به گفته صادرکنندگان خشکبار ایران، بازارهای صادراتی ایران در پسته از سوی تجار آمریکایی تصاحب شده و تجار پاکستان نیز با رفت‌و‌آمد مستقیم به کرمان و خوزستان، خرمای استعمران را از کف بازار جمع‌آوری و به نام خود در بازارهای جهانی صادرات می‌کنند. این در حالی است که صادرکنندگان خشکبار ایران، همچنان از بیم قوانین مربوط به رفع تعهد ارزی، دست از کار کشیده و فعلا به کناری نشسته‌اند.

 ایران در صادرات خشکبار، یک رقیب تازه‌نفس پیدا کرده‌است. در حالی طی چند سال گذشته، باغات پسته در کالیفرنیای آمریکا جای پسته کرمان را در بازارهای جهانی تنگ کرده‌ و حالا ایالات متحده به بزرگترین تولیدکننده این محصول در جهان تبدیل شده‌است، صادرکنندگان خشکبار از ایران می‌گویند، پاکستانی‌ها بازارهای صادراتی خرمای ایران را تصاحب کرده‌اند و برای بازار جهانی پسته نیز خیز برداشته‌اند.

آنطور که اعضای اتحادیه صادرکنندگان خشکبار گوشزد کرده‌اند، صادرات پسته ایران پس از سال 97 و اجرای بخشنامه رفع تعهد ارزی، روند نزولی خود را آغاز کرد و کشورهای خریدار پسته، به سمت آمریکا، ترکیه و به تازگی پاکستان روی آورده‌اند.

به گفته مجید بازیان نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، حجم تولید پسته ایران طی سال 97 بشدت کاهش یافت و میزان برداشت و آنچه که به بازار داخل عرضه شد، بیش از 50 هزار تن نبود و با پیاده‌سازی مقررات رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان از عرضه بین‌المللی این میزان تولیدات باز ماندند.

وی با بیان اینکه در این سال و با غیبت ایران، پسته آمریکا بخش عمده‌ای از بازار صادراتی کشور را از آن خود کرد، افزود: تولید سالانه پسته در ایالات متحده به 550 هزار تن رسیده‌است و بازارهای خواهان پسته هیچ‌گاه منتظر نمی‌ماند تا پسته ایران را دریافت کند و با کوچک‌ترین وقفه در تجارت این محصول، دیگر کشورها محصولاتشان را جایگزین پسته و سایر فرآورده‌های خشکبار ایران می‌کنند.

بازیان افزود: طی سال 98، صادرکنندگان پسته از ایران مجبور شدند برای بازگشت به بازارهای صادراتی، هر تن از این محصول را به قیمت 5 هزار دلار عرضه کنند در حالی که طی سال 95، نرخ صادرات پسته ایران حدود 10 هزار دلار در هر تن بود.

وی گفت: میزان صادرات پسته ایران طی سال 95 در حدود 138 هزار تن و به ارزش 1.2 میلیارد دلار بود در حالی که در سال 99، به‌رغم صادرات 203 هزار تن پسته، ارزآوری این محصول رقمی حدود 1.3 میلیارد دلار بیشتر نبود.

وی دلیل این اتفاق را اعمال مقررات رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و نیز ایراد در نرخ پایه صادراتی عنوان کرد و یادآور شد که نرخ پایه صادراتی پسته باید اصلاح شود در حالی که وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به اصلاح در این بخش ندارد.

تهاتر خرما با پاکستان

این در حالی است که به گفته امیرحسین زرگرزاده، از صادرکنندگان خرما ایران، فعالیت تجار پاکستانی برای خرید خرما استعمران ایران طی سال‌های اخیر تشدید شده و تجار این کشور با رفت‌و‌آمد به خوزستان، خرمای استعمران این منطقه از ایران را خریداری و صادرات‌مجدد می‌کنند. به گفته وی، تجار پاکستانی حتی به کرمان نیز رفت‌و‌آمد کرده و خرمای شاهانی این منطقه را از کف بازار جمع می‌کنند.

زرگرزاده یادآور شد که در حال حاضر پاکستان، بازارهای بیش از 30 ساله خرمای ایران در جهان را تصاحب کرده و آنطور که در رفت‌و‌آمدهای مقامات دولتی این کشور به ایران دیده می‌شود، به دنبال تهاتر خرما با ایران هستند. این صادرکننده خرما تاکید کرد که امسال به طور قطع، پاکستان بازار صادراتی خرمای ایران را بیش از سال‌های گذشته در اختیار خواهد گرفت.

در همین رابطه، زین‌العابدین هاشمی دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار نیز گفت: پاکستان با بسیاری از کشورها از جمله بازارهای صادراتی خشکبار ایران، تعرفه ترجیحی برقرار کرده است و طی سال‌های اخیر، تجار این کشور به شکل حرفه‌ای به تجارت جهانی خشکبار قدم گذاشته‌اند.

وی افزود: یکی از کشورهای خریدار خرما ایران، لهستان است که تجار این کشور اعلام کرده‌اند که دیگر خرما از ایران خریداری نمی‌کنند چرا که با برقراری تعرفه صفر درصد میان لهستان و پاکستان، واردات و خرید خرما از پاکستان برای آنها به صرفه‌تر است.

هاشمی افزود: این در حالی است که تجار آمریکایی به طور چشمگیری در هند فعال شده و با تجار این کشور به طور مستقیم وارد مذاکره شده‌اند که پسته ایران را خریداری نکنند و پسته آمریکایی را جایگزین پسته ایران کنند.

 

محسن جلالپور

ردپای شش خطای فاحش در وقایع اخیر اصفهان دیده می‌شود؛

خطای اول: بر هم زدن نظم و ساختار مالکیت آب در کشور است که در چند مرحله و با تصویب چند قانون زیان‌بار صورت گرفته است. بزرگ‌ترین خطا با«اصلاحات ارضی» و «ملی کردن آب» آغاز شد. اصلاحات ارضی، زمین‌های بزرگ را به زمین‌های کوچک تقسیم کرد و انگیزه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را تضعیف کرد و قانون ملی شدن آب باعث شد سیستم مالکیت خصوصی  از بین برود و نتیجه این شد که حاکمیت خصوصی آرام‌آرام از بین رفت.

پس از انقلاب با تصویب «قانون توزیع عادلانه آب» بر عمق و گستره خطاهای قبلی افزوده شد. 

این قوانین مالکیت انحصاری منابع آب توسط دولت را تحکیم بخشیدند و مالکیت خصوصی را از بین بردند. به این ترتیب دولت مالک بلامنازع آب در ایران شد در حالی که نه میرآب عادلی بود و نه توان نظارت بر توزیع آن را داشت.

این خطا باعث شکل‌گیری «تراژدی منابع مشترک»شد. در ادبیات اقتصادی، منابعی مانند آب که به‌صورت اشتراکی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، همواره در معرض تهدیدی به نام «تراژدی منابع مشترک» قرار دارند. معمولا منابع مشترک از آب شیرین گرفته تا مراتع، جنگل‌ها و حتی ماهیان آب‌های آزاد با مشکل تاراج عمومی مواجه می‌شوند. چون قاعده این نیست که هرکس به اندازه‌ بهره‌برداری کند، برنده است. برنده کسی است که بیشتر بهره‌برداری کند.

خطای دوم یک خطای فکری و یک راهبرد خطا بود که به خصوص در سال‌های پس از انقلاب منجر به شکل‌گیری ابرچالش آب و محیط زیست شد. سیاستمداران گمان کردند «عدالت» یعنی مصرف رایگان یا ارزان دولتی. این راهبرد غلط که منجر به عرضه مجانی یا بسیار ارزان آب شده، در کنار سیاست‌هایی که مصرف بالای انرژی را به دنبال دارد، «ابرچالش آب و محیط زیست» را به وجود آورد.

جنس خطای سوم نیز فکری است که به یک راهبرد غلط در حکمرانی اقتصادی کشور بدل شده است. سیاستمداران ما در این اندیشه‌اند که ایران را به کشوری مستقل و خودکفا تبدیل کنند که هرچه نیاز دارد، خودش تولید کند و ارتباط معنا‌داری با جهان بیرون نداشته باشد. این تفکر به خصوص به حوزه کشاورزی نمود زیادی داشته و فشار بر ذخایر اندک و ارزشمند آب را تشدید کرده و وضعیت فعلی را رقم زده است.

خطای چهارم را «سیاستمداران زبل» رقم زدند که با نفوذ در دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و از طریق در کنترل گرفتن فرآیند سیاستگذاری، تلاش کردند انواع رانت را به سمت حوزه‌های انتخابیه خود هدایت کنند.

احداث کارخانه‌های بزرگ و نیازمند آب فراوان در اصفهان که قاعدتا باید در جوار دریا یا مناطق پرآب ساخته می‌شد بزرگ‌ترین خطای سیاستمداران زبل بوده است.

بنیان خطای پنجم زمانی گذاشته شد که خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت. خرید تضمینی محصولات کشاورزی ضمن این که منجر به افول بهره‌وری در بخش کشاورزی شد، کاشت محصولات آب‌بر را تشویق کرد. این سیاست باعث شد کاشت محصولات سیاسی که مناسب اقلیم خشک ایران نیستند، گسترش پیدا کند.

و خطای ششم در دهه ۸۰ صورت گرفت که در مدت زمانی کوتاه تعداد زیادی چاه در کشور حفر شد. آمارهای سازمان بازرسی نشان می‌دهد از سال 1384 تا سال 1392 بیش از 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفر شده است، در حالی که از ابتدای انقلاب تا سال 1384 تنها 100 هزار حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده بود.

مواردی که شرح داده شد در کنار دیگر مواردی که از حوصله این نوشته خارج است، ابر چالشی به نام آب و محیط زیست را به وجود آورده‌اند.

سال‌هاست درباره عواقب و عوارض این ابرچالش که نسبت به سایر ابرچالش‌های اقتصاد ایران برای مردم ملموس‌تر است، هشدار داده می‌شود. این‌که چرا سیاستگذار به توصیه‌ها عمل نمی‌کند معمایی است که ذهن دوست‌داران ایران را به خود مشغول کرده است.

رضا عظیمی

مجری طرح احیای معادن کوچک مقیاس

با توجه به اهمیت موضوع معدن در کشور و شرایط موجود برای توسعه بخش معدن با هدف رونق اقتصادی و اشتغال پایدار و جبران کاهش درآمد نفتی، طرح اقتصاد مقاومتی احیا‌، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در سال ۹۸ تعریف شد.

به دلیل نو بودن موضوع و نیاز به تعریف استانداردهای لازم، مقایسه و استفاده از تجربیات جهانی ضروری بود از حضور دانشگاهیان و مراجع آکادمیک نیز استفاده شود. در همین راستا طی تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی برنامه‌های اولیه و تعریف پروپوزال انجام و برنامه مطالعاتی مذکور با عنوان «مبنای تحلیل تجارب جهانی و توسعه فرآوری موبایل مواد معدنی کشور» از طریق فراخوان در سامانه ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری) منتشر شد. طی ۵ فاز مطالعاتی گزارش نهایی شامل «تحلیل وضعیت معادن کوچک و فرآوری کوچک مقیاس در دنیا، تحلیل وضعیت فعلی و عارضه‌یابی بهره‌برداری از معادن کوچک و غیرفعال ایران، بررسی تجربیات موفق در ایران و نحوه پیاده‌سازی آنها، مطالعات میدانی امکان توسعه فرآوری موبایل در جهت فعال‌سازی ذخایر کوچک کشور و تدوین برنامه‌های جامع فعال‌سازی معادن کوچک و غیرفعال» به دفتر طرح احیا ارائه شد. در ادامه پژوهش فوق و کارهای تحقیقاتی انجام شده تعدادی عنوان جدید مقاله علمی ‌نیز استخراج شد که دو عنوان منتشر شده به شرح زیر است: از مهم‌ترین اقدامات طرح پژوهشی مذکور نیز ارائه برنامه‌های راهبردی پیشنهادی برای فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با توجه به ساختار اداری و شرایط موجود در کشور است که شامل ۸۲ راهکار نهایی متناسب با ساختار فعلی و برای تبیین جایگاه معادن کوچک و متوسط کشور ارائه شد که در صورت پیاده‌سازی این راهکارها اکثر معادن کشور تعیین تکلیف و به چرخه تولید و اشتغال باز خواهند گشت. از ۸۲ راهکار پیشنهادی ارائه شده برای پیاده‌سازی آنها، برای ۵۶ راهکار متولی اجرا وزارت صمت کشور، ۱۴ راهکار ایمیدرو، ۷ راهکار سازمان نظام مهندسی کشور، ۳ راهکار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‌(مجری طرح) و بخشی از آن معادن بزرگ و شرکت‌های بزرگ معدنی کشور و تشکل‌ها معرفی شده است.  در ضمن نقش محوری وزارت صمت و همکاری آن در خصوص احیا‌، فعال‌سازی و توسعه معادن کشور قابل ملاحظه است. درج و طرح موضوع معادن کوچک مقیاس در رسانه‌های تخصصی و سایت‌های پژوهشی موجب هدایت دانش‌آموختگان جدید برای تعریف پروژه و طرح‌های مرتبط با معادن کوچک شده و زنجیره مطالعات آکادمیک را در این راستا تقویت خواهد کرد. شرکت‌های دانش‌بنیان نیز کلیدواژه‌های تخصصی برای تعریف نیازهای مرتبط با معدن را از طریق این مقاله‌های علمی ‌رصد کرده و قطعا می‌توان در آینده معرفی محصولات جدید در این چرخه را نظاره‌گر بود.  طی مدت فعالیت طرح احیا، سه کتاب با عنوان «نوآوری باز در معادن»، «گوهر سنگ‌های ایران و خاورمیانه و کانی‌های کلکسیونی ایران» و «معدنکار کوچک» در راستای تقویت اطلاع‌رسانی و توسعه شبکه تخصصی و فرهنگ‌سازی مرتبط با معدن به پیشنهاد طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس و حمایت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران منتشر شده که امید است این موضوع نیز در جامعه بخش معدن ادامه داشته باشد.

شرکت فولاد بوتیای ایرانیان از زیرمجموعه های هلدینگ میدکو روز دوشنبه ۸ آذر ماه ۱۰ هزار تن گندله سنگ آهن خود را در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران عرضه کرد و آمارهای معاملاتی گویای اقبال بلند این شرکت در نخستین عرضه در بورس است.

۹ هزار تن از این محموله در تابلو معاملات فروخته شد و هزار تن نیز در سامانه معاملاتی مچینگ مورد دادوستد قرار گرفت. محموله مذکور در قیمت پایه یعنی ۳۷ هزار و ۲۰۹ ریال در هر کیلوگرم به فروش رسید.

گفتنی است، گندله سنگ آهن شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در تاریخ ۶ مهر ماه سال جاری و پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و دوازدهمین جسه کمیته عرضه بورس کالای ایران پذیرش شده بود. این شرکت از زیرمجموعه های هلدینگ میدکو است.

از ابتدای سال جاری پذیرش های گندله با محصول گل گهر آغاز شد و این شرکت پس از چادرملو که کنسانتره و سنگ آهن دانه بندی خود را در بورس پذیرش کرده بود، کنسانتره و گندله خود را برای عرضه در تالار صنعتی بورس کالا پذیرش کرد.

سپس شرکت های دیگری همچون مادکوش، صبانور، زرند ایرانیان، فولاد سیرجان ایرانیان، گهر زمین، اپال پارسیان سنگان، آهن اسفنجی اردکان و سنگ آهن مرکزی ایران گندله خود را در بورس پذیرش کردند تا از مکانیزم شفاف عرضه و تقاضا برای کشف قیمت محصولات خود استفاده کنند.

بررسی آماری نشان می دهد از ابتدای سال تاکنون درمجموع ۷۱۶ هزار تن گندله شرکت های صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان، فولاد سیرجان ایرانیان، معدنی و صنعتی گل گهر، فولاد بوتیای ایرانیان و سنگ آهن گهر زمین در تالار مذکور مورد معامله قرار گرفته است.

 

 

 

در جریان معاملات آبان ماه ۱۴۰۰ در بورس کالای ایران، معامله گران ۲۹ میلیون و ۱۰۵ هزار گواهی سپرده کالایی را به ارزش ۹۶۲۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال دادوستد کردند و سکه طلا با ثبت ارزش ۵۴۵۴ میلیارد ریالی از نظر ارزش معاملات و زعفران نگین با معامله ۱۵ میلیون و ۷۵۲ هزار گواهی سپرده از نظر حجم معاملات، صدرنشین شدند. 

طی معاملات ماه گذشته در بازار گواهی سپرده بورس کالا، خریداران ۴ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۵۰۰ گواهی سپرده سکه را معامله کردند و ارزش ۵۴۵۴ میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریالی را در حالی به ثبت رساندند که این دارایی پایه بالاترین رقم ارزش معاملات ماهانه را در میان سایر دارایی ها به خود اختصاص داد. 

زعفران نگین نیز با ثبت معامله ۱۵ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۹۸۲ گواهی سپرده در بالاترین جایگاه بازار از نظر حجم معاملات قرار گرفت. ارزش معاملات این محصول نیز به رقم ۳۹۱۹ میلیارد ریال بالغ شد تا از نظر ارزش معاملات جایگاه دوم بعد از سکه طلا به این دارایی اختصاص یابد.

ارزش دادوستد ۹۷۷ هزار و ۵۷۳ گواهی زعفران پوشال نیز به رقم ۱۸۱ میلیارد و ۳۹۱ میلیون ریال بالغ شد تا سومین رتبه از نظر ارزش معاملات ماهانه به این دارایی برسد.

سیمان نیز در حالی در جایگاه چهارم بازار از نظر ارزش معاملات ایستاد که به لحاظ حجمی با به دست آوردن سهم ۲۷ درصدی از حجم کل معاملات، رتبه دوم را بعد از زعفران نگین کسب کرد. در نمادهای معاملاتی گواهی سپرده سیمان، ۷ میلیون و ۸۳۳ هزار ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزشی نزدیک به ۴۰ میلیارد ریال مورد دادوستد قرار گرفت تا این دارایی پایه در اولین ماه معاملاتی خود به جایگاه مناسبی در بازار مالی بورس کالا برسد.

همچنین معامله گران با دادوستد ۵۰ هزار و ۴۸۱ گواهی سپرده برنج طارم نیز ارزشی معادل ۲۱.۶ میلیارد ریال را رقم زدند و ارزش معامله ۸۰۶۶ گواهی سپرده زیره سبز نیز به رقم ۷ میلیارد ریال نزدیک شد.

در ماهی که گذشت تعداد ۱۷۶۶ گواهی سپرده پسته فندقی و بادامی نیز به ارزشی حدود ۳.۴ میلیارد ریال در بازار مورد معامله قرار گرفت و در پایان نیز ۱۳۴۱ گواهی سپرده کشمش سبز نیز در حالی دست به دست شد که ارزش این معاملات به رقم ۸۶۴ میلیون ریال رسید.

 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان از راه اندازی مرکز جوار کارگاهی در این منطقه در راستای آموزش مهارت به نیروهای شاغل در کارخانه های این منطقه خبر داد.

روح الله بهرامشاهی در نشستی که با جمعی از مسئولان در محل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برگزار شد افزود: کارخانه هایی در این منطقه راه اندازی شده و نیروهایی که به کار گرفته می شوند نیاز به مهارت های خاص صنعتی دارند.

وی اظهار داشت: وجود یک مرکز جوارکارگاهی در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ضروری است تا به شاغلان آموزش های مهارت و نحوه کار با دستگاه ها را ارائه شود تا به توانمندی لازم برسند.

وی با اشاره به اینکه مناطق ویژه آزاد به شکل دولتی و خصوصی اداره می شود تصریح کرد: در استان کرمان سه منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان های رفسنجان، سیرجان و بم  راه اندازی شده و منطقه ویژه در رفسنجان به وسیله بخش خصوصی تحت مدیریت صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران اداره می شود.

بهرامشاهی همچنین گفت: رسالت مناطق ویژه ایجاد بستر و زیرساخت های لازم برای ایجاد سرمایه گذاری ها است و معتقدیم آموزش مهارت نیروهای شاغل مزیتی برای افزایش انگیزه در کارکنان است و افزایش تولید و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی را نیز در بر خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: تعدادی کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان توسط سرمایه گذاری خارجی راه اندازی شده و مرکز جوار کارگاهی می تواند در آموزش مهارت کارکنان مفید باشد ضمن اینکه گواهینامه های مهارت که از سوی مرکز فنی و حرفه ای صادر می شود بین المللی است.

بهرامشاهی گفت: نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی، کارخانه مواد شیمیایی و فناوری های نوین در این منطقه با حمایت های شرکت مس راه اندازی شده یا در حال راه اندازی است و این شرکت در راه اندازی صنایع پایین دستی مس در این منطقه همکاری های لازم را انجام می دهد.

 

 

 

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب‌ کرمان گفت: کشاورزان در خرید کود سولفات آمونیوم وارداتی دقت کنند.

فرامرز رستگاری با یادآوری خسارات وارده به کشاورزان به علت استفاده از نهاده های کشاورزی وارداتی اظهار کرد: افراد سودجو با جعل برند کود سولفات آمونیوم وارداتی کشور ازبکستان اقدام به توزیع کودهای تقلبی و بی کیفیت در کشور نموده اند که ضرورت دارد کشاورزان از خرید این نوع کود تقلبی که نمک طعام است،  جداً خودداری نمایند.

 وی با اشاره به ضرورت مصرف متعادل کود و تولید محصول سالم و با کیفیت افزود: حفظ حاصلخیزی و باروری خاک های کشاورزی، پایداری تولید، عرضه محصول سالم و با کیفیت، افزایش ضریب اطمینان مصرف کنندگان، حفظ و پایداری محیط زیست و سلامتی جامعه، مستلزم تغذیه متعادل محصولات کشاورزی با مواد کودی سالم و با کیفیت استاندارد است.

رستگاری با اشاره با تازه خوری محصولات کشاورزی بیان کرد: از آنجایی که بیش از ۷۰ درصد محصولات تولیدی زراعی در جنوب کرمان ماهیت تازه خوری دارند، حد مجاز عناصر غذایی موجود در محصولات تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است که در این راستا ضرورت ایجاب می‌کند کشاورزان در مصرف مواد کودی مورد نیاز به ویژه کودهای ازته نهایت دقت و اهتمام را داشته باشند.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: کود سولفات آمونیوم از جمله کودهای ازته پرمصرف و مورد توجه کشاورزان در محصولات زراعی و باغی است که بر اساس اعلام موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، برخی از افراد سودجو با بسته بندی حاوی نمک طعام و جعل برند کود سولفات آمونیوم وارداتی کشور ازبکستان اقدام به توزیع آن در کشور نموده اند.

به گزارش ایسنا، وی با بیان خسارات کودهای وارداتی تقلبی افزود: مصرف این کود تقلبی علاوه بر خسارت شدید به گیاه و نابودی محصول تولیدی، موجب شور شدن خاک زراعی، نابودی ریز موجودات خاک و تولید ریزگردهای خطرناک می شود.

رستگاری به کشاورزان منطقه  توصیه کرد: در زمان خرید کود شماره گواهی ثبت ماده کودی را از طریق شماره پیامک ۳۰۰۰۶۴۶۴۲۴ استعلام نمایند و هنگام خرید کود ضمن اطمینان از وجود لیبل و برچسب موسسه تحقیقات خاک و آب بر روی کیسه های کود، از فروشندگان فاکتور فروش دریافت کنند.

وی از کشاورزان خواست در صورت مشاهده هر نوع کود تقلبی در فروشگاه ها و یا توزیع در سطح منطقه از طریق شماره تلفن های ۰۳۴۴۳۲۶۲۰۶۴ و ۰۳۴۴۳۲۶۰۰۱۷ اطلاع رسانی نمایند.