در سال پایانی مجلس یازدهم و اجلاسیه چهارم این دوره، هیات رییسه کمیسیون های تخصصی مجلس انتخاب شدند.  بر اساس این گزارش ، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور برای چهارمین سال با رای نمایندگان عضو به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. اعضای هئیت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای اجلاسیه چهارم مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است: رئیس کمیسیون: محمدرضا پور ابراهیمی/ نائب رئیس اول: سیدکاظم موسوی/ نائب رئیس دوم: غلامرضا مرحبا/ سخنگو: مهدی طغیانی/ دبیر اول : انور حبیب زاده/ دبیر دوم :سید غنی نظری./

 

یک کارشناس بازار مسکن گفت: تنها یک دهک در جامعه توانایی خرید خانه را دارند. ۹ دهک دیگر حتی با وام ۵۰۰ میلیونی هم که ماهانه ده میلیون تومان قسط آن است، نمی‌توانند خانه دار شوند.

بازار مسکن مدتی است که در رکود به سر می‌برد و عده‌ای می‌گویند که این اتفاق باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود اما این تصور که رکود و ماندن ساختمان‌ها روی دست دلال‌ها قیمت را اصلاح می‌کند مطلقا نتیجه نمی‌دهد. نهایتا خانه را به خارجی‌ها مثل ترکیه می‌فروشند.

قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن بی‌نتیجه است

احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن درباره تاثیر دخالت قیمت گذاری دولتی بر بازار مسکن گفت: وقتی که عرضه و تقاضا با هم برابری نداشته باشد و تعادلی بین آن‌ها وجود ندارد، با دستور چه کار می‌توان کرد؟ هرچه دستور در این زمینه بدهند کار‌ها زیرزمینی‌تر می‌شود و قرارداد‌ها صوری می‌شود، این تجربه چهل سال انجام شده و تعجب می‌کنم چرا باز به این مسیر ادامه می‌دهند.

او افزود: اقتصاد، عرضه و تقاضاست و اگر تعادل آن‌ها به هم بخورد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. مافیای مسکن اصلا به مردم ربطی ندارد، نهاد‌های رسمی و بانک‌ها در این زمینه نقش دارند و عمده این احتکار و قیمت سازی توسط آن‌ها صورت می‌گیرد. وقتی در یک کشور ۷۰ درصد تورم وجود دارد مثلا مسکن گران می‌شود حالا با دستور می‌خواهند مقابل آن ایستادگی کنند؟ الان می‌گویند اجاره را کنترل کنید، چگونه کنترل کنند؟ خانه‌های استیجاری یا برای مردم عادی است که از اجاره این واحد‌ها برای خرج زندگیشان استفاده می‌کنند یا برای نهادهاست. مسلما وقتی یک صاحب خانه از اجاره اش برای زندگی استفاده می‌کند و هزینه هایش دو برابر شده است چرا اجاره را گران نکند؟

وی درباره تجربه دولت‌های موفق در حوزه خانه‌های استیجاری افزود: در آمریکا و اروپا بخشی از خانه‌ها هستند که فقط برای اجاره اند، اما ما این پتانسیل را نداریم، ما یک عدد ساختمان دولتی استیجاری نداریم. البته در گذشته ساختمان‌های دولتی برای نهاد‌ها بود، اما برای عموم چیزی نداریم. دولت نیز در ۴۳ سال اخیر ضمن تذکر کارشناسان کاری برای ساخت خانه‌های استیجاری نکرده است. الان هم دست دولت در حوزه مسکن خالیست. من نمی‌دانم چرا دولت از روش‌های بی نتیجه استفاده می‌کند و بر آن اصرار دارد.

او افزود: در بخش خرید مسکن نیز مشکلات زیاد است. باید اشتغال و کار ایجاد شود؛ با وام ۵۰۰ میلیونی که ماهانه ده میلیون قسط آن است کسی نمی‌تواند خانه دار شود، آن وام ۵۰۰ میلیونی نیز بیست درصد قیمت خانه است. من که هفتاد سال سن دارم با دو سال کار کردن خانه خریدم و آن را به مرور تبدیل کردم، اما الان وقتی حقوق یک کارمند و کارگر کفاف معیشتش را هم نمی‌دهد چگونه وارد بازار مسکن شود؟ باید اقتصاد به گردش دربیاید تا افراد توانمند شوند و به بازار بیایند. این کار‌ها تجربه‌های موفقی در جهان هم دارد و راه حل دارد، اما متاسفانه در ایران می‌خواهیم از تجربیات بی نتیجه استفاده کنیم.

این کارشناس مسکن سپس درباره ادامه رکود مسکن و عدم فروش به قیمت بالا تا زمان اصلاح قیمت اظهار داشت: ابدا! بخشی از این ساختمان‌هایی که الان قفل شده است برای مقابله با تورم و حفظ ارزش سرمایه است وگرنه افراد بی دلیل که چندین آپارتمان را بی استفاده نمی‌گذارند.

  تمام معاملاتی هم که انجام می‌شود اگر دقت کنید معاملات سفته بازی است یعنی مصرف کننده ملک‌ها را نمی‌خرد و سرمایه دار برای حفظ سرمایه می‌خرد.

یک زوج جوان اصلا نمی‌تواند به خرید خانه فکر کند. با حقوق ماهی دوازده میلیون چطور ده میلیون قسط بیست درصد قیمت خانه را بدهد؟ ۹ دهک جامعه نمی‌توانند خانه بخرند و یک دهک هستند که توانایی ورود به بازار مسکن را دارند.

یکی از مشکلات ما آمایش سرزمین است

به گزارش تجارت‌نیوز، سرحدی درباره وضعیت مسکن در دیگر شهر‌ها گفت: یکی از مشکلات ما آمایش سرزمین است. تمام درآمد و پول و کار کشور را در یک نقطه در تهران متمرکز کرده ایم و بقیه جا‌ها خالی مانده است، بحران عظیم مسکن عمدتا در کلانشهر هاست. شما در بیرجند و شهرستان‌های کوچک به این وضعیت برنمی خورید. باید امکانات را در بحث آمایش سرزمینی در کل کشور تقسیم کنند که افرادی که می‌خواهند در یزد و کرمان و سیستان بمانند توانایی زندگی داشته باشند و برای یک دانشگاه و بیمارستان و کار اداری به تهران بیایند. اگر این امکانات را متناسب با داشته‌های استان‌ها تقسیم کنند این وضعیت پیش نمی‌آید که متوسط قیمت مسکن در تهران به صد میلیون برسد.

طبق مطالعات صورت‌گرفته در استان‌‌‌هایی مانند کرمان، یزد، خراسان‌جنوبی، هرمزگان، همدان، خراسان‌رضوی، فارس، مرکزی، قم و سمنان وابستگی به آب‌‌‌های زیرزمینی نسبت به دیگر استان‌‌‌های کشور به مراتب بدتر است و در این استان‌‌‌ها بیش از ۷۵‌درصد آب مصرفی از آب‌‌‌های زیرزمینی تامین می‌شود.

در کشور به صورت سالانه نزدیک به ۹۸میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود که از این بین ۵۵‌درصد توسط منابع زیرزمینی و ۴۵‌درصد دیگر توسط منابع آب سطحی تامین می‌شود.

 البته توزیع استانی برداشت آب زیرزمینی در استان‌‌‌های مختلف کشور به یک‌اندازه نیست و بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در برخی استان‌‌‌ها سهم منابع زیرزمینی در تامین آب مورد استفاده به‌شدت افزایش یافته است.

 به‌عنوان نمونه در استان کرمان حدود ۹۳‌درصد آب مصرفی از طریق چاه‌‌‌های زیرزمینی تامین می‌شود. در استان یزد نیز حدود ۹۱‌درصد آب مصرفی از آب‌‌‌های زیرزمینی برداشت می‌شود.

به‌طور کلی در ۲۱ استان کشور بیش از ۵۰‌درصد آب مصرفی از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود. وضعیتی که در آن قرار داریم طی یک‌روند صعودی سبب شده است با رقمی معادل ۱۴۳میلیارد مترمکعب کسری تجمعی آب زیرزمینی روبه‌رو باشیم و این روند موجب پایین‌رفتن سطح آب در آبخوان‌‌‌ها و در نتیجه برداشت آب از قسمت‌‌‌های عمیق‌‌‌تر شده است.

 در حال حاضر در برخی چاه‌‌‌ها شاهد فرونشست ۱۲ تا ۱۳سانتی‌متر زمین هستیم و ۷۰‌درصد استان‌‌‌ها درگیر این مساله شده‌‌‌اند که با کنترل برداشت منابع آب‌‌‌های زیرزمینی می‌‌‌توان این مساله را مدیریت کرد. اکنون از ۶۰۹محدوده مطالعاتی، آب‌‌‌های زیرزمینی ۴۱۴محدوده وارد نقطه بحران شده‌‌‌ است. بنابراین زمانی که موضوع آب مطرح می‌شود، دو مساله حکمرانی آب‌‌‌های سطحی و تعادل آن با حکمرانی آب‌‌‌های زیرزمینی مورد توجه قرار می‌گیرد. در برخی بخش‌‌‌ها میزان برداشت آب‌‌‌های زیرزمینی بیشتر بوده و با شرایط بحرانی‌‌‌تری مواجه هستیم. اکنون در دشت‌‌‌های استان‌‌‌های مشهد، تهران، قزوین، کرج، فارس، اصفهان، کرمان، یزد و به طور کلی ۷۰‌درصد استان‌‌‌ها با موضوع فرونشست مواجه هستیم. متوسط جهانی میزان فرونشست ۲سانتی‌متر ثبت شده است؛ اما بعضا دیده می‌شود که به دلیل افزایش میزان برداشت کشاورزی و چاه‌‌‌های غیرمجاز این عدد در ایران بسیار بالاتر است که باید با تغذیه مصنوعی و انسداد چاه‌‌‌های غیرمجاز این مساله را ساماندهی کرد. در شرایط فعلی ۶۰میلیارد مترمکعب از آب‌‌‌های سطحی را مصرف می‌‌‌کنیم، ۲/ ۳۸‌درصد در بخش کشاورزی، ۲/ ۳‌درصد در بخش شرب و یک‌میلیارد مترمکعب در بخش صنعت استفاده می‌شود و حجم برداشت از منابع آب‌‌‌های زیرزمینی نیز ۴۵میلیارد مترمکعب است که عمده آن در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، به گونه‌‌‌ای که ۸/ ۴۳میلیارد مترمکعب به این بخش اختصاص یافته که ۱/ ۵میلیارد مترمکعب را بخش شرب و ۴/ ۱میلیارد مترمکعب را بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌دهد.

تقی عبادی، مدیرکل دفتر توسعه نظام‌‌‌های فنی، بهره‌‌‌برداری و دیسپاچینگ برق‌‌‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌‌‌های کنترلی و حفاظتی در زمینه میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی هشدار داد: در صورت استمرار وضع موجود و عدم‌کنترل برداشت‌‌‌های بی‌رویه شاهد ضربات مهلک‌تری بر بقای حیات عموم مردم ایران خواهیم بود. به گفته وی، در صورت عدم‌اتخاذ سیاست‌‌‌های کنترلی و حفاظتی و اصلاح نکردن رویه‌‌‌های غلط موجود، پیامدهایی همچون کاهش میزان برداشت و خشک‌شدن چاه‌ها، رشد زمین‌‌‌های بایر، افزایش درخواست کف‌شکنی و جابه‌جایی چاه‌‌‌ها، گسترش فرونشست، خطر مهاجرت‌‌‌های آبی و افزایش تنش‌‌‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است.

به‌‌‌گزارش «ایسنا»،در حال حاضر ۴۱۴‌هزار چاه در بخش کشاورزی، ۵۲‌هزار چاه در بخش صنعت و ۲۶‌هزار چاه در بخش شرب وجود دارد که در مجموع ۴۹۹‌هزار حلقه چاه در کشور فعال هستند. همچنین ۳۳۰حلقه چاه غیرمجاز در کشور فعال است اما به دلیل مسائل مالی نمی‌‌‌توانیم آنها را مسدود کنیم که باید سازوکاری در این حوزه اندیشیده شود.

 

راه‌اندازی انجمن حمایت از توسعه و سرمایه‌گذاری منطقه ابر (شهرستان‌های ارزوییه، بافت و رابر) با حمایت اتاق بازرگانی کرمان و با حضور جمعی از چهره‌های صاحب‌نظر و مطرح این سه شهرستان، کلید خورد تا با تمرکز بر ظرفیت بالای انسانی و اقتصادی این منطقه، توسعه آن از شتاب بیشتری برخوردار شود.

نشست هم اندیشی برای تشکیل این انجمن با حضور عضو هیات نمایندگان و دبیرکل اتاق کرمان و جمعی از پیشکسوتان و فعالان برتر حوزه های مختلف سه شهرستان مذکور، برگزار و مسائل و موارد مختلفی در راستای توسعه این شهرستان ها مطرح و بررسی شد. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان در این نشست نیروی انسانی باهوش مانند پرورش سه هزار و ۵۰۰ پزشک را بزرگترین امتیاز این سه شهرستان عنوان و بیان کرد: باید از وجود این همه افراد موثر و تاثیرگذار در منطقه به بهترین شکل برای توسعه آن استفاده کرد.علی نقوی، افزود: تلاش بر این است که انجمن با فعالیت های غیرسیاسی و همکاری و همراهی بزرگان و فعالان سه شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه در مسیر صحیح و منطقی پیش رود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمان،وی از شرکت کنندگان در این نشست درخواست کرد تا افراد بیشتری را از این سه شهرستان برای حضور در انجمن دعوت و در رابطه با اساسنامه انجمن که بر اساس انجمن توسعه استان تدوین شده، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند. نقوی، تصریح کرد: هیات امنای انجمن بزودی شکل خواهد گرفت و برای تشکیل کمیته های مختلف مانند کمیته بانوان، در انجمن نظرات تکمیلی دریافت خواهد شد.

گفتنی است در این نشست موارد مختلفی مانند مزیت های گردشگری طبیعی منطقه، سرمایه انسانی توانمند، تاسیس گروه مالی برای انجمن، بسترسازی لازم برای جذب سرمایه گذار، وجود نداشتن عزمی برای توسعه منطقه از سوی دولت، پروژه های بر زمین مانده، مبارزه با خام فروشی محصولات مختلف، حضور افراد توسعه یافته بیشتری در انجمن، پیگیری مصوبات اجرا نشده و ... مطرح شد.  

منطقه ابر شامل سه شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه، در جنوب غربی استان کرمان واقع است و این منطقه یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.

 

در شورای ترافیک استان صورت گرفت؛

موافقت با طرح روگذر 

تقاطع شرف‌آباد

در شورای ترافیک استان که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان برگزار شد، طرح روگذر تقاطع شرف‌آباد مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

معاون عمرانی استاندار بر پیش‌بینی دقیق برآورد هزینه، بودجه مورد نیاز و زمان اجرا تاکید کرد و گفت: قبل از هر نوع تصمیمی باید تمام جوانب کار سنجیده و پس از تامین هزینه، کلنگ‌زنی شود.

دستور کارهای دیگر شورا، بررسی پیشنهادات برای بازگشایی انتهای خیابان امام جمعه به بلوار آزدگان، اصلاح ۱۹ نقطه حادثه‌خیز شهر کرمان با نصب ۵ پل عابر پیاده و اخذ مجوز مدارس و آموزشگاه‌ها با هماهنگی شهرداری بود. رئیس شورای ترافیک استان، نظارت شهرداری بر اصول شهرسازی و ترافیکی مدارس را قانونی خواند و افزود: در فضاهایی که مجوز مدارس در ترافیک منطقه خلل ایجاد می‌کند، شهرداری اقدامات لازم را انجام دهد.

بر اساس اعلام نماینده شورای اسلامی شهر کرمان، طرح تقاطع شرف‌آباد قبلا در شورای شهر نیز تایید شده است.

 

 

واکنش‌ها شدت گرفت؛

تعطیلی دو روزه آخر هفته 

به بن‌بست می‌خورد؟

واکنش‌ها به تغییر تعطیلی پنج شنبه‌ها با شنبه‌ها شدت گرفته و اظهارات نمایندگان موافق و مخالف این موضوع، لایحه ساماندهی تعطیلات آخر هفته را به حاشیه کشانده‌است. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به جای تمرکز بر تعطیلی دو روزه آخرهفته‌ برسر تعیین روز تعطیلی تمرکز کرده‌اند؛ حال آنکه لایحه ساماندهی تعطیلات پس از گذشت سال‌ها با این هدف به مجلس رفت که تعطیلات دو روزه شود تا میزان تعطیلات با استاندارد جهانی منطبق شود و درکنار این موارد بهره‌وری ارتقاءیابد و گردشگری هم رونق بگیرد.

مصطفی میرسلیم یکی از مخالفان تعطیلی شنبه است او از مصوبه اخیر کمیسیون اجتماعی انتقادکرده و در توییتر نوشته است: این چه افتخاری است که بعضی افراد پیشنهاددهنده و مدافع تعطیلی روز ‌شنبه، مانند اسرائیل، شده اند؟ در پاسخ به این توییت محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس هم در توییتی نوشت: «کسی که فرق ۲۰۶ با لندکروز را نمی‌فهمد به طریق اولی علت سامان‌دهی ایام کار و تعطیلات را متوجه نمی‌شود. بعضی‌ها که هجمه و مخالفت می‌کنند، خیال آدم از درستی راه، جمع‌تر می‌شود.»

در این راستا سه‌شنبه هفته گذشته محمدرضا صباغیان بافقی، عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس هم درجلسه علنی مجلس از تعطیلی شنبه‌ها انتقادکرد و خواستار بازنگری در این مصوبه شد. صباغیان از همکاران خود در مجلس پرسید: «آیا روایاتی که بزرگان دین به ما گفته‌اند صحت ندارد؟ اگر صحت دارد چرا محافظه‌کاری می‌کنید؟ مگر نگفتند تعطیلی شنبه برای یهود و تعطیلی یکشنبه برای مسیحی‌ها و تعطیلی جمعه برای مسلمانان است. در خصوص روز پنج‌شنبه نیز روایات زیادی وجود دارد. وی در ادامه اظهارکرد: چندی دیگر پیشنهاد می‌دهند که تعطیلی جمعه‌ها لغو شده و شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل شود برای نماز جمعه نیز نسخه‌ای خواهند پیچید. باید در مورد این موضوع شفاف‌سازی شود.»

ازسوی دیگر سید کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرد: پیشنهاد مشخص کمیسیون اجتماعی این است که ۵ روز هفته کاری بوده و ساعت کاری کارمندان نیز روزی ۸ ساعت است، اما اینکه بین پنج‌شنبه و شنبه کدام روز تعطیل باشد هنوز جای بحث دارد. وی افزود: دولت در خصوص اینکه بین پنج‌شنبه و شنبه کدام روز تعطیل باشد، نظری نداده است. کمیسیون اجتماعی به تعطیلی شنبه رای داده اما ممکن است در صحن مجلس این تعطیلی به پنج‌شنبه تغییر کند. در مقابل البته موافقان طرح از جمله محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس و یکی از طراحان تعطیلات آخرهفته می‌گوید: تغییر تعطیلی از پنج‌شنبه به شنبه، هیچ منع شرعی و قانونی ندارد و صرفا نیاز به یک عزم و اصلاح دارد. به گزارش ایمنا، وی همچنین براین نظر است که وظیفه مسوولان و نخبگان است که در این باره روشنگری کنند، تا اشخاصی که به جایگزینی شنبه به جای پنج‌شنبه ایراد وارد می‌کنند، اقناع شوند.

 به گزارش فردای اقتصاد،دولت در لایحه ساماندهی تعطیلات پیشنهاد داده است تا پنج شنبه‌ها به طور سراسری تعطیل شود. در حال‌حاضر کارکنان نهادهای ستادی روزهای پنج‌شنبه تعطیل هستند اما سایر ادارات دولتی در استان‌ها روزهای پنج‌شنبه تعطیل نیستند و این امر باعث نارضایتی کارکنان و کاهش بهره‌وری شده است. به نظر می‌رسد اختلاف نظرها در مجلس بر سر تعیین روز تعطیلی بی‌مورد است زیرا تعمیم دادن تعطیلی اهمیت بیشتری نسبت به تعیین روز تعطیل دارد و در کلیت ماجرا تعطیلی دو روزه باید ملاک رای و نظر قرارگیرد. ضمن اینکه دستگاه‌های ستادی کشور که بیشترین بار ارتباط با جهان بر دوش آنها است، همین الان هم در روزهای پنج شنبه تعطیلند.