|
موافق و مخالف قرعهکشی خودرویی؛
فرمان قرعهکشی دست کیست؟
تعداد بازدید : 0
در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده موافق قرعهکشی نیست و گویا به دنبال حذف آن است، رئیس شورای رقابت همچنان از این سیستم دفاع و آن را تصمیم شورا میداند. چندی پیش رضا فاطمیامین، وزیر صمت اعلام کرد: «شخصا با قرعهکشی خودرو مخالف هستم و در برنامه جدید برای مدیریت بازار خودرو به این موضوع به صورت کارشناسی پرداختهایم.» برنامه مدنظر وی همانی است که قرار است کمتر از دو هفته دیگر اعلام شود و گویا در آن علاوه بر مسائلی مانند صادرات و تولید، حذف قرعهکشی نیز گنجانده شده است. البته مشخص نیست که راهکار جایگزین وزارت صمت برای قرعهکشی چیست و آیا قرار است در شیوه قیمتگذاری تغییراتی ایجاد شود یا نه. این در حالی است که طبق اظهارات رئیس شورای رقابت، اعمال سیستم قرعهکشی، تصمیم کارشناسی شورا بوده است. این گفته رئیس شورای رقابت اما دو ابهام و پرسش را ایجاد میکند. نخست اینکه اصلا چرا باید شورای رقابت علاوه بر قیمتگذاری، در سیستم فروش خودرو نیز دخالت و سیستم قرعهکشی را باب کند؟ پرسش دیگر این است که درباره بود و نبود قرعهکشی، وزارت صمت تصمیمگیرنده است یا شورای رقابت؟ شورای رقابت از حدود ۹ سال پیش به عنوان مرجع قیمتگذاری خودرو انتخاب و وظیفهای که بر عهده این شورا گذاشته شده، تعیین دستورالعمل قیمت خودروهای داخلی بوده است. جدا از اینکه در همین موضوع نیز ابهام وجود دارد و برخی معتقدند شورای رقابت نباید در قیمتگذاری خودرو دخالت کند، ابهام دیگر مربوط به نقش این شورا در اعمال سیستم قرعهکشی است. در واقع این پرسش مطرح است که مگر دخالت در امور فروش خودروسازان نیز جزو اختیارات و شرح وظایف شورای رقابت است که این شورا تصمیم به اعمال سیستم قرعهکشی (از اردیبهشت سال گذشته تا به امروز) گرفته است؟ رئیس شورای رقابت میگوید: با توجه به اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار و حجم بالای متقاضیان و عرضه محدود، قرعهکشی روش مناسب و «تصمیم شورا» بوده و به خودروسازان ربطی ندارد راضی باشند یا نباشند و مکلف به اجرا هستند. رضا شیوا این را هم گفته که اگر کسی میگوید قرعهکشی روش مناسبی نیست، بلافاصله باید از او سوال کرد که چه روش بهتری را در نظر دارد؟ این گفته شیوا در حالی است که وزیر صمت یکی از مخالفان قرعهکشی خودرو است و باید منتظر ماند و دید چه روشی را به عنوان جایگزین مدنظر قرار دارد. اما با توجه به اظهارات رئیس شورای رقابت و وزیر صمت، حالا این پرسش مطرح میشود که کدام یک درباره بود و نبود قرعهکشی طرحهای فروش خودرو تصمیمگیرنده هستند؟
اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی
بررسی آثار متقابل طلاق، جرم و اعتیاد با رشد اقتصادی در ایران
تعداد بازدید : 0
نویسندگان:حسن درگاهی/ امین بیرانوند
هدف این کتاب بررسی تعامل دو سویه میان اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی است. شواهد حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور در معرض آثار تباهی حاصل از ناپایداری بنیان خانواده و گسترش اعتیاد و جرم قرار دارد. استفاده کارا از این جمعیت فعال در مسیر رشد و پیشرفت باید مهم ترین دغدغه حاکمیت باشد و الزامات اقتصادی و سیاسی آن را فراهم آورد. تداوم اقتصاد ضعیف و گسترش آسیب های اجتماعی، در میان مدت کشور را با فقر و جمعیت جوان فعال سرخورده از ناهنجاری های اجتماعی، و در بلندمدت با بحران جمعیت سالخورده نیازمند به منابع عمومی مواجه خواهد ساخت.
اکونومیست: جایگزینی سوختهای فسیلی با انرژی سبز بحرانساز است
اولین شوک بزرگ انرژیهای پاک
تعداد بازدید : 0
هفتهنامه اکونومیست در شماره جدید خود به وضعیت آشفته ناشی از فرآیند جایگزینی سوختهای فسیلی با انرژیهای تجدپذیر پرداخته و هشدار داده است که مشکلات جدی و هزینههای سنگین در این مسیر وجود دارد.
نشریه هفتگی اکونومیست، داستان جلد شماره جدید خود را به مشکلات ناشی از گذار جهان از سوختهای هیدروکربنی به سمت انرژیهای پاک، در راستای تلاش جهانی با هدف مقابله با گرمایش زمین و آسیبهای ناشی از تغییرات اقلیمی، اختصاص داده و تیتر «شوک انرژی» را برای طرح جلد خود انتخاب کرده است.
تعداد بازدید : 0
جزئیات افزایش حقوق ۱۴۰۱ اعلام شد
افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت
تعداد بازدید : 0
آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در سال آینده افزایش حقوق کارکنان پلکانی و احتمالا از ۱۰ تا بالای ۳۰ درصد خواهد بود.
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاههای دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند که اعلام این میزان با توجه به شرایط تورمی با واکنشهایی از جمله برخی نمایندگان مجلس همراه بود.
اما اینکه جریان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به چه صورتی است، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از میرکاظمی – رئیس سازمان برنامه و بودجه مورد سوال قرار گرفت و توضیحاتی ارائه کرد.
میرکاظمی با بیان اینکه در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، اظهار کرد: بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوقهای پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشتهاند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفتهایم، یادآور شد: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد میشود و به دنبال آن حقوقها افزایش پیدا میکنند که برای تامین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد میکند به عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال میکنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد میشود. دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بهم ریختگی بالایی در وضعیت حقوق وجود دارد به طوری که مصوباتی را گرفتهاند که افزایش بالای حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد میکند، اما مثلا جوان تحصیلکردهای که تازه وارد سیستم میشود حقوق پایینی دارد، اما برنامه ما این است تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر استفاده دولت در بودجه سال جاری و بودجه سال ۱۴۰۱ از منابع صندوق توسعه ملی توضیح داد: ما به هیچ عنوان برنامهای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده نخواهیم داشت و به سمت خلق پول نمیرویم حتی این موضوع را در بخشنامه نیز تاکید کردهایم.
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
عناوین اصلی
اقتصاد آنلاین
پربیننده ترین
-
فرمان قرعهکشی دست کیست؟
-
اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی
-
اولین شوک بزرگ انرژیهای پاک
-
افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت
انتخاب هفته نامه :