عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی می تواند وظیفه ذاتی و نظارتی خود را با جدیت بیشتری دنبال کند، گفت: یک خلاء قانونی نظارتی همواره در نظام بانکی کشور وجود داشت که با تصویب طرح دو فوریتی ماده 39 قانون پولی و بانکی این خلا قانونی پر شد و کلیه موسسات اعتباری غیربانکی تحت مقررات نظارتی بانک مرکزی قرار گرفتند.
 موسی رضا ثروتی با بیان آنکه از قبل نیز مسئولیت این صندوق ها و موسسات با بانک مرکزی بود، افزود: بانک مرکزی پیش از این هم می توانست وظیفه نظارتی خود را به نحو مطلوب تری انجام دهد تا عملکرد این موسسات سیستم اقتصادی کشور را دچار اختلال نکند و به تبع آن، مشکلات ارز و تورم در هم ایجاد نشود.

سه بخش اصلی اقتصادی هر کشور صنعت، کشاورزی و  خدمات می‌باشد که شکل دهنده تولید ناخالص داخلی هستند. از حاصل جمع ارزش افزوده این سه بخش تولید ناخالص داخلی  به دست می‌آید . با توجه به اینکه شرکت های بیمه در بخش خدمات گنجانده می شوند و خدمات شرکت بیمه، خدمات واسطه‌ای می باشد، از طریق پرداخت زیان‌های وارده و همچنین ایجاد ارزش افزوده، براساس حق بیمه منهای تعهدات پرداخت شده یا قابل پرداخت به شکل گیری درآمد ملی کمک می کند .
این ارزش افزوده برای پرداخت حقوق، کارمزد، سود سهام و مالیات های غیر مستقیم تخصیص می یابد .
بر این اساس، بیمه بهایی است که برای رهایی از عدم اطمینان می‌پردازیم. در واقع با وجود دنیای سرشار از نااطمینانی و ریسک هرگونه سرمایه‌گذاری بدون ابزارهای کاهش نااطمینانی غیر عقلایی به شمار می‌رود . بنابراین امروزه بیمه ها را به عنوان ستون فقرات سرمایه گذاری می شناسند و شکوفایی بیمه ها را ضامن ثبات و پایداری تولید می دانند . لذا بدون واکاوی جایگاه صنعت بیمه و وضعیت کنونی آن در اقتصاد ایران درک علت سطح پایین سرمایه گذاری و به دنبال آن تولید در کشور ما میسر نمی باشد . لذا لازم است در مورد بیمه و نقش آن در رشد و شکوفایی تولید داخلی نکاتی به عنوان یادآوری مطرح شود .
اولین بار موضوع اثرگذاری صنعت بیمه بر رشد اقتصادی در کنفرانس (( آنکتاد )) در ( 1964 م ) بیان شد که در همین ارتباط کامینز ( 1973 م ) برای اقتصاد آمریکا به طور تجربی نشان داد که بین بیمه های عمر و تولید ناخالص داخلی ارتباط برقرار است . سپس اسکپیر ( 1998 م ) بیان کرد که بیمه با ایجاد امنیت و اطمینان زمینه گسترش فعالیت های تولیدی وخدماتی را فراهم می سازد یعنی شرکت های بیمه ایجاد ثبات می کنند و اضطراب را از راه جبران خسارت کاهش می دهند.

طرق مختلف تأثیر شرکت های بیمه بر رشد اقتصادی:
1) افزایش ثبات مالی از طریق جبران خسارت
2) بیمه های عمر انفرادی جانشین و تکمیل کننده مناسبی برای برنامه های تأمین اجتماعی دولت هستند.
3) بیمه به تجهیز پس انداز کمک می کند (گسترش پروژه های سرمایه گذاری و کمک به تشویق کارایی اقتصادی به اقتصاد ملی و در نتیجه افزایش بهره وری کل عوامل تولید به طور غیر مستقیم)
4) کمک بیمه به کاهش خسارت (از طریق برنامه های کنترلی و برنامه های کاهش حق بیمه از طریق تخفیف‌های عدم خسارت)
5) بیمه به تخصیص کارآمد سرمایه کمک می‌کند. (بیمه گران سالم ترین و کارآمدترین شرکت‌ها و پروژه‌ها را انتخاب کرده و مورد حمایت ویژه قرار می‌دهند).
تمام این تأثیرها بر رشد تولید و اقتصاد و در نهایت دو کانال انباشت سرمایه (فیزیکی و انسانی) و نوآوری فنی انجام می‌پذیرند.
لذا آنچه از کلیه دست اندرکاران اقتصادی در این استان زرخیز ، انتظار می‌رود این است که با ترویج و توسعه فرهنگ بیمه‌ای و واگذاری بیمه‌های مورد نیاز به شرکت‌های بیمه بومی در استان، زمینه‌ی رشد همه جانبه اقتصاد از جمله اشتغال و تولید و ... را فراهم ‌سازند و شرکت‌های بیمه هم متقابلاً با انتخاب افراد متخصص و شایسته در بحث فروش و مشاوره بیمه ای و همراهی بیمه-گذار خصوصاً در زمان بحران و خسارت بتوانند رضایت مورد نظر بیمه گذاران محترم را را جلب نمایند.

* کارشناس بیمه

اگرچه بانک‌ها موظف هستند تسهیلات خرد را پس از ابلاغ شیوه نامه بانک مرکزی اجرایی کنند اما برخی بانک‌ها به طور کل پرداخت این تسهیلات را در دستور کار ندارند. آنهایی هم که پرداخت این تسهیلات را پس از رسیدن شیوه نامه ابلاغی به دست شعب خواهند داشت از قواعد عجیب و غریبی صحبت می‌کنند که در هیچ قسمت از ابلاغیه بانک مرکزی دیده نمی‌شود. یکی از بانک‌های دولتی به خبرنگار ما که به عنوان درخواست کننده تسهیلات به این بانک مراجعه کرده بود؛ اعلام کرد باید برای دریافت تسهیلات خودرو سپرده‌ای بالای 10 میلیون تومان را به مدت 9 ماه نزد بانک بگذارد. در صورتی که این تسهیلات را به صورت فوری نیازمند است باید 30 درصد از تسهیلات به عنوان تضمین نزد بانک نگه داشته شود. به گفته متصدی اعتبارات این بانک، پس از 9 ماه سپرده گذاری حدود 20 میلیون تومان تسهیلات خودرو به متقاضی داده می‌شود و در صورت نداشتن سپرده، شش میلیون تومان از تسهیلات 20 میلیون تومانی تا پایان پرداخت تسهیلات نزد بانک نگه داشته می‌شود.

یک اقتصاددان معتقد است: اکنون بانک ها بازیگران اصلی اقتصاد ایران می باشند. بانک‌ها، بازیگران خوبی برای منافع خودشان هستند و متاسفانه در جهت منافع جامعه حرکت نمی کنند. مشکل عمده در کشور، ریشه بیکاری و تورم در ایران، نرخ های بالای سودهای بانکی است. دکتر “نورالله صالحی آسفیجی” در گفت و گو با ایسنا منطقه کویر، در خصوص اثر تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران اظهار کرد: در اولین نگاه و در اثر تک نرخی شدن ارز قطعا فضای سفته بازی در بازار ارز از بین خواهد رود زیرا چند نرخی بودن ارز در بازار آزاد و غیر رسمی باعث می شود، سفته بازی در بازار ارز شکل گیرد. دلالان و سفته بازان از چند نرخی ارز سوء استفاده می کنند که این امر باعث می شود، فضای تولید به سمت فضای سفته بازی رونق پیدا کند. بنابراین هرآنچه که تفاوت بین نرخ های ارز بیشتر باشد، فضای سفته بازی نیز بیشتر و به دنبال آن تاثیر بسزایی بر صادرات و واردات کشور خواهد گذاشت.
 وی ادامه داد: اگر از جنبه صادرات به این مساله نگاه کنیم، چند نرخی بودن ارز باعث می شود، تولید داخل کاهش پیدا کند و اقتصاد از تولید خارج و به سمت سفته بازی سوق پیدا می کند، در نتیجه قیمت کالاهای داخلی افزایش پیدا می کند که این امر سبب افزایش تورم و به تبع آن بالا رفتن قیمت کالاهای داخلی خواهد انجامید در نتیجه در صادرات دچار مشکل و انگیزه صادرات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

بازار به سمت سفته بازی می رود
 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه، نیازمند این هستیم که ارز مورد نظر خود را تامین کنیم، اظهار کرد:  قیمت ارز را بانک مرکزی و یا قیمت بازار آزاد تعیین می کنند که این قیمت های چندگانه باعث می شود که کشور ارز مورد نیاز را برای ورود کالاهای وارداتی از جای دیگری فراهم کند.
 صالحی آسفیجی تصریح کرد: از طرفی قسمت عمده ای از ارز موجود در کشور، با توجه چند نرخی بودن ارز به سمت خرید کالاهایی می رود که کالاهای اساسی و ضروری کشور نیستند و قسمت دیگری از ارز به سمت فضای سفته بازی می رود که سبب می شود کشور نتواند ارز لازم را برای کالاهای وارداتی تامین کند و در نتیجه دولت مجبور است یکسری سیاست هایی اتخاذ کند که ارز لازم را برای واردات کالاهای مورد نیاز و یا سایرخدمات که برای جامعه ضروری است از جاهای دیگر فراهم کند.
 وی تصریح کرد: در اصول اولیه علم اقتصاد، هدف این است که اقتصاد را به سمت رقابت کامل سوق دهیم. زمانی که ما با این نوع سیستم ارزی مواجه هستیم قطعا از فضای رقابتی دور خواهیم شد. اگر اقتصاد را به سمت تک نرخی شدن ارز سوق دهیم، قطعا اقتصاد به سمت رقابت کامل،شفاف و روشن حرکت می کند.
 این دکتری اقتصاد گفت: در کنار سیاست تک نرخی شدن ارز باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم، با توجه به شرایط فعلی - محدودیت منابع ارزی- که به علت تحریم ها بر کشور حاکم است، باید مواظب باشیم این سیاست را با برنامه اجرا کنیم که مواجه با محدودیت منابع ارزی نشویم.
 
تک نرخی ارز، ثبات در بازارها
 این اقتصاددان تاکید کرد: چند نرخی بودن ارز در اقتصاد، نوعی رانت و فساد ایجاد می کند که یک نوع بیماری در اقتصاد محسوب می شود. با رفتن به سمت تک نرخی شدن ارز می توان این فساد را از بین برد ضمن آنکه می توان از تولید واقعی نیز حمایت کرد که در این صورت یک ثبات در بازار ارز فراهم خواهد شد که سبب ثبات در سایر بازارها نیز شده و اقتصاد را از رکود خارج خواهد کرد.
 وی اضافه کرد: با تک نرخی شدن ارز قطعا تورم تا حدودی کنترل می شود، اما در اقتصاد ایران عوامل دیگری همچون وجود نرخ بالای سود بانکی هستند که بر روی تورم اثر بیشتری دارند.
 
بازیگران اصلی اقتصاد ایران
 صالحی آسفیجی با اشاره به بازیگر اصلی اقتصاد ایران گفت: اکنون بانک ها بازیگران اصلی اقتصاد ایران می باشند. بانک‌ها، بازیگران خوبی برای منافع خودشان هستند و متاسفانه در جهت منافع جامعه حرکت نمی کنند. مشکل عمده در کشور، ریشه بیکاری و تورم در ایران، نرخ های بالای سودهای بانکی است.
 این دکتری اقتصاد افزود: اکثر اقتصاددانان بزرگ غربی نیز اعتقاد دارند علت بیکاری و تورم در نرخ سود بانکی است. در اقتصاد ایران آن نقاطی که بیشترین سود را از تورم می برند، سیستم بانکی است، به این علت که با افزایش نرخ بهره و تورم تقاضا برای وام افزایش پیدا می کند.  وی با بیان اینکه، در سیستم بانکی خرید و فروش پول صورت می گیرد، ادامه داد: اقتصاد زمانی موثر است و رفاه جامعه و شهروندان جامعه را فراهم می کند که در این اقتصاد، بازار وام و وام دهی وجود نداشته باشد. در هر اقتصادی که بازار وام و وام دهی بیشتر باشد آن اقتصاد ناسالم تر است. اقتصادی که جامعه را تحریک کند به سمت بدهی (وام) این اقتصاد ناسالم تر و ناکارآمدتر است.
 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در پایان خاطر نشان کرد: با تک نرخی شدن ارز نقدینگی به سمت تولید خواهد رفت. اگر تک نرخی شدن ارز حل شود اما وجود سود بالای بانکی آن را حل نکنیم ما همچنان مشکل تولید و تورم خواهیم داشت پس معتقدم در گام بعدی باید سیستم بانکی را اصلاح کرد.

سال‌هاست که بحث معوقات بانکی اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است. سرمایه‌هایی که قرار بود محرک چرخ تولید کشور باشد و اقتصاد کشور را بهبود بخشد به‌افرادی اعطا شد که فقط منافع خود را مدنظر داشته و نیم نگاهی نیز به اقتصاد کشور نداشتند.
 وام‌های کلان به‌ افراد بانفوذی پرداخت شد که نه‌تنها دغدغه بهبود اقتصاد کشور را نداشتند بلکه حتی فکر بازگرداندن این وام‌ها را در سر نداشته و فقط سودای کاسبی داشتند.
 طی سال‌های اخیر بحث معوقات بانکی و پرداخت تسهیلات کلان بدون دریافت ضمانت‌های قانونی به موضوع داغ پرونده‌های قضایی تبدیل شده است.فساد در نظام بانکی یک کشور نتیجه‌ای جز فسادهای اقتصادی 3هزار میلیاردی و بابک زنجانی و پدیده شاندیز و... نخواهد داشت. پرونده‌های بزرگ فساد در حال رونمایی هستند و بیت‌المال درحال غارت. انتشار اخبار متعدد از بروز فساد در بانک‌ها و موسسات مالی و پولی رسمی و غیررسمی در جامعه به حالت عادی درآمده و صراحتا می توان گفت که شنیدن اخبار بزرگ‌ترین سوءاستفاده‌ها و اختلاس‌ها در جامعه دیگر مردم را شگفت زده نمی‌کندهرچند اذهان عمومی همچنان منتظر شنیدن خبرهای خوشی مبنی بر مجازات متخلفان و بازگشت این سرمایه‌ها  به بانک‌ها و بیت‌المال هستند.
اما با توجه به روند طولانی رسیدگی در دستگاه قضا، این‌گونه پرونده‌ها با توجه به اهمیت موضوع دیرتر به نتیجه می‌رسند. حال چرا در سال‌های اخیر شاهد افزایش فساد بانکی درکشور هستیم؟ در این زمینه گزارشی تهیه شده است که از نظرتان می‌گذرد. دکتر مهدی شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه درباره عدم شکایت و پیگیری بانک‌ها در مورد بدهکاران بانکی باید میان بانک خصوصی و بانک دولتی تفکیک قائل شویم، توضیح داد: بانک‌های خصوصی به نوعی مال و دارایی متعلق به خودشان است و در مورد دارایی خود نباید به کسی جواب بدهند  و نمی‌توان گفت به دنبال وصول طلب‌هایشان نیستند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا دارایی و سرمایه‌های بانک‌های خصوصی بیت‌المال محسوب نمی‌شود، توضیح داد: البته ممکن است این دارایی‌ها همان پول‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مردم باشد ولی باید گفت مردم وقتی سرمایه‌شان را به بانک می‌سپارند بیشتر به دنبال کسب سود پول خود هستند و بانک‌های خصوصی نیز سود را می‌پردازند. حال باید گفت مگر مردم انتظار چیز بیشتری از بانک دارند؟ آیا این بانک ورشکسته شده است؟ بنابراین هیچ مسئولیتی متوجه این بانک نیست.
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: بانک خصوصی متعلق به اشخاص خصوصی است بنابراین اشخاص خصوصی سرمایه‌گذاران این بانک‌ها هستند و مشکلات احتمالی از طریق هیات مدیره‌ قابل پیگیری است، پس اگر در اعطای وام‌ها از طرف مدیران بانک‌ها تخلفی صورت گرفته باشد از درون خود و هیات مدیره بانک مربوطه قابل پیگیری خواهد بود.  شهلا در زمینه بانک‌های دولتی نیز این‌طور توضیح داد: بانک‌های دولتی تابع سلسله مراتب نظام دولتی‌اند. بدین معنا که سرمایه بانک دولتی متعلق به دولت است، پس تمام سیستم‌های نظارتی دولتی (از جمله بانک مرکزی و دیوان محاسبات کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور) باید بر این بانک‌ها نظارت داشته باشند؛ پس در این راستا می‌توان گفت اگر بانک های دولتی جوابگو نیستند یعنی سیستم نظارتی کشور نقص دارد.
 رسیدگی قضایی نیز بسیار بطئی و طولانی است
شهلا در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌های دولتی در صورت عدم پرداخت معوقات پیگیری‌های لازم را به عمل نمی‌آورند، خاطرنشان کرد: البته بنده اطلاعی از عدم پیگیری بانک‌های دولتی ندارم ولی تا آنجا که مطلعم این بانک‌ها به دنبال وصول مطالبات خود و پیگیر معوقات هستند ولی به نتیجه‌ای نمی‌رسند. سیستم حقوقی بانک‌ها باید طلبکاران را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کند. البته باید گفت رسیدگی قضایی نیز بسیار بطئی و طولانی است و باید منجر به صدور حکم شود.
وی ادامه داد: وقتی حکمی صادر می‌شود باید طلبکار مال به دادگاه معرفی کند که از طریق اموال وی طلب بانک وصول شود. حال درصورتی که مالی معرفی نشود شخص باید زندانی شود. البته (به عنوان فرضیه عرض می‌کنم) ممکن است اشخاص بانفوذی بانک‌ها را وادار کنند که پیگیری قضایی نکنند یا در صورت پیگیری نیز به‌صورت بطئی و کند انجام شود و اگر هم پرونده به نتیجه رسید و محکومیتی حاصل شد، اموال طلبکاران مصادره نشود و بازداشتی اتفاق نیفتد و اصولا پرونده به نتیجه‌ مطلوب نرسد.
 وجود افراد بانفوذ در این پرونده‌ها
شهلا دلایل دیگر کندی رسیدگی پرونده‌های معوقات بانکی را این‌طور توضیح داد: علت کندی این نوع پرونده‌ها همان است که بزرگان نظام قضایی اعلام کرده‌اند. در پرونده معوقات بانکی دو مشکل وجود دارد؛ اولا اکثرا افراد بانفوذ این نوع وام‌ها را دریافت کرده‌اند و ثانیا احتمالا به دلیل وجود فساد اداری است. اگر فساد اداری  وجود نداشت ستاد مبارزه با فساد اداری یا فساد مالی به‌وجود نمی‌آمد. تا وقتی این نوع فساد و رانت‌خواری از بین نرود این پیگیری‌ها به نتیجه نخواهد رسید. در یک کلام باید گفت فساد اداری و مالی در بانک‌ها باید از بین برود.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه نهادهایی بر رفتار بانک‌ها نظارت دارند، توضیح داد: در این راستا بانک مرکزی نظارت اداری بر رفتار بانک‌ها دارد، اما دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نظارت قضایی بر رفتار بانک‌ها دارند.

بانک مرکزی به وظیفه خود به خوبی عمل نمی‌کند
وی همچنین در پاسخ به این سوال که به‌نظر شما بانک مرکزی وظیفه خود که نظارت اداری بر بانک‌هاست را به خوبی انجام می‌دهد، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی به وظیفه خود به خوبی عمل کرده بود این حجم وسیع معوقات بانکی وجود نداشت. در مورد نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی‌کل‌کشور نیز باید گفت دیوان محاسبات در حد گزارشاتی که به آنها داده می‌شود وظیفه خود را انجام می‌دهد اما وقتی که تعداد این بدهکاران زیاد باشدکارایی سازمان بازرسی کل کشور نیز به حداقل می‌رسد؛ همان‌طورکه تعداد زیادی پرونده در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده و بسیاری از آنها به نتیجه نمی‌رسد زیرا سوءاستفاده‌کنندگان از این وام‌ها یا زندانی یا متواری هستند و به نتیجه‌ای که برگشت سرمایه‌ها به بانک‌هاست منتهی نمی‌شود.
پرداخت وام بدون سپردن وثیقه
این درحالی است که عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر لزوم تفکیک بدهکاران بانکی که بدون سپردن وثیقه‌های لازم تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند، از تولیدکنندگانی که شرایط بازار آنها را دچار بدهی کرده گفت که بازداشت 10 بدهکار بانکی از سوی دستگاه قضایی در تسویه بدهی سایر بدهکاران بانکی موثر خواهد بود.
 بدهکاران بانکی گردن کلفتی می‌کنند
عزت‌ا... یوسفیان ملا، نماینده مجلس در گفت‌وگو با ایسنا افزود: عده‌ای از بدهکاران بانکی کسانی هستند که تسهیلات کلانی دریافت کرده‌اند در حالی‌که ضامن و سندی نداشته و حالا با گردن کلفتی پول را پس نمی‌دهند اما برخی تسهیلات را به شکل قانونی دریافت کرده‌اند و در ادامه شرایط بازار تغییر کرده و باعث شده دیون آنها معوق شود، به نظر می‌رسد باید با این افراد کنار آمد اما با کسانی که با گردن کلفتی ده‌ها و صدها میلیون تومان وام گرفته‌اند و ضامن ندارند و این پول را در ارز، سهام و سکه و در جایی ضد اشتغال به کار برده‌اند باید برخورد شود. یوسفیان ملا اضافه کرد: کسانی که با گردن کلفتی و وابستگی به جریانات سیاسی تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند تحمل زندان را ندارند و وقتی قاطعیت دستگاه قضا را می‌بینند این قاطعیت می‌تواند در تسویه بدهی این افراد موثر واقع شود.
 بازگشت اموال بیت‌المال
براساس این گزارش باید گفت این درحالی است که مردم عادی برای گرفتن وام‌ که بتوانند مشکلات زندگی خود را برطرف کنند سال‌ها در نوبت هستند ودر آخر نیز که موعد پرداخت وام می‌شود آن‌قدر سنگ جلوی پایشان قرار می‌‌گیرد که از گرفتن این وام صرف‌نظر می‌کنند. این درصورتی است که وام‌های کلان به راحتی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که نه برای نیاز خود بلکه صرف منافع خود کرده‌اند و سودهای کلانی نیز عایدشان شده است. حال می‌طلبد دستگاه قضایی هرچه باقدرت‌تر‌ این‌گونه‌ افراد را شناسایی و این نوع پرونده‌ها را با قدرت رسیدگی کند و متهمان را هرچه سریع‌تر به مجازات خود برساند تا اموال بیت‌المال به جایگاه اصلی خود بازگردد.
 

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: زوج‌های جوان به شرط خرید کالای ایرانی می‌توانند هر یک ۱۰ میلیون تومان کالا خریداری کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در زمینه روش صحیح اعطای تسهیلات خرد گفت: ابتدا بایستی متقاضیان واقعی شناسایی شوند و اهتمام داریم تسهیلات به اقشار نیازمند جامعه برسد، چون در گذشته گزارش‌ هایی از اعطای تسهیلات صوری در زمینه تسهیلات خرید خودرو و کالا وجود داشت.
میرمحمد‌صادقی با اشاره به جلسه ای که با نمایندگان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و خودروسازان برگزار شد، تصریح کرد: شیوه نامه‌ اجرای صحیح مصوبات ، تدوین و حداکثر طی هفته آتی به بانک ها ابلاغ خواهد شد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به هماهنگی های ایجاد شده با وزارت صنعت معدن و تجارت اشاره کرد و گفت:‌ مکانیزم طراحی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای است که تسهیلات به کالاها و خودروهای تولید داخلی و مصرف کنندگان واقعی تعلق بگیرد. وی با بیان اینکه سقف تسهیلات پرداختی برای وام خودرو 150 میلیون ریال و 60 درصد کل مبلغ خودرو می باشد، عنوان کرد: عملکرد بانک ها برای تحقق این اهداف براساس گزارش های ماهانه  آنها، رصد شده و با بانک هایی که عملکرد مناسبی نداشته باشند ، برخورد خواهد شد.  میرمحمد‌صادقی مدت زمان بازپرداخت تسهیلات را 3 تا 5 ساله عنوان کرد و افزود: سود این تسهیلات در قالب عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار 21 درصد تعیین شده است.
وی با اشاره به‌ تدوین شیوه نامه تسهیلات خرید کالای زوجین گفت:زوجینی که تمایل به خرید کالا دارند، می توانند طبق قانون بودجه تسهیلاتی تا سقف 100 میلیون ریال (برای هر یک از زوجین) دریافت کنند.
 

یک هفته پس از تصویب افزایش وام خودرو توسط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی نیز شرایط کلی پرداخت این وام را اعلام کرد. بر این اساس، وام خودرو تا 60 درصد قیمت خودروهای داخلی و تا سقف 15 میلیون تومان و در قالب عقود مبادله‌ای به متقاضیان پرداخت می‌شود.
سود وام خودرو 21 درصد تعیین و دوره بازپرداخت آن نیز سه تا پنج سال در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر اما خودرو خریداری شده باید حتما تولید داخل باشد؛ از همین رو قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان کشور، فهرستی از محصولات داخلی را به بانک مرکزی اعلام کنند و این یعنی، وام موردنظر به خودروهای خارجی تعلق نخواهد گرفت. البته مشخص نیست منظور بانک مرکزی از «خودرو خارجی»، محصولات وارداتی است یا خودروهای مونتاژی بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود؛ طبعا اگر خودروهای مونتاژی نیز جزو محصولات خارجی تلقی شوند، امکان خرید خودروهایی مانند ام‌وی‌ام و لیفان و جک و امثال اینها که جزو مونتاژی‌های بخش خصوصی هستند، وجود نخواهد داشت. اما اعلام شرایط کلی پرداخت وام خودرو، در شرایطی است که این وام چند میلیون تومان کمتر از قیمت ارزان‌ترین خودرو کشور بوده و با آن نمی‌توان کل مبلغ خودرو را پوشش داد. در حال حاضر، ارزان‌ترین خودرو کشور حدود 20 میلیون تومان قیمت دارد؛ بنابراین مشتریان در‌صورتی‌که موفق به اخذ وام 15 میلیونی شوند، باز هم پنج میلیون تومان کم خواهند داشت.
 تازه بسیار بعید است همین مبلغ 15 میلیون تومان نیز به‌طور کامل به همه متقاضیان پرداخت شود، چه آنکه طبق اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها متعهد به پرداخت 60 درصد قیمت خودروها خواهند بود. به‌عبارت بهتر، بانک‌های عامل برای یک خودرو 20 میلیون تومانی، متعهد به پرداخت 12 میلیون تومان (معادل 60 درصد) هستند و 15 میلیون تومان را به کسی می‌دهند که قصد خرید خودروی حداقل25 میلیون تومانی را داشته باشد.

درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 27 میلیون و 22 هزار سهم به ارزش بیش از 56 میلیارد و 220 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 127 درصد افزایش داشته‌است. 42 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 58 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 16 کارگزار به انجام رسیده‌است. در ضمن شاخص کل با 538 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 63531 واحد رسید. شاخص بازار اول با 497 واحد کاهش به رقم 45934 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 421 واحد کاهش عدد 130495 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 07 / 1 درصد  و 32 / 0 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. طی هفته گذشته قند وشکر با 33 / 9 درصد و استخراج سایر معادن با 33 / 4 درصد، حمل و نقل و انبارداری وارتباطات با 19 /3 ، ماشین آلات و دستگاه های برقی 99 / 2 درصد، فرآورده های نفتی، کک وسوخت هسته ای با 51 / 2 درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.