استاندار کرمان گفت: سیاست های دولت در جهت توسعه و پیشرفت با تکیه بر توانمندسازی مردم است.
به گزارش ایرنا علیرضا رزم حسینی در دیدار نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران افزود: البته دولت کمک های نقدی هم دارد ولی در درازمدت قصد دارد این پول نقد را برای توانمندسازی مردم هزینه کند.
وی اظهار کرد: توسعه روستایی یکی از سیاست های اصلی دولت تدبیر و امید است.
وی پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب شده در شهرستان ریگان با مشارکت فائو را موفق ارزیابی کرد و گفت: این پروژه می تواند در جاهای دیگر هم تاثیرگذار باشد و گسترش پیدا کند.

جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان با حضور مدیران این صنعت در استان ،برگزار شد.
مهندس مهدوی نیا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ،به معرفی شرکت و ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه استفاده از فرصت های بودجه ای برای رفع مشکلات شرکت پرداخت.در ادامه، بختیاری مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان و رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق ، به لزوم استفاده از فرصت های استفاده از بودجه جهت رفع مشکلات آب و برق تاکید نمود . عوض پور رییس دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور کرمان  نیز به لزوم آموزش پرسنل اشاره و تاکید کرد نیروی انسانی ،هم هدف و هم عامل توسعه بنیادی در شرکت و سازمان ها است .
وی در ادامه افزود: دانشکده شهید عباسپور آمادگی و ظرفیت لازم در خصوص آموزش پرسنل شرکت ها را  دارد.  به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ، همچنین وفایی، مدیر کل دفتر منابع انسانی استانداری کرمان در خصوص نقشه راه و اصلاح نظام اداری مطالبی را بیان کرد .وی عنوان کرد :بایستی بین عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی شرکت ها و سازمان ها ،توازنی برقرار شود.
در ادامه سخنان جلسه مهندس حیدری مدیر عامل نیروگاه برق زرند و دبیر کمیته ورزش آب و برق استان کرمان در خصوص کسب مقام اول صنعت آب و برق استان در بین شرکت های وزارت نیرو در سطح کشور  در سال ۹۳ خبر داد.
 

در جلسه ای که با حضور مدیرعامل و معاونین این شرکت و مدیران صنایع بزرگ برگزار شد،‌ در خصوص راهکارهای مدیریت مصرف برق و کنترل پیک بار تابستان 94 تبادل نظر شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان در این جلسه با قدردانی از مدیران صنایع به نقش آنان در کنترل و کاهش پیک بار اشاره کرد و گفت: با همکاری صنایع می توانیم از عهده تامین برق مطمئن و پایدار مشترکین به خوبی برآییم و دولت را در راه رسیدن به اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی یاری دهیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان،مهندس محمود شهبا در ادامه گفت: سال 92 پیک بار محدوده شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 636 مگاوات بوده که پیک بار درسال 93 کمتر از 1درصد رشد داشته که این مهم با مصرف بهینه، رعایت استانداردها توسط مشترکین کشاورزی و عادی و استفاده از دیزل ژنراتورهای صنایع همکار محقق شده است. شهبا هم چنین بر ظرفیت همکاری بالقوه صنایع تاکید کرد و گفت: پیک بار کشور در سال 93 حدود 49 هزار مگاوات بود و امسال پیش بینی می شود در حالت خوشبینانه و بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آب و هوایی به 51 هزار و 500 مگاوات افزایش پیدا کند، این درحالی است که اوج مصرف و پیک بار در هفته های 19 تا 22 سال است که امیدواریم امسال هم با تدبیر و درایت صنایع و با استفاده به موقع صنایع از دیزل ژنراتورهای خود بتوانیم هم چون سالهای گذشته پیک بار را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

واژه‌ی «مردمی کردن اقتصاد» به عنوان یکی از رسالت‌های اقتصاد مقاومتی در ساده‌ترین تعبیر و یا تعریف خود به معنی سپردن امور اقتصادی اعم از تصمیم‌گیری و اجرای آن به مردم است. قاعدتاً نمایندگان مردم یک جامعه در تحقق اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی خواهد بود. بخش خصوصی نیز برای اجرای این مأموریت مهم بایستی در وهله‌ی اول از عملکرد جزیره‌ای و منتهی به نفع شخصی دست برداشته و با تجمیع قدرت خود در قالب تشکل اقتصادی، ضمن یافتن وجه‌ی قانونی و پذیرفته شده، نسبت به تقویت درونی تشکل‌ها و           تبدیل آنها به اهرمی برای انتقال امور اقتصادی به مردم و نمایندگان واقعی آنها یعنی فعالان اقتصادی اقدام نمایند و با طراحی برنامه های هدفمند و اجرای منسجم آن ها به امور توسعه ی اقتصادی کمک نماید.
در شماره های قبلی «اقتصاد کرمان» و در مطلبی با عنوان « اتاق بازرگانی در بزنگاه تاریخی» به این نکته اشاره شد که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی بنا به رسالت خویش می تواند زمینه ی راه اندازی تشکل های اقتصادی را فراهم آورد، اما قاعدتاً بقای این تشکل ها و میزان اثرگذاری آنها به عملکرد و رشد درون‌زای آنها بستگی دارد. چرا که اگر این مهم در شکل گیری تشکل ها مد نظر قرار نگیرد، با اندک تحولاتی در اتاق های بازرگانی، آینده ی این تشکل ها در معرض خطر قرار خواهد گرفت و چه بسا منحل گردند.
اما سوالی که بدان پاسخ خواهیم داد این است؛ چه مرزی بایستی بین وظیفه ی اتاق بازرگانی و وظیفه ی ذاتی تشکل ها ترسیم نمود؟ در واقع برای داشتن تشکل های اقتصادی قوی، اتاق ها چه باید بکنند و همینطور تشکل ها چگونه باید عمل نمایند؟ برای پاسخ به این سوال به ذکر چند نکته پرداخته می شود.
اهم وظایف اتاق های بازرگانی در توسعه ی تشکل ها:
1- راه اندازی تشکل هایی که مزیت اقتصادی و رقابتی آن در استان وجود دارد. در واقع این اقدام بایستی در چارچوبی خاص انجام گیرد و به شدت نسبت به آن جدیت به خرج داد. در این حوزه هرگز نباید به سراغ لابی-گری های شخصی یا گروهی رفت. بلکه رعایت منطق اقتصادی و توجه به مزیت هایی که بالقوه باقی مانده اند و یا مزیت هایی که می توان خلق کرد بسیار حائز اهمیت می باشد. البته منظور از مزیت در اینجا، صرفاً داشتن ظرفیت های فیزیکی نیست. مثلاً به خاطر اینکه زمین زیادی داریم باید کشاورزی کنیم! چندان مطلوب نیست. بلکه باید معیارها و شاخص هایی مشخص برای این منظور را مد نظر قرار داد و اندازه گیری کرد، سپس نسبت به راه اندازی تشکل های ذیصلاح اقدام نمود.
2- انجام حمایت های هدفدار و زمان  دار بسیار مهم می باشد. اینکه اتاق ها خود را ملزم سازند که یک سری حمایت های از قبل تعریف شده را ولو اینکه تشکل های مورد نظر عملکرد مطلوب داشته  باشند یا نداشته باشند، در اختیار ایشان قرار دهد، چندان منطقی نیست. هنگامی که تشکل های اقتصادی احساس کنند در محیط رقابتی قرار ندارند و عملکرد آنها هر چه باشد از حمایت های مشخصی بهره خواهند برد، انگیزه  و پویایی را در آنها از بین می برد. اتاق های بازرگانی بایستی مراحل رشد تشکل ها را تعیین و تعریف نمایند و به تناسب قرارگیری آنها در هر مرحله، حمایت های خاص اعمال نمایند اما به تناسب این حمایت ها، گزارش عملکرد تشکل ها را دریافت و ارزیابی کنند و چنانچه کمتر در حد مطلوب باشد از میزان حمایت خود بکاهند.
لازم به ذکر است این حمایت ها حتماً بایستی در دوره ی زمانی خاصی بین 2 تا 3 سال تعریف شوند چرا که تجربه نشان داده است مجموعه هایی که مورد حمایت قرار می گیرند، اگر نسبت به از دست دادن حمایت های خود دغدغه نداشته باشند در مرحله ی نوزادی باقی خواهند ماند و هیچ گاه رشد نمی کنند، هر چند که حمایت ناچیز باشد.
3- ارزیابی و رتبه بندی عملکرد تشکل های اقتصادی و اعطای امتیازات ویژه به تشکل های پیشرو از جمله اقدامات اتاق ها باید باشد. شایان ذکر است که شاخص های این ارزیابی بسیار حائز اهمیت می باشد. اگر شاخص-ها به سمت تحلیل کمی برود، ممکن است تشکل ها را گمراه ساخته و تنها انجام امور برای بالا بردن شاخص های کمی را مورد هدف قرار داده و از میزان اثرگذاری آنها بکاهد. لذا بایستی به مفاهیم کیفی و اندازه گیری میزان اثرگذاری تشکل ها اهمیت ویژه ای داد.
4- تعریف چشم انداز و مأموریت  برای تشکل های اقتصادی، دریافت، بررسی و تأیید برنامه های اجرای آنها، مادامی که تحت حمایت اتاق ها باشند. این موضوع باعث انسجام عملکرد تشکل ها و تقویت بخش خصوصی خواهد شد که این از وظایف بسیار مهم و حائز اهمیت اتاق ها می باشد. در غیر این صورت، ایجاد تشکل ها، منجر به رشد جزیره ای آنها و از هم گسیختگی بخش خصوصی می شود. بنابراین تجمیع قدرت بخش خصوصی در قالب تشکل های اقتصاد مستلزم داشتن برنامه ای هدفمند و تعریف اهدافی مشترک می باشد.
5- استخراج و احصاء قوانین و مقررات مربوط به تشکل های اقتصادی برای استفاده از ظرفیت های قانونی برای تقویت آنها از جمله موارد دیگر می باشد. در واقع اتاق ها به عنوان هدایتگر، بایستی با احصا قوانین و مقررات موجود یا حتی پیشنهاد قوانین و مقررات جدید، زمینه ی تقویت و ترویج تشکل های اقتصادی اثرگذار را مهیا سازند تا از این طریق بتواند به بازوان بخش خصوصی قوت بخشیده تا جایی که قدرت و توان به دوش کشیدن امور اقتصادی جامعه را داشته باشند.
6- نکته ی آخر مربوط به رعایت بی چون و چرای موارد تایید شده به خصوص قطع حمایت ها در زمان مشخص می باشد. متأسفانه روابط فردی، دوستانه و یا گروهی گاهی اوقات مانع حمایت های هدفدار و زمان دار شده و باعث می شود که این مجموعه ها همچنان در مرحله ی نوزادی باقی بمانند. اتاق ها بایستی قبل از هر چیز، قدرت لازم را برای رعایت قواعد خود پیدا کنند و اسیر مسائل حاشیه ای نشوند و تحت هر شرایطی از اهداف خود دست نکشند وگرنه این چرخه مجدداً تکرار خواهد شد و تنها منابع و زمان از دست  می رود.
اهم مواردی که تشکل های اقتصادی بایستی نسبت به رعایت آنها اقدام نمایند عبارتند از:
1- تهیه بانک اطلاعات و آمار از امور بدیهی عملکرد تشکل های اقتصادی می باشد. اطلاعات مورد نیاز در این بانک شامل تهیه فهرستی از اعضای آن، شاخه فعالیت، نوع فعالیت، میزان ظرفیت اسمی و واقعی اقتصادی آنان و همچنین گردآوری اطلاعاتی از تشکل های مشابه در کشور، برنامه های آنان، اقدامات کلیدی و امثالهم می باشد. در این قسمت می توان فهرستی از تشکل های جهانی مشابه و نوع عملکرد آنان را نیز تهیه نمود. لازم به ذکر است تهیه مجموعه ای دسته بندی شده از مشکلات اعضای تشکل ها می تواند در جذب اعضای جدید بسیار موثر باشد.
آمار مورد نیاز شامل ظرفیت بالقوه شاخه ی فعالیت مذکور در استان و حتی کشور، میزان تولید و یا خدمات بالقوه ای که می توان ارایه کرد، سهم آن در رشد اقتصادی استان، میزان اشتغالزایی و امثالهم می باشد.
این بانک اطلاعات و آمار برای فعالیت پایدار و منسجم تشکل های اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد. اگر تشکل های اقتصادی تصویر و تصوری از جامعه ی پیرامون خود نداشته باشد، نمی تواند میزان اثرگذاری رفتار و عملکرد خود را ارزیابی کند و مباحث طرح شده از سوی آن تنها جنبه ی توصیفی به خود خواهد کرد که چندان مبتنی بر استدلال منطقی و کارشناسی نبود و قابل دفاع نیست.
2- تدوین برنامه های پیشنهادی سالیانه، مادامی که تحت حمایت اتاق های بازرگانی می باشند، از ضروریات است. این برنامه بایستی در جهت تحقق چشم انداز تعریف شده ی اتاق و همچنین مأموریت های محوله باشد. تمامی جزییات عملکری اعم از برگزاری نشست های تخصصی، دوره ها و سمینارهای آموزشی، پیشنهاد اعزام و پذیرش هیات های تجاری، کارشناسی و سرمایه گذاری و غیره بایستی در آن لحاظ شوند.
3- حل و فصل مسائل و مشکلات به صورت مصداقی و موردی به ویژه مشکلات مسئولین تشکل ها و واحدهای آنان، از آفت های مترتب بر تشکل های اقتصادی می باشد و نه تنها کمکی به جذب اعضای جدید نمی کند بلکه می تواند منجر به از دست دادن اعضای سابق گردد. بنابراین لازم است، تشکل های اقتصادی در انتخاب هیات مدیره و به ویژه مدیر خود، دقت لازم را داشته باشند و از افرادی استفاده نمایند که قائل به برنامه و با نگرش توسعه ای باشند. همچنین مسئولین تشکل ها برای بقا و تقویت تشکل های خود باید متعهد شوند که خود جزء آخرین افرادی باشند که از مزیت های ایجاد شده در تشکل های اقتصادی استفاده نمایند وگرنه هر نوع عملکردی از سوی آنان با مفهومی از رانت همراه خواهد بود که تصویر تشکل ها را مخدوش می سازد.  
4- پیگیری مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی اعضای این تشکل ها، بسیار در جذب اعضای جدید موثر خواهد بود. در واقع فعالین این عرصه بایستی تشکل را محملی برای پیگیری خواسته های قانونی و منطقی خود بدانند. در این صورت است که دوام این نوع تشکل ها به مطالبه ی جدی اعضای آن تبدیل خواهد شد و قاعدتاً برای نفع خود هم شده برای پایدار ماندن آن تلاش خواهند کرد. در واقع تشکل های اقتصادی تا زمانی که به مرحله ی بلوغ می رسند به حمایت اعضای خود نیازمند خواهند بود که جذب این حمایت به برنامه ها و نحوه ی عملکرد آنها در چند سال ابتدایی بستگی دارد. پاسداری کردن از تشکل های اقتصادی برای تقویت آنها امری است که از عهده ی همگان برنخواهد آمد بلکه به نگرشی توسعه ای و مدیریتی برنامه ای بستگی خواهد داشت.

*دبیر شورای سیاستگذاری «اقتصاد کرمان»

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمان گفت: تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که کارنامه قبولی در آزمون استخدامی ادواری در سال های 81 تا 84 را دارند به صورت ویژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دست پیگیری است که در صورت به نتیجه رسیدن امکان  استخدام این کارکنان در بستر سامانه کارمند ایران فراهم خواهد شد و به محض اختصاص سهمیه به دستگاه ها موضوع تبدیل وضعیت این افراد عملیاتی می شود.
“محمود وفایی” در گفت گو با ایسنا منطقه کویر، درباره مهم ترین اقدامات دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمان در سال گذشته با اشاره به تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی سال 91 اظهار کرد: استانداری کرمان در سال 91 تعدادی سهمیه استخدامی را آگهی کرده بود که به دلیل عدم پیش‌بینی اعتبار لازم برای پرداخت حقوق، این افراد مدت زیادی بلاتکلیف مانده بودند.
وی افزود: با توجه به پیگیری‌ها و رایزنی‌های صورت گرفته توسط دفتر منابع انسانی و تحول اداری  سرانجام  موفق شدیم در دی ماه سال 93 تفاهم نامه ای برای تامین اعتبار پرداخت حقوق و مزایای این افراد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعقد کنیم که با این اقدام، زمینه برای شروع به کار تدریجی آن ها در سال 94 فراهم شده است. وفایی تصریح کرد: در این تفاهم نامه مشکل تامین اعتبار 1022 نفر که تعداد 766 نفر پذیرفته آزمون و 256 ایثارگر که قریب به سه سال لاینحل مانده بود، رفع شد و در حال حاضر شماره مستخدمی نزدیک به نیمی از این تعداد نیز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دریافت و مابقی نیز در دست انجام است.
وی درباره ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی بیان کرد: یکی از اساسی ترین مشکلات حوزه نیروی انسانی تمرکز نیرو در واحدهای ستادی و بالا بودن تعداد نیروی قراردادی است که از سال‌های گذشته به دلیل جذب تعداد زیادی در قالب کارکنان قراردادی به وجود آمده و موجب عدم توازن نیرو در دستگاه ها است.
مدیرکل منابع انسانی استانداری کرمان گفت: ساماندهی این قبیل کارکنان که بعضا دارای تجارب خوب در زمینه های کاری مربوطه هستند و همچنین نیاز به جذب کارکنان متخصص و تقویت بدنه کارشناسی دستگاه ها به ویژه در شهرستان ها  موضوعات روز در حوزه منابع انسانی است که در این راستا در روزهای پایانی سال 93 مصوبه ای با عنوان دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی  توسط شورای عالی اداری  ابلاغ شده که باید اهتمام زیادی برای عملیاتی کردن مفاد آن به ویژه در تهیه برنامه نیروی انسانی دستگاه ها صورت گیرد .وی درباره رصد وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی افزود: هرگونه  افزایش در تعداد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مگر با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منجر به عدم تایید آمار کارکنان دستگاه های مذکور و در نهایت عدم تایید موافقتنامه هزینه ای دستگاه می‌شود که رصد وضعیت، به عنوان یک اهرم کنترلی بسیار مناسب برای جلوگیری از افزایش های بدون مجوز نیروی انسانی دستگا ه ها خواهد بود. وفایی تصریح کرد: تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی همیشه دغدغه اصلی این افراد است و در پایان سال گذشته شاهد ابلاغ مصوباتی در خصوص ساماندهی کارکنان بوده ایم که مطمئنا با تهیه سند برنامه نیروی انسانی دستگاه ها کارکنان قراردادی نیز به شکل مطلوب ساماندهی خواهند شد. وی بیان کرد: تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که کارنامه قبولی در آزمون استخدامی ادواری در سال های 81 تا 84 را دارند نیز به صورت ویژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دست پیگیری است که در صورت به نتیجه رسیدن امکان  استخدام این کارکنان در بستر سامانه کارمند ایران فراهم خواهد شد و به محض اختصاص سهمیه به دستگاه ها موضوع تبدیل وضعیت این افراد عملیاتی می شود.مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمان درباره اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری در استان گفت: با ابلاغ برنامه جامع اصلاح نظام اداری که مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری و نقشه راه اصلاح نظام اداری است، نظارت بر اقدامات انجام شده دراین خصوص با انجام بازدیدهای حضوری و بررسی چالش ها و مشکلات پیش رو صورت گرفته است. وی افزود: مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری، نظارت و ارزیابی از برنامه های شش گانه اصلاح نظام اداری است که با هدف تبدیل دولت به دولتی کارا، اثربخش، متعهد به آرمان ها و متکی به اعتماد مردم در سال گذشته در 40 دستگاه استانی انجام شد و در سال جاری نیز برنامه بازدید حضوری از اجرای طرح ادامه پیدا خواهد کرد.
وفایی تصریح کرد: فاز اول آغاز اجرای طرح، استقرار نظام مدیریت بهره وری در سطح دستگاه های استان بود که با مشارکت وزارت کشور و سازمان ملی بهره وری براساس اندازه گیری شاخص های بهره وری، تجزیه و تحلیل وضعیت موجود، برنامه ریزی با هدف ارتقاء و بهبود بهره وری و بهره ور نمودن دستگاه های استان از سال گذشته آغاز شده است. مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمان درباره ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهار کرد: به دلیل اهمیت موضوع و تاکید دولت بر این امر، پیگیری و نظارت بر تشکیل کارگروهای مبارزه با فساد، ارتقاء سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع دستگاه های استان با هدف افزایش سطح رضایتمندی مردم از خدمات، کنترل فساد و افزایش سطح اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی  صورت می گیرد.

سخنگوی شورای شهر کرمان گفت: ضرورت تاسیس شهرداری بافت قدیم برای کرمان اجتناب ناپذیر است و این امر برای ساماندهی بافت قدیم، جلب توریست و ساماندهی افاغنه اهمیت بسیاری دارد.
 دکتر”کمال جوانمرد” در گفت و گو با ایسنا منطقه کویر، اظهار کرد: در شورای عالی یک طرح را پیشنهاد کرده ایم که یک شهرداری بافت قدیم در کنار شهرداری مناطق به وجود بیاید تا امواج مدرنیته سیمای شهرها را به هم نریزد و در کنار میراث فرهنگی بتوانیم شرمایه اجتماعی شهر را حفظ کنیم.
وی افزود: مسائل فرهنگی زیربنا نیستند، سرمایه فرهنگی هستند که باید در کنار زیرساخت ها مورد توجه باشند.
عضو شورای شهر کرمان در ادامه درباره عملکرد شهرداری کرمان گفت: عملکرد شهرداری را مثبت می بینم و یکی از شاخص های ما در این زمینه محقق شدن بودجه است که در این دوره ها مرتبا محقق و سیر صعودی داشته است. وی با بیان اینکه آنچه که انجام شده کم است، تصریح کرد: کرمان در روی کاغذ کلانشهر است و از شاخص های اصلی فاصله دارد اما ناامید نیستیم زیرا این پتانسیل وجود دارد. جوانمرد با اشاره به اختلاف چهاربرابری بودجه شهرداری کرمان با سایر کلانشهرها افزود: کلانشهر و شهر آباد، یافتنی نیست، ساختنی است و مردم باید در پرداخت عوارض و سایر امور همکاری کنند. وی بیان کرد: اعتراف می کنیم که شهر کرمان در شان مردم نیست، مردم کرمان ریشه در تاریخ و تمدن دارند و نخستین نشانه های ذوب آهن در بردسیر و درفش شهداد را در این منطقه داریم. سخنگوی شورای شهر کرمان با بیان اینکه تلاش خودمان را به کار می گیریم تا کرمان را در حد مردم و کلانشهر بسازیم، اظهار کرد: البته این کار با بودجه دولتی و عوارض دریافتی، شدنی نیست زیرا عوارض برای نگهداری شهر است و به دنبال جذب سرمایه گذاری هستیم. وی درباره چالش های شهر کرمان افزود: مهم ترین چالش زمین خواری است که موجب گسترش بی رویه شهر و تراکم بسیار کم جمعیت شده و وسعت شهر نامتعادل، نامتوازن و سرطانی رشد کرده است.
جوانمرد تصریح کرد: باید تراکم جمعیت در هکتار را در شهر کرمان به بیش از 100 نفر برسانیم و اجرای کمربند سبز مانع زمین خواری می شود.  وی بیان کرد: بافت قدیم کرمان از محدود شهرهایی است که مشکلات حاشیه در متن آن است به ویژه مسائل نافرمانی، مهاجرین، اتباع بیگانه و افاغنه.
سخنگوی شورای شهر کرمان گفت: در شهرهای دیگر افاغنه در حاشیه شهر حضور دارند و اگر احتمال ناامنی باشد، شهر می تواند آن را کنترل کند اما عمده 150 هزار افاغنه ای که در کرمان حضور دارند، در مرکز شهر بوده و بهترین نقطه شهر، مهاجرنشین شده و اینجاست که می توان گفت کرمان معلول و مریض است و اگر شهر را از این مشکلات نجات دهیم، کار مهمی است.
 وی تصریح کرد: شهردار کرمان سال گذشته اعلام کرد که 93 بهار بافت قدیم کرمان است، اما این حرف بیشتر در شعار ماند و محقق نشد اما برنامه داریم که در سال جاری این مشکل حل شده و طرح ایجاد شهرداری بافت قدیم را می توان به عنوان پایلوت در کرمان اجرا کرد.  جوانمرد بیان کرد: ضرورت تاسیس شهرداری بافت قدیم برای کرمان اجتناب ناپذیر است و این امر برای ساماندهی بافت قدیم، جلب توریست و ساماندهی افاغنه اهمیت بسیاری دارد.

سمینارمدیریت مصرف برق باحضور خانم مهندس پاک نژادکارشناس ارشددفترمدیریت مصرف توانیردرشهربم برگزارشد. به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان هدف از برگزاری این سمینار قدردانی ازدانش آموزانی بودکه درطرح مدیریت مصرف شرکت کرده بودند.
 درابتدای سمینارمهندس سعیدعسکری معاون امور مشترکین برق جنوب استان کرمان با قدردانی ازدانش آموزانی که درطرح مدیریت مصرف شرکت کرده اند،گفت: دربحث استفاده بهینه ازمدیریت مصرف برق کارهای زیادی شده است و از این موضوع خرسندیم که شرکت توزیع برق جنوب ازمقام سوم پایین نیامده است.
وی  رعایت مصرف رابحث اصلی دانست واشاره  ای کردبه سخنان رهبرمعظم انقلاب که موضوع اقتصادمقاومتی،اصلاح الگوی مصرف وبهینه مصرف کردن راموردتاکیدقرارداده اند.
وی افزود: باتوجه به اینکه درزمینه مصرف انرژی کشورمان پرمصرف بوده است لذاکتاب  هایی دراختیاردانش آموزان قرارگرفت وآزمون جامع وکاملی برگزارشدوتعدادزیادی ازدانش آموزان نمرات بالایی کسب کردندکه به قیدقرعه به آنهاجوایزی تعلق می‌گیرد.
سعید عسکری درخصوص انرژی تجدیدپذیر در بم از طرح ایستگاه بادی نظام شهرنرماشیرگفت وتوضیح داد  نیروگاهی ساخته میشودکه ازانرژی باداستفاده می کند .
همچنین دربحث انرژی خورشیدی که درسطح استان کارشده است وتمام شهرستانها اداره برق،مساجدوهنرستانهاتاسیسات مربوط به آن نصب شده است .وی درپایان خاطرنشان کرد: ماحصل این طرح ایجادیک سامانه پیامکی است که درحال حاضر ۳۲۰ همیارمدیریت مصرف داریم وارتباط ماباهمیارانمان ازطریق سامانه پیامکی می باشد.
درادامه این سمینار خانم مهندس  پاک نژاد  در سمینار مدیریت مصرف برق افزود: با توجه به آماری که از افزایش مشترکین و افزایش تقاضای انرژی خبر می دهند و با توجه به اینکه پروسه ی تولید نیروی برق، پروسه ای هزینه بر است، بهترین راه برای گذر از بحران کمبود انرژی برق، مدیریت مصرف آن است.
وی تاکید کرد: طرح هایی همچون مدیریت تعطیلات و تعمیرات تابستان، تامین برق توسط خود واحدهای صنعتی، ایجاد نیروگاه های کوچک و استفاده از ماشین آلات کم مصرف می توانند در راه کاهش پیک مصرف برق کمک کننده باشند.
پاکنژادگفت: دردنیا موضوع انرژی که امنیت هرکشوری درگرومصرف آن است چشم انداز ۲۵۰ سال دارد. وی اضافه کرد: منابع خدادادی تنهابرای این نسل نیست وآسیبی که خودمان ازنسل قبل خورده ایم رانبایدبه نسل بعدانتقال بدهیم.
در ادامه سمینار حبیب الهی رییس اداره آموزش وپرورش شهرستان بم این اداره رابه عنوان یک دستگاه کلیدی درامرآموزش برای توسعه همه جانبه دانست وگفت: مدارس محل یادگیری مهارتهاوآموزش برای زندگی هستندومکانی برای تمرین زندگی ست . وی افزود: آموزش پرورش ضمن آموزش های نظری وتوجه به آموزش های تئوری وکمیته آموزش های کیفی وکاربردی تاکیدبسیاردارد.
حبیب الهی ازاداره برق بم درخواست کردتا این طرح راهمزمان باشروع سال تحصیلی همه گیرومستمرادامه بدهد .
درپایان این سمینار به دانش آموزانی که دراین طرح نمرات بالایی کسب کرده بودند به قید قرعه، جوایزی اهداگردید.