رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به تصاحب یک میلیون و 500 هزار فرصت شغلی در کشور توسط اتباع بیگانه گفت: قانون کار مانع اشتغال و سرمایه‌گذاری نیست و اگر این چنین بود امروز بازارچه‌های مرزی و شهرک‌های صنعتی باید گلستان می‌شدند!.
حسن صادقی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در کشور باید به سمت رونق تولید برود،‌ اظهار کرد: قانون کار زمانی اجرایی و در معادلات روابط کار درگیر می‌شود که روابط کارگر و کارفرما احراز شود.
وی که در برنامه پایش سخن می‌گفت، ادامه داد: قانون کار برای افراد بیکار نوشته نشده بلکه برای کارگران شاغل است و اگر مانع اشتغال بود امروز باید در شهرک های صنعتی و بازارچه‌های مرزی که این قانون در آنها اجرایی نمی شود، اشتغال بالایی را شاهد بودیم.
صادقی ادامه داد: 12 سال است که کارگاه های کوچک ما از شمول قانون کار خارج شده‌اند اما میزان اشتغال ایجاد شده در این بنگاه ها چقدر بوده است؟.
به اعتقاد وی قانون کار در اجرا مشکلی ندارد بلکه در تفسیر و برداشت از قانون کار و نگاه سودجویانه به آن است که مشکل وجود دارد.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر بخش اعظمی از کارگران و نزدیک به 85 درصد آنها دارای قرارداد موقت هستند. در ماده 7 قانون کار دو تبصره داریم که دولت مکلف است ظرف شش ماه از اجرای قانون آیین نامه آن را تصویب کند ولی شش ماه که هیچ، 21 سال است این آیین‌نامه تدوین نشده و کارفرمایان بخش خصوصی خود را در حاشیه امن دولت پنهان کرده‌اند.
صادقی تصریح کرد: در تمام دنیا قرارداد موقت وجود دارد و منکر آن نیستیم ولی در هیچ کجای دنیا از قرارداد موقت سوء استفاده نمی‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که علت بیکاری و مشکلات اشتغال در کشور چیست؟ گفت: بسیاری از شغل‌های ما در اثر ورود کالاهای چینی مثل کفش از رده خارج شده و بخشی از شغل‌ها در ارتباط با اتباع بیگانه از بین رفته است به نحوی که یک میلیون و 300 هزار فرصت شغلی در کشور توسط اتباع بیگانه اشغال شده است. در حالی که امروز کارگر ایرانی بهترین گزینه برای انتخاب نیروی کار در کویت و دوبی است و آنها نیروی کار ایرانی را به لحاظ تعهد کاریش به خدمت می‌گیرند.
به گزارش اقتصاد آنلاین،‌ رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بخش دیگری از سخنان خود درباره حداقل دستمزد کارگر ایرانی و دیگر کشورها‌ گفت: یکی از مسائل درباره حداقل دستمزد این است که شاید ما نسبت به کشوری مثل کویت دستمزد بیشتری بگیریم اما فراموش نکنیم که دریافتی یک کارگر کویتی پنج برابر کارگر ایرانی است چون او حق دریا، حق تابستانه و حق پاییزه می‌گیرد؛ بنابر این ملاک ما میزان دریافتی نیروی کار است.
صادقی متذکر شد: در سال گذشته نسبت مزد به معیشت درکشور حدود 35.7 درصد دچار فاصله شده است در حالی که در کشورهایی چون هند و کره جنوبی نسبت مزد به حداقل معیشت به اندازه ما دچار عقب ماندگی نشده است.

عنوان: اقتصاد چگونه کار می‌کند
موضوع: نگاه تازه به اقتصاد کلان با تاکید بر دوگانه هایک/کینز
نویسنده: راجر فارمر/ محمدرضا فرهادی پور
ناشر: انتشارات دنیای اقتصاد:1392 چاپ دوم
قطع رقعی/201 صفحه
قیمت:10000تومان

این کتاب پیشنهاد سیاستی مهمی از جانب متفکری برجسته است. فارمر سنت‌های هایک و کینز را برای ارائه راهی جدید برای تثبیت اقتصاد و تحکیم اعتماد جامعه در خصوص چشم‌اندازهای آینده به‌طور متوازن به‌کار می‌گیرد. سایمون جانسون (Simon Johnson)، استاد کارآفرینی مدرسه مدیریت اسلون ام‌آی‌تی و اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول در باره این کتاب می‌گوید: راجر فارمر، ما را به اصول اولیه ارجاع می‌دهد و استدلالی واضح و موجز را به زبانی ارائه می‌کند که پیگیری آن آسان است. هیچ سیاست‌گذاری اشتیاق چندانی برای پذیرش رویکرد فارمر ندارد؛ همین اتفاق در دهه 1930 برای کینز هم افتاد.    

عنوان: اقتصاد در یک درس
موضوع: واکاوی کژتابی‌های نظری و عملی در اقتصاد
نویسنده: هنری هازلیت/ محسن رنجبر،نیلوفر اورعی
ناشر: انتشارات دنیای اقتصاد:1391
قطع رقعی/252 صفحه
قیمت:11000 تومان

هازلیت در آغاز کتاب اقتصاد در یک درس می‌نویسد: این کتاب تحلیلی است بر پندارهای اقتصادی باطلی که این روز‌ها چنان فراگیر شده‌اند که تقریبا آیینی جدید را پدید آورده‌اند... این روز‌ها هیچ دولت مهمی در دنیا وجود ندارد که سیاست‌های اقتصادی‌اش، اگر تقریبا به طور کامل با پذیرش برخی از این اوهام و خیالات تعیین نشده باشد، دست‌کم از آنها اثر نپذیرفته باشد. شاید کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای دستیابی به درکی مناسب از اقتصاد، تحلیل این گونه خطا‌ها و به ویژه وا‌کاوی در اشتباه بنیادینی باشد که این خطاها در آن ریشه دارند. این است فرضی که در پس این کتاب و عنوان نسبتا ستیزه‌جویانه و بلند‌پروازانه آن قرار دارد.    


 

365  
میلیارد تومان

 بودجه شهرداری کرمان در سال جاری 365 میلیارد تومان اعلام  شده است.

150  
میلیارد ریال خسارت

 150 میلیارد ریال خسارت بر اثر سرما زدگی به باغات  شهرستان زرند وارد شد.

100
  پروژه عمرانی

شهردار کرمان گفت: در حال حاضر 100 پروژه عمرانی در شهر کرمان فعال است .

30
درصد

 حمل و نقل محصولات کشاورزی در جنوب استان 30 درصد افزایش داشته است.

22
هزار نفر

 زمینه ایجاد 22 هزار فرصت شغلی در 43 شهرک و ناحیه صنعتی استان کرمان فراهم شده است.

عجیب است که در اقلیم کم‌آب ایران، صادرکننده آب مجازی از طریق هندوانه و سیب زمینی هستیم و از سوی دیگر گندم وارد می‌کنیم.
عبدالمجید مهدوی دامغانی معاون پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: در ایران همواره مشکل تاریخی، نبود استراتژی ملی برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی مبتنی بر پایداری وجود داشته است.
وی افزود: در حال حاضر کشور با بحران کم‌آبی مواجه است اما در تولید و صادرات کشاورزی هیچ سیاست مدون و مشخصی مبتنی بر کاشت و به‌ کارگیری ابزار در جهت مصرف بهینه آب وجود ندارد.
این کارشناس کشاورزی با اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر این‌که حدود 2.5 میلیارد متر مکعب آب در کشور صرف تولید گوجه فرنگی و خیار می‌شود، گفت: کسی منکر ارزش این محصولات در سفره خانواده‌های ایرانی نیست اما باید در نظر داشت این محصولات به اندازه‌ گندم، ذرت، برنج و جو از جایگاه استراتژیک در تامین امنیت غذایی برخوردار نیستند.
مهدوی دامغانی به صادرات 500 هزار تن هندوانه در سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: سوال این است که ارزآوری هندوانه ارزش صادرات این حجم از آب مجازی را دارد یا خیر؟ با صرف هر متر مکعب آب برای تولید پسته 10 برابر هندوانه سود می‌بریم. چرا در چنین محصولات با نیاز آبی کم سرمایه‌گذاری لازم صورت نمی‌گیرد؟ در حال حاضر صادرات کشاورزی ما مبتنی بر مازاد تولید است.
وی افزود: از یک سو صادرکننده رب گوجه فرنگی به عنوان محصولی آب‌بر و از سوی دیگر واردکننده علوفه و نهاده‌های دامی هستیم. دبیر انجمن کشاورزی بوم‌شناختی ایران با بیان این‌که تامین ابزار موثر و کافی برای تدوین الگوی کشت در اقلیم کم‌آب ایران ضروری است، تصریح کرد: الگوی کشت نمی‌تواند سفارشی و دستوری باشد بلکه باید مشوق‌ها و ابزارهای لازم برای هدایت نظام‌های تولید کشاورزی در جهت تولید محصولات دارای اولویت به کار گرفته شوند.
 

‌استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: غیرمولدها به توانایی شبه‌مافیایی دست پیدا کردند به طوری که مقامات پولی کشور به طور رسمی اعلام کردند، قادر به گزارش‌گیری 70 درصد انحصارهای مالی نیستند.
فرشاد مومنی اظهار کرد: کاهش نرخ سود بانکی در چنین شرایطی به معنای اعطای سوبسید جدید به این بخش غیرمافیایی و غیرمولد است و تا زمانی که مناسبات غلط اقتصادی و ساختار پراشکال نهادی علیه مردم و تولیدکننده‌ها آرایش قوا داده است کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی دستاوردی برای عامه مردم نخواهد داشت. به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه شاهد تاثیر تغییرات در شاخص‌های اقتصادی به اعتبار تحولات سیاسی نیستیم، تصریح کرد: دلیل این امر این است که در دولت گذشته به طرز بی‌سابقه‌ای غیرمولدها در ساختار اقتصادی و سیاسی دستِ بالا گرفته‌ شد‌ه‌اند. این افراد که عموما در دوره احمدی‌نژاد پیدا شدند توانستند یک انحصار مالی خیلی بزرگ و البته بدون مجوز تشکیل دهند. منافع این افراد هم راستا با تولیدکنندگان و مردم نبود و با توجه به اینکه آنان از توانایی غیرعادی در این حوزه برخوردار بودند، از این توانایی برای ضربه زدن به تولید ملی و دامن زدن به فعالیت‌های غیرمولد استفاده کردند. مومنی ادامه داد: این روند طوری بود که در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، وزیر وقت اطلاعات در یک مصاحبه عمومی به صراحت اعلام کرد، بار اصلی مسئولیت تشنج در بازار سکه و مستقلات برعهده خودی‌هاست اما ایشان فرصت ارائه تعریف شفاف و عملیاتی از خودی‌ها را نداشت. وی اظهار کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بدون کوچکترین اصلاحی در کل ساختارهای نهادی صورت گرفته است و این یعنی اینکه تمامی ناهنجاری‌های گذشته ایجاد خواهد شد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: مسئله‌ای که ما از روز اول روی کارآمدن دولت جدید مطرح کردیم و متاسفانه هنوز مورد توجه قرار نگرفته، برخوردهای جزئی‌نگر و موضعی با افرادی است که بخش قابل توجهی از قدرت‌های شبه‌مافیایی و شبه کانگستری را در اختیار دارند، با این وضعیت سیاست‌های اقتصادی دولت نتیجه‌بخش نخواهد بود. دولت باید با نگرش سیستمی یک تغییر آرایش معنی‌دار در ساختار نهادی اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار دهد و اگر چنین نکند حتی دستاوردهای بزرگ سیاست خارجی نیز بلااثر خواهد بود. مومنی خاطرنشان کرد: چنانچه ماجرای تفاهم قطعی شود باید خود را از کانال انتقال تکنولوژی به کشور و جایگزینی ماشین‌آلات جدید و به طور کلی بهبود کسب و کار نشان دهد اما با ساختار موجود اقتصادی این امر امکان‌پذیر نیست. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: باید امیدوار بود دولت، ولو اینکه منافع شخصی دغدغه‌های بسیاری برای نیروهای تاثیرگذار ایجاد کرده باشد به این بلوغ فکری رسیده باشد که در اقتصاد ورشکسته و تسلیم شده در برابر انحصارهای پولی شبه‌مافیایی حتی کسب و کار خود این افراد نیز رونق نخواهد داشت و مهمتر اینکه با این شرایط مردم نسبت به دستاوردهای سیاسی نیز سرخورده و مایوس خواهند شد. وی ادامه داد: باید به دولت هشدار مشفقانه داد که اگر یک بازبینی جدی در ساختار نهادی اتفاق نیفتد و از طریق طرح یک برنامه ملی به مبارزه با فساد پرداخته نشود و هزینه فرصت مفت‌خوارگی در اقتصاد همچنان پایین باشد ما نخواهیم توانست از دستاوردهای سیاسی به نفع وحدت ملی و ارتقای کیفیت همگانی استفاده کنیم.