دستگاه استخدامی دولت از تامین منابع برای جذب 38 هزار نفر از افرادی که در دولت گذشته به استخدام دولت درآمده بودند، خبر داده و علاوه بر این گفته 15 هزار نفر دیگر هم برای سال 94 جذب دولت خواهند شد. با این تحولات، این سوال مطرح می‌شود که آیا سیاست کاستن از حجم دولت در دولت یازدهم پیگیری می‌شود؟
به گزارش اقتصادنیوز، محمود عسکری آزاد در مورد نیروهای مازاد در بدنه دولت گفت: دولت تصمیمی برای اخراج کارمندان به بهانه نیروی مازاد ندارد، بلکه با محدود کردن استخدام‌ها و خروج طبیعی نیروی انسانی، این کار را متعادل می‌کند.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت در باره استخدام‌های جدید گفت: اینکه از سوی آقای نوبخت 38 هزار استخدام نیروی جدید مطرح شده، مربوط به استخدام‌های دولت دهم بود که اقدمات لازم انجام شده و در دولت کنونی منابع آن تامین و حکم استخدامی برای آنها صادر شده است. این مقام مسئول ادامه داد: بخش دیگر استخدام‌ها مربوط به سال 94 بوده که حدود 15 هزار نفر هستند که مصوبه هیات وزیران را دارد.
با این حال موضوع استخدام نیروی انسانی، با توجه به رویکرد کوچک‌سازی دولت یکی از موضوعاتی است که در دو دهه اخیر یه موضوعات چالشی نظام مدیریتی کشور درآمده است.
دولت‌های نهم و دهم به عقیده بسیاری از کارشناسان در این خصوص غیر قانونی برخورد کرده اند. بنابر گزارش‌های نهادهای مختلف، 56درصد استخدام‌های دولت قبلی بدون مجوز قانونی و آزمون عمومی انجام شد و به گفته مشاور هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری کشور، 499 هزار تخلف استخدامی در دولت‌های نهم و دهم انجام گرفته است.
مختار محمدی می‌افزاید: شمار استخدام‌های انجام شده طی هشت سال دولت‌های قبلی 894 هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی بود که از این تعداد 395 هزار نفر که 44 درصد را شامل می‌شود، دارای مجوز قانونی بودند. از این تعداد استخدام شده، تنها 210 هزار نفر که 23 درصد را شامل می‌شود از طریق آزمون جذب و بکارگیری شدند، بنابراین 499 هزار نفر بدون مجوز قانونی از سوی مجلس یا دولت در دستگاه‌های اجرایی کشور استخدام شدند و 684 نفر نیز بدون برگزاری آزمون عمومی، استخدام و بکارگیری شدند.
با این حال و در دولت گذشته با ایرادی که رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به استخدام طرح مهرآفرین گرفت، استخدام 394 هزار نفر لغو شد. این در حالی است که روند این تعداد استخدام با شروع دولت یازدهم متوقف شده، و در صورتی‌که این روند در دولت یازدهم متوقف نمی‌شد تاکنون تعداد استخدام‌ها به یک میلیون و 288 هزار نفر می‌رسید و سالانه هشت هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد می‌کرد.
 

نزدیک به 50 پروژه عمرانی نیمه تمام بزرگ در کشور وجود دارد که در حال حاضر برای تکمیل آنها به اختصاص بیش از 110 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.به گزارش صدای اقتصاد؛ دولت یازدهم از زمان نگارش نخستین بودجه سالانه خود، محوریت منابع عمرانی خود را تخصیص اعتبار به پروژه های نیمه تمام عنوان کرد. پروژه های نیمه تمام با درصد پیشرفت بالاتر، در راس اولویت دریافت منابع قرار گرفتند.
به رغم آنکه در بودجه سال 93 هیچ منابعی از محل پروژه های عمرانی به افتتاح پروژه جدیدی اختصاص نیافت، اما انبوه پروژه های نیمه تمام موجب شد که این سیاست به تدوین بودجه 94 هم کشانده شود. کمااینکه بودجه سال جاری نیز خط پایانی برای پروژه های نیمه تمام عمرانی نخواهد بود. آنطور که معاون مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرده؛ نزدیک به 50 پروژه عمرانی نیمه تمام بزرگ در کشور وجود دارد که در حال حاضر برای تکمیل آنها به اختصاص بیش از 110 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این در حالی است که در قالب بودجه سال 94، دولت و مجلس با توافق یکدیگر حدود 47 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی کشور اختصاص دادند که در صورت تخصیص این منابع به طور کامل، حداقل نیاز به 63 هزار میلیارد تومان دیگر برای تکمیل 50 پروژه عمرانی بزرگ نیمه تمام در کشور است. البته باید این را هم اضافه کرد که این 110 هزار میلیارد تومان برمبنای برآورد کنونی است که با افزایش زمان، به تبع تورم، نیاز مالی این پروژه ها افزایش می یابد. اما این مسئله در حالیست که به عقیده برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، بودجه 47 هزار میلیارد تومانی عمرانی در نظر گرفته شده برای سال جاری، باتوجه به کسری منابع درآمدی دولت قابل تحقق نخواهد بود. از سوی دیگر اینها تنها بخشی از پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور است. طبق آنچه محمدباقر نوبخت در زمان تدوین لایحه بودجه سال 93 عنوان کرده بود، بیش از 2 هزار پروژه نیمه تمام در سراسر کشور وجود دارد که اولویت دولت در سال های پیش رو به پایان رساندن این پروژه های نیمه تمام است.
براین اساس حتی تخصیص 110 هزار میلیارد تومان هم نمی تواند به معنای پایان یافتن تمام پروژه های نیمه تمام عمرانی باشد.

عنوان: اندیشه آزادی
موضوع: تجربه ایران معاصر از منظر اقتصاد سیاسی
نویسنده: محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد، حسین عباسی
ناشر: انتشارات دنیای اقتصاد: 1391
قیمت:10000تومان
 گرچه بیش از یک قرن از طرح‌اندیشه‏های تجددطلبی و نوگرایی در ایران می‏گذرد، ولی هنوز بحث بر سر مفاهیم اساسی تمدن جدید همچون قانون، آزادی، حقوق فردی، توسعه و رفاه  فکر سیاستمداران و متفکران جامعه را به خود مشغول داشته ‏است. هنوز به این پرسش پایه‎ای پاسخی در خور داده نشده‏است که چرا ایران به رغم تلاش‏های بسیار نتوانسته است وارد جرگه کشورهای توسعه یافته شود؟ هدف اصلی کتاب «اندیشه آزادی» بررسی اجمالی برخی وجوه تجدد خواهی ایرانیان و ارائه بسیار خلاصه‌ای از خردورزی مدرن در اقتصاد و سیاست است تا شاید بتوان با زدودن ابهام‌ها و آشفتگی‌های فکری در خصوص عقب ماندگی جامعه ما، راه را برای چاره جویی‌های معقول و موثر باز کرد.
 

عنوان: قدرت و بازار
موضوع: دولت و اقتصاد
نویسنده: مورای روتبارد/ متین پدرام – وحیده رحمانی
ناشر: انتشارات دنیای اقتصاد
راتبارد از چهره‌های نامدار مکتب اتریشی اقتصاد بود که با ایجاد گونه‌ای از آنارشیسم بازار آزاد، که خود آن را آنارکو-کاپیتالیسم می‌نامید به گونه‌ای بنیادین بر جنبش لیبرتارین آمریکا و اندیشه معاصر لیبرتارین و لیبرالیسم کلاسیک تاثیر گذاشت. راتبارد بیش از 20 کتاب نوشته است و از او به‌عنوان چهره‌ای مهم در جنبش لیبرتارین آمریکا یاد می‌شود.
 راتبارد بر اساس مفهوم ترتیب آنی مکتب اتریش، هواداری از اقتصاد آزاد در خلق پول، و محکوم کردن برنامه‌ریزی متمرکز، از حذف کنترل اجباری جامعه و اقتصاد توسط دولت مرکزی دفاع می‌کرد. او نیروی انحصاری دولت را بزرگ‌ترین خطر برای آزادی و رفاه بلندمدت مردم می‌دانست و حکومت را «سازمان دزدیدن سیستماتیک آزادی» و مکان غیراخلاقی‌ترین، بی‌پرواترین و خودخواه‌ترین افراد در هر جامعه می‌دانست.
 

3800  
پروژه نیمه‌تمام

605 پروژه نیمه تمام در استان کرمان به اتمام رسیده است که شامل 17 درصد کل پروژه‌های ناتمام است.
 

3000
میلیارد تومان

برآورد تقریبی تفاهم‌نامه ساخت آزادراه «حاجی آباد – سیرجان - انار – یزد» 3 هزار میلیارد تومان است.

2994  
هکتار

استان کرمان دارای 2994 هکتار سطح زیر کشت گل محمدی شامل 523 هکتار نهال و 2471 هکتار بارور است.

1050  
میلیارد ریال

به روکش آسفالت راه های اصلی و فرعی استان، یکهزار و 50 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شد.

430
روستا

 در حال حاضر 430 روستا با جمعیت 39 هزار و 866 خانوار در استان با کمبود آب مواجه هستند.

برآوردی ساده نشان می‌دهد که دولت برای ساماندهی 15 میلیون فرد آماده ازدواج، باید هزینه‌ای در حدود 1.2 هزار میلیارد دلار را متقبل شود. به گزارش اقتصادنیوز، چند روز قبل بود که یکی از نمایندگان مجلس از وجود 15 میلیون ایرانی آماده ازدواج خبر داده بود. آماری که وی اعلام کرده بود، نشان از آن دارد که دولت برای ساماندهی افراد مجرد، باید فکری به حال 15 میلیون ایرانی کند و مسکن و شغل لازم که از الزامات دوام یک زندگی است، برای این افراد فراهم کند. هرچند که تورم در هشت سال اخیر فشار خود را در سرمایه‌های موردنیاز برای ایجاد شغل و واحدهای مسکونی نشان داد اما فعالیت‌هایی که دولت یازدهم برای کاهش نرخ تورم انجام داد، در نهایت در این دو بخش خود را نشان داد. در این میان، می‌توان با یک برآورد کلی، هزینه لازم برای شغل و مسکن هر یک از این افراد را به دست آورد. در این میان، آن طور که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این مطرح کرده بود، برای ایجاد یک شغل، هزینه‌ای در حدود 150 میلیون تومان مورد نیاز است. هرچند که وی کمی بعد، این رقم را بالاتر برده و تاکید کرده بود که با توجه به نرخ رشد منفی، این هزینه به حدود 400 میلیون تومان نیز می‌رسد. با این حال، آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی از حالت منفی بودن خارج شده و با توجه به این مسئله، می‌توان عددی در حدود 150 میلیون تومان را برای ایجاد یک شغل در نظر گرفت. در عین حال، دولت علاوه بر ایجاد شغل، باید فکری به حال مسکن این افراد کند. بر این اساس، اگر یک واحد کوچک مسکونی به متراژ 50 متر و به قیمت متری دو میلیون تومان را در نظر بگیریم، عدد 100 میلیون تومان برای خرید یک واحد 50 متری به دست می‌آید.
این مسئله در حقیقت این نکته را نشان می‌دهد که دولت برای ساماندهی هریک از این افراد آماده ازدواج باید 150 میلیون تومان برای ایجاد شغل و 100 میلیون تومان برای مسکن هزینه کند که در نهایت عدد 250 میلیون تومانی برای هر یک فرد به دست می‌آید. در حقیقت اگر قرار باشد دولت 15 میلیون فرد آماده ازدواج را ساماندهی کند، باید برای هر یک نفر آنها هزینه 250 میلیون تومانی را متقبل شود. یعنی اگر بخواهد کلیه افراد در سن ازدواج را ساماندهی کند، باید سه میلیون و 750 هزار میلیارد تومان هزینه کند. این عدد معادل 1.2 هزار میلیارد دلار (با احتساب دلار سه هزار تومانی) است.
البته این رقم با فرض در نظر گرفتن مسکن و اشتغال برای همه مجردهاست، چرا که به دلیل مشخص نبودن جنسیت این افراد نمی‌توان برآوردی از تعداد زوج‌ها داد. چنین رقمی که در مقابل عدد تولید ناخالص داخلی یعنی 934 هزار میلیارد تومان، رقم بسیار بزرگی را نشان می‌دهد، خبر از هزینه‌هایی می‌دهد که دولت باید برای ساماندهی افراد در سن ازدواج در نظر بگیرد.