نهادهای پژوهشی این روزها بررسی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی را در تحقق اهداف برنامه ششم در دستور کار قرار داده‌اند؛ یکی از بخش‌هایی که در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه موفق نبوده، بخش صنعت است. مرکز پژوهش‌های مجلس عمده دلایل عدم موفقیت احکام برنامه ششم در بخش صنعت را در ایرادهای ناشی از قانونگذاری و هدف‌گذاری نامناسب، فقدان رویکرد آینده‌پژوهی (محدودیت‌های بین‌المللی، موانع محیطی، جهش نرخ ارز)، تخصیص ناکافی و تاخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده، نبود بازار رقابتی برخی تولیدات کشور، تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدامات لازم، نبود شاخص‌های مشخص برای ارزیابی برخی احکام و نبود ضمانت اجرا، می‌داند. دولت‌ها با هدف اداره آگاهانه امور و تضمین سطح مطلوبی از رفاه برای آحاد جمعیت کشور، به تدوین برنامه‌های توسعه می‌پردازند. در ایران پس از انقلاب، ۶برنامه توسعه به اجرا درآمده است. از مجموع ۸۷۲ماده قوانین برنامه توسعه اول تا ششم، ۱۶۰ماده معادل ۱۸درصد به‌طور مستقیم در خصوص حمایت از تولید بوده است؛ ولی یکی از ضعف‌های موجود در نظام برنامه‌ریزی کشور تحقق اهداف برنامه‌ها کمتر از حد انتظار بوده است. در طول ۵ سال چه بر صنعت گذشت؟ برنامه ششم توسعه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصد طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به تصویب رسید. بررسی شاخص‌های مرتبط با بخش صنعت نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۲.۰۷درصد در مقابل رشد هدفگذاری شده ۹.۳درصد و متوسط سالیانه اشتغال ۱.۵درصد در مقایسه رشد سالیانه ۳.۴درصد (هدف برنامه) بوده است. به عبارتی بخش صنعت در ایفای نقش خود در تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد کشور موفق عمل نکرد. به منظور بررسی چرایی این موضوع، عملکرد احکام برنامه ششم مرتبط با بخش صنعت ارزیابی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در هر حکم، ارزیابی در چهار دسته‌بندی، «فاقد عملکرد»، «دارای عملکرد غیر اثربخش»، «دارای عملکرد نسبتا اثربخش» و «اثربخشی کامل» انجام شد. در طول برنامه ششم توسعه بیش از ۵۰درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی و حدود ۳۶درصد از احکام دارای عملکرد نسبتا اثربخش بودند. همچنین احکام فاقد عملکرد و احکامی که دارای عملکرد کاملا اثربخش بودند، تقریبا با سهمی برابر و حدود ۷درصد از مجموع احکام بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. اثر تحولات سیاسی بر عملکرد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، قانون برنامه ششم توسعه در شرایطی تصویب شد که کشور در حوزه مناقشات سیاسی بین‌المللی در وضعیت باثباتی قرار داشت. اما خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و محدودیت در مبادلات بین‌المللی و فراگیر شدن پاندمی

مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: هم اکنون بورس انرژی این ظرفیت را داراست تا عرضه تمامی محصولات از جمله «زغال سنگ» را در تالارهای داخلی و صادراتی خود در ساختاری شفاف به انجام رساند. با اعلام خبر آزادسازی صادرات زغال سنگ از طرف رئیس انجمن زغال سنگ ایران، سهام نمادهای این صنعت نیز در بورس با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو شد و طی دو روز بیش از ۱۱.۵ درصد رشد کرد. موضوعی که با توجه به سازوکار قیمت‌گذاری و روند غیر شفاف مبادلات این محصول، شائبه‌هایی را در خصوص نحوه فروش و قراردادهای شرکت‌ها برای صادرات این محصول ایجاد کرده است. امری که از نظر مدیرعامل بورس انرژی ایران، با عرضه زغال سنگ در رینگ‌های داخلی و صادراتی، مرتفع خواهد شد و عرضه این محصول در بورس انرژی می‌تواند ضمن اصلاح ساختار قیمت و کاهش ریسک‌های عملیاتی شرکت‌ها، شفافیت را نیز به بازار این محصول بازگرداند. علی نقوی در این خصوص، با اشاره به این موضوع که شرکت‌های زغال سنگ جزو

شهردار کرمان گفت: پیشنهاد اجرای پنج موضوع شهری با عنوان «هم‎آفرینی‌های شهر خلاق»، «خیابان غذا»، «پارک‌های موضوعی»، «رویداد مهر کرمان» و «سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهر خلاق» در شهر کرمان بررسی می‌شود و سپس در دستور قرار می‌گیرد. سعید شعرباف، در جلسه‎ای که با حضور مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان، مشاور راهبردی شهردار در سیاست‌گذاری شهری و شهر خلاق و دیگر اعضای دبیرخانه «شهر خلاق» شهرداری کرمان برگزار شد، درخصوص موضوعات ارائه‌شده در پنج موضوع مربوط به شهر خلاق، ازجمله برگزاری «هم‌آفرینی شهر خلاق»، موارد لازم را مطرح کرد. وی، رویداد «هم‌آفرینی شهرخلاق» را فرصت مناسبی برای طرح ایده‌های خلاقانه در حوزه شهری ذکر و به تجربه‌های انجام‌شده در شهرهایی چون مشهد و تهران اشاره کرد. شهردار کرمان درخصوص سرمایه‌گذاری برای پارک‌های موضوعی به‌عنوان پیشنهاد دیگر «دبیرخانه شهر خلاق»، گفت: مسئله اول قبل از مکان