با حکم احمد وحیدی، وزیر کشور، «سعید شعرباف تبریزی» به‌طور رسمی به‌عنوان شهردار کرمان منصوب شد. در حکم شعرباف، شهردار منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر کرمان، انتخاب مدیران متعهد و کارآمد و برنامه ریزی دقیق،

پایبندی به اصول و ضوابط معماری اسلامی- ایرانی و گسترش نمادهای دین و اخلاق، هویت بخشی به سیما و منظر شهرها و استحکام بناها، تسهیل، تسریع و انضباط در خدمت رسانی به شهروندان و پوشش فراگیر خدمات شهری، رعایت توزیع عادلانه خدمات، امکانات و نگاه عدالت گستر به اقشار محروم و آسیب پذیر با رویکرد محله محوری مورد تاکید قرار گرفته است.

یک «تحلیلگر داده» به بررسی رابطه تورم و نزاع در دهه۹۰ پرداخته و در گزارش خود از واقعیت‌هایی هشداردهنده در این ارتباط پرده برداشته است. مرضیه حمیدیان در این گزارش آورده: آمار پرونده‌های نزاع در سازمان پزشکی قانونی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در سال ۹۶ نزدیک به ۵۴۴ هزار مراجعه برای ثبت نزاع به این سازمان انجام شده بود. این تعداد در چهار سال اخیر افزایش یافت و به ۵۸۵ هزار مراجعه در سال ۹۹ رسیده است (۷٫۵% افزایش). این در حالی است که از سال ۹۲ تا ۹۶ آمار نزاع پزشکی قانونی روندی نزولی داشته و از ۶۰۷ هزار به ۵۴۴ هزار مورد کاهش پیدا کرده بود (۱۱٫۵% کاهش).

 

تغییر رفتار شاخص نزاع در میانه دهه ۹۰

چه چیزی باعث تغییر رفتار این شاخص شده و روند تغییرات آن را از وضعیت نزولی به وضعیت صعودی تغییر داده است؟

خشونت و نزاع می‌تواند به علل گوناگونی مانند عوامل ریشه‌دار یا اختلافاتِ آنی بروز پیدا کند اما به نظر می‌رسد زمینه‌های کلانِ اجتماعی-اقتصادی نیز در افزایش احتمال بروز آن موثر است. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی که در میانه دهه نود شمسی، تغییر جهت داده نرخ تورم است.

 

نرخ تورم از سال ۹۲ تا ۹۶ روندی نزولی داشته و از ۳۳٫۵% به ۸٫۲۴% کاهش یافته است اما از سال ۹۶ روندی صعودی پیدا می‌کند و در سال ۹۹ به حدود ۳۶% می‌رسد. روند تغییرات آمار نزاع در دهه نود شمسی شباهت زیادی دارد به تغییرات نرخ تورم دارد.

از میانه دهه نود قیمت‌ها با شدت بیشتری افزایش یافته‌ و فشار اقتصادی بر جامعه بیشتر شده است. به بیان دیگر به نظر می‌رسد وضعیت کلانِ اقتصادی در بروز خشونت و نزاع به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی در سطح ملّی نقش‌آفرینی کرده است.

بررسی رابطه نزاع و تورم

اگر نرخ تورم را به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر آمار نزاع فرض کنیم، این رابطه از نظر آماری معنادار است (p-value < 0.05). به عبارت دیگر، تغییرات تورم می‌تواند بخش قابل توجهی از تغییرات آمار نزاع را توضیح دهد (R2 = %53).     

 

هر دایره معرف یک سال است.

بررسی رابطه نزاع و تورم نشان می‌دهد به طور متوسط هر یک درصد رشد در نرخ تورم با افزایش ۱۲۰۰ مورد نزاع همراه بوده است. به عنوان مثال اگر نرخ تورم ۱۰% زیاد شود انتظار می‌رود آمار نزاع پزشکی قانونی نزدیک به ۱۲۰۰۰ مورد افزایش یابد.

افزایش سهم زنان در آمار نزاع پزشکی قانونی

از هر ۱۰ مورد مراجعین نزاع به سازمان پزشکی قانونی ۷ مورد مرد و ۳ زن هستند. در سال‌های اخیر سهم زنان از این آمار قدری افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۲ آمار نزاع پزشکی قانونی مربوط به زنان ۳۰٫۳۵% بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۳۲٫۳۰% افزایش یافته است.

 

آمار سال ۱۴۰۰ مربوط به ۵ ماه نخست سال است.

افزایش سهم زنان در آمار نزاع پزشکی قانونی می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد و نیازمند بررسی بیشتر است. مثلا ممکن است آمار واقعی زنانی که دستخوش نزاع می‌شوند تغییر چندانی نکرده باشد اما گرایش ایشان به مراجعه به پزشکی قانونی در یک دهه اخیر افزایش یافته باشد. آمار نزاع پزشکی قانونی تمام موارد نزاع را شامل نمی‌شود. این آمار مواردی از نزاع‌ را شامل می‌شود که کار در آن‌ها به مراجعه به پزشکی قانونی و تشکیل پرونده کشیده است.   

نزاع تنها یکی از آسیب‌های اجتماعی است که با افزایش تورم تشدید می‌شود و بنیان جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد. از انواع دیگر آسیب‌های اجتماعی می‌توان از اعتیاد، دزدی، زورگیری، خودکشی، تجاوز و تن‌فروشی نیز نام برد. آیا انواع دیگر آسیب‌های اجتماعی نیز مانند نزاع با کم و زیاد شدن تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی دستخوش تغییرات معنادار می‌شوند؟ آیا تنوع آمار نزاع در استان‌های ایران را می‌توان با شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی آن‌ها توضیح داد؟ آیا بررسی آمار آسیب‌های اجتماعی مانند نزاع در استان‌های کشور، فرضیۀ تاثیر زمینه‌های اقتصادی‌ را در بروز آسیب‌های اجتماعی را تایید می‌کند؟ آیا الگوی مشاهده شده درباره آمار نزاع زنان در استان‌ها نیز قابل مشاهده است؟

منابع

سازمان پزشکی قانونی، اطلاعات آماری، نزاع 

سازمان پزشکی قانونی داده‌های زیادی را در سال‌های اخیر منتشر کرده است. این‌ داده‌ها برای این که در تحلیل‌های مورد استفاده و ارجاع قرار بگیرد لازم است با توضیحاتی همراه شود تا کاربران به درستی دریابند این داده‌ها دقیقا چه مواردی را شامل می‌شوند و چه مواردی را شامل نمی‌شوند. علاوه بر این، اضافه کردن جزئیات بیشتر به آن‌ها مانند شهرستان و انتشار در قالب‌های استانداردی مانند جداول csv و اکسل  نیز به استفادۀ بهتر از آن‌ها کمک می‌کند.

مرکز آمار ایران، شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده

 

رئیس اتاق کرمان در نشست مجازی بررسی همکاری های اقتصادی استان کرمان و هندوستان گفت: کشور هندوستان ۳۶۸ میلیارد دلار واردات و ۲۷۵ میلیارد دلار صادرات دارد و باید از این تراز تجاری منفی برای توسعه صادرات استان استفاده کرد.

سیدمهدی طبیب زاده، افزود: هند با حدود یک میلیارد و 500 میلیون نفر جمعیت، کشوری در حال توسعه است و با توجه به اشتراکات مختلف دو کشور باید از این بازار بزرگ برای درآمدزایی بهره برد. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه متاسفانه کشور ما جزء ۲۰ صادرکننده اول محصولات به هندوستان نیست، اظهار کرد: صادرات ما به این کشور تنها یک میلیارد دلار و واردات ما از هند حدود 2 میلیارد و 200 میلیون دلار است. وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ از ۱۳۰ میلیون دلار واردات پسته هند از ایران، ۷۲ میلیون دلار سهم استان کرمان بود اما در بخش مس و مصنوعات مسی از ۸۲ میلیون دلار واردات هند از ایران، نامی از استان کرمان نیست. طبیب زاده، با اشاره به اینکه در مجموع صادرات استان کرمان به هندوستان ۸۳ میلیون دلار و واردات تنها ۱۴۶ هزار دلار است، بیان کرد: از ۶۸ میلیون دلار میوه وارداتی هند از ایران، سهم استان کرمان تنها یک میلیون دلار است و از ۵۵ میلیون دلار خرمای وارداتی هند از ایران، سهم استان کرمان 8 میلیون و 500 هزار دلار است.

رئیس اتاق کرمان گفت: در بحث گمرکات، حمل و نقل و بانک ها، نابسامانی هایی در تجارت با هند وجود دارد که ۸۰ درصد آن مربوط به داخل کشور است و با حل این چالش ها زمینه توسعه روابط تجاری ایران و هند افراهم می شود. طبیب‌زاده، ادامه داد: ۵ ماه نخست امسال، صادرات استان کرمان به هندوستان ۴۷ میلیون دلار بوده و می‌توان از طریق تحلیل استراتژی ها، ارتباط با تجار ایرانی مقیم هند و ارتباط موثر با رایزن اقتصادی ایران در هندوستان این میزان را افزایش داد. وی افزود: زمینه‌های توسعه تجارت بین ایران و هندوستان در بحث انرژی های تجدید پذیر، مهارت‌آموزی، کشت‌های فراسرزمینی، حمل و نقل زمینی، دریایی و ریلی و صنایع تبدیلی و فرآوری وجود دارد و می توان با ارائه یک برنامه و الگو، اجرای سیاست های مدنظر را پیش برد.

در ادامه این نشست عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان تصریح کرد: سال ۹۹ کشور ما ۶۰ هزار تن خرما به ارزش ۵۵ میلیون دلار به کشور هند صادرات داشته که سهم استان کرمان ۴۱ هزار تن بود اما بخش زیادی از این محصولات از گمرکات سایر استان ها صادر شده‌اند. محمد حسین اکبری، افزود: در حال حاضر تعرفه صادرات خرمای ایران به هندوستان ۲۰ درصد است و می‌توان از ظرفیت سفارتخانه برای کاهش این تعرفه در راستای افزایش صادرات استفاده کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی خرمای ایران گفت: با توجه به حجم صادرات استان در نیمه دوم سال، مشکلات حوزه حمل و نقل باید برطرف شود. اکبری، بیان کرد: باید صادرات محصولات به هندوستان بر اساس تحقیقات و توجه به سلیقه بازار این کشور انجام شود و برای کسب اطلاعات لازم، اتاق مشترک ایران و هند می‌تواند نقش اساسی داشته باشد.

علی محبان، مدیر اجرایی دفتر نماندگی اتاق کرمان در جنوب استان نیز با اشاره به تشابه اقلیم جنوب استان کرمان با کشور هندوستان اظهار کرد: در این منطقه از کشور ظرفیت‌های بالایی در حوزه معادن و کشاورزی وجود دارد که می توان با بهره گیری از توان هندی‌ها در زمینه صنایع تبدیلی و فرآوری در راستای افزایش تولید و رونق اقتصادی منطقه از آن بهره گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، در ادامه این نشست رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان کرمان گفت: این استان می تواند نقشی پررنگ تر از سایر استان ها در روابط با هند داشته باشد. ابراهیم جمیلی، افزود: کالاهای ایران و هند رقابتی نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و این یک مزیت مهم برای افزایش تجارت محسوب می شود. وی اظهار کرد: هند به ظرفیت های استراتژیک ایران نیاز دارد اما با وجود تحریم‌ها انتقال پول بین دو کشور با مشکل روبرو شده که می‌توان از طریق تهاتر و ارتباط بین صادرکنندگان و واردکنندگان اثرات این مشکل را کاهش داد و همچنین می توان به تولید مشترک برخی کالاها و محصولات پرداخت. جمیلی، ضمن تقدیر از اتاق کرمان برای برگزاری اولین نشست در دوره جدید فعالیت اتاق مشترک در راستای توسعه روابط ایران و هند، گفت: برای توسعه و تسهیل روابط به دنبال راه‌اندازی اتاق مشترک دو کشور در هندوستان هستیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد

هیات دولت در جلسه خود به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی داود منظور را به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین کرد.

داود منظور متولد ۱۳۴۳ در تهران و دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقصادی، گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران (۱۳۷۹) و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق(ع) (۱۳۶۹) است.

مجید عشقی رئیس سازمان بورس شد

در شورای عالی بورس، مجید عشقی به عنوان رئیس سازمان بورس منصوب شد.

مجید عشقی دانش آموخته دانشگاه امام صادق (ع) است.وی که متولد سال ۱۳۵۸ است، قائم مقامی بورس کالا و مشاور ارشد مدیرعامل در بورس کالای ایران را در کارنامه مدیریتی خود دارد. 

وی همچنین پیش از این در شرکت های تامین سرمایه لوتوس پارسیان و سرمایه‌گذاری نور دنا عضو هیأت مدیره بوده است و بیش از بیست سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه دارد.

مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی شد

طی حکمی از سوی رییس جمهور، مهدی غضنفری به سمت عضو و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شد.

او عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت است  و در دولت دوم محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ به عنوان وزیر بازرگانی فعالیت کرد. در سال ۱۳۹۰ بعد از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معدن، وی به عنوان وزیر وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد و چهار سال این مسئولیت را برعهده داشت.

 

 

 

 

سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ برخلاف سال‌های قبل که در یک مرحله پرداخت می‌شد، تقریبا در سه مرحله صورت گرفت که دو مرحله آن تحقق یافت و پرداخت مرحله سوم هنوز صورت نگرفته است.

هرچند قرار بود فاصله واریز سود مرحله اول تا دوم ناچیز باشد و وعده های زیادی هم درمورد واریز بخش دوم سود از سوی مسئولان داده شد اما در نهایت بخش دوم سود در ۱۴ تیرماه واریز شد.

از سوی دیگر قرار بود در مرحله دوم ۵۰ درصد باقی مانده واریز شود اما به دلیل عدم پرداخت سود از سوی برخی شرکت ها به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی، مشمولان در کل ۹۰ درصد سود خود را دریافت کردند.

بر این اساس، در مرحله دوم واریز سود، سهام‌دارانی که ارزش اولیه آنها یک میلیون تومان است ۱۴۴ هزار تومان دریافت کردند و مشمولانی که دارای سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی هستند در مرحله دوم ۷۶ هزار تومان دریافت کردند.

کدام شرکت‌ها سود پرداخت نکردند؟

البته از مجموع ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی از دو شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و پتروشیمی جم به دلیل افزایش سرمایه آنها سود سهام مشمولان دریافت نشد تا مشمولان سهام عدالت از مزایای حق تقدم و سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه بهره‌مند شوند.

همچنین شرکت‌های مخابرات ایران و گروه مپنا علی‌رغم پیگیری‌های متعدد تمام یا بخشی از سود سهام خود را پرداخت نکرده‌اند و با محاسبه‌ این دو گروه از باقی‌مانده سود سهام عدالت به میزان ۵۰ درصد، ۴۰ درصد آن به حساب مشمولان واریز شده است.

پرداخت بخش سوم سود همچنان در هاله‌ای از ابهام

اکنون و با گذشت سه ماه از واریز مرحله دوم سود سهام عدالت هنوز خبری از واریز باقی مانده این سود نیست.

در این راستا، آخرین خبر درمورد واریز این سود از سوی محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد که در اواسط شهریورماه اعلام کرد بخشی از عدم پرداخت به دلیل افزایش سرمایه شرکت‌ها بود. شرکت‌هایی که سود خود را پرداخت نکردند از نظر انضباطی با آن‌ها برخورد می‌شود. از آنجاکه مقدار سود کم است، با سود سال ۱۳۹۹ پرداخت می‌شود، زیرا پرداخت سود سال ۱۳۹۹ نیز نزدیک است، مجامع برگزار شده است.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذار استانداری کرمان درباره بدهکاران بزرگ بانکی استان گفت: میزان بدهی های بزرگ استان کرمان ۱۸ هزار و ۷۷ میلیارد ریال است که در دست ۱۰۰ نفر می باشد که از این مقدار ۱۰۰۰ میلیارد ریال آن مربوط به جنوب استان کرمان است.

غلامرضا نویدی در جلسه بررسی امور اقتصادی شهرستان های جنوبی استان کرمان گفت: ۲۱ درصد مساحت و ۲۴ درصد جمعیت استان کرمان به هفت شهرستان جنوبی اختصاص دارد.

وی با ابراز نگرانی از عملکرد ضعیف معین های اقتصادی در جنوب استان کرمان، عنوان کرد: شهرستان فاریاب و همچنین شهرستان رودبار جنوب به جز بخش جازموریان فاقد معین اقتصادی هستند.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذار استانداری کرمان بیان کرد: در شش ماهه اول امسال ۴۰ درصد تعهد اشتغال در شهرستان های جنوبی محقق شده، گفتنی است که تعهد اشتغال این منطقه در کل سال جاری ۱۵ هزار و ۳۸۹ است.

به گزارش ایسنا،وی در ادامه درباره بدهکاران بزرگ بانکی استان کرمان سخن به میان آورد و عنوان کرد: میزان بدهی های بزرگ استان کرمان ۱۸ هزار و ۷۷ میلیارد ریال است که در دست ۱۰۰ نفر می باشد که از این مقدار ۱۰۰۰ میلیارد ریال آن مربوط به جنوب استان کرمان است.

نویدی عدم استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و نبود زیرساخت های لازم(راه آهن، منطقه ویژه و ...)، عدم وجود صنایع تبدیلی با توجه به نیازهای منطقه و عدم برنامه ریزی و تکمیل زنجیره تولید، کمبود منابع آبی، استفاده غیر مناسب از منابع آبی منطقه و بی توجهی به بهره وری منابع آب، عدم وجود بازار فروش محصولات کشاورزی و عدم برنامه ریزی و رفع موانع صادرات محصولات به بازارهای جهانی را از جمله مشکلات منطقه جنوب استان کرمان برشمرد.

 

مرحله ‌نهایی بیست‌ویکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا  با چهار دیدار در کشور تایلند برگزارشد که در دیدار نهایی تیم فولاد سیرجان نماینده ایران و تنها تیم بدون شکست این دوره از مسابقات به مصاف العربی قطر رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

تیم فولاد سیرجان با کسب ۶ برد متوالی به مقام قهرمانی سال ۲۰۲۱ باشگاه‌های مردان آسیا دست یافت .

صابر کاظمی امتیاز آورترین بازیکن این دوره از مسابقات نام گرفت.

به موجب آیین‌نامه «حمایت از مالکان و متصرفان قانونی و بهره‌برداران خصوصی آثار تاریخی» تمامی هزینه‌های تعمیر، مرمت، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا بیمه و معرفی آثار تاریخی غیرمنقول که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود، در صورتی که به تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برسد به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود.

سید هادی احمدی روئینی، مدیرکل حفظ و احیا بناها،محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی، طی نامه‌ای به غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، نحوه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران خصوصی آثار تاریخی را مشخص کرده است.

برابر ماده 3 آیین نامه «حمایت از مالکان و متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی آثار تاریخی» که به تصویب هیات دولت رسیده و در مردادماه امسال توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده، کلیه هزینه‌های تعمیر، مرمت، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا بیمه و معرفی آثار تاریخی غیر منقول که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود، در صورتی که به تایید وزارت میراث برسد به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود.