بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت کار، سه میلیون واحد صنفی در سطح کشور وجود دارد که نیازمند بررسی مسائل ایمنی، اجرای قانون کار و طبقه بندی مشاغل هستند.

موضوع ایمنی به عنوان حفاظت انسان و کارآیی او از صدمات و پیشگیری از صدمه دیدن انسان تعریف می شود.

هدف از اجرای مقررات ایمنی و دستورالعملهای مربوط در محیط کار، امکان به وجود آمدن محیط سالم است به نحوی که کارگران بدون دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرات صنعت به کار خود ادامه دهند.

در لایحه بودجه دولت، قیمت گاز طبیعی افزایش یافته است. اما این افزایش چه تاثیری در زنجیره تولید در کشور خواهد گذاشت؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه 1401 تأثیر افزایش قیمت گاز طبیعی را روی سودآوری صنایع فولاد بررسی کرده است.

براساس بند «ج» بصره «14» لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، سوخت مجتمع‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و... آنها معادل نرخ خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی‌ها و واحدهای سیمانی و سایر صنایع برابر ده درصد (10 درصد) نرخ مذکور که براساس جزء «4» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)تعیین می‌شود، محاسبه خواهد شد. حدود 944 هزار میلیارد ریال درآمد ناشی از اجرای این ردیف پیش‌بینی شده است.

آنچه در این میان مهم است، ‌این است که حجم قابل‌توجهی از گاز تولیدی کشور در زنجیره تولید فولاد مصرف می‌شود؛ این میزان در سال 99 بیش از 11 میلیارد مترمکعب بوده است که بخش عمده آن در واحدهای احیای مستقیم به‌منظور تولید آهن اسفنجی استفاده می‌شود. براین‌اساس، درآمد حاصل از اصلاح قیمت گاز طبیعی در صنایع احیای فولاد، حدود ۲00 هزار میلیارد ریال از ردیف گفته شده خواهد بود که برای مصارف پیش‌بینی شده در جدول تبصره «14» لایحه بودجه سال 1400 هزینه خواهد شد.

حالا برای بررسی تأثیر افزایش قیمت گاز بر سوددهی واحدهای تولید فولاد در کشور فرض شده است که سایر هزینه‌ها و همچنین قیمت محصول نهایی ثابت باشد. قیمت گاز در صنعت فولاد در سال 1400 براساس بند«ط» تبصره «1» قانون بودجه افزایش یافت و برابر 30 درصد قیمت گاز خوراک تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی محاسبه شد. به این ترتیب، میانگین این مبلغ در 6 ماهه اول امسال حدود 7928 ریال به‌ازای هر مترمکعب محاسبه شده است. این در حالی است که بنا بر پیشنهاد لایحه بودجه سال 1401 و همچنین قیمت فعلی گاز طبیعی (حداقل 10 سنت به‌ازای هر مترمکعب) قیمت گاز برای این واحدها به حدود 30 هزار ریال به‌ازای هر مترمکعب خواهد رسید.

بررسی ها نشان می دهد که اجرای این بند تأثیر قابل توجهی بر سودآوری این واحدها دارد، که نقش مهمی در ارزآوری کشور ایفا می‌کنند. همچنین عوامل مختلفی چون جانمایی واحدهای صنعتی، میزان دارا بودن حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش، نوع محصول تولیدی و میزان صادرات محصول بر کاهش سود واحدهای فولادی اثرگذار است. افزایش سایر هزینه‌های تولید در سال آینده مانند قیمت برق، آب، حقوق و دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های تعمیرات و نگهداری و... موجب خواهد شد تا حاشیه سود واحدهای فولادی کشور نسبت به میزان محاسبه شده هم کاهش یابد. بدیهی است که شرکت‌هایی مانند مجموعه فولاد مبارکه اصفهان به دلیل دارا بودن بخش عمده‌ای از زنجیره ارزش تولید و همچنین ارزش افزوده بالای محصول تولیدی در این واحد صنعتی (انواع ورق های فولادی) دارای حاشیه سود بالاتری نسبت به عموم واحدهای صنعتی فولادی کشور خواهد بود.

حالا مرکز پژوهش ها در پیشنهادی عنوان کرده است که تلاش چند نسل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور موجب شده است که امروزه زنجیره ارزش فولاد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد. از طرفی دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه ای، همواره یکی از مشوق‌های سرمایه گذاری در بخش فولاد کشور بوده است، اما مشوق‌های سرمایه گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌توانند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشند، زیرا موجب افت پیوسته بهره وری و درنتیجه کاهش رقابت پذیری در سطح بین المللی می‌شوند. با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می‌رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی نیز امکان پذیر باشد.

این گزارش با پیشنهاد افزایش قیمت سوخت واحدهای تولید فولاد در لایحه بودجه سال 1401 موافق است. اما اصلاح قیمت حامل های انرژی نیز باید با یک برنامه مشخص و به صورت تدریجی و از پیش اعلام شده انجام شود تا تولیدکنندگان بتوانند با تمهیدات مدیریتی و فنی، تاب آوری صنعت خود را نسبت به اصلاح قیمت حامل های انرژی افزایش دهند.

از طرفی اصلاح قیمت حامل های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود. اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت‌های محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کالا و کشف قیمت)، اصلاح عوارض و تعرفه‌های صادرات و واردات و حمایت از صادرات محصولات زنجیره فولاد از دیگر اقدام‌هایی است که باید به طور همزمان عملیاتی شود تا آسیب پذیری صنعت فولاد کشور به حداقل برسد. بدون نگاه جامع به لزوم تنظیم گری زنجیره فولاد کشور، اصلاحات مقطعی و بخشی حامل های انرژی موجب آسیب‌های جدی به صنعت فولاد، تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات و آشفتگی بازار داخلی خواهد شد.

 

محسن محمدی

معاون شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر

امروزه دو اصل قابل تامل در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول هیچ «بهترین روشی» برای مدیریت، رهبری و تصمیم‌گیری در بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد! به این معنی که بنگاه‌های موفق، بر اساس اقتضائات خود و فاکتور‌های منحصر به فرد در آن زمان، تصمیم‌گیری می‌کنند (Contingency_theory).

دوم  بنگاهی می‌تواند به‌طور نسبی، از اثربخشی تصمیمات خود اطمینان یابد که از فاکتور‌های موثر بر کسب و کار خود، آگاهی بیشتری داشته باشد.

در مورد شرکت‌هایی که توان قیمت‌گذاری نداشته یا Price Taker  قلمداد می‌شوند، توان پیش‌بینی نسبی از قیمت بازار، در تصمیم‌گیری‌های اقتضایی فوق‌الذکر، بسیار اهمیت دارد. در این مطلب به پیش‌بینی قیمت فولاد پرداخته شده است.

وضعیت تولید و مصرف فولاد جهانی

در حال حاضر حدود 57 درصد فولاد جهان در چین تولید می‌شود؛  یعنی تولید یک میلیارد تنی فقط در چین. بیشترین صادرات این کشور در سال 2015، معادل 112 میلیون تن بود که با شیوع کووید-19   این رقم به 67/ 53 میلیون تن کاهش یافت و در سال 2021 به 88/ 61 میلیون تن رسید. این ارقام نشان می‌دهد، چین ضمن اینکه بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان است، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد نیز بوده است. براین اساس یکی از بازیگردانان اصلی قیمت‌گذاری جهانی فولاد، چین به شمار می‌رود. جالب اینکه از تولید 2 میلیاردی فولاد در جهان، سهم کشور ما حدود 30 میلیون تن  است که نیمی ‌از این مقدار نیز در کشور مصرف شده است. حال اینکه شیوع کرونا  موجب تغییر در رده‌بندی 10 کشور تولیدکننده فولاد جهان شد. تولید فولاد ایران در دوره کرونا  برخلاف کشورهای اروپایی، چین و آمریکا، افزایشی بوده و جایگاه ایران در بین 10شرکت اول تولیدکننده جهانی، صعودی بوده است.

صنعت ساختمان، صنعت خودرو و زنجیره ارزش فولاد

رونق بازار مصرف فولاد، وابستگی نزدیکی با این دو صنعت دارد. در آغاز بحران کووید-19 رونق این دو صنعت در جهان به شدت کاهش یافت، با کاهش بحران، در سال 2021، خالی بودن انبارها و پیش‌بینی‌های مثبت از آینده صنایع مصرف‌کننده فولاد، بیشترین قیمت فولاد در تاریخ این صنعت، در اواخر سال 2021 مشاهده شد. جالب اینکه جز دوره‌ای بسیار کوتاه، تولید فولاد در ایران، کاهشی نبوده است.  قیمت فولاد نیز در کشور متاثر از رکود تورمی ‌موجود، رشد نقدینگی، همچنین کاهش ارزش پول ملی و میزان تقریبا  ثابت تولید خودرو (بنا به سیاست‌های حمایتی از این صنایع و نبود بازار رقابتی در خودروی کشور)  تولید کاهشی نشده است. توازن قیمتی در زنجیره ارزش فولاد وجود ندارد و سود متوازن نصیب همه اجزای زنجیره نمی‌شود. بسته بودن اقتصاد کشور و ممنوعیت صادرات برخی از محصولات میانی زنجیره ارزش فولاد، مشکلات زیادی را در تامین ارز مورد نیاز برای برخی از تولیدکننده‌های میانی و ابتدایی ایجاد کرده است، این امر موجب تمایل بیشتر آنها به ورود به تولید محصولات بعدی زنجیره شده است که در دراز‌مدت، قیمت محصولات میانی را برای تولیدکنندگانی که به معادن دسترسی ندارند، افزایش خواهد داد.

 با کاهش هزینه‌هایی مانند حمل و نقل و در نتیجه  کاهش قیمت تمام‌شده، ضمن آشکار‌سازی مکان‌یابی‌های غلط بسیاری از صنایع انتهایی زنجیره (که از معادن فاصله دارند)، تولیدکنندگان بهره‌ورتر یا مالک تعداد بیشتری از اجزای زنجیره ارزش، سودآور‌تر خواهند بود.

اخباری مبنی بر ایجاد رونق در مسکن توسط دولت اعلام شده است (ساخت چهار میلیون مسکن) اما تا برنامه اجرایی اعلام نشود، نمی‌توان نسبت به افزایش سرانه مصرف فولاد قضاوت کرد.

با نگاهی دیگر، اگر تولید کشور 30 میلیون تن، بر اساس ظرفیت فعلی در نظر گرفته شود که از این تولید نیمی ‌صادر و نیمی ‌مصرف می‌شود، در صورت رونق تولید مسکن در کشور، صادرات کشور باید صرف مصرف داخل شود که سه  رویکرد وجود دارد: 1- حفظ بازار صادرات و استفاده از فرصت پایین بودن ارزش پول ملی و ورود ارز به کشور و احتمالا در مقابل،  واردات فولاد ارزان‌تر و شاید بی‌کیفیت‌تر  2-ممنوعیت در صادرات، حمایت از مصرف‌کننده داخلی که احتمالا افزایش قیمت فولاد در کشور را در پی خواهد داشت (ضمن کاهش ارز مورد نیاز صنایع معدنی کمک کننده  به توازن تراز تجاری کشور) و 3-  عدم حضور دولت در قیمت‌گذاری، عدم اعمال محدودیت در واردات یا صادرات، عرضه در بورس و به‌صورت دیگر، ایجاد بازار رقابتی.

در سناریو‌های اول و دوم، افزایش قیمت فولاد و در نتیجه تمامی ‌محصولات میانی زنجیره ارزش متصور است. در سناریوی سوم قیمت تابع قیمت جهانی و تا حد کمتری تابع میزان تقاضای داخلی خواهد بود. گرچه با وجود نگرانی از چالش برای برخی صنایع غیربهره‌ور بزرگ و تمایل دولت به حمایت از این صنایع، احتمال اجازه دولت برای انجام سناریوی  سوم، بسیار بعید  به نظر می‌رسد.

اخبار موثر بر قیمت در سال 2021

فولادسازی در جهان صنعتی آلاینده محسوب می‌شود. در ایران، برق به‌صورت مستقیم در صنعت فولاد  یا غیر مستقیم در تولید برای این صنعت، نقشی اساسی دارد. در تولید فولاد جهانی، زغال‌سنگ 75درصد، انرژی و  همچنین کک مصرفی  را تامین می‌کند. از این رو از نگاه محیط زیستی، صنعت فولاد در جایگاه اول تولید CO2  و از نظر مصرف انرژی رتبه دوم را دارد. دولت چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد برنامه‌ای برای کاهش تولید CO2  تا سال 2030   در حال اجرا دارد. در سال 2022،  المپیک زمستانی چین و تلاش برای کاهش آلودگی برای المپیک، کاهش حداقل 30 میلیون تنی صادرات فولاد را در پی دارد. این امر از هر گونه کاهش قیمت در این سال جلوگیری می‌کند. عملا   احتمال افزایش  متوسط قیمت جهانی بالای 750 دلار  متصور است.

کشش قیمت در فولاد و تناقض‌های موجود

در اقتصاد رقابتی، افزایش میزان تقاضا، منجر به افزایش قیمت می‌شود و بالعکس. در کشش قیمتی تقاضا، مقدار تغییرات تقاضا در صورت تغییرات قیمت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و به همین ترتیب در کشش تغییرات عرضه، تغییرات میزان افزایش تمایل یا کاهش تمایل  به تولید بیشتر، در صورت تغییر در قیمت، اهمیت دارد. معمولا افزایش قیمت ارز، سودآوری صادرات را افزایش داده و تمایل به تولید را نیز افزایش می‌دهد. رکود در صنعت ساختمان به‌طور منطقی باید موجب کاهش قیمت فولاد شود، اما مشاهده می‌شود حتی با کاهش عرضه و مصرف جهانی با شیوع کووید-19 نیز، تولید کشور و قیمت فولاد  کاهش محسوسی نیافت. به نظر می‌رسد کشش عرضه و تقاضا در کشور، تحت‌الشعاع رکود تورمی ‌شده و عملا فاقد کشش است. در صنعت خودرو نیز حمایت دولت از صنایع داخلی و محدودیت‌های ‌ واردات خودرو، بخشی ازکاهش مصرف سرانه فولاد در  رکود مسکن را جبران کرده است.

نتیجه‌گیری

 قیمت فولاد در کشور ضمن تاثیر پذیرفتن از قیمت جهانی، متاثر از سیاست‌های دولت در رابطه با صادرات و همچنین دو صنعت مصرف‌کننده اصلی فولاد در کشور است. کاهش اثرات کووید-19 در سال 2021، منجر به افزایش مقطعی تاریخی قیمت جهانی فولاد شد.  در پی کاهش اثر کرونا و افزایش مصرف جهانی همزمان با اخبار کاهش تولید چین به دلیل بازی‌های زمستانی المپیک، افزایش قیمت جهانی فولاد (شاید نه به میزان مقطعی اواخر سال 2021) پیش‌بینی می‌شود. اگر برنامه اعلام شده دولت برای مسکن اجرایی شود دو رویکرد وجود دارد، کاهش اجباری سهم صادرات و اعمال محدودیت صادرات و در نتیجه عدم استفاده از فرصت افزایش نرخ ارز و عدم تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان فولاد، که به هر حال افزایش قیمت فولاد را در کشور، همزمان با افزایش تورم در پی خواهد داشت و رویکرد دیگر، افزایش تولید یا استفاده از واردات فولادی ارزان‌تر برای تامین نیازمندی رونق احتمالی مسکن خواهد بود  که کاهش احتمالی مقطعی قیمت فولاد در کشور را در پی خواهد داشت که  با رویکرد حمایتی دولت از شرکت‌های خاص فولادی و خودرویی منافات دارد.

به‌طور کلی رکود تورمی ‌حاکم بر کشور، نامشخص بودن برنامه اجرایی ساخت مسکن وعده داده شده دولتی، رشد دائم نقدینگی و همچنین تورم پیش‌بینی‌شده، سیاست‌های حمایتی دولت از خودروساز‌ها و محدودیت‌های موجود و ادامه‌دار واردات خوردو،  از انبوه عوامل روند افزایشی قیمت فولاد خواهد بود. با فرض بعید کاهش تحریم و امکان توسعه صادرات، عدم کاهش قیمت جهانی فولاد بنا به عوامل فوق‌الذکر، آینده کاهشی برای قیمت  فولاد را به‌صورت غیرمقطعی بعید نشان می‌دهد.

ارزیابیِ ملی شرکت گل‌گهر بر اساس الگوی تعالی سازمانی آغاز شد.

فرآیند ارزیابی ملی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بر اساس مدل تعالی سازمانی ١٤٠٠،با برگزاری آیین افتتاحیه و با حضور  جمعی از مدیران ارشد شرکت و مرتبط با هر زیرمعیار الگو تعالی سازمانی و تیم ارزیاب از سازمان مدیریت صنعتی کشور، آغاز شد.

فرایند ارزیابی ملی شرکت گل‌گهر بر اساس الگوی تعالی سازمانی ۱۴۰۰ با ارزیابی معیارها و زیرمعیارهای الگوی تعالی سازمانی شامل رهبری، استراتژی، کارکنان، قابلیت ها، مشتریان، عملیات، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج همکاران تجاری و تامین کنندگان و نتایج سازمانی در مدیریت های مربوطه ادامه خواهد داشت.

 

 

 

 

نخستین تصفیه خانه صنعتی کشور با روش DAF با سرمایه گذاری ۳۰میلیارد تومان همزمان با روز هوای پاک، در شرکت احیا استیل بافت کرمان افتتاح و به بهرداری رسید.

؛ شناورسازی با هوای محلول (Dissolved Air Flotation ,DAF) به عنوان یک روش جداسازی ذرات در اواخر قرن بیستم شناخته شد.

 این تصفیه خانه در راستای الزام رعایت استانداردهای زیست محیطی شرکت احیاء استیل بافت احداث شده است .

این تصفیه خانه در زمینی به مساحت ۱۶۰۰مترمربع با ظرفیت ورودی ۲۴۰۰مترمکعب درشبانه روز احداث شده است که ضمن جلوگیری ازآلودگی زیست محیطی، میزان برداشت ازمنابع آب به مقدار۲۴۰۰مترمکعب کاهش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، شرکت احیا استیل بافت در راستای ملاحظات زیست محیطی، اقدامات قابل توجه دیگری ازجمله نصب سیستم پایش آنلاین، احداث تصفیه خانه بهداشتی به ظرفیت ۶۰ مترمکعب در روز، گسترش فضای سبزمجتمع به میزان ۴۹هکتار و غرس ۲۹هزار درخت و همچنین تغیر شیوه آبیاری ازغرقابی به قطره‌ای را انجام داده است.

شرکت احیا استیل بافت برای انجام پروژه های یاد شده، بالغ بر۱۰۰میلیارد تومان هزینه کرده است. 

درمراسم افتتاح تصفیه خانه مذکور، چند تن از مقام‌های کشوری، استانی و محلی از جمله ولدخانی مدیرHSEE  ایمیدرو، نعیمی مدیرHSEE  شرکت ملی فولاد ایران، شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان، نظری معاون محیط زیست استان کرمان و مدیران و کارشناسان شرکت احیا استیل بافت حضور داشتند.

کارخانه احیا استیل فولاد بافت، بزرگترین و تنها مجتمع صنعتی بزرگ منطقه در سطح سه شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه است که در سال ۱۳۹۸ افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

 

 

 

 

سود خالص مس باهنر در ۹ماهه سال جاری ۹۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت و از ۱۰۰۰ میلیارد تومان عبور کرد.

این شرکت در ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۰ موفق به افزایش ۹۱ درصدی در شاخص سود خالص شد و فروش محصولات این شرکت ۲۵.۲۰۹ تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال توانسته شاخص‌های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ را در ۹ ماه تحقق بخشد. قابل ذکر است سودآوری ناشی از صادرات این شرکت نسبت به فروش های داخلی سهم قابل توجهی در سودآوری شرکت داشته است.

صادرات شرکت در این مدت با ۳.۶۹۶ تن، رشد ۲۹۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و این در حالی است که رشد صادرات ارزی این شرکت ۴۵۶ درصد بوده است. تولید محصولات این شرکت معادل۲۳.۶۷۳ تن بوده و با توجه به استفاده حداکثری ظرفیت خطوط تولید با رشد ۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰۰ درصد بودجه را تحقق بخشیده است.

سود عملیاتی این شرکت طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ نیز با رشد ۷۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۲.۵۶۷.۳۰۶ میلیون ریال رسیده است

گفتنی است جلسه بررسی عملکرد ۹ ماهه مس باهنر با حضور معاون فنی و نظارت هلدینگ صدر تامین و تنی چند از معاونان و مدیران این هلدینگ و نیز با حضور مدیرعامل و مدیران مس باهنر به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مس شهید باهنر، در این جلسه مهندس وکیلی معاون فنی و نظارت تاصیکو با تشکر و قدردانی از تلاش مدیریت ،هیئت مدیره و تمامی کارکنان مس باهنر که توانسته اند در بین تمامی شرکتهای تابعه صدر تامین بیشترین سود دهی را از آن خود کنند ابراز امیدواری کرد همچنان شاهد روند روبه رشد این شرکت در ماه‌های پایانی سال و تحقق کامل بودجه و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تولید و فروش و صادرات شرکت مس باهنر باشیم. .در پایان مهندس نصیری مدیر نظارت بر شرکتهای صدرتامین بیان داشت : یکی از شرکت‌های پیشرو در ارزآوری و صادرات در شرایط اقتصادی کشور مس شهید باهنر است که جا دارد از فعالیت‌های صورت‌گرفته در این شرکت قدردانی نماییم.

 

 

 

 

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای، گفت: این طرح به صورت نمونه و پایلوت با هم‌افزایی بانک مرکزی و هماهنگی بانک‌های عامل با هفت بانک کشور اجرا شده است و با این روش، حداقل ۳۰ درصد بهره‌وری منابع موجود ارتقاء خواهد یافت.

«سید رضا فاطمی‌امین» در نشست هم اندیشی با روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور، انتقال اعتبار را یکی از روش‌های تامین مالی زنجیره ای برشمرد و افزود: خانه‌های صنعت، معدن و تجارت می توانند در این حوزه صنایع مختلف را معرفی و اولویت گذاری کنند.

فاطمی‌امین خاطرنشان‌کرد: بیش از ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی راکد و نیمه‌تعطیل به دلیل عدم صلاحیت مدیر یا سرمایه‌گذار به این وضعیت درآمده اند که در این راستا موضوع خدمات کسب و کار را شروع کرده ایم تا کسانی که در حوزه های صنعتی و معدنی دارای تجربه هستند با احیا و راه اندازی دیگر واحدها کسب درآمد کنند.

وی ادامه‌داد: این افراد متخصص، بازار و واحدهای تولیدی را می‌شناسند و به صورت مشارکتی و پیمان مدیریت یا روش‌های مختلف دیگر می‌توانند در احیای واحدهای راکد یا نیمه‌تعطیل نقش داشته باشند که خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های این موضوع و همچنین فراخوان برای گرد آمدن افراد متخصص می‌توانند مشارکت کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه تا پایان سال موضوع مواد اولیه در بورس کالا و شبکه توزیع حل می‌شود، تصریح‌کرد: این موضوع البته به‌جز پتروشیمی‌ها است که بخشی از مباحث آن در اختیار ما نیست، موضوع کنسانتره و گندله آهن اجرایی شده که به‌تدریج وارد بورس کالا می شوند و کل زنجیره فولاد را تقریباً در بورس کالا وارد می‌کنیم.

وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه حقوق دولتی معادن این هفته ابلاغ می‌شود، ادامه‌داد: روش دریافت متحول خواهد شد و حقوق دولتی از این به بعد به‌طورکامل مبتنی بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت دریافت می‌شود که شفافیت و تسهیل دریافت از مزایای آن است.

وی همچنین تصریح‌کرد: تامین مالی زنجیره ای نیز مبتنی بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت خواهد بود، با این روش چانه‌زنی از بین می‌رود، انحراف منابع به شدت کاهش می‌یابد و شفافیت به وجود می‌آمد.