بازوی پژوهشی مجلس در گزارش جدیدی کوشیده تصویری از وضعیت بودجه‌ عمرانی کشور دهد و سپس پیشنهادهای اصلاحی کوتاه‌مدتی ارائه کند. گاهی به طنز گفته می‌شود که در تدوین بودجه دولت‌ها در ایران ردیف‌های جدید فقط اضافه می‌شوند و به سختی ردیفی حذف می‌شود. ظاهراً این موضوع به ویژه در زمینه بودجه‌های عمرانی برقرار است. متوسط قدمت طرح‌های عمرانی بودجه به ۱۶ سال رسیده است. در این باره هم پیرامون شایستگی انتخاب طرح‌ها تردیدهای زیادی وجود دارد و هم به طور کلی تنگنای بودجه‌ای، هزینه‌های جاری بالا و در نتیجه سهم پایین بودجه عمرانی مؤثر بوده است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارش جدیدی کوشیده تصویری از وضعیت بودجه عمرانی کشور بدهد و سپس پیشنهادهای اصلاحی کوتاه‌مدتی ارائه کند. از نکات جالب این گزارش این مورد است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تعداد طرح‌های عمرانی که باید در انتهای این سال به پایان می‌رسیدند برابر ۱۱۷ طرح بوده است که از این تعداد ۱۰۵ طرح همچنان در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز درج شده‌اند. اصلی‌ترین مشکلات بودجه عمرانی کشور گزارش یادشده چهار یافته کلیدی راجع به بودجه عمرانی دارد. اولین نکته به سهم بودجه عمرانی از کل بودجه برمی‌گردد. بر اساس برنامه ششم توسعه قرار بوده سهم اعتبارات عمرانی از بودجه عمومی افزایش یابد و به ۲۳ درصد برسد. با این حال، بالاترین سهمی که در سال‌های گذشته به بخش طرح‌های عمرانی اختصاص یافته، ۱۷ درصد بوده است. با توجه به این که دولت‌ها به ویژه به خاطر تحریم تحت تنگنای مالی بوده‌اند و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های جاری هم در کار نبوده، چنین اتفاقی قابل پیش‌بینی بود. هزینه‌های عمرانی معمولاً اولین قربانی کمبود بودجه دولت هستند. این اتفاق در طی زمان باعث می‌شود به تدریج زیرساخت‌های کشور و سرمایه‌گذاری‌های دولتی با چالش مواجه شوند. حتی در سال گذشته که تحقق بودجه عمرانی مقداری بیشتر از مصوب بود، نهایتاً سهم آن از بودجه عمومی کمتر از مصوب و برابر با ۱۷ درصد شد. به بیان دیگر، دولت در زمینه هزینه‌های جاری بسیار بیشتر از مقدار مصوب عمل کرده که عملاً به معنی کسری بودجه و نهایتاً‌ تورم است. سهم پایین اعتبارات استانی از بودجه عمرانی یافته دوم پژوهش به تمرکززدایی از بودجه‌های عمرانی برمی‌گردد. طبق هدفگذاری برنامه ششم توسعه ظاهراً قرار بوده بخش بیشتری از بودجه تحت تصمیم‌گیری استان‌ها در زمینه‌های عمرانی صرف شود. به طوری که هدفگذاری کمّی این بوده که ۳۰ درصد از بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به صورت اعتبارات عمرانی استانی در بودجه عمومی قرار گیرد. اما این عدد برای بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۷ درصد برآورد می‌شود.

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار کشوردر فصل بهار منتشر شد. بر اساس این پیمایش با وجود اینکه شرایط استان کرمان اندکی رو به بهبود گذاشته اما همچنان در شمار استان های دارای محیط نامساعد کسب و کار است. گزارش «اقتصاد کرمان» می افزاید:در این پیمایش ۴۷۶۸ واحد از کل کشور که ۱۷۶ واحد ان از استان کرمان بوده اند به عنوان نمونه مشارکت داشته اند. نرخ پاسخگویی یا میزان مشارکت در این پیمایش در بهار سال جاری در استان کرمان ۵۹ درصد بوده است. بر اساس این گزارش، شاخص استانی محیط کسب و کار در استان کرمان از ۸۰/۵ در سال ۹۶ در یک روند پر فراز و نشیب و رو به بهبود به ۳۳/۶ در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در ادامه این مسیر شاخص استانی در کرمان در بهار ۱۴۰۲ به ۰۳/۶ رسیده است

نشست هم اندیشی بررسی مسائل صادرات پسته به اتحادیه اروپا در نشستی با حضور روسای کمیسیون های توسعه صادرات، واردات و تجارت داخلی و کشاورزی، مدیران کل جهادکشاورزی و گمرکات استان و جمعی از صادرکنندگان برگزار شد. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان در این نشست با اشاره به اینکه میزان تولید محصول پسته امسال بیشتر از سال گذشته است، گفت: باید برای صادرات این محصول به بازارهای هدف به ویژه اتحادیه اروپا با توجه به وجود رقیب اصلی ما آمریکا، برنامه ریزی صحیحی صورت گیرد. محمدعلی محمدمیرزائیان افزود: با توجه به اینکه مبحث باقی مانده سموم در محصول پسته به صورت جدی از سوی اتحادیه اروپا بررسی می شود که پیشنهاد داریم در فروردین ماه هر سال همزمان با