رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ، از ارائه بسته معیشتی به مردم در آستانه ماه رمضان خبر داد. رئیس جمهور در این جلسه گفت: دولت در سال 1399 طرح‌های حمایتی مختلفی را اجرا کرد و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز منابع قابل توجهی برای این امر اختصاص یافته است. رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت در آستانه ماه مبارک رمضان برای گروه‌های آسیب پذیر بسته معیشتی تدارک دیده است، افزود: این کمک‌ها تداوم خواهد یافت تا دولت در برابر تکانه‌های اقتصادی یاری‌گر مردم باشد و مردم عزیز، بالاخص اقشار آسیب پذیر اطمینان خاطر داشته باشند که دولت هیچگاه آنها را فراموش نکرده و نخواهد کرد.

 

تیر ماه پارسال بود که با هدف کاهش فشار اجاره‌بها برای رعایت حال مستاجرها در شرایط کرونا تصویب شد «قراردادهای اجاره تا اطلاع ثانوی، به شکل اجباری توسط موجرها تمدید شود و اجاره‌بها در هر سال حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد.» اما این سیاست دستوری در عمل نه تنها شکست خورد که به افزایش چهل تا صد درصدی اجاره ها منجر شد.

سیاست گذار انگار از تجربه سال 99 درس نگرفته و همچنان در سال جدید درصدد پیش بردن این سیاست ناکام است.در این میان هیچ گره ای از کار مستاجرانی که هر سال در تنگنای بیشتر قرار می گیرند گشوده نشده است و اهرم قانونی نیز در دسترس آنها برای توسل به این سیاست‌گذاری وجود ندارد.

این گزارش می افزاید معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها و سقف افزایش اجاره‌بها توضیحاتی داد.

قائدی، معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۰ توضیح داد: قرارداد مستاجرانی که بعد از تیرماه تمام می‎شود به صورت خودکار تمدید می‎شود.

او با اشاره به اینکه موجر به دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرد گفت: بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نمی‎شود.

این مقام مسئول بیان کرد: امسال میزان افزایش اجاره‌‎بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد است.

قائدی توضیح داد: در شرایطی که موجر قصد ساخت یا فروش واحد مسکونی خود را داشته باشند یا واحد مسکونی را برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است بخواهد ، همچنین اگر مستاجر برای چند ماه اجاره‌بها را پرداخت نکرده باشد، امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.

معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی در خصوص وام ودیعه تصریح کرد: پرداخت وام ودیعه‌ مسکن به لحاظ شرایط کرونا در صورت موافقت مجدد ستاد مقابله با کرونا در سال ۱۴۰۰ هم ارائه خواهد شد.

ستاد ملی مقابله با کرونا در حالی در مصوبه ضدکرونایی حمایت از مستاجران در دوره شیوع ویروس‌کرونا اقدام به تعیین تاریخ انقضا برای این مصوبه (سه ماه بعد از اتمام شیوع ویروس‌کرونا و اعلام رسمی ریشه‌کن‌شدن این بیماری) کرده است که در عین حال در بخش دیگری از این مصوبه اقدام به تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در پایان دوره اتمام قراردادهای اجاره مسکن کرده است. براساس محتویات این مصوبه سقف مجاز افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران 25 درصد، در سایر کلانشهرها 20‌درصد و همچنین در دیگر شهرهای کشور 15 درصد تعیین شد. محتوای این مصوبه نشان می‌دهد در صورتی که مالک و مستاجر موفق به تفاهم بر سر تخلیه یا تمدید قرارداد اجاره نشوند و مستاجر تمایل داشته باشد در واحد اجاره‌ای سکونت خود را برای یک‌سال دیگر ادامه دهد، موجر نمی‌تواند وی را ناچار به تخلیه واحد کند.

این در حالی است که مستاجر باید نسبت به پذیرش سقف مجاز افزایش اجاره‌بها متناسب با موقعیت جغرافیایی محل سکونت خود اقدام کند. معنای این مصوبه آن است که در صورتی که مالک و مستاجر بر سر میزان افزایش اجاره‌بها یا تخلیه واحد به توافق نرسند در صورتی‌که مستاجر بخواهد سکونت خود را در آن واحد ادامه دهد می‌تواند با افزایش 15 تا 25 درصدی مبلغ اجاره‌بها به عنوان سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در واحد ساکن باشد و موجر نمی‌تواند به اجبار او را ناچار به تخلیه واحد و اقدام برای جذب مستاجر جدید کند.

در گزارشی که اخیرا در دنیای اقتصاد منتشر شده آمده:این مصوبه سال گذشته از سوی دولت و سیاست‌گذار مسکن با هدف حمایت از مستاجران مصوب شد چرا‌که بخش عمده‌ای از افرادی که طی یک‌سال گذشته تحت‌تاثیر شیوع گسترده ویروس‌کرونا ناچار به تعطیلی کسب و کارهای خود شدند، مستاجر هستند. با این حال‌ آمارهای رسمی، تحقیقات میدانی و شواهد بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد واکسن کرونایی که قرار بود زهر تورم اجاره مسکن را مهار کرده و از بین ببرد و منجر به کنترل فشار مضاعف اجاره‌بها بر مستاجران شود، نه‌تنها مصونیت کافی برای مستاجران ایجاد نکرد بلکه از ناحیه ثبت تورم قابل‌توجه در این بازار منجر به مسمومیت بازار نیز شد.

 

بررسی نرخ تورم در چهار دوره انتخابات قبلی نشان می‌دهد که در دو دوره وضعیت این شاخص بهبود پیدا کرده، در یک دوره ثابت بوده و در یک دوره رشد دو پله‌ای را تجربه کرده است.

بررسی نرخ تورم در چهار سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که وضعیت این شاخص کلان در سال‌هایی که انتخابات برگزار شده بدتر نشده است.

در سال‌های ۸۴، ۸۸، ۹۲ و ۹۶ که انتخابات برگزار شده، در دو سال آن نرخ تورم کاهشی، در یک سال بدون تغییر و در یک سال رشد دو پله‌ای داشته است. در واقع می‌توان اینطور استنباط کرد که در سال‌های برگزاری انتخابات روند قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها رشد شارپی نداشته است.

سال ۸۴

براساس آمارهای بانک مرکزی، در فروردین سال ۸۴ نرخ تورم ۱۵٫۵ گزارش شده اما این شاخص اقتصادی در طول سال روند کاهشی را در پیش گرفته و در پایان اسفند همان سال به رقم ۱۰٫۴ رسیده است.

سال ۸۸

در این سال انتخاباتی نیز همانند سال ۸۴ روند نرخ تورم کاهشی بوده اما این بار با شدت بیشتری پایین آمده است.

در فروردین ماه سال ۸۸ نرخ تورم سالانه ۲۴٫۵ درصد گزارش شده اما با کاهش ۱۴ پله‌ای در طول سال، نرخ ۱۰٫۸ درصدی را به ثبت رساند.

سال ۹۲

در چهار دوره قبلی که انتخابات ریاست جمهوری در آن برگزار شده تنها در سال ۹۲ تورم افزایش یافت.

تورم در فروردین ۳۲٫۳ درصدی بود و با سوار شدن بر ریل افزایشی تا آبان به مرز ۴۰ درصد هم رسید اما در چهار ماه پایانی این شاخص تغییر مسیر داد و کاهش یافت. در نهایت نرخ تورم ۳۴٫۷ درصدی در اسفند به ثبت رسید.

سال ۹۶

یکی از سال‌های پرثبات نرخ تورم در سال ۹۶ رخ داد. این شاخص در تمام ماه‌های این سال بین نرخ ۱۰ و ۹ درصدی نوسان کرد.

فروردین تورم ۹٫۵ درصد و در اسفند ۹٫۶ درصدی ثبت شده است.

بازرس کل استان کرمان با اشاره به دستگیری یکی از کارمندان جهاد کشاورزی این استان به اتهام رشوه گفت: وی به مدت چهار سال بیش از ۹ میلیاردریالی از مردم رشوه دریافت کرده است. احمد آبیار در تشریح این خبر افزود: در بررسی عملکرد معاونت صنایع غذایی تبدیلی جهاد کشاورزی استان کرمان، مشخص شد یکی از کارشناسان در مدت چهار سال با فریب متقاضیان بیش از ۹ میلیارد ریال  از آنها رشوه دریافت کرده است. آبیار ادامه داد: کارشناس خاطی جهاد کشاورزی کرمان با پیگیری قاطع دادسرا، دستور بازپرس پرونده و اقدام جدی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی این استان دستگیر و بازداشت شد. وی همچنین با اشاره به وضعیت پرونده معاون سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان که به جرم اختلاس زمین‌های دولتی در اسفند سال گذشته دستگیر شده بود اظهار داشت: با پیگیری جدی بازپرس پرونده و پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان کرمان، این متهم زمینی به ارزش حدودی ۲۰ میلیارد تومان را که به ‌صورت غیرقانونی به نام مادر همسرش انتقال داده بود به جهاد کشاورزی برگردانده است.

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید ویژه شهرستان های سیرجان و بردسیر به ریاست استاندار و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مسئولین شهرستان های مذکور و دیگر اعضا تشکیل شد.دکتر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در این نشست، از تدوین برنامه‌های خاص در سال جاری با توجه به شعار سال توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خبر داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین با ارائه گزارشی از شاخص های جمعیتی و اشتغال شهرستان  بردسیر  خاطرنشان کرد شهرستان بردسیر با رشد جمعیت بالاتر  در حال حاضر یکی از شهرستان های مهاجر پذیر است که این مهم با توجه به نزدیکی آن به مرکز استان که قاعدتاً باید شاهد مهاجرفرستی آن باشیم نشان از ظرفیت بالای اقتصادی شهرستان دارد و بر این اساس سالانه قریب ۵۵۰ نفر مهاجرت به شهرستان ثبت شده است.

 دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان همچنین نرخ مشارکت اقتصادی شهرستان بردسیر را بالاتر از متوسط استان اعلام نمود و افزود: ساختار اقتصادی شهرستان بردسیر غالباً کشاورزی است.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سهم بخش کشاورزی را در ساختار اقتصادی شهرستان بردسیر ۴۰ درصد، صنعت و معدن ۲۵ درصد و خدمات را ۳۴ درصد اعلام نمود و افزود: طی سال های گذشته بیشترین اشتغال در بخش صنعت و معدن ایجاد شده است.

 دکتر رودری با اشاره به اینکه ۲۴ پروژه از ۶۷۴ پروژه اقتصاد مقاومتی استان در سال گذشته با حجم سرمایه گذاری برنامه‌ریزی‌شده ۲۱۹۴۱۲۸ میلیون ریال و ایجاد ۱۸۷۵ فرصت شغلی جدید در شهرستان بردسیر پیش بینی  و تعریف شده گفت تاکنون ۱۳۵  فرصت شغلی جدید  ایجاد شده است.

 دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نرخ بیکاری در شهرستان بردسیر را در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲.۴ درصد اعلام نمود و افزود به طور متوسط سالانه ۴۵۰ نفر وارد بازار کار شهرستان بردسیر می شوند.

 دکتر رودری همچنین اشتغال برنامه ریزی شده در سند توسعه شهرستان بردسیر را در سال گذشته ۸۹۹ نفر اعلام نمود و افزود:  طی سال‌های ۹۹- ۹۵ به طور متوسط سالانه ۲۱۰ فرصت شغلی در شهرستان ایجاد شده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین با ارائه شاخص های جمعیتی و اشتغال شهرستان سیرجان خاطرنشان کرد شهرستان سیرجان نیز با نرخ رشد جمعیتی بالاتر از متوسط استان مهاجر پذیر بوده به طور متوسط سالانه ۸۴۲۰ نفر به شهرستان مهاجرت داشته اند.  دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ساختار اقتصادی شهرستان سیرجان را بسیار نزدیک به جوامع مدرن اعلام نمود و افزود: بخش خدمات در ساختار اقتصادی این شهرستان ۵۰ درصد، صنعت و معدن ۳۵ درصد و کشاورزی ۱۵ درصد سهم دارند.  دکتر رودری نرخ بیکاری در شهرستان سیرجان در سال ۱۳۹۵ قریب به ۱۱.۸ درصد اعلام نمود و افزود: سالانه به طور متوسط ۵۴۰۰ نفر وارد بازار کار در این شهرستان می شوند.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تعداد بیکاران شهرستان سیرجان در سال گذشته را ۱۱ هزار و ۵۵۰ نفر اعلام نمود و افزود:  اشتغال ۵۷۷۱ نفر در سند توسعه شهرستان در سال گذشته برنامه ریزی شده است.  دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان همچنین خاطرنشان کرد ۲۴ پروژه از ۶۷۴ پروژه اقتصاد مقاومتی استان با پیش‌بینی اشتغال ۳۳۳۹ نفر در شهرستان سیرجان تعریف شده که تا کنون دو هزار و ۲۹۷ نفر فرصت شغلی جدید ایجاد نموده  است.

فرماندار کرمان گفت: با تائید وزارت کشور قرار است انتخابات شورای اسلامی شهر کرمان به صورت الکترونیک برگزار شود."علی بابایی" در جلسه ستاد انتخابات شهرستان کرمان اظهار کرد: مجوز انتخابات الکترونیک شهر کرمان با پیگیری‌های استانداری و فرمانداری به ثمر نشست و با تائید وزارت کشور قرار است انتخابات شهر کرمان به صورت الکترونیک برگزار شود.

وی افزود: انتخابات الکترونیکی سبب بالا رفتن دقت و سرعت شمارش آراء خواهد شد.

بابایی تصریح کرد: با توجه به برگزاری انتخابات الکترونیک در شهر کرمان نیروی فناوری زیادی مورد نیاز است و بخشداران باید از هم اکنون به دنبال تامین نیروی فنی موردنیاز باشند.

فرماندار کرمان در ادامه بیان کرد: برخی از روستاها در حال حاضر فاقد سکنه هستند اما به دلیل اینکه در زمان سرشماری افرادی را از سایر نقاط به آنجا آورده بودند، اکنون به دنبال برگزاری انتخابات شورای روستا و رسمیت بخشیدن به آنجا هستند درحالی که حتی اراضی برخی از این مناطق، دولتی محسوب می‌شود.

"علیار اسکندری نسب" دبیر ستاد انتخابات استان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به آغاز ثبت نام داوطبان شرکت در انتخابات شوراهای روستا گفت: تاکید استاندار بر این است که هیچ روستایی بدون شورا اداره نشود.

وی گفت:  در بحث بررسی صلاحیت ها، اخذ استعلام‌ها تنها از طریق مراجع چهارگانه صورت خواهد پذیرفت و مرجع پنجمی وجود ندارد.

اسکندری نسب تصریح کرد: دادگستری، نیروی انتظامی، ثبت احوال و اداره اطلاعات تنها مراجعی هستند که نظرات تخصصی و کارشناسانه خود را به هیئت های اجرایی اعلام می کنند و شائبه سیاسی بودن نظرات وجود ندارد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمان ادامه داد: با توجه به بیماری کرونا بخشداران توجه داشته باشند پروتکل های بهداشتی رعایت شود. همچنین تمام امکاناتی که برای برگزاری انتخابات در بخش ها نیاز است اعم از نیرو، خودرو و تجهیزات را از دستگاه‌های اجرایی بگیرند. دستگاه‌ها نیز ملزم هستند همکاری کنند.

 

 

 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: از 28 اسفندماه 99 تا 13 فروردین‌ماه 1400، 23 هزار گردشگر در مراکز اقامتی تحت پوشش این اداره‌ کل اقامت داشتند.

فریدون فعالی با اشاره به شعار نوروز 1400 مبنی بر سفر مسئولانه و ایمن اظهار کرد: گردشگران ورودی به استان کرمان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های ابلاغی در مراکز اقامتی استان کرمان اعم از هتل، مهمانپذیر، پانسیون، خانه مسافر و اقامتگاه‌های بوم‌گردی اسکان داشتند.

وی افزود: در ایام نوروز1400 اقامت مسافران نوروزی استان کرمان تنها در مراکز اقامتی و تاسیسات گردشگری دارای پروانه بهره‌برداری از سوی میراث فرهنگی فراهم شد و سایر اماکن اقامتی از جمله مدارس، مهمانسرای ادارات و دستگاه‌های اجرایی اجازه هیچ گونه اقامتی را نداشتند.

فعالی به بازدید 85 هزار گردشگر از موزه‌ ها و اماکن تاریخی و 279 هزار گردشگر از جاذبه‌های طبیعی استان کرمان اشاره و بیان کرد: این استان دارای بیش از 20 موزه مشارکتی و غیرمشارکتی، هفت اثر ثبت جهانی، 700 اثر ملی و 7000 اثر شناخته شده است که در سال های گذشته میزبان تعدادی زیادی از گردشگران ایرانی و خارجی بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان اظهار کرد: با توجه به تداوم کرونا در ایام نوروز برای حفظ بیشتر سلامت گردشگران و همچنین جامعه میزبان، هیچ توصیه و دعوتی برای حضور گردشگر در استان نداشتیم اما تاسیسات گردشگری با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به مسافرانی که به این استان سفر کردند، خدمات مورد نیاز را ارائه کردند.

 

افزایش سرمایه 3739 درصدی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان(سهام‌طلایی) در نشست مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سرمایه گذاری‌های بلندمدت مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.

در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت، سرمایه شرکت توسعه عمران کرمان از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از 111 میلیارد تومان به چهار هزار و 262 میلیارد تومان افزایش یافت که این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، در تاریخ بورس کشور بی‌سابقه بوده است.

این شرکت در پایان سال گذشته توانسته بود مجوز این افزایش سرمایه را از سازمان بورس ایران دریافت کند.

گفتنی است: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در سال 1376 فعالیت خود را در صنایع آب و برق، ساختمان، کانی های غیرفلزی، فلزات اساسی و پتروشیمی آغاز کرده و با 17 شرکت فرعی وابسته به این شرکت در هشت استان گیلان، مرکزی، آذربایجان غربی، یزد، مازندران، خراسان رضوی، کرمان و کیش فعالیت دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و عمران کرمان،از مجموع 220 هزار نفر سهامدار این شرکت بیش از 170 هزار نفر از استان کرمان هستند که این مهم نشان دهنده نقش و توجه مردم استان به توسعه زیرساخت ها در کرمان و کشور است.