با رونمایی از فاز اول سایت مولدسازی دارایی‌های دولت در روزهای جاری، مولدسازی رسما آغاز شد. به گفته وزیر اقتصاد حالا قرار است این پروژه در اتاق شیشه‌ای ۸۵ میلیون نفری و نظارت همگانی انجام گرفته تا املاک راکد، موجب تسریع پروژه‌های عمرانی ناتمام شوند. طرحی که حداقل روی کاغذ می‌تواند تبدیل به احسن شود و با رسیدن به هدف اصلی خود یعنی مولدسازی، ارزش افزوده مناسبی را نیز برای اقتصاد کشور ایجاد کند. اما بهترین مسیر مولدکردن دارایی‌های راکد دولت چیست؟ این پروژه چگونه می‌تواند بازی برد–بردی را برای دولت و مردم و در عین حال بازارها و اقتصاد رقم بزد؟

هفتمین روز بهمن‌ماه بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جزییات مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» را منتشر کرد. بر اساس این مصوبه قرار است یک هیات ۷ نفره متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه با اختیاراتی گسترده و مصونیت قضایی به عنوان «هیات عالی مولدسازی» تشکیل شود تا منابع ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی دیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲، از این محل محقق شود.

امروز نیز احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از فاز اول سایت مولدسازی دارایی‌های دولت به برخی نگرانی‌های مطرح شده در خصوص چگونگی تحقق رقم ۱۰۸ همتی دیده شده در بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: «یکی از سوالاتی که در کمیسیون تلفیق از من پرسیدند این بود که چگونه قرار است عددی که در لایحه بودجه سال آینده برای فروش امول دولت پیش‌بینی شده است محقق شود، باید بگویم موضوع درآمد صوری نیست بلکه دولت با این اهرم جدید می‌تواند طرح‌های عمرانی نیمه تمام خود را تمام کند امیدواریم از این طریق پیش‌بینی ۱۰۰ همتی محقق شود.» اما دلیل نگرانی مردم و کارشناسان در خصوص طرح مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت چیست؟ چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری مولدی از طریق این دارایی‌ها رقم زد؟ اصلا سرمایه‌گذاری چیست؟

چرا سرمایه‌گذاری در ایران جایگاهی ندارد؟

سرمایه‌گذاری در ادبیات رایج اقتصادی، «تشکیل سرمایه» است. این تشکیل سرمایه در دو گروه خرید تجهیزات و ساختمان (که قرار است این تجهیزات به علاوه سایر منابع مورد نیاز تولید از جمله نیروی کار در آن شروع به فرایندی تولیدی کنند) خلاصه می‌شود. با این تعاریف، سرمایه‌گذاری در ایران آنگونه که باید جایگاهی ندارد و در عوض به شکل سنتی، ایرانی‌ها علاقه وافری به خرید ملک و ملاکی دارند و بعضا حتی نام «سرمایه‌گذاری» بر این فعالیت گذاشته می‌شود؛ این در حالی است که خرید ملک‌های مسکونی نمی‌تواند به فعالیت مولد اقتصادی منجر شود. اما دلیل تمایل به خرید اینگونه دارایی‌ها و ورود به بازارهای سفته‌بازانه در ایران چیست؟ بی‌شک افزایش انتظارات تورمی طی سالیان گذشته که بخشی از آن به عوامل غیراقتصادی همچون تحریم‌ها و بخش دیگری به مدیریت نادرست پولی و مالی بازمی‌گردد، از اصلی‌ترین دلایل گرایش صاحبان پول به سمت بازارهای سفته‌بازانه‌ای همچون ملک می‌شود. ضمن آنکه با سرکوب محیط کسب و کار به دلیل حکمرانی نادرست اقتصادی، انگیزه‌ای برای ورود به فعالیت مولد اقتصادی باقی نمانده است.

این ملاکی اما تنها مختص مردم نیست. دولت‌ و حاکمیت نیز املاک بسیاری در دست دارند که هیچگونه ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده و شاید به همین دلیل است که دولت قصد دارد با فروش این اموال مازاد، قدمی در راستای مولدسازی بردارد.

شروط موفقیت مولدسازی

در اهداف اصلی مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت»، کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی مورد تاکید قرار گرفته و به افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان و تعدیل قیمت‌ها، کاهش دارایی‌های منجمد دولت به نفع پویایی اقتصادی، بهره‌وری و کارایی بیشتر از دارایی‌های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکت‌ها و تامین غیرتورمی کسری بودجه، تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد از این دارایی‌ها اشاره شده است.

بیراه نیست اگر بگوییم که رسیدن به هدف مولدسازی دارایی‌های دولتی نیازمند مولد بودن اقتصاد ایران و روشن شدن موتور بخش واقعی اقتصاد است. این در حالی است که به جرات می‌توان اذعان کرد تا زمانی که بخش واقعی و مولد اقتصاد یک کشور به درستی فعالیت نکند، مولدسازی یک دارایی معنای چندانی ندارد و نمی‌توان تضمین کرد که در چنین اقتصادی، مصوبه‌ای مولدسازی دارایی‌ها به هدف اصلی خود رسیده و به بیراهه نرود. چرا که در صورت کار نکردن بخش واقعی اقتصادی، پیش‌برد این هدف (مولدسازی دارایی‌های دولت) احتمالا به دریافت اعتبارات بانکی و خلق پول جدید نیاز دارد که به یقین شرایط را بدتر خواهد کرد و می‌تواند به سرنوشت خصوصی‌سازی دچار شود.

ولی دولت چگونه می‌تواند همانطور که از هداف اصلی این مصوبه ذکر کرده، مردم را در جریان مولدسازی دارایی‌های دولت ذینفع کند؟ در شرایط فعلی اقتصادی، مردم برای حفظ ارزش پول خود مجبورند تا دارایی‌های خود را به بازارهای عموما سفته‌بازانه همچون ارز، طلا، ملک و حتی خودرو بسپارند تا بتوانند از این طریق قدرت خرید خود را حفظ کنند. آن هم در اقتصادی که به اندازه کافی زیر فشار تحریم‌ها و ناکارآمدی مدیریتی، کمر خم کرده و حالا با فشار فزاینده تقاضا (ناشی از تلاش مردم برای حفظ ارزش سرمایه و در امان ماندن از گزند تورم) شرایط نامساعدتری را تجربه می‌کند. در چنین شرایطی اما طرح مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند فرصتی برای ذینفع کردن مردم و هدایت تقاضای عمومی به دارایی‌های مازاد دولتی و در نهایت رسیدن به هدف مولدسازی باشد.

به جرات می‌توان اذعان کرد در حال حاضر عدم همراهی جامعه با طرح مولدسازی و در کنار آن سابقه بد اصلاحات اقتصادی در سالیان گذشته، به یکی از موانع اصلی موفقیت این پروژه جدید تبدیل شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد ذینفع کردن عموم مردم با هر میزان سرمایه و اقناع افکار عمومی می‌تواند بخش عمده این نااطمینانی را رفع کرده و تضمینی برای موفقیت این طرح باشد. رهایی از دارایی‌های ملکی مازاد دولت، آن هم در شرایطی که شواهد نشان می‌دهد سرمایه‌های خرد و کلان در تلاش برای در امان ماندن از گزند تورم هستند، می‌تواند فرصتی بهینه برای رقم خوردن یک بازی برد – برد باشد. اما چگونه؟

ذینفع کردن عموم مردم در مولدسازی با ابزار «ریت»

آنچه ناگفته پیداست و در هر گذر و محله‌ای نشانه‌هایی از آن قابل مشاهده است، بخش عمده اموال راکد دولت مربوط به بخش ملک است. در حال حاضر آخرین به روزرسانی سامانه تازه متولد شده مولدسازی نشان می‌دهد تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت جهادکشاورزی و ۵۲۰ دارایی معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در نقاط مختلف کشور مازاد تشخیص داده شد. از آنجا که این لیست هنوز تکمیل نشده به نظر می‌رسد این‌ها تنها بخش کوچکی از دارایی‌های مازاد دولت باشد. امروز نیز وزیر اقتصاد به این سوال که آیا ارزش اموال مازاد دولت ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومانی است که قبلا اعلام شده بود، پاسخ داد: «برآورد جدیدتری که به روز شده باشد در مورد دارایی‌های دولت وجود ندارد اما این رقم مربوط به پنج سال پیش است و در حال حاضر دقیق نیست.» با این حجم بالا از املاک مازاد در اختیار دولت چه می‌توان کرد؟

به نظر می‌رسد یکی از سالم‌ترین روش‌های مولدسازی، استفاده از ظرفیت‌های صندوق‌ املاک و مستغلات (ریت‌ها) است تا همه مردم متناسب با پس‌اندازی که در اختیار دارند، بتوانند در آن شرکت کرده و ضمن حفظ ارزش دارایی خود از عواید حاصل از بازدهی تولید پس از مولد شدن این دارایی‌ها نیز استفاده کنند.

صندوق‌های املاک و مستغلات به عنوان ابزاری برای پوشش دادن تورم شناخته می‌شوند. در صورت افزایش تورم طبیعتا این صندوق‌ها می‌توانند دارایی‌ها را از گزند تورم در امان نگه دارند و در غیر اینصورت نیز با تقویت سمت عرضه و تعمیق صندوق‌های املاک و مستغلات، از فشار تقاضا تحمیل شده بر دوش بازار مسکن کاسته شده و در مجموع بازی برد-بردی برای سرمایه‌گذاران، دولت، بازار مسکن و در عین حال بازار سهام رقم خواهد خورد.

در یک تعریف ساده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (Reits - Real Estate Investment Trusts) ابزار مالی است که مالک، اداره یا تامین‌کننده املاک درآمدزا است. صندوق‌های املاک و مستغلات اقدام به خرید املاک و مستغلات درآمدزا کرده و سپس این اموال را مدیریت می‌کنند. به عبارتی این دسته از صندوق‌ها، از خرید، نگهداری و مدیریت املاک و مستغلات مختلف سود و درآمد کسب می‌کنند. در دوره فعالیت این صندوق‌ها یونیت‌داران از عواید بلندمدت یونیت‌ها ناشی از افزایش قیمت ملک در طول زمان (تورم ملکی) و همچنین عواید حاصل از فعالیت‌های مجاز صندوق، منتفع ‌می‌شوند. در پایان عمر صندوق، این سرمایه‌گذاری با تقسیم اصل سرمایه، سود و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری، خاتمه می‌یابد.

به گزارش فردای اقتصاد، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات که بر اساس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک طراحی شده‌اند، سرمایه سرمایه‌گذاران متعددی را چه خرد باشد و چه کلان، جمع‌آوری می‌کنند. این امر به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد از سرمایه‌گذاری در املاک سود ببرند، بدون آنکه مجبور باشند ملک را خریداری، مدیریت یا تامین مالی کنند. در واقع ریت‌ها با جمع‌آوری و جذب سرمایه‌های خرد برای هدایت سرمایه‌های ملکی به مسیر درست (که البته کمترین عوارض را نیز برای اقتصاد و بازار مسکن داشته باشد)، از طریق عرضه یونیت‌های سرمایه‌ای در بازار مسکن تشکیل می‌شود. این صندوق‌ها ضمن کمک به تامین مالی مسکن کم‌درآمدها، مزایای چندگانه‌ای نیز برای بازار سرمایه و بازار پول دارد. نمونه‌های موفقی از این صندوق‌ها در کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکا، کانادا و انگلستان تجربه شده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، سرمایه افراد را جمع‌آوری کرده و در عین حال که به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن می‌توان از آن بهره‌ جست، امکان کسب درآمد غیرمستقیم در این حوزه را فراهم می‌کند تا ریسک کمتری فعالان بازار مسکن را تهدید کند.

 

تورم ۱۴۰۱ رکورددار ۲۷ سال اخیر خواهد بود. دورنمای تورم پایان سال جاری در پنج سناریو از بدبینانه‌ترین تا خوش‌بینانه‌ترین حالت نشان از رفتار صعودی این شاخص دارد و حداقل برابر با ۴۸ درصد خواهد بود.

تورم از مهمترین شاخص‌های اقتصادی کشور است؛ مفهومی اقتصادی که در آن به تغییر شاخص عمومی قیمت‌ها در کشور پرداخته می‌شود. هرچه این ۷رشد بالاتر باشد، معنایش آن است که قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کنند. وقتی قیمت اجناس در سبد مصرفی خانوار بالاتر می‌رود نتیجه‌اش این می‌شود که قدرت خرید افراد پایین‌تر آمده و به همین دلیل افزایش آن می‌تواند نمایانگر کاهش رفاه در کشور باشد.

این شاخص مهم اقتصادی اما عموما به سه طریق محاسبه می‌شود؛ ماهانه، نقطه‌ای و میانگین. تورم میانگین، شاخصی است که در پایان هر سال، از آن استفاده می‌شود و طی آن برآورد می‌شود رشد میانگین شاخص در ۱۲ ماه هر سال چه تغییری نسبت به سال قبل داشته است. اکنون با توجه به روندهای آماری تورم در ماه‌های اخیر می‌توان دورنمایی را از وضعیت تورم در کشور مدنظر قرار داد.

به طورکلی در پیش‌بینی تورم در ماه‌های آتی یک روند فرضی ماهانه برای تورم در نظر گرفته شده و با فرض تداوم این روند ارزیابی می‌شود تورم آخر سال چه سطحی خواهد داشت؟ در همین خصوص دامنه پیش‌بینی در تورم امسال از ۴۸ تا ۵۰ درصد بوده که رکورددار در سال‌های گذشته است. این سناریوها در پنج حالت ارزیابی می‌شود.

سناریوهای خوش‌بینانه در تعیین تورم

اگر فرض شود در دو ماه آینده تورم هر ماه برابر با ۱ درصد باشد، تورم میانگین در پایان سال معادل با ۴۸.۴ درصد رقم خواهد خورد.

این فرض در برآورد تورم در کشور خوش‌بینانه‌ترین حالت تلقی می‌شود، چراکه از دی‌ماه ۱۳۹۸ تاکنون همواره تورم بالاتر از ۱ درصد بوده است.

در کنار تورم ماهانه یک درصدی اگر حتی تصور شود در دو ماه اخیر هیچ افزایش قیمتی در کالاها ثبت نشود و تورم ماهانه برابر با صفر باشد باز هم تورم شب عید در کل کشور برابر با ۴۸ درصد خواهد بود.

بررسی روند تورم تا تخمین حداقلی این شاخص در اسفند ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در بهترین حالت تورم سالانه کشور در قله ۲۷ سال قرار خواهد گرفت. درحالی این تورم خوش‌بینانه در پایان سال جاری به دست آمده که مابقی سناریوهای تورمی حاکی از رشد ماهانه بالای ۳ درصدی تا پایان سال بوده است.

سناریوهای متوسط در پیش‌بینی تورم

متوسط رشد ماهانه تورم در ۱۰ ماه نخست امسال برابر با ۳.۹ درصد به دست آمده است. اگر تصور شود تا پایان امسال هر ماه رشد شاخص قیمت‌ها برابر با همین میزان باشد تورم پایان سال در کشور برابر با ۴۹.۶ درصد به دست می‌آید.

یعنی اگر روندی را که دولت در ده‌ماهه پشت سر گذاشته همچنان تا پایان سال ادامه دهد به سطح بالای تورم دست پیدا خواهد کرد. سطحی که با دو روند دیگر، یعنی سناریوهای دوازده‌ماهه و سناریوی دولت سیزدهم نزدیکی دارد.

در همین رابطه میانگین رشد ماهانه قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه امسال برابر با ۳.۵ درصد بوده و این رشد طی ماه‌های سپری شده از دولت سیزدهم برابر با ۳.۳ درصد به ثبت رسیده است.

بنابراین در این دو سناریو اگر تورم ماهانه در ماه‌های بهمن و اسفند معادل میانگین‌های ثبت شده در این دو حالت رقم بخورد در نهایت تورم آخر سال، در دولت سیزدهم و دوازده ماهه به ترتیب برابر با ۴۹.۵ درصد و ۴۹.۴ درصد به ثبت خواهد رسید. که البته تقریبا نزدیک به سناریوی ده‌ماهه است.

اما بدبینانه ترین سناریوی تورم مربوط به سناریوی ماهانه در دی ۱۴۰۱ است.

وضعیت تورم در بدبینانه‌ترین سناریو

تورم دی‌ماه امسال برابر با ۴.۳ درصد ثبت شده و بالاترین تورم ماهانه در شش ماه اخیر به شمار می‌آید. اگر تصور شود این روند در دو ماه دیگر سال هم ادامه داشته باشد داده‌ها و محاسبات آماری در کشور تورم ۴۹.۸ درصدی را برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی می‌کنند.

این به نوعی بدترین سناریوی تورمی در کشور قلمداد شده و در صورت بروز چنین اتفاقی می‌تواند بالاترین تورم پس از انقلاب اسلامی باشد.

البته به منظور مقایسه داده‌های تورمی در کشور به دلیل آن که غالبا داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی در خصوص نقاط شهری بوده خوب است که مقایسه‌ها از یک جنس صورت بگیرد؛ چراکه در بالا هر روندی از پیش‌بینی تورم مورد ارزیابی قرار گرفت مربوط به کل کشور بوده است؛ کل یعنی مجموع روستاها و شهرها.

در نهایت، مقایسه داده‌های آماری در کشور نشان می‌دهد در هر صورت تورم ثبت‌شده در پایان سال، رکورددار ۲۷ سال اخیر خواهد بود.

 

امضای تفاهمنامه پنج ساله؛

همکاری دانشگاه‌های 

هایتک کرمان و علم و فناوری 

جنوب غربی چین

تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان و دانشگاه علم و فناوری جنوب غربی چین به امضای روسای دو دانشگاه رسید.

اهداف تفاهم‌نامه مذکور که به امضای دکتر حسین محبی رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان و دکتر "جی  هوانگ" رسیده و به مدت پنج سال معتبر است، شامل تبادل استاد و دانشجو، برنامه‌های کوتاه مدت دانشگاهی، پروژه‌های توسعه کارکنان و فعالیت‌های تحقیقاتی مشترک و قابل تمدید است. به گزارش ایسنا، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از طریق کنکور سراسری دانشجو می‌پذیرد و در آخرین رتبه‌بندی رتبه ششم را در بین دانشگاه‌های صنعتی کشور داراست.

 

 

در اولین جشنواره کارآفرینان میراث‌فرهنگی؛

بانوی کرمانی کارآفرین نمونه صنایع‌دستی کشور شد

بانوی هنرمند کرمانی در اولین دوره جشنواره کارآفرینان نمونه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به عنوان کارآفرین نمونه صنایع‌دستی کشور معرفی شد. در نخستین جشنواره کارآفرینان نمونه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اکرم قلندری فعال حوزه تولید و آموزش صنایع‌دستی در رشته حصیربافی شهرستان قلعه‌گنج به‌ عنوان‌ کارآفرین نمونه صنایع‌دستی کشور انتخاب شد.

کاظم حسین‌زاده معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در این رابطه گفت: تاکنون قریب به ۱۰۰۰ نفر در قلعه‌گنج و روستاهای اطراف همچون چاه المدین، ریگ‌آباد، سوردر، میان ده، تگک، کرکگ، چاهک، گاوبنان، سهرانی، پیزگی، علی‌آباد، اشکوتو و سورتاک به تولید حصیر مشغول هستند که این تعداد شغل را باید مدیون این هنرمند کارآفرین باشیم.

حسین زاده بیان کرد: با فعالیت‌های این بانوی توانمند تغییرات بزرگی در وضع معیشت مردم این منطقه ایجاد شده و بحث محرومیت‌زادیی توسط او و همکارانش تا حدودی اتفاق افتاده است.

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان ادامه داد: فعالیت‌های اکرم قلندری موجب شده تعدادی از هنرمندان به ظرفیت موجود در این منطقه شامل مردم هنرمند و همچنین مواد اولیه مناسب برای تولید انواع مختلف حصیر پی ببرند و درصدد آموزش و تولید بیشتر صنایع‌دستی در این منطقه برآیند.

به گزارش ایسنا، او در پایان خاطرنشان کرد: باید با حمایت کارآفرینان حوزه صنایع‌دستی به اشتغال بیشتر و توسعه اقتصادی مردم توجه بیشتری کنیم زیرا اشتغال صنایع‌ دستی تنها صنعتی است که با سرمایه بسیار اندک ایجاد می‌شود و جای بسیاری برای پیشرفت دارد.

 

 

اختصاص تسهیلات ۱۶۶ میلیارد ریالی؛

زنجیره تولید گلیم سیرجان تکمیل می شود

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: ۲ فقره تسهیلات از محل تبصره ماده ۱۸، با مجموع اعتبار ۱۶۶ میلیارد ریال برای تکمیل زنجیره تولید گلیم سیرجان اختصاص یافت.

کاظم حسین زاده افزود: تسهیلات تکمیل زنجیره تولید گلیم شیریکی پیچ یا سوزنی به عنوان یکی از شاخص ترین دست‌بافته های عشایر و روستاییان شهرستان سیرجان با قدمتی چند صد ساله به ۲ سرمایه گذار مجتمع های کارگاهی تولید گلیم در سیرجان از محل اعتبارات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ تصویب شده که منتظر ابلاغ برای پرداخت آن هستیم.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساخت ۲ مجتمع تولید گلیم در خرداد ماه سال جاری اظهار داشت: یکی از سرمایه گذاران این طرح با هزینه سهم آورده، پیشرفت ۲۰ درصدی را رقم زده است که با دریافت تسهیلات سرعت اجرای طرح بالا می رود.

وی تصریح کرد: امسال همچنین با مصوبات سفر رییس جمهور از محل اعتبارات تبصره ۱۸ مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال برای حوزه صنایع دستی استان کرمان تخصیص داده شده که منتظر ابلاغ آن هستیم.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان بیان داشت: فعالان، کارگاه ها، آموزشگاه ها و تولیدکنندگان تجارت آنلاین صنایع دستی، مشمول این تسهیلات می شوند که نرخ کارمزد آن ۱۰ درصد است.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: همچنین از محل اعتبارات مصوب سفر رییس جمهور به کرمان، تسهیلات خرید صنایع دستی نیز با نرخ سود ۱۰ درصد به عاملیت صندوق کارآفرینی امید پرداخت می شود.

حسین زاده بیان کرد: طرح تسهیلات مشتریان صنایع دستی از نمایشگاه صنایع دستی کرمان برای نخستین مرتبه در کشور آغاز شده است و استان های دیگر نیز این طرح را به اجرا گذاشته اند.

پرواز باری کرمان- مسکو راه اندازی شود؛

پروازهای کرمان پاسخگوی تقاضای موجود نیست

استاندار کرمان در دیدار رییس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه زیرساخت های پروازی و فرودگاهی خوبی در استان داریم گفت: اما پروازها چندان به تعداد و پاسخگوی نیاز موجود نیست.

محمدمهدی فداکار با اشاره به پنج فرودگاه فعال در استان اظهارداشت: در شهر کرمان باوجود پروازهایی که انجام می شود اما توان پاسخ به تقاضای بالای هم استانی‌ها را ندارد.

وی ادامه داد: فرودگاه جیرفت زیرساخت خوبی دارد اما هفته‌ای ۲ پرواز دارد؛ همچنین در فرودگاه سیرجان پروازهای خوبی در حال انجام است.

فداکار بیان کرد: بخشی از فرودگاه رفسنجان باید فعال و همچنین این فرودگاه تجهیزات لازم را ندارد که باید تامین شود.

استاندار کرمان در ادامه با اشاره به اینکه فرودگاه جیرفت با توجه به جمعیت یک میلیون نفری جنوب کرمان، مسافر خوبی دارد که باید تعداد پروازهای آن افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: فرودگاه بم نیز دارای مشکلاتی است که باید به آن رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: در مجموع استان کمبود پرواز داریم زیرا تقاضاها برای دریافت بلیط بالاست.

وی همچنین با اشاره‌ به ظرفیت بالای استان در حوزه باری گفت: جنوب استان ظرفیت باری خوبی دارد لذا به دنبال راه‌اندازی پرواز باری به مقصد مسکو و در این زمینه به دنبال ترخیص‌گر در کشور روسیه هستیم.

فداکار در ادامه تاکید کرد که وجود بالگرد در منطقه جنوب و شرق استان یک ضرورت است.

استاندار کرمان همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه پهپادی ۲ شرکت فعال در استان داریم که یکی در زمینه دانش‌بنیان فعالیت می‌کند و در مجموع اگر حوزه پهپادی ساماندهی شود، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

وی افزود: رفسنجان ظرفیت بسیار خوبی بخصوص در زمینه عتبات عالیات دارد چراکه حدود ۴۰ درصد پروازهای عتبات در استان مربوط به رفسنجان است؛ لذا جا دارد به پروازهای عتبات در رفسنجان توجه بیشتری شود.

وضعیت هواپیمایی استان کرمان بهتر شده است

رییس سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این دیدار گفت: وضعیت هواپیمایی استان خیلی بهتر شده و شاهد رشد پروازها هستیم.

محمد محمدی بخش افزود: تعدادی از فرودگاه های استان مشکلات دارند که در حال رسیدگی به آنها هستیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته پرواز سوریه راه‌اندازی و استقبال خوبی از آن شد، بیان کرد: به دنبال این هستیم که صادرات و واردات را در کشور تقویت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه پهپادهای فوق سبک فراخوانی که ارائه کردیم حدود ۱۰ هزار پهپاد ثبت شد که در ادامه از آنها در حوزه‌های مختلف همچون کشاورزی، سیل و غیره استفاده می‌شود.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: در فرودگاه کرمان با توجه به وجود مزار مطهر شهید سلیمانی که زیارتگاه مردم از کشورهای مختلف جهان است، بحث ترمینال خارجی را دنبال می کنیم که رفت و آمد با سهولت بیشتری انجام شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، وی بیان کرد: پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی در بحث خرید هواپیما ورود پیدا کند و نگرانی در این زمینه نداشته باشند، چراکه هواپیما به نام آنها ثبت می‌شود.

 

 

 

انحراف بودجه ۱۴۰۲ از اهداف بالادستی؛

خواب زمستانی 

بودجه روستایی

واکاوی لایحه بودجه مناطق روستایی و عشایری نشان می‌دهد، بودجه پیش بینی شده برای این مناطق برخلاف اهداف بالادستی، روند نزولی را طی می‌کند که به نوعی نشان از انحراف بودجه سال آتی در این حوزه می‌دهد.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که میزان اعتبارات قابل احصای حوزه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از طرح‌ها، برنامه‌ها و تبصره‌های مربوطه، ۱۹/۱۸۸ میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۱۷ درصد رشد نشان می دهد. ۷۴/۶۵ درصد از اعتبارات احصاشده از نوع تملک دارایی سرمایه ای و ۲۵/۳۵ درصد از نوع اعتبارات هزینه ای است. در مجموع سهم قابل احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲، معادل ۰/۹۷ درصد است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش ۱۷/۵ درصدی داشته است.

برمبنای تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس  این ارقام  در مقایسه با سهم حدود ۲۰ درصدی مناطق روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور رقم بسیار نازلی است. نزدیک به ۷۳ درصد این اعتبارات نیز برای هزینه در امور کالبدی، خدماتی و زیربنایی پیش‌بینی شده و امور اشتغالزایی و محرومیت زدایی تنها ۲/۵ درصد از کل اعتبارات احصاشده را در بر می گیرد. در حالی که یکی از دلایل اصلی گسترش مهاجرت های بی رویه روستا-شهری، بیکاری و پایین بودن سطح درآمدها در بخش زیادی از مناطق روستایی است.