رئیس اتاق بازرگانی کرمان معتقد است تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مستلزم رفع تحریم‌های خارجی و خودتحریمی‌های داخلی همچون بخشنامه‌های خلق‌الساعه، دشواری‌های تأمین مالی، انحصارات و رقابت‌های ناسالم با حوزه‌های دولتی است. رئیس اتاق کرمان با اشاره به سیاست‌های کلی ترسیم شده برای برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصادی از جمله دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی و تک رقمی شدن نرخ تورم طی ۵ سال گفت: فوری‌ترین اقدامی که باید در این راستا از سوی متصدیان انجام شود، رفع تحریم‌ها در دو بعد خارجی و داخلی است. سیدمهدی طبیب زاده ادامه داد: متأسفانه فعالان اقتصادی ما علاوه بر تحریم‌های خارجی با تحریم داخلی نیز مواجه هستند. محدودیت‌های قانونی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، نرخ‌های بالای بانکی، دشواری‌های تأمین مالی، مقررات متغیر تعرفه اقتصادی و انحصارات و رقابت‌های ناسالم با حوزه‌های دولتی از جمله مواردی هستند که ما از آن‌ها به عنوان تحریم‌های داخلی فعالان اقتصادی یاد می‌کنیم. بنابراین فوری‌ترین اقدام از نگاه من برای دست‌یابی به چشم‌انداز سیاست‌های کلی برنامه هفتم رفع تحریم‌های داخلی و خارجی است و اگر دولت روی این مورد تمرکز کند فضای کسب‌وکار بهبود خواهد یافت و با تأمین امنیت کافی سرمایه‌ها به سمت کشور سرازیر خواهند شد. او با تأکید بر ارزیابی آسیب شناسانه برنامه‌های توسعه گذشته گفت: ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای قبل نشان می‌دهد این برنامه‌های ۵ ساله تنها آمال و آرزوهایی بوده‌اند که محقق نشده‌اند. تک رقمی شدن تورم، ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادی ۸ درصدی همیشه مورد تأکید این برنامه‌ها بوده اما متناسب با این هدف‌گذاری سازوکار دستیابی به آن‌ها تدوین نشده است. متوسط رشد بهره‌وری در طول برنامه‌ها همیشه صفر بوده است. در حالی که دیدیم در برنامه ششم ۲.۳ درصد از رشد ۸ درصدی قرار بود از محل بهره‌وری اتفاق بیفتد که هیچ‌وقت عملیاتی نشد. طبیب زاده با بیان اینکه ترسیم چشم‌انداز کافی نیست و دولت و حاکمیت باید برنامه‌ریزی لازم برای رسیدن به این اهداف را انجام دهند گفت: به نظر می‌رسد با شرایط فعلی و وجود تحریم‌ها و نظام بانکی غیر کارآمد، تحریم اقتصادی، رتبه پایین کسب‌وکار، اوضاع بد مراودات بانکی ما با دنیا و نبود زیرساخت‌های لازم برای صادرات و.. به نظر می‌رسد اگر سازوکار و منابع جدیدی به کار گرفته نشود رسیدن به این چشم‌اندازهای خوب ممکن نخواهد بود. طبیعی است که با روش‌های قدیمی نمی‌توان به نتیجه جدیدی رسید. او با اشاره به تلاش برای فعال کردن دیپلماسی منطقه‌ای و آزاد کردن منابع بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر افزود: این اقدامات می‌تواند به تحقق بیشتر اهداف دیده شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم کمک کند و در تأمین ارز و مراوده با کشورهای همسایه کمک خواهد کرد. اما وزن این کشورها در رسیدن به آرمان‌های رشد

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان می‌گوید نه تنها مشکل واردات ماشین‌آلات معدنی معادن کوچک و متوسط حل نشده بلکه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای ورود موقت دستگاه‌های معدنی و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی گمرک، شرایط را بدتر کرده است. بابک اسماعیلی با تأکید بر حل نشدن مشکلات معادن کوچک و متوسط برای تأمین و نوسازی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات معدنی گفت: متأسفانه هیچ قدم مثبتی برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز معادن کوچک و متوسط خصوصی برداشته نشده است. آزادسازی واردات این ماشین‌آلات در عمل برای معادن کوچک و متوسط که در دست بخش خصوصی واقعی است، آزاد نشده است. اسماعیلی ادامه داد: حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی جهت ورود موقت دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و عجیب در گمرک، همان اندک راه‌های واردات این دستگاه را برای معدن‌کاران در

منابع آبی ایران در حال تحلیل رفتن است و کشور در وضعیت قرمز آبی قرار دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس با به صدا درآوردن زنگ هشدار تشدید بحران منابع آب زیرزمینی می‌گوید: آمار ثبت شده از روند افت تراز آب زیرزمینی و برآورد کسری حجم آبخوان‌های کشور بیانگر این است که از اوایل دهه50 شمسی مازاد برداشت از آبخوان‌های کشور شروع شده، اما از اوایل دهه70 شمسی، این روند شدت یافته و تقریباً هرسال بیشتر شده است. بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارشی که صرفا جهت اطلاع نمایندگان مجلس تهیه و خلاصه آن را منتشر کرده، می‌افزاید: در سال آبی گذشته یعنی از مهر1399 تا شهریور1400، میزان اضافه برداشت از آبخوان‌های کشور 7.4میلیارد مترمکعب بوده و هم‌اکنون میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی به عدد 143میلیارد مترمکعب رسیده که از کل آب تجدیدپذیر سالانه نیز بیشتر است. این گزارش با اشاره به اینکه منابع آب‌های زیرزمینی یک منابع استراتژیک در مواقع اضطراری برای کم کردن آثار خشکسالی یا کم‌آبی است، می‌افزاید: