وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور خواستار استفاده از فرش دستباف ایران در مراسم رسمی کشور شد.
به گزارش ایرنا از مرکز ملی فرش ایران، محمدرضا نعمت زاده در این نامه ضمن سپاس از توجه و تاکید ریاست جمهوری و هیات دولت به ترویج و بهره گیری از کالاهای داخلی آورده است: فرش دستباف ایران همواره به عنوان یکی از میراث کهن این سرزمین علاوه بر کارکردهای اشتغالزایی، ارزآوری و اقتصادی، دارای وجوه ارزشمند فرهنگی و هنری بوده و می تواند به عنوان برند ملی کشورمان معرف سفیر و پیام رسان شایسته ای به جهانیان باشد.

تعلیق سفرهای عمره مفرده از هفته آخر فروردین‌ماه باعث شد آمار کلی مسافرت‌های هوایی ایرانیان در اولین ماه سال 94 در مقایسه با فروردین 93 با افت مواجه شود.
بررسی‌های اقتصادنیوز از آمار «عملکرد فرودگاه‌های کشور» که توسط «شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور» منتشر شده نشان می‌دهد: آمار مسافرت‌های هوایی ایرانیان در فروردین‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل با یک درصد افت مواجه شد. این در حالی است که آمار مسافرت‌های هوایی در پروازهای داخلی با رشد مواجه بوده و آنچه باعث افت آمار کلی مسافرت‌های هوایی شده، افت شمار مسافران در پروازهای خارجی بوده است.
بر اساس این گزارش، در فروردین‌ماه امسال مجموعا 30 هزار و 126 «نشست و برخاست» هواپیما در فرودگاه‌های کشور انجام شده که در مقایسه با 29 هزار و 515 فروند ماه مشابه سال قبل، 2 درصد رشد نشان می‌دهد. با این حال، در این ماه مجموعا 3 میلیون و 535 هزار و 255 نفر از طریق فرودگاه‌های ایران به مسافرت‌های هوایی رفته‌اند که نسبت به 3 میلیون و 557 هزار و 494 نفر ماه مشابه سال 93، یک درصد افت نشان می‌دهد.
دلیل کاهش آمار مسافرت‌های هوایی در این ماه، افت مسافرت‌های خارجی بوده است که با 4 درصد کاهش از یک میلیون و 576 هزار و 975 نفر فروردین 93 به یک‌ میلیون و 117 هزار و 824 نفر در فروردین 94 رسیده است. اما آمار مسافرت‌های هوایی داخلی با یک‌درصد رشد از 2 میلیون و 439 هزار و 675 نفر در ماه نخست پارسال به 2 میلیون و 453 هزار و 285 نفر در ماه نخست امسال رسیده است.
نکته جالب توجه آنکه به رغم کاهش شمار مسافران در این دوره، آمار نشست‌وبرخاست هواپیماها با رشد مواجه بوده و در فروردین 94 دو درصد بیشتر از فروردین 93 بوده است. به نظر می‌رسد عمده‌ترین دلیل کاهش شمار مسافرت‌های هوایی ایرانیان در فروردین‌ماه امسال، تعلیق سفر عمره زائران ایرانی از هفته آخر فروردین ماه -در پی تعرض ماموران فرودگاه جده عربستان به دو نوجوان ایرانی- باشد و بنابر این می‌توان انتظار داشت آمار مسافرت‌های هوایی در اردیبهشت‌ماه از این هم پایین‌تر بیاید.

جمهوری اسلامی ایران با داشتن رتبه اول از میان ۱۴۱ کشور جهان به دلیل شاخص رقابت در قیمت طبق گزارش انجمن جهانی اقتصاد به عنوان نخستین کشور ارزان در جهان معرفی شد.
 ۱۴۱ کشور از نظر شاخص های رقابت قیمت، تکنولوژی، صنعت، سازگاری با محیط زیست، کسب و کار و... و. مورد بررسی انجمن جهانی اقتصاد قرار گرفته اند که از این میان در جدول مربوط به شاخص رقابت قیمت ایران رتبه اول را دارد پس از ایران مصر، اندونزی، یمن و گامبیا جزو ارزان ترین کشورها هستند اما سوئیس در ردیف آخر و جزو گرانترین کشور معرفی شده است. قبل از سوئیس، انگلستان، فرانسه، استرالیا و نروژ گرانترین کشورها هستد. در این میان سریلانکا، تاجیکستان و ونزوئلا دارای رتبه های میانی هستند.
اما از نظر شاخص رقابت پذیری صنعت گردشگری، ایران دارای رتبه ۹۷ در میان ۱۴۱ کشور جهان است رتبه ای که نسبت به دو سال پیش یک پله بالاتر آمده است. اما در این فهرست کشور ایران از نظر سازگاری با محیط زیست رتبه ۱۱۵ را از میان ۱۴۱ کشور جهان داراست. آخرین کشور در این فهرست پاکستان اولین کشور سوئیس است.
در شاخص زیر ساخت‌های حمل و نقل هوایی نیز ایران دارای روی پله ۹۳ قرار گرفته است. در این فهرست نیز کانادا اولین و چاد آخرین کشور است.
در بخش شاخص زیرساختهای خدمات گردشگری نیز ایران دارای رتبه ۱۱۹ است و بهترین زیرساختهای گردشگری از این فهرست متعلق به استرالیاست.
از نظر شاخص منابع طبیعی نیز کشورمان در رتبه ۹۸ قرار دارد و اولین کشور در این شاخص برزیل شناخته شده و آخرین کشور این فهرست نیز هائیتی است. ایران از لحاظ شاخص منابع فرهنگی و کسب و کار مسافرت نیز در رتبه ۳۷ قرار گرفته است. منابع انسانی و بازار کار یکی دیگر از شاخص های این گزارش است که از میان ۱۴۱ کشور در رتبه ۱۱۴ قرار دارد.در حوزه اولویت بندی مسافرت و گردشگری نیز دارای رتبه ۱۳۰ است.
 

گردشگری یکی از بخش های مهم درآمدی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی طی 50 سال گذشته بوده است. کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا به رغم ثروتمند بودن و برخورداری از درآمدهای بخش های اقتصادی مختلف، مدت ها است که توسعه گردشگری را در دستور کار خود قرار داده اند.
 در حال حاضر نیز کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور توجه بسیاری به توسعه آن دارند. براساس گزارش های مختلف بین المللی این بخش اقتصادی در آینده اهمیت بیشتری هم خواهد یافت. پیش بینی می شود تا سال 2020، شاهد 5 درصد رشد سالانه گردشگری جهان باشیم؛ رشدی که تقریبا بیش از تمامی بخش های اقتصادی دیگر است.
این پیش بینی ها برای خاورمیانه و آسیا حتی به 10 درصد هم می رسد. اما در ایران به رغم تمام این صحبت ها هیچ گاه به طور جدی توسعه گردشگری دنبال نشده است. گردشگری همواره قربانی توجه بیش از اندازه به نفت، برخی از صنایع و حتی کشاورزی شده است و برخی از دلایل سیاسی و امنیتی هم این موضوع را تشدید کرده است. در چند سال اخیر هم به رغم تمامی وعده های مسئولان، بهبود قابل توجهی در وضعیت گردشگری کشور مشاهده نمی شود. در گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد در این هفته منتشر کرد، رتبه ایران از نظر توجه دولت به بخش گردشگری، بین 141 کشور بررسی شده، تنها 135 بود. اما چرا دولت باید به گردشگری توجه کند؟
1- منابع طبیعی: ایران یکی از غنی ترین کشورهای جهان از نظر تنوع آب وهوایی و چشم اندازهای طبیعی است. به رغم وسعت کم مناطق حفاظت شده، طبیعت ایران نسبتا بکر مانده است و می تواند میزبان گردشگران بسیاری باشد. کوه، کویر، دریا، جنگل، دره، آبشار و بسیاری دیگر از جاذبه های طبیعی می توانند گردشگران را جذب ایران کنند.
2- منابع فرهنگی: ایران خاستگاه برخی از قدیمی ترین تمدن های جهان بوده است؛ موضوعی که سبب شده است آثار باستانی بسیاری در کشور باقی بماند که برای گردشگران بسیار جذاب هستند. تعداد آثار باستانی ثبت شده ایران در لیست میراث فرهنگی یونسکو به 17 مورد می رسد که از این نظر نهمین کشور جهان است. از طرفی وجود تنوع مذهبی و نژادی در کشور هم از دیگر پتانسیل های بالقوه کشور است که می توان به عنوان جاذبه فرهنگی به آن ها نگاه کرد.
3- اشتغال زایی: احتمالا مهم ترین مزیت گردشگری، اشتغال زایی آن است. گردشگری از جمله بخش های اقتصادی است که به اصطلاح کاربر هستند و نه سرمایه بر. از این رو، با اندکی سرمایه می توان آن را توسعه داد و برای تعداد قابل توجهی نیروی انسانی اشتغال ایجاد کرد. با توجه به آنکه بنا به گزارش های رسمی (مرکز آمار ایران) نرخ بیکاری ایران 3/10 درصد است، یکی از بهترین راهکارهای کوتاه مدت دولت برای اشتغال زایی می تواند توجه به گردشگری باشد. علاوه بر آنکه تجربه کشورهایی مانند کوبا نشان می دهد که گردشگری می-تواند علاوه بر ایجاد مشاغل مستقیم، به طور غیرمستقیم هم منجر به توسعه صنایع مرتبط و پشتیبان شود. با این وضعیت، آثار اقتصادی و اشتغالی توسعه گردشگری چند برابر تصور عمومی است.
4- تنوع منابع درآمدی: اقتصاد ایران همچنان به دلیل وابستگی به درآمدهای نفت و گاز به شدت شکننده است. می توان ادعا کرد که چندین دهه است که دولتمردان ایران وعده تنوع بخشیدن به منابع درآمدی می دهند و با اندکی بهبود در صادرات غیرنفتی ایران آن را در بوق و کرنا می کنند ولی حقیقت این است که در این راه توفیق چندانی کسب نکرده اند. درآمدهای دولت هنوز هم به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است و با اندکی نوسان در قیمت نفت و گاز دچار بحران می شود. سال گذشته این اتفاق برای چندمین بار افتاد و قیمت نفت ظرف یک سال به نصف رسید. چنین اتفاقاتی به شدت بر وضعیت معیشتی شهروندان کشور هم تاثیر می گذارد. یکی از معدود اقداماتی که در این چند سال برای حل این معضل انجام شده است، تلاش برای اصلاح نظام مالیاتی و درآمدهای ناشی از این منبع است؛ تلاشی پسندیده که به دلایلی تاکنون چندان نتوانسته است موفق شود. با این حال گردشگری کمک خواهد کرد که سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند و مانند ضربه گیری در مقابل نوسانات عمل کند. هر چند انتظار نمی رود که دولت مستقیما به عنوان یک فعال اقتصادی وارد بخش گردشگری شود، اما با توسعه آن می توان انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی دولت هم افزایش یابد.
5- خصوصی سازی: همواره کارشناسان با استناد بر اصل 44 قانون اساسی خواستار کم شدن نقش دولت در اقتصاد بوده اند. گردشگری بخشی است که توسعه آن متکی به بخش خصوصی است. دولت با مهیا کردن شرایط، می تواند بخش خصوصی را به اندازه کافی تقویت کند که منجر به توسعه گردشگری شود. معمولا در این میان وظیفه دولت تنها قانون گذاری، تدوین مقررات، تسهیل کنندگی و حمایت از بخش خصوصی است. در حقیقت اگر دولت فراتر از این نقش های خود عمل کند، نوآوری را در این بخش از بین خواهد برد و رشد آن را محدود می کند.
6- زیرساخت ها: توسعه زیرساخت های گردشگری هزینه چندانی ندارند. با اینکه هر گاه اسم «توسعه زیرساخت ها» می آید، کارهای عمرانی و ساختمانی عظیم، پرهزینه و زمانبر به ذهن متبادر می شود، حقیقت خلاف این موضوع را نشان می دهد.
توسعه زیرساخت های مورد نیاز گردشگری را می توان به چند بخش تقسیم کرد. زیرساخت های عمومی مانند جاده ها، خطوط ریلی و هوایی، تسهیلات و خدمات شهری (مانند آب و برق) و زیرساخت های خاص بخش گردشگری مانند هتل ها، رستوران ها، موزه ها و مناطق حفاظت شده. برای توسعه کشور، توجه به زیرساخت های عمومی ضروری است و این موضوع ربطی به توسعه گردشگری ندارد. زمانی که این زیرساخت ها توسعه یابند علاوه بر نفع بردن تمامی بخش های اقتصادی (از جمله گردشگری) می توان به بهبود شرایط زندگی ساکنان محلی نیز کمک کرد. توسعه زیرساخت های ویژه گردشگری هم شاید اندکی هزینه بر باشد، اما کدام صنعت کشور را می توان بدون صرف هزینه توسعه داد؟ ضمن اینکه میزان سرمایه گذاری در بخش گردشگری از بسیاری از بخش های دیگر اقتصادی کمتر است.
7- روابط سیاسی و امنیت: یکی از موثرترین ابزارهای مقابله با مانورهای تبلیغاتی، توسعه گردشگری است. متاسفانه بسیاری از مردم جهان، احساس مثبتی نسبت به ایران ندارند. بخشی از این مساله شاید به دلیل تفاوت های سیاسی ایران و برخی از کشورها باشد و طبیعی به نظر برسد. بخش دیگری هم ممکن است به دلیل مانورهای تبلیغاتی و مطبوعاتی کشورهای دیگر علیه ایران باشد. اما با این حال، صورت مساله تغییر نمی کند.
توسعه گردشگری می‌تواند به نزدیک شدن قلب مردم ایران و سایر کشورها کمک کند و حتی مشکلات و اختلافات سیاسی را کاهش دهد. به علاوه، زمانی که یک گردشگر از کشور بازدید کند و با چشم خود حقایقی را مشاهده کند که خلاف شنیده هایش بوده است، تاثیر بیشتری در ذهن او و اطرافیانش خواهد گذاشت. مورد دیگر این است که تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که ورود گردشگران می تواند باعث افزایش امنیت و کاهش جرائم هم شود.
8- به جریان افتادن پول: در اکثر کشورهای جهان، بخش عمده گردشگران را گردشگران داخلی تشکیل می دهند و افرادی که از خارج از کشورها برای بازدید راهی سفر می شوند، معمولا از 20 درصد تجاوز نمی کنند. در هر صورت، حتی در صورتی که نتوان گردشگران خارجی را جذب کرد، سفرهای داخلی هم می توانند آثار اقتصادی خود را بر جای بگذارد. ورود ارز جدید به سیستم اقتصادی کشور، ایده آل ترین حالت درآمدزایی است اما حتی در صورتی که چنین اتفاقی هم نیفتد، سفرهای داخلی و به جریان افتادن پول در چرخش می تواند به افزایش درآمد ناخالص داخلی منجر شود.
9- کاهش فقر و بهبود سطح زندگی مردم: شاید نهایی ترین اثر و دلیل توسعه گردشگری، کاهش فقر باشد. یکی از مشکلاتی که کشور با آن مواجه است، اختلاف طبقاتی است.
براساس گزارش سیا (سازمان اطلاعات آمریکا) کشور ایران از نظر تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) در رتبه 19 کشورهای جهان قرار دارد. با این حال بخش قابل توجهی از مردم کشور از وضعیت معیشتی مناسب برخوردار نیست. دلیل آن را هم می توان توزیع درآمد دانست. با آنکه درآمد ناخالص ایران قابل توجه است و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه محسوب می شود، از نظر توزیع درآمد، از بین 138 کشور بررسی شده در سال 2014، رتبه 68 را کسب کرده است. گردشگری یکی از راه هایی است که می تواند درآمدهای طبقات بالاتر جامعه را به سمت تمامی مناطق و مقاصد کشور هدایت کند و موجب کاهش طبقاتی شود. با افزایش درآمد شهرها و روستاهای کوچک و ایجاد اشتغال برای آن ها، ضمن کاهش فقر، مهاجرت به شهرهای بزرگ تر و مرکز هم کاهش می یابد.
منبع: عصر ایران
 

یکی از وعده هایی که علیرضا رزم‌حسینی استاندار کرمان از زمان آغاز به کار خود داده و بر آن تاکید داشته، حمایت از بخش خصوصی با هدف توسعه استان است.در همین راستا رزم حسینی حمایت از بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری استان را هم نوید داد و تلاش کرد تا با راه اندازی خطوط پروازی جدید و ورود گردشگر از کشورهای همسایه به کرمان این صنعت نیمه جان را جانی دوباره ببخشد و احیا کند؛ایده ای که ظاهرا خود کارگزاران و مدیران دولتی، سد راه آن هستند چنانکه پرواز نجف – کرمان سرنوشتی دیگر پیدا کرد و تنها استاندار کرمان است که می تواند گره گشای این ماجرا باشد.
این گزارش می افزاید،اواخر سال 1392 بود که استاندار کرمان به اتفاق جمعی از مدیران دولتی و خصوصی استان راهی کشور عراق شد. در این سفر رزم‌حسینی به عنوان استاندار کرمان در دیدار با استانداران کربلا و نجف، خواهان افزایش سطح تعاملات بین استان کرمان و استان های کربلا و نجف در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی و به ویژه گردشگری شد.در سفر مذکور که تعدادی از مدیران بخش های خصوصی به ویژه در حوزه گردشگری استاندار کرمان را همراهی می کردند، توافق نامه ای به منظور برقراری خط مستقیم پروازی بین شهرهای کرمان و نجف منعقد شد. در این توافق نامه بر حمایت بخش دولتی از این پرواز و تلاش بخش خصوصی برای جذب گردشگران عراقی به منظور بازدید از جاذبه های تاریخی استان کرمان تاکید شده بود.
اگرچه در ابتدای راه خط پروازی کرمان – نجف از حمایت بخش دولتی برخوردار بود، اما پس از گذشت دو سه ماه کارشکنی ها برای متوقف ساختن این خط به بهانه های گوناگون آغاز شد. مسئله ای که با اعتراض بخش خصوصی و آژانس چارتر کننده این پرواز و سکوت تعجب برانگیز مقامات ارشد استان روبرو گشت.تا اینکه پرواز مذکور پس از پنج ماه ارائه خدمات به هم استانی ها از سوی مدیریت حج و زیارت استان کرمان غیرقانونی و فاقد مجوز اعلام و لغو گردید.مسعود دهقانی دبیر انجمن صنفی خدمات مسافرتی استان و  مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی جنوب شرق کرمان  چارتر کننده اصلی این پرواز در گفتگو با «اقتصاد کرمان» با گلایه از خلف وعده مدیران استان گفت: اگرچه این پرواز به خواست و حمایت استاندار کرمان و سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شد، اما با رونق گرفتن آن، مدیریت حج و زیارت کرمان به جای همراهی و کمک، آن را غیرقانونی اعلام و فشارهایی برای عدم همکاری دفاتر خدمات زیارتی با این خط پروازی وارد کرد.وی با بیان اینکه در سفر اواخر سال 1392 استاندار کرمان به عتبات عالیات، تاکید بسیاری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی برای دایر نمودن خط پروازی مستقیم بین کرمان و نجف وجود داشت، افزود: در آن هنگام رزم حسینی عقیده داشت با راه اندازی این خط پروازی زمینه برای صادرات تولیدات و محصولات استان به کشورعراق و ورود گردشگران عراقی به استان کرمان فراهم می شود.
دهقانی بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی های استاندار کرمان می بایست زمینه برای حضور عراقی ها در استان کرمان فراهم شود، تا از این طریق درآمد قابل توجهی نصیب استان شود.وی با تاکید بر اینکه ایجاد زمینه ورود گردشگران سلامت یکی از محورهای اصلی راه اندازی خط پروازی کرمان – نجف بود، افزود: به لحاظ اینکه استان کرمان یکی از مقاصد گردشگران سلامت در جنوب شرق کشور محسوب می شود، از ظرفیت بالایی برای حضور شهروندان عراقی در این خطه برخوردار است.
مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی جنوب شرق کرمان با اشاره به اینکه نگاه بخش های دولتی و خصوصی به خط جدید پروازی کرمان- نجف صرفا ایجاد شرایط ورود گردشگران عراقی به استان بود، بیان کرد: اما بعدها مدیریت حج و زیارت کرمان به بهانه اینکه این پرواز به یکی از مقاصد زیارتی صورت می گیرد، آن پرواز را زیارتی و تابع قوانین و مقررات این حوزه اعلام کرد در شرایطی که پرواز مذکور با هدف ارائه خدمات به گردشگران عراقی و ایرانی برنامه ریزی و دایر شده بود.
وی با اشاره به اینکه از اواخر اردیبهشت ماه 93 رفته رفته زمزمه هایی مبنی بر غیرقانونی بودن این پرواز از سوی مدیر حج و زیارت استان اعلام شد، گفت:  متاسفانه تنها بعد از پنجمین ماه، این پرواز لغو و ضرر و زیان هنگفتی به بخش خصوصی وارد شد.دهقانی با اشاره به اینکه پس از لغو پرواز کرمان- نجف اعتراض خود را به مدیریت حج و زیارت استان کرمان اعلام کردیم، خاطرنشان  کرد: متاسفانه به جای پاسخگویی، مجوز فعالیتهای زیارتی آژانس جنوب شرق نیز با عدم تمدید مواجه شد.
وی با بیان اینکه بعدها همین خط پروازی توسط شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان مجددا دایر گردید، افزود: البته با این تفاوت که نرخ  آن حدود 300 هزار تومان افزایش یافته بود.مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی جنوب شرق کرمان با تاکید بر اینکه این دفتر، سابقه چندین ساله در حوزه سفرهای زیارتی از جمله سوریه را در کارنامه کاری خود دارد، گفت: بخش خصوصی با اجاره بهترین هتل ها در کشور عراق زمینه را برای انجام سفری در خور شان هم استانی ها با کمترین قیمت و مناسب ترین شرایط پرداخت، به شکل اقساطی فراهم کرده بود.
وی با بیان اینکه بسیاری از شهروندان از برقراری خط پروازی کرمان – نجف ابراز خشنودی می کردند، افزود: این خط پروازی علاوه بر ارائه بهترین خدمات به زائران می توانست عاملی برای حضور گردشگران عراقی در استان کرمان باشد.
دهقانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر روزانه دهها پرواز از شهرهای شیراز، اصفهان و تهران به صورت چارتر بخش خصوصی به عراق در رفت و آمداست، گفت: متاسفانه به سبب برخی تنگ نظری ها تنها خط پروازی چارتر شده توسط بخش خصوصی در استان کرمان لغو می گردد.وی با اشاره به اینکه لغو یکباره خط پروازی مذکور بیش از دو میلیارد ریال ضرر نصیب بخش خصوصی کرده است، افزود: در این فضا بخش خصوصی استان دیگر رغبتی به سرمایه گذاری در حوزه گردشگری ندارد.
دهقانی با بیان اینکه توقع بخش خصوصی حمایت و نظارت بخش دولتی و نه دخالت است، گفت: خوشبختانه استاندار کرمان همواره بر حمایت از بخش خصوصی و حذف قوانین مزاحم دولتی تاکید داشته و مدیران دستگاه ها را به پشتیبانی و نه سنگ اندازی در برابر سرمایه گذاران تشویق کرده است.وی با تاکید بر اینکه باید فضای رقابتی در استان ایجاد شود، افزود: اینکه به بهانه های واهی مانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف زیارتی و گردشگری شد، هرگز به صلاح استان و هم استانی ها نبوده و سبب می شود سرمایه گذاران به جای حرکت در این مسیر سرمایه های خود را در  خارج از استان سرمایه گذاری کنند.

بلومبرگ با اشاره به خرید ۹ هواپیما توسط یک ایرلاین ایرانی که تحت تحریم آمریکا قرار دارد نوشت: در حالی که کمتر از ۲ ماه دیگر ضرب الاجل حصول توافق هسته‌ای پایان می یابد، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شروع به فرو ریختن کرده است.
 بلومبرگ در  گزارشی نوشت: در حالی که کمتر از ۲ ماه دیگر ضرب الاجل حصول توافق هسته ای پایان می یابد، تحریم های اقتصادی علیه ایران شروع به فرو ریختن کرده است. جدیدترین نشانه از فروپاشی تحریم ها تحویل ۹ فروند هواپیمای مسافربری دست دوم به شرکت هوایی ماهان ایر در این هفته بوده است.
آمریکا شرکت های غربی را تهدید کرده که هواپیما به ایران نفروشند، هرچند که ممنوعیت فروش قطعات یدکی هواپیما به ایران در پایان سال ۲۰۱۳ به موجب توافق موقت ژنو برداشته شده است. مقامات آمریکایی همچنین گفته اند که تحریم ها در زمینه تروریزم و حقوق بشر حتی در صورت دستیابی به توافق هسته ای پابرجا باقی خواهند ماند.
ماهان ایر قبلا به اتهام نقش آفرینی در ارسال سلاح به دولت سوریه تحت تحریم دولت آمریکا قرار گرفته است. تحویل ۹ هواپیمای دست دوم به این شرکت در حالی صورت می گیرد که ایران در تلاش برای پیوستن مجدد به اقتصاد جهانی حتی قبل از انعقاد توافق هسته ای است. شرکت های نفتی غربی نشست هایی را با مقامات ایرانی برگزار کرده و در مورد نحوه بازگشت به بازار پرسود این کشور مذاکراتی را انجام داده اند.
عباس آخوندی، وزیر حمل و نقل ایران گفت، ۱۵ هواپیما از ماه فوریه تاکنون خریداری شده که ۹ فروند آنها در آخر هفته گذشته تحویل ایران شده است. رسانه های ایرانی نوشتند که این هواپیماها که قبلا بخشی از ناوگان هوایی شرکت ویرجین آتلانتیک بوده اند، به شرکت ماهان ایر تحویل شده اند. فایننشال تایمز گزارش داد، دولت های غربی احتمال می دهند شرکت هوایی الناصر عراق یک شرکت صوری ایجاد شده توسط شرکت ماهان ایر ایران برای خریداری هواپیما باشد.

ماهان ایر در سال ۲۰۱۱ در فهرست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت.
بر اساس اسناد فاش شده از سوی پایگاه اینترنتی ویکی لیکس، در سال ۲۰۰۸ وزارت امور خارجه آمریکا تلاش کرد ۳ فروند هواپیمای متعلق به شرکت ماهان را که برای تعمیرات به کره جنوبی اعزام شده بودند، به زمین بنشاند. در نهایت آمریکا توانسته این هواپیماها را به پایگاه های آمریکا که این هواپیماها در آنجا تولید شده اند فرا بخواند. دولت آمریکا همچنین از شرکت انگلیسی ای که این هواپیماها را به شرکت ماهان فروخته مبلغ ۱۵ میلیون دلار جریمه اخذ کرده است.
سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه از اظهارنظر در مورد تحویل این هواپیماها به ایران خودداری کرد. اما برخی تحلیلگران گفتند، این نقل و انتقالات نشان می دهد که تحریم های ایران در آستانه اتمام ضرب الاجل توافق هسته ای تا چه میزان از هم فروپاشیده است.
امانوئل اتولنگی، از اعضای بنیاد صهیونیستی دفاع از دموکراسی ها که طرفدار تشدید تحریم ها علیه ایران است در این باره گفت: «مورد ماهان ایر نشان می دهد که تحریم های آمریکا دیگر شرکت های غربی را از انجام معاملات بزرگ با ایران باز نمی دارد، حتی با شرکتی مثل ماهان ایر که خزانه داری آمریکا آن را به دلیل حمایت از سپاه پاسداران ایران هدف قرار داده است.»
وی افزود، برای حفظ اعتبار رژیم تحریم ها، دولت آمریکا باید به سرعت نسبت به مجازات شرکت هایی که در این نقض آشکار تحریم ها دست داشته اند اقدام کند. «در غیر این صورت... این استدلال که تحریم ها همچنان پابرجا هستند و همیشه می توانند مجددا برقرار شوند، تمام اعتبار خود را از دست خواهد داد.»
آوی جوریش، یکی از مقامات سابق خزانه داری آمریکا که در زمینه ردیابی فعالیت های غیرقانونی ایران کار کرده گفت، خرید هواپیما «نقض فاحش» توافق موقتی است که در پایان سال ۲۰۱۳ بین ایران و گروه ۱+۵ منعقد شد. «چنین اقداماتی توانایی دولت آمریکا برای مذاکره را تضعیف می کند و این موضع گیری را زیر سوال می برد که اگر توافق خوبی حاصل نشود، اقتصاد ایران همچنان لطمه خواهد دید.