقیق و توسعه و پژوهشی انجام می دهد، در دست اقدام دارد.

به گفته او، قانون جهش تولید دانش بنیان برای اولین بار در کشور تدوین و در خردادماه سال جاری تصویب و مهرماه ابلاغ شده و این فرصت بسیار خوبی برای واحدهای تولیدی است.

مسئول آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، با اشاره به اینکه بند "ب" ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان برای ایجاد انگیزه در واحدهای تولیدی و با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان، تدوین شده است، افزود: طبق این قانون، معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.

«با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می شوند. همچنین تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.» براساس گفته غفاری نژاد این مطلب ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان در راستای تحکیم ارتباط صنعت و دانشگاه است.

او با یادآوری دو نشست سازمان صمت استان با دانشگاه آزاد و هایتک می گوید: در این نشست ها ۱۲ پروژه مرتبط با نیازهای صنعتی و معدنی استان احصاء شد و به دنبال آن هستیم که این پروژه ها در واحدهای صنعتی و معدنی استان عملیاتی شوند.

مسئول راهبری ارتباط دانشگاه و صنعت استان کرمان با بیان این مطلب که نیازهای صنعت احصاء و به کمیته تحقیق دانشگاه شهید باهنر کرمان ارجاع داده می شود، اظهار کرد: بعد از تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هزینه های این پروژه ها مشمول قانون ۱۱ جهش تولید دانش بنیان شده و از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند. امسال تاکنون هفت عنوان پروژه را عملیاتی کردیم.

او می افزاید: شش طرح از شرکت گل گهر احصاء شده که سه طرح آن به دانشگاه های کرمان، رفسنجان و سیرجان و مابقی آن به دانشگاه های خارج از استان داده شده است.

طبق اعلام مسئول آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، پیش بینی می شود ظرفیت مالی استان کرمان تا پایان سال از محل معافیت های مالیاتی ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان باشد و این درآمد در بخش های پژوهشی، بهره وری و زیست محیطی هزینه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، او از احصاء نیازهای فناورانه، پژوهشی و آموزشی حوزه صنعت و معدن استان سخن به میان آورد و اظهار کرد: ۶۲۷ قلم کالا و قطعه راهبردی مورد نیاز حوزه صنعت و معدن استان که وارداتی بوده، شناسایی و ۲۴ مورد به عنوان دارای اولویت اساسی احصاء شده است.

 

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در مراسم راه اندازی هیئت صلح اتاق بازرگانی گفت: لازم است دادگاه های خاص جرایم اقتصادی و دادگاه های تجاری تشکیل و این اقدام در استان کرمان به صورت جدی دنبال شود.

دفتر هیات صلح اتاق کرمان در آئینی با حضور رئیس و اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان، رئیس کل و برخی مدیران دادگستری استان با هدف رفع نگرانی فعالان اقتصادی، حمایت از اقتصاد، تولید و اشتغال افتتاح شد.

رئیس اتاق کرمان در این آئین با اشاره به اهتمام ویژه دستگاه قضا مانند دولت و نمایندگان مجلس در استان در زمینه حمایت از فعالان اقتصادی و همچنین قدردانی از آنها گفت: موضوع صلح و سازش پیش از این در اتاق کرمان وجود داشته به طوری که در موردی از اختلاف، با همت جلیل کاربخش نایب رئیس اتاق کرمان و علی نظری از پیشکسوتان صادرکننده پسته، طی چندین ماه برگزاری جلسات صلح و سازش، مشکل برطرف و از تشکیل حدود ۳۰۰ پرونده قضایی جلوگیری شد.

سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه مبحث مهم صلح و سازش از این پس با قدرت و قوت بیشتری در اتاق کرمان دنبال خواهد شد، افزود: در قانون اساسی اتاق به عنوان مشاور سه قوه فعالیت دارد و اتاق کرمان سعی کرده در این زمینه مشاور امین باشد و هر جا که دستگاه قضا تشخیص دهد، همچنان نظرات کارشناسی خود را ارائه می دهد. وی به امضای تفاهم نامه مشترک بین اتاق کرمان و دادگستری استان که اخیرا به امضا رسیده اشاره و تصریح کرد: ایجاد دفتر صلح یکی از بندهای این تفاهم نامه بود که امروز اجرا شد و در ادامه تشکیل دادگاههای تجاری ویژه فعالان اقتصادی را نیز خواستاریم.

رئیس اتاق کرمان بیان کرد: در بحث آموزش نیز اتاق کرمان فعال است به طوری که در حال حاضر دوره آموزشی ویژه قضات شرکت کننده در شوراهای حل اختلاف در اتاق کرمان برگزار می شود و در ادامه نیز آماده برگزاری دوره های آموزشی مختلف متناسب با نیاز وکلا، قضات و کارشناسان دادگستری هستیم. طبیب زاده، با اشاره به اینکه مرکز داوری اتاق کرمان نیز آمادگی رسیدگی به پرونده های ارجاع شده را نیز دارد، خاطرنشان کرد: ظرفیت اتاق کرمان از نظر کارشناسی قوی و توانمند است و می تواند به دستگاه قضا کمک کند.

در ادامه این نشست، رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: ایجاد دفتر صلح و سازش در اتاق بازرگانی علاوه بر اشاعه این فرهنگ، باعث جذب سرمایه گذار بیشتر و قوت قلب سرمایه گذاران خواهد شد.

حجت الاسلام حمیدی در ادامه از موافقت رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با تشکیل شعبه تخصصی حل اختلاف برای اتاق بازرگانی کرمان خبر داد و گفت: این شعبه به عنوان مکمل در کنار دفتر صلح به فعالیت خواهد پرداخت. رئیس کل دادگستری استان کرمان، همچنین از راه اندازی هیات داوری تخصصی ویژه فعالان اقتصادی و راه اندازی شعبه میانجی گری در اتاق کرمان خبر داد و افزود: زیرساخت های لازم برای فعالیت دادگاههای تجاری را مطابق قانون فراهم خواهیم کرد تا دادرسی و قضاوت تجاری به صورت تخصصی انجام شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، در ادامه رئیس مرکز داوری اتاق کرمان از توجه ویژه رئیس کل دادگستری استان به بازنگری و بروز رسانی تفاهم نامه با اتاق کرمان پیش از امضای آن قدردانی کرد و گفت: اولین نتیجه این تفاهم نامه تشکیل دبیرخانه کمیته حمایت قضایی در اتاق کرمان بود که پیش از جلسات رسمی، پیش جلساتی برای بررسی بهتر پرونده ها برگزار می شود. منصور سالاری اظهار کرد: اگر دادگاههای تجاری نیز برای پرونده های فعالان اقتصادی به طور ویژه تشکیل شود به امنیت اقتصادی بسیار کمک خواهد کرد. وی در پایان از آمادگی اتاق کرمان برای برگزاری همایش ملی داوری با حضور داورانی از سراسر کشور خبر داد.

گفتنی است در این نشست برخی فعالان اقتصادی به بیان مسائل و مشکلات قضایی خود پرداختند. همچنین عباس جبالبارزی عضو هیات رئیسه اتاق کرمان،محمود صنعتی مشاور اتاق کرمان و منصور سالاری رئیس مرکز داوری اتاق کرمان به عنوان صلح یاران هیات صلح اتاق کرمان معرفی و احکام خود را از رئیس کل دادگستری استان دریافت کردند.

۳.۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری؛

نرخ تورم استان کرمان در آبان ۴۷,۵ درصد شد

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت :بر اساس نتایج مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای استان کرمان در آبان‌ماه ۴۷,۵ درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد رشد داشته است.

دکتر رودری افزود: نرخ تورم کل کشور در آبانماه ۴۴ درصد است که استان کرمان ۳.۵ درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

دکتر رودری با بیان اینکه منظور از نرخ تورم ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل می باشد اذعان داشت که این تغییر در استان ۱,۳  درصد رشد صعودی داشته ، این در حالی است که نرخ تورم آبان ماه در نقاط شهری ۴۵.۷ درصد و نقاط روستایی ۵۱.۹  درصد می باشد که نسبت به ماه گذشته به ترتیب ۱ و ۲ درصد افزایش داشته است.

رودری خاطرنشان کرد: براساس نتایج مرکز آمار نرخ تورم در نقاط شهری و روستایی کشور ۴۳,۳  و۴۷.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱  و ۱.۲  درصد دارای رشد افزایشی بوده است .بیشترین نرخ تورم در استان مربوط به گروه هتل و رستوران برابر ۷۸.۴ درصد و گروه عمده خوراکی ها و آشامیدنی ها برابر ۶۲.۸  درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ۲.۳ درصد رشد صعودی داشته است.

 

 

 

معاون دادگستری کرمان اعلام کرد

شناسایی ۹۰ نقطه بحرانیِ اراضی در معرض تصرف

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اقدامات حوزه مقابله با حاشیه نشینی در استان گفت: رفع تصرف از ۲۲۷۶ هکتار اراضی ملی، ۴۷ هکتار اراضی بنیاد مسکن، رفع تصرف ۱۱۰ هکتار اراضی راه و شهرسازی و شناسایی ۹۰ نقطه بحرانی استان انجام شده است.

سیدمهدی قویدل با اشاره به اینکه ۲۷ برنامه منطبق با سند تحول قضایی برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی شده، اظهار کرد: از جمله برنامه های این معاونت در حوزه های کاهش تصادفات، پیشگیری از جرایم مرتبط با زمین، ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات املاک و وسایل نقلیه، راهبری و اجرای برنامه جامع پیشگیری از اعتیاد، برگزاری دور های آموزشی مهارت های ارتباطی مبتنی بر سبک زندگی ایرانی و اسلامی، انجام اقدامات و تدابیر پیشگیرانه در حوزه قاچاق کالا و ارز و اجرای برنامه پیشگیری از کلاهبرداری سایبری و پرتکرار است.

وی افزود: اجرای برنامه جامع پیشگیری از خشونت، راهبری ساز و کارهای استانی عملیاتی شدن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، توسعه کمی و کیفی مراکز ملاقات فرزندان طلاق، توسعه کارگاه های آموزش مهارت های ارتباطی بین زوجین، توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره، راهبری وسازماندهی دیده بانان پیشگیری و اجرای طرح اورژانس قضایی از جمله دیگر برنامه های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان به شمارمی رود.

قویدل به فعالیت ویژه قرارگاه مبارزه با سرقت به عنوان پایلوت کشوری و اجرای طرح اورژانس قضایی نیز اشاره کرد و ادامه داد: در شش ماهه اول سال جاری مشاوره حقوقی در ۲۳۰ مسجد با حضور ۱۴۲ قاضی و ۹۵ مصلح و نیز برگزاری میز خدمت مصلحین در مصلای کرمان طی ۳۳ هفته انجام شده است.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه قرارگاه پیشگیری از سرقت اشاره و بیان کرد: تکمیل بانک اطلاعات سارقین استان، مکاتبه و تقسیم کار وظایف هر یک از دستگاه ها، بازنویسی طرح پیشگیری از سرقت محصولات کشاورزی، احصاء محکومان دارای دو فقره سرقت و بیشتر جهت آغاز اقدامات لازم کنترلی، پیگیری اجرای طرح ساماندهی کارگاه های ضایعاتی، نظارت، بازاجتماعی و ... از جمله این اقدامات است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: در حوزه مقابله با حاشیه نشینی نیز ضمن راه اندازی پایگاه پیشگیری و انسجام بخشی قضایی، رفع تصرف از ۲۲۷۶ هکتار اراضی ملی، رفع تصرف از ۴۷ هکتار اراضی بنیاد مسکن، رفع تصرف ۱۱۰ هکتار اراضی راه و شهرسازی و شناسایی ۹۰ نقطه بحرانی استان انجام شده است.

وی تعداد مصلحین آموزش دیده در استان کرمان را ۵۷۲۱ نفر ذکر کرد و افزود: در راستای اجرای الگوی مصلحین و حکمین قرآنی تاکنون ۴۰۷۴ پرونده به مصلحین و حکمین قرانی ارجاع شده که از این تعداد ۲۴۵۸ مورد به مصالحه ختم شده است.

قویدل در پایان گفت: استان کرمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، در ۹ اتهام از ۱۰ اتهام اول کاهش داشته که بیشترین کاهش مربوط به اتهام تخریب بوده است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این جلسه پیشگیری از وقوع جرم را راهکار اصلی کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی دانست و گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان به عنوان یک معاونت راهبردی، اقدامات و برنامه های بسیار خوبی را اجرا کرده است.