در جلسه هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از زحمات محمد جلال مآب تقدیر و ناصر تقی زاده به عنوان مدیرعامل و عضو جدید هییت مدیره منصوب شد.
در این جلسه، ابتدا محمد جلال مآب مدیرعامل پیشین گل گهر، گزارشی از وضعیت حال حاضرسایت تولید و طرحهای توسعه شرکت ارائه کرد و سپس تقی زاده مدیرعامل جدید شرکت به بیان برنامه های خود پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر، تقی زاده قبل از این نیز در سالهای 80 الی 84 به عنوان مدیرعامل این شرکت فعالیت داشته و از بنیانگذاران طرح های توسعه ای فاز اول شرکت می باشند.

معاون آموزش، پژوهش، و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مخترعین مشتری ندارند، گفت: متاسفانه در واحدهای بزرگ صنعتی زنجیره تامین فکری وجود ندارد تا از مخترعین حمایت شود.
 علی اصغر توفیق در نشست گرامیداشت روز جهانی مالکیت معنوی، افزود: واحدهای بزرگ صنعتی بحثی به نام زنجیره تامین دارند که روی آن کار فراوان انجام و مقاله های بسیاری نوشته شده است.  وی با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا ایران خودرو زنجیره تامین بسیار بزرگی دارد که هر چیزی برای ساخت خودرو مانند لاستیک، ورق و... نیاز است، در این زنجیره قرار می گیرد هرچند صنعت ما زنجیره ای به نام تامین فکر و اندیشه ندارد و مدیران فکر می کنند که عقل کل هستند.  
وی ادامه داد: مدیران فکر می کنند که هرچه می گویند درست است، در حالی که مدیر هر مجموعه تولیدی به اندیشه های نو نیاز دارد تا از تکنولوژی جدیدتر و فرآیندی ارزان تر بهره ببرد. معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مخترعین در صورت تشکیل زنجیره تامین فکر در واحدهای صنعتی انگیزه پیدا می کنند، اظهار داشت: مخترعین مشتری ندارند و بازاری که مشتری نداشته باشد، توسعه پیدا نمی کند، این در حالی است که باید با ایجاد زنجیره تامین فکر در واحدهای صنعتی کاری کنیم که تولیدات، اختراعات و اندیشه هایمان وارد بازار شود. توفیق با درخواست از مخترعین برای فروش طرح هایشان در بازار، افزود: اگر مخترعین ایده هایشان را به شرکت های صنعتی و بنگاه های اقتصادی واگذار کنند، برای آنها سرمایه حاصل شده و موتور ایده های جدید فعال می شود.  وی افزود: اگر این ایده ها به فروش نرسد و از آنها بهره برداری نشود، مخترعین دیگران را از انجام ایده نو و ثبت اختراع منصرف می کنند که در آن صورت موتور ایده های جدید کند می شود.
به گزارش ایرنا،توفیق با تاکید بر اعتمادسازی به مخترعین، تصریح کرد: مخترعین و مبتکرین اطلاعات شان را کامل در اختیار واحدهای صنعتی بگذارند و نگویند فوت کوزه گری را به این واحدها اعلام نمی کنیم چون آنها بعد از تجاری سازی و استفاده از ایده های نو دیگر کاری با ما ندارند. وی از واحدهای صنعتی خواست تا بعد از فروش طرح های مبتکران و مخترعین، به آنها اطمینان خاطر دهند که آنها را نیز در این طرح های لحاظ می کنند.
 

  محمد حسین صادقی مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در نشست مشترک با اعضای تولیدکننده دانش بنیان اتاق بازرگانی کرمان از آمادگی آن صندوق برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت به شرکت های دانش بنیان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان در نشست مشترک مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و تعدادی از اعضای تولید کننده دارای محصولات دانش بنیان امکان استفاده شرکت های دانش بنیان از تسهیلات ارزان قیمت خبر داد.  وی گفت : کشور با وجود بودجه های فعلی دولت ، به رشد اقتصادی مورد نظر دست نخواهد یافت و لازم است بخش خصوصی واقعی وارد صحنه شود. صادقی نرخ تسهیلات صندوق را 8 درصد پایینتر از نرخ سود تسهیلات شورای پول و اعتبار اعلام کرد و گفت : برای ارایه این تسهیلات با توجه به هدف صندوق ، سعی می شود تا حد ممکن سخت گیری در دریافت وثیقه وجود نداشته باشد.مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی با دعوت و هماهنگی مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق کرمان ، میهمان اتاق بود.

پنجره واحد به عنوان گلوگاهی موثر برای تسهیل شرایط سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی موضوعی است که اخیراً بسیار از آن یاد می شود. تعاریف و استتناج های متفاوتی از این موضوع شده است که در پاره ای از آنها، بحث «پنجره واحد تجاری» مطرح است. که در این تعریف، پنجره واحد، راهی برای تسهیل تجارت شناخته می شود. اما در قانون برنامه پنجم توسعه، سعی شده است با گسترش این مفهوم، از پنجره واحد برای تسهیل شرایط سرمایه گذاری به بهترین نحو استفاده شود.
در ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که مربوط به سرفصل بهبود محیط کسب و کار است، چنین بیان شده است:
«در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده (62) این قانون می رسد».
در این ماده ی قانونی چند نکته ی مهم وجود دارد که به زبان بسیار ساده بیان شده اند و طبیعتاً نمی توان تعبیرها و تفسیرهای متفاوتی از آن داشت که در ادامه به ذکر برخی از این نکات پرداخته می شود.
اول، مربوط به تعریف ساده و نحوه ی سازماندهی آن می باشد!. براساس این ماده قانونی، پنجره واحد به مثابه درگاهی است که در آن، تمامی اسناد و مدارک مثبته و لازم سرمایه گذاری در یک نقطه (منظور دستگاه اصلی است) ارائه می گردد و مجوزهای مورد نیاز از سایر دستگاه های فرعی از همین مجرا اخذ می گردد. به طور مثال اگر سرمایه گذاری برای شروع فعالیت خود به مجوز یک دستگاه اصلی و مثلاً 10 دستگاه فرعی نیاز داشته باشد، بایستی مدارک و مستندات خود را برای یک بار به دستگاه اصلی ارائه و نهایتاً مجوز 11 دستگاه را از همان محل دریافت نماید، نه اینکه برای اخذ مجوز به سراغ تک تک دستگاه ها برود و برای هر یک جداگانه، مدارک لازم را اعطا نماید!.  
دوم اینکه پنجره واحد لزوماً نباید به صورت حقیقی تشکیل شود، بلکه می تواند به صورت مجازی تشکیل شود. به گونه ای که سرمایه گذار برای شروع فعالیت خود حتی نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه اصلی را نداشته باشد و به صورت مجازی، مدارک خود را ارائه و پس از مدت معینی مجوزهای آن، توسط دستگاه اصلی و دستگاه های فرعی صادر شوند. در واقع این اقدام موجب کاهش چشم‌گیر بروکراسی های آزاردهنده‌ی اداری می شود. از هدررفت منابع مالی و اتلاف زمان جلوگیری می کند و همچنین خواب سرمایه را به حداقل می رساند. هر یک روز خواب سرمایه های انباشت شده، هزینه فرصت از دست رفته‌ی سرمایه گذاری ها را به شدت افزایش می دهد و طولانی شدن این پروسه ممکن است، سرمایه گذار را منصرف نماید. بنابراین تولیدی صورت نمی گیرد، اشتغالزایی نمی شود و به تبع آن بر رفاه جامعه افزوده نخواهد شد.
سوم، رعایت زمان است. معمولاً زمان مورد نیاز برای صدور هر مجوز توسط نهادهای بالادستی تعیین می شود که این نشان دهنده ی ساختار فضای کسب و کار می باشد. مثلاً اگر برای صدور مجوزی، مدت زمان سه ماه تعیین می شود، بدنه‌ی اجرایی نمی تواند از این زمان مشخص شده، عدول کرده و زمان سرمایه گذاری را به بالاترین حد خود برساند. اما در بیشتر اوقات ممکن است، این ساختار در مرحله‌ی اجرا رعایت نشود. بدان معنی که مدت زمان صدور یک مجوز در مرحله‌ی اجرا به جای سه ماه، مثلاً نه ماه طول بکشد! که این دقیقاً همان موضوع مبتلابه دستگاه های صادرکننده‌ی مجوز استان کرمان است،چرا که با وجود قوانین یکسان در سطح ملی (که در واقع همان ساختار است)، نتایج استان کرمان با بسیاری از استان ها متفاوت از کار در می آید! که در جای خود به صورت مصداقی بدان پرداخته خواهد شد. این نشان می دهد که در استان کرمان به شدت مشکل اجرایی وجود دارد. همین طور در پنجره واحد نیز سعی شده است که مشکلات ساختاری حل شود، اما اینکه در اجرا چه می شود، بایستی به سراغ مجریان رفت. به هرحال در این ماده قانونی به ضرورت بحث رعایت ساختار یا همان زمان بندی به شدت تاکید شده است.
چهارم، ضرورت حضور و استقرار نماینده تام الاختیار دستگاه ها در پنجره واحد می باشد. در واقع یکی از نکات مثبت و ارزنده ی پنجره واحد، تسریع در زمان تصمیم گیری است که قاعدتاً این تسریع تنها با حضور افراد مطلع و تام الاختیار دستگاه های اجرایی، عملیاتی می شود. اگر قرار باشد در این پنجره، افراد بی اطلاع و فاقد اختیار حضور داشته باشند و تنها نقش پیام آور و پیغام بر را بازی کنند که وضع نسبت به قبل تغییری نخواهد کرد و چه بسا بدتر شود! چرا که ممکن است در انتقال پیام، چندان رعایت امانت نشود و موضوع به درستی تبیین نگردد. بنابراین وقتی در این قانون حضور افراد مسئول از ضروریات است، قاعدتاً پایبندی به آن جز لاینفک می باشد.
پنجم، مربوط به نحوه برخورد با متخلفین است. در استان کرمان برخورد با کسانی که در دستگاه های اجرایی سنگ اندازی می کنند به موضوعی غیرواقعی و غیرممکن تبدیل شده است. این قانون سعی دارد از تبدیل شدن بعضی میزها به میزهای طلایی و برخی امضاها به امضاهای طلایی در دستگاه های اجرایی جلوگیری نماید. در واقع وقتی این ساختار مطلوب طراحی شده، توسط مسئولین رده بالای استان جدی گرفته نشود، نه تنها از مشکلات سرمایه گذاران نمی کاهد بلکه بعضاً ایشان را با خواسته های غیرمنطقی و غیراخلاقی بدنه‌ی دستگاه های اجرایی روبرو می سازد. بنابراین پاسداری کردن از این موضوع و جلوگیری از شکل گیری انحصارهای اجرایی، حداقل کاری است که مسئولین رده بالای استان، بایستی انجام دهند.
ششم، مربوط به نکاتی است که در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه قید شده است. در این ماده آمده که دستگاه های مذکور، سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی مشخص اعلام نمایند، در غیر این صورت، اشخاص حقیقی و حقوقی برای شروع فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز ندارند!. همچنین ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای افزایش اطلاعات عموم برای اخذ مجوز، به روزرسانی آن، پایبندی به مقررات وضع شده، عدم وصول وجوه اضافی و امثالهم از جمله موارد دیگری است که در قالب این طرح تشریح شده اند.
در این نوشتار سعی شد قبل از تحلیل روند عملکرد پنجره واحد در استان کرمان، با بیانی ساده به تعریف و تشریح مختصری از پنجره واحد از منظر قانون پرداخته شود. چرا که قبل از تحلیل روند اجرایی، لازم است مبانی قانونی و چارچوب آن مشخص گردد. بر این اساس،در نوشته های آتی با تأکید بر مفاد مندرج در ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه، به تحلیل عملکرد پنجره واحد در استان کرمان پرداخته خواهد شد.  

*دبیر شورای سیاستگذاری «اقتصاد کرمان»

اردیبهشت 92 بود که در نشست اعضای هیأت مدیره بورس کالا با هیأت نمایندگان اتاق کرمان و فعالان اقتصادی استان، تشکیل کارگروه ورود محصولات کشاورزی کرمان به بورس کالای کشور با اولویت پذیرش پسته، مورد توافق قرار گرفت و اعضای این کارگروه نیز مشخص شدند.«محسن جلال‌پور» نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: این کارگروه پس از بررسی شرایط و رفع موانع، مقدمات ورود محصولات کشاورزی استان به بورس کالا را فراهم خواهد کرد و کرمان به عنوان استان سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در زمینه تولید شهرت دارد و محصولات معدنی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری استان آماده ورود به بورس کالا است. جلال‌پور ادامه داد: اما در این میان، ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا با توجه به نیاز این محصولات به وجود بازر باثبات و اطمینان بخش، ضرورت دارد و شفافیت و عدم ابهام در فعالیت های بورس، امکان ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا را بیش از پیش فراهم خواهد آورد.محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار حضور بنگاه‌های اقتصادی کرمان در بازار سرمایه کشور شد و ادامه داد: با توجه به تعدد و پتانسیل بالقوه بنگاه‌های اقتصادی کرمان، زمینه حضور محصولات و کالاهای این استان در بورس فراهم است.
وی افزود: بورس کالا تجلی گاه خواسته های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است و در این بازار است که همه فعالان بازار، نیازهای خود را در یک فضای رقابتی، شفاف و قانونمند مطرح می کنند.
همچنین در این جلسه موافقت شد تا تالار منطقه ای بورس کالا برای سهولت ارتباط تولید کنندگان محصولات در استان کرمان و عرضه مستقیم محصولات خود ، در کرمان راه اندازی گردد.
در این نشست،اسماعیل نجار، استاندار وقت کرمان هم با اعلام حمایت از راه اندازی تالار منطقه ای بورس کالا در کرمان اظهار داشت : تمرکز نهادهای مالی کشور در پایتخت مانع رشد و توسعه استان ها شده است این در حالی است که بخش اعظمی از ثروت و درآمد ملی استان نیز در پایخت در گردش می باشند.
به گزارش اقتصاد کرمان با وجود گذشت دو سال از این نشست تاکنون اتفاق خاصی در زمینه ورود محصولات کرمان به بورس کالا رخ نداده است.جلیل کاربخش عضو هیات نمایندگان دوره هفتم و هشتم اتاق کرمان در این باره می گوید:برای ورود پسته به بورس کالا در سال گذشته پیگیری ها و نشست هایی با مدیران بورس کالا داشته ایم که نتیجه ای تاکنون حاصل نشده و مشکلاتی در مورد استانداردسازی عرفی پسته وجود دارد.به گفته جلیل کاربخش، خرما هم دومین کالای پیشنهادی کرمان به بورس کالا بوده که در این مورد هم به دلیل شرایط خاص نگهداری محصول،مسایل حل نشده ای باقی مانده است.کاربخش می افزاید: در صورت تداوم فعالیت بورس کالا،ورود محصولات کرمان را در دوره جدید فعالیت اتاق به صورت جدی تر دنبال خواهیم کرد.
سخنان این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان اما در حالی است که کماکان موافقت ها و مخالفت هایی برای این اقدام در کرمان وجود دارد چنانکه محمدرضا قوام ابادی از مدیران سازمان صنعت ، معدن و تجارت کرمان هم این اقدام را تایید می کند و با برشمردن مزایای آن ،تصریح می کند:ایجاد تعادل و شفافیت در عرضه و تقاضا و قیمت گذاری درست از مزیت های قابل ذکر است.در مقابل محمدحسین آقا محمد حسنی از فعالان اقتصادی و صنعت پسته استان، معتقد است با تجربه ای که در خرید و فروش در بورس کالا داشته با بروکراسی زمان بری مواجه شده و ورود به آن بدون واسطه های بی مورد، امکان پذیر نبوده است.این فعال اقتصادی می افزاید: آنچه در حال حاضر در خرید و فروش پسته در استان اتفاق می افتد، برای باغداران و صادرکنندگان، سالم تر و کم هزینه تر است و با ساعت ها مذاکره در انجمن پسته،به این نتیجه رسیدیم که حداقل در مورد این محصول،موضوع مسکوت بماند. با همه این دیدگاههای موافق و مخالف و در شرایط عدم تحقق توافق های دو سال پیش صورت گرفته میان مدیران بورس کالای کشور و کرمانی ها، در ماه های اخیر اصل بقا یا انحلال بورس کالا  نیز که می تواند نقش موثری در اقتصاد ایران داشته باشد،مورد تردید و اختلاف قرار گرفته است.«تجارت فردا» در گزارشی آورده است:حدود هشت سال قبل با انحلال بورس فلزات و کشاورزی، بورس کالای ایران رسماً راه‌اندازی شد اما طی این مدت به اندازه یک سال گذشته این بورس نوپا با چالش و تهدید مواجه نبوده است. انتشار خبر خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا در سال گذشته باعث شد شایعات پیرامون ادامه فعالیت‌های تالار نقره‌ای دامن زده شود. اختلافات وزارتخانه‌هایی چون صنعت و نفت بر سر عرضه کالاها در این بورس نه‌تنها در حال حاضر کاسته شده است بلکه امروز تلویحاً خبرهایی به گوش می‌رسد که گفته می‌شود بورس کالا به حاشیه رفته و ممکن است در آینده نزدیک از گردونه زنجیره ارزش‌گذاری کالاها در اقتصاد کشور حذف شود. به این بهانه با محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای عالی بورس و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانیم:
اوج‌گیری اختلافات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بورس کالا باعث شده است در طول یک سال گذشته شاهد رکود معاملات در بورس کالا باشیم. پتروشیمی‌ها عملاً دیگر محصولات‌شان را خارج از بورس کالا به فروش می‌رسانند و شاهد رینگ‌های رکود زده و خلوت به ویژه در سال گذشته بودیم که این روند همچنان ادامه دارد. علت اینکه بورس کالا به این حال و روز افتاده است، چیست؟
قبل از اینکه به پاسخ این پرسش بپردازم باید به اهداف راه‌اندازی بورس کالا اشاره کنم. چرا تصمیم گرفته شد بورس کالا تاسیس شود؟ قطعاً شکل‌گیری بورس کالا برای پاسخگویی نیازی در اقتصاد کشور بوده است. بنابراین نمی‌توان به سادگی عنوان کرد که ما نیازی به بورس کالا نداریم. وقتی نیازی وجود دارد و برای پاسخگویی به آن نیاز نهادی راه‌اندازی می‌شود نمی‌توان بعد از مدتی گفت به آن نهاد نیاز نداریم و باید کنار گذاشته شود. یکی از اهداف مهم تشکیل بورس کالا این بود که بازاری راه‌اندازی شود که بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا باعث ایجاد تعادل قیمت‌ها شود. از طرف دیگر محفلی ایجاد شود که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یعنی خریدار و فروشنده با حذف واسطه‌گران و دلالان در یک محیط شفاف به داد و ستد بپردازند. در حقیقت بورس کالا باعث شود قیمت‌ها شفاف و مانع از سوء‌استفاده‌ها شود. هدف دیگر راه‌اندازی این بورس روان‌سازی معاملات و عرضه سریع محصولات به مشتریان بوده و همچنین مهم‌ترین هدف شکل‌گیری بورس کالا تامین مالی صنایع از طریق آن است. یعنی با ایجاد ابزارهای معاملاتی متنوع علاوه بر پذیرش کالا و عرضه در آن امکان تامین مالی بخش صنعت را فراهم کند. در حال حاضر بورس کالا توانسته این اهداف را محقق کند و شاهدیم که کالاهایی که در بورس کالا کشف قیمت می‌شوند به نسبت دیگر کالاها، بازار متعادلی دارند. از طرف دیگر شفاف‌سازی در عرضه کالاها از طریق بورس کالا به شفافیت اقتصاد کشور کمک می‌کند. جامع‌تر عنوان کنم هدف ما در اقتصاد کشور حرکت به سمت کارایی و شفافیت در تمام عرصه‌هاست. در زمینه قیمت‌گذاری کالاها با توجه به مشکلات و اختلافاتی که همواره وجود داشت تصمیم گرفته شد نهادی به شکل تخصصی ایجاد شود و با سازوکار بازار سرمایه به کشف قیمت کالاها بپردازد. چراکه معتقدیم بورس کالا جزو زنجیره اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود و باید توسعه پیدا کند.
اما شاهدیم که در حال حاضر مسوولان امر برخورد دوگانه‌ای با بورس کالا دارند و حتی شنیده شده بورس کالا به شکل نیمه‌تعطیل درآمده و حتی شایعاتی پیرامون انحلال بورس کالا به گوش رسیده است. این خبر تا چه اندازه صحت دارد؟
قبول داریم بورس کالا با مشکلات بسیاری به ویژه از سال گذشته مواجه شده است و عده‌ای نمی‌خواهند بورس کالا وجود داشته باشد و در حال بهانه‌گیری هستند تا سنگ‌های بیشتری بر سر فعالیت این نهاد بیندازند. متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهانه‌های مختلف نسبت به این موضوع به شکلی اقدام کرده است که شاهد کنار گذاشتن بورس کالا هستیم.
این بهانه‌ها چیست؟
مثلاً آنها می‌گویند خریدار چندانی در بورس کالا به علت وجود قوانین و مقررات سختگیرانه نیست. اعمال جریمه در صورت دیرکرد تحویل کالا یا نحوه تعیین کشف قیمت از دیگر بهانه‌هایی است که عنوان می‌کنند. متاسفانه به هر طریقی می‌خواهند کالاها در خارج از بورس کالا عرضه شود. ما اعتقاد داریم این مشکلاتی که به بورس کالا گرفته می‌شود قابل قبول نیست و همان‌طور که تاکید کردم بهانه‌گیری محسوب می‌شود که بورس کالا را حذف کنند. درحالی‌که معتقدم کنار گذاشتن بورس کالا به معنای آن است که ابزارها و مکانیسم‌های تخصصی در قیمت‌گذاری کالاها و به طور کلی اقتصاد کشور را از بین ببریم. در واقع به نوعی عقبگرد در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود و امری نادرست و غیرمنطقی است.
چرا برخی همان‌طور که شما اشاره کردید به دنبال حذف بورس کالا هستند؟
ما نمی‌گوییم بورس کالا اصلاً عیب و ایرادی ندارد. به‌هرحال هر نهادی با کم و کاستی‌هایی مواجه است اما این اشکالات به اندازه‌ای نیست که بخواهیم کلاً صورت مساله را پاک کنیم و بگوییم بورس کالا تعطیل شود. وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت عضو شورای عالی بورس است و باید از نهادهای بازار سرمایه حمایت کند نه اینکه اجازه بدهد عده‌ای در این وزارتخانه به دنبال حذف بورس کالا باشند. معتقدم حذف بورس کالا نه‌تنها کمکی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌کند بلکه هرج و مرج در اقتصاد کشور ایجاد می‌‌کند. چراکه کنار گذاشتن بورس کالا به معنای حذف شفافیت از قیمت‌گذاری کالاها و ایجاد رانت است. به عبارت دیگر حذف بورس کالا به عدم شفافیت دامن می‌زند و این امر به هیچ عنوان قابل قبول و توجیه نیست. ما از وزیر اقتصاد و دارایی انتظار داریم این مساله را مورد توجه قرار دهند و به‌عنوان متولی بازار سرمایه تمام‌قد از جایگاه بورس کالا دفاع کند. حتی باید وزارت اقتصاد از وزیر صنعت بخواهد که در این زمینه پاسخگو باشد و اجازه ندهد عده‌ای در این بین کارشکنی کنند و به خاطر منافع شخصی، زحمات عده بسیاری را که بورس کالا را راه‌اندازی کرده‌اند و هزینه‌های بالایی برای شکل‌گیری این نهاد تخصصی صرف کرده‌اند، از بین برند. همان‌طور که گفتم به‌عنوان عضو شورای عالی بورس از وزیر صنعت انتظار داریم این غائله را ختم کند تا دیگر بیش از این به بورس کالا ضربه وارد نشود.
 با این اوصاف نهادهای مختلفی درگیر قیمت‌گذاری کالاها هستند و این چندگانگی‌ها باعث شده نقش بورس کالا کمرنگ‌تر باشد و در نتیجه امروز به راحتی صحبت‌هایی مبنی بر کنار گذاشتن بورس کالا مطرح شود.
ما در سال‌های گذشته سعی کردیم در زمینه قیمت‌گذاری کالاها سامانی ایجاد کنیم. هریک از نهادهای قیمت‌گذاری کالا چون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت و بورس کالا وظایف‌شان مشخص شده است. تداخلی در این زمینه وجود ندارد و هر نهادی باید بر اساس وظایف و اختیاراتی که در قیمت‌گذاری کالاها دارد، عمل کند. در سال‌های اخیر بورس کالا موفق شده بود جایگاه خود را در بازار بیابد و حتی در برخی بازارها چون فولاد بر اساس کشف قیمت این کالاها در بورس کالا، تعادل قیمت‌ها برقرار شد اما متاسفانه عده‌ای به دنبال خدشه وارد کردن به این نهاد هستند. اگر ما به دنبال توسعه اقتصادی هستیم باید با ابزارهای تخصصی اقتصاد را هم تقویت کنیم نه اینکه به علت برخی منفعت‌ها این ابزارها را به حاشیه ببریم و حذف کنیم.
به‌ هر حال وجود برخی اشکالات در بورس کالا و قوانین و آیین‌نامه‌های دست و پا‌گیر باعث شده فعالان بازار کمتر تمایل داشته باشند کالاهای خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند، در این زمینه چه باید کرد تا فروشنده و خریدار تمایل داشته باشند محصول خود را از طریق سازوکار بورس کالا عرضه کنند؟
همان‌طور که گفتم ما نمی‌گوییم بورس کالا بدون اشکال است. به‌هرحال این نهاد و ابزارهای آن عیب و ایرادی هم می‌تواند داشته باشد اما همه نهاد‌های ذی‌نفع باید کمک کنند تا این اشکالات برطرف شود و اگر لازم باشد قوانین و مقررات بازنگری و اصلاح شوند. اما تاکید دارم که پاک کردن صورت مساله تنها ایجاد زمینه‌ای برای سوء‌استفاده‌هاست. باید مسائل و مشکلات بررسی شود تا مشخص شود این نهاد اجرایی با چه اشکالات و ایراداتی مواجه است و پس از آن یکی پس از دیگری این مشکلات را رفع کرد. جالب است وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمانی که از طریق مجموعه‌های وابسته بر بورس کالا مدیریت داشت این‌گونه بهانه‌ها مطرح نبود که چرا خریدار و فروشنده در بورس کالا کم یا ایرادات در نحوه کشف قیمت وجود دارد اما اکنون که حضوری در مدیریت این بازار ندارد این‌گونه بهانه‌گیری می‌کند. در حالی که این رفتارها منطقی نیست و نباید وزارتخانه‌ای به این عریض و طویلی که کارهای بسیار مهمی در راستای توسعه فعالیت بازرگانی و صنعتی کشور دارد به جزییات در قیمت‌گذاری کالاها وارد شود و وقت خود را صرف این‌گونه مسائل کند.
در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا بورس کالایی‌مان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا بر این نکته تاکید کنم پذیرش و عرضه کالاها از طریق بورس کالا اختیاری است، اجباری وجود ندارد که حتماً کالاها از طریق بورس کالا عرضه شوند. فعالان بازار این اختیار را دارند که انتخاب کنند. اما اگر کالایی در بورس کالا پذیرش و ضابطه‌مند شد باید عرضه و تقاضا متناسب با آن انجام شود. امروز صحبت اصلی ما این است که شفاف‌سازی در حوزه کالاها از طریق بورس کالا به توسعه اقتصاد کشور کمک می‌کند. البته قبول داریم بورس کالای ما تفاوت‌هایی با بورس کالایی دنیا دارد و هنوز راه بسیاری در پیش دارد که به کارایی اقتصادی منجر شود اما به‌ هر حال با توجه به پتانسیل‌ها و امکانات کشور در چند سال اخیر به خوبی عمل کرده است و باید به هر طریقی از آن حمایت کرد.
 

معاون وزیر صنعت از ورود ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش غیردولتی به معدن و صنایع معدنی خبرداد و گفت: به نظر نمی‌رسد نرخ جدید سود بانکی، نقدینگی را از مردم به بانک و از سیستم بانکی به تولید روانه کند.
مهدی کرباسیان در گفتگو با مهر در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تبعات آن بر معادن و صنایع معدنی گفت: واقعیت این است که نرخ سود بالا موجب می شود واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری‌ها لطمه ببینند؛ چراکه نرخ سود بالا موجب می شود واحد تولیدی قیمت تمام‌شده خود را افزایش داده و بازار داخلی و خارجی را از دست بدهند و در نهایت، در قابت ببازن.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: افزایش قیمت موجب می‌شود که واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتری نیاز داشته باشند و همین امر، به تولید لطمه می‌زند؛ به همین دلیل، کاهش نرخ سود در نهایت به نفع تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه کشور است.
در حوزه صنایع معدنی با توجه به اینکه میزان نیاز نقدینگی بالا است، نرخ سود بانکی موجب می‌شود که در نهایت فشار بیشتری بر بخش تولید صنایع معدنی وارد می‌شود؛ لذا کاهش نرخ سود بانکی اگرچه مثبت است؛ اما باید پذیرفت وقتی نرخ تورم زیر ۱۶ درصد است، نرخ سود بالا موجب می شود که وجوه نقدی به سمت سپرده و روش‌های دیگری برود که به تولید ختم نمی‌شود.
وی تصریح کرد: باید حواسمان باشد که اگر نرخ سود سپرده از نرخ تورم پایین‌تر باشد، لطمه ای است که به منابع مردم می‌خورد و این نیز از نظر عدالت کار خوبی نیست؛ همانطور که در سال‌های گذشته بعضا می‌شود که وجوه در اختیار مردم به سیستم بانکی نمی‌رود که به چرخش درآید؛ بنابراین اگرچه اعلام نرخ سود ۲۰ درصدی مثبت است ولی باید پذیرفت که میزان سود سپرده‌های قانونی که کاهش یافته باید عددی باشد که نقدینگی را در بانکها بیشتر کند؛ در حالیکه به نظر نمی‌رسد که این تصمیم نقدینگی زیادی را به بخش تولید هدایت کند.
به گفته کرباسیان، سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، تنها نیم درصد کاهش یافت و نیم درصدی رقمی است که نمی‌تواند تحول برای بخش تولید ایجاد کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راهکارهای تامین مالی پروژه‌های بخش معدن و صنایع معدنی ایمیدرو خاطرنشان کرد: اولین هدف ما این است که برای پروژه‌ها مشارکت‌کننده جلب کرده و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آنها را کامل کنیم.
بر همین اساس، در یکسال و نیم، ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی و غیردولتی وارد پروژه ها شده است که بنا داریم در سال ۹۴ نیز این رویه را ادامه دهیم و وجوه بخش‌خصوصی را به این پروژه‌ها وارد کنیم، ضمن اینکه سرمایه‌گذاران و واحدهای توانمندی که در حوزه معدن و صنایع معدنی حضور ندارند را نیز ترغیب کنیم که میزانی از سرمایه‌ها را به این بخش وارد کنند.