سقوط آزاد سفارش‌های خارجی مرداد 1402

رکود صنعت چهار ماهه شد

جدیدترین داده‌های نظرسنجی مدیران خرید به تعبیر دیگر شامخ، خبر از خواب چهار ماهه صنعت می دهد. خوابی که در کنارش می‌توان سقوط آزاد سفارش‌های خارجی را هم دید. بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از پژوهش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران درباره بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مردادماه با ثبت عدد 47.72 برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته است و کمترین میزان هفت‌ماهه اخیر را از دی‌ماه (به‌غیراز فروردین‌ماه) به ثبت رسانده است. در این ماه، مؤلفه‌های اصلی به‌جز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کاهش در شاخص صنعت و ایجاد شرایط رکودی عمدتا به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است. صعود قیمت مواد اولیه افزایش قیمت خرید مواد اولیه طی ماه‌های گذشته و کمبود نقدینگی در بازار، کاهش شدید در تقاضای مشتریان و در پی آن رکود را به همراه داشته است به‌طوری‌که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 43.65 برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است و پایین‌ترین مقدار خود را طی 12 ماه گذشته از مردادماه سال 1401 (به‌جز فروردین‌ماه) ثبت کرده است. افت تقاضای خارجی در بخش تقاضای خارجی نیز، شاخص میزان صادرات (46.21) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است و به‌غیراز فروردین‌ماه، کمترین مقدار 7 ماهه خود را ثبت کرده است. بر اساس نظرات فعالان اقتصادی در برخی موارد بسته بودن مرز ایران و عراق در آستانه اربعین بر کاهش صادرات اثرگذار بوده است و از سوی دیگر نحوه رفع تعهدات ارزی باعث شده تا در مواردی که صادرات به کشورهای همسایه به‌صورت ریالی انجام می‌شود، صرفه اقتصادی نداشته باشد. شاخص مقدار تولید 43.87 برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است و در مردادماه کمترین مقدار خود را طی هفت‌ماهه اخیر (به‌جز فروردین) ثبت کرده است. علاوه بر کاهش شدید تقاضای مشتریان که بر افت تولید اثرگذار بوده است، قطعی مکرر برق، تعطیلات تابستانی کارخانه‌ها و کمبود مواد اولیه، کاهش تولید مردادماه را تشدید کرده‌اند. درعین‌حال بسیاری از شرکت‌ها با تأخیر در دریافت مطالبات از سوی مشتریان روبرو هستند که با توجه به مشکلات عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها، نقدینگی و سرمایه در گردش به‌شدت کاهش یافته است. عدم تخصیص ارز و کمبود نقدینگی تأمین مواد اولیه به دلیل شدت گرفتن مشکلات ناشی از عدم تخصیص ارز و عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها در شرایطی که شرکت‌ها با کمبو