جدیدترین بررسی‌های بازوی پژوهشی وزارت صمت نشان می‌دهد، دامنه وسیع مداخله دولت آن هم به بهانه «قیمت‌گذاری» در اقتصاد مسیر تولید و تجارت را برهم‌زده است. مداخله سمی‌ که ۹ حوزه اقتصاد را درگیر کرده است. بررسی‌های کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت نشان می‌دهد، قوانین، مقررات، مصوبات و دستورالعمل‌های با ماهیت مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری از قوانین و اسناد بالادستی نظیر بند «و» ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «د» ماده ۱۰۱ این قانون، ماده ۱۰۲ همان قانون، بند ۲۳ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۸ قانون توسعه نهادهای مالی جدید، ماده۴۴ و ۴۵ اصل ۴۴ قانون اساسی و تشکیل نهادی به نام شورای رقابت که در راستای کاهش سطح مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری در کشور بوده است، تبعیت نمی‌کند، وجود مصوبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ و ابلاغیه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت این ادعا را تایید می‌کند. نتایج پژوهش کارشناسان صمت نشان می‌دهد، در حوزه وضعیت شکل‌گیری، ادغام و انحلال و تعدد نهادهای متولی در حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران گویای این حقیقت است که ریشه و توجیه کننده اقدام به تشکیل چنین نهادهایی همزمان با رشد قیمت‌ها بوده است. در بسیاری از موارد نیز قانون تشکیل نهادهایی از قبیل وزارتخانه‌ها بستر مداخلات قیمتی را فراهم کرده که این امر در بسیاری از موارد موضوع همپوشانی و یا تعارض تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری در طول زنجیره برخی کالاها را فراهم می‌سازد. در خصوص میزان تحقق اهداف کنترل قیمت، جلوگیری از افزایش قیمت و حفظ معیشت (مصرف کالاهای اساسی) بر اساس آمار شاخص قیمت بانک مرکزی و همچنین آمار هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به رغم دامنه وسیع عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی در این زمینه از یکسو و تنظیم مقررات و مصوبات متعدد روند شاخص قیمت کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و کنترل دولت افزایشی و به تبع آن میزان مصرف این کالاها تا حد قابل توجهی کاهش داشته است که تاییدی بر عدم تحقق اهداف تعیین شده از سوی برنامه‌ریزان و متولیان در این زمینه بوده است. ۳ دلیل تمایل دولت به مداخله قیمتی از نگاه کارشناسان بازوی پژوهشی صمت، شاید بتوان مهمترین دلایل پابرجا ماندن تمایل سیاستگذاران به مداخله قیمتی در بازارهای مختلف را در سه موضوع خلاصه کرد. موضوعاتی که پیشتر کارشناسان برجسته اقتصادی نیز به آنها پرداخته بودند. اولین موضوع «داشتن نگاه کوتاه مدت در تصمیمات مرتبط با نظام قیمتگذاری کشور» است. در تمام سال‌های مورد بررسی شکلگیری بسیاری از مقررات و مصوبات به بهانه سرکوب نوسانات قیمت در کوتاه مدت (که بخش وسیعی از آن طبیعی است)، ساختارهای غلط و غیر بهینه را

محسن جلال‌پور این روزها ویدئوی کوتاهی از مصاحبه یک مقام دولتی مورد توجه جامعه قرار گرفته است. این مدیر دولتی گفته:«مردم نگرانند که ایران به زودی تبدیل به عمله و مستعمره کشورهای همسایه شود و این کشورها که درآمدهای سرشار دارند به تدریج ایران را از نیروی انسانی و فرصت‌ها خالی کنند». این روزها ویدئوی کوتاهی از مصاحبه یک مقام دولتی مورد توجه جامعه قرار گرفته است. این مدیر دولتی گفته:«مردم نگران‌اند که ایران به زودی تبدیل به عمله و مستعمره کشورهای همسایه شود. چون این نگرانی وجود دارد که کشورهای منطقه به دلیل این‌که درآمدهای سرشار دارند، حقوق‌های بالایی می‌دهند و رفاه زیادی ایجاد کرده‌اند، به تدریج ایران را از نیروی انسانی و فرصت‌ها خالی کنند.» این اظهارات را مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی- مطرح کرده که یکی از مدیران قابل احترام دو دهه گذشته است. آقای غضنفری گفته: «ممکن است در آینده به کشوری تبدیل شویم که گاز را از ترکمنستان و گندم را از عربستان وارد کنیم، کارهای پزشکی

روح‌الله ابوالهادی دبیر رویداد ملی توسعه صنایع پایین‌دستی مس گفت: اولین رویداد ملی توسعه صنایع پایین‌دستی مس در رفسنجان برگزار می‌شود و صاحبان ایده در این حوزه می‌توانند تا پایان آبان‌ماه امسال در دبیرخانه این رویداد ایده خود را ثبت کنند. ابوالهادی در نشست خبری با موضوع رویداد ملی توسعه صنایع پایین‌دستی مس در محل مرکز نوآوری شهید ستاری رفسنجان اظهار کرد: یکی از موضوعات مغفول مانده در منطقه و مرتبط با صنعت مس، صنایع پایین دستی مس است که رونق این حوزه می‌تواند در اشتغالزایی، ارزش افزوده و اقتصاد کشور اثرگذار باشد و به رفع مشکلات کمک کند. وی افزود: از اهمیت دیگر صنایع پایین‌دستی مس می‌توان به جلوگیری از خام فروشی اشاره کرد که اگر رسانه‌ها با مسئولیت‌پذیری در این سلسله رویداد که سندش هم آماده شده کمک کنند می‌توانیم با استفاده از علم و دانش رسانه‌ای و اعتمادسازی، با