نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی در این کمیسیون خبر داد. سیدجواد حسینی کیا با اشاره به تصویب کلیات طرح حمایت از کارخانه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: براساس این طرح تعطیلی واحدهای تولیدی در استان‌ها و حبس یا زندان مدیر واحد تولیدی تنها به اذن شورای تامین استان انجام می‌شود.

وی افزود: در این طرح رعایت ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری ضروری است.

پژوهش‌های متعددی به‌دنبال یافتن عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای سازگاری در میان کشاورزان ایران و جهان صورت گرفته است. با این حال،‌ اغلب مطالعات به‌صورت تک‌بعدی به‌دنبال بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری هستند

درک نقش عوامل گوناگون تأثیرگذار بر سازگاری کشاورزان با کم‌آبی برای اطمینان از توسعه اقدام‌های سیاسی مناسب و طراحی پروژه‌های موفق در زمینه مدیریت منابع آب ضروری است. مسعود یزدان‌پناه، عباس میرزایی، طاهره زبیدی، آمنه سواری و سیده کبری همایون درباره رفتارهای مرتبط به کم‌آبی تحقیقی انجام داده‌اند که نتایج آن را در مقاله‌ای با عنوان «ارزیابی اثرات ویژگی‏های اقتصادی، اجتماعی و روان‏شناختی بر پذیرش رفتارهای سازگاری با کم‌آبی» منتشر کرده‌اند. رفتارهای سازگاری با کم آبی عبارتند از روش‌های تعمیر کانال‌ها، خرید آب اضافی، کشت گونه‌های زودبازده، استفاده از آب‌های نامتعارف و تنوع شغلی. نتایج مدل علمی این تحقیق نشان دادند که عوامل تحصیلات، فاصله زمین تا مرکز خدمات کشاورزی، تعداد محصولات، خودکارآمدی، ریسک‌پذیری و پیوند از عوامل مؤثر بر تنوع شغلی و درآمدی به عنوان رفتار سازگاری با کم‌آبی مطرح هستند. همچنین، وضعیت تأهل، تحصیلات، عضویت در تعاونی، تمایل به حفاظت از آب، درک خطر اجتماعی، خودکارآمدی، ریسک‌پذیری، نگرش زیست‌محیطی، تعاملات اجتماعی و پیوند اثر معنی‌داری بر رفتار سازگاری خرید آب اضافی دارد.

کمبود آب یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این قرن و بحران چندوجهی نیم ‌قرن آینده است. براساس پیش‌بینی‌ها تا سال 2050 تعداد 66 کشور (نزدیک به دوسوم جمعیت جهان) با کمبود آب روبه‌رو خواهند شد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران نیز تقاضای آب بیشتر از توانایی منابع آبی در تأمین آن است. مسئله کمبود روزافزون آب از مهم‌ترین تنگناهای توسعه کشاورزی به شمار می‌آید که امنیت غذایی جمعیت جهان را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. یکی از مهم‌ترین رویکردها برای پاسخ‌دادن به این مشکل راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری به‌منظور مدیریت آب کشاورزی است. سازگاری شامل فعالیت‌هایی است که انسان به‌صورت از پیش تعیین‌شده یا به‌صورت واکنشی و در پاسخ به تغییرات واقعی یا برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌دهد تا تأثیرات نامطلوب آن را کم کند یا از فرصت ایجادشده به جهت تغییرات سود ببرد. بر اساس پژوهش‌ها، طبقه‌بندی‌های گوناگونی برای گزینه‌های سازگاری در برابر کمبود آب وجود دارند. برای مثال، در مطالعه‌ای گزینه‌های سازگاری را از بعد عملیاتی به دو دسته ساده و قابل‌فهم برای کشاورزان و تصمیم‌گیران محلی شامل اقدامات مهندسی و غیرمهندسی تقسیم‌بندی کرده‌اند. اقدام‌های مهندسی بیشتر شامل احداث چاه، ساخت مخزن، حفر کانال و به‌روزرسانی تجهیزات پمپاژ است و به‌طور کلی گزینه‌های سرمایه‌گذاری با تعمیر و نگهداری را در بر می‌گیرند. همچنین اقدام‌های غیرمهندسی براساس ماهیت فنی، نهادی یا قانونی آن‌ها مشخص می‌شوند. برای مثال، تغییر نهاده‌های تولیدی،‌ تغییر تاریخ کاشت یا برداشت محصول، تنظیم آبیاری یا بیمه‌کردن به‌عنوان رفتارهای غیرمهندسی به شمار می‌آیند. افزون بر آن، در یک طبقه‌بندی دیگر، سازوکارهای تغییر اقلیم به دو دسته فنی و غیرفنی تقسیم شده است که تغییر تاریخ کشت، استفاده از ارقام جدید،‌ تنوع کشت و همچنین کشت مخلوط از جمله سازوکارهای فنی سازگاری است.

انتخاب سازگاری کشاورزی در مقیاس محلی، منطقه‌ای و جهانی صورت می‌گیرد و بازیگران آن می‌توانند شرکت‌ها، دولت‌ها یا کشاورزان باشند اما پاسخ‌ها در سطوح محلی بیشتر توسط کنشگران آنان با بحران کم‌آبی و تأثیرات آن می‌تواند رد کاهش آسیب‌های ناشی از آن بسیار سودمند باشد. چنانکه پژوهش‌ها نشان می‌دهند، بررسی‌ها در سطح محلی به مسئولان کمک می‌کند با استفاده از برنامه‌ریزی مشارکتی از آثار پیامدهای منفی تغییر اقلیم بکاهد و امکانات لازم را برای سازگاری و تطبیق با شرایط تازه فراهم کنند. افزون بر این، درک نقش عوامل گوناگون تأثیرگذار بر سازگاری کشاورزان برای اطمینان از توسعه اقدام‌های سیاسی مناسب و طراحی پروژه‌های موفق در جهت توسعه مهم است. با این حال، تعیین عوامل دقیقی که بر انتخاب گزینه‌های سازگاری مؤثر هستند، خواه محرک‌های زیست‌محیطی، اقلیمی یا اجتماعی- اقتصادی، بسیار دشوار است. از این رو، پرداختن به موضوع سازگاری کشاورزان با تغییرات آب‌وهوایی مستلزم شناخت مجموعه‌ای وسیع از مباحث اقتصادی، اجتماعی،‌ فرهنگی و روان‌شناختی است.

بر اساس پژوهش‌ها، ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی کشاورزان تعیین‌کننده پذیرش رفتارهای سازگاری توسط آنان است. برای مثال، برخی مطالعات نشان می‌دهند که سن کشاورز و سرپرست خانوار، تعداد اعضای خانوار، تحصیلات، اندازه زمین کشاورزی، تجربه کشاورزی بر پذیرش رفتارهای سازگاری مؤثر هستند. همچنین عواملی مانند دارایی یا وضعیت مالی، سطح سواد، وضعیت دسترسی به اعتبارات و فناوری و تأمین نهاده‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر توانایی کشاورزان برای سازگاری با تغییرات آب‌وهوایی دارند. همچنین در مطالعه‌ای نشان داده شد که وضعیت آموزش و جنسیت سرپرست خانوار با ظرفیت سازگاری در ارتباط است. عواملی مانند بدهی کشاورز، کم بودن درآمد و کاهش عملکرد در سناریوهای جدید کشاورزان برای سازگاری با تغییرات آب‌وهوایی اثر می‌گذارد و آن‌ها را محدود خواهد کرد. برخی نیز بر این باورند که متغیرهای سطح سواد، جنسیت، سن، وضعیت مالی خانوار، دسترسی به اعتبارات، دسترسی به داده‌های مربوط به وضعیت آب‌وهوایی منطقه و وضعیت زیست‌محیطی در انتخاب کشاورزان برای محدودیت‌های مالی از موانع اصلی سازگاری با تغییرات اقلیمی توسط کشاورزان مورد نظر است.

افزون بر ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی، بخش مهمی از عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری عوامل روان‌شناختی هستند. از میان عوامل روان‌شناختی، نگرش در نوع رفتار انسان نقشی تعیین‌کننده دارد و تمایل و تصمیم انسان در انجام یا عدم انجام هر کاری بدان وابسته است. به بیان دیگر، برای شکل‌گیری رفتارهای طرفدارانه از محیط‌زیست، باید نگرش مثبت در این زمینه به وجود آید. نگرش به یک ارزیابی کلی از انجام رفتار مثبت یا منفی اشاره دارد. یکی از راهکارهای مؤثر برای رفع بحران کم‌آبی در زمینه کشاورزی را بهبود نگرش کشاورزان به حفاظت از آب معرفی کرده‌اند. همچنین افراد بیش از اینکه بخواهند در رفتار طرفدار محیط‌زیست شرکت کنند، باید شخصاً مسئول عواقب رفتاری خود باشند. به نظر برخی محققان، مسئولیت‌پذیری نشانه احساس وظیفه یا تعهد افراد در برابر محیط‌زیست است. هرچه مسئولیت‌پذیری بیشتر باشد، رفتار مسئولانه‌تر به محیط‌زیست وجود دارد. بنابراین برای پاسخ به مسائل زیست‌محیطی لازم است مسئولیت‌پذیری و رفتارهای پایدار در افراد افزایش یابد که برای رسیدن به این هدف، افزیاش نگرش افراد درباره مسائل مرتبط با محیط‌زیست اهمیت می‌یابد. بر این اساس، انتظار می‌رود افرادی که دولت و سایر کشاورزان را مسئول حفاظت از منابع آب می‌دانند، تمایلی به پرداخت هزینه و اجرای رفتارهای سازگارانه نداشته باشند.

خودکارآمدی یکی از عناصر کلیدی برای انجام رفتار سازگاری است و احتمال یک رفتار مقابله‌ای سازگارانه و مؤثر را افزایش می‌دهد. خودکارآمدی به باورهای یک فرد در مورد توانایی‌هایش برای موفقیت اجرای یک وظیفه خاص اشاره دارد. در واقع، خودکارآمدی به‌طور بالقوه تعیین‌کننده این است که آیا یک فرد قادر به سازگاری با کم‌آبی خواهد شد یا نه. همچنین می‌تواند ماهیت و مقدار سازگاری اقلیمی را تعیین کند. بر اساس پژوهش‌ها، تمایل یکی از عواملی است که می‌تواند رفتار سازگاری فرد برای حفاظت از آب را تحت تأثیر قرار دهد. در واقع، رفتار زیست‌محیطی هنگامی صورت می‌پذیرد که نخست قصد و تمایل فرد برای آن رفتار شکل گرفته و انگیزه کافی برای آن را یافته باشد. تمایلات نقش انگیزشی دارند و می‌توانند فرد را به انجام کار و فعالیت برانگیزند. از این رو، به‌عنوان بعد مؤثر و مهم فعالیت‌ها و رفتارها به شمار می‌آیند. همچنین ریسک‌پذیری رابطه بین مقداری که فرد از خطرات گوناگون آگاهی دارد و اینکه تا چه حد برای تعدیل هریک از خطرات اقدام خواهد کرد است.

دستاوردهای پژوهش: پنج رفتار سازگارانه

امروزه موضوع سازگاری با مشکلات کم‌آبی و تغییرات اقلیم در زمینه کشاورزی یکی از موضوعات روز دنیا است. پژوهش‌های متعددی به‌دنبال یافتن عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای سازگاری در میان کشاورزان ایران و جهان صورت گرفته است. با این حال،‌ اغلب مطالعات به‌صورت تک‌بعدی به‌دنبال بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری هستند. سازگاری با اقلیم شامل همه اعمال، اعم از ابتکاری و غیرابتکاری می‌شود که برای کاهش اثرات آسیب‌پذیری سیستم‌های شهری و طبیعت در مقابل اثرات منفی تغییر اقلیم صورت می‌گیرد. در این مطالعه، جوانب گوناگونی از عواملی که انتظار می‌روند رفتار سازگاری را متأثر سازند، مورد آزمون قرار گرفت. از این رو، این مطالعه به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر انجام یا عدم انجام رفتارهای سازگاری خاص شامل پنج رفتار انجام شده است: 1. داشتن تنوع شغلی، 2. خرید آب اضافی از دولت و سایر کشاورزان، 3. تعمیر کانال‌ها، 4. استفاده از منابع آب نامتعارف از جمله آب‌های فاضلاب نیم‌تصفیه‌شده و 5. کشت گونه‌ها و ارقام زودبازده. به‌طور کلی نتیجه‌گیری‌های بسیار گسترده‌ای از این پژوهش استخراج شد اما نکته قابل استنباط مهم این است که رفتارهای سازگاری با توجه به نوع خود پیش‌بینی‌کننده‌های متفاوتی خواهند داشت، به‌گونه‌ای که یک عامل می‌تواند روی یک رفتار تأثیر مثبت و بر رفتار دیگر تأثیر معکوس داشته باشد. از این رو، نمی‌تواند برای ترویج و گسترش تمام روش‌های سازگاری نسخه یکسانی را در نظر گرفت بلکه لازم است در مورد هر یک از رفتارهای سازگاری به‌صورت دقیق به پژوهش و ارزیابی پرداخت. با این حال، می‌توان گفت که عوامل تحصیلات، فاصله زمین تا مرکز خدمات کشاورزی، تعداد محصولات، خودکارآمدی، ریسک‌پذیری و پیوند از عوامل مؤثر بر تنوع شغلی و درآمدی به عنوان رفتار سازگاری با کم‌آبی مطرح هستند. همچنین، وضعیت تأهل، تحصیلات، عضویت در تعاونی، تمایل به حفاظت از آب، درک خطر اجتماعی، خودکارآمدی، ریسک‌پذیری، نگرش زیست‌محیطی، تعاملات اجتماعی و پیوند اثر معنی‌داری بر رفتار سازگاری خرید آب اضافی دارد. از طرف دیگر، متغیرهای وضعیت تأهل، ریسک زیست‌محیطی، برجستگی خطر، مسئولیت‌پذیری، اعتماد کاری و تعاملات اجتماعی بر استفاده از منابع آب نامتعارف دارای اثر معنی‌داری است. در پایان، متغیرهای سن، عضویت در تعاونی، تمایل به حفظ آب، درک ریسک محیطی، درک ریسک اقتصادی، درک ریسک زیست‌محیطی، خودکارآمدی، برجستگی خطر، انجمن غیررسمی، اعتماد کاری و اعتماد نهادی بر انتخاب رفتار سازگاری کشت گونه زودبازده مؤثر هستند.

رئیس کمیسیون امورزیربنایی و سرمایه گذاری اتاق کرمان گفت: بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی استان آماده است زیرا توسعه نیروگاه های تجدید پذیر به عنوان بخش مهمی از نتایج سند توسعه زیرساخت های استان ضروری است.

از سری جلسات کارگروه توسعه زیرساخت های استان، جلسه ای با موضوع بررسی میزان تولید و مصرف برق در افق 15 ساله پیش رو در دفتر معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری کرمان برگزار شد. در این جلسه که با حضور معاون عمرانی استاندار، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و زیربنایی، مدیران شرکتهای توزیع استان و مشاور طرح توسعه زیرساخت های استان تشکیل شد. در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان به تشریح روش‌های سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی و تمایل بخش خصوصی به مشارکت در توسعه نیروگاه های استان و همچنین نکات مربوط به افزایش تعرفه مصرف برق صنایع و پیش بینی آن در لایحه بودجه سال 1401 اشاره کرد. علی نقوی افزود:  الزام توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در کنار توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی به عنوان بخش مهمی از نتایج سند توسعه زیرساخت‌ها در بخش برق است.

در ادامه جلسه، مشاور طرح به ارائه گزارشی از روند تهیه طرح توسعه زیرساخت‌ها در بخش برق و همچنین وضعیت تولید و مصرف فعلی برق و روند آتی آن تا افق 1416 در استان پرداخت. در بخش دیگری از این نشست، رئیس اتاق کرمان گفت: هدف از تدوین طرح توسعه زیرساخت ها، ایجاد آمادگی های لازم برای اجرای پروژه های زیرساختی مورد نیاز قبل از بهره برداری از پروژه های سرمایه گذاری در استان است. سیدمهدی طبیب زاده، افزود: متاسفانه سرانه مصرف برق در کشور بسیار بالاست و بخش خصوصی در تولید و تامین برق با موانع زیادی مانند عدم امکان صادرات برق، عدم انجام تعهدات دولت در میزان و زمان پرداخت ها، مواجه است.

وی ادامه داد: قیمت تمام شده برق در کشور با احتساب نرخ واقعی گاز، عمر مفید نیروگاه ها و... چندین برابر قیمت فروش فعلی بوده و سالانه مبالغ بسیار هنگفتی بابت یارانه انرژی به ویژه برق به صورت پنهان هزینه می شود که اصلاحات جدی در قوانین مربوطه برای توسعه نیروگاههای تجدید پذیر ضروری است. در این نشست معاون امورعمرانی استانداری کرمان با تقدیر از پیگیری اتاق بازرگانی استان در تهیه طرح توسعه زیرساختهای استان گفت: متاسفانه بخش های مختلف مصرف کننده برق استان مانند بخش کشاورزی ثبات تامین برق ندارند و در راستای حل این موضوع شرکت ها و صنایع بزرگ بایستی تا افق 1404 حداقل دو هزار مگاوات تولید برق را عملیاتی نمایند.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان،سیدمصطفی آیت اللهی موسوی افزود: بایستی طرح ها و پیشنهادات به گونه ای طراحی و برنامه ریزی شوند که حتی بخش کشاورزی و صنایع کوچک نیز به تولید برق مصرفی خود اقدام کنند. وی با بیان اینکه بایستی حتما به حوزه تامین برق از محل انرژی های تجدید پذیر توجه ویژه داشت، افزود: بخشی از مصارف خانگی با استفاده از تسهیلات کم بهره به سمت برق خورشیدی خود تامین سوق داده شود.

قابل ذکر است سند توسعه زیرساختهای استان با هدف پیش بینی زیرساختهای مورد نیاز و متناسب با طرح های توسعه ای استان کرمان توسط کمیسیون سرمایه گذاری و امور زیربنایی اتاق بازرگانی استان با همکاری موثر معاونت محترم امور عمرانی استانداری و دستگاههای متولی مربوطه در دست تهیه است.

 

یکی از برنامه‌های سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، فعالیت در حوزه‌ عناصر کمیاب است که در این رابطه فعالیت در زمینه سرب و روی آغاز شده است. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در جلسه هم‌اندیشی شرکت‌های گروه با بیان مطلب فوق به آخرین اقدامات شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری جدید؛ از تکمیل زنجیره فولاد در غرب کشور تا سرمایه‌گذاری در حوزه عناصر کمیاب اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده، به‌‌رغم وجود چالش‌ها و مشکلات توانستیم بسیاری از تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و با توجه به ارتقا و بهبود رویکرد بانک مرکزی نسبت به حمایت از بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در حوزه صادرات، در شرایط مناسبی هستیم. امیر‌حسین نادری گفت: در حال حاضر وضعیت شرکت در بخش درآمدهای ارزی مناسب بوده و در بخش‌های مختلف زنجیره تولید به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جدید است. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با تاکید بر امکان صادرات برای شرکت‌های زیرمجموعه، به درآمد ارزی مناسب شرکت اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز مجموعه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، در حوزه‌های زیرساختی نیز فعالیت خواهیم کرد. نادری در ادامه با اشاره به کمبود ۱۳ هزار کیلومتری خط ریلی کشور افزود: گلوگاه‌های ریلی شرکت حدود هزار و ۲۰۰ کیلومتر هستند که سرعت سیر در آنها حداقل است بنابراین ما در کنار فعالیت در زمینه تامین واگن و لکوموتیو، برای رفع چالش‌ و نیازهای شرکت در بحث حمل و نقل، در حال تاسیس اولین شرکت ریلی تخصصی کشور هستیم. وی همچنین از سرمایه‌گذاری‌های شرکت در بخش‌های مختلف زنجیره در مناطق مختلف کشور خبر داد و گفت: با توجه به پتانسیل‌های بالا از جمله ذخایر ارزشمند سنگ‌آهن در غرب کشور و به منظور تکمیل زنجیره فولاد، سرمایه‌گذاری جدید در فولاد کردستان انجام شد. اضافه‌شدن معدن زغال‌سنگ گلندرود و یک شرکت تخصصی در زمینه مهندسی، از دیگر مواردی بودند که نادری به عنوان سرمایه‌گذاری جدید شرکت از آنها نام برد. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در بخش دیگر صحبت‌های خود، با تاکید بر ضرورت تبدیل تهدیدها به فرصت، تحریم‌ها را فرصتی برای رشد توان داخلی برشمرد و افزود: یکی از برنامه‌های ما، فعالیت در حوزه‌ عناصر کمیاب است و در حال حاضر، در مرکز کشور و در منطقه کوهبنان فعالیت در حوزه سرب و روی را آغاز کرده‌ایم و برنامه‌های خوبی در این حوزه در دستور کار قرار دارد.

 

 

 

بر اساس آخرین آمار، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه در مجموع ۳۲۶۹ میلیارد ریال صرف هزینه‌های اکتشاف شده است که ۳.۸ برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است و رشد ۲۸۷ درصدی را نشان می‌دهد. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی هشت ماهه سال جاری از میزان صدور گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاسته شده است. اما هزینه صرف شده جهت عملیات اکتشاف افزایش ۲۸۷ درصدی و میزان صدور پروانه اکتشاف افزایش ۱.۴ را ثبت کرده‌اند. در مجموع هشت ماهه سال جاری ۶۴۷ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که تنها ۹ فقره بیشتر از میزان صدور آن در هشت ماهه نخست سال گذشته ( ۶۵۶ فقره) است و رشد ۱.۴ درصدی را ثبت کرده است. همچنین طی مدت مذکور سال جاری ۳۰۷ فقره گواهی کشف معادن صادر شده که نسبت به ۳۴۰ فقره صادر شده در هشت ماهه ابتدایی سال گذشته ۹.۷ درصد افت داشته است. طبق آمار وزارت صمت، در صدور پروانه بهره‌برداری تا پایان آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین افت صدور مجوز مربوط به پروانه بهره‌برداری است که با کاهش ۱۸.۶  درصدی از ۴۱۵ فقره به ۳۳۸ فقره رسیده است.  علاوه بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۹.۴ درصدی داشته است. در حالی که از ابتدای فروردین تا پایان آبان ۱۳۹۹، حدود ۳۳۹۰ نفر مشغول شدند اما این تعداد در مدت مشابه امسال به ۳۰۷۲ نفر کاهش یافته است. در مقابل اما سرمایه صرف شده برای عملیات اکتشاف طی هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸۷ درصد افزایش یافته است. سرمایه مجوزهای صادره برای اکتشاف معادن که معادل هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف است، در نیمه نخست سال جاری ۳۲۶۹ میلیارد ریال ثبت شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۸۴۵ میلیارد ریال صرف شده بود.

وسعت منطقه ویژه اقتصادی شهرستان رفسنجان در نتیجه همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اضافه شدن ۵۰۰ هکتار، به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار افزایش یافت.

در جلسه ای با حضور کارشناس دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مسئولان اداره کل منابع طبیعی استان کرمان در رفسنجان، خبر افزایش ۵۰۰ هکتار عرصه به این منطقه ویژه اقتصادی اعلام شد.

کارشناس دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها در این جلسه بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در بیرون از محدوده شهر قرار دارد و پرداختن به ایجاد فضای سبز در این منطقه با کمک منابع طبیعی در جلوگیری از مشکلات ناشی از گرد و غبار و ریزگردها موثر است که باید در مناطق مشابه کشور به عنوان فرهنگ ترویج یابد.

رضا اخوان آمادگی سازمان جنگل ها را برای همکاری با منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با هدف رسیدن به اهداف حوزه بیابان زدایی اعلام و بیان کرد: محدوده منطقه ویژه اقتصادی را برای اجرای طرح های بیابان زدایی مشخص و طرحی تهیه و تدوین کنید تا در کمیته های فنی اداره منابع طبیعی شهرستان و استان مطرح شود.

وی ادامه داد: این طرح پس از بازنگری در شهرستان و استان کرمان به دفتر امور بیابان کشور ارسال شود که کارهای آن برای به نتیجه رسیدن انجام خواهد شد.

روح الله بهرامشاهی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان هم در این نشست بیان کرد:  بحث بیابان زدایی یکی از فعالیت های ما در منطقه است.

️وی گفت: در  ۵۰۰ هکتار جدیدی که به منطقه ویژه اقتصادی واگذار شد علاوه بر سرمایه گذاری و اشتغالزایی، رونق گردشگری را هم در دستور کار قرار خواهیم‌ داد.

بهرامشاهی افزود: طرح جامع فضای سبز منطقه طراحی و تدوین شده اما ناکافی است و فضای سبز بیشتری باید ایجاد شود.

به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: محور گردشگری از منطقه ویژه اقتصادی به سمت دره راگه که از جاذبه های طبیعی و منحصر به فرد کشور به شمار می رود خواهد بود که در جذب گردشگر هم موثر است.

جلال ️حسن شاهی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رفسنجان هم گفت: براساس تفاهم نامه همکاری ۱۰ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی در اطراف منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان در حال نهالکاری است.

وی با اشاره به اینکه ۳۵۰ هکتار از ۱۰ هزا هکتار را سال گذشته شروع به نهالکاری کردیم و در  مرحله پایانی است افزود: همچنین  ۲۰۰ هکتار پروژه نهالکاری در منطقه ویژه اقتصادی شروع خواهد شد.

 

 

 

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: تمام فعالان تجاری، فروشگاه‌های بزرگ و بنکداران عمده این منطقه در ۲ سامانه جامع تجارت و انبارها نام نویسی کنند.

محسن مشایخی افزود: در راستای تبصره (۴) ماده الحاقی (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف ایجاد شفافیت بر شبکه تأمین و توزیع کالا و تسریع در تأمین و توزیع کالا و تنظیم بازار داخلی، تمام فعالان تجاری در حوزه کالاهایی از قبیل سیمان، کالاهای فلزی، روغن موتور، برنج، محصولات کشاورزی، محصولات بهداشتی، لوازم خانگی و مواد پتروشیمی موظف هستند در سامانه جامع تجارت به آدرس Www.ntsw.ir  ثبت نام و کد نقش دریافت کنند.

وی اظهار داشت: افراد پس از دریافت کد نقش، باید تمام اسناد تجاری و فاکتورهای خرید و فروش خود را در 2 سامانه جامع تجارت و انبار تأیید یا رد کنند. 

به گزارش ایرنا، معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان تصریح کرد: همچنین افراد می توانند از طریق نصب اپلیکیشن سامانه جامع تجارت بر روی گوشی تلفن همراه خود نیز نسبت به ثبت نام در این سامانه ها اقدام کنند. 

وی گفت: دارندگان انبار اعم از بخش دولتی، غیردولتی، حقیقی، حقوقی و اصناف لازم است در سامانه جامع انبارها به آدرس Www.nwms.ir ثبت نام کنند.

مشایخی تاکید کرد: ثبت نام نکردن، عدم رد و یا تأیید اسناد مربوطه در هر 2 سامانه به منزله احتکار و قاچاق کالا محسوب شده و برابر مقررات با متخلفان برخورد قانونی می شود.