رئیس سازمان صمت استان کرمان با اشاره به آخرین وضعیت واحدهای راکد در شمال استان اظهار کرد: ۳۴۳ واحد راکد در شمال استان داریم که ۷۸ واحد آن قابل احیا و حدود ۲۴۷ واحد آن قابل احیا نیستند.

مهدی حسینی‌نژاد با ارائه گزارش عملکرد چهار ماهه اول سال برای فعالسازی واحدهای راکد و تکمیل زنجیره تولید اظهار کرد: ‌پنج محور در این موضوع را دنبال می‌کنیم.

او ادامه داد: در چهارماهه اول امسال در زمینه احیاء واحدهای راکد ۲۵.۳ درصد و در فعالسازی واحدهای نیمه فعال تقریبا ۳۰ درصد و عارضه‌یابی واحدهای راکد و نیمه فعال حوزه جهادکشاورزی ۳۶ درصد عملکرد استان کرمان است.

در نشست صادرکنندگان و واردکنندگان استان کرمان با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با موضوع نقش آفرینی بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی، الزامات ورود کرمان به بازارهای صادراتی جهان بررسی شد.

رئیس اتاق کرمان در این نشست با اشاره به اینکه سهم خاورمیانه در تجارت جهانی ۴.۸ درصد و سهم منطقه روسیه ۲.۶ درصد است، گفت: سهم کشورهای همسایه ایران در مجموع ۵ درصد از تجارت جهانی است و طی ۷۰ سال گذشته نیز همین گونه بوده و ما نمی توانیم صرفا و فقط با ارتباط با این کشورها به توسعه تجارت دست یابیم و باید به سایر بازارهای دنیا متصل شویم.

سیدمهدی طبیب زاده افزود: کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان همکاری های شانگهای و حتی اوراسیا که تفاهم نامه تجاری با ایران دارد، به دلیل منافع خود و عدم تمایل به همگرایی با ایران، چندان نقشی در توسعه تجارت ایران ندارند.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی ها مشخص شده که ایران نه به عنوان مبدا و نه به عنوان مقصد در برنامه توسعه تجارت این کشورها نیست و به نوعی بر روی بازار ایران حساب نمی کنند. طبیب زاده، با تاکید بر لزوم توجه به سایر بازارهای جهان اظهار کرد: با توجه به پیشنهاد معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه برای ورود به بازار آفریقا، درخواست داریم که امکان حضور در کشورهای مختلف آفریقایی برای تجار کرمان فراهم شود.

وی به بیان ظرفیت های استان کرمان پرداخت و گفت: سه شرکت بزرگ پیمانکاری و مهندسی مشاور برای ارائه خدمات فنی و مهندسی در کرمان و در بالاترین سطح خود فعال هستند که می توانند در زمینه احداث در هر کشوری خدمات خوبی ارائه دهند. طبیب زاده افزود: همچنین کرمان از نظر تولید مصالح ساختمانی باکیفیت از جمله سیمان مطلوب و انواع سیم و کابل ظرفیت های بسیار خوبی دارد و همچنین در زمینه معدن با در اختیار داشتن تکنولوژی های بالا در اکتشاف، استخراج، بهره وری و فرآوری مواد معدنی می تواند به آفریقا کمک کند.

رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه در استان کرمان تولید صادرات محور و چشم انداز صادرات ۱۰ میلیارد دلاری را در نظر گرفته ایم، ادامه داد: مسائل مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان، عدم توان رقابت صادرکنندگان با پتروشیمی ها در خصوص ارز اختصاص داده شده، عدم هماهنگی های لازم در گمرکات کشور به ویژه مرزها، عدم ثبات قوانین و مقررات و نرخ ارز باعث شده استان کرمان دیگر صادرکننده بزرگ خشکبار نداشته باشد.

وی افزود: امسال ۶۵۰ هزار تن تولید پسته آمریکاست و با حساب پسته باقی مانده از سال گذشته این کشور در حال حاضر ۸۰۰ هزار تن پسته بالقوه در بازارهای دنیا دارد که ایران باید بتواند در این شرایط سخت رقابتی ۲۰۰ هزار تن پسته امسال خود را به فروش برساند.

در ادامه این نشست استاندار کرمان گفت: شناسایی صحیح کشورهای مقصد اقتصادی با توجه به ظرفیت های استان بسیار مهم است و صادرکنندگان با توجه به مشکلی که در هر یک از کشورها دارند می توان با سفارتخانه ها هماهنگ کرد. محمدمهدی فداکار اظهار کرد: در زمینه بحث تهاتر در صادرات محصولات استان باید از ظرفیت وزارت امور خارجه بیشتر استفاده کرد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه تکلیف ما خلق ارز برای کشور است، گفت: با روش هایی مانند صادرات به ویژه صادرات محصولات دانش بنیان، واردات، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات مهندسی، سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور، ترانزیت و... می توان به خلق ارز رسید. مهدی صفری، افزود: با توجه به ظرفیت های بسیار زیاد کرمان، این استان می تواند در بخش خدمات فنی و مهندسی، معدن، قطعات و ماشین آلات در بازار کشورهای مختلف آفریقایی ورود و موفق عمل کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان،وی ادامه داد: در حال حاضر سیاست ایران در آفریقا این است که نیروهایی را از این کشور وارد مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور کنیم و پس از کسب مهارت های لازم، نمایندگی هایی مانند تعمیر خودرو را در آفریقا ایجاد کنیم. صفری تصریح کرد: به همه صادرکنندگان برای ورود به بازارهای مختلف به ویژه آفریقا کمک و راهنمایی ارائه خواهیم کرد.

 گفتنی است در این نشست برخی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان مسائلی را در زمینه های دیپلماسی اقتصادی مطرح کردند.

 

«محسن جلال‌پور» فعال اقتصادی و رییس پیشین اتاق ایران در این یادداشت با طرح این سوال که «چرا راه‌اندازی کسب و کار در ایران سخت است؟» از داستانی «فراتر از رنج» می‌گوید که آینه تمام‌نمایی از آثار رفتارهای نابخردانه تصمیم‌سازان اقتصادی بر امروز و آتیه کسب و کارها در ایران است:

من همه‌جور کار راه‌اندازی کرده‌ام؛ از مغازه اسباب‌بازی‌فروشی تا استارت‌آپ و زندگی‌ام پستی‌ها و بلندی‌های زیادی داشته است اما داستان راه‌اندازی «پایانه صادراتی گلشن‌آرای ارم» فراتر از رنج است.

اوایل دهه ۹۰ رئیس اتاق بازرگانی کرمان بودم و همزمان به عنوان نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران فعالیت می‌کردم. آن روزها نهادهای امنیتی هشدار دادند که جنوب استان کرمان به دلیل تداوم خشکسالی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری به‌شدت مستعد ناامنی و تشنج است و نهادهای سیاسی و اقتصادی باید برای ایجاد تحرک در منطقه کارهای اساسی کنند. مسوولان سیاسی استان از اتاق بازرگانی کرمان خواستند طرحی تهیه کند که بر اساس آن همه نهادها برای بهبود شرایط منطقه کمک کنند. پس از مطالعات اولیه به این نتیجه رسیدیم که با توجه به تنگنای آب، کمبود زمین مناسب و مساله نگران‌کننده فرسایش خاک، بهترین گزینه، توسعه محصولات گلخانه‌ای است. مطالعه ما نشان داد هر هکتار گلخانه، برای ۱۲ تا ۱۶ نفر کار ایجاد می‌کند و ما فکر کردیم با راه‌اندازی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی، دست کم برای ۶۰ هزار نفر شغل ایجاد می‌شود. برآورد اولیه ما از سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی این پایانه نزدیک به ۱۰ میلیون دلار بود که ۱۲ میلیارد تومان آن دوره می‌شد. با وجودی‌که همه نهادهای دولتی قول همکاری دادند و در عین حال که همه می‌دانستند گروهی که قصد راه اندازی پایانه را دارد، صرفا دنبال کسب منفعت نیست، اما کار آن‌طور که فکر می‌کردیم پیش نرفت.

حدود یک سال‌ونیم در مسیر کرمان-تهران رفت‌وآمد داشتیم تا مجوز زمین بگیریم.

پرونده دوبار به هیات دولت رفت و هر دو بار به دلیل نقص بیجا و بی‌مورد برگشت خورد.

 ۵۰ هکتار زمین درخواستی به ۵ هکتار تقلیل یافت.

یک سال زمان صرف شد تا فقط مجوز بگیریم.

در سال ۱۳۹۳ کار را شروع کردیم اما با تغییر قیمت دلار از هزار تومان به سه هزار و ۲۰۰ تومان هزینه‌های ما دست کم سه برابر شد.

با یک شرکت هلندی برای ساخت و خرید خط بسته‌بندی محصولات کشاورزی به ارزش ۵/۱ میلیون یورو قراردادی تنظیم کردیم.

شش ماه طول کشید تا موفق شدیم از صندوق توسعه ملی، در اوایل سال ۱۳۹۴ اعتبار تسهیلات دریافت کنیم.

 ۲۲ کانتینر ماشین‌آلات سفارش داده‌شده، اواخر بهمن سال ۱۳۹۶ به بندرعباس رسید.

در ماه اسفند ۱۳۹۶ مدارک مربوط به ترخیص ماشین‌آلات را به اداره گمرک تحویل دادیم، اما در اواخر اسفند اعلام کردند که به خاطر ایام نوروز، اجازه حمل به کانتینرهای باری و کالا را نمی‌دهند.

سال ۱۳۹۷ از سر رسید و دوباره دلار با شوک مواجه شد و به بیش از پنج هزار تومان رسید.

 رونمایی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، شوک بسیار بزرگی به ما وارد کرد.

درهای گمرک را کاملاً بستند. خیلی دوندگی کردیم و بارها توضیح دادیم که پول همه این ماشین‌آلات از صندوق توسعه ملی پرداخت شده و همه کارهای ترخیص آن نیز به پایان رسیده، اما مسوولان گمرک می‌گفتند تنها کالاهای واردشده با دلار ۴۲۰۰ تومان را ترخیص خواهند کرد.

بابت این بلاتکلیفی هر ماه بیش از ۵۰ میلیون تومان به شرکت «مرسک‌لاین» جریمه پرداخت می‌کردیم.

شرکت هلندی که ماشین‌آلات را ارسال کرده بود، مدام فشار می‌آورد که اتمام موعد نصب نزدیک است و از آن به بعد مسوولیتی برای خود قائل نیست.

هشت ماه تمام دوندگی کردیم تا در نهایت در ماه آذر گفتند برای ترخیص ماشین‌آلات باید از نو گشایش اعتبار کنیم و فرم‌ها با اطلاعات جدید به‌روز شود.

وقتی برای گشایش اعتبار مراجعه کردیم، با مشکل جدید مواجه شدیم. گفتند، محل ارزی که دریافت کردید، صندوق توسعه ملی است و در فرم‌های جدید باید عنوان شود چون سامانه با عنوان قدیمی جواب نمی‌دهد.

 سه ماه دوندگی کردیم تا سرانجام در اسفند سال ۱۳۹۷ قبول کردند گزینه صندوق توسعه ملی را در فرم‌هایشان بگنجانند تا بتوانیم گشایش اعتبار کنیم.

در اوایل سال ۱۳۹۸ موفق به گشایش اعتبار مجدد قانون جدید شدیم.

اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ به خاطر مشکلات زیادی که گریبان ما را گرفت، عملاً کار متوقف شد. پشیمان شده بودیم اما کاری از دستمان بر نمی‌آمد.

بعد از گشایش اعتبار و آماده شدن برای ترخیص، اعلام کردند که چهار کانتینر از ۲۲ کانتینر موجود مربوط به دستگاه‌های «لیفتراک» است و با توجه به اینکه در داخل، کالای مشابه آن ساخته می‌شود، اجازه ترخیص نمی‌دهیم.

ما همچنان ماهی ۵۰ میلیون تومان به شرکت مرسک‌لاین جریمه پرداخت می‌کردیم و این شرکت هم فشار می‌آورد که به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند در آب‌های ایران بماند و باید هرچه زودتر، بار خود را خالی کنید.

به خاطر تحریم‌ها مسیرهای نقل و انتقال پول هم کاملا بسته ‌شد.

در حالی که هنوز ماشین‌آلات ما در گمرک مانده بود و کار ما هنوز آغاز نشده بود، صندوق توسعه ملی از ما طلب اقساط کرد و در نهایت، از اواخر سال ۱۳۹۹ حساب‌های ما به دلیل بدعهدی، مسدود شد.

هم با تحریم‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کردیم، هم ماهانه به شرکت مرسک‌لاین جریمه می‌پرداختیم، هم صندوق توسعه ملی حساب‌هایمان را مسدود کرده بود و هم با دومین شوک ارزی مواجه شدیم. از همه بدتر اینکه با دستور صندوق توسعه ملی، حساب ۲۰ شرکتی که اعضای هیات‌مدیره پایانه صادراتی گلشن‌آرای ارم در آن حضور داشتند، مسدود شده بود.

 مسدودی حساب‌های بانکی، کوهی از مشکلات برای ما ایجاد کرد و ما واقعاً نمی‌دانستیم چطور این همه مشکل را حل کنیم. اعتبارمان خدشه‌دار شده بود و همه زندگی‌مان تحت‌الشعاع این مساله قرار داشت. حتی حساب‌های مربوط به بنیاد خیریه را که هر کدام از ما عضو بودیم هم مسدود کرده بودند.

بعد از رفع گرفتاری، به شرکت هلندی پیام دادیم که ماشین‌آلات ترخیص شده و آماده نصب هستند. به ما اطلاع دادند که باید ۱۴۰ هزار دلار بابت ۱۰ درصد حق‌الزحمه نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات، به حسابشان واریز کنیم.

امکان انتقال پول وجود نداشت و بانک‌ها با ما کار نمی‌کردند به همین دلیل نمی‌توانستیم پول را به حساب شرکت هلندی واریز کنیم. ده‌ها راه و مسیر را امتحان کردیم اما نتوانستیم پول را انتقال دهیم و حتی اعلام کردیم که می‌توانیم پول را به صورت دستی به شرکت تحویل دهیم اما آنها نپذیرفتند.

به معنای واقعی سردرگم بودیم؛ اگر ماشین‌آلات را خودمان باز می‌کردیم، گارانتی باطل می‌شد و اگر باز نمی‌کردیم، کارمان زمین می‌ماند.

نمایندگان ما هر روز کیف و چمدان به دست از این کشور به آن کشور و از این شهر به آن شهر رفتند تا به نوعی پول را به حساب شرکت هلندی منتقل کنند اما شرکت هلندی نمی‌پذیرفت و تاکید داشت که حتماً باید از یک حساب مشخص، پول واریز شود.

 بعد از چهار ماه موفق شدیم شرایط را برای واریز پول به حساب شرکت هلندی فراهم کنیم اما شرکت هلندی نپذیرفت و به صراحت اعلام کرد که به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم با ایرانی‌ها کار کنیم. معنی‌اش این بود که آنها نمی‌توانستند و نمی‌خواستند تکنسین‌های خود را به ایران بفرستند که خط تولید را برایمان راه‌اندازی کند.

پیش خودمان فکر کردیم، خب نیامدند که نیامدند، خودمان ماشین‌آلات را راه‌اندازی می‌کنیم. اما موضوع این بود که ماشین‌آلات کُد داشتند و همه کدها دست شرکت هلندی بود.

از تابستان ۱۳۹۸ تا اوایل سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۰ راه‌حل مختلف را آزمودیم تا شاید بتوانیم ماشین‌آلات را راه‌اندازی و نصب کنیم اما به هر دری زدیم، موفق نشدیم.

به این نتیجه رسیدیم که ماشین‌آلات را به یکی از کشورهای منطقه ببریم و راه‌اندازی کنیم و بعد به ایران بازگردانیم اما شرکت هلندی اعلام کرد، این ماشین‌آلات برای ایران ساخته شده و تنها در ایران قابلیت نصب و راه‌اندازی دارد و در هیچ کشور دیگری به غیر از ایران برای راه‌اندازی آن اقدام نمی‌کند.

شرایط برای ما خیلی سخت شده بود و در نهایت تصمیم گرفتیم از متخصصان داخلی برای راه‌اندازی خط تولید بهره بگیریم که اغلب توان راه‌اندازی داشتند اما مسوولیت بعد از آن را نمی‌پذیرفتند چون شرکت هلندی کد راه‌اندازی ماشین‌آلات را در اختیار داشت و هر زمان که می‌خواست، می‌توانست خط تولید را متوقف کند.

یکی از متخصصان شرکت هلندی حاضر شد مخفیانه با نماینده ما قهوه‌ای بخورد و کمی راهنمایی‌مان کند اما آنقدر ترسیده بود که حتی حاضر نشد تلفنی با ما صحبتی داشته باشد. این فرد در یکی از کشورها نمایندگی شرکت هلندی را داشت و توافق کردیم که مخفیانه با او قرار بگذاریم.

سه روز با او مذاکره کردیم و در نهایت متقاعد شد که مخفیانه به ایران سفر کند و خط تولید ما را راه‌اندازی کند. او در بهمن ۱۴۰۱ به ایران سفر کرد و چند هفته بعد خط تولید جنجالی راه‌اندازی شد.

این پروژه قرار بود با ۱۲ میلیارد تومان سرمایه به سرانجام برسد اما به دلیل تورم این مقدار سرمایه فقط صرف محوطه‌سازی شد. برآورد ما این بود که پایانه صادراتی، تا سال ۱۳۹۵ راه‌اندازی شود. اما آنقدر گرفتار اخذ مجوز و طی مسیرهای پیچیده شدیم که نفهمیدیم چطور این همه سال گذشت و تا امروز بیش از ۱۰ برابر برآوردهای اولیه، هزینه کرده‌ایم...

 

در نشست معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر 

امور خارجه با مدیرعامل مس باهنر مطرح شد :

بررسی راه های تسهیل صادرات و بازگشت ارز

 بررسی امکان ایجاد تعرفه های ترجیحی در کشورهای هدف مانند ترکیه و همکاری سفرا و کنسولگری ها برای تسهیل صادرات و خلق راهکارهای جدید در بازگشت ارز حاصل از آن؛

در شرایطی که برخی از مشتریان با سوءاستفاده از تحریم های ظالمانه استکبار ، مشکلات احتمالی ناشی از تحریم را بهانه ای برای عدم پرداخت مطالبات شرکتها قرارداده اند ؛ همکاری در پیگیری وصول وجوه حاصل از صادرات، میتواند مورد توجه سفرای کشور عزیزمان قرار گیرد تا همچون تلاش ارزشمند ایشان دربازگشت مطالبات کلان کشور از صادرات نفت، مطالبات جزیی شرکتها هم به همان نحوه به چرخه بانک مرکزی برگردد

به گزارش روابط عمومی صنایع مس شهید باهنر ؛ معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در سفر یکروزه به استان کرمان، و در حاشیه نشست با مدیران و فعالان اقتصادی این استان، جلسه‌ای هم با مدیرعامل مس باهنر برگزار کرد.

در این نشست که در محل اتاق بازرگانی ودر حضور استاندار ومعاون اقتصادی وی، رئیس اتاق بازرگانی و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان برگزار شد؛ موضوع صادرات مس باهنر وهمکاری سفرا در پیگیری وجوه حاصل از صادرات در بازارهای هدف خصوصا بازار ترکیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه همچنین در نشست مدیران اقتصادی استان اظهار داشت: سیاست‌‌ دولت ‌توسعه اقتصادی است.

وی با بیان اینکه در وزارت خارجه و دیپلماسی اقتصادی، سیاست‌های دولت سیزدهم توسعه اقتصادی کشور است، گفت: تولید و خلق ارز از سیاست‌های مهم دولت در این دوره است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه تثبیت و حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد بازارهای جدید را با جدیت پیگیری می‌کنیم، افزود: بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات کشور پیدا شده است.

وی همچنین با بیان اینکه سفرا وظیفه هماهنگی برای توسعه صادرات محصولات را به عهده دارند، خاطرنشان کرد: رایزنان اقتصادی در سفارتخانه‌ها باید در خدمت صادرکنندگان باشند.

صفری تاکید کرد؛ باید مشکلات به ما گفته و پیشنهادات ارائه شود تا از طریق سفرا برای تسهیل صادرات و خنثی کردن تحریم‌ها تلاش کنیم. وی افزود: بازگرداندن مطالبات کشور در شرایط تحریم، یکی از نشانه‌های موفقیت ما در این زمینه است.

 

 

طی ۱۸ ماه آینده انجام می شود؛

انتقال آب به کارخانه تغلیظ مس درآلو

 مدیرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس(WASCO)، گفت: انتقال آب به کارخانه تغلیظ مس درآلو، با انشعاب از خط یک، طی هجده ماه آینده انجام می شود.

احسان انصاری که در نشست مدیران عامل شرکت های انتقال آب سواحل جنوبی با رئیس هیات عامل ایمیدرو سخن می گفت، با اشاره به اینکه خط یک انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی، در همه بخش ها فعال است، تصریح کرد: در نظر داریم طرح فوق را حتی پیش از موعد راه اندازی کنیم.

با اشاره به همکاری سهامداران خط یک (گل گهر، چادرملو و ملی مس) اظهار داشت: تاکنون همکاری مناسبی در افزایش سرمایه داشته ایم اما برنامه بعدی افزایش میزان سرمایه از ۱۴هزار میلیارد فعلی به ۲۰هزار میلیارد تومان است.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو،انصاری تاکید کرد: دریافت مطالبات این شرکت، نقش بزرگی در اجرا و تکمیل پروژه ها ایفا می کند. وی افزود: منابع مالی این شرکت از صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و آورده سهامداران است.

مدیر عامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس در عین حال، ارایه مشوق به سرمایه گذاران را جزو عوامل تاثیرگذار در تامین مالی و بازپرداخت بدهی ها دانست.

 

در مجمع عمومی انجمن پسته ایران 

انتخاب شدند؛

ترکیب جدید 

هیات‌امنا و هیات‌مدیره انجمن پسته

 اقتصاد کرمان: مجمع عمومی انجمن پسته ایران برگزار شد. در این نشست ۷ عضو هیات‌مدیره جدید این انجمن به شرح زیر انتخاب شدند:

محمد صالحی، مظفر محمدی، عبدالکریم امین‌زاده، بهروز آگاه، حمید حسنی، امیر اعتصام ادیب و محمد حسین جهانگیری.

به گزارش «اقتصاد کرمان» همچنین 45 عضو هیات امنای انجمن پسته ایران نیز در قالب سه گروه تولید، صادرات و خدمات انتخاب و معرفی شدند.

 

 

 

در پنج نقطه از شهرستان رفسنجان؛

جشن ملی پسته 

برگزار می‌شود

فرماندار رفسنجان از برپایی هفتمین آیین جشن ملی پسته در پنج نقطه از شهرستان یعنی شهرهای جوادیه الهیه، صفائیه، کشکوئیه، کبوترخان و نیز خانه حاج آقا علی رفسنجان (بزرگترین خانه خشتی جهان) در اواخر شهریورماه خبر داد.

حسین رضایی اظهار کرد: ثبت ملی پسته به نام رفسنجان به این دلیل است که از دیرباز این محصول ارزآور در رفسنجان تولید می‌شود. بخش عمده محصول پسته کشور در ۸۰ هزار هکتار باغ شهرستان رفسنجان تولید می‌شود.

وی وجود درخت ۱۵۰۰ ساله پسته و تعدادی درختان بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ ساله پسته در رفسنجان را از دلایل دیگر این ثبت ملی دانست و افزود: عمده صادرات پسته نیز در این شهرستان است ضمن این‌که ارقام پسته به نام‌های اکبری، احمد آقایی، اوحدی و رضایی در کشور در ایام قدیم در رفسنجان تولید و به نام‌های افراد موثر در فرآوری ارقام نامگذاری شده است.

فرماندار رفسنجان بیان کرد: ثبت ملی پسته به نام رفسنجان با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان صورت گرفته است و دهم شهریور سال ۱۳۹۵ پسته رفسنجان ثبت ملی شد.

 

 

 

سرکوب صادرات با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی؛

افت ۷۰درصدی 

صادرات خشکبار

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با نقد سیاست‌های ارزی دولت اعلام کرد: سیاست ارزی ۲۸۵۰۰ تومانی باعث شده در واردات با تقاضای کاذب و در صادرات با سرکوب مواجه شود.

محمد لاهوتی  رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی مربوط به دولت بوده و در حوزه کالاهای اساسی هزینه می‌شود و به نوعی ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی است.

او  ادامه داد: نرخ ارز در سامانه نیما ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان در بخش اسکناس و در حواله زیر ۴۰ هزار تومان است. در حالی که این نرخ در بازار آزاد ۲۵ درصد بالاتر است؛ بنابراین تقاضا در بخش واردات به صورت کاذب بالا می‌رود و در بخش صادرات مخصوصا صادراتی که امکان فروش ارز با این نرخ را ندارند کاهش می‌یابد که نمونه‌اش صادرات خشکبار است که در ۴ ماهه امسال ۷۰ درصد کاهش یافته است.

لاهوتی افزود: اگر کالاهایی که با نرخ نیمایی در بخش تولید استفاده می‌شود به دست مصرف کننده نهایی می‌رسید، این موضوع قابل دفاع بود . چون  برای جلوگیری از تورم این سوبسید را باید صادرات به واردات بپردازد. اما واقعیت این است که در سطح شهر نرخ کمتر کالایی بر اساس نرخ نیما است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اکنون ارز را با نرخ ارزان‌تر به واردکننده می‌دهیم. اما کالا با نرخ بالاتر به دست مصرف کننده می‌رسد. نکته دیگر اینکه این ارز از صادرکننده‌ای گرفته می‌شود که قرار بود از آن حمایت کنیم.

البته لاهوتی با وجود این همه نقد در نهایت  به دولت پیشنهاد داد که ارز حاصل از صادرات کالاهایی که از مواد اولیه ارزان استفاده نمی‌کنند، به واردات خودرو اختصاص دهد.

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران با اشاره به مکاتبه کنفدراسیون با سازمان امور مالیاتی که منجر به صدور بخشنامه‌ای برای استرداد یک‌ماهه مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان شود، گفت: امروز علیرغم وجود این بخشنامه‌ها و تأکیدات چندباره دولت، صادرکنندگان در حال دریافت مالیات بر ارزش افزوده مسترد شده برای صادرات سال ۱۴۰۰ خود هستند.

لاهوتی اظهار داشت: به هر حال علیرغم بخشنامه‌های مکرر و تاکید دولت و سازمان امور مالیاتی مبنی بر ضرورت بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یکماه هنوز هم بسیاری از صادرکنندگان به این منابع پرداختی خود دسترسی ندارند و همین امر مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید صادراتی را دوچندان می‌کند.