فرماندار رفسنجان گفت: پیش بینی می‌شود امسال از باغات پسته شهرستان بیش از ۶۰ هزار تن محصول برداشت شود. حسین رضایی در جلسه راهبردی جهاد کشاورزی رفسنجان، اظهار کرد: این شهرستان دارای بیش‌ از ۸۰ هزار هکتار باغ پسته است که در سال‌های اخیر با وجود تغییرات اقلیمی از جمله سرمازدگی، گرمازدگی، خشکسالی‌ها و دیگر مسائل محصول آنچنانی برداشت نشد. وی بیان کرد: امسال سرمازدگی‌های بهاره کنترل شد و پیش‌بینی می‌شود برداشت ۶۰ تا ۶۵ هزار تن محصول را داشته باشیم. رضایی تصریح کرد: امسال بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول پسته از باغات کشور برداشت می‌شود که ۵۰ درصد این محصول مربوط به باغات استان کرمان است.

 

عباس جبالبارزی 

نایب‏‏‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران

سال ۱۴۰۲ سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است؛ دو موضوع بسیار مهم که اگر به فعلیت درآیند، می‌توانند علاوه بر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و افزایش صادرات را در بر داشته باشند. اما مساله اصلی برای رشد تولید، رفع موانع و مشکلات پیش‌روی این بخش مهم اقتصادی است که سعی شده است در این یادداشت به برخی از مشکلات و موانعی که حل آنها در گرو تصمیم دولت است اشاره شود.

بهبود رتبه کسب‌وکار: براساس آخرین رتبه‌بندی بانک جهانی، رتبه کسب‌‌وکار کشور ما ۱۲۷ است. همچنین مطابق گزارش پایش محیط کسب‌وکار در پاییز سال ۱۴۰۱ که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران انجام شده، میانگین نمره ارزیابی عدد ۰۵/ ۶ از ۱۰ بوده است که هر دوی این پایش‌ها نشان‌دهنده وضعیت نامناسب محیط کسب‌وکار هستند. بنابراین اصلاح روش‌ها و مقررات و انجام اقدامات لازم برای ارتقای رتبه کشور از ۱۲۷ به زیر ۵۰ عامل بسیار مهمی در رشد تولید و از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی است.

قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار: اجرای کامل مواد ۲، ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از سوی دولت، وزارتخانه‌های مربوط و دستگاه‌‌‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در خصوص نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق‌ها، استفاده از جایگاه قانونی شورای گفت‌وگو قبل از صدور هر بخشنامه و تصمیم اقتصادی عامل بسیاری مهمی برای رشد تولید و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی است. متاسفانه تاکنون اغلب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی صادر و اجرا شده‌اند. همچنین ماده ۲۵ قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار در خصوص قرار ندادن واحدهای تولیدی در اولویت قطع گاز و برق رعایت نشده و متاسفانه در سال‌های اخیر برخلاف این تکلیف قانونی بخش تولید در اولویت قطع گاز در زمستان و قطع برق در تابستان بوده و خسارتی هم جبران نشده است.

تامین سرمایه در گردش: به‌رغم افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی متناسب با نیاز توسط سیستم بانکی تامین نمی‌شود که این مساله باعث کاهش تولید به‌خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است.  تمدید سرمایه در گردش در سررسید صرفا با اخذ بهره: در حال حاضر بانک‌ها به دلیل بخش‌نامه‌های بازدارنده بانک‌مرکزی و دستگاه‌‌‌های نظارتی از تمدید سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در سررسید صرفا با اخذ بهره خودداری می‌کنند که متاسفانه این موضوع باعث افزایش معوقات بانکی و همچنین مشکلات عدیده ازجمله وارد شدن نام بنگاه‌های تولیدی در لیست سیاه بانک‌ها و محروم شدن از خدمات بانکی شده است. در صورتی که اگر بانک‌ها صرفا با اخذ بهره سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را که عمدتا به صورت کار در جریان ساخت، طلب از مشتری یا موجودی مواد اولیه است در سررسید تمدید کنند، این حجم از معوقات بانکی و به تبع آن گرفتاری واحدهای تولیدی را نخواهیم داشت.

تامین سرمایه ثابت برای سرمایه‌گذاری جدید یا اجرای طرح‌های توسعه از سوی بنگاه‌های تولیدی موجود: متاسفانه چند سال است که بانک‌ها پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت را به حداقل و در برخی موارد به صفر رسانده‌اند و عملا این موضوع در کنار کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و ورود سرمایه‌های سرگردان به فعالیت‌‌‌های دلالی (ارز، سکه و...) باعث رشد منفی نرخ تشکیل در سرمایه‌گذاری ثابت شده است.

بنابراین تامین سرمایه ثابت طرح‌‌‌های دارای توجیه اقتصادی از اساسی‌ترین نیازهای کشور و از وظایف اصلی وزارت صمت و بانک مرکزی است. حمایت هدفمند از صادرات غیرنفتی: سازمان توسعه و تجارت به‌عنوان مسوول گسترش تجارت خارجی کشور باید با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی، به‌خصوص اتاق بازرگانی و با استفاده از تجربیات کشورهای موفق، برنامه و اقدامات لازم را برای توسعه صادرات غیرنفتی به عمل آورد؛ از جمله ایجاد دفاتر ارائه خدمات بازاریابی و مشاوره فروش در کشورهای هدف صادراتی که تاکنون در آنها این دفاتر ایجاد نشده است، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای تشکیل شرکت‌های حرفه‌ای مدیریت صادرات در کلاس جهانی، حمایت‌ مالی و ارائه مشوق‌های قابل‌توجه برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی به بنگاه‌‌‌های تولیدی که پتانسیل صادرات را دارند، ارائه جوایز صادراتی و همچنین پرداخت یارانه در خصوص هزینه حمل محصولات صادراتی و انجام توافقات لازم با کشور‌های همسایه در خصوص برقراری تعرفه‌های ترجیحی فی‌مابین. ثبات در قیمت مواد اولیه: یکی از اصلی‌‌‌ترین چالش‌‌‌های بنگاه‌‌‌های تولیدی به‌خصوص SMEها تغییرات شدید قیمت مواد اولیه و همچنین تامین آن است که عمدتا توسط بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی تولید و توزیع می‌‌‌شوند. بی‌ثباتی قیمت‌ها و همچنین دشواری تامین از بورس و شکل‌گرفتن بازار دلالی در برخی از موارد تا ۵۰‌درصد کاهش تولید را در بنگاه‌های کوچک و متوسط به دنبال داشته است.

تخصیص و تامین ارز نیمایی: متاسفانه در حال حاضر فرآیند تخصیص و تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات بخش تولید حداقل به پنج‌ماه رسیده و بانک‌مرکزی به جای حل مشکل با صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، ازجمله بخشنامه سپرده‌گذاری، واحدهای تولیدی را با چالش نقدینگی مواجه کرده است. تخصیص و تامین ارز نیمایی در حداقل زمان ممکن (کمتر از دوماه) خواسته اصلی بخش خصوصی است.  افزایش شدید قیمت ارز: از شهریورماه سال گذشته تاکنون نرخ ارز جهش ۱۰۰درصدی داشته و بانک‌مرکزی به‌جای بررسی و حل مشکل بر کاذب بودن نرخ بازار و نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان اصرار دارد. تغییرات روزانه نرخ ارز امکان برنامه‌‌‌ریزی مدیران بخش تولید را به صفر رسانده و عملا برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی از سال به ماه و از ماه به ‌روز رسیده است.

حذف ارز چندنرخی و ثبات نسبی نرخ ارز از الزامات اولیه رشد تولید است.

اصلاح رویه گمرکی: درحال‌‌‌حاضر چنانچه کالای بنگاه‌‌‌های تولیدی، اعم از مواد اولیه یا ماشین‌آلات وارد گمرک شده، اما تامین ارز صورت نگرفته باشد که عمدتا مشکل از طرف صرافی‌ها یا بانک‌مرکزی است، واحد تولیدی امکان خروج کامل کالای خود را از گمرک نخواهد داشت. در صورتی که عدم‌تامین ارز تعهدی برای گمرک نخواهد داشت؛ زیرا اصولا گشایش اعتبار اسنادی انجام نشده است و واردکننده نیز اسناد مرتبط را به گمرک تحویل می‌دهد. از سویی عدم‌تامین ارز ارتباطی به بنگاه تولیدی ندارد و مشکل بانک‌مرکزی است. بنابراین ترخیص صددرصدی کالا یا ماشین‌آلات با اخذ کامل حقوق و عوارض گمرکی باید انجام شود تا واحد‌های تولیدی دچار مشکل نشوند.

صدور مجوز سازمان‌های بیمه‌ای مشابه سازمان تامین‌اجتماعی و اصلاح ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به دلیل انحصاری بودن یا اخذ حق بیمه مضاعف در حسابرسی‌های غیرقانونی و تحمیل بخشنامه‌های غیر‌قانونی به کارفرمایان ازجمله بازرسی غیرتخصصی از کارگاه‌های ثابت برخلاف قانون رفع موانع تولید باعث دلسردی کارآفرینان برای توسعه بنگاه و افزایش اشتغال شده است.

 بنابراین ایجاد سازمان‌های مشابه تامین‌اجتماعی که ارائه‌دهنده خدمات بازنشستگی و درمان باشند، از ضرورت‌های لازم و به‌نفع بقای سازمان تامین‌اجتماعی است. بیم آن می‌رود که ادامه وضع موجود در آینده نزدیک سازمان تامین‌اجتماعی را مشابه سایر سازمان‌های بازنشستگی بودجه‌بگیر دولت کند. سازمان بیمه‌مرکزی امکانات و توانایی مالی لازم برای انجام این مهم را دارد. از طرفی در ترکیب فعلی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر نماینده وزیر از سازمان تامین‌اجتماعی تعیین شده است که متاسفانه این مساله هیات‌ها را از مرجع بی‌طرف به مرجع یک‌طرفه تبدیل کرده است. تعیین نمایندگان وزیر در ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر امری ضروری است و رعایت عدالت در صدور رای را به‌دنبال خواهد داشت.

برداشتن فشار مالیاتی و همراهی سازمان مالیاتی با بخش تولید کشور: اجرای کامل تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌ها در رسیدگی‌ها به اظهارنامه‌ها که نهادینه‌کردن مالیات بر مبنای ریسک است، جلوگیری از تعجیل در اجرای سامانه مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از سپردن سرنوشت بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط به شرکت‌های معتمد که خلاف آشکار محرمانگی و افشای اطلاعات مؤدیان است. بنابراین پیشنهاد می‌شود این سازمان با هماهنگی تشکل‌های بخش خصوصی، به‌خصوص اتاق بازرگانی با ارائه آموزش لازم، ایجاد زیرساخت کامل و نرم‌افزار‌های واسطه‌ای ضمن انجام تکالیف قانونی از گرفتاری واحدهای تولیدی نیز جلوگیری کند. متاسفانه بخشنامه شماره ۲۹۳۷/ ۲۰۰/ د مورخ ۲۲/ ۰۱/ ۱۴۰۱ سازمان مالیاتی با حمایت از رشد تولید مغایرت دارد و باید ابطال شود.

تعدد سامانه‌های گزارش‌گیری: در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی موظف به ارائه گزارش در سامانه‌های مختلف ازجمله سامانه ماده ۱۶۹، سامانه جامع انبار و... هستند و هر دستگاهی با ایجاد سامانه خاص خود بنگاه‌‌‌های تولیدی را وادار به ارائه گزارش و ثبت اطلاعات کرده و هزینه اضافی به این بنگاه‌‌‌ها تحمیل می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود این دستگاه‌ها ضمن هماهنگی با یکدیگر یک‌سامانه مرکزی برای اخذ اطلاعات طراحی کرده و تولیدکنندگان صرفا اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنند و هر دستگاهی به فراخور نیاز خود اطلاعات را برداشت کند.

 واگذاری اختیارات به مدیران استانی: متاسفانه در حال حاضر مدیران استانی اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری در خصوص حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی به‌خصوص در حوزه‌های بانکی ندارند و عمدتا کارگروه‌های رفع موانع استانی فاقد کارآیی لازم هستند و بخشی از مصوبات این کارگروه‌ها به دلیل نداشتن اختیار لازم در عمل اجرا نمی‌شود.

حمایت شرکت شهرک‌ها و سازمان صنایع کوچک از بنگاه‌هایSME : واگذاری زمین با حداکثر ۲۰‌درصد پیش‌پرداخت و اقساط ۶۰ماهه پس از به بهره‌برداری رسیدن بنگاه‌‌‌ تولیدی، حمایت مالی از ایجاد شعبه توسط بنگاه‌های SME  در کشورهای هدف صادراتی و حداقل سه‌کشور تا سقف ۵۰‌درصد هزینه تاسیس و راه‌اندازی شعبه، عدم‌دریافت وجوه غیر‌متعارف مثل هزینه نقل و انتقال، تفکیک و... که توجیحی ندارد و ساخت کارگاهای کوچک و واگذاری در قالب اجاره به شرط تملیک به کارفرمایان زیر ۱۰نفر کارگر می‌تواند حمایت‌کننده باشد.

اصلاح قانون کار: قانون کار فعلی توانایی لازم برای حمایت از نیروی کار و کارآفرینان را ندارد و بیشتر قانونی یک‌طرفه است که در عمل به جای حمایت از کارگر، افزایش اشتغال و به تبع آن افزایش تولید، باعث سوق دادن کارفرمایان به سمت کاهش نیروی کار و در برخی موارد استفاده از خدمات بازنشستگان شده است. اصلاح این قانون با هماهنگی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری از موضوعات مهم و حائز اهمیت است. هزینه اجاره مسکن از اصلی‌ترین مشکلات کارگران است که گاه تا ۷۰‌درصد حقوق این قشر زحمتکش را در بر می‌گیرد. وزارت کار می‌تواند با هماهنگی بانک‌رفاه کارگران با پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن (۳۰ساله مشابه سایر کشورها) این معضل را تا حدودی حل کند که باعث رشد بهره‌وری و تولید خواهد بود.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که ۸۵ درصد از آبی که به طور سالانه از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت می‌شوند، مربوط به چاه‌های مجاز فعال است و این در حالی است که ۲۰ درصد چاه‌های مجاز بعضا تا ۱۰ برابر پروانه مجاز خود برداشت آب دارند، وضعیتی که تداوم آن خسارت‌های جبران ناپذیری را برای کشور در پی خواهد داشت...

خشکسالی، پدیده تغییر اقلیم و نیز پیشرفت تکنولوژی از جمله عواملی هستند که در دهه‌های گذشته سبب شده‌اند، میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی در کشور ایران روند افزایشی به خود بگیرد. به طوری که بر اساس آمار و ارقام موجود هم اکنون ۵۵ درصد از آبی که به صورت سالانه در کشور به مصرف می‌رسد، از طریق چاه‌ها و قنات‌ها تأمین می‌شود. بنا بر آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران، در حال حاضر ۵۵ درصد از ۹۸ میلیارد مترمکعب آبی که به صورت سالانه در کشور به مصرف می‌رسد، از طریق منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود و از نظر نوع طبقه‌بندی نیز ۸۷ درصد از مصارف سالانه کشور به کشاورزی، ۹ درصد به شرب و بهداشت و ۳ درصد به صنایع اختصاص پیدا می‌کند. همچنین در میان استان‌های کشور بیشترین وابستگی به آب‌های زیرزمینی به استان‌هایی چون کرمان، یزد، البرز، خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی و فارس اختصاص دارد که به ترتیب در این استان‌ها سهم برداشت آب از منابع آب زیرزمینی نسبت به آب‌های سطحی ۹۳ درصد، ۹۱ درصد، ۸۹ درصد، ۸۹ درصد، ۸۸ درصد، ۸۷ درصد، ۸۴ درصد و ۸۰ درصد است. در واقع در این استان‌ها بیش از ۸۰ درصد از آب مصرفی سالانه از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود و این اتفاق نقش ویرانگری در وضعیت آبی آن‌ها داشته و خواهد داشت. این در حالی است که شرایط در بسیاری از دیگر استان‌های کشور نیز چندان رضایت بخش نیست و به طور کلی در استان‌های دیگری مانند استان‌های مرکزی، قم، سمنان، زنجان، قزوین، اصفهان، گلستان، سیستان و بلوچستان، تهران، کرمانشاه و لرستان نیز بیش از نیمی از آب مصرفی سالانه از طریق چاه‌های زیرزمینی تأمین می‌شود. روندی که به آن اشاره شد نه تنها در دهه‌های گذشته به عنوان مانعی برای تغذیه مؤثر آبخوان‌های کشور عمل کرده است، بلکه سبب شده تا منابع آب زیرزمینی کشور به صورت سالانه با کسری ۵ میلیارد مترمکعبی رو به رو شود و میزان کسری تجمعی آبخوان‌های کشور نیز به چیزی حدود ۱۴۳ میلیارد مترمکعب برسد. این وضعیت نه تنها منجر به این شده که سطح آب در سفره‌های زیرزمینی به شدت افت کرده و پدیده‌هایی چون فرونشست در بسیاری از دشت‌های کشور تشدید شود، بلکه از سوی دیگر باعث شده تا کیفیت منابع آب زیرزمینی به شدت کاهش یابد. توضیح بیشتر اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد هم‌اکنون و از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی (آبخوان)، ۴۱۰ محدوده وارد وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده‌اند و عملاً امکان توسعه بهره‌برداری منابع آب، دیگر در آن‌ها وجود ندارد. 

سهم ۸۵ درصدی چاه‌های مجاز از بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی

از جمله دلایل اصلی که متخصصان برای وقوع این شرایط عنوان می‌کنند، باید به فعالیت چیزی حدود ۸۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور اشاره کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع و به صورت سالانه بالغ بر ۴۵ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور را استخراج می‌کنند. البته بر اساس آمار و ارقام موجود، همه این ۸۰۰ هزار چاه فعال به شکل برابر در برداشت از آب‌های زیرزمینی سهیم نیستند، ۸۵ درصد از ۴۵ میلیارد آبی که به صورت سالانه از آبخوان‌ها (منابع آب زیرزمینی) برداشت می‌شود، توسط چاه‌های مجاز صورت می‌گیرد؛ چاه‌های مجازی که به لحاظ عددی ۵۵ درصد چاه‌های کشور را شامل می‌شوند، اما به لحاظ حجم برداشت، بخش قابل‌توجهی آب‌های زیرزمینی را استخراج می‌کنند و در نتیجه نقش مؤثری در تشدید بحران آبی در دشت‌های مختلف کشور دارند. نکته مهم دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که هم اکنون بیش از نیمی از چاه‌های مجاز کشور برقی شده‌اند و نزدیک به ۷۵ درصد (معادل ۲۸ میلیارد مترمکعب) از برداشت کل چاه‌های مجاز، توسط چاه‌های برقی انجام می‌شود. این یعنی میزان برداشت چاه‌های دیزلی که عمدتاً در مناطق کم برداشت قرار دارند، سالانه کم‌تر از ۱۰ میلیارد مترمکعب است. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد در میان چاه‌های برقی نیز میزان برداشت یکسانی وجود ندارد و در حالی که ۳۵ درصد آن‌ها در حد مجاز و ۳۵ دیگر تا ۲ برابر حد مجاز آب برداشت می‌کنند، ۲۰ درصد از چاه‌ها بیش از ۳ برابر و همچنین ۱۰ درصد دیگر نیز تا ۱۰ برابر حد مجاز به صورت سالانه از سفره‌های آب زیرزمینی آب برداشت می‌کنند. مستند به این آمار، به خوبی مشخص است که بخش قابل توجهی از برداشت‌های سالانه کشور از آب‌های زیرزمینی که منجر به تشدید بحران آبی در کشور شده، از محل چاه‌های برقی ایجاد شده است، چاه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود در صورت استمرار برداشت بی‌رویه آن‌ها از آبخوان‌های کشور در آینده نزدیک بسیاری از دشت‌های کشور را وارد منطقه ممنوعه بحرانی خواهند کرد و هرگونه فعالیت اقتصادی و حتی ادامه زندگی در این مناطق در با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.

ضرورت کنترل برداشت‌های بی‌رویه از چاه‌ها

از آنجایی که بیش از ۸۶ درصد از کل منابع آب تجدید پذیر زیرزمینی مورد تخلیه و برداشت قرار می‌گیرد، چشم‌اندازهای موجود بیانگر وضعیت بحرانی مطابق با استانداردهای جهانی است. این در حالی است که بر اساس مصوبات جلسه ۱۵ شورای عالی آب، وزارت نیرو مکلف است تا آب قابل‌ برنامه‌ریزی زیرزمینی کل کشور را محاسبه و ابلاغ کند. آب قابل‌ برنامه‌ریزی در واقع برداشت پایدار از منابع آب زیرزمینی برای مصارف مختلف شرب، صنعت کشاورزی، فضای سبز)، با توجه به حجم آب تجدیدپذیر است. به گزارش ایسنا، وزارت نیرو در راستای اجرای این مصوبه، مقدار مجاز برداشت سالانه آب از چاه‌ها را برای بخش‌های کشاورزی شرب و بهداشت، صنعت و فضای سبز را تعیین و ابلاغ کرده است این در شرایطی است که در کلیه استان‌ها میزان آب برداشتی نسبت به آب تجدید شونده بیشتر است و این نسبت برای متوسط کشوری برابر با ۱۵۴ درصد است. بنابراین برای صیانت آب برای همه آحاد ملت؛ موضوع کاهش برداشت، در ماده ۳۵ قانون ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در سرلوحه سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفته است.

با حکم مدیرعامل گل‌گهر؛

«ابوذر حلوایی پور» معاون منابع انسانی گل‌گهر شد

 در حکمی از سوی ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، ابوذر حلوایی‌پور به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این شرکت معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، ایمان عتیقی، صبح امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه، ابوذر حلوایی‌پور را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر منصوب کرد.

پیش از این، علیدادی این سمت را بر عهده داشت که از این پس به عنوان معاون منابع انسانی شرکت سنگ آهن گهرزمین مشغول به‌کار خواهد شد.

حلوایی‌پور، از مدیران خوش‌نام منطقه گل‌گهر به شمار می‌آید که سال‌ها مدیریت روابط عمومی این شرکت را بر عهده داشته است.

 

 

فراهم شدن زمینه ایجاد ۲۰۰ شغل مستقیم؛

مشکل برق «فروآلیاژ راین» رفع می‌شود

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به نیاز صنعت فروآلیاژ راین به برق گفت: مدل اجرایی پروژه اتصال برق شرکت فروآلیاژ راین در چند روز آینده توسط این شرکت نهایی می‌شود.

دکترمحمدرضا پورابراهیمی در نشست با مدیران شرکت فروآلیاژ راین اظهار کرد: با توجه به پیگیری های انجام شده برای اجرای طرح توسعه برای یک مجموعه جدید به نام فروسیلیس، موضوع تامین برق به عنوان واحدهای فروآلیاژی یکی از مهمترین موضوعات بود که چند ماه درگیر آن بودیم.

وی ادامه داد: برای اینکه این مهم سریع تر انجام شود و در این نشست موضوعات مربوط به نحوه اجرای پروژه اتصال برق که اصلی ترین کار انجام شده برای این مجموعه است در دستور کار قرار گرفت.

پورابراهیمی تصریح کرد: خوشبختانه به توافق خوبی رسیدیم و قرار است ظرف چند روز آینده مدل اجرایی آن توسط شرکت نهایی شود.

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه با رفع مشکل برق این کارخانه ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۱۰۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم در راین ایجاد می‌شود، افزود: این طرح با میزان سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی ظرفیت اشتغال خوبی برای مردم راین ایجاد می‌کند. 

 

 

جزئیات صادرات فرش ایرانی 

از جیبوتی تا آمریکا؛

آلمان بزرگ ترین مشتری فرش ایرانی

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال گذشته، بیش از ۷۸ میلیون دلار انواع فرش و کفپوش به ۸۲ کشور مختلف صادر شده که درآمد ارزی آن نسبت سال قبل حدود ۱۴ درصد کاهش داشته است. آلمان، بزرگترین خریدار و مشتری ایرانی در میان دیگر کشورها بوده است.

آن طور که در آمارهای رسمی منتشر شده گمرک و آنچه در جداول صادرات در سال ۱۴۰۱ آمده است، در ۱۲ ماهه سال گذشته بیش از ۷۸ میلیون دلار انواع فرش و کفپوش به ۸۲ کشور مختلف صادر شده که رشد جزئی از نظر وزنی و ارزش ریالی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته اما درآمد ارزی آن حدود ۱۴ درصد در همین بازه زمانی کاهش یافته است.

در این میان ۱۰ کشور استرالیا، آفریقای جنوبی، افغانستان، آلمان، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکمنستان، ژاپن، عراق و قزاقستان بیشترین سهم را در بازار فرش ایرانی دارند و مجموعا بالغ بر ۷۴ درصد از این کالا را در سال گذشته خریداری کردند.

در سال گذشته صادرات انواع فرش و کفپوش‌های دستباف ایرانی با افزایش جزئی از نظر وزنی و ریالی مواجه شده اما درآمد ارزی آن حدود ۱۴ درصد کاهش داشته است.

آن طور که در گزارش ایسنا آمده در سال گذشته بیش از ۱۲ میلیون و ۹۷۲ هزار تن انواع فرش، کفپوش، گلیم، جاجیم، گبه و غیره به ارزشی بالغ بر ۷۸ میلیون و ۱۱۵ هزار دلار معادل بیش از ۲۲۱۴ میلیارد تومان صادر شده که از نظر وزنی و ریالی به ترتیب با افزایش دو و پنج درصدی مواجه شده و ۱۲ میلیون دلار کاهش از نظر ارزش دلاری نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.

در این میان ۱۰ کشور استرالیا، آفریقای جنوبی، افغانستان، آلمان، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکمنستان، ژاپن، عراق و قزاقستان بیشترین سهم را در بازار فرش ایرانی دارند و مجموعا بالغ بر ۷۴ درصد از این کالا را در سال گذشته خریداری کردند.

جالب تر اینکه کشورهایی مانند زیمباوه و جیبوتی کمترین خرید را در این بازار داشتند و مجموعاً کمتر از ۱۰۰۰ دلار هزینه کردند.

فصل تازه در مدیریت کگهر؛

«محمد محیاپور» 

مدیرعامل گهرزمین شد

 هیات مدیره شرکت سنگ آهن گهرزمین سیرجان به‌اتفاق آرا دکتر محمد محیاپور را به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره این شرکت انتخاب و از خدمات محمد فلاح مدیرعامل سابق تقدیر کرد...

محمد محیاپور از مدیران باسابقه و خوشنام منطقه معدنی و صنعتی گل‌گهر است که سابقه چندین سال فعالیت موفق در پست های مدیریتی شرکت های منطقه گل گهر از جمله مدیرعاملی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، معاونت بهره برداری گل‌گهر و مدیر کارخانجات گندله سازی گل‌گهر را در کارنامه دارد.

 وی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی مکانیک، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و دکترای کسب و کار از دانشگاه تهران است. عضویت در هیات مدیره شرکت های توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، شرکت سرمایه گذاری گل گهر و همچنین مسوولیت دفتر فنی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به مدت ده سال، از دیگر سوابق مدیریتی وی است.

 

 

پیش بینی راه اندازی تا اوایل ۱۴۰۳

پیشرفت ۷۰درصدی 

واحد فرآوری تیتانیوم 

کهنوج

مجری طرح کمک به تأمین زیربناهای واحد فرآوری تیتانیوم کهنوج از پیشرفت حدود ۷۰ درصدی احداث این واحد تا پایان اسفند ۱۴۰۱ خبر داد.

علی محمد سلیمانی با بیان این مطلب اظهار داشت: طبق آخرین گزارش طرح احداث کارخانه کنسانتره تیتانیوم کهنوج (اسفند ۱۴۰۱)، میزان پیشرفت تاسیسات گاز رسانی ۸۴.۶۷ درصد، واحد سنگ شکن ۷۵.۴ درصد، واحد فرآوری ۶۸.۸۷ درصد، تاسیسات برق (پست ۲۳۰ کیلوولت) ۶۷.۶ درصد و تاسیسات آب ۶۱ درصد بوده است.

وی افزود: در بخش معدن با پیشرفت ۷۳ درصدی نیز ۴۹ گمانه ایجاد شده و ۳۴۳۰ متر حفاری صورت گرفته است. پیش بینی شده این طرح با هدف تولید ۱۳۰ هزار تن کنسانتره ایلمنیت، اوایل ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد.

صرف ۱۴۴ میلیارد تومان توسط ایمیدرو

مجری طرح کمک به تأمین زیربناهای واحد فرآوری تیتانیوم کهنوج با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح، ۱۸۰۰ میلیارد تومان و ۲۷ میلیون یورو سرمایه گذاری برآورد شده، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴۱۰ میلیارد تومان و ۲۳ میلیون یورو توسط سرمایه گذار بخش خصوصی و حدود ۱۴۴ میلیارد تومان از محل منابع عمومی و داخلی ایمیدرو هزینه شده است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از طرح مذکور، ۲۲۰۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم به کار مشغول خواهند شد.

 

 

فراخوان برگزاری چهارمین دوره رایگان 

منتشر شد؛

تربیت تکنسین مهارتی فرآوری مواد معدنی

مجری طرح توانمندسازی فارغ التحصیلان بخش معدن و صنایع معدنی ایمیدرو اعلام کرد: این سازمان برای برگزاری چهارمین دوره رایگان تربیت تکنسین مهارتی فرآوری مواد معدنی فراخوان داد.

قاسم حسن زاده با بیان این مطلب گفت: مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به نیابت از ایمیدرو در نظر دارد با همکاری سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور در راستای تحقق نقشه راه معدن، برای توسعه آموزش های مهارتی تکنسین معدن، چهارمین دوره رایگان تربیت تکنسین مهارتی فرآوری مواد معدنی را برگزار کند.

وی افزود: چهارمین دوره رایگان تربیت تکنسین مهارتی فرآوری مواد معدنی به مدت ۱۵۰ ساعت، در استان البرز (مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران) برگزار می شود. واجدان شرایط از تاریخ ۱۱ اردیبهشت تا تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ می توانند با مراجعه به سایت این مرکز (www.imprc.ir)، برای حضور در دوره مذکور ثبت نام کنند.

مجری طرح توانمندسازی فارغ التحصیلان بخش معدن و صنایع معدنی ایمیدرو خاطرنشان کرد: مصاحبه و گزینش شرکت کنندگان برای حضور در دوره آموزشی تربیت تکنسین مهارتی فرآوری مواد معدنی در ماه خرداد و شروع کلاس های در تیر ۱۴۰۲ خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو،وی ادامه داد: شرایط داوطلبان در دوره مذکور شامل دارا بودن دیپلم در یکی از رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و هنرستان، داشتن کارت پایان خدمت، داشتن حداکثر سن ۳۵ سال تمام و دارا بودن شرایط جسمانی مناسب است.