طبق جدیدترین بررسی آماری وزارت نیرو، سهم حدود ۹۰درصدی (۷/ ۸۹درصد) بخش کشاورزی از مصرف آب کشور همچنان برقرار است، سهم بخش شرب حدود ۲/ ۸‌درصد و سهم بخش صنعت حدود ۱/ ۲‌درصد است. بررسی جدیدترین آمار مصرف آب و توزیع منابع آب کشور نشان می‌دهد که مصرف سالانه آب در ایران به ۹۸میلیارد و ۱۰۰میلیون مترمکعب رسیده است که از این میزان، حدود ۸۸میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی، حدود ۸میلیارد مترمکعب در بخش شرب و حدود ۲میلیارد مترمکعب در بخش صنعت مصرف می‌شود. سهم حدود ۹۰درصدی (۷/ ۸۹درصد) بخش کشاورزی از مصرف آب کشور همچنان برقرار است، سهم بخش شرب حدود ۲/ ۸‌درصد و سهم بخش صنعت حدود ۱/ ۲‌درصد است. از مجموع توزیع ۱/ ۹۸میلیارد مترمکعبی آب در طول یک‌سال، حدود ۳/ ۴۴میلیارد مترمکعب از منابع سطحی و ۹/ ۵۳میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی شامل چاه‌‌ها و قنوات برداشت می‌شود. بیش از نیمی از مصارف آب کشور از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود.

در واقع سهم منابع سطحی از تامین آب کشور به ۴۵‌درصد و سهم منابع زیرزمینی به ۵۵‌درصد رسیده است. مصرف ۱/ ۹۸میلیارد مترمکعبی آب در ایران در شرایطی است که مجموع منابع‌‌آب تجدیدپذیر کشور به ۱۱۴میلیارد مترمکعب رسیده و این آمار نشان می‌دهد که در ایران، ۸۶‌درصد از منابع آب تجدیدپذیر را مصرف می‌‌کنیم. به گزارش تسنیم،کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، میزان برداشت از منابع آب تجدیدپذیر هر کشور را شاخص اندازه‌‌گیری بحران آب معرفی کرده است. طبق این شاخص، اگر کشوری سالانه بیش از ۴۰‌درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را برداشت کند، در وضعیت بحران شدید آبی قرار خواهد داشت. همچنین براساس گزارش فائو، در صورتی که میزان استفاده از منابع آبی تجدید‌پذیر زیر ۲۰‌درصد باشد، از لحاظ اکولوژیکی و استرس بر منابع آبی مشکلی پیش نخواهد آمد. ولی زمانی که این میزان به بیش از ۶۰‌درصد رسید، کشور مورد نظر با کمبود فیزیکی آب مواجه می‌شود و در صورتی که میزان مصرف آب از منابع تجدید‌پذیر به بیش از ۷۵‌درصد برسد، به مرز کمبود شدید منابع فیزیکی آب خواهد رسید. ایران با مصرف حدود ۸۶درصد منابع آب تجدیدشونده در مرحله کمبود شدید منابع فیزیکی آب و بحران شدید آبی است.

 

 

 

 

وقتی که در حال گوش دادن به رادیو هستیم، گاهی صدا قطع و وصل می‌شود و مانع از آن می‌شود که اخبار موردعلاقه‌مان را به درستی گوش کنیم. این همان نویز است که نمی‌گذارد از واقعیت به خوبی مطلع شویم. اما مفهوم نویز تنها به اینجا ختم نمی‌شود.

این کتاب به این مسئله اشاره می‌کند که انسان در شرایط مختلف می‌تواند قضاوت‌های مختلفی داشته باشد. یعنی عوامل بیرونی بر تصمیمات ما اثرگذارند. مصداق بارز این مسئله را می‌توان در مواجهه با آمار و ارقام و داده‌های اقتصادی یافت. همان‌جایی که ممکن است به دلیل بی‌ثباتی و اختلال، تفاسیر متفاوتی از آمار و ارقام شود. داده‌ها یکسان هستند اما قضاو‌ت‌ها نه.

افزایش بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد، سیاره را نابود نمی کند. اما این برای برخی از مردم، شیوه های زندگی، اکوسیستم ها، حتی کشورها حکم مرگ را دارد. اکونومیست در آستانه برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در مصرسرمقاله این هفته خود را با عنوان " با ۱.۵ درجه سانتی گراد خداحافظی کنید" به گرمایش جهانی و ناکامی جهان در کنترل آن پرداخته است.در سرمقاله شماره ۵ نوامبر آمده است که سیاست گذاران باید اول واقع بین بوده و به اشتباهات خود در این زمینه اعتراف کنند سپس راه های رادیکال تری را برای خنک کردن زمین در نظر بگیرند. جهان در حال حاضر حدود ۱.۲ درجه سانتیگراد گرمتر از دوران ماقبل صنعتی است. با توجه به تأثیر پایدار گازهای گلخانه ای و عدم امکان توقف یک شبه انتشار، هیچ راهی وجود ندارد که زمین بتواند از افزایش دمای بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد جلوگیری کند. هنوز هم این امید وجود دارد که افزایش بیش از حد ممکن است خیلی بزرگ نباشد، و ممکن است فقط موقتی باشد، اما حتی این احتمالات تسلی‌دهنده نیز به مرور کمتر می‌شوند.

 

از فیلترینگ خوشتان نمی‌آید؟ صبر کنید! فیلترینگ اعظم در راه است: مصیبتی به نام رمزریال!

دکتر امیرحسین خالقی: اهالی بانک مرکزی این ارزهای دیجیتال را یک نوآوری تکنولوژیک پیشرو معرفی می‎کنند که از طریق آن پرداخت‎های دیجیتال با امنیت و سرعت بیشتری انجام می‌‎گیرند. اما کمتر کسی از قابلیت‌‎های شگرف این ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در پاییدن شهروندان، مریدپروری سیاسی و برنامه‌‎ریزی متمرکز سخن می‎گوید. این ارزهای دیجیتال، سرک کشیدن و پاییدن لحظه‎ای جیب و مخارج همه شهروندان را برای بانک‌‎های مرکزی ممکن می‎سازند. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به دولت‎ها این امکان را می‎دهند که از شهروندانشان به شکل مؤثرتر و سرراست‌تری مالیات بگیرند؛ دولت‌‎ها می‌‎توانند با سهولت بیشتری در کار اقتصاد بازار مداخله کنند و آن را بر هم بزنند. در دوران پساکرونا پرداخت اعانه‌‎های دولتی اقبال زیادی پیدا کرده است و این ارزهای دیجیتال نیز محصولی معرکه و متناسب با نیاز دولت‎هایی است که به دنبال توزیع پول کلان بین شهروندان خود هستند. در سیستم دستوری فعلی همه نهادهای وام‎دهنده می‎توانند با اعطای وام، دست به استخراج (ماینینگ) پول دستوری بزنند ولی با این ارزهای دیجیتال جدید کل فرایند در دستان بانک مرکزی متمرکز می‎شود. وقتی همه مانده‎ها در بانک مرکزی نگهداری شود و اعطای اعتبار هم به شکل سیاسی و متمرکز صورت بگیرد می‎توان گفت که سیستم دستوری گامی بسیار بلند به سوی تحقق یک جامعه اقتدارگرا و سوسیالیست برداشته است. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی از پایان عصر پول دستوری خبر می‎دهند؛ پول دستوری دیگر پولی اعتباری نیست که از طریق اعطای وام ایجاد می‌‎شود بلکه یک پول کالایی دیجیتالی است که بانک مرکزی آن را منتشر می‌‎سازد. در صورت رواج ارزهای دیجیتالِ «غیراعتباری» منتشرشده از طرف بانک مرکزی، دیگر سازوکار اصلاحی پول دستوری فعلی (یعنی همان ترکیدن حباب‎های اعتباری) کار نخواهد کرد و ابزار مهار و «ترمز تورم» از دست می‎رود. عادت‎های قرن پول دستوری در بسیاری از دولت‎ها رسوب کرده است و آن‌ها در آینده هم دست از خرج کردن برنخواهند داشت؛ حجم ارزهای دیجیتال بانک مرکزی پیوسته بیشتر می‎شود ولی این بار دیگر فروپاشی اعتباری در کار نیست که ترمز را بکشد.

پ.ن: بخشی از کتاب استاندارد دستوری؛ بدهی، بردگی و بربریت که این ماه منتشر خواهد شد.