مهدی نعمت‌الهی: کابوس محدودیت انرژی و قطعی برق، دست از سر صنایع بر نمی‌دارد.وسع صنایع کوچک و متوسط هم به سرمایه‌گذاری در تولید برق و رهایی از این کابوس نمی‌رسد.از سویی زیان پنهان و آشکار صنایع از این موضوع به سادگی قابل محاسبه نیست و چه بسا ادامه این وضعیت آنها را برای همیشه زمینگیر و از چرخه تولید و فعالیت خارج کند.در این شرایط با عباس جبالبارزی عضو هیات‌رییسه اتاق کرمان و نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت و گو کرده‌ایم تا به واقعیت‌های بیشتری از ابعاد پیدا و پنهان این چالش پی ببریم:    

در شرایطی که به شکل مداوم بر انتظارات دولت و حاکمیت از بخش تولید و صنعت افزوده می‌شود، اینکه صنایع درگیر مسایل و نیازهای اولیه‌ای همچون برق و گاز هستند را چگونه می‌توان تحلیل یا توجیه کرد؟

بخش صنعت در ایران با چالش‌های متعددی روبرو است. معمولا چهار پنج سالی هم هست که بحث تامین انرژی پایدار نیز به عنوان یک چالش و مشکل به فهرست مشکلات صنعت و بخش تولید اضافه شده است. در واقع واحدهای صنعتی و تولیدی ایران و کرمان با این محدودیت هم در زمینه برق و هم گاز روبرو هستند و در فصل تابستان و زمستان به چالش کشیده می‌شوند.

اینکه مصرف انرژی در مقاطعی از سال در کشور بالا می‌رود لزوما شاخص بدی نیست بخصوص در بخش صنعت.ممکن است در بخش خانگی این اتفاق خوبی نباشد که محصول استفاده از لوازم خانگی با بازدهی پایین یا الگوی مصرف ناصحیح است اما اینکه مصرف در بخش‌های تولیدی بالا برود و رشد داشته باشد اتفاق بدی نیست مگر اینکه دقیقا تحلیل شود و بدانیم که این رشد مصرف ناشی از رشد تولید نیست و مثلا نتیجه فرسودگی دستگاه‌ها و الگوی نادرست مصرف است. بنابراین به شکل طبیعی رشد مصرف انرژی در بخش تولید منطقی و موجه است.

به نظرتان پس گیر کار کجاست که بخش تولید هرساله به چالش کشیده می‌شود؟

 در حقیقت متناسب با رشد و ظرفیتی که در بخش صنعت و تولید ایجاد شده، ظرفیت تامین و تولید انرژی کشور رشد نیافته است. به هرحال یک ظرفیت مشخص در این زمینه داشته‌ایم که باید هر سال آن را توسعه می‌داده‌ایم تا بتواند پاسخگو باشد اما این اتفاق نیفتاده است و باعث شده هر سال با کمبود انرژی برق در واحدهای تولیدی مواجه باشیم.

مداخله دولت در این مساله را چگونه ارزیابی می کنید؟

دولت آشکارا و بر خلاف ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار، راحت‌ترین و ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند که همان حساب دو دو تا چهارتاست یعنی این میزان مشخص تولید برق داریم و این میزان نیاز و مصرف بیشتر که باید آن را کاهش دهیم و چاره آن هم قطع برق صنایع و واحدهای تولیدی است تا تولید و مصرف برق برابر شود.قطعا برای دولت این اولویت وجود دارد که شبکه پایدار بماند و برق خانگی به دلیل تبعات اجتماعی آن قطع نشود.

بار اصلی بر دوش کدام بخش است و کدام بخش بیشترین هزینه و تاوان را در شکل فعلی مدیریت مصرف و ناترازی برق می‌دهد؟

با رویکردی که دولت دارد برای جبران هر کاستی در زمینه برق و انرژی، عمده بار روی دوش «بخش صنعت» می‌افتد و در بازه زمانی سه‌ماهه خرداد تا شهریورماه، صنایع باید جور این شرایط را بکشند. وقتی برنامه قطعی برق می‌دهند یعنی اتوماتیک‌وار «تولید» را دچار اختلال می‌کنند.

به نظر می‌آید دولت تصور ساده‌انگارانه‌ای از قطع برق صنایع و هزینه‌ها و تبعات آن دارد و با همین نگاه است که در چندین سال متوالی با حداقل دغدغه، توپ را به زمین واحدهای تولیدی و صنعتی می‌اندازد.چه دیدگاهی در این مورد دارید؟

 قطعا به این سادگی نیست که بگوییم برق این واحد صنعتی را یکی دو روز یا بیشتر قطع می کنیم و اتفاق خاصی برای آن واحد نمی‌افتد.مساله اصلی همینجاست که باید آثار اقتصادی آن را به صورت دقیق ارزیابی و تحلیل کرد که به عقیده من زیان‌هایی که به واحدها وارد می‌شود بسیار فراتر از تصور و ارزیابی اولیه‌ای است که وجود دارد.

اشاره کردید که این موضوع از منظر مغایرت با قوانین موجود هم دارای اشکال است.

بله. زمانی که قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس تصویب شد، یکی از دغدغه‌ها همین بحث تامین انرژی پایدار بود که ماده 25 این قانون به صراحت می‌گوید دولت حق ندارد در زمان کمبود انرژی اعم از برق و آب و ... واحدهای تولیدی و صنعتی را در اولویت قطع انرژی قرار بدهد و اگر این کار را انجام بدهد حتما باید جبران خسارت بکند.

شاید همین نکته موجب آسودگی خاطر دولت برای قطع برق صنایع شده که نهایتا می‌تواند با پرداخت خسارت سر و ته ماجرا را به هم بیاورد.

 بر خلاف برداشت یا تصور دولت، جبران خسارت مفهومش این نیست که شما اگر مثلا برق را به یک واحد تولیدی به قیمت مشخصی در هر ماه می فروشی اگر پنج روز برق آن واحد را قطع کردی به اندازه پنج روز پول برقش را بدهی چرا که با قطع برق، کل سیستم آن بنگاه مختل می‌شود یعنی دولت باید مجموعه هزینه‌ها و زیان دقیق واحد صنعتی را پرداخت کند. متاسفانه نه تنها این اتفاق نمی‌افتد که دولت یک تبصره گذاشته و گفته در «شرایط اضطرار» می‌تواند با مجوز شورای تامین، برق واحدهای تولیدی را قطع کند و جبران خسارت هم نکند. در مورد شرایط اضطرار هم تعریف خودشان را دارند.

در یک کلام نه قانون و نه آن ماده 25 رعایت نمی‌شود و برنامه‌ای مطابق با میل و نظر خود برای قطع برق و گاز  درمی آورند و می‌گویند به این شکل قطع می‌کنیم و شما هم باید تبعیت کنید و کاری هم نمی‌توانید بکنید!.

امسال این اتفاق به چه شکلی برای صنایع بزرگ و متوسط رقم خورده است؟

واحدهای بزرگ، تقریبا از دوازده هفته در دوره سه‌ماهه‌ نیمه خرداد تا نیمه شهریور که قطعی برق داریم شش تا هفت هفته برق نخواهند داشت و برق واحدهای کوچک و متوسط شهرک‌های صنعتی هم هفته‌ای یک روز قطع می‌شود.همانگونه که گفتم این قطع برق بر خلاف قانون دارد اتفاق می‌افتد.هیچ جبران خسارتی هم نمی‌شود. روشن است که واحدهای صنعتی برنامه‌ای که برای قطعی برق اعلام می‌شود را قبول ندارند اما چاره‌ای هم جز پذیرش آن ندارند .حرف واحدها این است که اصلا نباید برق یک بنگاه تولیدی قطع شود و صنعت به  انرژی پایدار نیاز دارد. با این حال و به عنوان آخرین راه در همه این سال‌ها تلاش شده با همفکری‌هایی که انجام می‌شود از حجم خسارت‌ها کاسته شود.

به آثار و تبعات اقتصادی این مساله بپردازیم.

 بررسی آثار اقتصادی این مساله به سادگی ممکن نیست. ببینید به طور طبیعی، وقتی که یک بنگاه اقتصادی و تولیدی دارد کار می کند شانزده ماه پرداخت هزینه پرسنلی دارد( دوازده ماه پرداخت حقوق، یک ماه مرخصی همراه با پرداخت حقوق، معادل دو ماه عیدی و حداقل یک ماه سنوات).دقیقا شانزده ماه اما کاری که شما انجام می‌دهید و فرصتی که در هر سال برای تولید دارید با کم کردن تعطیلات و با فرض محال در مورد بهره‌وری مناسب در مجموعه، می‌شود هشت ماه کارکرد.آن هم اگر برق را قطع نکنند و گاز واحدها را تامین کنند.در مواردی این دوره فعالیت حتی به شش تا هفت ماه می‌رسد در حالی که هر واحد تولیدی باید معادل شانزده ماه هزینه پرداخت کند.بهره‌های بانکی و بدهی تامین اجتماعی و مالیات هم به هزینه‌های بنگاه اضافه کنید.

بنابراین برآورد خسارت قطع برق یک بنگاه اقتصادی به راحتی قابل تصور و دستیابی نیست.واضح‌تر بگویم؛ممکن است سهم برق از هزینه‌های یک بنگاه کوچک و متوسط، عدد بالایی نباشد مثلا معادل دو تا سه درصد هزینه بنگاه باشد اما وقتی برق مجموعه قطع می‌شود کل بنگاه به چالش کشیده می‌شود و تمام بخش‌های آن اثر می‌پذیرند؛مساله‌ای که از اراده صاحب بنگاه خارج است و به طور طبیعی باعث می‌شود که خیلی از بنگاه‌های کوچک و متوسط عملا زیانده و در ادامه از هستی ساقط شوند.

در این یکی دو ساله صنایع بزرگ به سمت احداث نیروگاه و تامین انرژی مورد نیاز خود حرکت کرده‌اند. دولت هم وعده‌ داده زمین رایگان به واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی می‌دهد که تولید برق داشته باشند.این نسخه در مورد صنایع کوچک و متوسط گره‌گشا است؟

ببینید صنایع بزرگ که الان دارند به این طرف می‌روند به خاطر عدم‌النفعی است که از این قطعی دارند و در مواردی خیلی بیشتر از حجم سرمایه‌گذاری آنها برای تولید برق است اما در صنایع کوچک و متوسط این توانمندی وجود ندارد حتی اگر زمین مجانی هم بدهند. الان برای بنگاه‌های اقتصادی تامین گاز و تامین سوخت هم مساله است و راه حل همه اینها فراهم کردن زمینه ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای رفع این موانع از سر راه توسعه صنعتی است.

برگردیم به چرایی این وضعیت و دلایل بروز این آسیب‌.

دولت در سال‌های گذشته و پابه‌پای افزایش ظرفیت تولید صنعتی و معدنی باید برای سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق و گاز و افزایش تولید در این بخش‌ها برنامه‌ریزی می‌کرده است. راه درست‌تر خصوصی‌سازی صنعت برق و فراهم کردن بستر مشارکت و رقابت بخش خصوصی در این صنعت بوده است.

نرخ‌ها هم در مکانیزم بازار آزاد تعیین می‌شد و بورس انرژی هم می‌توانست در شرایطی بهتر در این عرصه نقش‌آفرینی کند.متاسفانه شاهد مداخله وسیع دولت در این زمینه هستیم که شرایط فعلی نیز محصول همین راهبری نادرست و پراشتباه است تا جایی که تقریبا از سال 97 به این طرف دیگر سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ساخت نیروگاه تا سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر از توجیه اقتصادی افتاده است.در همین سال‌ها نرخ ارز به یکباره بالا رفت و تجهیزات هم گران شد و در طرف مقابل قیمت تضمینی خرید برق دیگر توجیه نداشت. به طور طبیعی دیگر کسی سراغ سرمایه‌گذاری در این صنعت نرفت و دولت هم که در هزینه‌ها و گرفتاری‌های خودش مانده است. بنابراین عملا توسعه صنعت برق شکل نگرفت در شرایطی که بعد از انقلاب صنعت برق ما جزو صنایع پیشرو بود یعنی شما اگر بروید به سال 57 نگاه کنید تعداد کارخانه‌های کابل‌سازی ، تابلوی برق و سیستم‎های برق ایران بسیار کم بودند تا جایی که شاید بالای هشتاد درصد وابستگی داشتیم ولی با پتانسیل بالای مهندسی کشور در سال‌های بعد توانستیم این وابستگی را به مرز صفر برسانیم.در یکی دو دهه اخیر اما صنعتی که مرتب داشت رشد می کرد از یک جایی به بعد دیگر تقریبا قفل کرد و سرمایه‌گذاری جدیدی را شاهد نبود.نیروگاه‌هایی هم که راه‌اندازی شدند الان دچار بحران هستندو خیلی‌هایشان به صندوق توسعه ملی بدهکارند.دولت هم اصرار دارد و مایل است بدون توجه به شرایط سرمایه‌گذار و تولیدکننده، برق را ارزان بخرد.این وسط مردم و کشور متضرر شده‌اند. بدون تردید باید در راهی قدم برداریم که سرمایه‌گذاری در این صنعت توجیه‌پذیر شود و قیمت را عرضه و تقاضا تعیین کند.اگر بناست به برخی بخش‌ها هم یارانه انرژی بدهیم باید مشخص کنیم چه بخش‌هایی و با چه دلایل منطقی و کارشناسی اولویت دارند.مثلا بخش خانگی یا صنایع کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد کشور هستند، می‌توانند مورد حمایت قرار گیرند. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر هم نیازمند توجه جدی است که می‌تواند با برخورداری ایران و کرمان از ظرفیت‌های اقلیمی، نقطه اتکای صنعت برق باشد.

چهار ماه از سال می گذرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز آمار تولید کالاهای منتخب را که مبنایی برای تحلیل تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بوده بر روی سایت خود منتشر نکرده است.

 این در حالی است که آخرین به روز رسانی بخش آمار و داده های این وزارتخانه، مربوط به ۲۱ خردادماه سال جاری است و البته اطلاعاتی مرتبط با سال ۱۴۰۱ منتشر نشده است.

انتشار آمار در ایران هم تقریبا به یک کار تفننی برای برخی از دستگاههای دولتی تبدیل شده است. کاری که هر زمان که تصمیم بگیرند انجامش می دهند و هر زمان که اعداد و اطلاعات باب میلشان نباشد، از انتشار آن دست می کشند.

چند سالی بود که جنجال عدم انتشار آمارها و شاخص های اقتصادی میان بانک مرکزی و مرکز آمار دست به دست می شد و حالا که تقریبا انتشار داده ها از سوی این دو دستگاه بزرگ و موثر در حوزه انتشار آمارهای اقتصادی رو به روال افتاده و حداقل هر از چند گاهی منتشر می شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت پرچمدار عدم انتشار آمارهای اقتصادی مرتبط با حوزه تخصصی خود شده است.

البته تا پیش از این دستگاههای دولتی همچون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، وزارت نیرو و گمرک جمهوری اسلامی ایران هم در مقاطعی، از انتشار آمارهای اقتصادی خودداری کرده اند؛ اما بعد از گذشت مدتی و فشارهایی که بر این سازمانها وارد شد مجدد انتشار آمارها از سر گرفته شد، هر چند گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل تحریم ها و محرمانگی که بر روی آمارها وجود دارد، همچنان از انتشار آمار خودداری می کند.

آنگونه که سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش آمار و داده ها نشان می دهد، تا بیستم تیرماه سال ۱۴۰۱ که ۱۱۳ روز از سال گذشته، هنوز این وزارتخانه آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی را اعلام نکرده است.

در واقع، آخرین آماری که از سوی این وزارتخانه منتشر شده، مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ بخش صنعت و معدن و تجارت کشور است که در روز شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ به روزرسانی شده و بر روی سایت قرار گرفته است.

در جدولی که مربوط به آمار تولید مقدماتی کالاهای منتخب صنعتی در سال ۱۴۰۰ است، انواع سواری با کاهش ۴.۴ درصدی، وانت با کاهش ۱.۵ درصدی، پودر شوینده با کاهش ۱۸.۷ درصدی، کارتن با کاهش ۱.۲ درصدی، فیبر با کاهش ۱۴.۹ درصدی، سموم دفع آفات نباتی با کاهش ۲۸.۱ درصدی، الیاف اکریلیک با کاهش ۷۶ درصدی، نخ پنبه ای و ترکیبی الیاف با کاهش ۹.۶ درصدی، لاستیک خودرو با کاهش ۵.۶ درصدی، انواع پاپوش و کفش با کاهش ۴.۴ درصدی، کولر آبی با کاهش ۰.۸ درصدی و الکتروموتور با کاهش ۱۸.۶ درصدی مواجه بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، اما در مقابل، اتوبوس مینی بوس و ون با رشد ۴۴.۶ درصدی، کامیون کامیونت و کشنده با رشد ۱۰۲ درصد، کمباین با رشد ۳.۱ درصدی، تراکتور با رشد ۲.۹ درصدی، روغن نباتی با رشد ۲۵.۵ درصدی، داروی انسانی با رشد ۰.۹ درصدی، انواع کاغذ با رشد ۵.۸ درصدی، نئوپان با رشد ۱۱درصدی، دوده با رشد ۱۶.۴ درصدی، پتروشیمی با رشد ۲.۱ درصدی، نخ فیلامنت پلی استر با رشد ۱۲.۲ درصدی، الیاف پلی استر با رشد ۴.۴ درصدی، چرم با رشد ۳۲.۱ درصدی، انواع تلویزیون با رشد ۵.۸ درصدی، انواع یخچال و فریزر با رشد ۸.۹ درصدی، ماشین لباسشویی با رشد ۲۰.۱ درصدی مواجه بوده است.

حالا باید دید که وزارت صنعت، معدن و تجارت با چه دلایلی از انتشار آمار مرتبط با تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی، آمار جوازهای صادر شده در حوزه صنعت و معدن و نیز روند قیمتی کالاهای اساسی خودداری نموده و آیا انتشار این آمارها با مشکل جدی مواجه است؟

 

با حضور وزیر صمت انجام شد؛

رونمایی از تراک ۶۰ تنی  بومی‌سازی شده گل‌گهر

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت از تراک ۶۰ تنی بومی سازی شده در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان رونمایی شد.

قیمت خارجی این تراک دانش بنیان ۶۰۰ هزار یورو است درحالی که قیمت داخلی این تراکت ۴۰۰ هزار دلار است که به قیمت خارجی ۳۵ درصد صرفه جویی داشته است.

این تجهیز حاصل سه سال کار تحقیق و توسعه است که این نمونه اول آن است و از ابتدای سال جاری جهت تست عملیاتی وارد معدن گل گهر شده و تاکنون در حدود ۸۰۰ ساعت کار کرده است.

این تراک بومی سازی شده، بیش از ۱۲۰۰ سرویس بار جابجا کرده و اکنون می‌توانیم بگوییم تست عملیاتی آن با موفقیت بوده است و ۵ دستگاه دیگر روی خط تولید انبوه کارخانه دلتا راه ماشین می باشد که طی چندماه آینده وارد معدن گل گهر خواهند شد.

این تراک ۶۰ تنی به عنوان یکی از نیازهای کلیدی معادن به صورت ۱۰۰ درصد توسط متخصصان داخلی و با حمایت‌های شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر ساخته شده است.

ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر در آیین رونمایی از این تراک معدن بر ادامه روند فعالیت های این شرکت در بومی سازی تاکید کرد و گفت: همواره در راستای سیاست دولت در کاهش ارزبری و واردات کالا عمل خواهیم کرد.

 

 

در دیدار با استاندار کرمان تشریح شد؛

طرح‌های توسعه در «توسعه آهن و فولاد گل‌گهر»

مدیرعامل و معاونان شرکت توسعه و آهن فولاد گل گهر با استاندار کرمان دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش «اقتصاد کرمان»، محمد محیاپور مدیرعامل این شرکت در این دیدار آخرین وضعیت طرح‌های توسعه شرکت را تشریح کرد. محمد مهدی فداکار، استاندار کرمان هم در این نشست بر لزوم ادامه روند اجرای طرح‌های توسعه تاکید کرد.

فداکار همچنین از آمادگی مدیریت ارشد اجرایی استان برای همکاری در تسهیل روند اجرای طرح‌ها و کاهش مشکلات موجود بخش صنعت سخن گفت.

 

 

با پیگیری امور نوآوری مجتمع مس سرچشمه انجام شد

اخذ مجوز 

تاسیس صندوق CVC 

شرکت مس

مدیر امور نوآوری و کسب‌وکار نوین مجتمع مس سرچشمه رفسنجان گفت: با پیگیری این امور شرکت ملی صنایع مس ایران موفق شد مجوز تاسیس صندوق CVC را از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری اخذ کند.

به گزارش روابط‌عمومی مجتمع مس سرچشمه، محمدرضا جندقی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)  به دلیل مزایایی که برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کسب‌وکار (SMEها)، شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر سرمایه‌پذیران دارند، کانون توجه قرار گرفته‌اند؛ به‌طوری‌که اکثر شرکت‌های بزرگ در راستای حمایت از تولید ملی و اشتغال‌زایی بیشتر، گام‌های مهمی در جهت ایجاد و تاسیس چنین صندوق‌هایی برداشته‌اند.

وی افزود: شرکت ملی صنایع مس ایران نیز از این مهم مستثنی نبوده است و هیئت مدیره شرکت طی مصوبه‌ای در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ با تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) شرکت ملی صنایع مس ایران موافقت کرد.

مدیر امور نوآوری و کسب‌وکار نوین مجتمع مس سرچشمه رفسنجان  توضیح داد: سرانجام با پیگیری امور نوآوری و کسب‌وکار نوین مجتمع مس سرچشمه رفسنجان و پس از ماه‌ها تلاش دلسوزانه ارکان شرکت ملی صنایع مس ایران به‌ویژه دکتر علی رستمی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، مهندس حسین احمدی، عضو هیئت‌مدیره شرکت مس و مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، مهندس اصغر صالحی معاون پشتیبانی مجتمع مس سرچشمه، مهندس محمود خدادادی، معاون توسعه مجتمع مس سرچشمه و نیز پیگیری‌های مجدانه پوریا غیاثی‌نیا، مدیرعامل صندوق CVC شرکت ملی صنایع مس ایران، کارگروه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری مجوز تاسیس صندوق CVC را در جلسه روز دوشنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱ به شرکت ملی صنایع مس ایران اعطا کرد.

جندقی با تبریک این موفقیت به ذی‌نفعان و همکاران سختکوش صنعت مس، خاطرنشان کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط کسب‌وکار (Small & Medium Enterprises) که به اختصار به آنها SME گفته می‌شود، واحدهایی اقتصادی هستند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نقش بسزایی در تولید ملی، اشتغال‌زایی و جذب نیروی کار ایفا می‌کنند و امیدوارم شروع به کار صندوق CVC شرکت ملی صنایع مس ایران، گامی بلند در راستای ایجاد و توسعه SMEها و در نتیجه اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی منطقه باشد.

 

در صورت فراهم شدن شرایط 

و زیرساخت لازم انجام می‌شود؛

سرمایه‌گذاری

۴۵۰ میلیون دلاری میدکو 

در رفسنجان

با پیگیری نماینده رفسنجان در مجلس و موافقت مدیرعامل شرکت میدکو، سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیون دلاری این هلدینگ در رفسنجان در بازه زمانی چهارساله به اجرا درخواهد آمد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با اشاره به پیگیری‌های دو ساله مبنی بر سرمایه‌گذاری شرکت میدکو در رفسنجان به‌منظور توسعه اشتغال این شهرستان، گفت: قرار شد در ۱۰۰ هکتار زمین و سرمایه‌گذاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان کارخانه‌ای توسط این شرکت در رفسنجان راه‌اندازی شود.

«حسین جلالی» درباره جلسه با دکتر پورمند مدیرعامل و معاونان شرکت میدکو اظهار کرد: تک‌محصولی بودن و وضعیت منابع آبی شهرستان نیاز به صنعتی شدن را بیش از پیش کرده و این جلسه در راستای درخواست ما از شرکت میدکو برای سرمایه‌گذاری در رفسنجان بود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه رفسنجان شهر مس است و اکتشافات جدیدی که در منطقه سریدون صورت گرفته و سرمایه‌گذاری‌های میدکو نیز در حوزه مس است، انگیزه‌ای ایجاد شد که قبول کنند و درخواست ۱۰۰ هکتار زمین  کردند که کارخانه بزرگی در رفسنجان راه‌اندازی کنند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با بیان اینکه پیش‌بینی شد سرمایه‌ای در حدود ۴۵۰ میلیون دلار برابر با ۱۲ هزار میلیارد تومان در رفسنجان انجام دهند و ۱۵۰ هزار تن کنسانتره و حدود ۵۰ هزار تن مس کاتد در سال بتوانند تولید کنند، ادامه داد: قرار شد بنده با مس رایزنی کنم از ظرفیت میدکو در رفسنجان هم جهت صنعتی‌شدن هم اشتغال شهرستان استفاده کنیم و برای مجوزهای این کارخانه از همین امروز پیگیری خواهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: به گفته مدیرعامل میدکو، در صورت اخذ مجوز حدود چهار سال آینده این کارخانه بهره‌برداری و تولید کاتد را آغاز خواهد کرد و از آنجا که در تولید کنسانتره و مس کاتد نیاز به سنگ مس هست، شرکت ملی صنایع مس در این زمینه باید کمک و همکاری کند.

 

 

معادل ۴۰ درصد از محل سود انباشته؛

تصویب 

افزایش سرمایه 

در مجمع «فافق»

 جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صنایع مس افق کرمان (فافق) با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مدیرعامل گزارشی توجیهی از افزایش سرمایه را قرائت کرد و بیان داشت: این افزایش سرمایه به جهت اصلاح ساختار مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه صورت پذیرفت.

تصویب افزایش سرمایه ۴۰ درصدی

در پایان این مجمع و پس از قرائت گزارش حسابرسی افزایش سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی (معادل ۴۰ درصد) از محل سود انباشته به تصویب مجمع فوق العاده شرکت رسید.

پس از اتمام مجمع فوق العاده شرکت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با هیئت رئیسه قبلی تشکیل شد و مدیرعامل شرکت گزارش هیئت مدیره به مجمع را قرائت کرد.

مهندس محمدحسین زینلی در خصوص وضعیت شرکت گفت: هلدینگ صنایع مس افق کرمان  با سال ها فعالیت مستمر در صنایع بالادستی و پایین دستی مس و دیگر عرصه های تولیدی، معدنی، مهندسی و خدماتی، اکنون مجموعه گسترده، توانمند با سرمایه ارزشمندی است که اداره آن نیازمند توجه ویژه به کارآمدترین و به روز ترین متدهای مدیریتی بنگاهای اقتصادی می باشد.

وی خاطر نشان کرد: هلدینگ صنایع مس افق کرمان در سال گذشته به ازای هر سهم مبلغ ۴۶۰ ریال سود نموده است که در سال ۱۴۰۰  به رقم  ۱۰۱۸ ریال (بیش از دو برابر) رسیده است.

برنامه‌های آتی

مدیرعامل شرکت در مورد طرح های توسعه در گروه گفت: توسعه فرآیند خرید قراضه مس،  توسعه ناوگان ماشین آلات در شرکت های تابعه، افزایش ظرفیت در تولید سولفور سدیم از جمله طرح های توسعه زیر  مجموعه های شرکت صنایع مس افق کرمان است.

شرکت صنایع مس افق کرمان شامل شرکتهای ارفع سازان،راهوارمس،همگامان مس،سرچشمه هامون،حکیم مس است.

 شرکت صنایع مس افق کرمان از شرکت های تابعه هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه با نماد “سرچشمه”است.

در پایان با تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به ازای هر سهم ۴۰۰ریال سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.