استانداری کرمان و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) در حوزه راه و شهرسازی تفاهم نامه امضا کردند. مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان در حاشیه انعقاد این تفاهم نامه گفت: این تفاهم نامه برای اجرای آزاد راه حاجی آباد - سیرجان - انار - یزد به طول 320 کیلومتر با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء امضا شد.
رضا سنجری افزود: برآورد تقریبی اجرای این پروژه 30 هزار میلیارد ریال است.
وی تصریح کرد: قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) هم به عنوان سرمایه گذار و هم به عنوان پیمانکار این پروژه است. وی گفت: این قرارگاه ضمن به روز کردن مطالعات قبلی پروژه در صورت لزوم مطالعات جدید را انجام می دهد.

 درحالی ارزش وام مسکن برای خرید به ۱۱ درصد رسیده و شاخص دسترسی از سال ۸۴ دو برابر شده که هنوز برنامه‌های دولت برای تامین مسکن یا اجرا نشده و یا اینکه تاثیری بر افزایش توان خانوار نداشته است.
مسکن در میان کالاهای مصرفی بیشترین سهم را در سبد درآمد خانوار دارد به‌طوری که این سهم به بیش از یک سوم درآمد خانوار رسیده و این روند در سال‌های گذشته سیر صعودی داشته است.
آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۳۷۳ سهم مسکن در هزینه خانوار ۲۶ درصد بوده که در سال ۱۳۹۳ این سهم به ۳۴ درصد رسید، بنابراین در سال‌های گذشته خرید مسکن، سهم بیشتری را از سبد خانوار به خود اختصاص داده است.
بنابراین تامین مسکن در این سال‌ها دشوارتر شده و هرساله بخشی از قشر ضعیف و متوسط جامعه از بازار خرید مسکن حذف شده اند. در این میان، نبود یک سیستم تامین مالی مناسب برای این بخش هم از مشکلاتی است که به کاهش توان خرید خانوارها اضافه کرده است.
در واقع وام خرید مسکن که در سال‌های گذشته می‌توانست کمک زیادی به خرید خانه کند، هرساله ارزش کمتری به نسبت تورم پیدا کرده به طوری‌که نسبت وام خرید مسکن ۷۵ متری در شهر تهران از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، این موارد باعث شد شاخص دسترسی مسکن و طول انتظار خانوار برای تامین مسکن افزایش پیدا کند که در حال حاضر بنابرآمار مسئولان وزارت راه و شهرسازی ،طول دوره انتظار برای دسترسی یک خانوار به مسکن ملکی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود دو برابر شده است.
در این راستا، حامد مظاهریان معاون وزیر راه  وشهرسازی معتقد است: باتوجه به محدودیت منابع، امکانات و ظرفیت ها در دولت، نظام برنامه ریزی مسکن بر تامین مسکن دهک‌های پایین و میان درآمدی با تاکید بر تامین مسکن روستاییان و نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری متمرکز شده است.
وی با بیان اینکه دولت در این بخش تسهیلات یارانه‌ای برای ساخت مسکن می‌پردازد، بیان کرده است: تامین مسکن روستاییان و ساکنان بافت‌های فرسوده با ترکیبی از منابع بانکی در قالب تسهیلات و یارانه‌های دولتی تاپایان برنامه ششم برنامه ریزی و مصوب شده است.
مظاهریان افزوده است: دولت در بخش مسکن اجتماعی هم که تامین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه است، با تجمیع منابع دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، بنیاد مسکن و ظرفیت حمایتی خیرین استفاده می‌کند.
به گفته وی ،تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان، شرکت‌های تامین سرمایه مسکن، گسترش سهم بازار رهن اولیه و ثانویه، صندوق‌های پس انداز و تسهیلات دهی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های واسپاری مانند لیزینگ، بازنگری در نظام تامین مالیاتی و نظام توزیع یارانه مسکن می‌تواند نقش زیادی در رشد سیستم تامین مالی مسکن داشته باشد.
اما در حال حاضر هنوز سازوکار مسکن اجتماعی اعلام نشده و دیگر برنامه‌های دولت هم در بخش صندوق‌های زمین و ساختمان، بازار رهن و دیگر برنامه ها اجرایی نشده و مشخص نیست چه زمانی این طرح‌ها به اجرا می‌رسد، این در حالی است که هرساله به تعداد متقاضیان افزوده شده و بخشی از متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی از بازار خرید مسکن حذف می‌شوند.
 

معاون وزیر راه و شهرسازی از افزوده شدن بانک مسکن به جمع بانک‌های عامل اعطای تسهیلات بازسازی بافت فرسوده با پنج هزار سهمیه خبر داد.
محمدسعید ایزدی در خصوص سهمیه بانک‌های عامل پرداخت وام نوسازی و بهسازی بافت فرسوده اظهار کرد: این سهمیه‌ها امسال نیز تقریبا مانند سال قبل است و تنها تفاوت ایجاد شده، کاهش هزار سهمیه وام نوسازی از سهمیه‌های بانک شهر و افزوده شدن هزار سهمیه به سهمیه‌های بانک اقتصاد نوین است. معاون وزیر راه و شهرسازی جزئیات پرداخت وام نوسازی بافت فرسوده به ترتیب هر بانک را به شرح زیر اعلام کرد:
بانک ملی ۱۵ هزار وام، بانک صادرات ۱۴ هزار وام، بانک تجارت ۱۳ هزار وام، بانک ملت ۱۵ هزار وام، بانک سپه ۵ هزار فقره، بانک رفاه ۵ هزار وام، پست‌بانک هزار فقره، توسعه تعاون هزار سهمیه، اقتصاد نوین ۲۹ هزار سهمیه، کارآفرین ۲۸ هزار فقره، پارسیان ۱۰ هزار وام، سامان ۲۰ هزار وام، پاسارگاد ۲۸ هزار فقره، گردشگری ۱۰ هزار فقره، سرمایه ۵ هزار وام، سینا ۱۰ هزار وام، دی ۵ هزار وام، شهر ۲۹ هزار فقره، حکمت ایرانیان ۱۰ هزار تسهیلات، ایران‌زمین ۱۰ هزار فقره، انصار ۱۰ هزار وام، خاورمیانه ۱۰ هزار وام و قوامین ۱۲ هزار فقره تسهیلات نوسازی بافت فرسوده.
 

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه اعطای تسهیلات بازسازی بافت فرسوده و نوسازی بافت روستایی در قالب طرح مسکن اجتماعی عملیاتی می‌شود گفت: میزان صدور پروانه ساختمانی در دوره رکود، نصف دوره رونق ساخت‌و‌ساز مسکن بوده است.
علی چگینی با اشاره به تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در قالب طرح مسکن اجتماعی اظهار کرد: موضوع تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و همه دولت‌ها در این زمینه تلاش‌هایی داشته‌اند. در دولت نهم و دهم طرح مسکن مهر با توجه به مطالعات طرح جامع مسکن انتخاب شد اما ساختار این طرح، بسیار بزرگ بود و در پی آن مسائلی مانند مکان‌یابی، تأمین منابع مالی طرح و تأمین زیرساخت‌ها در حاشیه قرار گرفتند و چندان مورد توجه طراحان این طرح نبودند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد:‌ به همین دلیل است که مسکن مهر هنوز بخش زیادی از انرژی دولت برای تکمیل کمبودها اعم از مشکلات مالی، نبود روساخت‌ها و زیرساخت‌ها و قابل سکونت کردن سازه‌ها و اتمام این طرح را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون یکی از شیوه‌هایی که برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد از سوی وزیر راه و شهرسازی پیگیری شده طرح مسکن اجتماعی است تا کمترین آسیب‌های اجتماعی به گروه‌های کم‌درآمد وارد شود و جداگزینی اجتماعی شکل نگیرد؛ به این معنا که این اقشار در مناطق خاصی از شهرها و کلانشهرها اجتماع نکنند زیرا چنین وضعیتی می‌تواند پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نامناسبی در پی داشته باشد و به ناهنجاری اجتماعی بینجامد.
چگنی با بین اینکه در این طرح «مسکن اجتماعی» همه مسائل رفاهی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است تا به سیاست‌های رفاهی دولت پیوند بخورد به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: به موازات طرح تحول نظام سلامت که تلاش دارد رفاه اجتماعی در حوزه بهداشت را نهادینه کند، طرح مسکن اجتماعی برای ایجاد رفاه در بخش مسکن برنامه‌ریزی شده است.
وی افزود: برای عملیاتی کردن این موضوع مطالعات گسترده‌ای شکل گرفته؛ حتی برنامه‌های کمّی هم برای آن تدوین شده است اما به لحاظ اینکه دولت و بانک‌ها با مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند، هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. البته بخشی از طرح مسکن اجتماعی در قالب نوسازی بافت فرسوده عملیاتی شده و طبق آن قرار است سالانه ۳۰۰ هزار وام برای بازسازی واحدهای فرسوده شهری و ۲۰۰ هزار وام برای نوسازی بافت روستایی اعطا شود که به اجرای طرح مسکن اجتماعی کمک می‌کند.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از امکان اجرای بخش‌های دیگر این طرح با کمک نهادهای حمایتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و خاطرنشان کرد: تمام برنامه‌های کمی و محاسباتی طرح مسکن اجتماعی انجام شده که فعلا در دولت مانده است؛ این طرح در شورای عالی رفاه نیز مطرح شده و طبق برنامه‌ریزی قرار است به زودی رئیس جمهور دستور اجرایی آن را صادر کند.
وی با انتقاد از اظهارات برخی در ناکارآمد نشان دادن طرح مسکن اجتماعی گفت: اینکه گفته می‌شود مسکن اجتماعی متوقف شده، صحیح نیست چون بخشی از آن در قالب بازسازی بافت فرسوده، احیای بافت روستایی و همکاری با نهادهای حمایتی در حال اجراست. کار کارشناسی سایر بخش‌های طرح نیز در شورای عالی رفاه انجام شده و قرار است به زودی با دستور رئیس جمهور عملیاتی شود.
چگنی با تأکید بر اینکه طرح مسکن اجتماعی مانند طرح مسکن مهر نیست که پروژه‌های بزرگ به صورت یک‌جا ساخته شود بیان کرد: پروژه‌های موجود در طرح مسکن اجتماعی کوچک هستند؛ ممکن است در یک پروژه مسکونی، برخی واحدها متعلق به اقشار برخوردارتر و برخی واحدها متعلق به اقشار کم‌درآمد باشد. به عنوان مثال ممکن است پیمانکاری یک پروژه مسکونی را در یک شهر جدید با قرارداد مشارکتی بسازد که تعدادی از واحدها را شخصا بفروشد و برخی واحدها را نیز در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید برای واگذاری به اقشار کم‌درآمد قرار دهد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص جزئیات مکان‌یابی زمین ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن اجتماعی به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت:‌ این ۲۰ هزار واحدی که مکان‌یابی شده‌اند، متعلق به خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. قرار است در این طرح سالانه ۱۲۵ هزار واحد به گروه‌های هدف اعم از بازنشستگان، کارگران، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یا خانواده‌های کم‌درآمدی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند واگذار شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد:‌ در مرحله‌های بعدی نیز ۱۵ هزار واحد مسکونی به خانوارهای کم‌درآمدی که عضو هیچ نهاد حمایتی نیستند و ۱۰ هزار واحد به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد واگذار می‌شود.
 

 در آشفته بازاری که برای رهن و اجاره وجود دارد و مالکان واحدهای مسکونی به زعم خود هزار و یک دلیل برای افزایش سالانه اجاره ها از تورم و تحریم  گرفته تا افت ارزش ریال و ... دارند، مستاجران کرمانی حق دارند در قامت خانه به دوشانی مستاصل،ماه‌های پایانی اتمام قراردادشان، آرام و قرار نداشته باشند و شبها کابوس دربدری در پی یافتن جایی جدید و با شرایطی قابل تحمل را داشته باشند.
این گزارش می افزاید در حالی در کرمان صحبت از افزایش ده تا چهل درصدی اجاره واحدهای مختلف مسکونی است که مشخص نیست مدیریت بازار اجاره بها در دست کیست و بازی با اجاره ها با چه هدفی انجام می شود؟.از سوی دیگر گفته می شود  به تبعیت از سایر استانها و همزمان با تداوم رکود و انتظار در بازار مسکن و همچنین نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستاجران، برخی دلالان بازار مسکن با ترفندهایی درصدد شایعه‌پراکنی در بازار به‌منظور القای افزایش یافتن اجاره‌بها هستند
این در حالی است که امسال امتحانات مدارس به خاطر در پیش بودن ماه مبارک رمضان و آغاز آن در 28 خرداد جلو افتاده و این امر ممکن است در تاریخ جابه جایی مستاجران نیز تغییراتی را ایجاد کند.
به دنبال این، ظاهرا دلالان بازار مسکن نیز بیکار ننشسته و تحرکاتی را به منظور افزایش دادن صوری قیمت اجاره بها آغاز کرده اند. بر اساس این گزارش در حالی که در محاسبه ای منطقی، نرخ اجاره تابعی از قیمت فروش ملک است اما با وجود ثابت ماندن و حتی کاهش قیمت ها در بخش فروش،این اجاره ها هستند که با ترفند قدیمی شایعه پراکنی در هر شرایطی میل به افزایش دارد.
بر این اساس بازیگران بازار اجاره که شمار بیشتری  نسبت به فعالان خرید و فروش هستند،سوداگرانه تلاش می کنند قیمت ها را در این بازار به شکل مصنوعی دستکاری کنند.
 فصل نقل و انتقالات مستاجران در حالی در کرمان آغاز شده که با توجه به ثابت ماندن نسبی بهای خرید و فروش، در حالت نرمال نباید قیمت اجاره افزایش پیدا کند اما انچه در عمل در حال وقوع است نماد بارز سوداگری زودهنگام است که لازم است با توجه به اینکه محاسبه اجاره بها فرمول خاص خود را دارد،مستاجران از پذیرش هر شرایطی خودداری کنند و نهادهای نظارتی استان هم جدی تر پا به میدان بگذارند. در این میان سوالی که برای بسیاری از جستجوگران مسکن اجاره ای مطرح است این است که آیا شاخص های اقتصادی و افزایش نرخ تورم تعیین کننده قیمت ها در بازار اجاره بهاست یا بازارسازی و بازار گردانی مشاوران املاک تعیین کننده قیمت ها در بازار شده است؟.به هر شکل در اردیبهشت‌ماه و فصل جابه‌جایی اجاره‌نشینان آنچه که توانسته بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن داشته باشد، جو روانی حاکم بر این بازار است.
 اقتصاد کرمان در ادامه نظرسه نفر از فعالان بازار مسکن را در مورد منطق محاسبه اجاره بها و شرایط فعلی کرمان در این زمینه جویا شده است. محسن امیری معتقد است: اجاره مسکن از مواردی است که دستوری نیست و مثل کالایی که در بورس عرضه شده باشد قیمت آن باید همیشه متاثر از عرضه و تقاضا باشد و فرمول دیگری ندارد.وی گفت: در روال عادی هر زمان که تقاضا برای اجاره مسکن بالا برود، اجاره ها هم بالا  خواهد رفت،همچنین معمولا در شهریورماه و در آستانه افزایش تقاضا برای اجاره واحدهای استیجاری دانشجویی شما شاهد افزایش نسبی اجاره بها در مورد این واحدها خواهید بود و بعد از حدود ۲۰ مهر تا اوایل اسفند نرخ اجاره ها ارام تر می شود.
وی در مورد هشداراخیر رییس کمبسیون عمران مجلس در مورد برخورد با شایعه افزایش 40 درصدی اجاره،گفت: جوسازی ها در افزایش اجاره ها بی تاثیر نیست اما این مورد اغلب در تهران اتفاق می افتد.
وی تصریح کرد: با تعیین مبنای روشنی برای افزایش اجاره موافقم اما مجموعه ای از مسائل که موجب کاهش قدرت خرید مسکن شده اند،افزایش تقاضا برای اجاره را در پی داشته اند.امیری تاکید کرد: مادامی که نرخ تمام شده مسکن بالا باشد شاهد تحولی در پوشش تقاضا نخواهیم بود و اجاره بها نیز تابعی از این شرایط است.امیری افزود: در شرایط فعلی تاوان بلاتکلیفی در بازار مسکن را مستاجران پس می دهند.
مهندس حمیدرضا تفاهمی نیز به «اقتصاد کرمان» گفت: رکود در بخش مسکن و کاهش میزان تولید مسکن  هم مزید بر علت شده  و از طرف دیگر با توجه به ثبات نسبی قیمت مسکن در سال‌های اخیر،     نسبت افزایش اجاره ها، جبران سرمایه گذاری در این بخش را نمی کند و استهلاک و مالیات واحدها هم باید در نظر گرفته شود.
مهندس مهران عالمزاده هم در گفت و گو با اقتصاد کرمان،رکود ساخت وساز وعدم تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه،بالا رفتن قیمت مسکن وبه تبع آن پایین آمدن قدرت خرید مردم که منجر به تمایل افراد به اجاره نشینی به جای خرید شده است،بالا بودن سود سپرده ها در مقایسه با سرمایه گذاری دربخش مسکن برای برخورداری از اجاره داری که باعث می شود مالکان در مقایسه طلب اجاره بیشتری را داشته باشند و تمایل عموم مردم به ترک منازل فرسوده وسکونت در منازل نوساز را از عوامل موثر در افزایش اجاره بها عنوان کرد و افزود: با بازگشت بازار مسکن به شرایط مطلوب،همه بخش های این بازار سامان بیشتری خواهد یافت.
بخش تکمیلی این گزارش در شماره‌های آینده اقتصاد کرمان منتشر خواهد شد.

سال گذشته با اعلام اینکه بانک مسکن دیگر قادر به پرداخت وام مسکن نیست چرا که مسکن مهر حجم زیادی از تسهیلات مسکن را به خود اختصاص داده است، اعلام شد که با توافق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تسهیلات مسکن میان بانک های مختلف پخش شود.  
 دراین باره نیز وزیر راه و شهرسازی در سخنانی اعلام کرد که قرار است بانک‎های دیگر به کمک بانک مسکن آیند و تنفس یک‎ساله به این بانک داده شود.حالا با گذشت حدود یکسال انگار تصمیمات نهایی برای اعطای تسهیلات مسکن فراهم شده است و مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از آغاز اعطای تسهیلات خود از هفته آینده با ارایه شیوه نامه به بانک‌ها، پیشنهاد این بانک برای آزاد‌شدن وام مسکن برای تمام بانک‌ها و رفع ابهامات مبلغ سقف وام مسکن را اعلام کرده است.
به گزارش اقتصاد نیوز، علی اصغر میرمحمد صادقی گفته است که بخش اعتباری بانک مرکزی در سال جاری تمرکز بر تسهیلات خرد همانند سرمایه در گردش و تسهیلات بنگاه های خرد و متوسط خواهد داشت، در همین راستا افزایش تسهیلات خرد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد شده و در این شورا به تصویب رسیده است.
در این میان بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که با اعطای تسهیلات مسکن ،بازار خرید و فروش رونق زیادی نمی گیرد چرا که هزینه تمام شده خرید یک ملک حداقل سه برابر وام اعطا شده است. این درحالی است که بارها صاحبنظران و کارشناسان مسکن با اعلام خبر افزایش تسهیلات مسکن گفته اند که این تسهیلات باید حداقل 70 تا 80درصد هزینه یک واحد مسکونی را شامل شود در غیر اینصورت قیمت ملک دوباره افزایشی می شود و تاثیری در رونق بازار مسکن نمی گذارد و حجمی از تورم را به همراه خواهد داشت. با اعلام این خبر در روز چهارشنبه روش صحیح برای اجرای تسهیلات خرد و دستیابی متقاضیان واقعی به این تسهیلات را از نگرانی های بانک مرکزی و تاکید شورای پول و اعتبار نیز اعلام شده است.  میرمحمدصادقی گفته است برای افزایش این وام ابهاماتی با بانک مسکن وجود داشته است که هم اکنون این ابهامات برطرف شده و به توافقاتی صورت گرفته و قرار است تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود. این مقام مسئول در بانک مرکزی از اعلام رقم پیشنهادی تسهیلات مسکن به شورای پول و اعتبار خودداری و ابراز امیدواری کرد که هفته آینده این پیشنهاد در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود که در صورت تصویب اطلاعات لازم ارائه خواهد شد.
در این میان نیز بانک مرکزی پیشنهادی برای آزاد‌شدن وام مسکن، ساخت و خرید برای تمام بانک‌ها داده و اعلام کرده است براساس این پیشنهاد، علاوه بر بانک مسکن سایر بانک‌ها نیز می توانند تسهیلات مسکن را پرداخت کنند.
 

سند طرح جامع مسکن که از ماه‌ها قبل آماده شده بود رسماً منتشر شد. کارشناسان ۸ سال روی تهیه این طرح متمرکز بوده‌اند.
کارشناسانی که قبلاً روی طرح جامع مسکن کار کرده بودند و در واقع نظرات آنها طی 8 سال اخیر نادیده گرفته شده بود، توانستند با آماده کردن سند این طرح، طرح جامع مسکن را به‌صورت رسمی منتشر کنند.
بخش اول طرح جامع به هدف گذاری و چهره نمایی وضعیت موجود بخش مسکن پرداخته و در افق 12ساله، کاهش شاخص دسترسی به مسکن به‌عنوان یک هدف اساسی مورد توجه قرار گرفته است. این شاخص، مدت زمان انتظار یک خانوار متوسط در کشور را برای صاحبخانه شدن نشان می‌دهد.
در حال حاضر این شاخص در کشور ما 12 سال است. هدف گذاری طرح مذکور، رساندن شاخص دسترسی به 8 سال است. متوسط این شاخص در کشورهای پیشرفته 5 سال و در برخی موارد نیز به 3 سال می‌رسد. لیکن برای یک هدف‌گذاری واقع بینانه و پرهیز از شعارزدگی، در بازنگری طرح جامع، شاخص دسترسی به مسکن در افق 12ساله، 8 سال تعیین شد.
بر اساس این گزارش، اولین اقدامی که در طرح جامع مسکن به آن توجه شده این نکته است که تمام متقاضیان مسکن نیاز به کمک دولت ندارند و نیاز به دخالت دولت در همه حوزه‌ها نیست.
یکی از این حوزه‌ها که به‌عنوان مسکن اجتماعی در کشور معروف شده، مسکنی است که بالقوه انسان نمی‌تواند برای آن پس‌اندازی کند، در برآوردها، این گروه اجتماعی حدود 16 درصد برآورد شده‌اند.
دولت باید به این 16 درصد از طریق واگذاری زمین و منابع کمک کند تا بتوانند مسکن خود را تأمین بکنند.
در این بخش و گروه معماران و طراحان طرح مسکن اجتماعی دنبال این هستند که این افراد در یک نقطه جمع نشوند تا مشکلات تقسیم شود.
گروه دومی که هدف اصلی در طرح جامع مسکن است طبقه متوسط به پایین است، اینها کسانی هستند که می‌توانند پس‌انداز کنند و طبعاً هم دولت باید به آنها کمک کند، مثلاً زوج جوانی که صاحب شغلی هستند باید کمی پس‌انداز کنند و دولت نیز باید به آنها کمک کند تا بتوانند مسکن خود را تأمین کنند.
آخرین گروه هم مسکن آزاد است یعنی کسانی که می‌خواهند خانه خود را ارتقا دهند آزاد هستند و دولت در این حوزه دخالت نمی‌کند.
راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن که اکنون وزارت راه و شهرسازی دنبال آن است و از بانک مسکن درخواست کرده که همه بانک‌ها بتوانند این صندوق‌ها را دایر کنند، بانک مسکن خدماتی در این حوزه دارد و در سال تا 1.5 میلیون نفر را تسهیلات می‌دهد اما این تسهیلات پاسخگوی تقاضا نیست و باید مقداری بیشتر شود.
مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص چهره‌نمایی طرح جامع مسکن گفته بود: طبق آمار، سهم مسکن از اشتغال مستقیم کشور 12 درصد، سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت 30 درصد و از بودجه خانوار نیز 33 درصد است و این نشان می‌دهد که دسترسی قشر کم‌درآمد به مسکن محدود است و 12 سال طول می‌کشد.
مظاهریان ادامه داد: در کشور شاخص دسترسی به مسکن 12 سال است یعنی اگر یک خانوار متوسط 12 سال تمام درآمد خود را جمع کند و هیچ چیزی نخورد می‌تواند صاحب‌خانه شود این در حالی است که این عدد در استاندارد جهانی بین 3 تا 5 سال است.
وی افزود: پس تمام هدف برنامه طرح جامع مسکن این است که بتواند این عدد را کاهش دهد به‌طوری که بتواند تا افق 1405 این عدد 12 سال را به 8 سال کاهش دهد.
مظاهریان گفت: طبق جمع‌بندی‌ای که انجام داده‌ایم به این وضعیت رسیدیم که اگر سالی یک‌میلیون و 50هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود به‌طور متوسط طی 12سال همه خانوارهای نیازمند می‌توانند صاحب‌خانه شوند.