در دو سال گذشته بیش از 2100 تاجار و بازرگانی خارجی در قالب 57 هیات به ایران سفر کرده اند اما این سفرها هنوز به سرمایه گذاری چندانی منجر نشده است.
باوجود اینکه تیم مذاکره کننده ایران و 1+5 به توافق جامع در ارتباط با برنامه هسته ای کشورمان رسیدند و قرار است از روز شروع اجرای این توافق نامه تمامی تحریم ها برداشته شود اما آیا می توان به زودی شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی در کشور بود و آیا نوبت سرمایه گذاری در ایران فرا رسیده است؟ اخبار دریافت شده در چهار روز گذشته همگی حکایت از آن دارد که از آمریکا گرفته تا شرق آسیا و به خصوص اروپایی ها علاقه شدیدی برای حضور در ایران و سرمایه گذاری دارند و حتی هیات های مختلفی نیز قرار است در روزهای باقی مانده هفته به ایران بیایند؛ اما سوال اصلی این است که ورود این هیات ها به سرمایه گذاری منجر می شود یا نه. مثلا هیات بلندپایه ای از کشور آلمان قرار است دو روز دیگر به تهران سفر کند و در بین اعضا آن مدیران بیش از 60 شرکت بزرگ مانند زیمنس حضور دارند اما آیا قرار دادی هم امضا خواهد شد یا تنها دیدارهای چند جانبه است؟ معاون وزارت نفت که این هیات را به ایران دعوت کرده است اعلام کرده این هیات تنها برای مذاکره به ایران سفر خواهند کرد و انعقاد قرار داد نیزمند زمان است و با یک سفر اتفاق نخواهد افتاد.
به اعتقاد کارشناسان ورود هیات های دیگر از فرانسه و ... نیز به ایران همچنان جنبه ارزیابی و دیدارهای چند جانبه دارد و نباید فعلا امیدوار به ورود سرمایه گذاران خارجی به خصوص اروپایی ها و آمریکایی ها بود؛ موضوعی که علت آن را باید در عدم شناخت آن ها از بازارها و قوانین ایران دانست و البته نهایی نشدن توافق هسته ای بین ایران و 5+1 که قرار است از سوی کنگره آمریکا، شورای عالی امنیت ملی ایران و مجلس نهایی شود. البته در این بین به نظر می رسد که سرمایه گذاران شرق آسیا مانند هندی ها و کره ای ها برای حضور در ایران پیش قدم شوند و سرمایه گذاری را زودتر شروع کنند، کما اینکه اخباری از سرمایه گذاری آن ها در حوزه ساخت کارخانه فولاد و آلومینیوم منتشر شده است. به گزارش صدای اقتصاد ، از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون، شاهد روزهای پرترافیکی از سفر هیات های تجاری کشورهای خارجی به خصوص اروپایی ها به ایران بوده ایم. هیات هایی از آلمان، فرانسه، ایتالیا، چک، لهستان، سوئیس، روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر راهی ایران شده اند و هر کدام تلاش کرده اند تا از سفره رنگارنگ اقتصاد ایران در حوزه های نفت، انرژی، معدن، پتروشیمی، نساجی، خودروسازی و... سهم بیشتری رزرو کنند و جای بهتری را در این سفره برای بعد از لغو تحریم ها به خود اختصاص دهند.
‏از کشورهای مختلف به ایران آمده اند و 46 هیات اقتصادی و بیش از ‏‎800 ‎ تاجر و بازرگان ایرانی در قالب گروه های مختلف و با مجوز رسمی سازمان ‏توسعه تجارت به دیگر کشورها سفر کرده اند.

چندی پیش معاون وزیر راه وشهرسازی گفت که با اشاره به تدوین سند ملی بازآفرینی شهری با محوریت تقویت و اصلاح مسیرها برای پیشگیری و درمان همزمان بافت‌های فرسوده، ۵۴ هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی در کشور موجود است.
محمدسعید ایزدی اظهار کرد که در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی علاوه بر جلوگیری از گسترش بی رویه شهر تلاش می‌کند که از فرصت بافت‌های فرسوده برای باز آفرینی شهری استفاده کند.
اما پرسش این جا است که چرا با وجود ساخت و سازهای صورت گرفته در سال‌های اخیر همچون مسکن مهر برای کم‌درآمدها و حتی روستانشینان و این همه طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده هنوز هم حدود 11 میلیون نفر در این مناطق زندگی می‌کنند.
د این باره نیز احمدرضا سرحدی به اقتصادنیوز اعلام کرد که سکونتگاه‌ها غیر رسمی در کشور به دو صورت‌اند. یکی زاغه نشینی و دیگری ساخت و سازهای غیرقانونی در مناطق طبیعی و بکر و بدون مجوز و فقط به قصد کسب سود است.
این کارشناس مسکن افزود: در کشو ما دو گروه سکونتگاه غیر رسمی وجود دارد که یکی از جهت فقر و نبود قدت مالی اجاره یک واحد مسکونی و دیگری به دلیل سودجویی مالی از کنار ساخت و سازها به وجود آمده است .  برخی از آن‌ها همچون کپرنشینی و حلبی‌آبادها معرفی می‌شوند و برخی به صورت لوکس در جنگل‌های شمالی کشور قد علم می‌کنند.
وی گفت: به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر ساخت و ساز ویلاهای غیر قانونی و ساخت و ساز مسکن در مناطق طبیعی بیش از وجود سکونتگاه‌هایی برای زاغه نشین‌ها بوده است .
سرحدی اظهارکرد:در مناظقی از کشور کپرنشنی یا همان زاغه نشینی به دلیل فقر و نبود توان مالی برای اجاره یک مسکن رواج یافته است و دلیل اصلی آن هم گرانی مسکن در سال‌های اخیر بوده است.
به گفته این کارشناس مسکن ، اما در مناطق بکر و جنگلی که ساخت و سازهای غی قانونی رواج دارد ، سودجویی حرف اول را می‌زند که معمولا سندی برای این ساخت و سازها در دسترس نیست و به صورت کاغذی و بدون ثبت در املاک خانه خرید و فروش می‌شود.
به گزاش اقتصادنیوز، از سال‎های دور یعنی سال 76 مجموعه اقداماتی در راستای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده انجام شده که منجر به تعیین محدوده 495 شهر در کشور شده است. هم اکنون 130 شهر دارای طرح مصوب هستند، ضمن آن که محدوده 11 شهر در حال تصویب بوده و برای 92 شهر در حال تهیه طرح بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده هستیم.

عنوان: ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
نویسندگان: دارون عجم اغلو و جیمز رابینسن
مترجمان: جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم
انتشارات: کویر

کتاب پیش‌رو از جمله کتاب‌هایی است که در حوزه قلمرو اقتصاد سیاسی توسعه نگاشته شده است. چهار مسیری که عجم اغلو برای دستیابی به دموکراسی پایدار با تم اقتصادی مطرح می‌کند کاربردی‌ترین وجه این کتاب محسوب می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز، در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» چارچوبی، برای تحلیل و واکاوی شرایط ایجاد و تحکیم دموکراسی بسط داده شده است. این به آن دلیل است که نهادهای سیاسی مختلف، منابع را به شکل‌های مختلفی تخصیص می‌دهند و گروه‌های اجتماعی مختلف ترجیحات متفاوتی در مورد آنها دارند. بنابراین اکثریت مردم دموکراسی را ترجیح می‌دهند در حالی که فرادستان با آن مخالفت می‌کنند.
شالوده این کتاب بررسی جوامع مختلفی است که هر یک بارویکردی به دموکراسی رسیده‌اند یا از رسیدن به آن بازماندند. این اما بخشی از ماجرای توضیح داده شده در این کتاب است، بخش دیگر بررسی فضای اقتصادی این دموکراسی‌هاست.
عجم اوغلو و رابینسن در این کتاب شرط دمکراسی را تحکیم آن و در صورتی درست می‌دانند که فرداستان انگیزه‌ای قوی برای سرنگون کردن آن نداشته باشند، این فرآیند به قدرتمندی جامعه مدنی، ساختار نهادهای سیاسی، طبیعت بحران‌های سیاسی و اقتصادی، میزان نابرابری اقتصادی، ساختار اقتصاد و شکل و دامنه جهانی شدن بستگی دارد.
چارچوب مطرح شده در کتاب به تعبیر عجم اغلو، اقتصادمحور است؛ به این معنا که تاکید دارد، منافع اقتصادی افراد نگرش‌های سیاسی‌شان را شکل می‌دهد و چنین فرض می‌کند که انسان‌ها به شکل راهبردی آن‌گونه که در نظریه بازی‌ها آمده است رفتار می‌کنند. اهمیت بنیادین تعارض نیز از موضوعات دیگری است که عجم اغلو بر آن تاکید کرده است و به‌همراه بررسی نهادهای سیاسی از طریق تاثیرگذاری بر توزیع آتی قدرت سیاسی، به عنوان چارچوب تحلیلی خود در این کتاب معرفی کرده است.
فصل سوم این کتاب شواهد تجربی بین کشوری از الگوهای دموکراسی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم کتاب به برخی مدل‌های موجود در مورد تصمیم‌گیری جمعی در دموکراسی و غیر دموکراسی پرداخته است. در فصل چهارم این کتاب با بررسی انواع دموکراسی‌ها، مقولات بنیادین از جمله رقابت و سیاست‌های انتخاباتی به طور دقیق پیگیری شده است. در فصل نهم مساله بهره‌مندی از موهبت‌های حاصل از عوامل تولید را مطرح می‌کند تا توزیع درآمد را درون‌زا کرده و اثر ساختار اقتصادی بر ایجاد و تحکیم دموکراسی مورد بحث قرار می‌گیرد.

10143  
حلقه چاه غیر مجاز

کل چاه‌های مجاز و غیرمجاز استان کرمان 32 هزار و 153 حلقه است که 10 هزار و 143 حلقه آن، غیرمجاز است

2700  
میلیارد

تاکنون 2700 میلیارد تفاهم نامه سرمایه‎گذاری در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی در رفسنجان امضاء شده است

505  
پروژه

 505 پروژه از طرح های نیمه تمام استان با صرف هفت هزار و 470 میلیارد ریال اعتبار تکمیل و تحویل داده شد

400
میلیارد

سال گذشته 400 میلیارد تومان از مالیات استان کرمان در بودجه کاهش یافته است

24.4  
درصد

بودجه سال 94 استان کرمان، 24.4  درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش  داشته است

یک آقایی که به تازگی با قبول پرداخت ده‌ها سکه طلا به صورت اقساط و البته بخشی از آن به صورت یکجا با عنوان “توافقی” از همسر خود جدا شده و طبق محاسبات بایستی تا مو به سر و صورت سپید می‌کند، مهریه بدهد! تماس تلفنی گرفت و گفت که قصد تجدید فراش دارد. اولین سوالم بعد از ابراز خوشحالی این بود مهریه را چقدر تعیین کرده‌اید که گفت: 350 عدد سکه طلا و البته تعهدات ملکی دیگری را نیز بر عهده گرفته است!. با تعجب پرسیدم شما که سالیان سال زیر دین مربوط به مهریه همسر قبلی هستید، چگونه و با چه انگیزه ای اینچنین دوباره دل به دریا زده اید و به پیشروی خود ادامه می دهید. پاسخ داد در «رودربایستی» گیر کردم و البته همسر آینده گفته است اصلا قصد اخذ این مهریه را ندارد!. یادم آمد که همین 5-4 ماه پیش متاسف بود از اینکه همسر سابقش فقط به قصد ارائه کلاس در پیشگاه سایر خانم های فامیل، 500 سکه طلا مهریه تعیین نموده و گفته بود قصد دریافت چنین مهریه ای را ندارد... بگذریم.  ماجرا از این قرار است که با وجود افزایش آمار طلاق و ناکارآمدیِ مطلقِ بالا بودن عدد سکه‌های طلا در استحکام زندگی زناشویی، یک روال سنتی برآمده از چشم و هم چشمی ها و رودربایستی ها همچنان همان راه را به ما نشان می دهد و مردان زیادی را به بدترین شکل ممکن در انتهای خود غرق می‌کند. اتفاقی که افتاده، این است که مردان زیادی بنا بر همین رودربایستی مزمن، چنان ارقامی به مهریه خود بسته اند و با سرعتی باور نکردنی زیر اوراق سند نکاحیه را امضا کرده اند که گویا هیچ تصوری از ممکنات تبعی این اقدام نداشته و امکانی بر اجرای این تعهد، متصور نبوده‌اند. مردانی که تنها روزها و ماه‌هایی پس از آغاز زندگی مشترک و هنوز به میانه های عسل زندگی مشترک هم نرسیده، زیر این دین سنگین قرار داده شده اند! خوب متوجه اند که در اینجا از چه چیزی سخن به میان آمده است... در حقیقت اقتصاد زندگی مردان بسیاری به همین سرعت و سادگی تا پایان عمر فروپاشیده است و از هراس توقیف اموال مازاد بر مستثنیات دین چیزی به نام خود ندارند و نخواهند داشت! خیلی ها هم که پایشان به کلانتری محل نرسیده، به دلیل عدم پرداخت مهریه، مدتی را در زندان و بازداشتگاه گذرانده اند بیشتر به عمق این موضوع واقف شده اند. در این حال  آدم هایی که در پرداخت کرایه یک تاکسی! همه جوانب را در نظر می گیرند مشخص نیست چرا در بزنگاه بزرگترین قرارداد زندگی خود چنین بی محابا با تبعیت از شعار نخ نما شده «مهریه را کی داده  و کی گرفته»،آتش بر زندگی خود می زنند و کاری می کنند که پشیمانی هم برای آن کوچک می نماید. رودربایستی و آینده ننگری،موجد اتفاقاتی است که می تواند مشکلات فراوانی به وجود آورد و چه بهتر که گاهی هم آینده نگرانه و بر اساس وسع و امکانات و احتمالات منفی و بدون رودربایستی به برخی تصمیمات خود نگاه کنیم...
* وکیل دادگستری