اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه پس از گذار کشورهای دارای اقتصاد دستوری به بازارهای باز، به سرعت در حال افزایش است. بسیاری از کشورها جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به‌عنوان یک عنصر مهم برای رشد اقتصادی می‌بینند، چرا که سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا حد زیادی به‌عنوان تلفیقی از سرمایه، فناوری، بازاریابی و مدیریت در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، درک این موضوع که چرا در بسیاری از کشورها جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمتر از حد انتظار است، حائز اهمیت است.

‌شرکت‌هایی که تجارت بین‌المللی انجام می‌دهند به ثبات محیط تجاری در کشور خارجی که قصد سرمایه گذاری در آن را دارند متکی هستند. سود و سرمایه گذاری می‌تواند در برابر تحولات نامطلوب در این محیط آسیب ببیند. این خطرات به طور کلی ریسک کشورها نامیده می‌شود. بنابراین، سطح ریسک یک کشور و تغییر در آن، یک شاخص استراتژیک و عملیاتی مهم برای شرکت‌های بین‌المللی است.

ریسک کشورها طیف وسیعی از عوامل از جمله تحولات سیاسی، خطر درگیری و وضعیت مالی دولت را شامل می‌شود و تمایل و توانایی یک دولت برای پرداخت و تأثیر آن بر توانایی نهادهای دولتی یا خصوصی برای انجام تعهدات پرداخت برون‌مرزی را در نظر می‌گیرد. رتبه‌بندی STAR که ریسک کشورها را در مقیاسی از یک تا ۱۰ نشان می‌دهد و در آن یک نشان‌دهنده کمترین خطر و ۱۰ بالاترین خطر است، یکی از رتبه‌بندی‌ها در این زمینه است که سرمایه گذاری در ایران را با خطر بالا توصیف می‌کند.

در روش دیگری از رتبه‌بندی ۶ سطح ریسک در میان‌مدت از AA تا D در مورد کشورها وجود دارد و ریسک کوتاه‌مدت نیز از یک تا چهار رتبه‌بندی می‌شود. در این رتبه‌بندی نیز که توسط سایت Allianz منتشر شده است، ایران در سال ۲۰۲۳ در میان‌مدت ریسک سطح D (بالاترین میزان ریسک) و در کوتاه‌مدت در سطح چهار (بالاترین سطح ریسک) قرار می‌گیرد.

کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه، افغانستان، عراق، پاکستان و ترکمنستان نیز در دسته کشورهای پرخطر برای سرمایه گذاری قرار می‌گیرند. همسایه‌های آبی ایران از جمله قطر، عربستان سعودی و کویت اما کشورهای امنی برای سرمایه گذاری به حساب می‌آیند. رتبه‌بندی Allianz کشورهای آمریکایی چون کانادا و ایالات متحده، کشورهای آسیایی چون چین و هند و کشورهای اروپایی مانند نروژ، فنلاند، آلمان و فرانسه را در دسته کشورهای امن قرار می‌دهد. اکثر کشورهای آفریقا و خاورمیانه در گروه کشورهایی با خطر بالا یا متوسط رو به بالا قرار دارند.

 

نویسنده: سید مجتبی فائزی

در ادبیات اقتصادی، به پول ‌هایی که امروزه در جهان رایج است و توسط دولت ‌ها تولید و منتشر می ‌شود، پول کاغذی یا پول جعلی می ‌گویند. منظور گویندگان این سخن این است که پول‌ های رایج، لزوما نماینده ارزش کالاها و خدمات موجود در جهان نیستند بلکه حاصل اراده سیاستمداران هستند. این کتاب درباره این موضوع از منظر ریشه‌ های اخلاقی پول است و توضیح می ‌دهد که الغای پول متعارف کنونی که انحراف یافته و جعلی است و ایجاد پولی راستین به جای آن، می‌تواند نویدبخش جهانی بهتر و عادلانه ‌تر باشد که در آن دزدی‌ های قانونی از معبر پول و نظام پولی متعارف، فقر حاصل از بی ‌عدالتی، جنگ‌های ارزی و حرص سیری ‌‌ناپذیر خودکامگان کاهش یابد.

 

 

خودتان را برای جشن‌های بزرگ بریتانیایی در سال ۲۰۳۰ آماده کنید. اگر به ریشی سوناک اعتقاد داشته باشید، تا آن زمان این کشور را به ابرقدرتی در حوزه علم و تکنولوژی تبدیل خواهد کرد. هدف نخست‌وزیر بریتانیا آن است که بتواند از فرصت‌های طلایی ایجاد شده بر بستر رایانش کامپیوتری و هوش مصنوعی، نهایت موفقیت و پیشرفت را برای این کشور به ارمغان بیاورد. هوش مصنوعی مولد، شور و هیجان زیادی را در میان علاقه‌مندان به تکنولوژی و سرمایه‌‌گذاران ایجاد کرده است؛ حالا این موج به سیاستمداران بریتانیایی هم رسیده است... 

 

 لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی امروز توسط ابراهیم رئیسی به مجلس تقدیم شد که با انتقاداتی در روزهای گذشته همراه بود.

اگر چه قرار بود دولت سیزدهم لایحه برنامه هفتم توسعه را سال گذشته تقدیم مجلس کند اما به دلیل آماده نبودن این لایحه، نتوانست به وعده خود عمل کند.

 برنامه هفتم توسعه از زمان رونمایی در روزهای اخیر با انتقادات زیادی همراه بود. یکی از  منتقدان این لایحه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که با اشاره به احکام لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: «تعداد احکام برنامه بسیار زیاد است. در هنگام رونمایی برنامه هفتم گفتند تعداد احکام این برنامه حدود ۳۰۰ حکم است! اگر دولت ۳۰۰ حکم به مجلس بدهد مجلس هم ۲۰۰ حکم به آن اضافه می‌کند در مجموع می‌شود ۵۰۰ حکم که این دیگر برنامه نیست، بلکه یک جلد کتاب قانون است.»

اما، یکی از موارد دیگر لایحه که با سر و صدای زیادی همراه شد، بحث افزایش بازنشستگان و حقوق آنان بود. چنانچه بر اساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، مقرر است سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش‌ یابد. همچنین مبنای محاسبه مستمری از دو سال به پنج سال افزایش پیدا کرد.

این موضوع با اعتراضات گسترده‌ای از سوی جامعه کارگری همراه شد و حتی رسانه‌‌ی اصواگرای تسنیم با تیتری با عنوان «امنیت شغلی کارگران دستخوش پیشنهادات عجیب در برنامه هفتم» از این لایحه انتقاد کرد.

از سوی دیگر، بر اساس این لایحه، نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه کشور در سطح ۸ درصد، میزان نرخ تورم در سطح ۹.۵ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد هدف‌گذاری شده است که با توجه به شرایط اقتصادی، این هدف گذاری شبیه یک رویای دور از دسترس بیشتر نیست.