عناوین صفحات
نظر سنجی
دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحات این شماره
|
|
|
برای دومین دوره متوالی دکتر امیری رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان شد
تعداد بازدید : 4
نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان برای دومین دوره متوالی به عنوان رییس مجمع نمایندگان استان کرمان انتخاب شد. سخنگوی مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: پس از انتخاب اعضا مجمع نمایندگان با حضور 10 نماینده مردم استان در مجلس، حسین امیری خامکانی برای دومین دوره به عنوان رئیس مجمع انتخاب شد. یحیی کمالیپور افزود: همچنین احمد انارکی محمدی، نماینده مردم رفسنجان و انار به عنوان نایب رییس، مجمع نمایندگان استان کرمان معرفی شدند. آرامش زمین به پایان رسیده است؟
کرمان، روی ویبره
* پس از یک دوره آرامش، تخلیه انرژیهای درونی زمین در ایران شروع شده است * شایعات هیچ پایه و اساس علمی ندارد چرا که اساسا پیشبینی زمینلرزه تاکنون در هیچ کجای دنیا امکانپذیر نشده است
تعداد بازدید : 331
اقتصاد کرمان: سحرگاه یک روز تعطیل دیگر و در گرگ و میش پیش از طلوع آفتاب روز جمعه یعنی دقیقا همان زمانی که کرمانیها خاطره دهشتناکترین زلزله دهههای اخیر در بم را از آن به خاطر دارند بار دیگر زمین بسان گهواره ای ناآرام ،تکان خورد و خواب آرام را از چشمان ساکنان شهرستان های کرمان و زرند و راور ربود. زلزله سحرگاه جمعه دهم آذرماه 96 اگرچه شدت و قدرت زیادی داشت و هول وهراس بسیاری را موجب شد اما «به خیر گذشت» و خوشبختانه تلفات جانی حتی در مرکز وقوع آن در هجدک هم برجای نگذاشت.مدیران استان و تیم های امدادی هم در اندک زمانی پای کار آمدند تا آسیب دیدگان و مصدومان این لرزش شدید را سامان بدهند.ماجرا اما به همینجا ختم نشد و این پس لرزه های متعدد و مداوم بود که آرامش را از کرمانی ها سلب کرد و بازار شایعاتی که خبر از در راه بودن زلزله ای شدیدتر را می داد داغ کرد. بر اساس این گزارش، شایعات به سرعت و قاطعانه از سوی نهادهای مسِئول رد شد اما کسی حریف ترس مستولی شده بر زندگی مردم نشد تا آنها شب های گذشته را در پارک ها و فضاهای آزاد ،چادرنشین شوند و یا سکونت شبانه در ماشین هایشان را تجربه کنند.آن بخش از شهروندانی هم که به خانه های خود بازگشتند و شب های گذشته را زیر سقف خانه شان به صبح رساندند شب هایی بی قرار و آرام را از سر گذراندند. پایان آرامش؟ زلزله ای «شدید» بامداد جمعه در شمال استان کرمان و در نزدیکی «هجدک» کرمان با شدت 1/ 6 ریشتری رقم خورد. بررسیها نشان میدهد نمیتوان نشانهای بین این زلزله و زلزله ای ویرانگر و احتمالی در آینده نزدیک متصور شد اما زلزلهشناسان بر این نظر هستند که پس از یک دوره آرامش، تخلیه انرژیهای درونی زمین در ایران شروع شده است. بر همین اساس مهدی زارع و علی بیتاللهی، دو زلزلهشناس برجسته ایرانی در گفت و گو با دنیای اقتصاد هم تایید کرده اند که هماکنون کل نقاط لرزهخیز کشور بعد از یک دوره آرامش نسبی و پس از جمع شدن تنشها که برای ایران بهعنوان کشوری لرزهخیز امری دائمی محسوب میشود، شروع به رهایی انرژی حاصل از تنشهای تکتونیکی کرده است؛ تنشهای تکتونیکی به تنشهایی گفته میشود که منجر به تغییر شکل پوسته زمین در مناطق مختلف میشود. از سوی دیگر، طی روزهای اخیر شایعهای مبنی بر وقوع زمینلرزه 9 تا 10 ریشتری در کشور در برخی کانالهای تلگرامی منتشر شد که موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با رد این شایعه اعلام کرد: این شایعه هیچ پایه و اساس علمی ندارد، چرا که اساسا پیشبینی زمینلرزه تاکنون در هیچ کجای دنیا امکانپذیر نشده است. مطالعات زلزلهشناسان نشانمیدهد در تاریخ 140 ساله استان کرمان (فاصله سالهای 1877 میلادی تاکنون) دست کم 10 زمینلرزه شدید در مناطق مختلف این استان اتفاق افتاده است که از بزرگترین این زمینلرزهها میتوان از زلزله 8/ 6 ریشتری 5 دی ماه 82 در بم، زمینلرزه 1/ 7 ریشتری سال 60 در سیرچ و همچنین زلزله 5/ 6 ریشتری اسفند 83 در داهوئیه زرند یاد کرد.. علی بیتاللهی زلزلهشناس می گوید: وقوع زمینلرزهها از یک طرف باعث تخلیه تنش ذخیره شده در یک ناحیه شده و از طرف دیگر معرف آن است که این انرژی لرزهای ذخیره شده ممکن است در سایر نقاط کشور نیز بهطور پتانسیلی قابل آزاد شدن باشد. اما در مورد نقش تحریککنندگی یک زلزله روی «گسل دیگر» در «یک ناحیه دیگر» اطلاعات ما کمتر و سیستمهای اندازهگیری ما فاقد پراکندگی مناسب است که بتوان اظهار نظر دقیقتری کرد. وی افزود: هر چند آثار این امر، رخداد پراکنده زلزلههای خفیف تا متوسط در اغلب نقاط کشور و وقوع زلزله نسبتا بزرگ 1/ 6 ریشتری هجدک کرمان است اما نکتهای که از رخداد زلزلههای اخیر میآموزیم این است که خطر زلزله همچون گذشته در کشور ما امر اثبات شدهای است و وقوع این زلزلهها علائم و نشانههایی دال بر حقیقت هشدارهای همیشگی است. اخیرا نیز یک بررسی در آمریکا توسط زلزلهشناسان نشان داد براساس رفتار زمین در 100 سال گذشته در نقاط مختلف جهان، آغاز سال 2018 میتواند، شروع 5 ساله تشدید زلزلههای بزرگ در دنیا باشد.
خسارت به حدود 1500 خانه در زلزله کرمان مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان گفت: تخمین میزنیم که به حدود 1500 واحد مسکونی خسارت وارد شده است.
سخنگوی ستاد بحران در استان کرمان هم گفت: تاکنون بیش از 200 پس لرزه به ثبت رسیده که بزرگترین آنها 5.5 ریشتر بوده است. کالای فوق استراتژیک در اقتصاد «انتظار محور» ایران
بایدها و نبایدهای نان
تعداد بازدید : 17
اگرچه بنزین و نان دو کالای مهم در اکثر اقتصادها به حساب می آیند، اما در اقتصادِ «انتظار محور» ایران، قطعا این دو کالا نه استراتژیک، که فوق استراتژیک محسوب می شوند. «انتظارات» همواره در اقتصاد ایران نقش تعیین کننده ای داشته و دارند و به دلیل در هم تنیده بودن چالشهای اقتصادی و بی اعتمادی به سیاستگزاران این حوزه، یک تصمیم استراتژیک، معمولا تلنگری است به دومینویِ انتظارات و استنتاج های خودساخته مردمی، که به فوریت به ارکان مختلف، تسرّی یافته و کشور را در آستانه تحمل رویدادی تازه و البته غیرقابل پیش بینی قرار می دهد. تغییر قیمت بنزین و نان، دقیقا همان تلنگری است که نیروی محرکِ لازم برای سیرِ تسلسل وارِ رویکردهای جامعه را ایجاد نموده و ممکن است منجر به شکل گیری اتفاقاتی دراقتصاد شود که بدوا از سوی سیاستگزاران، مورد انتظار نبوده است. آخرین باری که نرخ نان از سوی دولت دستخوش افزایش گردید، به نیمه دوم سال 1393 بر می گردد که این تثبیت طولانی مدتِ نرخ، اعتراضات نانوایان و گرایش برخی از ایشان به کاهش تدریجی وزن چانه را منجر شده و نهایتا کارگروه تنظیم بازار کشور را برآن داشت تا پس از گذشت 3 سال، به منظور صیانت از فعالیت سالم واحدهای صنفی نانوایی، افزایش 15 درصدی نرخ نان را در آغاز اولین روز، از آخرین ماه پاییز، عملیاتی نماید. تصمیمی که در همان ابتدای امر، ابتر باقی ماند و متوقف شد که در ادامه به چرایی این توقف خواهیم پرداخت. دولتِ یازدهم، در همان اوانِ کار، تصمیماتی در حوزه آرد و نان اتخاذ نمود که بدون شک می توان این تصمیمات را به عنوان سنجیده ترین مصوبات یک دهه اخیر دولتها در این زمینه به شمار آورد. اواخر آبان 93 بود که هیات وزیران در جلسه ای به ریاست جهانگیری، کارگروهی برای ساماندهی وضعیت گندم، آرد و نان تشکیل داد و محمد شریعتمداری را به عنوان رییس این کارگروه معرفی نمود. در همین جلسه، کارگروه های متناظر استانی به ریاست استانداران و دبیری سازمان های صنعت، معدن و تجارت نیز تعریف گردید. اما مهم ترین مصوبه این جلسه، نه تشکیل کارگروه کشوری بود و نه سر و شکل دادن به کارگروههای استانی، که خارج کردن نرخ نانِ واحدهای آزادپز از شمول هرگونه قیمت گذاری در این جلسه را می توان نقطه عطفی در تاریخ اقتصادِ گندم، آرد و نان کشور به حساب آورد. تصمیمی که اگر از سال 93 تنها گذاشته نشده و رویکردهای پوششی را در کنار خود می داشت، امروز آنچنان مرحله ای از بلوغ را تجربه می کرد که بدون تردید نیازی برای افزایش 15 درصدی قیمت هم باقی نمی گذاشت. دولت با اتخاذ این مصوبه اصولی، راه را برای خروج نانوایان، از سیستم سهمیه ای به سمت سیستم رقابتی باز گذاشت و پس از آن تا سه سال حرفی از تغییر قیمتِ نانِ سهمیه ای به میان نیاورد. تا بدینجای امر گام های نخست و دوم به خوبی برداشته شده بود. یعنی دولت به زبان اقتصاد، به نانوایان معترض می گفت که اگر نرخِ مصوب برای شما مقرون به صرفه نیست، به راحتی می توانید از دریافت سهمیه آرد انصراف داده و با پخت نان به صورت غیرسهمیه ای، به طور کامل از شمول نرخگذاری خارج شده و قدم در بازار رقابتی بگذارید. موضوعی که به دلیل امیدِ نانوایان به تغییرات نرخ مصوب در آینده نزدیک و اصولا عِرق و علاقه و تعصبی که در طول سالیانِ متمادیِ حضور در اقتصاد سهمیه ای، برای ایشان نسبت به سهمیه های دولتی ایجاد شده، به راحتی صورت نگرفت. یعنی نانوایانِ سهمیه بگیر، حاضر به پخت، با کمترین میزان سودِ ممکن بودند اما حاضر به واگذاری سهمیه، اصلا! حضور یک شخصِ بیگانه با مسائل بازرگانی، آن هم در راس هرم تصمیم گیری برای این وزارتخانه ی ادغام شده، نیز مزید بر علت شد تا راه رونق گرفتنِ بازار آزادپزی و رهایی دولت و ملت از دام سهمیه ها با چالش و معضل های جدی روبرو باشد. بدون هرگونه تردیدی بایستی اذعان داشت که یکی از دلایل باقی ماندنِ آرد و نان کشور در باتلاق سهمیه ها، تصمیمات فراقانونی و عاری از کارشناسی مردی بود که نه تنها این حوزه را دچار چالش نمود که عملا بازرگانی کشور را برای یک دهه عقب انداخت. بخشنامه هایی که ایشان در مغایرت جدی با قانون نظام صنفی و در مغایرت کامل با اصلاحیه ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صادر نمود و بازار رقابتی را با موانع و انسدادهای خودساخته مواجه ساخت، قطعا جلوی ورود بسیاری را به این بازار گرفت. حال که در دولت دوازدهم علاوه بر سکان تجارت، مدیریتِ تنظیم بازار و آرد و نان کشور نیز به کهنه سوار حوزه بازرگانی، واگذار شده انتظار می رفت که دولت هیچ وقتِ دیگر به مقوله نرخ گذاری نان ورود ننموده و نانوایان را در نرخهای مصوب سال 93 نگه دارد. از آن طرف البته ورود روشن تر و مشخص تری به حوزه آزادپزی داشته باشد. در این خصوص پیشنهاد می شود : 1- باتعریف یک سری ضوابط مشخصِ محیطی برای واحدهای پخت نانِ آزاد، اعم از موازین بهداشتی و مساحتِ مناسب و استانداردهای مربوط به تجهیزات (البته با نگاهی مبتنی بر واقعیت های اقتصادی کشور)، می توان آزادپزهای متفاوت و مدرنی را به بازار هدیه کرد. 2- اینکه گروهی از نانوایان خود را زیر سایه سهمیه پنهان کرده و با پایین ترین متراژ ممکن و عدم رعایت موازین بهداشتی و استانداردهای لازم کماکان به پخت مشغول باشند، عاری از توجیه بوده و باحذف کاملِ سهمیه اینگونه واحدها می توان بخشی از بدنه بازار را به سمت اصلاح هدایت نمود.
3- برای رهایی از سمّ سهمیه، می توان 20 درصد از سهمیه سایر نانوایی ها را سالیانه کسر نمود که انجام این مهم می تواند در یک پروسه 5 ساله، اقتصاد را از مقوله سهمیه بندی آرد، به کلی سم زدایی نماید. با به کارگیری این پیشنهادها، افزایش قیمت مصوب (حتی اگر 15 درصد و بعد از سه سال باشد) نخواهیم داشت و به دنبال آن شوک های انتظاری به ارکان مختلف اقتصاد تحمیل نمی شود که با افزایش رقابت در بازار، کیفیت نان که سال هاست در برخی استانها به عنوان معضلی جدی مطرح بوده و هست نیز به طور محسوسی ارتقاء می یابد. قطعا مدیریتِ صحیحِ این موارد نیاز به سابقه و تجربه متفاوتی دارد که حضور معاون سابق اجرایی رییس جمهور در راس هرم تصمیم گیری در بازار، می تواند نویدبخشِ خروجِ هرچه کم هزینه تر از شرایط فعلی باشد پس بیایید توقفِ افزایش قیمت مصوب نان را به فال نیک بگیریم. درخواست انجمن خرما از اداره استاندارد:
نشان تجاری پس از ارزیابی های لازم ثبت شود
تعداد بازدید : 0
نایب رئیس انجمن خرمای کرمان گفت: تجار و بازرگانان خرما از اداره استاندارد درخواست دارند برای جلوگیری از سوء استفاده از نشانهای تجاری ثبت شده، ثبت برندهای جدید را پس از استعلام از سامانه ثبت مالکیت معنوی و ارزیابی صحت مدارک ارائه شده انجام دهند تا مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد نشود. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، «محمدحسین اکبری» در نشست هیات مدیره انجمن خرمای استان افزود: متاسفانه سوء استفاده از یک نشان تجاری معروف و ارسال خرمای بی کیفیت به مشتریان همین برند در کشورهای خارجی اتفاق افتاده که این رویداد اعتبار صادرکنندگان پرتلاش و زحمتکش را زیر سئوال می برد. وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد می شود استاندارد کیفیت خرما درجه بندی و تاییدیه این مجموعه به مشوق هایی برای صادرات تبدیل شود.
اکبری، در بخش دیگری به تولید انبوه خرما در سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مقداری خرما نیز از سال قبل در سردخانه ها باقی مانده، باید قیمتی در نظر گرفته شود که این محصول در بازارها به خوبی فروخته شود. نایب رئیس انجمن خرمای کرمان خاطرنشان کرد: بهتر است دولت در تعیین قیمت خرما دخیل نباشد زیرا سیستم عرضه و تقاضا در بازار قیمت مناسب را برای خرما مشخص می کند تا هم محصول به فروش برسد و هم کشاورزان و صادرکنندگان متضرر نشوند. در این نشست دبیر انجمن خرمای کرمان به ارائه گزارشی از فعالیت های اخیر این مجموعه پرداخت و گفت: تور 10 روزه بازدید از نمایشگاه آنوگای آلمان و بازدید سه روزه از واحدهای فرآوری خرما و محصولات غذایی در کشور ایتالیا برگزار شد که نتایج خوبی از جمله مذاکره با شرکت های بسته بندی و تجار این کشورها در پی داشت. مقداد تکلوزاده، افزود: در بازدید از سه کارخانه در ایتالیا تفاهم نامهای برای ارسال 800 کیلوگرم خرمای مضافتی استان کرمان به منظور اصلاح دستگاههای این کارخانه ها متناسب با محصولات ما به امضا رسید که اگر کار به خوبی پیش رود زمینه همکاری خوبی فراهم خواهد شد. تخصیص 30 میلیارد تومان اعتبار رفع موانع تولید به کرمان
تعداد بازدید : 3
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از اختصاص اعتبار 30 میلیارد تومانی در قانون رفع موانع تولید به این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، مهدی حسینی نژاد در جلسه مشترک مجمع نمایندگان با مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: طبق ماده 35 قانون رفع موانع تولید 30 میلیارد تومان برای استان کرمان پیش بینی شده که باید با همکاری شورای عالی معادن و مجمع نمایندگان به حساب خزانه استان واریز شود. وی گفت: ماده 43 برنامه ششم توسعه ظرفیت بزرگی برای استان کرمان است که با مدیریت درست می توان 300 میلیارد تومان اعتبار را برای خزانه این استان جذب کرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: بر اساس برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت باید سهم تولید ناخالص داخلی استان تا پایان برنامه ششم توسعه به 48 درصد افزایش یابد و این در حالی است که استان کرمان 2.1 درصد در تجارت تمامی کشور سهیم است. وی با بیان اینکه استان کرمان 63 میلیون تن و 42 نوع ماده معدنی استخراج می کند، عنوان کرد: با مدیریت صحیح باید از ظرفیت خوب 2 ماده قانون 35 و 43 استفاده کرد. حسینی نژاد گفت: 99.6 درصد معادن استان کرمان مربوط به چهار ماده معدنی مس، آهن، زغال سنگ و کرومیت است و 38 درصد در تولید ناخالص این استان نقش دارند. وی با اشاره به قانون ماده 31 و 35 قانون رفع موانع تولید، افزود: استفاده از این ماده ها منابع مالی خوبی در اختیار استان کرمان قرار می دهد و هر سازمان می تواند از 10 درصد مالیات یا حقوق دولتی تخفیف بگیرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: طبق قانون ماده 9 آیین نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، شورای عالی معادن در استان کرمان می تواند 20 درصد معادل 60 میلیارد تومان حقوق دولتی را تعیین تکلیف کند و قبل از اینکه پول به خزانه کشور برود در بحث عمرانی استان استفاده شود. وی ادامه داد: استان های دیگر تنها می توانند مبلغ کمتری از حقوق دولتی را وصول کنند و برایشان به صرفه نیست اما استان کرمان با وصول 20 درصد حقوق دولتی توسط شورای عالی معادن در حوزه های مختلف از جمله زیرساختی می تواند از این اعتبار بهره ببرد. حسینی نژاد گفت: در قانون رفع موانع تولید صنعت و معدن در راستای اقداماتی چون بهره برداری بهینه، صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهره برداری، تحقیق، توسعه اکتشافات و حفظ محیط زیست 30 میلیارد تومان اختصاص داده شده است. وی با اشاره به بند دال ماده 43 قانون صنعت، معدن و تجارت، افزود: در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور اختصاص می یابد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان یادآور شد: از شورای عالی معادن و مجمع نمایندگان استان می خواهم تمهیدات لازم جهت سرعت بخشی به جذب این درآمد به خزانه استان کرمان را اعمال کنند.
شرکت مس و ترویج فرهنگ کتابخوانی؛
یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب برگزار میشود
تعداد بازدید : 2
مدیر روابط عمومی مس منطقه کرمان از برگزاری همزمان نمایشگاه کتاب در شهرهای رفسنجان، شهربابک و سرچشمه در هفته دوم آذرماه، با هدف حمایت از فرهنگ کتابخوانی خبر داد. «سیدعلی میرافضلی» با بیان این خبر گفت: این نمایشگاه با حضور ناشران مطرح کشور با بیش از 5000 جلد کتاب، از هشتم آذرماه به مدت 10 روز برگزار میشود. وی افزود: نمایشگاه کتاب رفسنجان در محل حسینیه ثارالله این شهرستان، نمایشگاه شهربابک در سالن تختی این شهرستان و در نمایشگاه سرچشمه در حسینیه حضرت ابوالفضل (علیهالسلام) برپا میشود. میرافضلی با بیان اینکه برای کمک بیشتر به ترویج فرهنگ مطالعه، عموم مردم میتوانند از 20درصد تخفیف برای خرید کتاب بهرهمند شوند، گفت: علاوه بر این، کارکنان مجموعه مس هم با ارائه بن کتاب میتوانند از تخفیفهای ارائهشده در نمایشگاه بهرهمند شوند. وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه به همت مس منطقه کرمان و با همکاری ادارات ارشاد اسلامی رفسنجان و شهربابک برگزار میشود، گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و دسترسی آسان مردم به تازهترین کتابهای منتشرشده طی سهسال اخیر است. مدیر روابط عمومی مس منطقه کرمان حضور مؤلفان و نویسندگان و برگزاری شب شعر را از برنامههای جنبی نمایشگاه برشمرد. گفتنی است؛ نخستین نمایشگاه بزرگ کتاب با هدف گسترش فرهنگ مطالعه بین کارکنان و خانوادههای کارکنان مس، در سال 1386 در شهر سرچشمه برگزار شد و در سالهای بعد و در راستای گسترش این فرهنگ در بین عموم مردم، برگزاری همزمان این نمایشگاه در شهرستانهای شهربابک و رفسنجان نیز در دستور کار قرار گرفت. روابط عمومی بخش خصوصی؛ نزدیک به کارکرد واقعی
تعداد بازدید : 5
سالها پیش در بین اهالی ارتباطات این موضوع مورد تایید بود که «روابط عمومی در ایران کارکرد و جایگاه واقعی خود را ندارد» و دلایل مختلفی هم برای آن ذکر میکردند. از جمله اینکه مدیران با وظایف و رسالت روابط عمومی آشنایی ندارند، عدم به کار گیری افراد متخصص در این پست، تمایل نداشتن فعالان این حوزه به اثبات خود و ...اکنون نیز می توان گفت بیشتر این مشکلات همچنان پا برجاست و روابط عمومی های کشور تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارند. در این بین اما توجه به یک نکته ضروری است؛ اینکه آیا این مشکل در بخش خصوصی هم وجود دارد یا فقط در بخش دولتی خلاصه میشود؟ با اندکی تامل میتوان به این نتیجه رسید که بخش خصوصی نمیتواند روابط عمومی ضعیف، خنثی و به عبارت عام «پوستر چسبان» داشته باشد زیرا نه این دست اقدامات برایشان سودی دارد و از آن مهتر، نه نیروی مازادی دارند که اینگونه فعالیتهای نه چندان اثربخش و وقتپرکن را به او واگذار کنند. به معنای سادهتر، بخش خصوصی نمیتواند نیروی انسانی را استخدام کند و به او دستمزد بپردازد اما استفاده لازم را از حضور این نیرو نبرد. اگر هم شرکت یا مجموعهای را سراغ دارید که از وجود چنین روابط عمومی بهره میبرد دلیل آن به این موضوع بر میگردد که در کشور ما بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی، عمده فعالیتهای روابط عمومی را به بخش بازرگانی واگذارکردهاند و بخش بازرگانی است که وظیفه برقراری ارتباط با مخاطب را برعهده دارد، شرایط محصول در بازار را تحلیل میکند و به مدیریت مشاوره میدهد و حتی نسبت به معرفی مجموعه و محصولات اقدام می کند. هر چند که صحیح بودن این شیوه جای تامل و سوال دارد اما به نظر میرسد شرکتهایی که توانستهاند وظایف و رسالت روابط عمومی را به خوبی انجام دهند (حال تحت هر عنوانی) بیشتر با موفقیت همراه بودهاند البته توصیه میشود اگر بخش بازرگانی وظایف روابط عمومی را انجام میدهد بهتر است که از متخصصان حوزه ارتباطات نیز استفاده و به صورت توامان با متخصصان حوزه بازرگانی همکاری کنند. پس میتوان به این نتیجه رسید که روابط عمومی در بخش خصوصی تقریبا جایگاه و کارکرد واقعی خود را پیدا کرده است زیرا اگر اینگونه نباشد مرگ مجموعه را شاهد خواهیم بود. روابط عمومی بخش خصوصی اگر پاسخگو نباشد، نتواند نیاز مخاطب را بررسی کند و در برقراری با مشتری ناتوان باشد بدون شک مجموعه را به قهقرا خواهد کشید. در حالی که بخش دولتی هیچگاه اینگونه نبوده است. همانطور که تحلیلگران انتقادهای زیادی را به دولت نسبت میدهند از جمله بروکراسی اداری پیچیده، اقتصاد بیمار، ناکارآمدی، وجود نیروهای مازاد و... روابط عمومی دستگاههای دولتی نیز برخواسته از همین مکتب هستند و هیچ گاه خود را ملزم به انجام رسالت و وظایف خود ندانستهاند، کمتر پاسخگو بودهاند، برقراری ارتباط مناسب با مخاطبان برایشان اهمیت چندانی نداشته و هیچگاه نیاز آنها را نسنجیدهاند. در جریان همین زلزله اخیر غرب کشور، بسیاری از این موارد آشکار بود، از انتقادهای بیشمار از دولت گرفته تا عملکرد نه چندان مطلوب ستاد مدیریت بحران و نیز عدم اعتماد مرد در واگذاری کمکها به نهادیهای دولتی! اما روابط عمومی کدامیک از این مجموعه ها دست به روشنگری زدند و پاسخی قانع کننده به این انتقادها ارایه دادند و در واقع برای جلب رضایت مخاطب تلاش کردند؟ در حالی که بخش خصوصی به خوبی به این موارد واقف بوده و هرگاه نارضایتی از عملکرد و یا محصول آنها وجود داشته خود را ملزم به پاسخگویی و رفع ابهامات دانسته است که اگر اینگونه نباشد حتما شاهد قطع ارتباط با مشتری بوده و در نتیجه عدم فروش خدمات و یا محصولات را به دنبال خواهد داشت. به نظر میآید این روزها روابط عمومی در بخش خصوصی حداقل یک گام نسبت به بخش دولتی جلوتر است هرچند که امید میرود بازهم شاهد تبلور و شکوفایی بیشتر روابط عمومی در بخش خصوصی باشیم که این مهم مستلزم تلاش فعالان این حوزه و همچنین اعتماد و همراهی بیش از پیش مدیران است.
* کارشناس ارشد علوم ارتباطات معاون سیاسی استانداری کرمان:
معادن غیرایمن تعطیل می شوند
تعداد بازدید : 0
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به حادثه خیز بودن این استان و لزوم ایمنی معادن گفت: معادن غیرایمن تعطیل شده و تا زمانی که ایمنی آنها حاصل نشود، از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد. حمید ذکاء اسدی در کمیسیون کارگری استان کرمان افزود: به عنوان مجموعه شورای تامین استان به هیچ وجه هیچ بهانه ای از جمله کمبود نقدینگی و مشکلات دیگر را بر ایمنی جان انسانها ترجیح نمی دهیم. وی خاطرنشان کرد: از نظر شورای تامین استان، مسئولیت مستقیم حوادث معادن با مدیران عامل شرکت های دولتی، غیردولتی و خصولتی است و باید این موضوع با هماهنگی ریاست دادگستری و دادستان های پیگیری شود.
معاون استاندار کرمان عنوان کرد: به تمام فرمانداری های استان باید اعلام شود که به موضوع ایمنی معادن توجه لازم را داشته باشند. وی گفت: ریاست جمهوری، معاون اول ریاست جمهوری و وزرای مربوطه اعلام کرده اند که آماده همکاری با استان کرمان هستند و باید در این زمینه برنامه ریزی های لازم صورت گیرد تا از این فرصت به درستی استفاده شود. |
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
-
برای دومین دوره متوالی دکتر امیری رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان شد
-
کرمان، روی ویبره
-
بایدها و نبایدهای نان
-
نشان تجاری پس از ارزیابی های لازم ثبت شود
-
تخصیص 30 میلیارد تومان اعتبار رفع موانع تولید به کرمان
-
یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب برگزار میشود
-
روابط عمومی بخش خصوصی؛ نزدیک به کارکرد واقعی
-
معادن غیرایمن تعطیل می شوند
ویژه نامه
همراهان «اقتصاد کرمان»
