|
مزایده بزرگ معادن؛ نیمه دوم فروردین ماه
تعداد بازدید : 0
جایگزینی معدن و درآمدهای حاصل از آن با بخش نفت بهعنوان راهبرد تازهای است که وزارت صمت اجرای آن را در دستور کار قرار داده است. در این راستا محدودههای بلوکهشده معدنی در سراسر کشور از طریق مزایده عمومی و در چارچوب اختیارات قانونی وزارت صمت، واگذار خواهد شد. به گزارش شاتا، یکی از سیاستهای اصلی وزارت صمت، استفاده از ظرفیتهای معطلمانده در بخشهای مختلف صنعت، معدن و هدایت هدفمند منابع و جذب سرمایه در راستای بهرهوری از این ظرفیتهاست. در دومین جشنواره بهرهوری و رقابتپذیری استان، بررسی شد
معمای بهرهوری در اقتصاد کرمان
تعداد بازدید : 0
اقتصاد کرمان: اقتصاد استان کرمان، وجه تشابه و اشتراک پررنگی با اقتصاد ایران دارد آنجا که اقتصاد کشور،متکی به منابع نفتی و اقتصاد استان کرمان متکی به منابع خدادادی در بخش معدن است.هر دو در این سال ها یک راه را رفته اند؛ استخراج و فروش منابع و ماده خام برای کسب درآمد.نتایجی که حاصل شده اما تناسبی با سرمایه ای ندارد که چوب حراج به آن زده ایم. در همه این سال ها «بهرهوری» موضوعی خارج از دستور بوده که مجال طرح نیافته است.اگر هم در برنامه ششم 7/2 واحد از رشد اقتصادی 5/8 درصدی استان کرمان از ناحیه بهره وری،هدفگذاری شده بود، در عمل و متاثر از مجموعه شرایطی که در زمان اجرای این برنامه گریبانگیر اقتصاد ایران شد، به نتیجه مطلوب و ملموسی دست پیدا نکرد.در این شرایط، جشنواره سالانه بهرهوری که اتاق کرمان برای احیا و تثبیت این مفهوم و رویکرد در برنامه ریزیهای توسعهای استان، بانی آن شده است به دومین دوره برگزاری خود رسید.در این جشنواره چه گذشت و آیا امیدی به گشایش قفلهای سنگین و باز شدن زنجیر از پای اقتصاد و توسعه کرمان با شاهکلید بهرهوری وجود دارد؟
ضعف بهرهوری در سایه کیفیت پایین سیاستگذاریها
اقتصاددان برجسته کشور که به صورت مجازی در دومین جشنواره بهرهوری و رقابتپذیری استان کرمان حضور داشت، گفت: محیطی که فعالیت ها در آن انجام می شود در مصرف انرژی و در نتیجه میزان بهره وری تاثیرگذار است به گونه ای که رفتار یک ایرانی در رابطه با مصرف انرژی در داخل و خارج کشور متفاوت است. مسعود نیلی، افزود: مطالعات متخصصان نشان می دهد در کشور با کمبود آب روبرو هستیم و باید آب کمتری مصرف کنیم اما می بینیم که خلاف این مسئله انجام می شود.
مسعود نیلی، با اشاره به اینکه بهره وری کل عوامل تولید به علامت هایی که به تولیدکننده داده می شود، بستگی دارد، افزود: برخی علامت ها در سیاستگذاری ها، اقتصاد را به سمت بهره وری کم سوق می دهد و آنچه می دهیم با آنچه می خواهیم با یکدیگر در تضاد هستند. وی ادامه داد: بین اهداف اقتصاد کلان و رفتارهای اقتصاد خرد هماهنگی وجود ندارد و برای رشد اقتصادی به ناچار مجبور به سرمایه گذاری زیاد هستیم که این موضوع چندان ممکن نیست.
این اقتصاددان، بیان کرد: در کشور با مازاد نیروی کار و هزینه و فرصت انرژی زیاد، اگر تولید کننده سرمایه و انرژی بیشتری مصرف کند اما کارگر کمتری به کار گیرد از نظر ملی غیر بهره ور محسوب می شود. نیلی، اظهار کرد: در کشور ما 24 میلیون نفر شاغل هستند و هر فرد شاغل هزینه های 3.6 نفر دیگر را تامین می کند در حالی که این آمار باید نسبت به متوسط جهانی 36 میلیون نفر و هر فرد شاغل هزینه های 2.2 نفر را تامین کند.
وی افزود: بهره وری یک مفهوم اقتصادی خرد است و نتیجه آن در اقتصاد کلان دیده می شود و هر چه نهاده های تولید به دلیل پایین نگه داشتن قیمت، با کیفیت کمتری تولید شود، فاجعه در بهره وری روی می دهد. وی تصریح کرد: بهره وری کم یک بیماری فراگیر است که به همه واحدهای تولیدی سرایت کرده که ناشی از اراده ضعیف آن مجموعه نیست بلکه علامت های سیاستگذاری اینگونه به واحدها منتقل شده است. کلید ضعف و فاجعه بهره وری به کیفیت سیاستگذاری ها مربوط است و اگر بخواهیم اصلاح اقتصاد را در نظر بگیریم نقطه شروع آن بهره وری است
نمودهای اقتصاد غیربهرهور در کرمان
رییس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: استان کرمان در امکانات خدادادی، نیروی انسانی و موقعیت های مدیریت در سطح کلان کشور، تعدد دانشگاه ها و ... جایگاه خوبی دارد اما چهره خشن فقر در کرمان را از کنار سطل های زباله، کودکان کار، میزان درآمد سرانه شهری و روستائی استان می توان فهمید که درآمد روستائیان کرمان رتبه 30 کشور و درآمد شهری رتبه 31 کشور است.
سیدمهدی طبیب زاده در جشنواره بهره وری و رقابت پذیری استان کرمان با اشاره به اینکه اقتصاد استان بهره ور نیست،اظهار کرد: حوزه های مختلفِ صنعت، آموزش، معدن، دانشگاه و ... بهره ور نیستند؛ 140 هزار نفر دانشجو در استان کرمان داریم اما همه فعالان اقتصادی در پیدا کردن نیروی تحصیلکرده فنی، متخصص و ماهر با مشکل مواجه هستند و آموزش عالی ما نیز بهره ور نیست.
وی افزود: جی دی پی استان کرمان به قیمت جاری 103 هزار میلیارد تومان است اما ورودی این اقتصاد 40 میلیون تن ماده معدنی، 6 و نیم میلیارد مترمکعب آب، نیروی انسانی، خاک و ... است که اگر به قیمت تمام شده در کشور حساب کنیم، تفاوت خیلی زیادی با خروجی اقتصاد دارد.
طبیب زاده با اشاره به اینکه همه به ظرفیت های گردشگری اذعان داریم اما ضریب اشغال هتل ها کم است و گردشگری نیز بهره ور نیست، تصریح کرد: کرمان در مصرف آب در کشور دومین استان بعد از خوزستان است در حالی که ما استان کویری هستیم و در واقع آب نداشته را مصرف می کنیم.
وی با اشاره به اینکه به این علل وارد موضوع بهره وری شده ایم، گفت: باید بهره وری به یک نهضت در کرمان تبدیل شود. ما در قبال نسل آینده مسئول هستیم چراکه معدن را تمام کردیم و منابع آب با بیلان منفی سالانه رو به اتمام است و اگر بهره وری را به نهضت جدی در کرمان تبدیل نکنیم، باید پاسخ بدهیم که در این موقعیت کاری نکرده ایم.
طبیب زاده تصریح کرد: بهره وری می تواند در اقتصاد استان تاثیر زیادی داشته باشد و به این موضوع وارد شده ایم و تبعات را می پذیریم تا این مسئله جا بیفتد.
وی بیان کرد: باید همه ابعاد سیاسی، مدیریت، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... با حرکت بهر وری همراهی کنند
مدل پیشنهادی برای ارتقای بهره وری
در ادامه نماینده تشکل های اتاق کرمان، مدل پیشنهادی ارتقاء بهره وری بنگاه های اقتصادی با ساختار پیشنهادی اتاق کرمان را تشریح کرد و گفت: ماموریت این مدل و ساختار آن این است که هماهنگ سازی تمامی امکانات در بخش های حاکمیتی و تشکل های بخش خصوصی صورت بگیرد. سیدحسین مهاجرانی، چشم انداز این ساختار را معرفی کرمان به عنوان الگوی تحقق افزایش بهره وری عنوان کرد و افزود: ستاد از تشکل های بخش خصوصی استان تشکیل می شود و همه سازمان های حاکمیتی مرتبط نیز در کنار ستاد بهره وری خواهند بود.
اثرگذاری تکنولوژیهای نو بر بهره وری
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، با طرح این پرسش که چگونه باید در بنگاه اقتصادی از عوامل تولید استفاده کرد و هم مزیت رقابتی را افزایش و هم قیمت تمام شده را کاهش داد؟، گفت: در بعد اقتصاد خرد مدیریت منابع و افزایش بهره وری موجب موفقیت می شود. بهرام شکوری افزود: در بعد کلان نیز دولت و حاکمیت با سیاستگذاری های خود سبب افزایش یا کاهش بهره وری می شوند و اگر قیمت عوامل تولید را کاهش می دهند، استفاده درستی از آن ها انجام نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه رعایت اخلاق در اقتصاد نیز موجب استفاده درست از عوامل تولید و افزایش بهره وری می شود، گفت: با استفاده از تکنولوژی های نوین و ضایعات و باطله ها می توان با کمترین عامل تولید بیشترین محصول را تولید و بهره وری لازم را ایجاد کرد. شکوری، با بیان اینکه یکی از علت های اصلی مدیریت ناکارآمد در بنگاه اقتصادی، دولت و حاکمیت هستند، اظهار کرد: برای برقراری رابطه های بانکی با هدف دسترسی به تکنولوژی ها و فرآیندها باید روابط بین المللی را ارتقا داد.
بنا به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، در این جشنواره پنل انتقال تجربه، پنل مدیران و پنل پرسش و پاسخ با حضور روسای سازمان جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، مدیرعامل شرکت مس شهید باهنر و فرهاد آگاه فعال پسته برگزار شد.
در پایان این جشنواره از بخش های پیشرو در اجرای پروژه پنجره واحد الکترونیکی به عنوان یک پروژه مهم ارتقای بهره وری در حوزه فرآیند سرمایه گذاری استان تجلیل شد.
مدیر مجتمع مس سرچشمه خبر داد
مشارکت پنجهزار میلیارد تومانی مس در بومیسازی
تعداد بازدید : 0
مدیر مجتمع مس سرچشمه گفت: می توانیم با وجود ظرفیت های کشور نسبت به تامین قطعات به مبلغ پنج هزار میلیارد تومان در شرکت مس اقدامکنیم که این امر با فعالسازی قطعهسازان و صنایع خرد در جهش تولید و اشتغال استان کرمان موثر است...
حسین احمدی در آیین گشایش نمایشگاه نهضت تولید، داخلی سازی و بومیسازی کرمان افزود: بسیاری شرکت ها در این زمینه اقدامات موثری داشتند درحالی که با توجه به الزامات باید تمامی شرکت ها به حوزه مهندسی معکوس ورود کنند.
وی با بیان اینکه از بدو حرکت شرکت مس، تمام مدیران متعهد به تولید داخل و بومیسازی بودهاند، اظهار داشت: با توجه به تحریم ها، آزادسازی قیمت ها و اینکه در بودجه سال آینده نرخ انرژی رشد دارد، تمامی شرکت های داخلی مجبور به انجام تولید قطعات و ملزومات داخلی شدند.
مدیر مجتمع مس سرچشمه با بیان اینکه با توجه به هزینه لجستیک در آینده باید شرکت ها اقدام به تولید ملزومات خود کنند گفت: شرکت مس در کرمان سالانه یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حوزه تولید و داخلی سازی هزینه میکند که نقشی چشمگیر در حوزه اشتغالزایی و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی دارد.
وی ادامه داد: همچنین شرکت مس در منطقه استان کرمان ۷۰۰ میلیون یورو و بیش از پنج هزار میلیارد تومان پروژه جاری دارد.
احمدی افزود: شرکت ها تامین مواد اولیه و قطعات را به صورت الزام و تکلیف می دانند اما اگر بتوانیم تکنولوژی مواد اولیه و حمایت دستگاه ها را پشت سر تولید داشته باشیم، نیازی به الزام حکومتی نخواهیم داشت و بحث های کیفیتی دنبال میشود.
وی تاکید کرد: شرکت های بزرگ در صورتی که همپای تولیدکنندگان و قطعه سازان باشند، قطعا اولویت تامین داخل استان بهصورت مطلوب اجرا میشود.
مدیر مجتمع مس سرچشمه افزود: شرکت مس آمادگی کاملی برای بومیسازی و خدمات دارد و در این زمینه قراردادهای جاری داریم که ظرفیت استان را پوشش میدهیم لذا در این خصوص دست تولیدکنندگان را در حوزه تامین قطعات و نیازهای شرکت مس به گرمی میفشاریم
تسهیلات ۳ هزار میلیارد ریالی بانک توسعه صادرات در کرمان
تعداد بازدید : 0
شعبه کرمان بانک توسعه صادرات در ۱۰ ماه اخیر بالغ بر ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به مشتریان پرداخت کرده است و از هدفگذاری برای عبور از اعطای ۳۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان تا پایان سال خبر داد.
طاهر دارآفرین با بیان اینکه بیش از ۷۰درصد صادرکنندگان نمونه در این استان، مشتری این شعبه از بانک در کرمان هستند، گفت: شعبه کرمان از بدو تاسیس روند صعودی را در اعطای تسهیلات به صادرکنندگان طی کرده و پیشبینی میشود رقم تسهیلات اعطایی این شعبه تا پایان سال جاری از مرز ۳هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال عبور کند. وی با بیان این مهم که در شرایطی که درآمدهای نفتی به حداقل رسیده، اهمیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی بیش از گذشته روشن شده است، افزود: بانک توسعه صادرات ایران بهرغم شعب محدود، توانسته خدمات و تسهیلات متنوعی را به درصد بالایی از صادرکنندگان نمونه و برتر کشور ارائه دهد. وی با اشاره به رشد تصاعدی تسهیلات پرداختی این شعبه به صادرکنندگان در سالهای گذشته، گفت: تلاش این شعبه برای ارائه خدمات و تسهیلات در کمترین زمان و هزینه به صادرکنندگان استان است.
دارآفرین به معضل شیوع کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور با چالشهای ناشی از تحریم و نیز شیوع کرونا دست و پنجه نرم میکنند، ما آماده حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان صادرات محور هستیم.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، تاکید کرد
حضور مشروط پساتحریمی شرکت های خارجی در ایران
تعداد بازدید : 0
عباس جبالبارزی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با ابراز امیدواری در مورد رفع تحریم ها، گفت: در پساتحریم باید با به کارگیری سیاست درست، از حضور شرکت های بزرگ خارجی صرفا برای فروش کالاها و محصولات خود جلوگیری شود و حضور آنها در ایران منوط به سرمایه گذاری های مستقل یا مشترک باشد.
جبالبارزی در گفت و گو با برنامه رادیویی"روی خط اقتصاد" رادیو اقتصاد افزود: برخی شرکت ها مانند شرکت های چینی که فقط کار مونتاژ را در داخل کشور انجام می دهند، باید موظف شوند که کارخانه ایجاد کنند یا در فعالیت کارخانه ای شریک شوند تا نتوانند هر زمان که خواستند بساط خود را جمع کنند و بروند.
وی ادامه داد: در وجود چنین سیاستی شرکت های بزرگ خارجی مجبور می شوند که تکنولوژی، برند و حتی بازارهای خود را به اشتراک بگذارند تا بتوانند در ایران فعالیت کنند. جبالبارزی، تصریح کرد: باید طی تفاهم نامه هایی با شرکت های خارجی اینگونه مطرح شود که در یک برنامه زمانی چند ساله و به مرور در اشتراک تولید و بازار، سهم بیشتری به ایران و شرکت های داخلی اختصاص یابد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در بخش دیگری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی زمانی می تواند موثر باشد که بتواند در عمل اقدامی انجام دهد، اظهار کرد: انتظار می رود بر اساس قانون بهبود محیط کسب و کار، در اصلاح قانون اتاق ایران نظر و مشورت بخش خصوصی را لحاظ کنند تا این اصلاح تاثیرگذار باشد. وی بیان کرد: اگر بخواهیم اقتصاد مردمی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و اجرای اصل 44 قانون اساسی محقق شود، باید ذهنیت ها نسبت به بخش خصوصی تغییر کند و اینگونه نباید فقط زمانی که به بخش خصوصی نیاز بود از آن استفاده شود.
جبالبارزی، در ادامه با بیان اینکه رتبه فضای کسب و کار ایران در دنیا مناسب نیست، گفت: در این شرایط نه تنها حمایت، بلکه بستر و شرایط لازم برای فعالیت صنعتی در کشور وجود ندارد. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان به برخی مشکلات تولید در کشور اشاره کرد و افزود: تامین مواد اولیه برای بنگاه های کوچک و متوسط از شرکت های دولتی و شبه دولتی بسیار سخت است به طوری که گاهی این مواد اولیه دو تا سه برابر گران تر تامین می شوند که این موضوع قدرت رقابت را از بنگاه های تولیدی می گیرد.
وی گفت: حسابرسی های خلاف قانون سازمان تامین اجتماعی نیز از دیگر مشکلات بنگاه های اقتصادی است و ترکیب اعضای هیات های حل اختلاف تامین اجتماعی به گونه ای است که حمایت چندانی از تولید و بخش خصوصی صورت نمی گیرد. جبالبارزی، تصریح کرد: رقابت شرکت های عمومی و دولتی با بخش خصوصی و همچنین نبود سیستم مالیاتی درست و کامل اجرا نشدن قانون مالیات بر مبنای ریسک از دیگر مشکلات بخش خصوصی است.
رئیس دفتر نمایندگی اتاق کرمان در جنوب استان، به موضوع عدم ارائه خدمات شهرداری در شهرک های صنعتی اشاره و خاطرنشان کرد: 3.4 درصد عوارض را از شهرک های صنعتی دریافت و به شهرداری ها اختصاص می دهند اما شهرداری هیچ خدماتی در شهرک ها ارائه نمی دهد که این موضوع برای واحدهای تولیدی فعال در شهرک های صنعتی مشکلاتی را ایجاد کرده که باید مسئله پیگیری و بر اساس قانون اجرا شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران،
تاکید کرد
حضور مشروط پساتحریمی شرکت های خارجی در ایران
عباس جبالبارزی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با ابراز امیدواری در مورد رفع تحریم ها، گفت: در پساتحریم باید با به کارگیری سیاست درست، از حضور شرکت های بزرگ خارجی صرفا برای فروش کالاها و محصولات خود جلوگیری شود و حضور آنها در ایران منوط به سرمایه گذاری های مستقل یا مشترک باشد.
جبالبارزی در گفت و گو با برنامه رادیویی"روی خط اقتصاد" رادیو اقتصاد افزود: برخی شرکت ها مانند شرکت های چینی که فقط کار مونتاژ را در داخل کشور انجام می دهند، باید موظف شوند که کارخانه ایجاد کنند یا در فعالیت کارخانه ای شریک شوند تا نتوانند هر زمان که خواستند بساط خود را جمع کنند و بروند.
وی ادامه داد: در وجود چنین سیاستی شرکت های بزرگ خارجی مجبور می شوند که تکنولوژی، برند و حتی بازارهای خود را به اشتراک بگذارند تا بتوانند در ایران فعالیت کنند. جبالبارزی، تصریح کرد: باید طی تفاهم نامه هایی با شرکت های خارجی اینگونه مطرح شود که در یک برنامه زمانی چند ساله و به مرور در اشتراک تولید و بازار، سهم بیشتری به ایران و شرکت های داخلی اختصاص یابد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در بخش دیگری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی زمانی می تواند موثر باشد که بتواند در عمل اقدامی انجام دهد، اظهار کرد: انتظار می رود بر اساس قانون بهبود محیط کسب و کار، در اصلاح قانون اتاق ایران نظر و مشورت بخش خصوصی را لحاظ کنند تا این اصلاح تاثیرگذار باشد. وی بیان کرد: اگر بخواهیم اقتصاد مردمی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و اجرای اصل 44 قانون اساسی محقق شود، باید ذهنیت ها نسبت به بخش خصوصی تغییر کند و اینگونه نباید فقط زمانی که به بخش خصوصی نیاز بود از آن استفاده شود.
جبالبارزی، در ادامه با بیان اینکه رتبه فضای کسب و کار ایران در دنیا مناسب نیست، گفت: در این شرایط نه تنها حمایت، بلکه بستر و شرایط لازم برای فعالیت صنعتی در کشور وجود ندارد. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان به برخی مشکلات تولید در کشور اشاره کرد و افزود: تامین مواد اولیه برای بنگاه های کوچک و متوسط از شرکت های دولتی و شبه دولتی بسیار سخت است به طوری که گاهی این مواد اولیه دو تا سه برابر گران تر تامین می شوند که این موضوع قدرت رقابت را از بنگاه های تولیدی می گیرد.
وی گفت: حسابرسی های خلاف قانون سازمان تامین اجتماعی نیز از دیگر مشکلات بنگاه های اقتصادی است و ترکیب اعضای هیات های حل اختلاف تامین اجتماعی به گونه ای است که حمایت چندانی از تولید و بخش خصوصی صورت نمی گیرد. جبالبارزی، تصریح کرد: رقابت شرکت های عمومی و دولتی با بخش خصوصی و همچنین نبود سیستم مالیاتی درست و کامل اجرا نشدن قانون مالیات بر مبنای ریسک از دیگر مشکلات بخش خصوصی است.
رئیس دفتر نمایندگی اتاق کرمان در جنوب استان، به موضوع عدم ارائه خدمات شهرداری در شهرک های صنعتی اشاره و خاطرنشان کرد: 3.4 درصد عوارض را از شهرک های صنعتی دریافت و به شهرداری ها اختصاص می دهند اما شهرداری هیچ خدماتی در شهرک ها ارائه نمی دهد که این موضوع برای واحدهای تولیدی فعال در شهرک های صنعتی مشکلاتی را ایجاد کرده که باید مسئله پیگیری و بر اساس قانون اجرا شود.
با حضور رییس دفتر رییس جمهور و استاندار کرمان؛
سرپرستی شعب بانک صنعت و معدن در استان کرمان افتتاح شد
تعداد بازدید : 0
استاندار کرمان در مراسم متمرکز بهرهبرداری از ۶ طرح فناورانه و زیرساختی بانک صنعت و معدن در تهران شرکت کرد.دکتر واعظی رییس دفتر رییس جمهور نیز مهمان ویژه این نشست بود.
واعظی از اینکه همواره استان کرمان طرحهایی در سطح ملی برای افتتاح دارد، اظهار خرسندی کرد و از انگیزه و پرکاری استاندار کرمان تشکر کرد.دکتر واعظی از طریق ویدئوکنفرانس دستور افتتاح ساختمان سرپرستی شعب بانک صنعت و معدن در استان کرمان و سایر طرحها را صادر کرد.
با اصلاح موادی از قانون اصل 44
روند صدور مجوزهای کسبوکار تسهیل و سادهسازی شد
تعداد بازدید : 0
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که از سوی دولت ارائه شده بود، فرآیندهای مربوط به صدور مجوزهای کسبوکار را تسهیل کرد. این قانون به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا، ابلاغ شدهاست.
پس از تصویب از سوی مجلس و تایید شورای نگهبان، قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ابلاغ شد. این دو ماده قانونی، فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار را در قانون اصل 44 تببین کردهاست و با اصلاح مفادی از آن و الحاق برخی دیگر از مواد و تبصرههای قانونی به آن، فرآیندهای این بخش تسهیل شدهاست.
بر اساس این قانون که طی پانزدهم بهمن ماه امسال از سوی مجلس تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان رسید، درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان تنها مرجع رسمی مجوزها در کشور معرفی شده و در بخشی از متن آمدهاست: «به منظور تسهیل سرمایهگذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسبوکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسبوکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسبوکار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند».
همچنین در این قانون تصریح شدهاست که «صادرکنندگان مجوز کسبوکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسبوکار امتناع کنند» و امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) این قانون است.
در بخش دیگری از این قانون، به برخی وظایف محوله به هیات مقرراتزدایی اشاره شده و آمدهاست: «هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف ششماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسبوکار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند». همچنین «این هیات موظف است حداکثر تا مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون ، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسبوکار در مقررات، بخشنامهها، آییننامهها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینههای آن را به نحوی کاهش دهد که صدور مجوز کسبوکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راهاندازی آن کسبوکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد».
در بخش دیگری از این قانون و در قالب «تبصره»، تاکید شدهاست که «مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسبوکار را که میتوان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار اعلام کنند. در اینگونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسبوکار به منزله صدور مجوز خواهد بود».
همچنین «مفاد ماده (7) این قانون و اصلاحات بعدی آن، علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل وزارتخانههای آموزشوپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشال اسلامی و موسسات، مراکز، نهادها و کانونهای حرفهای و تخصصی دولتی و غیردولتی و نیز خدمات قوه قضائیه و دستگاههای زیرمجموعه آن خواهد بود».
با اصلاح موادی از قانون اصل 44
روند صدور
مجوزهای کسبوکار
تسهیل و سادهسازی شد
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که از سوی دولت ارائه شده بود، فرآیندهای مربوط به صدور مجوزهای کسبوکار را تسهیل کرد. این قانون به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا، ابلاغ شدهاست.
پس از تصویب از سوی مجلس و تایید شورای نگهبان، قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ابلاغ شد. این دو ماده قانونی، فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار را در قانون اصل 44 تببین کردهاست و با اصلاح مفادی از آن و الحاق برخی دیگر از مواد و تبصرههای قانونی به آن، فرآیندهای این بخش تسهیل شدهاست.
بر اساس این قانون که طی پانزدهم بهمن ماه امسال از سوی مجلس تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان رسید، درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان تنها مرجع رسمی مجوزها در کشور معرفی شده و در بخشی از متن آمدهاست: «به منظور تسهیل سرمایهگذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسبوکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسبوکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسبوکار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند».
همچنین در این قانون تصریح شدهاست که «صادرکنندگان مجوز کسبوکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسبوکار امتناع کنند» و امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) این قانون است.
در بخش دیگری از این قانون، به برخی وظایف محوله به هیات مقرراتزدایی اشاره شده و آمدهاست: «هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف ششماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسبوکار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند». همچنین «این هیات موظف است حداکثر تا مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون ، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسبوکار در مقررات، بخشنامهها، آییننامهها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینههای آن را به نحوی کاهش دهد که صدور مجوز کسبوکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راهاندازی آن کسبوکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد».
در بخش دیگری از این قانون و در قالب «تبصره»، تاکید شدهاست که «مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسبوکار را که میتوان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار اعلام کنند. در اینگونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسبوکار به منزله صدور مجوز خواهد بود».
همچنین «مفاد ماده (7) این قانون و اصلاحات بعدی آن، علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل وزارتخانههای آموزشوپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشال اسلامی و موسسات، مراکز، نهادها و کانونهای حرفهای و تخصصی دولتی و غیردولتی و نیز خدمات قوه قضائیه و دستگاههای زیرمجموعه آن خواهد بود».
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
-
مزایده بزرگ معادن؛ نیمه دوم فروردین ماه
-
معمای بهرهوری در اقتصاد کرمان
-
مشارکت پنجهزار میلیارد تومانی مس در بومیسازی
-
تسهیلات ۳ هزار میلیارد ریالی بانک توسعه صادرات در کرمان
-
حضور مشروط پساتحریمی شرکت های خارجی در ایران
-
سرپرستی شعب بانک صنعت و معدن در استان کرمان افتتاح شد
-
روند صدور مجوزهای کسبوکار تسهیل و سادهسازی شد