|
تفاهمنامه توسعه فناوریهای هوشمندسازی معدن
تعداد بازدید : 0
تفاهم نامه چهارجانبه توسعه فناوریهای هوشمندسازی در بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از مهمترین برنامههای توسعه دانش بنیان در این بخش بین ایمیدرو، ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال، معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شد.
موضوع این تفاهمنامه، همکاری و تعامل مؤثر طرفها با اولویت همه محورهای مورد تفاهم بهویژه تحقق شعار سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»، تحقق سند تحول دولت مردمی، ارتقای صنایع معدنی کشور در حوزه فناوریهای هوشمندسازی با رویکرد افزایش بهرهوری، رقابتپذیری و تابآوری اقتصاد کشور است.
در بررسی روند تولید در اولین ماه تابستان، مشخص شد
بازندگان تولید صنعتی در تیرماه
تعداد بازدید : 0
نظرسنجی از بنگاههای صنعتی منتخب حاکی از این است که در اولین ماه تابستان ۱۴۰۱، تولیدکنندگان علاوه بر اینکه به دلیل قطعیهای برق با کاهش ظرفیت تولید روبهرو بودهاند، افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مشتریان، میزان سفارشات جدید این صنایع را نیز کاهش داده است.
وضعیت پنج شاخص اصلی طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) تیرماه در ۱۲صنعت منتخب، نشان میدهد که بازندگان تولید در ابتدای تابستان «صنایع غذایی»، «پوشاک و چرم» و «صنایع شیمیایی» بودهاند؛ بهگونهای که مقدار تولید محصولات این صنایع طبق شامخ تیرماه زیر عدد ۵۰ (به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل از آن) اعلام شده است.
معیار سنجش شاخص مدیران خرید عددی بین صفر تا ۱۰۰ است. عدد ۵۰، نشاندهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. در طرح شامخ، ۱۲سوال شامل ۵سوال اصلی در زمینه مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، و ۷ سوال دیگر در مورد قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولیدشده، مصرف حاملهای انرژی، میزان فروش محصولات، انتظارات تولید در ماه آینده، از فعالان اقتصادی برای محاسبه شامخ کل پرسیده میشود.
تولید زیر ذرهبین مدیران خرید
نگاهی به آمارهای شامخ تیرماه نشان میدهد از میان ۱۲صنعت منتخب، رقم شامخ کل در صنایع «پوشاک و چرم»، «صنایع غذایی»، «صنایع شیمیایی» و «سایر صنایع»، زیر عدد ۵۰ محاسبه شده که نشاندهنده بدتر شدن وضعیت تولید این صنایع نسبت به خردادماه است.
در شاخص مقدار تولید محصولات نیز بازندگان صنعتی در تیرماه «صنایع غذایی»، «پوشاک و چرم»، «صنایع شیمیایی» است. به عقیده فعالان اقتصادی، ادامه روند کاهشی سفارشات و کاهش قدرت خرید مشتریان، قطعی برق، تعطیلات تابستانی برخی از شرکتها، کمبود مواد اولیه، باعث کاهش رشد تولید بهخصوص در صنایع مذکور شده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه در مقایسه با خرداد نیز حاکی از بدتر شدن وضعیت در «صنایع غذایی»، «پوشاک و چرم» و «سایر صنایع» است. در شاخص سرعت انجام و تحویل سفارشها هم دادههای آماری و گزارش مدیران خرید بنگاهها نشان میدهد که وضعیت صنایع «پوشاک و چرم» و «سایر صنایع» در تیرماه نسبت به خرداد ماه بدتر شده است. اما در ۱۰صنعت منتخب دیگر روند تحویل سفارشها نسبت به خرداد ماه بهتر بوده است. در شاخص موجودی مواد اولیه وضعیت صنایع «ماشینسازی و لوازم خانگی»، «کانی غیرفلزی»، همچنین «صنایع فلزی» در شامخ تیرماه نسبت به خرداد ماه تغییری نکرده است. این در حالی است که وضعیت موجودی مواد اولیه صنایع «لاستیک و پلاستیک» در تیرماه به دلیل عدم تولید برخی از مواد مورد نیاز این صنعت از سوی پتروشیمیها و کمبود آن در بازار نسبت به خرداد ماه بدتر شده است. در عین حال، نظرسنجی از فعالان اقتصادی حاکی از این است که موجودی مواد اولیه در صنایع «فرآوردههای نفت و گاز»، «نساجی»، «پوشاک و چرم» و «سایر صنایع» نیز در تیرماه نسبت به خرداد ماه بدتر شده است.
طبق گزارش شامخ، شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی نیز حاکی از این است که صنایع «شیمیایی» و «سایر صنایع»، وضعیت بدتری را به لحاظ استخدام در تیرماه نسبت به خرداد ماه گزارش کردهاند. میزان استخدام نیروی کار در صنایع «نساجی» و «کانی غیرفلزی» در تیرماه نسبت به ماه قبل از آن تغییری نکرده است. اما در هشت صنعت منتخب دیگر وضعیت بکارگیری نیروی کار افزایش یافته است.
در کنار شاخصهای اصلی، نظرسنجی از بنگاههای صنعتی نشان میدهد که افزایش قیمتها بر اکثر صنایع کلیدی کشور تاثیرگذار بوده؛ بهگونهای که قیمت خرید مواد اولیه به غیر از صنایع لاستیک و پلاستیک در ۱۱صنعت منتخب دیگر در تیرماه نسبت به خرداد ماه افزایش یافته است.
اثر پیمانسپاری بر صادرات صنعتی
از دیگر نکات قابل توجه در نظرسنجی از مدیران خرید، ارزیابی آنها از شاخص میزان صادرات است که اکثر صنایع وضعیت خوبی را در تیرماه گزارش نکردهاند. قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان در شرایطی که در بسیاری از موارد ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه آنها با نرخ بازار آزاد تهیه میشود، باعث شده که صادرات هزینهبر و عملا توجیهناپذیر باشد.
رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۷ و همزمان با تلاطمهای ارزی الزامی شد. از همان زمان الزام صادرکننده به بازگشت ارز به کشور بهواسطه تعهد ارزی مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت و البته دستاندازهایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرد، چراکه مسیرهایی که برای آنها بهمنظور ورود ارز به کشور تعیین شده بود، محدود بود. هرچند بهتدریج مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی کاهش یافت، اما همچنان این مساله برای فعالان اقتصادی معضلی جدی محسوب میشود. در این میان، گزارش شامخ تیرماه نشان میدهد که به غیر از صنایع نساجی و صنایع شیمیایی، در مابقی صنایع منتخب یا وضعیت صادرات تیرماه نسبت به خرداد ماه تغییری نکرده یا بدتر شده است. صنایع «کانی غیرفلزی»، «چوب، کاغذ و مبلمان»، «وسایل نقلیه و قطعات وابسته» از جمله صنایعی است که وضعیت صادراتی آنها در اولین ماه تابستان نسبت به خرداد ماه تغییر نکرده است.
صنایع خوشبین و بدبین به تولید مرداد
به گزارش فردای اقتصاد، در مجموع بر اساس آنچه که مدیران خرید گزارش کردهاند، فعالان صنعت «پوشاک و چرم» نسبت به روند تولید در مردادماه بدبین هستند. صنایع «لاستیک و پلاستیک»، همچنین صنایع «کانی غیرفلزی» شرایط تولید در مردادماه را مشابه تیرماه پیشبینی میکنند. در مقابل ۹صنعت منتخب دیگر نسبت به تولید مردادماه خوشبین هستند.
موانع شکوفایی اقتصاد؛
گمشده توسعه صنعتی
تعداد بازدید : 0
عباس جبالبارزی/ نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران
به طور کلی، ارائه هر نوع تصویری از نقش و جایگاه بخش صنعت در توسعه پایدار و ضرورت و مبانی استراتژی توسعه صنعتی، نیازمند درک دقیق از مفهوم و مبانی توسعه صنعتی و تحولات گذشته و موجود آن در اقتصاد کشور و عوامل تاثیرگذار بر آن است. این در حالی است که گذشته و حال ایران نشان میدهد که پرهزینهترین و پرحجمترین نیاز کشور به خارج، مربوط به محصولات صنعتی بوده است.
با نگاهی به چند دهه گذشته، دهه ۱۳۴۰ را میتوان دوره رشد شتابان بخش صنعت در ایران دانست. در آن دهه، همزمان با حضور دولت برای احداث صنایع بزرگ، بهویژه در حوزه نفت، انرژی، معادن و فلزات اساسی و بهموازات آن، طیف گستردهای از بنگاههای صنعتی و شرکتهای خصوصی، از جمله در بخش خودروسازی، صنایعغذایی، بانکداری، لوازمخانگی و نظایر آن شکل گرفت و توسعه یافت. روند شتابان توسعه بنگاههای صنعتی، تا نیمه اول دهه ۱۳۵۰ ادامه یافت. با ورود به دهه ۱۳۶۰، از یکسو تحولات پرشتاب کشور و از سوی دیگر، مطالبه عمومی نسبت به ملیکردن صنایع بزرگ و غلبه دیدگاههای چپگرا بر سیاستگذاریهای اقتصادی، فضا را برای فعالیت بنگاههای صنعتی بسیار دشوار کرد. در آن شرایط، روند سرمایهگذاری صنعتی و رشد بخش صنعت در کشور دچار رکود شد. با گذر از آن دوره و ورود به دهه ۱۳۷۰، ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مشارکت گستردهتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بیشتر از قبل احساس شد. این احساس نیاز، به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دهه ۱۳۸۰ منجر شد. ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گام مهمی برای توسعه صنایع کشور و افزایش مشارکت بخشخصوصی محسوب میشود؛ با این حال هنوز توسعه صنعتی کشور با موانع و تنگناهای بسیاری مواجه است.
از جمله موانع توسعه صنعتی امروز کشور، چالش بنگاههای صنعتی برای رقابت با بخش عمومی است. بنگاههای صنعتی وابسته به دولت یا سایر نهادهای بخش عمومی، قهرا از حمایتها و مزایای بیشتری در مقایسه با صنایع خصوصی برخوردارند. این مساله، عرصه را برای ظهور و رشد بنگاههای صنعتی خصوصی تنگ کرده است. یکی دیگر از موانع توسعه بنگاههای صنعتی، بیثباتی و ناکارآیی سیاستهای کلان، بهویژه سیاستهای ارزی و تجاری است. تغییرات مستمر سیاستهای اقتصادی و شوکهای حاصل از آن، موجب بروز نااطمینانی و افزایش ریسک فعالیتهای اقتصادی و سردرگمی بنگاههای صنعتی شده است. علاوه بر آن، سرکوب نرخ ارز در دورههای مختلف، توان رقابتپذیری بنگاههای داخلی را در مقابل کالاهای وارداتی کاهش داده است. باید افزود که محیط کسبوکار نامساعد، بهویژه مشکلاتی مانند تعدد قوانین و مقررات، وجود انحصارات، دخالتهای دولت، بیثباتی قیمتها و نظایر آن، به افزایش هزینه مبادله، افزایش قیمت تمامشده محصولات، کاهش توان رقابتپذیری بنگاههای صنعتی و همچنین کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری منجر شده است.
مانع دیگر توسعه بنگاههای صنعتی، دخالت دولت در قیمتگذاری نهادههای تولید است که با سیگنالدهی اشتباه به سرمایهگذاران، موجب سرمایهگذاریهای مازاد در بخشهای مزیتدار و ایجاد ظرفیتهای مازاد در بخشهای اقتصادی و در نهایت ایجاد ظرفیتهای خالی و تعطیلی بنگاههای صنعتی در دورههای تجاری شده است. ضعف زیرساختهای عمومی کشور، بهویژه در زمینه خطوط ریلی، بنادر، شبکههای بزرگراهی، زیرساختهای انرژی و نظایر آن نیز تنگنا و مانع دیگری برای توسعه بنگاههای صنعتی محسوب میشود. مساله تامین مالی نیز از جمله موانع توسعه بنگاههای صنعتی است. آمارها نشان میدهد که با وجود افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی یکدهه گذشته، به علت مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی، توان تسهیلاتدهی بانکها کاهش یافته است. عواملی مانند نرخ سود بالای تسهیلات و انجماد مالی بانکها، بنگاههای اقتصادی را با مشکل دسترسی به منابع مالی و تامین مالی تولید مواجه کرده است.
علاوه بر طیف گسترده موانع داخلی، مساله تحریمهای خارجی نیز مانع جدی و مهمی در مسیر فعالیت و رشد بنگاههای صنعتی محسوب میشود. تحریمهای خارجی بهواسطه ایجاد نااطمینانی و همچنین ایجاد مانع برای جذب منابع مالی خارجی، انتقال فناوری، صادرات محصول و واردات ماشینآلات، بنگاههای صنعتی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
بایکوت آماری وزارت صمت همچنان ادامه دارد؛
۵ ماه از سال گذشت، خبری از آمار صنعتی نیست!
تعداد بازدید : 1
۵ ماه از سال می گذرد و گویا وزارت صمت قصد ندارد که آمار و اطلاعات مرتبط با تولید واحدهای منتخب صنعتی و وضعیت بازار کالاهای اساسی را اعلام نماید؛ به نحوی که آخرین آماری که بر روی سایت این وزارتخانه اعلام شده، مرتبط با سال ۱۴۰۰ است و هنوز آماری از سال ۱۴۰۱ منتشر نشده است. مراجعه ای به سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که هیچ گونه آماری از وضعیت تولید صنعتی و معدنی کشور ظرف ماههای اخیر اعلام نکرده و به نظر هم نمی رسد که قصد داشته باشد به این زودی ها این روند را اصلاح کند؛ چراکه چندی پیش نیز این موضوع از سوی رسانه ها مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت، اما کوچکترین واکنشی از سوی این وزارتخانه مشاهده نشد و حتی توضیحاتی هم ارایه نشد که به چه دلیل انتشار آمارها متوقف شده و این بایکوت آماری فعالان اقتصادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا کی ادامه خواهد یافت. واقعیت آن است که آمار و ارقام ارایه شده از سوی مراجع تخصصی و دستگاههای ذیربط یکی از منابعی است که فعالان اقتصادی و تحلیلگران هر بخش می توانند با اتکای به آن، نقشه راه خود را دقیق تر ترسیم کرده و موقعیت کاری خود را در این حوزه با اتکای به تحلیل اعداد و ارقام با دقت بیشتری تحلیل کنند؛ اما اکنون که آمارهای تولیدات منتخب صنعتی و معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمی شود، بسیاری از تولیدکنندگان با این وقفه آماری درگیر شده و قدرت تصمیم گیری دقیق خود را از دست داده اند.
این در حالی است که حداقل از سال ۱۳۹۹ تا انتهای سال ۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تولید صنعتی و معدنی در کشور به صورت مرتب، آمارهای ماهانه و سه ماهه را منتشر کرده و به یکباره از ابتدای سال ۱۴۰۱ انتشار آن را متوقف کرده است؛ حال آنکه این آمارها تصویر دقیقی از وضعیت صنعتی و معدنی کشور را ارایه می داد و تحلیلی هم از وضعیت بازار کالاهای اساسی در مقاطع یک ماهه و یکساله ارایه می داد.
حالا گمانه زنی ها بر این است که احتمالا کاهش شدید تولیدات صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجبور به توقف انتشار آمار کرده است که این البته صرفا یک گمانه زنی است؛ البته عده ای هم می گویند که با توجه به طرح موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی مجلس، این وزارتخانه عملا انتشار آمار را متوقف کرده تا آسیب بیشتری به سیدرضا فاطمی امین وارد نشود. در این میان البته، تولیدکنندگان برخی از رشته های صنعتی رشد را از ابتدای دولت سیزدهم ادامه داده اند و روند رو به رشد تولیدات را به ثبت رسانده اند، اما در برخی دیگر از فعالیت ها به دلیل ورود بی جای دولت و عمدتا قیمتگذاری های دستوری که صنعت و معدن و کشور را گرفتار کرده و راهی هم به جایی نبرده است، شاهد کاهش میزان تولیدات هستیم که این در نوع خود بیشتر به دلیل برخی سیاست های اشتباهی است که دولت وضع کرده است. در جدولی که مربوط به آمار تولید مقدماتی کالاهای منتخب صنعتی در سال ۱۴۰۰ است و اتفاقا آخرین آماری هم هست که از سوی این وزارتخانه منتشر شده، تولید انواع سواری با کاهش ۴.۴ درصدی، وانت با کاهش ۱.۵ درصدی، پودر شوینده با کاهش ۱۸.۷ درصدی، کارتن با کاهش ۱.۲ درصدی، فیبر با کاهش ۱۴.۹ درصدی، سموم دفع آفات نباتی با کاهش ۲۸.۱ درصدی، الیاف اکریلیک با کاهش ۷۶ درصدی، نخ پنبه ای و ترکیبی الیاف با کاهش ۹.۶ درصدی، لاستیک خودرو با کاهش ۵.۶ درصدی، انواع پاپوش و کفش با کاهش ۴.۴ درصدی، کولر آبی با کاهش ۰.۸ درصدی و الکتروموتور با کاهش ۱۸.۶ درصدی مواجه بوده است. به گزارش اقتصادآنلاین،حالا باید منتظر ماند و دید آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت زیرمجموعه خود را مکلف به انتشار آمارها خواهد کرد یا برای این کار خود دلایل منطقی ارایه می دهد؟
پیگیری مشکلات جوانان کارآفرین کرمانی؛
بازدید وزیر اقتصاد از شهرک صنعتی سدید
تعداد بازدید : 0
پیگیری مشکلات جوانان کارآفرین کرمانی؛
بازدید وزیر اقتصاد
از شهرک صنعتی سدید
وزیر امور اقتصادی و دارایی به اتفاق پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مهرابی معاون اقتصادی استاندار از شهرک صنعتی سدید کرمان بازدید کردند.
این شهرک صنعتی که به همت و تلاش چند جوان راه اندازی شده در ادامه کار برای اخذ برخی مجوزها با چالشهایی روبه روست.
تجهیزات ابزار دقیق، قطعات لنت ترمز، مواد ضدعفونی کننده، کیتهای آزمایشگاهی و دستگاههای لیزری در این شهرک تولید می شود.
این شهرک غیردولتی که با هدف تولید، اشتغالزایی جوانان و رونق اقتصادی با سه نفر نیرو و سرمایه ۱۰ میلیون تومان شکل گرفت، در حال حاضر با فعالیت حدود ۴۵ واحد تولیدی، ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد.
شهرک صنعتی سدید در ابتدای جاده «کرمان - زرند» به همت نیروهای مردمی و جوانان مسجد امام حسین (ع) و مهدیه کرمان سال ۹۴ جواز تاسیس و سال ۹۷ پروانه بهرهبرداری گرفت.
در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان آغاز شد
احداث بزرگترین
نیروگاه برق خورشیدی ایران
عملیات احداث بزرگ ترین نیروگاه برق خورشیدی کشور در مقیاس ۳۰۰ مگاوات همزمان با سفر استانی دولت، در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان کلید خورد.
طرح احداث نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی برق خورشیدی مجتمع مس سرچشمه در منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان با حضور مدیرعامل شرکت مس،مدیر مجتمع مس سرچشمه و نماینده رفسنجان و انار در مجلس آغاز شد.
علی فهیمی مجری احداث نیروگاههای مس سرچشمه رفسنجان در این آئین افزود: این نیروگاه خورشیدی در راستای پایبندی شرکت ملی صنایع مس ایران و مجتمع مس سرچشمه رفسنجان به موضوع مسئولیتهای اجتماعی و حفاظت از محیط زیست احداث خواهد شد.
وی ادامه داد: این نیروگاه پس از کلنگزنی در دو فاز که فاز اول ۲۵ مگاوات و فاز تکمیلی تا ۳۰۰ مگاوات خواهد رسید، احداث میشود.
فهیمی خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود این نیروگاه ظرف ۱۸ تا ۲۴ ماه از زمان انتخاب پیمانکار نیروگاه قابلیت راهاندازی و اتصال به شبکه سراسری را داشته باشد.
وی با بیان اینکه اعتبار طرح بیش از ۱۲۰ میلیون یورو است، گفت: فضای پیشبینی شده به ازای هر مگاوات یک تا یک ونیم هکتار زمین در نظر گرفته و در مجموع در حدود ۴۵۰ هکتار برای این طرح در نظر گرفته شده است.
فهیمی همچنین متذکر شد، تاکنون در این مقیاس نیروگاه تجدیدپذیر و خورشیدی نداشتیم و این نیروگاه در آینده بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور و منطقه خواهد بود.
حسین جلالی نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در این آئین گفت: امسال دولت مدیریت کرد و برق مصارف خانگی قطع نشد و در خصوص صنایع، کارخانجات و ادارات برنامهریزی شد.
«سجاد حیدرآبادی»
مدیرعامل جدید شرکت شد؛
تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت فولاد تنبور
مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت فولاد تنبور برگزار شد مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت فولاد تنبور برگزار و سجاد حیدرآبادی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ گهرعمران و شرکت فولاد تنبور؛ این مراسم با حضور بابک نکویی مدیرعامل شرکت گهرروش و اعضای هیات مدیره برگزار شد.
در این مراسم به دلیل رشد و توسعه شرکت فولاد تنبور در چند سال گذشته از زحمات محمدحاتمی تقدیر به عمل آمد و برای مدیر عامل جدید؛ سجاد حیدرآبادی نیز در مسیر تعالی شرکت فولاد تنبور آرزوی موفقیت شد.
در ادامه این مراسم محمد حاتمی موفقیت های شرکت فولاد تنبور را مرهون تلاشهای هیات مدیره، مدیران و کارکنان شرکت دانست و گفت: این شرکت به همت متخصصان جوان و تلاشگر خود روی ریل پیشرفت قرار گرفته همان کارشناسان و نیروهای توانمند و دلسوزی که اکنون با خلاقیت و تلاش وظیفه سنگین به حرکت درآوردن چرخ های شرکت را برعهده دارند و به جرات میتوان گفت بزرگترین سرمایه شرکت هستند. وی افزود: برخود لازم می دانم صادقانه از همه این عزیزان تشکر کرده و به دورانی که در این مجموعه بودم، افتخار میکنم. سجاد حیدرآبادی نیز که قبل از این سمَت مدیر کارخانه تغلیظ شرکت گهر روش را عهده دار بود ضمن تشکر از اعتماد هیات مدیره ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی یکایک همکاران روند رو به رشد شرکت را تداوم بخشد.
با حکم مدیرعامل شرکت مس؛
معاون هماهنگی شرکت ملی صنایع مس معرفی شد
تعداد بازدید : 1
با حکم مدیرعامل شرکت مس؛
معاون هماهنگی شرکت ملی صنایع مس معرفی شد
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران طی حکمی مسعود رحمتی را به سمت معاون هماهنگی این شرکت منصوب کرد.
در بخشی از حکم انتصاب مسعود رحمتی از سوی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، آمده است:
«رجاء واثق دارم با استعانت از خدای متعال و توجهات حضرت ولیعصر (عج) با برنامه ریزی دقیق، هماهنگی با مجتمع های تولیدی و بهره گیری از توانمندی مدیران و کارکنان در پیشبرد امور موفق و مؤید باشید.»
از سوابق مسعود رحمتی می توان به مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات مجلس شورای اسلامی، دبیر کارگروه انتصابات شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی(شستا) با ابلاغ وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی، بازرس ویژه مدیرعامل شستا، دبیر هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، مدیرکل نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، مشاور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در امور مجلس و دولت، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، دبیر کمیسیون بررسی های ویژه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و صاحب تالیف و تدریس در دانشگاه های تهران نام برد.
چالش مجلس و دولت
در فقره «تفکیک صمت»؛
مجلس مخالف تجزیه «صمت »؟
مجلس میلی به تفکیک ندارد؟ نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شانس تصویب لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس را بسیار اندک توصیف کرد.
موضع غیررسمی اهالی بهارستان از زبان یک نماینده مجلس، خبرهای متعدد پیرامون بیمیلی مجلس به تفکیک وزارت«صمت» را تایید میکند.
دولت که در ماههای گذشته رابطهای توام با تنش را با مجلس تجربه کرده، حالا بهنظر میرسد در فقره «تفکیک صمت» هم چالش تازهای را با نهاد ناظر قدرت سیاسی در کشور داشته باشد.
با اینکه برخی «تفکیک صمت» را نمایشی برای رهایی سیدرضا فاطمیامین از بحران استیضاح میدانند، اما گفتوگو با علی جدی نایبرئیس کمیسیون صنایع مجلس نشان میدهد به سه دلیل تفکیک «صمت» در مجلس به نتیجه نخواهد رسید. وضعیتی که احتمالا به تشدید تنش در رابطه دولت و پارلمان منجر خواهد شد. «دنیایاقتصاد» در گفتوگو با علی جدی، به رئوس مخالفت مجلس با تفکیک «صمت» پی برده است. نماینده شیروان در جریان این گفتوگو تاکید دارد: اولا کمیسیونهای تخصصی نظیر صنایع و معادن یا کشاورزی با تفکیک موافقتی ندارند، بنابراین طرح فاقد پشتیبانی کمیسیونهای تخصصی است، دوم اینکه استدلال موافقان تفکیک که طی هفتههای اخیر بحث جدایی بازرگانی از وزارت «صمت» مطرح بود، ضعیفتر از انتظار بود و نتوانست نمایندگان را اقناع کند، دیگر اینکه با توجه به فضای کنونی کشور که شرایط اضطراری دارد و دلار۴۲۰۰ حذف شده، تفکیک ضرورتی ندارد.
جدی در پاسخ به این سوال که وضعیت لایحه ارسالی دولت به مجلس پیرامون تفکیک «صمت» به کجا رسیده، تصریح کرد: این طرح در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و من از سرنوشت آن خبر ندارم. چیزی که میدانم فضای کلی مجلس موافقتی با تفکیک «صمت» ندارد و شانس تصویب این لایحه بالا نیست. نمیدانم هیاترئیسه این لایحه را در صحن علنی مطرح کند یا نه، اما از آنجا که طرح برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان مجلس نیاز دارد، تصور نمیکنم در ماههای آینده شاهد جدایی بازرگانی از وزارت «صمت» باشیم. نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: در کمیسیون صنایع و معادن گفتوگوهای بسیاری درباره این لایحه صورت گرفت. ما هنوز رایگیری رسمی در اینباره نداشتهایم، با اینحال پس از بحث و گفتوگو با هم متوجه شدیم که تنها یک نفر موافق تفکیک است و باقی افراد، قریب بهاتفاق با این لایحه مخالف هستند.
در کمیسیون کشاورزی هم تعداد مخالفان بسیار زیاد است. در کل هم تصور میکنم کلیت مجلس با این طرح مخالف است. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی همچنین به «دنیایاقتصاد» گفت: طرحی درباره تفکیک وزارت «صمت» از طرف دولت به مجلس ارسال شده بود که اشکالات بسیاری داشت. شوراینگهبان هم با توجه به ابهاماتی که درباره آن داشت، مخالف طرح بود. این طرح هماکنون در کمیسیون اجتماعی است و هنوز هم کمیسیون روی این طرح در حال کار است.
اظهارنظر این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح «تفکیک وزارت صمت» در حالی تصویر روشنی از فضای پارلمان درباره بازگشت وزارت بازرگانی ایجاد میکند که در هفتههای گذشته اظهارنظرهای بسیاری پیرامون این موضوع صورتگرفته است. اظهارنظرهایی که عمده آنها با تفکیک «صمت» مخالفت کرده، افزایش هماهنگی درون وزارتخانه «صمت» و بهبود کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در ارکان حاکمیتی را مسیری بهتر از تفکیک معرفی کردهاند.
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
عناوین اصلی
اقتصاد آنلاین
پربیننده ترین
-
تفاهمنامه توسعه فناوریهای هوشمندسازی معدن
-
بازندگان تولید صنعتی در تیرماه
-
گمشده توسعه صنعتی
-
۵ ماه از سال گذشت، خبری از آمار صنعتی نیست!
-
بازدید وزیر اقتصاد از شهرک صنعتی سدید
-
معاون هماهنگی شرکت ملی صنایع مس معرفی شد
انتخاب هفته نامه :