ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهوری ایران، دو هفته به پایان سال ۱۴۰۰ خورشیدی، دستور داد که فقر مطلق در ایران، تا پیش از سال ۱۴۰۱ ریشه‌کن شود. این دستور و این شکل از برخورد با موضوعِ فقر، حاشیه‌ساز و دستمایه انتقاد و حتی شوخی قرار گرفت.

رئیسی پس از تحویل سال نو، بار دیگر دستور خود را تکرار کرد و این بار خواستار آن شد که این اتفاق تا پایان سال ۱۴۰۱ بیفتد. اما آیا تلقی‌ها از فقر مطلق (چه از سوی رئیس‌ جمهوری و چه از سوی منتقدانش) صحیح است؟ آیا واقعا می‌توان تا پایان سال ۱۴۰۱ خورشیدی فقر مطلق را در ایران ریشه‌کن کرد؟

از روحانی تا رئیسی

«تا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق را در کشور ریشه‌کن می‌کنیم.». این جمله‌ای بود که حسن روحانی، در تابستان سال ۱۳۹۶ و در مراسم تنفیذ خود بر زبان آورد. رئیس‌ جمهورِی وقت ایران، این را هم اضافه کرد که «برای مقابله با فقر باید ثروت تولید کرد، نه اینکه همان فقر را بازتوزیع کرد.».

زمانی که حسن روحانی این جمله‌ها را می‌گفت، قیمت دلار در ایران حدود ۴۰۰۰ تومان بود. همچنین مطابق تعاریفی که برنامه توسعه سازمان ملل متحد

 (United Nations Development Programme) از «فقر» و «فقر مطلق» در سطح جهان به دست می‌داد، جمعیت این دو گروه در ایران بسیار کم بود.

بر اساس این تعاریف (که هنوز هم به صورت تقریبی همان هستند که آن روز بودند) درآمد روزانه کمتر از ۱٫۹ دلار آمریکا به ازای هر فرد، برابر با قرارگرفتن فرد در زیر «خط فقر مطلق» (Extreme poverty) قلمداد می‌شد. (این عدد، آخرین بار در سال ۲۰۱۵ میلادی به‌روز شده است.).

از ۵٫۳ میلیون نفر تا ۴۲ میلیون نفر

به این ترتیب، در تابستان سال ۱۳۹۶ خورشیدی و با نرخ دلار ۴۰۰۰ تومانی، هر شهروند ایرانی که ماهانه کمتر از ۵۷ دلار، یا ماهانه کمتر از ۲۲۸ هزار تومان درآمد داشت، زیر خط «فقر مطلق» زندگی می‌کرد.

همان زمان، «شاخص توسعه جهانی» که توسط بانک جهانی (The World Bank) تهیه شده بود، نشان می‌داد که حدود ۰٫۰۸ درصد از جمعیت ایران، یا چیزی در حدود ۶۵۰ هزار نفر زیر خط «فقر مطلق» زندگی می‌کردند.

با در نظر گرفتن درآمد روزانه کمتر از ۳٫۱ دلار به ازای هر فرد، که خط «فقر نسبی» را نشان می‌داد، جمعیت فقرای ایران (در مجموع زیر خط «فقر مطلق» و زیر خط «فقر نسبی») به حدود ۰٫۶۶ درصد از جمعیت کشور می‌رسید.

در واقع، در تابستان سال ۱۳۹۶ خورشیدی، در مجموع حدود ۵٫۳ میلیون نفر در ایران فقیر به حساب می‌آمدند و وعده دولت روحانی، تنها و تنها این بود که حدود ۶۵۰ هزار نفری را که زیر خط «فقر مطلق» زندگی می‌کردند، تا پایان چهار سال ریاست‌جمهوری‌اش، از زیر آن خط بیرون بکشد.

اما در دی‌ ماه سال ۱۳۹۶، ناگهان همه‌چیز به هم ریخت: تظاهراتی اعتراضی نخست در مشهد و بعد هم در سراسر ایران شکل گرفت که از نظر حجم و گستره، تا آن زمان در ایران تجربه نشده بود. در عرض چند روز (به اذعان وزارت کشور در همان زمان) در بیش از ۱۰۰ شهر ایران تظاهرات و شورش‌های شهری شکل گرفت.

حسن روحانی در مجلس شورای اسلامیِ وقت گفت که دولت آمریکا (به ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ) به پشتوانه همین ناآرامی‌ها از برجام خارج شده است. چه این تفسیر را بپذیریم و چه نه، خروج آمریکا از برجام موجب شد نرخ دلار در بازار آزاد ایران مرزهای ۳۰ هزار تومانی را هم به خود ببیند و به این ترتیب، تعداد فقرای ایران بالاتر و بالاتر رفت.

سازمان تامین اجتماعی چند ماه پیش گزارش داد که دست‌کم ۳۰ درصد از جمعیت ایران، اکنون زیر «خط فقر» زندگی می‌کنند. آمارهای غیررسمی اما می‌گویند که این بخش از جمعیت ایران به ۵۰ درصد از کل جمعیت کشور می‌رسد، یعنی چیزی در حدود ۴۲ میلیون نفر ایرانی.

مرزِ گرسنگی و بدتر از گرسنگی

نکته‌ای که در مورد این شاخص وجود دارد، «مطلق» بودن آن است. به عبارت دیگر، فرقی نمی‌کند که در مورد چه کسی، در کدام کشور و با چه شرایطی صبحت می‌کنیم، بلکه هر انسانی که روزانه کمتر از ۱٫۹ دلار درآمد داشته باشد، زیر خط «فقر مطلق» زندگی می‌کند.

در شرایط امروز ایران (با احتساب دلار ۳۰ هزار تومانی) این عدد کمابیش معادل است با درآمد روزانه ۵۷ هزار تومانی و ماهانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی. برای یک خانوار ۴ نفره، این عدد برابر خواهد بود با درآمد ماهانه ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی.

توجه داشته باشید که در اینجا از خط «فقر مطلق» صحبت می‌کنیم، یعنی شرایطی بسیار بحرانی و نه اینکه مثلا شخصِ فقیر، تنها برای خرید برخی مایحتاج خود مشکل داشته باشد. «فقر مطلق» یعنی مرزی که آن‌سویِ آن گرسنگی و فلاکت است.

نکته دیگر این است که شاخص‌های سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۵ میلادی به این‌سو حتی تغییر هم کرده‌اند و در سال ۲۰۲۰ میلادی، مرز ۱٫۹ دلار در هر روز، به ۲٫۱۹ دلار در هر روز افزایش پیدا کرده است. در واقع، امروز وضعیت ایرانی‌ها حتی بدتر هم است. (برای سهولت مقایسه داده‌هایِ موجود، در این گزارش همان شاخص ۱٫۹ دلار را مدنظر قرار داده‌ایم.).

علاوه بر این، موضوع این نیست که نرخ دلار در ایران واقعی است یا اینکه توسط دولت کنترل و سرکوب می‌شود، چراکه دلار هر قیمتی داشته باشد، مصرف‌کننده نهایی با همان نرخ زندگی روزانه خود را می‌چرخاند.

به عبارت ساده، اگر فرض کنیم که دولت ایران نرخ دلار را به سختی روی ۳۰ هزار تومان نگه داشته و نرخ واقعی (مثلا) ۵۰ هزار تومان است، این دولت ایران است که مابه‌التفاوت ۲۰ هزار تومانی را از جیبِ خودش (و در واقع در قالب یک یارانه همگانی) پرداخت می‌کند. اما نرخ دلار در هر حال برای من و شمایِ ایرانی، همان ۳۰ هزار تومان است.

یک وعده بی‌سرانجام

خلاصه کنیم: امروز بین ۲۷ میلیون تا ۴۲ میلیون نفر ایرانی (بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از کل جمعیت ایران) به اذعان آمارهای رسمی و غیررسمی، زیر خط فقر قرار دارند. این جمعیت، در سال ۱۳۹۶ خورشیدی حدود ۵٫۳ میلیون نفر بود و در واقع اکنون پنج تا هشت برابر آن مقطع است.

به این ترتیب، حالا می‌توانیم این پرسش را مطرح کنیم که آیا دولت سیزدهم می‌تواند واقعا تا پایان سال ۱۴۰۱ خورشیدی، جمعیتی به این بزرگی (و حتی کسری از آن به عنوان «فقرای مطلق») را از زیر خط فقر بیرون بکشد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، پاسخ به شکلی واضح، منفی است. اقتصاد ایران امروز نه به اندازه‌ای تولید دارد که بتواند میلیون‌ها نفر را از زیر خط فقر بیرون بکشد و نه ساز و کارهای «بازتوزیع ثروت» (همان ساز و کارهای مالیاتی) مناسبی دارد.

 

 مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران گفت: روند نزولی آبخوان‌ها باعث وقوع کسری مخزن شدید شده که بر اساس متوسط ۲۰ سال اخیر، مقدار کسری مخزن سالانه حدود ۴.۴ میلیارد مترمکعب است.

«فیروز قاسم زاده» افزود: بر اساس آخرین آمار موجود، تعداد محدوده‌های مطالعاتی ممنوعه و ممنوعه بحرانی کشور به ۴۲۱ محدوده رسیده‌ است.

وی ادامه داد: کشور ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و  متوسط بارش آن ۲۵۰  میلی‌متر است که این میزان بارش حدود یک سوم متوسط جهانی است.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور گفت: از نظر توزیع مکانی و زمانی بارش کشور، شرایط مطلوبی در جهت تقویت منابع آبی و دسترسی مناسب به منابع آبی در سطح کشور فراهم نبوده، بطوریکه میزان بارش در مناطق کویری حدود ۴۶ میلی‌متر بوده که این رقم در استان‌های شمالی کشور به بیش از ۱ هزار و۴۰۰ میلی‌متر افزایش می‌یابد و از نظر زمانی نیز، ۵ درصد بارش کشور در تابستان اتفاق می‌افتد که چندان کمکی در تأمین آب کشت‌های تابستانه و دائمی نمی‌کند.

 قاسم زاده ادامه داد: از طرفی متوسط بارش کشور در گذر زمان رو به کاهش بوده به طوری که میانگین بارش ۵۳ ساله کشور حدود ۲۵۰ میلی‌متر بوده در حالیکه میانگین ۱۳ ساله اخیر به ۲۳۲ میلی‌متر کاهش یافته است.

وی افزود: در کنار روند کاهشی بارش کشور، روند افزایشی دما باعث افزایش تبخیر و کاهش سهم بارش‌های مؤثر شده و شرایط مذکور در کنار تغییرات عوامل اجتماعی و اقتصادی در طول سال های گذشته و همچنین اتخاذ نشدن تصمیم نهای متناسب و سازگار با شرایط کم‌آبی، باعث تغذیه نشدن  مناسب و افت تراز آب زیرزمینی شده و همین امر باعث محدودیت منابع آب در دسترس می‌شود.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه در بخش مصارف آب کشور شاهد هستیم، به طور سالانه حدود ۹۸ میلیارد مترمکعب آب در سطح کشور مصرف می‌شود که بخش عمده آن حدود ۹۰ درصد در بخش کشاورزی است که بدلیل بهره‌گیری نکردن از ظرفیت‌های قانونی و نبود پایبندی دستگاه‌های متولی به اصول اسناد بالادستی کشور در بخش مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی و افزایش بهره‌وری آب کشاورزی (به‌ویژه اصول مدیریت مشارکتی و تحویل حجمی آب)، آب با بهره‌وری بسیار پایین در این بخش مصرف می‌شود به نوعی که سرانه مصرف آب در سطح کشور بالا رفته و مقایسه میزان مصارف در سطح کشور با حجم آب تجدیدپذیر کشور، حاکی از آن است که بر اساس استاندارد شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، ایران در شرایط بحران شدید از نظر منابع آبی قرار دارد.

قاسم زاده گفت: از طرفی پیش‌بینی‌های بلندمدت اقلیمی حاکی از این است که ایران از نظر تغییرات اقلیمی به سمت تشدید تنش‌های آبی بلندمدت حرکت می‌کند و در این شرایط نه تنها تنش آبی بخش‌هایی از جامعه را بطور گسترده درگیر خواهد کرد بلکه منابع آبی نیز به مرور رو به کاهش رفته و تجدیدپذیری صورت نمی‌پذیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، وی افزود: بنابراین برای  جلوگیری از تشدید بحران و صیانت از منابع آب تجدیدپذیر، اقدام های گسترده‌ای لازم است که بایستی در قالب یک برنامه آمایش آب‌محور دنبال شود و  به طورقطع رمز موفقیت در این زمینه مشارکت مردم و پرهیز از رفتارهای اسراف گرایانه در بخش آب است.

رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان کرمان با اشاره به کثرت سفرها در ایام نوروز ۱۴۰۱ گفت: امسال ضریب اشغال و اقامت مهمانان نوروزی در بالاترین پیک(اوج) پذیرش به ۹۰ درصد رسید که پس از گذشت سه سال از محدودیت های کرونا راضی کننده بود.

جاوید سبحانی افزود: بیشترین اقامت در شهرستان های کرمان سیرجان، رفسنجان و بم اتفاق افتاد و ماندگاری مسافران در اماکن اقامتی بین ۲ شب تا ۲ شب و نیم ثبت شد که به‌نسبت خوب است اما این موضوع باید برای تمام ایام سال ادامه داشته باشد.

وی اظهار داشت: ۹۸ واحد اقامتی شامل هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر و پانسیون در استان کرمان زیر نظر این انجمن فعالیت دارند  که ۳۵ مورد آنها در شهر کرمان هستند.

به گفته سبحانی در شهر کرمان در مجموع برای یک هزار نفر ظرفیت اقامتی وجود دارد که در این مراکز در بالاترین میزان آن شاهد اقامت ۹۰۰ نفر مسافر بودیم.

رییس جامعه حرفه ای هتلداران استان کرمان با اشاره به تاثیرات سرمایه گذاری در بخش گردشگری بیان کرد: عقیده داریم هرچه زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری در استان افزایش پیدا کند، به همان میزان استقبال گردشگران نیز از کرمان بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه در بخش گردشگری و هتلداری بازگشت سرمایه در زمان طولانی اتفاق می افتد تاکید کرد: دولت باید زیرساخت ها مانند اختصاص زمین را برای بخش گردشگری آماده کند و مشوق های مالیاتی و بیمه نیز مصوب شود تا سرمایه گذار برای ورود به این حوزه تمایل داشته باشد.

سبحانی در ادامه بر ضرورت انجام اقداماتی برای افزایش مدت زمان اقامت گردشگران در استان تاکید کرد و گفت: این مهم الزاماتی دارد که باید انجام شود.

به گزارش ایرنا بر اساس اعلام مسئولان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان آمار ورود مسافران نوروزی به این استان از ۲۸ اسفند سال گذشته تا ۱۳ فروردین امسال ۳۹ درصد در مقایسه با شرایط قبل از کرونا در سال ۹۸ رشد داشت که در این مدت حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مسافر نوروزی از طریق خطوط ریلی، هوایی و زمینی وارد استان کرمان شدند.  

 

 رییس کل دادگستری کرمان گفت: سال گذشته به همت اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان افزون بر یک هزار و ۲۸۸ هکتار زمین دولتی تصرفی به ارزش بیش از هشت هزار میلیارد ریال به بیت المال اعاده شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کرمان، یدالله موحد روز چهارشنبه در تشریح این خبر افزود: ارزش تقریبی این زمین ها را هشت هزار و ۱۸۶ میلیارد و ۹۸۰ میلیون و ۴۶۰ هزار ریال بوده است که با تشکیل و رسیدگی به ۲ هزار و ۴۲۷ پرونده به بیت المال اعاده شده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۹۴۸ پرونده مرتبط با زمین خواری و تصرف غیرقانونی اراضی منجر به صدور رای قضایی شده است اظهارداشت: در این زمینه یک هزار و ۴۶۹ متهم نیز به دستگاه قضایی احضار شدند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان یادآور شد: به همت اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان و با صدور احکام قاطع قضایی ۳۶۰ مورد قلع و قمع مستحدثات در اراضی تصرف شده نیز انجام شد.

 

 

 

جریمه بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز بابت هر روز بکارگیری ۶۹۶ هزار و ۶۲۵ تومان اعلام شد؛ این رقم در مقایسه با سال گذشته ۲۵۰ هزار تومان افزایش را نشان می دهد.

در حالی که سال گذشته جریمه به کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۴۴۲ هزار و ۵۸۰ تومان بود این رقم از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال جدید،  ۶۹۶ هزار و ۶۲۵ تومان اعلام شده و ۲۵۴ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

برابر ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

آنطور که مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار گفته تعیین مبلغ جریمه بر اساس مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ صورت می‌گیرد.

به گفته وی این میزان جریمه در صورت تکرار تخلف، دو برابر خواهد شد و در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، کارفرما مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار به محاکم قضایی معرفی می‌شود.

مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.

با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۵۰ ریال (۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان) تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۶ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۲۵۰ ریال خواهد بود.

در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.

به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع است و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می شوند.

وزارت کار پیش از این سامانه تلفنی ۰۲۱۶۳۶۹ را جهت ارائه شکایات و گزارش‌های مردمی در خصوص اشتغال و بکارگیری نیروهای خارجی غیر مجاز توسط کارفرمایان اعلام کرده بود. این اقدام وزارت کار در راستای جلب مشارکت مردمی برای صیانت از نیروی کار ایرانی و برخورد با کارفرمایان متخلفی است که در بکارگیری نیروی کار مورد نیاز از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند.

به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند کارفرمایانی که برای فرار از پرداخت حق بیمه و به دلیل ارزان بودن نیروی کار خارجی آنها را به خدمت می‌گیرند، موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای جویندگان کار و نیروهای کار داخلی می شوند و از این طریق فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: آمار ورود مسافران نوروزی از ۲۸ اسفند سال گذشته تا ۱۳ فروردین امسال ۳۹ درصد در مقایسه با شرایط قبل از کرونا در سال ۹۸ رشد داشت.

فریدون فعالی اعلام کرد: در این مدت حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مسافر نوروزی از طریق خطوط ریلی، هوایی و زمینی وارد استان کرمان شدند. 

وی تاکید کرد: آمار اقامت در تاسیسات گردشگری، ستادهای اسکان آموزش و پرورش، طرح شهید سلیمانی و زائرسراها نیز ۲۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان بیان کرد: تاکنون ۱۸۲ هزار و ۶۶۷ نفر در مراکز اقامتی پیش بینی شده در سراسر استان اسکان یافته‌اند.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه آمار بازدید از اماکن تاریخی و موزه‌ای نیز از مرز ۲۶۶ هزار نفر عبور کرده است خاطرنشان کرد: بیشترین بازدید گردشگران از باغ شاهزاده ماهان، ارگ تاریخی بم و حمام گنجعلیخان کرمان بوده است.

 

 

 

دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: نرخ مالیات بر ساخت‌وساز برای سال جاری ۲۷ درصد تعیین شده که اگرچه تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه‌گذاری در ساخت‌‍وساز مسکونی می‌کاهد.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره مالیات بر ساخت و ساز در قانون بودجه امسال اظهار کرد: سال ۱۳۹۴ ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که درباره مالیات بر ساخت و ساز بود، در مجلس اصلاح شد اما این تغییرات شرایط را برای بخش خصوصی شرایط را سخت‌تر کرده است. با این حال در قانون بودجه ۱۴۰۱، تبصره‌ای آمده که ماده ۷۷ مالیات‌های مستقیم را صرفاً برای سال جاری دیگر اصلاح می‌کند که بر این اساس، نرخ مقطوعی برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ مانند آنچه برای مسکن مهر در قانون بودجه امسال مالیات مقطوع یک میلیون تومانی تعیین شده است.

وی افزود: این اتفاق سبب می‌شود تا دیگر مانند گذشته که تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده‌ها انباشته می‌شد و روند بررسی آنها سخت بود، دیگر تکرار نشود هر چند که همچنان تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده‌ها از سال‌های گذشته داریم.

 

 

 

با تعیین تکلیف نرخ دیه و اعلام تعرفه حق بیمه شخص ثالث در سال جاری که از هشتم فروردین ماه انجام شد، شرکت های بیمه از بیمه‌گذارانی که از ابتدای سال نسبت به تمدید یا صدور بیمه‌نامه جدید اقدام کرده‌اند،خواسته‌اند تا الحاقیه تهیه کنند.

به گزارش ایسنا، ماجرا از این قرار است که طبق قانون معمولا در روزهای پایانی سال، مبلغ دیه سال بعد توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شده و  شورای عالی بیمه نیز  با بررسی و محاسبات خود تعرفه های بیمه شخص ثالث را اعلام می‌کند، اما در پایان سال گذشته تکلیف دیه مشخص نشد.

با توجه به بلاتکلیفی ضوابط صدور بیمه شخص ثالث تا زمان اعلام نرخ دیه در سال جاری‌، بیمه مرکزی به شرکت های بیمه اعلام کرد که تا زمان ابلاغ مبلغ جدید دیه و تعیین تکلیف بیمه شخص ثالث،  به روال سال ۱۴۰۰  اقدام کنند و بعد از آن اختلاف نرخ دریافت شود.

این در حالی است که در هشتم فروردین ماه، قوه قضائیه نرخ دیه سال جاری را مشخص کرد که برای ماه های غیر حرام ۶۰۰ میلیون تومان اعلام شد. بعد از آن نیز بیمه مرکزی تعرفه‌های بیمه شخص ثالث را مشخص و به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.

بر همین اساس با توجه به اینکه از ابتدای سال تا هشتم  فرودین ماه بیمه‌نامه صادر و یا تمدید شده که بر اساس تعرفه های سال گذشته بوده است، شرکت های بیمه از بیمه‌گذاران خواسته‌اند که نسبت به تهیه الحاقیه بیمه شخص ثالث برای بیمه‌نامه‌های صادر شده از یکم تا هشتم فروردین اقدام کنند.