پس از سال‌ها که قرار بود بانک اصناف راه اندازی شود این بار خبر تاسیس بیمه اصناف به گوش می رسد.  به گزارش ریسک نیوز،اتاق اصناف در نظر دارد یا یک سازمان مستقل در خصوص بیمه اصناف ایجاد و تمامی فعالان این صنف را تحت پوشش خود قرار دهد. براساس گفته یکی از مقامات اتاق اصناف ایران به  ایلنا هم اکنون براساس برآورد‌های انجام شده راه اندازی بیمه اصناف پنج ماه به طول خواهد انجامید. گفتنی است؛ پیش‌تر در رسانه‌های گروهی خبر راه اندازی بانک اصناف مطرح شده بود که با توجه به بی‌مهری دولت گذشته با این صنف تاسیس بانک اصناف با مشکلاتی مواجه شده بود اما قرار است در این دولت علاوه بر بانک، بیمه اصناف نیز راه اندازی خواهد شد.
 

کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی این احتمال را قوت می‌بخشد که مجددا شاهد افزایش حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص باشیم. هرچند در دو سال متوالی یعنی 9 ماهه نخست سال 92 و 93 حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم به ترتیب 16 و 13 درصد کاهش یافت اما با تغییر سیاست‌های پولی احتمال رشد دوباره این شاخص وجود دارد.
 اقتصاد ایران آنلاین- کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی این احتمال را قوت می‌بخشد که مجددا شاهد افزایش حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص باشیم.
 به گزارش  اقتصاد ایران آنلاین، هرچند در دو سال متوالی یعنی 9 ماهه نخست سال 92 و 93 حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم به ترتیب 16 و 13 درصد کاهش یافت اما با تغییر سیاست‌های پولی احتمال رشد دوباره این شاخص وجود دارد.
سیاست‌های پولی نقش مهمی در بازار مالی، تورم و نهایتا شاخص‌های اقتصادی دارد. در دو سالی که اشاره شد. به عقیده کارشناسان شرایط برای گسیل پول‌های نقد به سمت بانک‌ها فراهم بود و همین مساله به عنوان یک عامل تعیین کننده در کاهش حجم اسکناس در دست مردم تاثیر گذاشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان آذر ماه سال 1393 در مجموع 29 هزار و 175 میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده و از 33 هزار و 529 میلیارد تومان اسکناس محاسبه شده در اسفند 1392 بیش از 13 درصد حجم این شاخص کاهش یافته است. برخی از تحلیلگران، دلیل آن را سودآوری سپرده‌های بلندمدت بانکها عنوان می‌کنند و معتقدند که افزایش حجم شبه پول از رقم 365 هزار میلیارد تومان در خرداد 92 به 475 هزار میلیارد تومان در اسفند 92 و 568 هزار میلیارد تومان در آذر 93، نشان دهنده این واقعیت است که به دلیل رکود نسبی اقتصاد، کاهش سودآوری و رکود در بازار خریدو فروش مسکن، ارز و طلا و سایر دارایی ها، مردم ترجیح داده اند که پول خود را به صورت سپرده دیداری و اسکناس نگه ندارند و آن را در سپرده های بلندمدت و با هدف کسب سود سرمایه گذاری کرده اند.
در مقابل این تحلیل اما عده دیگری از اقتصاددانان نظر متفاوت‌تری دارند. آنها معتقدند دلیل کاهش حجم پول در دست مردم گسترش بانکداری الکترونیک، کارت‌های هوشمند سپرده‌های بلندمدت و کوتاه مدت که سود به‌ سپرده می دهند، است. با استفاده از این حساب‌ها مردم قادرند که هر زمان لازم است از حساب خود برای خرید استفاده کنند و سرعت انتقال پول از کارت هوشمند به حساب فروشنده سریعتر از اسکناس و چک انتقال می یابد، طرح شتاب، طرح شاپرک و سایر حساب ها و بانکداری الکترونیک است که عملا باعث شده تعریف پول و شبه پول عوض شود.
 

آمارهای بانک مرکزی از کاهش 43 درصدی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در بانک‌های تخصصی حکایت دارد. آب رفتن عقود مبادله‌ای و گرایش به سمت عقود مشارکتی اتفاقی است که در آمارهای فصلی و سالانه اعلام شده بانک مرکزی به آن پرداخته شده است.
 آمارهای بانک مرکزی از کاهش 43 درصدی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در بانک‌های تخصصی حکایت دارد.  به گزارش اقتصاد ایران آنلاین، تغییرات در نوع تسهیلات پرداختی بانک‌ها از زمان اوج گیری تعیین دستوری نرخ سود به وضوح قابل مشاهده است.
 آب رفتن عقود مبادله‌ای و گرایش به سمت عقود مشارکتی اتفاقی است که در آمارهای فصلی و سالانه اعلام شده بانک مرکزی به آن پرداخته شده است.
 یکی دیگر از این اتفاقات که البته دلایل متعددی دارد نیز کاهش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در بانک‌های تخصصی است.  در آخرین آمارهای اعلامی می‌بینیم که اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در 9 ماهه سال 1393 ، 43.9 درصد کاهش یافته است، همچنین در این بانک‌ها عقود مبادله‌ای نیز با افت مواجه بوده است به طوری که عقود سلف 5.3 درصد کاهش یافته است. در مقابل عقود سرمایه گذاری مستقیم در این بانک‌ها 44.3 درصد رشد نشان می‌دهد.
 این وضعیت اما در موسسات مالی و اعتباری به شکل معکوس دیده می‌شود. در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه با رشد 29.5 درصدی همراه بوده است. مضاربه هم اگرچه اندک و در سطح 3.7 درصد اما روند رشد مثبت داشته است.  این بانک‌ها نیز البته پرداخت تسهیلات مشارکتی رو به رشدی داشته‌اند به طوری که در مدت مورد اشاره عقود مشارکت مدنی 78.1 درصد افزایش نشان می دهد.
 بانک‌های تجاری اما شرایط پرداخت متفاوت‌تری داشته‌اند. این بانک‌ها هرچند پرداخت تسهیلات مضاربه خود را 11.8 درصد کاهش داده‌اند اما تسهیلات مشارکت حقوقیشان 79.3 درصد افزایش یافته است. وضعیت برای سایر عقود مباده‌ای نیز مانند سلف و جعاله نیز نزولی بوده است.
 در بانک‌های تجاری همچنین تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم 72 درصد رشد یافته است و در کنار آن قرض‌الحسنه نیز با 6.3 درصد افزایش مواجه بوده است.

انتقادهای مداوم و هشدارهای مکرر محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد وضعیت مدیریت سهام عدالت، راه به جایی نبرد و شنیده نشد تا آن روز که زنگ اختلاس در شرکت سهام عدالت کرمان نواخته شد و  خبر کشف اختلاس جدید در سهام عدالت و دستگیری متهمان به سرعت در رسانه های سراسر کشور انتشار یافت.
این دادستان عمومی وانقلاب کرمان بود که در روزهای پس از تعطیلات نوروزی امسال، از اختلاس میلیاردی و برداشت‌های غیرقانونی وجوه و اموال شرکت سهامی عدالت در استان خبرداد.
«دادخدا سالاری» با اعلام این خبر گفت: با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه مبنی بر مبارزه با فساد اداری و اختلاس 13 نفر از متهمان این پرونده به اتهام دخل و تصرف در اموال و وجوه شرکت سهامی عدالت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
او گفت: با ارایه گزارش‌های جمع آوری شده از سوی دادستان، متهمان از سال 89 تا اوایل سال 92 اقدام به برداشت‌های غیرقانونی اموال این شرکت کرده‌اند که در کارشناسی‌های انجام شده دو تن از متهمان احضار، دستگیر و روانه زندان شدند.
دادستان کرمان همچنین گفت: متهمان در مرحله اول 3 میلیارد ریال از حساب شرکت سهامی عدالت برداشت و به حساب شخصی خود واریز کرده‌اند.
سالاری در ادامه بیان کرد: این پرونده در حال کارشناسی و تحقیقات مقدماتی قرار دارد و دستگاه قضایی استان با اختلاس کنندگان بدون اغماض و مطابق قانون برخوردهای لازم را انجام می‌دهد.
 دادستان عمومی و انقلاب کرمان در روزهای بعد، از دستگیری دو نفر از متهمان اصلی پرونده اختلاس شرکت سهام عدالت هم خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب کرمان در گفت و گو با مهر تاکید کرد: به قولی که به مردم کرمان در خصوص مبارزه با یقه سفید‌ها و همچنین فساد اداری و مالی در ادارات دستگاه‌های دولتی داده‌ایم پایبندیم و در این راه بدون هیچ اغماضی با متخلفین برخورد خواهد شد. این گزارش می افزاید کشف این اختلاس ، رونمایی از انچه که در پشت پرده شرکت های موسوم به سهام عدالت می گذرد، بود اما پیش از آن هم اخبار عجیب و غریب، کم از این مجموعه به بیرون راه نمی یافت چنانکه یک نماینده مجلس، از 20 میلیارد تومان حقوق سالیانه اعضای هیات مدیره تعاونی های سهام عدالت کشور  و مجموع دریافتی حق عضویت در هر سال چیزی حدود 10 تا 12 میلیون تومان که شامل حق حضور و پاداش پایان سال برای هر فرد نیز می شود،خبر داده بود.در گزارشی دیگر از استان کرمان هم شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دقیانوس، در اردیبهشت سال93  از پاداش ها و تخلفات چند صد میلیونی در شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان خبر داده است.در این گزارش آمده که  اختصاص پاداش هایی به مبالغ ۳/۵ میلیارد ریال برای مدیر عامل، ۲ میلیارد ریال برای هیئت مدیره و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای اتحادیه ، بدون در نظر گرفتن مفاد اساسنامه (ماده ۲۳ و ۴۲ شرکت سرمایه گذاری) از جمله دست و دلبازیهای صورت گرفته است...
ماشینی که تصاحب شده است
‌پرداخت سود سهام عدالت، یکی از شیوه‌هایی بود که دولت نهم آن را ابداع کرد تا از این طریق هم سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران را افزایش دهد و هم عدالت اجتماعی را.
به گفته مقامات مسئول تا پایان سال ۸۸، برای ۴۱ میلیون نفر دعوت‌نامه سهام عدالت ارسال شد که از این میان، ۳۷ میلیون نفر برای دریافت سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری مراجعه و نام‌نویسی کرده‌اند.
در‌‌‌ همان روز‌ها بود که مقداری سهام بین واجدین شرایط توزیع شد. بعد از آن اما در زمان انتخابات دهم ریاست‌جمهوری، حرف و حدیث‌های زیادی درباره توزیع انتخاباتی سهام عدالت رسانه‌ای شد؛ حرف و حدیث‌هایی که آن روز‌ها تکذیب می‌شد، ولی با گذشت نزدیک به چهار سال، سرانجام علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم هم به انتقاد از روند سهام عدالت پرداخت و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز شایعات در مورد توزیع این سهام را تأیید کرده‌اند.
بنا بر این گزارش، شهریورماه سال ۹۰ نیز رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی از سرنوشت نامعلوم سهام عدالت بازنشستگان خبر داد و در گفت‌و‌گویی‌ اعلام کرد: طی چهار سال گذشته، تنها یک ‌بار سود سهام عدالت به بازنشستگان پرداخت شده ‌تا حرف و حدیث‌ها درباره تبلیغاتی بودن سهام عدالت، رنگ و بوی جدی‌تری به خود بگیرد.
بعد از آن هم در دولت دهم تکلیف سهام عدالت و سودش مشخص نشد تا همگان آن را حربه‌ای انتخاباتی بدانند که تنها کاربرد انتخاباتی داشت. با روی کار آمدن دولت جدید، اواخر آبان ماه بود که خبر رسید با تصویب هیأت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد، نسبت به طراحی امکان خرید و فروش سهام عدالت اقدام کند.  در مجلس شورای اسلامی هم مقرر شد تا تحقیق و تفحص از این حوزه شورع شود؛ اما با گذشت این سال‌ها، هنوز تکلیف این سهام مشخص نیست.
محمد رضا ‌پور ابراهیمی یکی از نمایندگان‌ پیگیر این موضوع ‌‌اظهار داشت: سهام عدالت، به یکی از چالش‌های اساسی کشور ‌تبدیل شده و دلیل ان هم این است که حدود صد هزار میلیارد تومان ارزش این سهام در دست کسانی است که به هیچ جایی هیچ حسابی نمی‌دهند.
این نماینده با مطرح کردن این پرسش که یک عضو هیأت مدیره سهام عدالت در کجا پاسخگوست، بیان داشت: این‌ها به هیچ کس پاسخگو نیستند و نکته جالب دیگر آنکه معلوم نیست چه هنگام عزل ‌یا نصب می‌شوند‌ و یا اصلا کسی این‌ها را عزل یا نصب می‌کند‌ و نکته بعدی اینکه تکلیف دولت و مجلس با این‌ها مشخص نیست.
ما برای اینکه بتوانیم کاری در این باره انجام دهیم، ‌طرحی ‌آماده کردیم تا‌ این قضیه را سامان‌دهی‌ کنیم؛ اما دولت اجازه نداد و گفتند ‌شما کاری نکنید تا ما لایحه تحت عنوان آزاد‌سازی سهام عدالت را به مجلس بیاوریم، ولی باز با وجود یک سال پیگیری و برگزاری شش ماه جلسات مشترک هنوز به جایی نرسیده‌ایم.
این نماینده مجلس گفت: ‌ما این کار را انجام دادیم و طرح ساماندهی را نیز آماده‌‌ کرده‌ایم و حتی به رئیس جمهور هم نامه داده‌ و‌ از وی خواستیم تا لطف کنند و این لایحه را در دولت تصویب کنند و به مجلس بفرستند تا در مجلس با دوفوریت تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه‌ ما نمی‌دانیم دلیل کوتاهی دولت در لایحه سهام عدالت چیست،‌ گفت: ما واقعا نمی‌دانیم ‌چه پشت پرده‌ای در این ماجراست که دولت اجازه ورود به بحث سهام عدالت را نمی‌دهد. شاید این کار حاشیه‌هایی دارد یا اولویت‌های دیگری دارند که نمی‌خواهند در این قضیه ورود کنند.
وی با بیان اینکه مردم از هیچ چیز در‌باره سهام عدالت خبر ندارند گفت: این سهام شامل ۴۰ درصد از سهام شرکت‌های بزرگ کشور است که ارزش کل آن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد است و سودی که از این سهام حاصل می‌شود، سرسام آور است؛ اما این سود‌ها را به کسی نمی‌دهند و‌ معلوم نیست کجا می‌رود.
وی گفت: ۲۵۰ نفر ‌در کشور سهام عدالت را در کشور اداره می‌کنند؛ اما معلوم نیست این‌ها چه کسی هستند، از کجا آمده‌اند و ‌‌وابسته به کجا هستند. این‌ها یک ‌زمانی در ‌جایی انتخاب شده‌اند تا کار ‌انجام دهند، ولی نه تنها کاری نکردند، بلکه سهام را هم صاحب شده‌اند.  
 به گزارش «تابناک»،وی افزود: ‌اینها شبه راننده‌هایی هستند که قرار بود ‌امانت ماشینی را ببرند به کسی تحویل دهند اما‌ تا پشت فرمان نشستند ماشین را برای خود برداشتند. در آن زمان چون اوضاع عوض شد و دولت‌ها تغییر پیدا کرد، کسی نیامد که این‌ها را از این افراد تحویل بگیرد و این‌ها شدند صاحبان سهام‌ و اکنون هم سود میلیاردی به جیب می‌زنند و کسی هم نیست ‌به آن‌ها چیزی بگوید!
وی در پایان گفت: این افراد احکامشان در زمان تشکیل سهام عدالت صادر شد؛ اما چون عزل آن‌ها تعریف نشده است، دیگر ماندگار شده‌اند‌ و یک مجموعه‌ای هستند که تعداد آن‌ها ۲۵۰ نفر بیشتر نیست و تمام سود سهام را بین خودشان تقسیم می‌کنند، تا کنون هم‌ حداقل در این دولت به کسی سودی نداده‌اند.
 

بیمه مرکزی اعلام کرد: شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۳ با تولید۲۰۶.۵ هزار میلیارد ریال حق بیمه، حدود ۱۲۲ هزار میلیاردریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل ۲۰.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.
بیمه مرکزی آمار مقدماتی عملکرد بازار بیمه کشور در سال 1393 را منتشر کرد.
بر اساس گزارش اداره تحلیل های آماری بیمه مرکزی سهم بخش غیردولتی از این مقدار به حدود 59.4 درصد رسید و 40.6 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.
شرکت های بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد و کارآفرین (هر یک دارای سهم بالاتر از 3 درصد) در مجموع 80.5 درصد از حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده اند. همچنین تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت با 12.8 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 45.2 میلیون فقره بود. 42.2 درصد از حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد و 19.8 درصد به رشته بیمه درمان اختصاص داشت. سهم بیمه زندگی نیز به حدود 10.9 درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.
طبق این گزارش، شرکت‌های بیمه حدود 122 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل 20.1 درصد رشد نشان می‌دهد. 51.6 درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد.
شرکت های بیمه همچنین نزدیک به 18.9 میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت ‌کردند که در مقایسه با سال قبل حدود 14.4درصد رشد داشته است. 47.2 درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و 27.2 درصد در رشته بیمه درمان پرداخت شده است. بیمه زندگی نیز 5.8 درصد از خسارت پرداختی بازار بیمه سهم دارد.
طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه معادل 59.1 درصد بود که در مقایسه با سال قبل 5.7 واحد کاهش نشان ‌می دهد. نسبت خسارت پنج شرکت بیمه: سینا، نوین، دی، ایران و ملّت بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده (به ترتیب با: 98.3، 76، 71.9، 70.4 و 61.6 درصد) و نسبت خسارت دو شرکت بیمه آسیا و دانا (با حدود 59.6 درصد) نزدیک به سطح بازار بیمه است.
سه رشته‌ بیمه درمان، اعتبار و شخص ثالث و مازاد، نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند (به ترتیب با حدود 81.1، 81 و 66 درصد). پس از این رشته ها، نسبت خسارت دو رشته‌ بیمه مسئولیت و بدنه اتومبیل (به ترتیب با: 57.8 و 55 درصد) بالاتر از این نسبت در سایر رشته های بیمه بوده اما پایین تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارند.
گفتنی است که آمار عملکرد سال 1393 تا قبل از تهیه سالنامه آماری جنبه مقدماتی دارد. حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی نیز بر حسب درصد است که مبالغ خسارت های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری در محاسبه آن دخالت داده نمی شود.
 

توزیع ٢٥٠ هزار بن کارت الکترونیکی به منظور تحویل به دانشجویان و طلاب جهت خرید در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در٢٧٠٠ شعبه بانک صادرات ایران شروع شد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک که برای هشتمین سال متوالی به عنوان حامی یار مهربان و تنها بانک ارائه دهنده خدمات بانکی به اساتید، ناشران، مراجعه کنندگان، دانشجویان و طلاب نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را عهده دار شده است، تعداد ٢٥٠ هزار بن کارت الکترونیکی ویژه خرید از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به منظور تحویل به دانشجویان و طلابی که قبلاً از طریق سایت http://bon.tibf.ir ثبت نام و کد رهگیری دریافت نموده اند را در سطح شعب خود توزیع کرد. متقاضیان می توانند جهت دریافت بن کارت الکترونیکی تا پایان زمان برگزاری نمایشگاه به شعبه ای که در زمان ثبت نام معرفی نموده اند با ارائه مدارک شناسایی معتبر مراجعه و کارت مربوطه را دریافت نمایند. شایان ذکر است این بانک به منظور تسهیل و رفاه بیشتر ناشران، فروشندگان محصولات فرهنگی، بازدیدکنندگان و غیره بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از تاریخ ١٦ اردیبهشت ماه سالجاری به مدت ١١ روز در مصلی بزرگ تهران برگزار می شود با استقرار یک شعبه موقت، ٢٠ باجه online سپهری، نصب و راه اندازی بیش از ٣ هزار دستگاه کارت خوان متصل به حسابهای بانک صادرات ایران در غرفه ها، استقرار ٥١دستگاه خودپرداز سالنی و سیار، آماده ارایه خدمات به علاقه مندان علم و فرهنگ می باشد. گفتنی است بن کارت ها دارای ٨٠٠ هزار ریال اعتبار هستند که ٥٠ درصد آن توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین و ٥٠ درصد مابقی توسط دانشجویان در زمان ثبت نام کارت الکترونیکی یارانه ای توسط دانشجو پرداخت شده است.
 

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور، گفت: بانک اطلاعات حوادث رانندگی به منظور ساماندهی موثر بیمه شخص ثالث بصورت آنلاین ایجاد می شود که براساس آن رانندگان پرخطر شناسایی می شوند. علی جباری افزود: پیرو برگزاری جلسه مشترک کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث پیشنهاد شد تا سامانه جامع آنلاین حوادث کشور به منظور تجمیع داده های مربوط به حوادث رانندگی ایجاد شود. وی ادامه داد: براین اساس نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و پزشکی قانونی موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در این سامانه درج کنند و قوه قضائیه نیز اطلاعات مربوط به آراء قضایی مربوط به حوادث رانندگی را به سامانه اضافه خواهد کرد، همچنین اطلاعات پرونده های خسارت شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی نیز به این بانک افزوده می شود. مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور با اشاره به نگاه حاکمیتی این صندوق به مصدومان و قربانیان حوادث رانندگی کشور بعنوان مسئولیت و ماموریت اصلی، افزود: یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس و کارشناسان خبره صنعت بیمه«انتقال نحوه اعطای تخفیف از شیوه فعلی خودرو محور به راننده محور است» و راه اندازی سامانه جامع حوادث کشور به شناسایی رانندگان پر ریسک و کم ریسک کمک شایانی می کند، با ایجاد این بانک اطلاعاتی آنلاین ضمن پیشگیری از ایجاد پرونده های صوری و کاهش تخلفات، می توان به آماری واقعی و دقیق دست یافت تا تصمیم گیران به راحتی بتوانند در خصوص حق بیمه شخص ثالث، اعطای تخفیف، کنترل و کاهش رفتارهای خطرآمیز رانندگان که منجر به حادثه می شود، برنامه ریزی دقیقی انجام دهند.  جباری از جمله نتایج راه انداری این سامانه را کاهش زمان رسیدگی به پرونده های خسارتی در شرکت های بیمه و افزایش رضایتمندی مردم عنوان کرد.

صنعت بیمه مجموعه‌ای است که با محیط غیر بیمه ای و خارج از صنعت نیز به خوبی در ارتباط و دارای تعامل  است. به نظر می رسد که برای فرهنگ سازی بیمه بایستی ابتدا به تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه ارائه خدمات بیمه ای اقدام نمود  . همچنین به وسیله برنامه ریزی و آموزش در مقاطع تحصیلی مختلف برای آشنایی بیشتر با فرهنگ بیمه می تواند اقدامات موثری صورت گیرد هرچند  در استان کرمان تاکنون از طریق رسانه های عمومی  ازقبیل تلویزیون و روزنامه های رسمی استان به این مهم پرداخته  شده است که در ادامه نیز انگیزه درست و محرک های مناسب برای خرید بیمه را می توان در مردم ایجاد کرد.  بیمه از یک سو، مفهومی سخت ودشوار و از دیگر سو مفهومی آسان و سهل  دارد. از هر یک از مفاهیم و اصطلاحات بعضا فنی و حقوقی  که پیچیدگی خاص خود را دارند  آثار و نتایجی حاصل می گردد و در مواقع بروز حادثه ، آرامش و اطمینانی که  به بیمه گذاران اهدا می شود حس خوب و دل انگیزی را به بیمه گران می دهد ، حسی که مخاطب را با این جمله دوست داشتنی مواجه  می سازد که یعنی بیمه این همه مزایا داشته و ما از آن بیخبر بودیم؟!.
هماهنگی شبکه فروش استان کرمان
شبکه فروش  بیمه در استان کرمان  ارتباط بسیار خوب و نزدیکی با همدیگر دارند و همیار هم هستند و این یکرنگی باعث ارتقا ء صنعت بیمه و خدمات رسانی روان و شفاف برای بیمه گذاران شده است. البته نباید این نکته  را فراموش کرد که حتی بیش از 90 درصد فروش درشرکت سهامی  بیمه ایران نیز توسط همین شبکه  فروش انجام می گردد که متعلق به بخش خصوصی هستند و  این تنوع، باعث کیفیت در ارائه خدمات بیمه ای شده است.
صحبت پایانی
 بیمه، هزینه نیست. بیمه، برنامه ریزی مالی ریسک و یک تدبیر مالی است  یعنی با پرداخت حق بیمه ناچیز، ریسک از بیمه گذار به بیمه گر انتقال پیدا می کند  و بیمه گر به عنوان یک شرکت تخصصی آن را برنامه ریزی می کند. لذا ما در موقع مواجه شدن با بلایا و حوادث دیگر گرفتار نمی شویم و  بدون دغدغه و با عزت نفس می توانیم خسارت خود را از شرکت های بیمه دریافت کنیم .با این نگاه، مردم عزیز استان کرمان را دعوت می کنیم که در یک حرکت و عزم عمومی، بیایند و مال وجان و مسئولیت  کاری خود  را در مقابل بلایا و حوادث، تحت بوشش بیمه قراردهند چرا که هزینه حوادث بسیار سنگین است و لازم است که هر کرمانی، این تدبیر مالی را برای زندگی اش داشته باشد  . به امید آنکه هرگزحادثه ای  در این دیار رخ ندهد اما اگر مقدر چنین بود ، حداقل بخش اعظم خسارت آن، توسط صنعت بیمه  قابل جبران باشد.
*مدیرکل  بیمه ایران- استان کرمان
 

شرکت های بیمه ای در حالی همیشه داعیه ضرردهی در این بخش را دارند که برای پیشی گرفتن از یکدیگر و کسب سهم بیشتر از بیمه شخص ثالث همیشه در حال رقابت هستند.و اما حکایت اصلی در این بازار مغبون بودن همیشگی بیمه گذاران خودرو بویژه رانندگانی است که قوانین را کاملا رعایت می کنند ولی با قوانین ویژه نقره داغ می شوند.براساس قانون «جایزه تصادف نکردن» بیمه مرکزی به رانندگان بدون تصادف تا سقف 70 درصد تخفیف در عرض 9 سال تعلق می گیرد، ولی همین رانندگان بسیار قانونمند ناگهان با شمشیر بیمه، به عنوان بدترین راننده مجازات می شوند.به گزارش ایرنا،‌ براساس قانون بیمه شخص ثالث اگر شخصی سال ها تصادف به عنوان مقصر نداشته باشد، ولی ناگهان مقصر یک تصادف کوچک با هزینه کم باشد، شرکت های بیمه با سخاوتمندی تمام علیه راننده قانونمند تمام سوابق خوب را حذف و تخفیف ها را یکجا ناپدید می کنند و افزون بر گرفتن کل حق بیمه بدون تخفیف برای تمدید بیمه نامه سال بعد حتی جریمه هم می گیرند! براساس پیشنهاد شورای عالی بیمه، تداوم اجرای این قانون در 14 اردیبهشت ماه 1390 به تایید رییس جمهوری وقت رسیده است.اما براساس قوانین ابلاغی بیمه مرکزی حق بیمه گذاران و رانندگان متعهد به قانون از بین می رود.براساس این ابلاغ، راننده ای که 70 درصد تخفیف دارد با وقوع یک تصادف «تقصیری مالی» منجر به استفاده از یک کوپن خسارت، هم یکجا تمامی 9 سال سابقه مثبت خود را برای یک تصادف از دست می دهد و هم باید جریمه ای معادل 10 درصد هزینه بیمه نامه برای تمدید پرداخت کند.این مجازات برای رانندگان 9 سال بدون تصادف و کمتر در صورت استفاده از کوپن دوم برای تصادف منجر به خسارت مالی در عرض یک سال 20، کوپن سوم 40، چهارم و بیشتر 80 درصد است.جدول مجازات جریمه ای بیمه گران برای رانندگان بدون تصادف در صورت تصادف منجر به آسیب جانی باز هم سخت تر است.