رئیس اتاق بازرگانی کرمان معتقد است تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مستلزم رفع تحریم‌های خارجی و خودتحریمی‌های داخلی همچون بخشنامه‌های خلق‌الساعه، دشواری‌های تأمین مالی، انحصارات و رقابت‌های ناسالم با حوزه‌های دولتی است.

رئیس اتاق کرمان با اشاره به سیاست‌های کلی ترسیم شده برای برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصادی از جمله دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی و تک رقمی شدن نرخ تورم طی ۵ سال گفت: فوری‌ترین اقدامی که باید در این راستا از سوی متصدیان انجام شود، رفع تحریم‌ها در دو بعد خارجی و داخلی است.

سیدمهدی طبیب زاده ادامه داد: متأسفانه فعالان اقتصادی ما علاوه بر تحریم‌های خارجی با تحریم داخلی نیز مواجه هستند. محدودیت‌های قانونی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، نرخ‌های بالای بانکی، دشواری‌های تأمین مالی، مقررات متغیر تعرفه اقتصادی و انحصارات و رقابت‌های ناسالم با حوزه‌های دولتی از جمله مواردی هستند که ما از آن‌ها به عنوان تحریم‌های داخلی فعالان اقتصادی یاد می‌کنیم. بنابراین فوری‌ترین اقدام از نگاه من برای دست‌یابی به چشم‌انداز سیاست‌های کلی برنامه هفتم رفع تحریم‌های داخلی و خارجی است و اگر دولت روی این مورد تمرکز کند فضای کسب‌وکار بهبود خواهد یافت و با تأمین امنیت کافی سرمایه‌ها به سمت کشور سرازیر خواهند شد.

او با تأکید بر ارزیابی آسیب شناسانه برنامه‌های توسعه گذشته گفت: ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای قبل نشان می‌دهد این برنامه‌های ۵ ساله تنها آمال و آرزوهایی بوده‌اند که محقق نشده‌اند. تک رقمی شدن تورم، ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادی ۸ درصدی همیشه مورد تأکید این برنامه‌ها بوده اما متناسب با این هدف‌گذاری سازوکار دستیابی به آن‌ها تدوین نشده است. متوسط رشد بهره‌وری در طول برنامه‌ها همیشه صفر بوده است. در حالی که دیدیم در برنامه ششم ۲.۳ درصد از رشد ۸ درصدی قرار بود از محل بهره‌وری اتفاق بیفتد که هیچ‌وقت عملیاتی نشد.

طبیب زاده با بیان اینکه ترسیم چشم‌انداز کافی نیست و دولت و حاکمیت باید برنامه‌ریزی لازم برای رسیدن به این اهداف را انجام دهند گفت: به نظر می‌رسد با شرایط فعلی و وجود تحریم‌ها و نظام بانکی غیر کارآمد، تحریم اقتصادی، رتبه پایین کسب‌وکار، اوضاع بد مراودات بانکی ما با دنیا و نبود زیرساخت‌های لازم برای صادرات و.. به نظر می‌رسد اگر سازوکار و منابع جدیدی به کار گرفته نشود رسیدن به این چشم‌اندازهای خوب ممکن نخواهد بود. طبیعی است که با روش‌های قدیمی نمی‌توان به نتیجه جدیدی رسید.

او با اشاره به تلاش برای فعال کردن دیپلماسی منطقه‌ای و آزاد کردن منابع بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر افزود: این اقدامات می‌تواند به تحقق بیشتر اهداف دیده شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم کمک کند و در تأمین ارز و مراوده با کشورهای همسایه کمک خواهد کرد. اما وزن این کشورها در رسیدن به آرمان‌های رشد اقتصادی ۸ درصد پایین است و رسیدن به این چشم‌انداز منابع زیادی لازم دارد.

رئیس اتاق کرمان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تأکید کرد: کارشناسان می‌گویند اگر ۶ سال پی‌درپی ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم در آن صورت شاید بتوانیم به موقعیت اقتصادی سال ۹۲ برسیم. یعنی اقتصاد ما به منابع زیادی برای خلق رشدی به این میزان نیاز دارد. وی افزود:تجارت کشورهای همسایه ما چه سهمی در کل دنیا دارد و از سهم محدود این همسایه‌ها چه درصدی با ایران است؟.طبیب زاده تصریح کرد: پاسخ به این سؤالات نشان می‌دهد آن میزان از این منابع که به اقتصاد ما تزریق خواهد شد عدد ناچیزی است. بنابراین باید رفع تحریم‌های داخلی و خارجی در دستور کار دولت قرار بگیرد تا بتوانیم اقتصاد را حرکت دهیم.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان می‌گوید نه تنها مشکل واردات ماشین‌آلات معدنی معادن کوچک و متوسط حل نشده بلکه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای ورود موقت دستگاه‌های معدنی و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی گمرک، شرایط را بدتر کرده است.

بابک اسماعیلی با تأکید بر حل نشدن مشکلات معادن کوچک و متوسط برای تأمین و نوسازی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات معدنی گفت: متأسفانه هیچ قدم مثبتی برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز معادن کوچک و متوسط خصوصی برداشته نشده است. آزادسازی واردات این ماشین‌آلات در عمل برای معادن کوچک و متوسط که در دست بخش خصوصی واقعی است، آزاد نشده است. اسماعیلی ادامه داد: حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی جهت ورود موقت دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و عجیب در گمرک، همان اندک راه‌های واردات این دستگاه را برای معدن‌کاران در عمل مسدود کرده است.

او توضیح داد: متأسفانه دولت اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی ۵ سال ساخت با حد توان مشخصی را صادر کرده است که با این شرایط هیچ‌کدام از معادن کوچک و متوسط که در اختیار بخش خصوصی هستند توان خرید و واردات آن را ندارد و در واقع با این شرایط دولت برای معادن بزرگ که صددرصد دولتی هستند شرایط تأمین ماشین‌آلات معدنی را فراهم کرده است.

اسماعیلی توضیح داد: معادن کوچک ما نیاز به تراک‌های ۲۰ یا ۳۰ تن و تراک و کمپرسی‌هایی دارند که بتوانند در جاده حمل کنند. ما در مورد معادنی صحبت می‌کنیم که ۴۰ و ۵۰ ساله است. ما به معدن ۵۰ ساله‌ای که دستگاه کوچک زیر ۳۰۰ اسب بخار استفاده می‌کند نمی‌توانیم بگوییم دستگاه با ۵ سال عمر ساخت و بالای ۳۰۰ اسب بخار وارد کنید.

 او ادامه داد: هنوز در معادن ما از آیفاهای روس استفاده می‌شود که با ۴۰ سال ساخت چیزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان در کشور خرید و فروش می‌شوند.

 در حالی که با همین ۳۰۰ میلیون تومان می‌توان در امارات بنز ۱۰ سال ساخت خرید. چرا دولت با قوانین خود مانع از این اقدامات برای معادن کوچک و متوسط می‌شود؟

اسماعیلی تأکید کرد: در حال حاضر ما در معادن کوچک و متوسط نیازی به تکنولوژی بالا نداریم. در نتیجه می‌توانیم دستگاه‌های ساده‌تر با عمر کارکرد بیشتر استفاده کنیم. اتفاقاً در این ۴۰ سال ما به تعمیرکاران خوبی در حوزه معادن تبدیل شده‌ایم. می‌توانیم از این مزیت استفاده کنیم تا دستگاه ۱۰۰ هزار دلاری ۲۰ سال کارکرد با ۵۰ هزار دلار هزینه حدود ۲۰ سال دیگر هم کار کند.

او افزود: از تعداد ۱۰۰ یا ۲۰۰ دستگاه ادعایی وارد شده حتی یک تراک ۱۰۰ یا ۲۰۰ تن را در معادن خصوصی واقعی نمی‌توانید پیدا کنید. کماتسو نو اصلاً استفاده‌ای در معادن کوچک ندارد. معدن کوچک بیل ۸۰۰ و ۱۲۵۰ نیاز ندارد. اگر واقعاً می‌خواهند در مورد ماشین‌آلات، کار واقعی و نه شعاری انجام دهند باید زمینه واردات ماشین‌آلات مورد نیاز معادن کوچک و متوسط را فراهم کنند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان تأکید کرد: دولت در مورد معادن کوچک و متوسط باید به چند نکته توجه کند. اول اینکه معادن کوچک و متوسط باید بدون هیچ‌گونه محدودیت توان و محدودیت سنی امکان ورود دستگاه داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان گفت برای معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی واردات ماشین‌آلات معدنی آزاد شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه مهم‌ترین نیاز معادن کوچک و متوسط این است که دولت آن‌ها را به عنوان منبع درآمد نگاه نکند، گفت: دولت باید این معادن را به عنوان سرباز اقتصادی ببیند و به آن‌ها اجازه رشد دهد. آن‌ها برای رشد، نیاز به ابزار دارند و ابزار یعنی دستگاه. این معادن نمی‌توانند دستگاه‌هایشان را با محدودیت زمانی و محدودیت توان وارد کنند. دولت باید اجازه دهد معدن‌دار خودش تصمیم بگیرد و دستگاه مورد نیاز خودش را وارد کند. لازم نیست دولت به جای معدن‌کار فکر کند.

 

جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که تا پایان تیر امسال ۸۳.۶ درصد کل طرح‌های در دست اجرا کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و فقط ۲.۸ درصد آن‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

بر اساس این آمار از بین ۷۶ هزار و ۶۶۱ طرح در دست اجرا تا تیر امسال، حدود ۶۴ هزار و ۸۱ طرح معادل ۸۳.۶ درصد کل طرح‌ها کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ۱۰ هزار و ۴۰۵ طرح معادل ۱۳.۶ درصد بین ۲۰ تا ۸۰ درصد و ۲۱۷۵ طرح معادل ۲.۸ درصد کل طرح‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

سال گذشته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مسائل مربوط به تحریم و تامین نقدینگی را در بالا بودن تعداد طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد موثر دانسته و گفته بود که برخی هم اهلیت نداشتند و فقط می خواستند زمین را نگه دارند تا گران شود که در این زمینه سختگیری‌ها و مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.

همچنین بیشترین طرح‌های در دست اجرا، طرح‌هایی با اشتغال ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن است که ۴۸ هزار و ۵۵ طرح معادل بیشتر از ۶۲.۷ درصد از کل طرح‌ها را شامل می‌شود. ۲۱ هزار و ۶۸۱ طرح در دست اجرا نیز کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و تعداد طرح‌های با ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کار کن و بیش از ۱۰۰ نفر کارکن نیز به ترتیب ۴۲۲۴ طرح و ۲۷۰۱ طرح بوده است.

مجموع اشتغال پیش بینی شده در طرح‌های در دست اجرا نیز بیش از دو میلیون و ۸۳ هزار نفر است که بیش از ۸۶۴ هزار نفر از آن‌ها در طرح‌هایی با ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن و ۸۰۱ هزار نفر از آن‌ها در طرح‌هایی با بیش از ۱۰۰ کارکن مشغول خواهند شد.

مجموع سرمایه در طرح‌های در دست اجرا تا پایان تیر نیز بیش از ۲۹۵۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بیشترین طرح‌ها در گروه کانی‌های غیرفلزی

در این میان تا پایان تیر ماه امسال ۱۰ هزار و ۹۴۲ طرح در بخش "سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی"، ۷۸۹۵ طرح در بخش "ساخت مواد و محصولات شیمیایی" و ۷۴۷۲ طرح در بخش "محصولاتی از لاستیک و پلاستیک" در دست اجرا بوده و این سه بخش بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. کمترین طرح‌ها نیز به بخش‌های "جمع آوری، تصفیه و توزیع آب"،  "تولید انرژی"، و "فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه" اختصاص دارد که به ترتیب یک، ۹ و ۱۸ طرح در آن‌ها در دست اجراست.

در میان استان‌ها نیز از بین ۷۶ هزار و ۶۶۱ طرح در دست اجرا، ۵۶۴۱ طرح در یزد، ۵۴۵۰ طرح در خراسان رضوی و ۴۹۵۱ طرح در فارس در دست اجراست که بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. اما از بین استان‌ها کمترین تعداد طرح‌ها در کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و بوشهر با ۴۱۸، ۵۴۶ و ۵۹۵ طرح است.

وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش ایسنا، از بین کل طرح‌ها، در مجموع هشت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فقط ۱۱۴۹ طرح صنعتی نزدیک به ۱.۵ درصد طرح‌ها، در دست اجراست که برای آن‌ها بیش از ۶۸ هزار نفر اشتغال و ۲۳۸ هزار میلیارد تومان سرمایه پیش بینی شده است.

از بین مناطق آزاد نیز منطقه آزاد کیش با ۴۵، چابهار با ۵۱ و اروند با ۶۱ طرح، کمترین تعداد طرح‌ها را در دست اجرا دارند. اما سایر مناطق آزاد یعنی منطقه آزاد انزلی، ماکو، قشم و ارس ۶۹، ۸۹، ۱۰۱ و ۱۳۷ طرح در دست اجرا دارند و ۵۹۶ طرح در منطقه ویژه اقتصادی در دست اجرا است. 

در زمینه حوزه فعالیت، نیز "ساخت مواد و محصولات شیمیایی" با ۱۹۴ طرح پرطرفدارترین حوزه و "تحقیق و توسعه" با دو طرح، کم طرفدارترین حوزه‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند.

 این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور، جذب فناوری های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه‌اندازی شده‌اند.

امسال هم واحدهای صنعتی 

با کمبود گاز روبرو خواهند شد

کابوس زمستانی 

صنایع کرمان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان درباره احتمال قطعی گاز صنایع در زمستان امسال می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنیم صنایع استان مانند سال قبل دچار چالش خواهند شد و قطعی گاز داشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان می گوید: متولی تامین زیرساخت (گاز و برق) وزارتخانه‌های نفت و نیرو هستند اما وزارت صمت با همکاری واحدهای اقتصادی چند برنامه و راهکار برای رفع مشکلات گاز و برق صنایع دنبال می‌کند.

مهدی حسینی‌نژاد درباره احتمال قطعی گاز صنایع در زمستان امسال می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنیم صنایع استان مانند سال قبل دچار چالش خواهند شد و قطعی گاز داشته باشند.

به گفته او، تاکنون وزارتخانه‌های نیرو و نفت اقدامی برای رفع اساسی مشکل تامین گاز صنایع در زمستان سال جاری صورت نداده‌اند.

طبق اعلام رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، صنایع استان در زمستان سال گذشته در بحث تولید به دلیل قطعی گاز دچار چالش شدند و به میزان تولید هدفگذاری شده‌شان دست نیافتند و دچار ضررهای هنگفتی شدند.

او می‌گوید: متولی تامین زیرساخت (گاز و برق) وزارتخانه‌های نفت و نیرو هستند اما وزارت صمت با همکاری واحدهای اقتصادی چند برنامه و راهکار برای رفع این مشکلات دنبال می‌کند که یکی از این برنامه‌ها، احداث نیروگاه‌های برق توسط خود صنایع بوده که با این اقدام هم برق مورد نیاز خود را تامین می‌کنند و هم شبکه برق تقویت می شود.

به گزارش ایسنا، حسینی‌نژاد، بهینه مصرف کردن و افزایش بهره‌وری را از راهکارهای دیگری دانست که این سازمان برای رفع مشکل کمبود برق و گاز صنایع استان دنبال می‌کند.

 

 

با حضور استاندار کرمان 

و مدیرعامل شرکت مس

عملیات اجرایی 

فاز دوم جاده‌سازی 

معدن مس کِروِر آغاز شد

عملیات اجرایی فاز دوم جاده‌سازی معدن مس کِروِر با سرمایه گذاری بیش از 17 هزار میلیارد ریال، در شهرستان عنبرآباد با حضور محمد مهدی فداکار استاندار کرمان، دادخدا سالاری دادستان استان کرمان و علی رستمی مدیرعامل شرکت مس، آغاز شد.

علی رستمی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در این مراسم گفت: بعد از اجرای مسیر دسترسی، شروع عملیات باطله‌برداری معدن آغاز می‌شود.

وی در ادامه افزود: همزمان طراحی کارخانه تولید مس کاتدی به روش لیچینگ شروع خواهد شد و با تولید مس کاتد در منطقه طی دو سال آینده، می‌توانیم به توسعه صنایع پایین دستی مس در منطقه امیدوارم باشیم. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران ابراز امیدواری کرد، فاز دوم جاده دسترسی به معدن تا بهار سال آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد. محمدمهدی فداکار استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت خوب معدن مس کرور از انجام کارهای شناسایی و اولیه برای اجرای سریعتر پروژه خبر داد. وی عنوان کرد: بخشی از جاده دسترسی به معدن از قبل انجام شده اما مدتی راکد مانده بود که با تلاش شرکت ملی صنایع مس ایران و پیگیری‌های دادستانی ، فاز دوم جاده دسترسی در حال انجام است. استاندار کرمان بیان کرد: امیدواریم کار بدون وقفه ادامه یابد تا به زودی شاهد اتفاق مهم معدنی در این منطقه باشیم. 

گفتنی است در این مراسم  مدیرکل حراست استانداری کرمان، امام جمعه و فرماندار عنبرآباد، مشاور استاندار کرمان در امور جنوب استان، رئیس سازمان صمت جنوب، مدیر مجتمع مس سرچشمه و جمعی از مدیران شهرستان در حضور داشتند.

 

 

برای تأمین دو واحد ۱.۷۲ تنی کامل 

احیای مســتقیم آهن؛

«کگهر» 

قرارداد سه ساله بست

شــرکت ســنگ آهن گهــرزمین قرارداد ســه ســاله تأمین دو واحد ۱.۷۲ تنــی کامل احیای مستقیم آهن اســفنجی به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان بست.

شرکت سنگ آهن گهر زمین از انعقاد قرارداد سه ســاله تأمین دو واحد ۱.۷۲ تنی کامل احیای مستقیم آهن اسفنجی با شــرکت فکور صنعت تهران به ارزش ۹ هــزار میلیارد تومان خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشــایی شــد. بر این اساس، کگهر اعلام کرد:

به قرارداد تأمین دو واحد ۱.۷۲ تنی کامل احیای مســتقیم آهن جمعا به ظرفیت ۳.۴ میلیون تن در ســال با شرکت فکور صنعت تهران به مدت ۳۶ ماه جهــت تکمیل کارها تا تاریخ تحویل موقت منعقد شــد.

مبلغ قرارداد شامل مبلغ ۲۲۶.۹ میلیون یورو به علاوه ۲.۳ هزار میلیارد تومان برای بخش‌های خارجی و داخلی است که جزئیات آن در ماده ۷ قرارداد پیوست تشریح شده است.

در خانه صنعت، معدن و تجارت کرمان

انجام شد؛

انتخاب هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن غذایی

ترکیب جدید هیئت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن غذایی خانه صمت استان کرمان با برگزاری مجمع عمومی عادی این انجمن در ساختمان شماره ۲ خانه صمت،انتخاب و معرفی شدند.

در نتیجه انتخابات برگزار شده؛محمد امینیان به عنوان رئیس هیئت‌مدیره ،حامد بدرآبادی به عنوان نایب رئیس اول هیئت‌مدیره، امید عرب به عنوان نایب رئیس دوم هیئت‌مدیره، محسن مجرین به عنوان خزانه‌دار و محمدعلی محمدمیرزاییان، سعید خلیلی‌زاده ماهانی و جلیل کاربخش راوری به عنوان اعضای اصلی و همچنین مازیار میرحسینی به عنوان دبیر انجمن صنایع غذایی خانه صمت استان کرمان انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی خانه صمت استان کرمان؛این نشست با حضور حجت الله رضازاده مدیرحراست سازمان صمت استان، کیان سیدی دبیرکل خانه صمت کرمان،سحرباقری نماینده شرکت قندپارسی شکرانه و فائزه کرمی نماینده کارخانه تنگو،علیرضا پورصفر مدیرعامل شرکت گلنوش سبز کرمان، محمدحسین فرجام فر مدیرعامل تولیدی شیرینی گل ابراهیم، محمد امینیان مدیرعامل شرکت صنایع بسته بندی تک‌چین کرمان، علی شریفی نژاد مدیرعامل شرکت هورخش دارو، حامد بدرآبادی مدیرعامل شرکت خرما ثمین، سعید خلیلی‌زاده ماهانی مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هامون، حمیدرضا امیری نماینده صنایع غذایی بوتیا، خواجه حسینی مدیرعامل شرکت مروارید دلپذیر، احمد خلیل زاده نماینده شرکت آرمان گوشت، محمدعلی محمدمیرزاییان مدیرعامل شرکت گوهرکویر صدف، محسن مجرین مدیرعامل شرکت گندم زار زرین فردیس، جلیل کاربخش راوری مدیرعامل شرکت بسته بندی و صادرات پسته کاربخش، مازیار میرحسینی مدیرعامل شرکت مهرآیین آپادانا برگزار شد.

 

 

تمرکز بر ارتقا کمی و کیفی فعالیت تشکل‌ها؛

۷ تشکل جدید در اتاق کرمان راه‌اندازی می‌شود

مدیر دفتر تشکل های اتاق کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۶ تشکل رسمی در حال فعالیت هستند، از راه‌اندازی ۷ تشکل دیگر با عناوین شرکت های بیمه استان، جوانان کارآفرین، کسب و کارهای خانگی، اخلاق حرفه‌ای، برند و بسته بندی و مدیران کنترل کیفیت جنوب استان کرمان خبر داد.

فاطمه مهرابی در نشست مشترک روسای تشکل های اتاق بازرگانی با معاونت تشکل های اتاق ایران با حضور رئیس اتاق کرمان افزود: در حال حاضر ۱۷ هزار تشکل در کشور وجود دارد که تاکنون اطلاعات ۱۶ هزار تشکل جمع آوری شده که پس از تکمیل آنها و به منظور جلوگیری از موازی کاری و ادغام تشکل ها، اطلاعات را در اختیار اعضای اتاق و تشکل ها قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: اتاق کرمان در چند سال اخیر برای توانمندسازی و تقویت تشکل ها اقداماتی مانند تهیه مدل توسعه تشکل ها، راه اندازی ساختمان ویژه تشکل ها، تدوین آئین نامه حمایت مالی از تشکل ها، برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز تشکل ها و استفاده از ظرفیت شورای گفت و گو برای طرح و پیگیری مسائل مختلف تشکل ها را انجام داده است.

در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: ما به تشکل گرایی به عنوان قرار داشتن در مسیر توسعه پایدار، هم افزایی و مشارکت در خرد جمعی اهمیت می دهیم به طوری که مدیریت و ساختمان جدا برای تشکل های استان در نظر گرفتیم. سیدمهدی طبیب زاده بیان کرد: اگر چه استقبال فعالان اقتصادی از عضویت در تشکل ها مطلوب نیست اما همین تعداد تشکل نیز بر اساس آسیب شناسی و نیاز تشکیل شده است.

وی ادامه داد: فعالیتی فراتر از وظیفه اتاق طراحی شده که باعث تجمیع همه تشکل های استان خواهد شد و این موضوع از متفرقه بودن تشکل ها، نداشتن نقشه راه، موازی کاری و مغفول ماندن برخی حوزه ها جلوگیری خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان،همچنین در این نشست مدیر مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران که به صورت آنلاین شرکت داشت، به تشریح روند ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های عضو اتاق ایران پرداخت و گفت: ۵ شاخص مهم حکمرانی، تاثیرگذاری بر سیاست ها، عضویت، تنظیم گری و خدمات، برای ارزیابی تشکل ها مدنظر قرار می گیرند و هدف از این ارزیابی شناسایی ظرفیت ها و توانمندی تشکل ها و ارتقا جایگاه آنهاست. سپیده امیدی، با اشاره به اینکه اتاق کرمان از نظر عملکرد در حوزه های مختلف از جمله تشکل ها جزء اتاق های توانمند و مایه مباهات است، اظهار کرد: برای ارتقا رتبه تشکل های استانی باید به سمت توانمندسازی و ارتقا کمی و کیفی فعالیت ها برویم.