مجید غفاری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در دومین جلسه گردهمایی مدیران شهرکها ونواحی صنعتی استان که در شهرک صنعتی رفسنجان برگزار شد، به پیگیری صحیح امور و جلب رضایت مردم تاکید کرد. وی گفت:همکاری روسای ادارات و به خصوص فرمانداری های شهرستان ها در پیشبرد فعالیت های این شرکت بسیار موثر است .وی در ادامه بیان کرد: نظارت صحیح  بر اجرای پروژه ها ، رسیدگی به امور متقاضیان در شهرستان ها و همکاری با واحدهای صنعتی بایستی در اولویت قرار گیرد. همچنین مدیران شهرکهای صنعتی استان از نزدیک با فعالیت های درحال انجام شرکت خدماتی شهرک صنعتی رفسنجان   آشنا شدند.
 

بر اساس گمانه‌زنی‌ها یحیی آل‌اسحاق رییس پیشین اتاق تهران، غلامحسین شافعی رییس فعلی اتاق ایران، مسعود خوانساری رییس جدید اتاق تهران و  محسن جلال‌پور رییس اتاق کرمان و نایب رییس دوره اخیر اتاق ایران، چهار کاندیدای اصلی ریاست اتاق بازرگانی ایران هستند.
غلامحسین شافعی در دوره هفتم با رفتن محمد نهاوندیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در رقابتی با مسعود خوانساری پیروز شد و بر کرسی ریاست اتاق ایران نشست.هرچند وی پیش از این در گفت‌وگویی با اقتصادنیوز اعلام کرده بود در دوره هشتم نمی خواهد رئیس اتاق ایران شود اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که وی برای ورود به انتخابات ریاست اتاق ایران جدی است.
گفتنی است انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران در خرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.
 

در سال 93 حدود ۱۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تن سنگ آهن به ارزش بیش از یک میلیارد دلار از مواد کشور استخراج و صادر شده است که در صورت تبدیل آن به فولاد بیش از ۵.۵ میلیارد دلار عاید کشور می شد.
صادرات مواد خام معدنی همواره موضوع یکی از منازعات پردامنه در اقتصاد ایران بوده است؛ علی رغم اینکه در نگاه نخست هیچ کس استخراج و صدور مواد معدنی را که ثروت زیرزمینی و غیرقابل بازگشت کشور به حساب می آیند، تأیید نمی کند اما به نظر می رسد در برخی مواقع و با توجه به شرایط خاص اقتصادی، مدافعان این کار نیز از ادله خوبی برخوردارند.
با این حال اما آمار و ارقام صادرات مواد خام معدنی و عدم النفعی که بابت صدور خام مواد به کشور تحمیل می شود، موضوعی نیست که بتوان براحتی از کنار آن عبور کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، یکی از موادی که صدور خام آن عدم النفع فراوانی به دنبال دارد، سنگ آهن است. برخی محاسبات نشان می دهد تنها در سال 93 حدود ۱۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تن سنگ آهن به ارزش بیش از یک میلیارد دلار از مواد کشور استخراج و صادر شده است که در صورت تبدیل آن به فولاد بیش از ۵.۵ میلیارد دلار عاید کشور می شد و عدم النفع ۴.۵ میلیارد دلاری به اقتصاد ملی تحمیل نمی شد.
براساس آخرین آمار گمرک ایران در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال 93 حدود 7 میلیون و 400 هزار تن سنگ آهن کمتر از خلوص 40 درصد و 8 میلیون و 700 هزار تن سنگ آهن با خلوص بیشتر از 40 درصد صادر شده است. این مقدار صادرات البته با احتساب صادارت 1 میلیون و 150 هزار تنی کنسانتره و گندله، در مجموع طی یازده ماهه سال 93 حدود 17 میلیون و 360  هزار تن سنگ آهن با ارزش 61.4 دلاری در هر تن صادر شده است.
اگر میانگین قیمت سنگ آهن را در همین بازه زمانی معادل 61 دلار در نظر بگیریم، بیش از 1 میلیارد و 50 میلیون دلار از محل صادرات سنگ آهن بدست آمده است. این در حالی است که اگر همین میزان سنگ آهن در داخل کشور فرآوری می شد حجم زیادی از نیاز واردات فولاد کشور برطرف می شد.
فعالان صنعت فولاد معتقدند به ازای هر تن سنگ آهن می توان نصف واحد فولاد تولید کرد. بنابراین در صورت فراوری 17 میلیون تن سنگ آهن صادراتی، بیش از 8.5 میلیون تن فولاد تولید می شد که با احتساب متوسط قیمت هر تن فولاد 600  تا 700 دلار بیش از 5.5 میلیارد دلار عاید کشور می شد.
 مطابق آمار گمرک کل واردات فولاد در یازده ماهه 93 حدود 3 میلیون و 859 هزار تن بوده است که بخش اعظم این واردات را ورق های فولادی به میزان 2 میلیون و 520  هزار تن اختصاص داده است. بنا به گفته تولیدکنندگان فولاد  مجبوریم برای ارزان ترین ورق های میلگرد فولادی وارداتی 500 دلار هزینه پرداخت کنیم.
 

جیرفت - ایرنا - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: در راستای توسعه معادن منطقه تفاهمنامه همکاری بین این سازمان و یک شرکت چینی برای ایجاد کارخانه فروکرم در شهرستان فاریاب به امضا رسید.
وی بیان کرد: بر اساس این تفاهمنامه، شرکت چینی موظف به راه اندازی کارخانه فروکروم در شهرستان فاریاب است و سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان نیز تلاش خود را برای تامین خوراک کارخانه از طریق برگزاری جلسات مشترک بین معدنکاران و سرمایه گذار بکار خواهد گرفت.
وی گفت: با توجه به اینکه جنوب کرمان یکی از پتانسیل های عظیم کشوری در استخراج کرومیت را دارد به نحوی که 70 درصد کرومیت کشور از این منطقه استخراج می شود لذا راه اندازی کارخانه های فرآوری مواد معدنی برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد اشتغال در اولویت های کاری این سازمان قرار دارد.
سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان مستقل از مرکز استان فعالیت می کند و هفت شهرستان را زیر پوشش دارد.
 

معاون وزیر صنعت از طرح ویژه دولت برای صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیل خبرداد و گفت: کارگروه‌های ویژه رونق تولید در بخش صنعت فعال شده و صنایع با ارزش افزوده بالا در اولویت حمایت تسهیلاتی دولت قرار گرفته‌اند.
محسن صالحی‌نیا گفت: دولت برای صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیل، طرح ویژه‌ای را تدارک دیده تا بتوان این بخش از صنعت کشور را که در گذشته برای راه‌اندازی آن سرمایه‌های مالی و انسانی تامین شده است، فعال کرد، این در حالی است که رویکرد دولت رونق تولید و توسعه صادرات است و در ابتدای سال نیز از سوی مقامات ارشد اجرایی کشور از جمله رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، تاکید شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس وزارت صنعت در قالب سیاست‌های کلانی که در ابتدای سال از سوی مقامات ارشد اجرایی کشور بیان شده، حرکت خواهد کرد و البته این وزارتخانه نقش اساسی در اجرایی کردن این سیاست‌ها دارد، لذا کارگروه‌های ویژه‌ای برای رونق تولید در بخش صنعت فعال شده و اگرچه این کارگروه‌ها در گذشته به شیوه‌هایی مشغول فعالیت بوده‌‌اند، اکنون با رویکرد جدید به کار خود ادامه می‌دهند.
وی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در بخش‌های مختلف صنعت اعم از فولاد، خودرو و لوازم خانگی، صنایع غذایی و پتروشیمی که در شاخص‌های صنعتی، رشد ارزش افزوده آنها در اقتصاد مهم تلقی می‌شود، کارگروه‌ها به صورت ویژه اقدامات حمایتی را دنبال خواهند کرد و در این میان، هدف‌گذاری‌هایی نیز برای این بخش‌ها در حال تدوین است و بعضا برای برخی نیز کار تدوین این اهداف به پایان رسیده است.
به گفته صالحی‌نیا، منابع مالی برای پیاده‌سازی اهداف این بخش به صورت مدیریت شده و در چارچوب سیاست‌های کشور اختصاص می‌یابد و اولویت‌بندی‌های لازم نیز صورت گرفته، براین اساس دولت طرح ویژه‌ای برای صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیل تدارک دیده تا ۵ درصد یارانه سود تسهیلات برای این صنایع به صورت بلاعوض درنظر گرفته شود. وی اظهار داشت: البته واحدهای ذیربط در صنایع مذکور حسب امکانات، ظرفیت، توانمندی و قابلیت برای جذب این منابع، اقدام خواهند کرد. در این میان با توجه به منابع مالی که در اختیار وزارت صنعت قرار می گیرد و به تازگی دو هزار میلیارد تومان نیز از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی قرار است اختصاص یابد، برای هر یک از بخش‌های صنعتی منابعی در نظر گرفته می شود، البته با توجه به اینکه بعضا ایجاد طرح توسعه، افزایش تولید، تنوع پذیری در تولید و بهبود محصولاتی که مورد نظر مشتریان داخلی و خارجی است، منابع متفاوتی را طلب می‌کند، این تامین اعتبار در چارچوب کلان کشور و از منابع داخلی بانکها یا صندوق توسعه ملی صورت می گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به هرحال بخشی از این منابع، در چارچوب یارانه سود تسهیلات یا پشتوانه سازی به منظور تسهیلات‌دهی برای هر یک از بخش‌های مذکور به خدمت گرفته می‌شود. صالحی‌نیا پیش از این گفته بود که اگرچه تولید باید پشتیبانی شود اما با توجه به محدودیت منابع اعتباری تخصیص یافته به بخش صنعت و معدن کشور، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برای تزریق اعتبار در اولویت برنامه‌های وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.، این در حالی است که اعتبار مورد نیاز برای حیات بخشیدن به صنایع و تولید کشور بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که تنها رقمی معادل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص یافته؛ این بدان معنا است که تنها ۳۱ درصد آن از محل اعتبارات و تسهیلات بانکی تأمین شده است. وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده برای رفع چالش‌های تولید در کشور، پیش‌بینی می‌شود این رقم تا ۴۰ درصد افزایش یابد و با تامین اعتبار از محل بودجه دولت و تسهیلات بانکی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص یافته که می‌تواند تحولی عظیم در تولید کشور ایجاد کند.

در هفته‌ای که سپری شد،در رسانه های ملی خبر از اعتصاب کارگران معدن زغال‌سنگ نگین طبس و گلایه کارگران معدن سنگ آهن بافق نسبت به ابهام در سرنوشت سهام معدن سنگ‌آهن بافق دادند و رسانه های محلی خبر دست از کار کشیدن 300 کارگر مس شهید باهنر کرمان را منتشر کردند؛اعتراض هایی که عمدتا به خاطر تعویق و تاخیرهای متوالی در پرداخت حقوق و یا نابرابری در شرایط کار بود.
به گزارش اقتصاد کرمان،بعد از ظهر بیست ودوم اردیبهشت‌ماه؛ حدود 300 نفر از کارگران مجتمع مس شهید باهنر کرمان در پی اعتراض به تضعیف حقوق صنفی‌شان دست از کار کشیدند. این در حالی بود که آنها به دلیل نادیده گرفتن حقوق صنفی خود از جانب مدیریت دست به اعتراض زدند و منابع آگاه وقایع را این طور روایت می‌کنند که اولین اعتصاب کارگران در شیفت‌های بعداز ظهر و شامگاه روز دوشنبه بیست و یکم بوده که معترضان این مجتمع به دلیل اعتراض به شرایط موجود در محوطه مجتمع تجمع کرده‌اند. این کارگران به خبرگزاری ایلنا گفته‌اند در طول یک سال گذشته افزایش حقوق عده‌ای از پرسنل که در رده‌های مدیریتی و پرسنلی مشغول به کارند باعث شده تبعیض‌های غیرقابل قبولی بین کارگران و سطوح بالای شرکت اتفاق بیفتد که ادامه شرایط را برای کارگران سخت کرده است.
یکی از کارگران دراین باره گفته است: در پایان سال گذشته، با وعده قائم مقام مدیرعامل این مجتمع قرار بود حق اضافه کار به کارگران پرداخت شود که متاسفانه این وعده عملی نشد و حتی در یکی از اعتراضات سال گذشته، یک کارگر باسابقه این مجتمع که ۱۸ سال سابقه کار داشت صرفا به دلیل اعتراض به شرایط موجود اخراج شد. اگرچه تلاش‌های نمایندگان کارگری و برخی از مسولین برای بازگرداندن این کارگر بی‌نتیجه ماند اما اتفاقی که برای این کارگر افتاد باعث شد سایر کارگران به ادامه یافتن شرایط موجود حساستر شوند.
اما این در حالی است که دلیل اصلی اعتصاب آنها تاخیر در انعقاد قرارد با کارگران بوده است. بنا بر گفته یکی از کارگران، این برای اولین بار بوده که با گذشت ۵۰ روز از ابتدای سال هنوز هیچگونه قراردادی با کارگران بسته نشده است.
صبح روز چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت‌ماه؛ بالاخره کارگران مس شهید باهنر کرمان پس از یک روز اعتصاب به کار بازگشتند. این اعتصاب پس از آن فیصله پیدا کرد که میان نمایندگان کارفرما و کارگران بر سر چگونگی تامین مطالبات صنفی کارگران یک پیمان دسته‌جمعی به امضا رسید. این در حالی است که حتی کارگران برای افزایش مزد و مزایای شغلی به کارفرما یک مهلت ۴۵ روزه داده‌اند.
از کارگران معترض نقل شده که یکی از دلایل اعتصاب اخیر در این معدن خودداری مدیریت جدید در افزایش مبلغ بن کارگری بوده و بررسی‌ها نشان می‌‌دهد اظهارات آنها به دلیل این است که برپایه عرفی که از زمان مدیران پیشین مجتمع مس شهید باهنر کرمان جاری بوده هرسال مبلغ حق بن کارگران این مجتمع ۶۰ درصد بیشتر از مبلغی بوده که در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار معین می‌شوداما مدیریت کنونی در ابتدای ورودش برخلاف عرف جاری حاضر به پرداخت حق بن کارگری به شیوه سابق نبوده است. و اما سرنوشت کارگر اخراجی این معدن که با پشتوانه همکارانش به جریان افتاد. خواسته کارگران برای بازگشت به کار همکار اخراجی خود به صورت ضمنی مورد موافقت طرف مقابل قرار گرفته اما تحقق آن به گفت‌وگو با کارفرمای اصلی این مجتمع منوط شده است
بررسی مطالبات صنفی کارگران مس شهید باهنر
در همین حال ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان از بررسی مطالبات صنفی کارگران مجتمع صنایع مس شهید باهنر با حضور نمایندگان این اداره، کارگران و مسوولان شرکت خبر داده است. حسن رحمانی افزود: کارگران شرکت مس شهید باهنر کرمان مشکل حادی نداشتند و به دلیل یکسری مشکلات داخلی کمی نگران شده بودند و یک شیفت سر کار نرفتند.
وی بیان کرد: نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بین این کارگران حضور یافتند و با نمایندگان کارگران و مسوولان این شرکت مذاکره کردند و موضوع حل و فصل شده است.
وی گفت: همچنین کارگران در مورد تمدید نشدن قرارداد یکی از کارگران با سابقه چندین سال کار، اعتراض داشتند که قرار شد این موضوع را صورتجلسه و بررسی کنند.
به گزارش  ایرنا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان اظهار کرد: قرار شد این کارگر به تهران برود و مذاکره کند تا مشکل وی نیز حل شود. وی گفت: همچنین کارگران درخواست افزایش حقوق داشتند و احکام افزایش حقوق آنها براساس مصوبه شورای عالی کار که 17درصد در سال جاری است صادر نشده بود
رحمانی افزود: قرار شد این افزایش حقوق با فوریت طبق قانون اعمال شود
وی گفت: البته کارگران درخواست هایی مبنی بر افزایش حقوق داشتند که این خواسته ها نیز قرار شد بررسی شود و در مورد آن مذاکره کنند.
بر اساس این گزارش اما مشخص نیست آیا وعده‌های مسوولان ،نسبت به گلایه‌های این کارگران محقق خواهد شد یا اعتصابی دیگر و وعده‌ای دیگر؟.

در این نوشتار که بخشی از آن در شماره های گذشته اقتصاد کرمان منتشر شده، به فرآیند سرمایه گذاری و زمینه های لازم برای استفاده از ظرفیت کامل سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بر اساس مبانی تئوری و تجربه کشورهای موفق در این زمینه  پرداخته خواهد شد.
یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است. جریان سرمایه گذاری از نگاه حسابداری تولید،می تواند رشد اقتصادی راافزایش و تحرک اقتصادی را بیشتر نماید، مدل های رشد اقتصادی به شکل های مختلف نشان داده اند که سرمایه گذاری می تواند رشد با ثبات و پایدار را همراه داشته که طبیعتاً چنین رشد اقتصادی است که موجب توسعه اقتصادی خواهد شد. تجربه کشورهای نوظهور جهان در سال های اخیر نشان داده است که سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی باید شرایط و بستر مناسب را داشته باشد تا تاثیر آن به صورت فزاینده در اقتصاد نمایان گردد، در غیر این صورت سرمایه گذاری ها نقشی تعیین کننده در روند اقتصاد کشور به جز تحریک تقاضا نخواهند داشت. مهمترین شرایط لازم برای استفاده از ظرفیت کامل سرمایه گذاری های داخلی و خارجی  را می توان به ترتیب زیر برشمرد:
1- بازار پول پویا و گسترده، عموماً سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بلند مدت، بازار پول را رصد می نمایند. یعنی ساختار بازارپول آزمونی برای ثبات و اطمینان سرمایه گذاران است. به همین دلیل اگر به روند سرمایه گذاری های خارجی در جهان توجه نماییم، خواهیم دید که سرمایه ها ابتدا وارد سیستم پولی شده و پس از احراز اطمینان از کانال های پولی کشور برای ورود به حوزه های اقتصادی آماده می شوند.
2- انجام فاز صفر پروژه ها، بر اساس مبانی اقتصاد مهندسی حدود 20درصد از سرمایه لازم برای پروژه‌های اقتصادی، مربوط به فاز صفر آنهاست. تعیین فاز صفر پروژه ها می تواند: الف- به پراکندگی سرمایه گذاری ها و گسترش آنها در همه بخش ها منجر شود و ب- دو گانگی اقتصادی را تعدیل نماید.
3- مشخص کردن مزیت های نسبی و به روز نمودن آنها، مزیت های نسبی و رقابتی که به صورت علمی مشخص و به روز می شوند، می توانند فرصت‌های سرمایه گذاری بلند مدت را  فراهم آورند.
4- توجه به نقش مکملی سرمایه گذاری های داخلی و خارجی،عموماً سرمایه گذاری های خارجی موفق در کشورهای نوظهور، سرمایه گذاری هایی بوده اند  که با همراهی سرمایه گذاری های داخلی توانسته اند اهداف یک منطقه را محقق نمایند این مساله از آنجا دارای اهمیت است که اگر سرمایه گذاری های خارجی نقش همپوشانی را برای سرمایه گذاری های داخلی ایفا نمایند، تاثیر سرمایه گذاری خارجی را به حداقل ممکن تقلیل می دهند.
5- اگر به روند سرمایه گذاری های خارجی موفق در دنیا توجه نماییم به یک نکته اساسی در این مورد پی خواهیم برد و آن اینکه سرمایه گذاری های خارجی چقدر باعث شکل گیری سرریزهای تکنولوژی می شوند. بر اساس مطالعات انجام شده تنها حدود 50درصد سرمایه گذاری خارجی به سرریز تکنولوژی منجر می شوند. بنابراین در انتخاب سرمایه گذاری خارجی باید به این مساله توجه ویژه داشت هر چند که درجه جذب این سرریزها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
6- بازهم با مراجعه به تجربه کشورهای موفق در به خدمت گرفتن سرمایه گذاری برای توسعه و رفاه به نکته جالبی می رسیم و آن اینکه تا چه اندازه تفکر مدیران، تقکری توسعه گراست. این مساله از آنجا دارای اهمیت است که می دانیم سرمایه گذاری نیاز به بستر مناسب دارد. بستر مناسب اولین نیازش وجود یک تفکر سیستمی و عمل گرا در مدیران تصمیم ساز است. مدیرانی که قادر باشند فضای کسب و کار منطقه مورد نظر را تجزیه و تحلیل نمایند، ظرفیت های فیزیکی و انسانی کار را بشناسند و بتوانند روابط علت و معلولی توسعه را در بخش مربوط به  خود مستند سازی و تبدیل به پروژه نمایند…

*    استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان