|
حقوق شهریور بازنشستگان با احکام جدید است؟
تعداد بازدید : 0
در ششمین حقوق ۱۴۰۱ بازنشستگان افزایش حقوق اعمال خواهد شد؟ این دغدغه این روزهای بازنشستگان است.
بالاخره پس از گذشت ۶ ماه از سال، دولت سیزدهم وعده داده که در ششمین واریزی حقوق بازنشستگان، افزایش حقوق را اعمال کند. با این وجود، بازنشستگان همچنان نگران پرداختیهای دولت هستند. این در حالی است که محمدهادی زاهدیوفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید دارد، با بررسی های انجام شده و تامین منابع مالی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سایر سطوح طبق سقف شورای عالی کار اصلاح خواهد شد. رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به لزوم صدور احکام جدید بازنشستگان سایر سطوح کارگری قبل از دوازدهم شهریور ماه اشاره کرد
خرج اجارهبها در ۳۱ استان چقدر است؟
سهم اجاره در سبد هزینه خانوار کرمانی
تعداد بازدید : 0
همه بازارها بیتاثیر از تورم و افزایش هزینهها نبودهاند. اجارهبها هم در بازار مسکن افزایش هزینه را به خانوارها تحمیل کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سهم اجاره بها در سبد هزینه خانوارهای کرمانی در سال گذشته ۲۲ درصد بوده که کمتر از میانگین کشوری است.
اطلاعات مربوط به سطح مخارج سالانه خانوارهای ساکن در ۳۱استان کشور در سال۱۴۰۰ و همچنین متوسط اجارهبها در هر استان نشان میدهد، سال گذشته هزینه تامین مسکن دستکم برای مستاجرها از «سقف متعارف جهانی» فراتر رفت.
این اضافهوزن ناشی از دو عامل اصلی موثر بر تورم اجاره – جهش قیمت مسکن و کنترل دستوری اجارهبها- رقم خورد که نتیجهاش، افزایش جمعیت اجارهنشینها در مناطق شهری بوده است. سهم اجارهبها در سبد هزینه خانوار در ابتدای دهه۹۰ به میزان یکپنجم هزینهها بود.
گزارش جدید از سهم اجارهبها در سبد هزینههای خانوارهای شهری حکایت از افزایش فشار این سرفصل هزینهای بر مخارج زندگی شهروندان دارد.
فشارسنجی هزینه اجارهنشینی مستاجرها در نسبت با مخارج سالانه گذران زندگی که به تازگی اطلاعات آن در گزارش مرکز آمار از دخل و خرج خانوار در سال ۱۴۰۰ منعکس شده، حکایت از آن دارد که وزن هزینه اجارهبها بر سبد هزینههای خانوارهای مستاجر یک واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار از درآمد – هزینه خانوارها نشان میدهد هزینه اجاره یک واحد آپارتمان ۷۵ مترمربعی در مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین ۲/ ۳۰درصد از کل هزینههای خانوار را شامل میشد و این در حالی است که این سهم در سال ۹۹ معادل ۲۹درصد بوده است. به این ترتیب اجارهبها در سبد هزینههای خانوار رشد و به تعبیری اضافه وزن پیدا کرده است.
آمار مذکور از یک جنبه دیگر نیز قابل تامل است؛ چراکه حداکثر سطح هزینه اجارهبها در کشور باید ۳۰درصد باشد و این در حالی است که در سالی که گذشت، سهم هزینههای تامین مسکن اجاری برای خانوارهای شهری از این مرز متعارف، اندکی فراتر رفته است. به این ترتیب سهم اجاره از سبد هزینههای خانوار شهری از سقف مورد انتظار عبور کرده و فعلا بر اساس آمار رسمی به طور میانگین این سهم در کل شهرهای کشور ۲/ ۰ واحددرصد بیشتر از مقدار قابل قبول۳۰درصدی است.
البته آذر سال گذشته مرکز آمار ایران گزارش اقتصادی دیگری نیز منتشر کرد که بر مبنای دادههای آن مشخص شد سهم اجارهبها از سبد هزینههای خانوار به ۴۲درصد رسیده است. اما مبتنی بر خطکش گزارشهای سالانه «درآمد – هزینه خانوارها به تفکیک شهری و روستایی» که توسط این مرکز منتشر میشود، میانگین سهم اجارهبها از سبد هزینههای خانوار شهری در سال ۹۹ معادل ۲۹درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۲/ ۳۰درصد افزایش یافته است. بر اساس آمار منعکس شده در گزارش اخیر مرکز آمار از دخل و خرج خانوارها، در سالی که گذشت هر خانواده شهری در کشور به طور میانگین ۲۸میلیون تومان بابت تامین هزینههای مسکن اجاری هزینه کردهاند که این رقم ۲/ ۳۰درصد از کل هزینه ۹۲میلیون و ۵۰۰هزار تومانی سالانه این خانوارهاست.
وضعیت اجارهنشینها در ۳۱ استان
محاسبه سهم اجارهبها در سبد هزینه خانوارها به تفکیک ۳۱ استان همانطور که انتظار میرود حکایت از رکوردزنی استان تهران در این نسبت دارد. در حالی که میانگین نسبت اجارهبها در کل هزینههای خانوار شهری در سال گذشته در کشور ۲/ ۳۰درصد بوده است، این میزان در استان تهران حدود ۴۶درصد است. استان البرز نیز در رده بعدی قرار گرفته و اجارهنشینها در این استان ۸/ ۳۲درصد از هزینههای سالانه خود را به پرداخت اجارهبها اختصاص دادهاند. نسبت اجارهبها به کل هزینههای خانوار در استان گیلان پارسال ۲۸درصد بوده و در ردهبندی فشار اجارهبها بر سبد هزینههای خانوار، در رتبه سوم قرار گرفته است. پس از آن استانهای قم و قزوین با نسبت ۲۷درصد و استانهای هرمزگان و خراسان رضوی با نسبتهای ۲۶ و ۲۵ در مراتب بعدی قرار گرفتهاند.
این گزارش نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ خانوارهای اجارهنشین در استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، یزد، خراسان جنوبی و ایلام به ترتیب در وضعیت به مراتب مطلوبتری نسبت به مستاجران دیگر استانها قرار داشتهاند، چراکه سهم اجارهبها از سبد هزینههای خانوار این استانها در کمترین مقدار (بین ۱۱ تا ۵/ ۱۳درصد) بوده است.
چاره تأمین کسری بودجه دولت مالیاتستانی نیست؛
عایدی سرمایه یا عایدی دولت؟
تعداد بازدید : 0
جلیل کاربخش راوری*
چاره تأمین کسری بودجه دولت مالیاتستانی نیست، بلکه راهاندازی چرخ بهگلنشسته اقتصاد است. دولت باید سیاستهای اقتصادی روشنی بهکار گیرد وگرنه حتی با رفع تحریمها هم شرایط اقتصاد بهتر نخواهد شد.
پس از شروع دوران جدید تحریم، دولت دریافته که منابع مالیاتی بیش از منابع نفتی میتواند کارساز باشند؛ از این رو به دفعات شاهد طرحها و لوایح مالیاتی هستیم که بعضاً موازی با هم است. ازیکطرف گفته میشود که هدف شناسایی فراریان مالیاتی است و از طرف دیگر درآمد مالیاتی از مودیانی دریافت میشود که اتفاقاً بخش مالیاتپذیر کشور هستند و در حوزه شفافیت مالیاتی قرار دارند.
مالیات بخشی از درآمد مردم است که به دولت پرداخت میکنند تا زیرساختهای زندگی و معیشت بهتر و سازوکار کسبوکار را فراهم سازد. درواقع مردم هزینه برنامههای توسعهای دولت را میپردازند تا فواید و مزایای توسعه را در آغوش گیرند. اگرچه متأسفانه علیرغم فزونی قابلتوجه درآمدهای مالیاتی از سال ۱۳۹۰ تاکنون مردم و یا مودیان مالیاتی ثمره خاصی از مالیات پرداختی نداشتند و ظاهراً آن آنچه مالیات گرفته میشود خرج مصارف جاری دولت میشود و هزینههای سرمایهای راکد و کم سود شدهاند.
بنا به اظهارات مقامات مسئول، نرخ رشد واقعی اقتصاد کشور حداقل از سال ۱۳۹۰ به بعد منفی است، تراز درآمدهای مالیاتی مثبت و رو به رشد است که در دید کلان اقتصادی بدان معنی است که فعالان اقتصادی بخشی از سرمایه و هستی خود را به مالیات تخصیص دادهاند زیرا به قیمت واقعی و دلاری و در مقایسه با بازارهای موازی و سفتهبازی عملاً متضرر شدهاند.
از سالهای ۱۳۹۰ به بعد وزارت امور اقتصادی و دارایی طرحهای متعددی چه در قالب طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی و چه در قالب طرح اصلاح قوانین در جهت مالیات ستانی هرچه بیشتر در دستور کار خود قرار داده بود و جذابیت درآمدی منبعث از مالیات ستانی آنچنان بوده که نمایندگان مجلس هم خود رأساً طرحهای مشابه در ظاهر برای اصلاح لوایح دولت و در عمل برای تأمین کسری بودجه دولت ارائه کردهاند.
یکی از این لوایح و طرحها که مدتهاست در کارگروههای خاص مورد بحث قرارگرفته است طرح عایدی سرمایه است. درواقع، در ابتدا دولت لایحه خاصی را پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار خود قرار داده بود که کمیسیون اقتصادی مجلس هم بهتبع آن و با ادعای ناکافی بودن لایحه دولت «طرح عایدی سرمایه»، را در مجلس ارائه کرده بود؛ آنچه در این میان جای تأمل دارد آن است که چه دولت و چه نمایندگان مجلس چندان تمایل خاصی به حضور ذینفعان اصلی مالیاتی این لایحه و طرح نداشتند یا بهطریقاولی نقطهنظر نهادهای کارفرمایی مبتنی بر مودیان ذینفع در بررسی طرح لایه چندان مهم نبودند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی علیرغم اینکه اساساً مخالف هرگونه افزایش مالیات در شرایط کرونایی یا تحریم و ضعف مفرط اقتصاد در این دوران که شاخصه اصلی آن رشد منفی تولید ناخالص داخلی است، بوده اما با حضور فعال در کارگروههایی که در دعوتشده، تلاش کرده با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و تجارت جهانی سمت و جهت مالیاتستانی، موجب رکورد بیشتر اقتصاد نشود.
آنچه در مفاد لایحه دولت و طرح نمایندگان مشترک است بار مالیاتی صادرکنندگان کالا و خدمات از طریق شرط و شروط متعدد و پیشنهاد مالیاتگیری از بخش کشاورزی کشور آنهم در شرایطی که چندین سال است کمآبی و بحرانهای زیستمحیطی کشاورزان و هرگونه کشت را دچار مشکلات متعدد کرده است.
تجربه جهانی بهویژه در دوران کرونا نشان داد که دولتها همه توان خود را در حمایت از کسبوکارها به کاربردند تا ارابه تولید و خدمات زمینگیر نشود امری که در ایران صرفاً در قالب تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی و تسهیلات بخشش جرائم آنهم درصورتیکه اصل مالیات پرداخت شود، صورت پذیرفته است.
یعنی دولت بهجای اینکه حداقل یک دوره سهساله تنفس مالیاتی برای واحدهای تولیدی -خدماتی اعمال کند، درصدد بوده بهانحاءمختلف راهکارهای مالیاتستانی را تشدید کند. زیرا در شرایطی که ستاد بحران و کرونا کشور را در وضعیت قرمز اعلام کرده بودند چگونه انتظار میرود فعالان اقتصادی آسیبدیده قادر به تأمین نقدی اصل بدهی مالیاتی باشند تا مثلاً جرائم آنان دچار بخشش قرار گیرد.
از دیگر معضلات صاحبان کسبوکار اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان آنهم در شرایطی که عقل سلیم حکم میکند به دلیل فقدان زیرساختهای اجرائی آن، متوقف شود. در شرایطی که اینترنت روزانه کشور دچار اختلال جدی و مخابرات حتی در پوشش خطوط تلفن ثابت مردم عاجز است چگونه میتوان این قانون را که شاکله آن مخابرات، الکترونیک و اینترنت است را به صورتی اجرا کرد که خود بهعنوان عامل تشدید نارضایتی مودیان به کار نرود؟ پیشنویس لایحه و طرح عایدی سرمایه در سال ۱۳۹۳ تهیهشده که هنوز نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی مثل امروز بیمهابا و روزانه شدت سنج اقتصاد نبودند اما طراحان آن متأسفانه در سال ۱۴۰۱ نیز هنوز همان اعداد و ارقام را مدنظر قرار دادهاند.
بهطوریکه مثلاً معافیت پایه مالیاتی هر شهروند مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال اعلامشده درحالیکه نرخ اجاره و ودیعه یک واحد مسکونی ۵۰ متری در حال حاضر حداقل ۲۰۰ میلیون و ۴ میلیون یا به تعبیری اجارهبهای ماهیانه ۱۰ میلیون تومان و سالانه ۱۲۰ میلیون تومان هست لذا تغییر پایه مالیاتی ضرورت دوچندان دارد،کما اینکه هیأت وزیران کلیه مبالغ مالیاتی را طی مصوبه مورخ پنجم مردادماه سال جاری حداقل ۵ تا ده برابر کرده است.
بررسی اجمالی اصلاحات لایحه پیشنهادی دولت مؤید در شرایطی که کشور دچار بحران زیستمحیطی کمآبی، خشکسالیهای مکرر و ... است، شمول مالیات بر بخش کشاورزی و تولیدات دامی و عملاً به معنای تسریع نابودی این بخش تلقی میشود. اگر نیمنگاهی به ارزبری صادرات کشاورزی در شرایط تحریم و کرونایی داشته باشیم، شاید بتوان گفت این اجحاف مالیاتی فاقد توجیه عقلی و اقتصادی است! تغییرات اساسی صورت گرفته در معافیتهای موضوع ماده (۱۳۲) و(۱۳۸مکرر) و اعمال تسهیلات مالیاتی به سرمایهگذاریهای انجامشده وقتی میتواند معنی یابد که اولاً مشکلات ناشی از پروانه بهرهبرداری جهت ایجاد و یا توسعه واحدهای جدید در همان زمین کارخانه حلوفصل شده باشد ثانیاً این تسهیلات مالی صرفاً شامل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی نشود بلکه واحدهای خدمات فنی مهندسی و ارائهدهندگان خدمات نیز از آن بهرهمند شوند.
بخش بحثانگیز لایحه شمول مالیات بر سود سپردههای بانکی آنهم در شرایطی که فاصله نرخ تورم با بالاترین نرخ سود بانکی دورقمی بوده و حداقل تفاوت معادل بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است یعنی عملاً دولت ازیکطرف از سود سپردههای مردم یارانه گرفته و از طرف دیگر بر آن مالیات میبندد! این منطق نیز در اقتصاد نشانه بیتدبیری است که میتواند موجبات خروج نقدینگی از بازار پول و حرکت بهسوی بازارهای موازی و بازار سیاه پنهانکاری است. به مصداق "آزموده را آزمودن خطاست" دولت باید از اعمال این سیاست که چندین بار شکستخورده خودداری نماید و نگاه خود را معطوف به تغییر رفتار شهروندان از طریق اعمال سیاستهای اصولی مالیاتی نماید. ابقاء و تنفیذ مجدد ماده (۱۲۹) موضوع مجموع درآمد هر یک از شهروندان برای بخش قابلتوجه از شهروندان ساکنین نواحی مرزی و روستاها عملاً امکانپذیر نیست. چرائی تأکید بر این موضوع نادیده انگاشتن محدودیتهای جغرافیایی و زیرساخت مخابراتی کشور است.
نکته حائز اهمیت در لایحه ، الطاف دولت به بازار سهام و سفتهبازی در مقابل شدت عمل مالیاتی در بخش املاک و مستغلات است بهطوریکه هر نکتهدان اقتصادی را به تأمل میدارد.
صنعت ساختمان، پیشران و محرک اقتصاد ایران بوده که هرگونه کمتوجهی به آن عارضههای مصیبتواری را به وجود میآورد. به نظر میرسد طراحان لایحه که از یافتن ریشه و علل بحران فعلی اقتصادی عاجز ماندهاند در مقابله با معلولها برآمدهاند که این عمل جز شدت بیماری اقتصاد و تشدید رکود را به همراه نخواهد داشت. اگر اساس مالیاتستانی را توزیع عادلانه ثروت و ایجاد امکانات توسعهای- رفاهی کشور بدانیم در پنج سال گذشته که درآمدهای مالیاتی روندی تزایدی و عملاً تصاعدی داشته متأسفانه نرخ رشد توسعه و امکانات رفاهی منفی و وضعیت معیشت مردم نیز بدتر و ناخرسندی عمومی را به همراه داشته است. لذا چاره برونرفت از معضلات و تأمین کسری بودجه دولت مالیاتستانی نیست بلکه راهاندازی چرخ بهگلنشسته اقتصاد است که برای این کار نیز باید سیاستهای اقتصادی کشور روشن، عملی و اجرایی شود زیرا حتی با فرض امضای برجام و رفع تحریمها در دوران بیبرنامگی قادر به استفاده از امکانات برجامی هم نخواهیم بهجز اینکه حجم نقدینگی به شاخص انفجار نزدیک شود.
نایب رییس اتاق کرمان*
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان خبر داد
کرمان پنج هزار و ۳۷۹ شرکت تعاونی فعال دارد
تعداد بازدید : 0
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان خبر داد
کرمان پنج هزار و ۳۷۹ شرکت تعاونی فعال دارد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته دولت و تعاون گفت: اگر به حوزه تعاون بها داده شود گره گشای بسیاری از گره های کور اقتصادی کشور مانند اشتغال و مسکن می تواند باشد.
محمدرضا مصباح ادامه داد: در کشور هزاران شرکت تعاونی با موفقیت در حال فعالیت هستند و نقش خود را به خوبی ایفا می کنند اما بعضا سه تا ۱۰ تعاونی که مشکل دار هستند به عنوان شناسنامه تعاون هر شهر و استان معرفی و متاسفانه همین تعاونیهای مشکلدار نماد تعاونی ها میشوند و مردم را نسبت به حضور در تعاونی ها دلسرد می کنند.
مصباح بیان داشت: در استان کرمان پنج هزار و ۳۷۹ شرکت تعاونی فعال داریم که برای ۶۳هزار و ۷۰۱نفر اشتغالزایی کردهاند.
وی مجموع سرمایه گذاری فعلی تعاونی ها را حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تعاونیها در حوزه کشاورزی با هزار و ۱۰۳ تعاونی، در حوزه خدمات هزار و ۱۶۴ مورد و در حوزه صنعتی با ۹۳۶ تعاونی فعالیت دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان افزود: بیشترین تعاونی های استان در شهرستانهای کرمان با هزار و ۶۶۸ تعاونی، جیرفت با ۴۸۱ تعاونی و بافت با ۴۴۲ تعاونی وجود دارد.
وی از تشکیل ۱۱۷ تعاونی از نیمه دوم سال گذشته تاکنون خبرداد و گفت: این تعداد تعاونی با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد ریالی برای چهار هزار و ۱۲۹ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.
مصباح خاطرنشان کرد: صادرات توسط شرکت های تعاونی استان کرمان در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۱ میلیون دلار بود که در سال گذشته به ۷۲ میلیون دلار افزایش یافت و نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشت.
وی با اشاره به آموزش پنج هزار و ۲۹۸ تعاونی در استان طی سال گذشته گفت: بر روی ۲هزار و ۸۲ تعاونی نظارت و مشکلات ۵۲ تعاونی مشکل دار را رسیدگی و ۶۳ تعاونی را حسابرسی کردیم. وی از برگزاری جشنواره تعاونی های برتر استان کرمان در ۱۲ شهریورماه جاری در استان خبرداد و گفت: در این جشنواره از ۶ تعاونی برتر تقدیر میشود. مصباح با بیان اینکه همزمان با هفته تعاون ۱۴۶ واحد مسکونی کارکنان تعاونی مسکن مس افتتاح می شود اظهارداشت: طی سال گذشته ۱۲۲ درصد تعهد اشتغال استان کرمان اجرایی شده است و امسال نیز تلاش می شود که این مهم در استان محقق شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان کرمان گفت: مقرری بگیران بیمه بیکاری نسبت به سال قبل کاهش داشته و بالغ بر نیمی از این افراد نیر مربوط به معدن آسمینون منوجان هستند. به گزارش ایرنا،مصباح تعداد افرادی که بیمه بیکاری دریافت می کنند را ۲ هزار و ۱۰۰ نفر در استان عنوان کرد و افزود: از این تعداد بیش از هزار نفر مربوط به کارگران بیکار شده معدن آسمینون منوجان هستند.
بحران کمآبی جدی است
لزوم شکلگیری
«گفت و گوی ملی»
یک کارشناس آب را جزو دغدغههای اصلی مردم دانست و گفت: تنها راه عبور از این مسئله شکلگیری «گفتوگوی ملی» بین تمامی دستگاهها است.
سید علیرضا شریعت موضوع آب و محیط زیست را جزو دغدغههای اصلی مردم کشور دانست و اظهار کرد: در هشت سال گذشته پیمایشی برای بیان ۱۰ دغدغه اصلی مردم برگزار شد. در نتیجه این پیمایش بسیاری از مردم، مسئله آب و محیط زیست را جزو ۱۰ اولویت خود دانستند و بهطور قطع با توجه به شرایط فعلی کشور به لحاظ تغییر اقلیم و گرمای بیسابقه و کم آبی شدید، دغدغه آب و محیط زیست در کمترین حالت جزو پنج دغدغه اصلی امروزه مردم کشور ماست.
شریعت اضافه کرد: متاسفانه کشور ما از این قاعده مستثنی نیست چراکه علاوه بر کمآبی و خشکسالی با مشکلات دیگری چون تحریم، رکود تورمی ، بیکاری ، فقر و کمبود منابع مالی ناشی از تحریم مواجهایم و سوء مدیریت در منابع آب هم باید به آن افزود.
در گفت و گو با ایسنا، دبیر فدراسیون صنعت آب ایران راه عبور از این وضعیت را در قالب یک «گفتوگوی ملی» دانست و افزود: ابتدا باید دغدغه همه آب باشد سپس محور گفتوگوی ملی شکل بگیرد تا همه فعالان در حوزههای مختلف توان گفتو گو با یکدیگر را داشته باشند چراکه آب یک موضوع چندوجهی است. اگر بتوانیم تمامی نهادها و فعالان حوزهها را درباره آب دور یک میز جمع کنیم ، قطع به یقین درباره دیگر مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز توان گفتوگو و حل مشکل را پیدا خواهیم کرد.
واکنش باهنر به طرح تقسیم کرمان از سوی رییسی در سفر استانی؛
تصمیم خطیری است و باید مواظبت کرد
تعداد بازدید : 3
واکنش باهنر به طرح تقسیم کرمان
از سوی رییسی در سفر استانی؛
تصمیم خطیری است
و باید مواظبت کرد
محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخشی از گفت و گوی خود با تسنیم به سفرهای استانی دولت پرداخته و در مورد سفر رییسی به کرمان هم اشاره ای داشته است که در ادامه میخوانید: «در سفرهای استانی یکی از بحثهایی که من دارم و به دولت هم برنمیگردد این است که ما مطالبات غیرممکن خیلی داریم و همه ما هم مقصر هستیم؛ نمایندگان مجلس، صدا و سیما ، وزرا دائم درحال پوشش دادن مطالبات غیرممکن هستند، آقای رئیس جمهور وقتی سفر میروند این کار خیلی ارزشمندی است که یکی از عوامل بازگرداندن سرمایه اجتماعی است ولی باید مواظبت کرد وعدههای ناممکن داده نشود. ما به قیمت حدوداً چند سال قبل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام دولتی داریم. اگر دولت در هر سفر ۵ هزار میلیارد به این رقم اضافه کند، عملاً حالا حالها با بودجه دولت نمیتوان تمام کرد؛ یا باید فروخت یا رایگان واگذار کرد. در این اوضاع و احوال اضافه کردن به هزینههای دولت کار درستی نیست؛ البته تا جایی که من رصد کردم آقای رئیس جمهور در حال مراقبت از این موضوع هستند اما اخیرا معاون اجرایی گزارشی که داد ظرف یک سال گذشته ۳۰، ۴۰ هزار میلیارد تومان وعده جدید دادیم که این وعدهها را باید مدیریت کرد و هرچه پول داریم باید پروژههای گذشته را تمام کرد. یا مثلا در ماجرای کم آبی یک نفر برود اصفهان بگوید من آب شما را تامین میکنم یا یک نفر هم برود شهرکرد بگوید من آب شما را تامین میکنم؛ خب اینکه نمیشود یا سفر اخیر آقای رئیسجمهور به کرمان؛ ایشان در جنوب کرمان رفتند سخنرانی عدهای آمدند داد و بیداد کردند ایشان وعده استان کرمان جنوبی را دادند؛ من نمیخواهم موضعگیری کنم که مخالفم یا موافق اما بهرحال این تصمیم، یک تصمیم خطیر است و باید مواظبت کرد و میتواند بر اقتصاد جنوب کشور و جمعیت کشور اثر بگذارد لذا باید با مطالعه قبلی باشد چون ممکن است مابقی استانها هم مطالبه کوچک و بزرگ شدن داشته باشند».
۹۵.۸ درصد مساحت استان
تحت تاثیر خشکسالی است؛
خشکسالی در کرمان
۲۵ ساله شد
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره کل هواشناسی کرمان گفت: استان کرمان از سال ۱۳۷۶ وارد دوره خشکسالی شده و همچنان ادامه دارد.
زهرا نجفی نیک گفت: شاید در برخی سالها مقداری بارندگی در این خطه خوب بوده اما ترسالی نداشتیم و مطمئنا سال زراعی جاری هم تمام شود، اعداد و ارقام باز گویای خشکسالی خواهد بود. زهرا نجفی نیک درباره درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی استان طی یکسال گذشته (تا پایان مرداد سال جاری) و وضعیت خشکسالی استان به ایسنا می گوید: ۹۵.۸ درصد مساحت استان تحت تاثیر خشکسالی است. طبق اعلام او، ۴.۷ درصد مساحت استان کرمان تحت تاثیر خشکسالی خفیف، ۱۳.۶ درصد دچار خشکسالی متوسط، ۲۷.۵ درصد خشکسالی شدید و ۴۹.۹ مساحت استان تحت تاثیر خشکسالی بسیار شدید است. به گفته رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره کل هواشناسی استان کرمان، شهرستانهای انار، بافت، جیرفت، رابر، رودبار جنوب، ریگان، سیرجان، شهربابک، فاریاب، فهرج، قلعه گنج، کهنوج، نرماشیر و منوجان به صورت کامل و ۱۰۰ درصدی دچار خشکسالی هستند. او با بیان اینکه استان کرمان از سال ۱۳۷۶ وارد خشکسالی شده و همچنان ادامه دارد، افزود: شاید در برخی سال ها مقداری بارندگی در این خطه خوب بوده اما ترسالی نداشتیم و مطمئنا سال زراعی جاری هم تمام شود، اعداد و ارقام باز گویای خشکسالی خواهد بود.
«به گزارش ایسنا، وی افزود:میزان بارندگی استان از مهرماه ۱۴۰۰ تا پنج شهریورماه سال جاری، ۹۷.۶ میلیمتر است که در بلندمدت این عدد ۱۳۴.۱ میلیمتر بوده است لذا کرمان ۲۷ درصد کاهش بارندگی نسبت به بلندمدت دارد و تاکنون ۷۱ درصد یک سال کامل آبی را دریافت کرده است.»
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
استان کرمان خبر داد
تعهد ۱۱۳ میلیارد تومانی خیرین مدرسهساز کرمان
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان گفت: تعهد خیرین مدرسه ساز استان، طی ۶ ماه گذشته ۱۱۳ میلیارد تومان بوده است. رضا هدایتی افزود: نوسازی مدارس استان کرمان همچنین ۳۰ میلیارد تومان توافقنامه با خیرین در حال انعقاد دارد که با تعهد ۶ ماه گذشته خیرین در مجموع حدود ۱۴۰ میلیارد تومان است. وی تعهد خیرین مدرسه ساز استان کرمان را طی سال گذشته حدود ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد. هدایتی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه ریزی اداره کل نوسازی مدارس کرمان برای حذف مدارس کانکسی خبر داد و گفت: در این طرح اولویت با مدارس مستقل کانکسی با آمار کلاس های بیش از ۱۰ دانش آموز است.
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
عناوین اصلی
اقتصاد آنلاین
پربیننده ترین
-
حقوق شهریور بازنشستگان با احکام جدید است؟
-
سهم اجاره در سبد هزینه خانوار کرمانی
-
عایدی سرمایه یا عایدی دولت؟
-
کرمان پنج هزار و ۳۷۹ شرکت تعاونی فعال دارد
-
تصمیم خطیری است و باید مواظبت کرد
انتخاب هفته نامه :