مدیرکل امنیتی و انتظامی استاندار کرمان اعلام کرد: در این دوران ۸۵ درصد از مردم استان کرمان محدودیت‌های کرونایی را رعایت کردند و ۱۵ درصدی که راعایت نکردند با آنها برخورد شد. "حمید شمس‌الدینی ضمن تقدیر از همکاری مردم در رعایت محدودیت‌های کرونایی گفت: محدودیت‌ها بر کاهش ابتلا و مرگ و میر تاثیر گذاشته به‌طوری که در این پیک از فوت۴۰ نفر در روز اکنون به حدود ۱۴ نفر در روز رسیده است. وی درباره اصنافی که محدودیت‌ها را رعایت نکردند، اظهار کرد: گروه‌های نظارتی مختلفی در سطح استان بر روند اجرای طرح نظارت می‌کردند که در این مدت ۳۶۹۸ تذکراتی به اصناف متخلف داده شده و همچنین ۵۰۷ پلمب مغازه داشته ایم.

 

مجموع بودجه کل استان‌های کشور در لایحه بودجه سال آینده معادل ۳۵۳ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان است که از این میزان، کمترین اعتبار برای استان قم با ۴۶۶۲ میلیارد تومان و بیشترین اعتبار برای استان تهران با ۴۴ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش،برای استان کرمان سهمی معادل 15 هزار و 93 میلیارد تومان از بودجه 1400 درنظر گرفته شده که از این رقم 12 هزار و 34 میلیارد تومان بودجه جاری و 3 هزار و 58 میلیارد تومان بودجه عمرانی است. کرمان در رده بندی استانها هشتمین استانی است که بیشترین میزان بودجه را دریافت می کند و استان های تهران،خوزستان،فارس،خراسان رضوی،اصفهان،آذربایجان شرقی و مازندران 7 استانی هستند که سهمی بیشتر از کرمان را از کیک بودجه 1400 به خود اختصاص داده اند.

در لایحه بودجه سال 1400 که هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، پیوستی برای شرح بودجه به تفکیک استان‌های کل کشور ارائه شده است.

بر این اساس، مجموع بودجه کل استان‌های کشور 353 هزار و 621 میلیارد تومان است که 289 هزار و 602 میلیارد تومان بودجه جاری و 64 هزار و 18 میلیارد تومان بودجه عمرانی است.

بودجه تزریق شده به استان ها البته محدود به رقم درج شده به عنوان بودجه‌های استانی در طول یک سال نیست. چرا که بسیاری از طرح‌های عمرانی که در سراسر کشور پراکنده اند، در چارچوب بودجه‌های ملی طبقه‌بندی شده و تخصیص اعتبار به آنها انجام می‌شود و این اعتبار در استان‌های مختلف مصرف می‌شود.

کلیات بودجه ۱۴۰۰ رد می شود؟‌ 

هنوز یک هفته از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس نگذشته اما با وجود تعطیلی صحن علنی، زمزمه‌های مخالفت با کلیات این لایحه از سوی برخی نمایندگان شنیده می‌شود؛ موضوعی که رد این لایحه مهم را می‌تواند به یکی از گزینه‌های احتمالی مجلس یازدهمی‌ها تبدیل کند.

اگر سناریوی رد کلیات این لایحه در مجلس یازدهم عملیاتی شود، لایحه بودجه ۱۴۰۰ سومین لایحه بودجه‌ای خواهد بود که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، کلیات آن از سوی مجلسی‌ها رد می‌شود. جالب آنکه دو لایحه پیشین که کلیات آنها با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد در دوره قبل پارلمان (مجلس دهم) رد شدند؛ لوایح بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۹.

با فرض وجود گزینه رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ که با توجه به اظهار نظر نمایندگان، دور از ذهن نیست سناریوی دیگری نیز محتمل و قابل طرح است؛ آنکه مجلس یازدهمی‌ها با رد این لایحه، دولت را به ارائه لایحه چند دوازدهمی بودجه ملزم کنند تا دولت یازدهم تنها برای چند ماه سال ۱۴۰۰ - که روی کار است- بودجه تنظیم کند و کار تدوین بودجه سایر ماه‌های سال ۱۴۰۰ را به دولت بعدی بسپارد. البته فرض بودجه چنددوازدهم و تاخیر در ارائه لایحه عارضه مهمی برای کشور آن هم در سال تغییر دولت خواهد داشت؛ آنکه عملا کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نیمه تابستان این سال موکول می‌شود و این به معنای آن است که دولت جدید باید رسما کار خود را با تدوین بودجه آغاز کند و تا چندماه از سال را بر مبنای بودجه‌ای که برای شرایط و مقتضیات سال قبل نگاشته شده است، عمل کند.

با این حال، با توجه به آنکه مجلس رسما از هفته آینده بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را آغاز می‌کند، همه آنچه گفته شد ازجمله احتمالاتی است که بر اساس برخی اظهارنظرهای نمایندگان گمانه زنی می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: با اشاره به اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از کمربند سبز اجرا شده، تصریح کرد: برنامه داریم با کمک شهرداری و گروه های جهادی کمربند سبز را دنبال و محدوده را محصور کنیم و در بحث مستثنیات باید با همکاری دستگاه قضائی کار را پیش ببریم.

دکتر سیدمصطفی آیت اللهی موسوی درباره حاشیه نشینی اظهار کرد: جاذبه های کاذب در شهرها و عدم امکان بقای روستائیان در روستاها و دلایل مختلف دیگر موجب شده افرادی به اطراف شهرها آمده و در شغل های کاذب فعالیت کنند و در مناطقی به واسطه ارزان بودن اراضی و بعضا زمین های متعلق به دولت و تصرف شده توسط افراد سودجو در اختیار این افراد قرار داد شده و ساکن می شوند و معضل حاشیه نشینی ایجاد می شود و شاید این افراد به شخصه مقصر نباشند و شرایط به نحوی اتفاق افتاده که به این سمت آمده اند.

وی افزود: در شهر کرمان و کل استان حاشیه نشینی را داریم که همه منازق شرایط یکسانی ندارند و نوع برخورد با آنها یکسان نیست و شرایط متفاوت است و ساماندهی آن در برنامه استانداری و دستگاه ها متولی قرار دارد.

آیت اللهی موسوی تصریح کرد از سال ۹۱ و اواخر سال ۹۲ به جد روی این قضیه کار شد و با تشکیل شورای تامین کارگروهی برای برخورد با پدیده حاشیه نشنی تشکیل شد که کار را انجام می دهد.

وی بیان کرد: برخی مناطق امکان توانمندسازی و بقا دارد و برخی می تواند به شهر و ماطق روستائی الحاق شود و در حال حاضر در محله صنعتی، مدیریت کار توسط دادگستری انجام می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: در برخی مناطق طرح در اختیار فرمانداری است و در دوران آقای فدائی استاندار سابق چهار جلسه شورای تامین را با  موضوع حاشیه نشینی داشتیم و دولت در این قضیه به جد پای کار است تا ساماندهی و برنامه ریزی لازم انجام شود.

وی در ادامه اظهار کرد: طرح کمربند سبز به عنوان محدوده محصورکننده ساخت و ساز مجاز و موجود شهر کرمان از سال ۹۰ آغاز شد و یکی از روش های مقابله با توسعه حاشیه نشینی قرار گرفته و سه فاز داشت که به دلیل اینکه با اراضی مستثنیات و تملک زمین مواجه شد، فعلا متوقف است و آقای زینی وند استاندار کرمان بر این موضوع تاکید دارند و اینکه محدوده ساخت و ساز را ببندیم و امکان توسعه بیش از این نباشد.

به گزارش ایسنا،آیت اللهی موسوی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از کمربند سبز اجرا شده، تصریح کرد: برنامه داریم با کمک شهرداری و گروه های جهادی کمربند سبز را دنبال و محدوده را محصور کنیم و در بحث مستثنیات باید با همکاری دستگاه قضائی کار را پیش ببریم.

معاون عمرانی استاندار کرمان اظهار کرد: ۳۰ نقطه حاشیه نشینی در اطراف شهر کرمان وجود دارد که هر کدام شرایط خاص و نیاز به نسخه خاص خود دارند و با همدلی شکل گرفته، برخورد و تخریب ساخت و ساز و آزادسازی قطعات تصرف و تملک شده در برنامه کاری قرار گرفته و تعدادی انجام شده است.

وی افزود: بخشی از پدیده حاشیه نشینی به خود افراد برمی گردد که به واسطه محدودیت های مالی و عدم آگاهی این اتفاق می افتد اما قانون تکلیف را مشخص کرده و فرد زمان خرید ملک باید از مالکیت آن اطلاع داشته و استعلام بگیرد.

آیت للهی موسوی تصریح کرد: زمانی که بدون مراحل قانونی نقل و انتقال، ملکی را خریداری کنیم، تبعات به ما برمی گردد و ممکن است تصرفی و مالکیت آن دچار مشکل باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه فرض را بر این می گذاریم افرادی مقصر واقعی نباشند، گفت: برای کسانیکه اراضی دولتی را می فروشند قانون تکلیفشان را مشخص و مراجع اطلاعاتی کار را دنبال می کنند و احکامی برایشان صادر شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بیان کرد: در مواردی امکان مالکیت فرد در صورتی که در محدوده شهری قرار گرفته و مشکلی نداشته باشند، با پرداخت مبلغی وجود دارد و البته باید در بحث حاشیه نشینی به حقوق کسانی که عوارض را پرداخته و پروانه ساخت و ساز دریافت و انشعاب مجاز می گیرند توجه کرد و اینکه افرادی در نقاط دیگر بدون رعایت برخی موارد انشعابات غیرمجاز را استفاده می کنند.

وی با اشاره به احکام قلع و قمع شهرداری کرمان افزود: این احکام در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادر شده اما به دلیل مسائل مناطق و کمبود امکانات و توان قهریه شهرداری امکان برخورد ندارد و باید نیروی انتظامی و نظامی و شورای تامین کمک کند به اجرای احکام که به واسطه تبعات اجتماعی از اجرا ممانعت شده است.

آیت اللهی موسوی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در ناحیه صنعتی کرمان بخشی اراضیِ دولتی و بخشی مستثنیات است و براساس توافق استاندار سابق و رییس کل دادگستری کار دنبال می شود و به خوبی پیش می رود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مناطق حاشیه ای رها نشده اند، تصریح کرد: در ماده ۵۵ قانون شهرداری بند ۲۰ یکی از وظایف شهرداری برخورد با کوره های آهک و آجر داخل محدوده شهر است که سلامت مردم را به خطر می اندازد و در شهرک صنعتی کرمان جابه جایی کوره ها که داخل محدوده قرار گرفته مصوب شده و مکان دیگری در منطقه دشت زحمتکشان برای آن مشخص شده است.

 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده وارد تدوین قانون برنامه هفتم توسعه می شویم و صنعت بیمه به عنوان یکی از مباحث اقتصاد کشور مدنظر ماست که اکنون براساس گزارشات رسیده، عملکرد صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه راضی کننده و قانع کننده نیست و باید صنعت بیمه اقدامات ویژه تری انجام بدهد و مسئولان و متولیان و عوامل پیرامونی باید به این حوزه کمک کنند.

دکترمحمدرضا پورابراهیمی در نشست با مدیران صنعت بیمه استان کرمان اظهار کرد: هر کشوری که می خواهد روند رسیدن به شاخص های توسعه را دنبال کند، یکی از مقوله های مهم و اساسی ضریب نفوذ بیمه در حوزه فعالیت های اقتصادی است که هر چه افزایش یابد فعالیت های اقتصادی افزایش می یابد و حائز اهمیت است زیرسات های افزایش ضریب نقوذ بیمه را فراهم و مشکلات و موانع را رفع و مسیر را هموار کنیم.

وی افزود: بخشی از مشکلات به بستر قوانین و مقررات برمی گردد؛ باید قوانینی مصوب کرد که رافع مشکلات و امیدبخش به مشارکت مردم در صنعت باشد که می تواند به عنوان ریل گذاری در اقتصاد کشور عمل کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات حوزه قانون گذاری این است زیرساخت اصلی بیمه را به روزرسانی، مشکلات و ایرادات را رفع و با نگاه کارشناسی و تخصصی متولیان صنعت کار را دنبال کنیم اظهار کرد: در حوزه اجرا نیز نیازمند بازنگری و تحول هستیم و بعضا شاهد عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات در اجرا هستیم.

وی اظهار کرد: در بحث تعهدات پرداخت نسبت به بیمه شخص ثالث هیچ گزارش نظارتی درباره آثار و پیامدهای بیمه شخص ثالث در کاهش میزان خسارت ها نداریم که یکی از اشکالات حوزه اجراست و عملکرد دقیقی از محاسبه کمی میزان کاهش خسارت در دست نیست.

پورابراهیمی در ادامه تصریح کرد: سال آینده وارد تدوین قانون برنامه هفتم توسعه می شویم و صنعت بیمه به عنوان یکی از مباحث اقتصاد کشور مدنظر ماست که اکنون براساس گزارشات رسیده، عملکرد صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه راضی کننده و قانع کننده نیست و باید صنعت بیمه اقدامات ویژه تری انجام بدهد و مسئولان و متولیان و عوامل پیرامونی باید به این حوزه کمک کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال آینده در دستور کار مجلس قرار می گیرد و یکی از محورها برنامه های پیشنهادی فعالان صنعت بیمه و کارهای کارشناسی استان هاست افزود: از هفته آینده وارد بررسی لایحه دولت در زمینه اصلاح بندهایی از قانون بیمه اجباری می شویم که فرصت خوبی برای ارائه پیشنهادات و نظرات کارشناسی است. به گزارش ایسنا،پورابراهیمی گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نهایی شد و هفته قبل در صحن علنی به اتمام رسید و ایرادات شورای نگهبان رفع شد و اکنون در شورای نگهبان است و اگر شورا با رفع ایراد تائید نهایی را انجام بدهد طی چند هفته آینده شاهد ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود که در آن بخشی از بار ارزش افزوده در حوزه خدمات بیمه برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به عدد پرداخت خسارت بیمه به اتباع بیگانه تصریح کرد: درخصوص اتباع خارجی باید حتما تصمیم گیری کنیم که وضعیت کنونی به صلاح کشور نیست و داریم از حق مردم برای میهمانی که به صورت غیرمجاز آمده استفاده می کنیم که در بحث شرعی نیز باید دقت کنیم و در این زمینه بازنگری شود زیرا اتباع در حوزه های مختلف خدمات می گیرند و هزینه های زیادی تحمیل می کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از ۴۳ حادثه و بلای طبیعی در دنیا بیش از ۳۰ مورد در ایران رخ می دهد و ایران کشوری حادثه خیز است و باید تصمیمات دقیق، منطقی و کارشناسی درباره بیمه بگیریم.

وی افزود: قریب به ۱۵ سال پیشنویس لایحه بیمه حوادث در دولت پیگیری می شد و سال ۹۰ در قالب لایحه دولت به مجلس آمد و کار کارشناسی کردیم؛ با این رویکرد که بخشی از منابع دولتی و بخشی سرانه حق بیمه مالکان مسکونی کشور تامین شود و اختلاف نظری بین دولت، مجلس و شورای نگهبان بود و به جایی رسیدیم دولت اعلام کرد امکان تامین منابع مالی سهم خود را ندارد و عملا لایحه استرداد شود و این همه زحمت بی نتیجه ماند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه با رییس بیمه مرکزی جلسه گذاشتیم که بخشی از سهم خانوارها و بخشی منابع بیمه تامین شود، افزود: نظر شورای نگهبان را در این زمینه گرفتیم و آخرین اصلاحیه به این رسید خانواده هایی که به هیچ عنوان امکان پرداخت ندارند، مبلغ ناچیزی روی قبوض برق بیاید و این قانون یک هفته قبل تائید و رییس مجلس به دولت ابلاغ کرد و دولت در شش ماه آینده باید آیین نامه اجرایی مربوط به اجرای صندوق بیمه حوادث همگانی را در کشور عملیاتی کند که می توانیم یکی از اتفاقات مثبت در سال جاری برای صنعت بیمه به حساب بیاوریم و در اینجا بیمه پایه مد نظر است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره وضعیت ماسک در استان کرمان گفت: طبق مصوبه اعلامی از سوی سازمان غذا و داروی کشور، قیمت ماسک سه لایه پزشکی هم اکنون ۱۰۰۰ تومان است.

دکتر علی اسدی‌پور درباره وضعیت داروهای کرونایی در استان کرمان گفت: داروهای کرونایی باید تحت شرایط بیمارستانی عمدتا مصرف شوند اما متاسفانه شاهد هستیم برخی اوقات همکاران ما بعضی از داروهای کرونایی را برای بیماران سرپایی نسخه می‌کنند تا بیماران این داروها را از داروخانه تهیه کنند که این کار اشتباه است زیرا برخی از این داروها توزیع داروخانه‌ای ندارند و نباید در داروخانه‌ها داشته باشیم و این باعث می‌شود که مردم تصور کنند که با کمبود دارو برای بیماران کرونایی روبرو هستیم.

وی در مورد کمبود دارو «رمدیسیویر» در شهرستان سیرجان نیز اظهار کرد: کمبود دارو ممکن است در مقطعی وجود داشته باشد اما قطعا موقتی بوده و مشکل کمبود دارو بلافاصله رفع خواهد شد که درباره داروی رمدیسیویر در سیرجان نیز با پیگیری های صورت گرفته با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، مشکل کمبود دارو فورا حل شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره وضعیت ماسک در استان کرمان گفت: طبق مصوبه اعلامی از سوی سازمان غذا و داروی کشور، قیمت ماسک سه لایه پزشکی هم اکنون ۱۰۰۰ تومان است.

اسدی پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در حال حاضر ماسک بیش از اندازه نیاز استان وجود دارد اظهار کرد: کارخانجات این حوزه بیش از نیاز استان ماسک تولید کرده و هر چه به کارخانجات تولیدی ماسک اعلام کردیم که نیاز ماسک در استان حدی دارد اما به توصیه‌های ما گوش نکردند و همین امر سبب شد هم اکنون ماسک‌های تولیدیشان روی دستشان باقی بماند.

اسدی‌پور با تاکید برآنکه هنوز موضوع کرونا جدی است خطاب به مردم گفت: از مردم انتظار داریم همچنان مباحث بهداشت فردی و اجتماعی، استفاده از ماسک و فاصله گذاری فیزیکی را رعایت کرده و در صورتی که احساس بیماری می کنند بلافاصله به پزشک مراجعه کرده و از حضور در اجتماعات جدا حودداری کنند.

به گفته روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واریز وام یک میلیون تومانی ادامه دارد و وام ۱٫۶ میلیون سرپرست خانوار در انتظار پرداخت است.

پرداخت مرحله دوم وام یک میلیون تومانی کرونا از جمله سیاست‌های حمایتی دولت برای دور جدید محدودیت‌های کرونایی است. براساس دستورالعمل وزارت کار، 11 میلیون سرپرست خانوار در سطح کشور شناسایی شده‌اند تا سیاست‌های حمایتی دوره کرونا را دریافت کنند.

متقاضیان برای ثبت نام باید در بازه زمانی چهارم تا 11 آذر ماه کد ملی سرپرست خانوار را به شماره 6369 ارسال می‌کردند.

در روز پنجشبنه گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که بخش اول این وام، ‌در روز ۱۳ آذر ماه و یک هفته زودتر از موعد به حساب چهار میلیون و ۶۶۰ هزار خانوار واریز شد.

متقاضیانی که این وام را دریافت نکرده‌اند می‌پرسند که آیا واریزی‌ها ادامه دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز،حامد شمس، روابط عمومی وزارت کار گفت: درخواست 1.6 میلیون خانوار دیگر مورد پذیرش قرار گرفته که ما لیست آنها را به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال کرده‌ایم که پس از تایید در این سازمان به بانک مرکزی ارسال می‌شود.

به گفته او تعداد زیادی پیامک دریافت شد که برخی از آنها تکراری و برخی دیگر شرایط دریافت وام را نداشتند. در مجموع از بین پیامک‌هایی که برای وزارت کار ارسال شده، 6.2 میلیون نفر مشمول شناسایی شده‌اند که مرحله اول آن را بانک مرکزی در هفته گذشته واریز کرده است.