نهادهای پژوهشی این روزها بررسی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی را در تحقق اهداف برنامه ششم در دستور کار قرار داده‌اند؛ یکی از بخش‌هایی که در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه موفق نبوده، بخش صنعت است. مرکز پژوهش‌های مجلس عمده دلایل عدم موفقیت احکام برنامه ششم در بخش صنعت را در ایرادهای ناشی از قانونگذاری و هدف‌گذاری نامناسب، فقدان رویکرد آینده‌پژوهی (محدودیت‌های بین‌المللی، موانع محیطی، جهش نرخ ارز)، تخصیص ناکافی و تاخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده، نبود بازار رقابتی برخی تولیدات کشور، تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدامات لازم، نبود شاخص‌های مشخص برای ارزیابی برخی احکام و نبود ضمانت اجرا، می‌داند.

دولت‌ها با هدف اداره آگاهانه امور و تضمین سطح مطلوبی از رفاه برای آحاد جمعیت کشور، به تدوین برنامه‌های توسعه می‌پردازند. در ایران پس از انقلاب، ۶برنامه توسعه به اجرا درآمده است. از مجموع ۸۷۲ماده قوانین برنامه توسعه اول تا ششم، ۱۶۰ماده معادل ۱۸درصد به‌طور مستقیم در خصوص حمایت از تولید بوده است؛ ولی یکی از ضعف‌های موجود در نظام برنامه‌ریزی کشور تحقق اهداف برنامه‌ها کمتر از حد انتظار بوده است.

در طول ۵ سال چه بر صنعت گذشت؟

برنامه ششم توسعه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصد طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به تصویب رسید. بررسی شاخص‌های مرتبط با بخش صنعت نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۲.۰۷درصد در مقابل رشد هدفگذاری شده ۹.۳درصد و متوسط سالیانه اشتغال ۱.۵درصد در مقایسه رشد سالیانه ۳.۴درصد (هدف برنامه) بوده است. به عبارتی بخش صنعت در ایفای نقش خود در تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد کشور موفق عمل نکرد.

به منظور بررسی چرایی این موضوع، عملکرد احکام برنامه ششم مرتبط با بخش صنعت ارزیابی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در هر حکم، ارزیابی در چهار دسته‌بندی، «فاقد عملکرد»، «دارای عملکرد غیر اثربخش»، «دارای عملکرد نسبتا اثربخش» و «اثربخشی کامل» انجام شد. در طول برنامه ششم توسعه بیش از ۵۰درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی و حدود ۳۶درصد از احکام دارای عملکرد نسبتا اثربخش بودند. همچنین احکام فاقد عملکرد و احکامی که دارای عملکرد کاملا اثربخش بودند، تقریبا با سهمی برابر و حدود ۷درصد از مجموع احکام بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.

اثر تحولات سیاسی بر عملکرد اقتصادی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، قانون برنامه ششم توسعه در شرایطی تصویب شد که کشور در حوزه مناقشات سیاسی بین‌المللی در وضعیت باثباتی قرار داشت. اما خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و محدودیت در مبادلات بین‌المللی و فراگیر شدن پاندمی کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸، منجر به بروز مشکلاتی در تحقق رشد اقتصادی و اهداف کلان اقتصادی در این دوران شده است. هرچند ضعف مدیریت داخلی به‌ویژه در حوزه مدیریت بازار ارز و تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای برای تولید را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که بخش صنعت به‌عنوان یکی از زیربخش‌های مهم اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به دلیل شرایط بین‌المللی خاص کشور در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و واسطه، دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها با چالش‌های مختلف و کاهش ارزش افزوده مواجه شد. اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای سیاست‌های حمایتی توسط دولت، مجددا ارزش افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد. با هدف تحلیل دقیق‌تر این موضوع، محیط کسب‌وکار کشور طی برنامه ششم توسعه به‌عنوان یکی از عواملی که بر عملکرد اقتصاد و خلق ارزش بیشتر اثرگذار است، بررسی شد.

چرایی نامساعد بودن محیط کسب‌وکار

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص محیط کسب‌وکار کل و بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های قبل و بعد وضعیت نامساعدتری داشته، ولی از سال ۱۳۹۸ به بعد وضعیت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسی شاخص ملی محیط کسب‌وکار بر اساس نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش نهادی، «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی، «محیط مالی» بیشترین تاثیر را بر ایجاد محیط نامساعد کسب‌وکار داشته‌اند. نتایج پایش ملی کسب‌وکار نشان می‌دهد که در محیط مالی مولفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تامین مالی از سیستم بانکی»، بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. با وجود بهبود شاخص محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰، نتایج پایش نشان می‌دهد که وضعیت شاخص محیط مالی با میانگین ۸.۱۵ از ۱۰ بیشترین تاثیر منفی را بر محیط کسب‌وکار داشته است؛ بنابراین رفع عوامل موثر بر ایجاد محیط نامساعد کسب‌وکار از جمله موضوعات مالی و بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی کشور با هدف ترغیب آنها به تداوم فعالیت در بخش حقیقی اقتصاد ضرورت دارد.

یکی از عواملی که می‌توانست در تحقق رشد و ارتقای بهره‌وری بخش صنعت اثرگذار باشد، طرح بازسازی و نوسازی صنایع بود؛ این طرح با تاخیر بسیار در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و با وجود تحقق حکم، اثربخشی لازم را نداشت. در برنامه ششم توسعه به دلیل عدم موفقیت برنامه‌های توسعه قبلی در اجرای حکم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تنها برشی از تدوین استراتژی صنعتی، یعنی تعیین اولویت‌های صنعتی مورد هدف قرار گرفت، که این حکم نیز با تاخیر در اواخر سال ۱۴۰۰ اجرا شد. هر چند به دلیل تعدد اولویت‌های مصوب، اثربخشی تعیین اولویت در اصابت سیاست حمایتی به بخش‌های پیشران صنعتی محل ابهام است و مهمتر آنکه برنامه مشخصی برای صنایع اولویت‌دار ارائه نشده است.

نقاط قوت و ضعف در تجارت

در ارتباط با توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل روابط تجاری در برنامه ششم توسعه احکام متعددی از جمله اعزام و فعال کردن رایزنان بازرگانی در کشورهایی که ایران بیشترین رابطه تجاری با آنها دارد، مدنظر قرار گرفته، اما در کشورهای امارات، ترکیه، افغانستان و هند که حدود ۳۰درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند، این مهم صورت نگرفته است.

به گزارش فردای اقتصاد، در حوزه صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه دستیابی به صد میلیون تن محصول پتروشیمی هدف‌گذاری شد. این نحوه هدف‌گذاری منجر به تمرکز سرمایه‌گذاری‌های حوزه پتروشیمیایی در حلقه‌های بالایی زنجیره تولید، تشدید توسعه نامتوازن این صنعت و غفلت از توسعه صنایع میانی و واسطه‌ای مرتبط با نیاز صنایع پایین‌دستی شد؛ به‌طوریکه از ۲۶میلیون تن محصول پتروشیمی اضافه شده به ظرفیت اسمی محصولات پتروشیمی کشور طی سال‌های برنامه ششم توسعه، بیش از ۹۶درصد آن به محصولات متانول، اوره و آمونیاک و خوراک بالادستی اختصاص یافته است. به عبارتی هرچند این حکم برنامه ششم توسعه در حد قابل قبولی محقق شد، اما اثربخشی آن در تکمیل زنجیره ارزش، محل ابهام است.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد بیش از ۶۰درصد محصولات صادراتی کشور را محصولات فرآوری نشده کشاورزی، معدنی و شیمیایی به خود اختصاص داده است و سهم تولید کالای ساخت‌محور رقابتی در ترکیب صادرات کشور کم است. عمده تمرکز تولیدات صنعت ساخت کشور با برآوردی حدود ۹۰درصد بر بازار داخل است؛ بنابراین با هدف تعمیق ساخت داخل، تنوع‌بخشی به محصولات و تولید محصولات رقابتی که بازارهای صادراتی را هدف بگیرد، تقویت رویکرد ساخت‌محور توسط وزارت صمت با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پشتیبان از طریق ایجاد ساختار نظام‌مند و تقویت پیوند شبکه‌سازی در صنایع کشور با هدف توسعه تولید رقابتی و صادرات‌محور، به عنوان سیاست راهبردی برنامه هفتم پیشنهاد می‌شود.

مدیر مجتمع مس سرچشمه با ارائه گزارشی از عملکرد تولیدی این مجتمع در شش‌ماهه نخست سال جاری، از افزایش آمار تولید نسبت به برنامه مصوب خبر داد.

حسین احمدی گفت: میزان استخراج معدن مس سرچشمه در این دوره شش‌ماه، ۴۲۹۲۴۷۶۲ تن بوده که این میزان، ۱۴درصد رشد نسبت به برنامه مصوب را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین میزان تولید کنسانتره مجتمع مس سرچشمه در این بازه زمانی، ۳۵۳۰۹۳ تن بوده که حاکی از رشد ۹درصدی نسبت به برنامه مصوب است.

مدیر مجتمع مس سرچشمه افزود: در بخش تولید کاتد مس نیز، بالغ بر ۸۷۰۰۰ تن میزان تولید مجتمع بوده که افزایش ۷درصدی را نسبت به برنامه مصوب نشان می‌دهد.

وی از تولید ۲۸۹۸۶۲ تن اسید در شش‌ماهه اول ۱۴۰۱ نیز خبر داد و گفت: این میزان تولید، از رشد ۲۳درصدی نسبت به برنامه مصوب حکایت دارد.

احمدی با اشاره به میزان تولید مس محتوی معدنی اظهار داشت: در زمینه این شاخصه مهم تولیدی نیز، میزان ۸۱۲۳۶ تن تولید، گویای رشد ۴درصدی نسبت به برنامه تولیدی مصوب است.

به گزارش روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، مدیر مجتمع مس سرچشمه در پایان گفت: به لطف خداوند، آمار تولیدی مجتمع نشان‌دهنده روند روبه‌رشد این مجموعه عظیم صنعتی و معدنی است و باید از همه همکاران سختکوش در مس سرچشمه قدردانی کنیم که در این میدان جهاد اقتصادی، حضوری مسئولانه و خستگی‌ناپذیر دارند.

تا آخر آذرماه انجام شد؛

تمدید مهلت 

ایفای تعهدات ارزی ۱۴۰۰

برای استفاده از معافیت مالیاتی با تصمیم کمیته اقدام ارزی، کسانی که به تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰ خود عمل نکرده اند، تا پایان آذر ۱۴۰۱ مهلت دارند با عمل به این تعهدات از معافیت‌های مالیاتی بهره مند شوند.

مطابق آخرین مصوبه کمیته اقدام ارزی، با توجه به پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در پایان روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، پروانه های این دسته از صادرکنندگان پس از پایان مهلت تعیین شده مسدود می شود. همچنین چنانچه صادرکنندگان سالهای فوق حسب مستندات و دلایل قابل پذیرش مانع ایفای تعهدات ارزی، درخواست خود را تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی ارسال کنند، درخواست های مربوطه بررسی و منوط به احراز مراتب فوق، فرصت ایفای تعهدات ارزی و ارتقای نسبت برگشت ارز داده می شود.

بدیهی است اعطای این مهلت مشمول بهره مندی از معافیت های مالیاتی نخواهد شد. در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر ۱۴۰۱ جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی تمدید شود.

 

 

همکاری در تولید سیمان‌های با کاربرد پزشکی؛

تفاهم‌نامه «سیمان کرمان» و «علوم پزشکی کرمان»

در راستای اهداف علمی وپژوهشی، تفاهم‌نامه همکاری بین گروه صنایع سیمان کرمان و دانشگاه علوم پزشکی به منظور تولید سیمان‌های پزشکی وفسفاته به امضا رسید. مهندس رحمانی مدیر عامل سیمان کرمان در این خصوص عنوان داشت :به لطف پروردگار و تلاش همکاران سیمان کرمان ،طی سال‌های گذشته زیرساخت‌های لازم جهت تولیدات دانش بنیان فراهم شده و نظر به وجود کارشناسان زبده و با دانش روز در مرکز پژوهش و تحقیقات سیمان کرمان بعنوان یکی از بزرگترین ومجهزترین مراکز تحقیقاتی بتن و سیمان کشور ، این کارخانه می‌تواند سهم بسزایی در افزایش سطح تولیدات دانش‌بنیان و ارتقای سطح کیفی وتنوع محصولات سیمانی ایفا نماید. لازم به ذکر است امروزه یکی از مشکلات جامعه پزشکی و دندان پزشکی کشور، تامین مواد اولیه می باشد زیرا بخش قابل توجهی از این مواد از خارج از کشور با کیفیتهای متفاوت وارد می شود. بی شک حضور صنعت بزرگی مانند صنعت سیمان در کنار جامعه پزشکی و دندان پزشکی کشور می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات، در زمینه پژوهش، تولید و تامین مواد اولیه در این حوزه باشد.

مدیر پژوهش، تحقیقات و کنترل کیفی سیمان کرمان نیز به تشریح این اقدام در مجموعه پرداخت و اظهار داشت: اخیرا محققین سیمان کرمان فعالیتهای علمی و پژوهشی خود را در زمینه تولید سیمان های فسفاته و MTA آغاز نموده اند که یکی از کاربردهای این سیمان ها در ترمیم بافت های استخوانی بدن و دندان در انسان می باشد. سیمان های پزشکی موسوم به MTA ترکیب شیمیایی وفیزیکی مشابه سیمان های پرتلند صنعتی دارند.

به گزارش روابط عمومی سیمان کرمان، مهندس فرازمند افزود: در این راستا وجهت تولید سیمان های جدید و دانش بنیان، گروه صنایع سیمان کرمان با دانشگاه علوم پزشکی کرمان تفاهم نامه همکاری امضا نموده است. با امضای این تفاهم نامه، بستر لازم برای همکاری های علمی و پژوهشی بین محققین این دو مرکز بر قرار شده است.

 

 

قدیمی ترین شرکت فولادی جنوبشرق؛

تولید و نصب دستگاه بریکت‌ساز در فولاد مشیز

قائم مقام مدیرعامل شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر می‌گوید: دستگاه بریکت ساز با یک پنجم قیمت بازار توسط نیروهای این مجموعه تولید شده و یک ماه آینده نصب می‌شود و با نصب آن سالانه یک تا یک و نیم درصد صرفه‌جویی اسفنجی دارد.

شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر به عنوان اولین و قدیمی‌ترین صنایع فولادی جنوبشرق کشور است.

این شرکت در سال ۱۳۶۹ و در زمینی به مساحت ۳۲۰۰ هکتار آغاز به کار کرد و این مجموعه از سال ۱۳۹۸ جزو یکی از شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به هلدینگ جهادنصر کرمان است.

حسن‌زاده قائم مقام مدیرعامل شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر می‌گوید: در این مجموعه کارخانه فولادسازی با ظرفیت اسمی ۶۰۰ هزار تن شمش فولاد در سال و کارخانه نورد در حال فعالیت است.

کارخانه فولادسازی، اولین کارخانه تولیدکننده شمش فولادی به روش قوس الکتریکی در استان کرمان و جنوب شرق کشور است. این کارخانه دارای دو کوره قوس و دو کوره پاتیلی و ایستگاه ریخته‌گری با چهار خط مداوم است.

برپایه این گزارش، کارخانه نورد شرکت صنایع فولاد مشیز بردسیر با ظرفیت ۳۳۰ هزار تن تولید انواع میلگرد آجدار استاندارد در سال جزو اولین کارخانه‌های نوردی در استان و جنوبشرق کشور است.

به گزارش ایسنا، این کارخانه میلگردهای سایز ۱۰ تا ۳۲ استاندارد با گرید آ۱ و آ۲ را تولید می‌کند.

سرپرست گمرکات استان کرمان تاکید کرد

صادرات پسته کرمان در کُما

سرپرست گمرکات استان کرمان با اشاره به اینکه استراتژیک‌ترین محصول صادراتی استان پسته است که دچار مشکلاتی است، افزود: متاسفانه صادرات پسته در کما به سر می‌برد. محمد ثمررخی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کرمان اظهار کرد: تاکنون نسخه مشخصی برای حل مسئله صادرات استان کرمان پیچیده نشده است. ثمررخی بیان کرد: از سال گذشته گمرک استان کرمان به سمت صادرات محصولات مسی هم آمد و از آن سال ۱۸ درصد مجموع صادرات استان از صنعت مس است و امروز ارزش دلاری صادرات مس با پسته برابری می کند و امسال صنعت مس پا به پای پسته دارد صادرات انجام می دهد. سرپرست گمرکات استان کرمان گفت: براساس آمار گمرکات استان کرمان، تراز تجاری استان در حال حاضر منفی است که این صرفا به دلیل کاهش صارات نیست و در شش ماهه نخست امسال وصولی درآمد از محل واردات ۳۱۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ضمن اینکه واردات استان کالاهای مصرفی و لوکس نیست، بلکه مواد اولیه برای خطوط تولید و واردات کارخانجات خط تولید بوده است. ثمررخی با اشاره به مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان افزود: عدم بازاریابی مناسب، عدم تعریف بازارهای جدید، مباحث بهداشتی، بسته بندی، عدم توجه به سلیقه مشتریان خارجی و عدم تولید برند از مشکلات حوزه صادرات استان کرمان است.

 

 

سهم ۳۴ میلیون دلاری کرمان 

از صادرات ایران به پاکستان؛

فرصت‌های تجاری کرمان 

و پاکستان بررسی شد

فرصت‌های تجاری کرمان و پاکستان در نشستی با حضور رئیس و اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان و جمعی از فعالان اقتصادی استان بررسی شد. رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: از حدود یک میلیارد دلار صادرات ایران به پاکستان فقط ۳۴ میلیون دلار سهم استان کرمان است که باید اقدامات لازم برای افزایش مبادلات تجاری صورت گیرد. سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به اینکه رشد اقتصادی پاکستان بیش از ۳ درصد و فراتر از میانگین جهانی است، افزود: تامین برخی کالاهای مصرفی پاکستان در استان کرمان امکان پذیر است و می توان از بازار این کشور برای صادرات کاشی و سرامیک، سیمان، موادغذایی، محصولات کشاورزی، انرژی، زغالسنگ و... استفاده کرد. وی با اشاره به درخواست ۳۰ ساله تکمیل خط ریلی به طول ۹۰ کیلومتر از زاهدان به میرجاوه (نقطه مرزی) برای تسهیل در صادرات و واردات بین ایران و پاکستان و کاهش هزینه ها ادامه داد: بازار پاکستان به شدت رقابتی است و برای رقابت در این بازار به ویژه با چین باید در بسته بندی ها و کیفیت کالاهای صادراتی بهترین ها صورت گیرد.

فرصت توسعه صادرات به پاکستان

در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نیاز پاکستان و سایر کشورها به زغالسنگ کرمان در حال حاضر وجود دارد و این فرصتی بکر برای صادرات زغال کرمان و کاهش مسائل و چالش های این حوزه خواهد بود. پورابراهیمی، درخواست خود مبنی بر ارسال دغدغه های اجرایی و محورهای مهم تجارت ایران و پاکستان به کمیسیون اقتصادی مجلس را مطرح کرد و افزود: نمایشگاه توانمندی های ایران در کراچی ۲۴ دی ماه برگزار می شود که بهترین فرصت برای زمینه سازی افزایش صادرات کالاهای کرمان به پاکستان خواهد بود.

رشد اقتصادی ۳.۹ درصدی پاکستان

در ادامه این نشست رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان گفت: پاکستان با ۲۳۰ میلیون نفر جمعیت، ۲۲ میلیارد دلار صادرات و ۴۵ میلیارد دلار واردات دارد و در حال حاضر نرخ رشد ۳.۹ درصد، نرخ تورم ۸.۸ درصد، نرخ بیکاری ۶ درصد و نرخ بهره ۷ درصد را تجربه می کند. عبدالحکیم ریگی افزود: ایران کالاهایی مانند برنج، گوشت و دام، کنجد و میوه های گرمسیری را از پاکستان وارد و در مقابل کاشی، سرامیک، سیمان و سایر مصالح ساختمانی را به پاکستان صادر می کند و هیچ ممنوعیت گمرکی برای کالای وارداتی به پاکستان وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان،وی بیان کرد: تکمیل راه آهن زاهدان به میرجاوه یکی از موارد مهم ترانزیتی تجارت بین دو کشور است که اگر بودجه احداث این خط ریلی تامین شود هزینه های صادرات و واردات کاهش می یابد و کالاهای ایرانی نیز می توانند در کنار سایر رقبا در بازار پاکستان رقابت کنند.

گفتنی است در این نشست مباحث مختلف در حوزه تجارت با پاکستان از جمله زمان بر بودن فرآیند دریافت ویزا، عدم تطبیق تعرفه های صادراتی بین ایران و پاکستان، هزینه زیاد ضمانتنامه های صندوق توسعه صادرات، نبود بستر مناسب برای انتقال ارز و مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات، بسته شدن پایانه مرزی کوهک برای صادرات کاشی و سرامیک از رفسنجان به پاکستان، برخی تعرفه های  اعمال شده در کشور برای صادرات برخی محصولات مانند گوجه فرنگی و پیاز و ... مطرح شد.