معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حضور فقط ۴۴۴ شرکت دانش بنیان معدن و صنایع معدنی در بین هفت‌هزار و ۶۴ شرکت دانش‌بنیان کشور و سهم ۶درصدی، سهمی بسیار ناچیز برای بخشی است که مشکلات کار در آن زیاد است. «وجیه‌الله جعفری» در رویداد توسعه زیست‌بوم نوآوری «دموماین» افزود: در بخش معدن به‌خصوص در قسمت اکتشافات با مشکلات متعددی مواجه ایم که یکی از آنها نبود دانش فنی کافی است.

وی بیان داشت: باید با توسعه ارتباطات، شبکه سازی، شناسایی و معرفی افراد و شرکت‌های دانش‌بنیان به بسترسازی بپردازیم تا خروجی آن توسعه اقتصادی کشور باشد.

نتایج ارزیابی طرح پایش محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار، قم، کرمان و بوشهر دارای محیط کسب‌وکار نامساعدتر و استان‌های آذربایجان‌غربی، مرکزی و آذربایجان‌شرقی دارای محیط کسب‌وکار مساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌‌اند.

نقشه استانی محیط کسب‌وکار

بهار ۱۴۰۱ از منظر بهبود محیط کسب‌وکار برای بسیاری از استان‌‌ها یک باخت تمام عیار بوده است. نمره محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۱ در حالی در بسیاری از استان‌‌ها بالاتر از نمره سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ محیط کسب‌وکار بوده که سیاست‌‌های بسیاری طی سال‌های اخیر با هدف تسهیل تولید و مانع‌‌زدایی از فعالیت اقتصادی کسب‌وکارها انجام شده؛ اما ظاهرا همه این فعالیت‌‌ها بی‌ثمر بوده است. نمره فضای کسب‌وکار در استان‌های آذربایجان‌شرقی، خوزستان، کرمان، بوشهر و بسیاری دیگر از مناطق کشور در بهار ۱۴۰۱ از میانگین دو سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ بیشتر بود که به معنی بدتر شدن شرایط فعالیت در این استان‌هاست.

نتایج ارزیابی طرح پایش در بهار ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار، قم، کرمان و بوشهر دارای محیط کسب‌وکار نامساعدتر و استان‌های آذربایجان‌غربی، مرکزی و آذربایجان‌شرقی دارای محیط کسب‌وکار مساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌‌اند. قابل ذکر است که عدد شاخص برای حدود ۴۸درصد استان‌‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب‌وکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۸/ ۱واحد است که نشانگر نبود تفاوت قابل‌توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌‌ها نسبت به یکدیگر است.

شاخص ملی محیط کسب‌وکار تنزل کرد

شاخص ملی محیط کسب‌وکار به کمترین سطح خود در ۱۱فصل اخیر رسید. پیش از این در فصل دوم ۱۳۹۷ بود که نمره ۰۷/ ۶ برای شاخص ملی محیط کسب‌وکار اعلام شده بود؛ این یعنی از تابستان ۱۳۹۷ تا بهار ۱۴۰۱، فضای کسب‌وکار چرخش کامل را تجربه کرده و مجموع سیاست‌‌ها و اقدامات در دولت‌های مختلف، بی‌هیچ فایده خاصی، در تسهیل تولید تغییری ایجاد نکرده است تا فضای کسب‌وکار همچنان نامساعد بماند. فضای نامساعد کسب‌وکار، ظرفیت تولید صنایع را کاهش داد. هرچه میزان ظرفیت تولید واقعی صنایع کشور بالاتر رود، تولید به نقطه بهینه و مناسب خود نزدیک می‌شود و وضعیت بهره‌‌وری و رقابت‌‌پذیری صنایع کشور ارتقا پیدا می‌کند.

با این‌حال، یافته‌‌های گزارش بازوهای آماری و پژوهشی اتاق ایران نشان می‌دهد که میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه‌‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار ۱۴۰۱ معادل ۵۱/ ۳۹‌درصد بوده است که این عدد در زمستان ۱۴۰۰ معادل ۴۱درصد بود. براین مبنا افت ۵/ ۱درصدی ظرفیت تولید واقعی صنایع، تایید دیگری بر روند رو به نزول بخش تولید است که از سال گذشته شروع شده و در بهار امسال شدت گرفته است. به‌رغم کمرنگ شدن اثر کرونا بر صنایع و کسب‌وکارها، فشار بر فعالیت‌‌های اقتصادی افزایش یافته است. سه‌عامل در فرسایش بیش از پیش محیط کسب‌وکار نقش پررنگی داشته‌‌اند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌‌های اتاق ایران، در بهار ۱۴۰۱، فعالان اقتصادی مشارکت‌‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌‌ثباتی سیاست‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌‌ترین مولفه‌‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌‌ها ارزیابی کرده‌‌اند؛ این یعنی همزمانی تورم و تحریم با سیاستگذاری‌های خطا در داخل و نابسامانی‌‌های اداری موجب شده است تا افق دید صنایع کاهش و تشنگی آنها برای نقدینگی افزایش یابد. تلفیق این عوامل نیز در نهایت سبب افول بیش از پیش امنیت سرمایه و سهولت کسب‌وکار شده و خود را در قالب نزول شاخص ملی محیط کسب‌وکار نشان داده است.

محسن جلال‌پور*

بنگاه چگونه به اسارت سیاستمدار درآمد؟ لازم نیست برای اینکه آنچه را که پیرامون فولادمبارکه رخ داده است ریشه‌یابی کنیم، جای دوری برویم؛ منشا این مشکل را ابتدا باید در حکمرانی غلط اقتصادی جست‌وجو کنیم.

 در همه جای دنیا ارتباط میان سیاستمدار و بنگاه قطع شده؛ اما ماموریت اولی (سیاستمدار)، رفع موانع دومی (بنگاه) است؛ یعنی سیاستمدار باید به‌گونه‌‌‌ای سیاستگذاری کند که بنگاه، آزادانه و به‌درستی کار کند تا چرخ‌‌‌های اقتصادی بچرخد؛ اما در کشور ما اولی، دومی را گروگان گرفته است.

فرقی نمی‌‌‌کند بنگاه چه اندازه‌‌‌ای داشته و کجای این مرز و بوم برپا شده باشد، هر کجا چرخی بچرخد و نقاله‌‌‌ای کار کند، سیاستمدار خود را محق می‌‌‌داند که از درآمد آن سهمی داشته باشد. در این راستا جدایی سیاستمدار از بنگاه‌‌‌دار اهمیت می‌یابد. شکی نیست که مناسبات تیولداری بر اقتصاد ایران حاکم است و سیاستمداران، بنگاه‌‌‌ها را در تیول خود می‌‌‌دانند، بنابراین به گونه‌‌‌ای برخورد می‌کنند که در مدت حضور در اطراف بنگاه،  تا می‌‌‌توانند آدم‌‌‌های خود را به بنگاه تحمیل می‌کنند و از آن طرف هم واردات کالا و تکنولوژی بنگاه را در کنترل می‌‌‌گیرند و بر بازارش احاطه پیدا می‌کنند؛ در نتیجه بنگاه از درون تهی می‌شود. بنابراین تنها زمانی می‌‌‌توانیم به اصلاح این وضعیت امیدوار باشیم که سیاستگذاری، اصلاح و سیاستمدار از بنگاه‌‌‌دار دور نگه داشته شود و بنگاه‌‌‌ها، طبق روالی قانون‌‌‌مند بر مبنای رقابت و مالکیت بخش خصوصی اداره شوند.

چنین تخلفاتی تنها در اقتصادی رخ می‌دهد که پدرخوانده‌‌‌ای نظیر دولت دارد. دولت در اقتصاد ما فعال مایشاء است، در همه امور دخالت می‌کند و چرخه همه امور را با منافع سیاسی خود همگرا می‌کند؛ اما وقتی فاجعه رخ می‌دهد، سمت مدعیان می‌‌‌ایستد و چهره قهرمان ضدفساد را به خود می‌گیرد. دولت اگر راست می‌‌‌گوید، دست از قیمت‌گذاری بردارد و در امور بنگاه دخالت نکند و به‌درستی سیاستگذاری کند تا بنگاه، حال و روز بهتری پیدا کند. این درست نیست که ریسک و هزینه بنگاه به سهامدار منتقل شود؛ اما سیاستمدار منتفع محض باشد، عضو هیات‌مدیره و کارمند را تحمیل کند و با سیاست‌‌‌های غلط نظیر قیمت‌گذاری، بنگاه را به زانو درآورد و در نهایت سمت برنده بایستد. در مساله فولادمبارکه مطمئن نیستیم آنچه رخ داده فساد است؛ چون فساد با تخلف تفاوت دارد و تخلف با کار نادرست متفاوت است. در این میان، برخی می‌‌‌گویند اختلاس رخ داده که واضح است این افراد فرق فساد و اختلاس و تخلف را نمی‌‌‌دانند.

ضمن اینکه فساد ناشی از سیاستگذاری، از چشم مردم دور می‌‌‌ماند؛ اما تخلف در چشم مردم برجسته می‌شود. بنابراین بهتر است در پرونده مبارکه، تمرکزمان بر توزیع گسترده رانت باشد که ریشه آن در سیاستگذاری غلط و تیولداری و انتصاب‌‌‌های سیاسی است. همه، انگشت اتهام خود را به طرف بنگاه می‌‌‌گیرند و بنگاه را به بدترین شکل ممکن تحت فشار قرار می‌دهند. فرض می‌‌‌کنیم بنگاه تخلف کرده؛ اما اینجا دو سوال مهم مطرح است؛ یکی اینکه چرا بنگاه‌‌‌ها در کشور ما ناچار می‌‌‌شوند به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و نهادها پرداختی داشته باشند؟ آنها که دستی در کار دارند خوب می‌‌‌دانند چه می‌‌‌گویم؛ چون اصولا بنگاه اگر بخواهد به کسی پرداختی نداشته باشد، اصلا امکان چندانی برای کار پیدا نمی‌‌‌کند. نکته دیگر اینکه فرض کنیم بنگاه فاسد است و در بدترین حالت، می‌‌‌خواهد رشوه بپردازد؛ افراد و نهادها و سازمان‌ها چرا می‌‌‌گیرند؟ چقدر امکان دارد این افراد یا نهادها به بنگاه فشار آورده باشند؟

موضوع حائز اهمیت دیگر این است که مجموعه‌‌‌های نظارتی که برای نظارت بر این شرکت‌ها تشکیل شده‌‌‌اند، عموما دنبال پیشگیری نیستند، بلکه بیشتر پس از بروز مشکل حضور می‌‌‌یابند. در حالی که وقتی شرکتی در چند سال دچار فساد می‌شود و یک‌دفعه این فساد آشکار می‌شود، نشان از این واقعیت دارد که بخش نظارت که مدعی فسادستیزی است و بودجه‌‌‌های عظیم دولتی به آنها تزریق می‌شود، عملکرد درستی نداشته است. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که ساختار نظارتی، پیگیر فسادهای مالی کلان نیست. به عنوان مثال، متاسفانه وقتی بخواهیم تسهیلات اندکی دریافت کنیم، موانع زیادی بر سر راه وجود دارد؛ اما برای دریافت تسهیلات با رقم‌‌‌های بزرگ‌تر چنین موانعی وجود ندارد؛ یعنی عملا مسائل اصلی از سوی مجموعه‌های نظارتی و بانک‌ها، چندان جدی گرفته نمی‌شوند؛ ولی در نهادهای خردتر وارد می‌شوند و سختگیری می‌کنند و بگیر و ببندهایی را راه می‌اندازند.

پیگیری‌‌‌ها برای کارهای کوچک بسیار زیاد است؛ اما در سازمان بزرگی فساد رخ می‌دهد و پس از چند سال تازه پیگیری می‌شود. موضوع دیگر این است که در کشور هیچ‌کس را برای شانه خالی کردن از مسوولیت مواخذه نمی‌‌‌کنند؛ یعنی اکنون پیش از پرداختن به مساله فساد باید سوال کرد چرا نهادهای نظارت‌‌‌کننده و کنتر‌‌‌ل‌‌‌کننده، به وظایف خود عمل نکردند؟ عدم‌مسوولیت‌‌‌پذیری باعث از بین رفتن منابع و نیروی انسانی است که به آن پرداخته نمی‌شود. وقتی ماموران دولتی مشکلی را به‌اشتباه برای یک شرکت ایجاد می‌کنند، هیچ‌گاه آن مامور را بازخواست نمی‌کنند، در صورتی که ممکن است آن اشتباه، شرکت را برای مدتی زمین‌گیر کند. برای مثال وقتی یک مامور مالیاتی به‌اشتباه برای یک شرکت، مالیات سنگینی صادر می‌کند و بعد مشخص می‌شود رقم صادرشده صحیح نبوده، آن مامور بازخواست نمی‌شود. هیچ‌کس به آن مامور نمی‌گوید اینکه شما سه‌سال وقت آن شرکت را گرفتید، گرفتاری‌های متعدد برای آن شرکت درست کردید و به کمیسیون‌های متعدد فرستادید، ضمن اینکه باعث شده‌اید قیمت سهام و محصول آن شرکت کاهش یابد، چه تبعاتی برای شما دارد.

چنین اشتباهی موجب می‌شود شرکت از برنامه‌‌‌های خود بازبماند؛ اما متاسفانه آن مامور هیچ‌گاه مورد تنبیه هم قرار نمی‌گیرد. در نهایت، در کشور سال‌هاست تهمت‌زدن و بازی با آبروی افراد هزینه‌ای برای کسی ندارد؛ نشر اخبار تایید نشده، شایعه‌‌‌پراکنی و نشر اکاذیب پیگرد قانونی ندارد، هر کس می‌‌‌تواند به فعالان و شرکت‌ها تهمت بزند و هیچ هزینه‌‌‌ای هم پرداخت نکند. باید سوال کنیم که در جریاناتی مانند فولادمبارکه، هدف ما از اعلام عمومی چیست؟ آیا می‌‌‌خواهیم مساله را حل کنیم یا قصد داریم افکار عمومی را پریشان کنیم یا اعتماد عمومی را کم کنیم یا فضای کشور را متشنج کنیم. به نظر نمی‌آید مطرح‌کردن چنین مطالبی در جامعه کمکی به پیشگیری تخلف در جامعه کرده باشد. تصور کنید اختلاس‌ها در گذشته از ۱۰۰میلیارد تومان شروع شده بود و الان حرف از ۹۰‌هزار میلیارد تومان است.

در این سال‌ها اختلاس در کشور کاهش نیافته است. باید کار پژوهشی و فرهنگی کنیم تا از این مسائل جلوگیری شود. با نشر عمومی چنین مسائلی، بی‌اعتمادی در جامعه افزایش می‌‌‌یابد و حریم و حجب و حیا هم شکسته خواهد شد. نهایتا بی‌اعتباری و از بین رفتن سرمایه اجتماعی بیشتر می‌شود. مهم‌ترین مطلب این است که آیا این اعلام‌‌‌ها نتیجه عمومی داشته است؟ اگر به گذشته نگاه کنیم، پاسخ منفی است. فقط شرکت‌ها اعتبار خود را از دست می‌دهند و این روند برای اقتصاد کشور مضر است. در کشور با یک شایعه، سهام شرکت‌ها دستخوش تغییر می‌شود و فضای اقتصادی ناامن‌تر از گذشته خواهد شد. بنابراین برای اعلام عمومی چنین تخلفاتی بهتر است با دقت بیشتری عمل شود.

 رئیس سابق اتاق ایران*

خلع ید زمین‌های متروکه از متقاضیان؛

احتکار زمین 

در شهرک های صنعتی

این روزها از شهرک‌های صنعتی به «قبرستان سوله‌های متروکه» یاد می شود؛ واحدهای که بنا به دلایل مختلف در شهرک های صنعتی به حال خود رها شده اند و فعالیتی در آنها صورت نمی گیرد.

 در این خصوص برخی بر این نکته تاکید می کنند که عده ای زمین های موجود در این شهرک ها را به قیمت ارزان خریداری کرده و با افزایش قیمت زمین ها اقدام بفروش آن می کنند، روشی که بسیاری از آن با عنوان دلالی در شهرک های صنعتی یاد می کنند. مشکلی که موجب شد تا سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای عبور از آن سهمی برای استان ها در نظر گیرد تا به این طریق زمین هایی که در شهرک ها به حال خود رها شده اند تعیین تکلیف شوند. در این خصوص امید ساعی از مسوولان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اینکه طرح خلع ید واحدهای غیر فعال چندی است که در حال اجرا است می گوید: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران براساس سهمی که برای هر استان در نظر گرفته نسبت به خلع ید این واحدها اقدام می کند.   

به گفته ساعی، متقاضیان خرید زمین در شهرک های صنعتی در ابتدای امر باید طرح توجیهی خود را به وزارت صمت ارائه کنند در صورتی که طرح توجیهی مورد تایید وزارت صمت قرار گیرد، زمین مناسب به متقاضی تعلق خواهد گرفت. متقاضیان پس از اخذ جواز تاسیس ۶ ماه مهلت دارند تا نسبت به نصب سوله و تجهیزات اقدام کنند. ساعی در خصوص اینکه در صورتی که متقاضی در مدت زمان مورد نظر اقدامی برای راه اندازی واحد تولیدی نکند سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران چه اقدامی صورت خواهد داد می گوید: در ابتدای امر به آنها تذکر داده می شود و پس از آن اقدامات لازم برای بازپس گیری زمین صورت می گیرد.   

در خصوص خلع ید زمین های شهرک های صنعتی، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تاکید بر اینکه اگر فعالیتی در زمین‌های شهرک‌های صنعتی که به متقاضیان واگذار شده، صورت نگیرد خلع ید می‌شوند عنوان کرد: پس از واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی سه اتفاق رخ می‌دهد؛ عده‌ای زمین را می‌گیرند، اما هیچ بهره‌برداری صنعتی نمی‌کنند درواقع زمین را احتکار می‌کنند تا قیمت آن افزایش یابد یا زمین را به صورت قولنامه‌ای می‌فروشند که ما در کمیسیون صنایع و معادن به صورت جدی پیگیر جلوگیری از این موضوع هستیم و در صورتی که فرد در بازه زمانی مقرر امکانات ایجاد واحد صنعتی را فراهم نکند طبق قانون باید خلع ید شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در توضیح دومین گروه از افرادی که در شهرک‌های صنعتی زمین دریافت می‌کنند، گفت: عده‌ای زمین و جواز دریافت کرده‌اند اما از آن بهره‌برداری نمی‌کنند و آن را اجاره می‌دهند که به نوعی سوداگری است که باید خلع ید شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: گروه سوم افرادی هستند که هم زمین دریافت کردند، و هم بهره‌برداری انجام دادند اما بنا به دلایلی در تولید موفق نشده‌اند خط قرمز ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حمایت از این گونه تولید است؛ تولید باید در جریان باشد.

 

 

جلسه ارزیابی عملکرد سه‌ماهه مس شهید باهنر برگزار شد؛

افزایش ۴۸ درصدی 

سود خالص «فباهنر»

جلسه ارزیابی عملکرد دوره سه‌ماهه شرکت مس شهید باهنر کرمان برگزار شد.

در این جلسه مجید ضیائی، مدیرعامل مس باهنر در خصوص عملکرد مالی، وضعیت تولید کارخانه‌ها و دیگر اقدامات شرکت در قالب گزارش عملکرد سه ماهه مطالبی ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، ضیائی بیان کرد: سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، ۴۸ درصد افزایش داشته است. همچنین این آمار نشان می‌دهد سود ناخالص شرکت ۵۸ درصد، فروش ریالی ۶۰ درصد ، سود عملیاتی ۵۶ درصد و مقدار تولید ۲۱ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: درحالی که مقدار تولید این شرکت در سه ماهه ابتدایی سال گذشته معادل ۶ هزار و ۵۰۳ تن بوده است، در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، این عدد به هشت هزار و ۵۲۶ تن رسیده است که رشد ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد و توانسته است ۱۱ درصد از بودجه محقق شده پیشی بگیرد.

مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر در خصوص وضعیت صادرات شرکت نیز اذعان کرد: این شرکت در سه ماهه نخست سال جاری توانست حجم صادرات خود را ۵۷ درصد افزایش دهد که البته به دلیل مشکلات تامین و نرخ بالاتر کاتدشرکت ملی صنایع مس ایران نسبت به بورس فلزات لندن، متاسفانه روند ۶ ماهه به این نحو نخواهد بود.

رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران:

بساط تصمیمات خلق الساعه جمع می‌شود

رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران می‌گوید اجرای دقیق بخشنامه مربوط به مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌تواند بخش خصوصی را از تبعات تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی و شوک ناشی از آن‌، حفظ کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه‌ای اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را ابلاغ کرد تا بر اساس آن از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شوک به بازار و فعالان اقتصادی جلوگیری شود؛ موضوعی که از مطالبات همیشگی بخش خصوصی بوده است.

طبق ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. ضمن آنکه کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، برای تعیین و اعلام زمان موضوع این ماده توسط هیأت وزیران الزام شده است.

همچنین طبق ماده ۳۰ الحاق شده به قانون بهبود (طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب اردیبهشت ۱۴۰۱)، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی تمامی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و زیرمجموعه‌های آن، بانک‌ها و بیمه‌ها، مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. افزون بر این دستگاه‌های اجرائی مکلفند هر گونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (www.dotic.ir) ثبت کرده و به اطلاع عموم برسانند. چرا که مقررات تنها در صورت ثبت در این پایگاه نافذ خواهد بود.

محسن عامری ابراز امیدواری کرد در صورت اجرای درست و به موقع این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دیگر شاهد صدور تصمیمات خلق‌الساعه از سوی وزارتخانه‌ها و مراکز تصمیم‌گیری و شوک ناشی از این تصمیمات نباشند.

پیش از این نیز معاونت حقوقی رئیس جمهور در سال گذشته بخشنامه اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در تاریخ ۲۵ دی ماه درباره لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌ها ابلاغ کرده بود.

 

 

به همت شرکت سنگ آهن گهرزمین کلید خورد:

تامین مالی ۳۰ میلیارد تومانی برای احداث باغ بزرگ ایرانی

🔹شرکت سنگ آهن گهرزمین در راستای مسوولیت های اجتماعی خود در کنار شهرداری سیرجان با تامین مالی ۳۰ میلیارد تومانی اقدام به احداث باغ بزرگ ایرانی در شهرستان سیرجان کرد.

محمدرضا خضری پور عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت سنگ آهن گهرزمین با اشاره به انعقاد قرارداد با شهرداری سیرجان در خصوص احداث باغ و بوستان ایرانی در راستای مسوولیت های اجتماعی این شرکت گفت: امروز آیین کلنگ زنی احداث بوستان و باغ ایرانی به همت شهرداری سیرجان و تامین مالی شرکت سنگ آهن گهرزمین انجام شد که پیش بینی می شود حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه در احداث آن نیاز باشد.

وی افزود: شرکت گهرزمین در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی خود ضمن انعقاد تفاهم نامه با شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان پیگیر این موضوع است که یکی از پروژه های بزرگ این شهر را آغاز نماید. بر این اساس طی گفتگوهای متعدد با شهرداری سیرجان در سال گذشته مقرر شد تا باغ بزرگ ایرانی برای خدمات رفاهی بیشتر به مردم شریف سیرجان احداث شود. 

علی اکبر کریمی پور شهردار سیرجان نیز با اشاره به  احداث پروژه بوستان ایرانی با همکاری شرکت گهرزمین عنوان کرد: با توجه به مسوولیت های اجتماعی شرکت های صنعتی و معدنی و همچنین تفاهم‌نامه‌ای که میان شرکت گهرزمین و شهرداری سیرجان منعقد شد آغاز احداث بوستان ایرانی کلید خورد که در مساحتی در حدود ۱۷ و نیم هکتار انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین، وی خاطرنشان کرد: این بوستان با معماری سبک سنتی و معماری ایرانی و اسلامی در چند فاز احداث می‌شود که اکنون قرارداد فاز اول آن منعقد شده است. با توجه به اینکه امروز در مراسم کلنگ زنی احداث این بوستان قرار داریم همزمان با هفته دولت آغاز پروژه عملیاتی بوستان ایرانی کلید خورد و تا نهایی شدن آن ادامه پیدا می کند. همچنین پیش بینی می شود با توجه به موقعیت و جانمایی این باغ بزرگ، این مکان یکی از فضاهای تفریحی بسیار عالی برای شهروندان سیرجانی باشد.