از هفته دومِ دومین ماه سال 99، به جای اعلام قیمت از سوی فروشندگان یا متقاضیان، این عبارت «قیمت توافقی» بود که بر آگهی های خودرو و مسکن در سایت های خرید و فروش آنلاین جای گرفت. غیر از این، در اردی بهشت ماه سال 98 هم، با صعود قیمت خودرو و مسکن، در بازه زمانی کوتاهی،  درج قیمت در سایت ها حذف شد. اقدامی که دود آن، بیش از هر کس به چشم مشتریان و فروشندگان واقعی خودرو و مسکن رفت، و مرهمی بر درد دلال بازی و نوسان گیری در بازار هم نگذاشت. سردرگمی مشتریان، افزایش هزینه های جست وجو و آگهی و هم چنین کاهش میزان شفافیت در معاملات مسکن و خودرو از  پیامدهای مخرب حذف قیمت از سایت های خرید و فروش آنلاین بود.

حالا با گذشت بیش از شش ماه از این چالش، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، از لزوم بازگشت قیمت کالاها در این سایت ها گفته است. مهدی طغیانی به  فرارو  گفت: «واقعیت این است که موافق ادامه حذف قیمت کالا‌ها در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین نیستیم چرا که متغیر‌های دیگری در افزایش قیمت کالا‌ها به‌ویژه قیمت خودرو و مسکن تاثیرگذار هستند».

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، «چه قیمت کالا‌ها در این پلتفرم‌ها درج شود چه نشود متغیر‌های دیگری همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوء مدیریت، دپوی کالا‌ها در گمرکات و… تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها می‌گذارند».

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که درج قیمت کالا‌ها در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، هزینه جست‌وجو را پایین می‌آورد، گفت: «این کار صد البته شفافیت در قیمت‌گذاری را به دنبال دارد و به معاملات شفافیت می‌دهد. اگر چه الزامی به برداشت قیمت‌ها نبود، اما استدلال وزارت صمت این است که بودن این قیمت‌ها سیگنال منفی به بازار می‌دهد؛ اما اینگونه نیست چرا که افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو نشان داد این اقدام تاثیری بر کاهش قیمت‌ها تاثیری نداشته است».

اکنون با تجربه چندماه دشوار پس از حذف قیمت از سایت های خرید و فروش آنلاین، این اظهارنظر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس را می توان، به عنوان آغازی برای دوره ای تازه در انجام معاملات پتلفرم های خرید و فروش آنلاین در نظر گرفت.

نویسنده:

اسکات نیوتون

این کتاب، داستان تحول نظام سیاسی و اقتصادی معاصر بریتانیا در سه مقطع تاریخی مهم است. در این داستان، گذار بریتانیا از دولت رفاه در دوران پس از جنگ‌جهانی دوم به سوسیال دموکراسی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی و سپس چرخش به سوی نظام بازار آزاد (تاچریسم) از ابتدای دهه ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۱۶ میلادی روایت می‌شود. در لابلای سطور این کتاب که قریب شش دهه تاریخ بریتانیا را روایت می‌کند، تغییرات سیاسی و اجتماعی در این کشور و تاثیرات چنین تغییرات و تحولاتی بر سیاست‌ گذاری بررسی شده است.

 

مرکز پژوهش ها با پیش بینی وضعیت تولید، تورم و معیشت مردم اعلام کرد هر ایرانی در سال ۹۹ به طور متوسط ۳۴ درصد کمتر از درآمدی که در سال ۹۰ داشته را کسب میکند.

مرکز پژوهش های مجلس در پایان هشت ماهه ی سال 99 ، پنج متغیر اصلی اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است.در این گزارش به مواردی همچون کاهش 34 درصدی درآمد سرانه در سال جاری نسبت به سال 1390 ،سهم 50 درصدی تحصیل کرده ها در جمعیت بیکاران ،مصرف 27 برابری گوشت برای دهک دهم نسبت به دهک اول و... پرداخته شده است.

بازار سرمایه بعد از یک جهش بیش از سه‌برابری در پنج‌ ماه نخست سال، روندی کاهشی در پیش گرفت و بخشی از مسیر صعودی خود را به پایین بازگشت. با اینکه این میزان عقبگرد در برابر صعود چشمگیر اولیه، چندان قابل توجه نیست اما فریاد حمایت از بورس و کمک به بازار گروهی از منتفعان و البته مسوولان سازمان بورس را به آسمان بلند کرده است. تا جایی که هر اقدامی در کمک به بورس را بدون در نظر گرفتن جوانب آن نه‌تنها مجاز که واجب می‌شمرند و دولت را ملزم به پوشش ریسک طبیعی سرمایه‌گذاران و سهامداران جلوه می‌دهند.

تازه‌ترین حربه مدافعان بازار نیز تمسک به یک تبصره قانونی است که پنج سال قبل مصوب شده است. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در اردیبهشت‌ماه 1394 به تصویب رسیده است، در ماده 28 خود راه‌اندازی صندوقی به عنوان «صندوق ثبات بازار سرمایه» را مطرح می‌کند که باید تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اما با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس شود. کارکرد این صندوق نیز «کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در بازار سرمایه» ذکر شده است. در تبصره دوم این قانون که منابع مالی صندوق را مشخص می‌کند ذکر شده است که سازمان بورس می‌تواند بخشی از منابع خود را به صورت سپرده در اختیار صندوق قرار دهد. در عین حال «صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانک‌های عامل در این صندوق سپرده‌گذاری کند».

اگرچه در متن قانون از عبارت «مجاز است» برای سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار استفاده شده که تلویحاً به معنای اختیاری بودن این اقدام است، اما در حال حاضر وزارت اقتصاد به پیش‌قراولی سازمان بورس، پیگیر اجرای این قانون‌اند. با این همه به نظر می‌رسد مرجع اصلی اتخاذ این تصمیم نهادهایی قدرتمندتر باشند که با در نظر گرفتن یکسری ملاحظات غیراقتصادی صرفاً در پی برگرداندن بازار به حالت صعودی و آرام کردن سهامدارانی هستند که بعد از یک بازه نسبتاً طولانی کسب سود، چند صباحی است در مسیر زیان‌دهی قرار گرفته‌اند؛ و احتمالاً زیان در سود نه در اصل سرمایه. با این حال به نظر نمی‌رسد شرایط بازار به آن اندازه «بحرانی» شده که لازم باشد صندوق تثبیت از تمام توان خود به علاوه منابع صندوق توسعه ملی وارد مداخله شود.