جدیدترین بررسی‌های بازوی پژوهشی وزارت صمت نشان می‌دهد، دامنه وسیع مداخله دولت آن هم به بهانه «قیمت‌گذاری» در اقتصاد مسیر تولید و تجارت را برهم‌زده است. مداخله سمی‌ که ۹ حوزه اقتصاد را درگیر کرده است.

بررسی‌های کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت نشان می‌دهد، قوانین، مقررات، مصوبات و دستورالعمل‌های با ماهیت مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری از قوانین و اسناد بالادستی نظیر بند «و» ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «د» ماده ۱۰۱ این قانون، ماده ۱۰۲ همان قانون، بند ۲۳ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۸ قانون توسعه نهادهای مالی جدید، ماده۴۴ و ۴۵ اصل ۴۴ قانون اساسی و تشکیل نهادی به نام شورای رقابت که در راستای کاهش سطح مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری در کشور بوده است، تبعیت نمی‌کند، وجود مصوبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ و ابلاغیه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت این ادعا را تایید می‌کند.

نتایج پژوهش کارشناسان صمت نشان می‌دهد، در حوزه وضعیت شکل‌گیری، ادغام و انحلال و تعدد نهادهای متولی در حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران گویای این حقیقت است که ریشه و توجیه کننده اقدام به تشکیل چنین نهادهایی همزمان با رشد قیمت‌ها بوده است. در بسیاری از موارد نیز قانون تشکیل نهادهایی از قبیل وزارتخانه‌ها بستر مداخلات قیمتی را فراهم کرده که این امر در بسیاری از موارد موضوع همپوشانی و یا تعارض تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری در طول زنجیره برخی کالاها را فراهم می‌سازد.

در خصوص میزان تحقق اهداف کنترل قیمت، جلوگیری از افزایش قیمت و حفظ معیشت (مصرف کالاهای اساسی) بر اساس آمار شاخص قیمت بانک مرکزی و همچنین آمار هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به رغم دامنه وسیع عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی در این زمینه از یکسو و تنظیم مقررات و مصوبات متعدد روند شاخص قیمت کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و کنترل دولت افزایشی و به تبع آن میزان مصرف این کالاها تا حد قابل توجهی کاهش داشته است که تاییدی بر عدم تحقق اهداف تعیین شده از سوی برنامه‌ریزان و متولیان در این زمینه بوده است.

۳ دلیل تمایل دولت به مداخله قیمتی

از نگاه کارشناسان بازوی پژوهشی صمت، شاید بتوان مهمترین دلایل پابرجا ماندن تمایل سیاستگذاران به مداخله قیمتی در بازارهای مختلف را در سه موضوع خلاصه کرد. موضوعاتی که پیشتر کارشناسان برجسته اقتصادی نیز به آنها پرداخته بودند. اولین موضوع «داشتن نگاه کوتاه مدت در تصمیمات مرتبط با نظام قیمتگذاری کشور» است. در تمام سال‌های مورد بررسی شکلگیری بسیاری از مقررات و مصوبات به بهانه سرکوب نوسانات قیمت در کوتاه مدت (که بخش وسیعی از آن طبیعی است)، ساختارهای غلط و غیر بهینه را در اقتصاد ایران نهادینه کرده است.

دلیل دوم ، «متمایل بودن نظام قیمت‌گذاری در کشور به سمت هدف بودن تا استفاده ابزاری از آن». در واقع تشکیل نهادها و دستگاه‌های متعدد پیرامون موضوع تعیین و کنترل قیمت، مداخلات گسترده و پیاپی و در برخی موارد تعارض درتصمیم‌گیری‌های توسط نهادهای متولی تائیدی بر این ادعا است.

آخرین دلیل از دید کارشناسان، «عدم درک ارتباط علت و معلولی سیاست‌ها و روابط متغیرهای کلیدی اقتصاد از یکدیگر» است.

در مجموع می‌توان به این نکته اشاره کرد که نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران دچار بیماری کوچک انگاری هدف (کنترل قیمت و حفظ معیشت از طریق کنترل قیمت) و یا بزرگ انگاری اثربخشی ابزاری بنام مداخله و تعیین قیمت در قالب سطح و ساختار است.

مداخله سمی در ۹ حوزه

طبق این بررسی شاید بتوان یکی از مهمترین چالش‌های نظام قیمت‌گذاری در ایران را دامنه گسترده مداخلات دولت را در بازارهای مختلف و همچنین محصولات گوناگون با ماهیت متفاوت بازارها وعدم توجه به محل قرارگیری محصول در زمینه مقررات‌گذاری قیمت در طول زنجیره ارزش معرفی کرد.

گروه‌بندی عمومی از دامنه مداخلات قیمتی دولت و نهادها در ۹ حوزه اقتصادی به خوبی می‌تواند وسعت مداخله دولت را نشان دهد. درحال حاضر نهاده‌های تولید، تامین سرمایه، کالاهای واسطه‌ای تولید، بازار کالا، بازار کار، بازار ارز ، بازار بورس، بازار خدمات و حوزه نرخ‌های تاثیر گذار بر قیمت حوزه‌هایی هستند که دولت و نهادها به بهانه قیمت‌گذاری در آنها مداخله می‌کنند. 

اثرات معیوب قیمت‌گذاری

بررسی مستندات قانونی و مصوبات مربوط به اولویت‌بندی کالاها در ایران گویای آن است که قیمت‌گذاری در ایران محدود به کالاهای نهایی نیست. از طرف دیگر برخی از متغیرهایی سیاستی نیز به نوعی قیمت کالا و خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در واقع این گستردگی سبب شده که یکی از مهمترین چالش‌های ناظر بر قیمت‌گذاری کالا و خدمات در اقتصاد ایران، قیمت‌گذاری غیر متوازن در چارچوب زنجیره ارزش باشد که سایر چالش‌های مرتبط با این عدم توازن را می‌توان در موارد زیر خالصه کرد:

نهادهای مختلف که در امر قیمت‌گذاری در خصوص برخی از اقلام  در یک زنجیره ارزش دخالت دارند، باعث سردرگمی و بالارفتن هزینه مبادله تولید کالا در کشور می‌شوند. تحت چنین شرایطی احتمال بروز رفتارهای رانت‌جویانه در هر دو گروه تصمیم‌گیر و تصمیم‌پذیر افزایش می‌یابد. تحولات نرخ‌های موثر بر هزینه تمام شده، معمولا از دامنه و عمق تاثیرگذاری وسیعی برق قیمت تمام شده برخوردار است و در هر سطحی از فعالیت با کنش واکنش عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان در طول زنجیره ارزش کالا همراه است که در بسیاری از مواقع اثرات این رفتارها نه قابل پیش‌بینی است و نه آثار احتمالی آن در هنگام اتخاذ تصمیمات قیمت‌گذاری ارزیابی می‌شود.

درضمن قیمت‌گذاری بدون توجه به ضریب تاثیرپذیری حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش کالا اتفاق می‌افتد.

به باور کارشناسان این وضعیت به شکل‌گیری الگوهای تولید متناسب با سطح و میزان مداخله دولت در طول زنجیره ارزش کالا می‌انجامد که خود این روند می‌تواند الگوهای تجارت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

در شرایط کنونی دامنه گسترده مداخلات  که از ابتدای زنجیره ارزش کالاها تا رسیدن کالا بدست مصرف‌کننده نهایی دیده می‌شود. نکته قابل تامل این است که این مداخلات تنها ناظر بر قیمت بوده و به هیچ عنوان بهره‌وری و کیفیت را شامل نمی‌شود.

نظام قیمت گذاری به استناد آمار مربوط به روندهای قیمتی و همچنین به استناد آمار مربوط به میزان مصرف کالاهای اساسی در دستیابی به اهداف کنترل قیمت و حفظ معیشت موفق نبوده است و مهمترین دلیل این امر برخورد علت گونه با تغییرات و اصل متغییر قیمت درنظام قیمت‌گذاری است.

محسن جلال‌پور

این روزها ویدئوی کوتاهی از مصاحبه یک مقام دولتی مورد توجه جامعه قرار گرفته است. این مدیر دولتی گفته:«مردم نگرانند که ایران به زودی تبدیل به عمله و مستعمره کشورهای همسایه شود و این کشورها که درآمدهای سرشار دارند به تدریج ایران را از نیروی انسانی و فرصت‌ها خالی کنند». این روزها ویدئوی کوتاهی از مصاحبه یک مقام دولتی مورد توجه جامعه قرار گرفته است. این مدیر دولتی گفته:«مردم نگران‌اند که ایران به زودی تبدیل به عمله و مستعمره کشورهای همسایه شود. چون این نگرانی وجود دارد که کشورهای منطقه به دلیل این‌که درآمدهای سرشار دارند، حقوق‌های بالایی می‌دهند و رفاه زیادی ایجاد کرده‌اند، به تدریج ایران را از نیروی انسانی و فرصت‌ها خالی کنند.» این اظهارات را مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی- مطرح کرده که یکی از مدیران قابل احترام دو دهه گذشته است. آقای غضنفری گفته: «ممکن است در آینده به کشوری تبدیل شویم که گاز را از ترکمنستان و گندم را از عربستان وارد کنیم، کارهای پزشکی ما را عمان و قطر انجام دهد و لجستیک هوایی و دریایی ما در اختیار امارات باشد». وی همچنین گفته: «کشورهای همسایه، همه به‌سرعت در حال سرمایه‌گذاری در میادین مشترک و غیرمشترک نفت و گاز هستند و اگر رشد اقتصادی آن‌ها دو رقمی شود و ایران توسعه نباید، ممکن است نوعی استثمار ایجاد شود.» به نوبه خود از آقای غضنفری به خاطر صراحت در طرح مسائلی که به توسعه ایران مربوط است تشکر می‌کنم. برخی مدیران به خاطر حفظ موقعیت خود ترجیح می‌دهند درباره چالش‌های نظام حکمرانی صحبت نکنند؛ اما آقای غضنفری صادقانه مسائلی را مطرح کرده که یکی از نگرانی‌های اصلی مردم است. البته این اظهارات بدون هزینه نبود و چند روز بعد رسانه‌های اصولگرا به ایشان تاختند که چرا چنین نظراتی را مطرح کرده و خواستار اصلاح آن شدند. اما واقعیت این است که این واکنش‌ها چیزی را عوض نمی‌کند و مردم عمیقاً از اینکه نظام حکمرانی به توسعه کشور بی‌توجه است، ابراز نگرانی می‌کنند. واضح است که این روزها مردم زیاد سفر می‌روند و دسترسی آسان‌تری به اطلاعات دارند و در نتیجه بهتر از قبل می‌توانند وضعیت کشور خود را با دیگر کشورها مقایسه کنند. این مقایسه نشان می‌دهد ما در زمینه زیرساخت‌ها مثل فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها، جاده‌ها و مراکز تفریحی و درمانی به شدت از کشورهای همسایه خود عقب افتاده‌ایم. مظاهر دنیای هوشمند در کشورهای اطراف ما به وضوح قابل مشاهده است؛ ترکمنستان که کشوری با زیرساخت‌های ضعیف است از فرصت هوش مصنوعی بهره برده و شهری کاملاً هوشمند طراحی کرده که فقط به خودروهای برقی اجازه تردد می‌دهد. عربستان بیشترین سرمایه‌گذاری را در هوش مصنوعی دارد. ترکیه در حال ساخت خط آهنی است که این کشور را از طریق بندر فاو در عراق به خلیج‌فارس متصل می‌کند. امارات متحده عربی وزیر هوش مصنوعی دارد. عراق روزهای سخت جنگ و اختلافات داخلی را فراموش می‌کند و قصد دارد وارد دوره جدید سازندگی و توسعه شود. قطر جام جهانی برگزار می‌کند و بهترین و مجهزترین ورزشگاه‌های جهان را به نمایش می‌گذارد. همه این کشورها ثبات و آرامش را در دستور کار قرار داده‌اند و در زمینه زیرساخت‌ها، اینترنت، خط‌آهن، راه و بندر و ... به سختی کار می‌کنند تا فضای مساعدی برای کسب‌وکار و جذب سرمایه ایجاد کنند. این وضعیت درباره همه کشورهای همسایه ایران صادق است و تنها کشوری که در این فهرست جایی ندارد، افغانستان است که تحت کنترل طالبان قرار دارد. واضح است که چنین تصویری از همسایگان و مقایسه وضعیت ایران با این کشورها آدم را ناراحت می‌کند. آقای غضنفری هم همین نگرانی‌ها را مطرح کرده و خواستار توجه بیشتر نظام حکمرانی به توسعه شده است. آقای غضنفری اعتقاد دارد در زمینه توسعه در کشور ما غفلت صورت گرفته است و این قابل کتمان نیست، نشان به این نشان که در سال ۱۳۸۲ در کشور ما «سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران» با کمک صدها متخصص و استراتژیست نوشته شد و بر مبنای آن قرار بود ایران کشوری پیشرفته با رشد بالا در عرصه اقتصاد باشد. این سند در بالاترین سطح مدیریت کشور تایید و تصویب شد و همه نیروهای متخصص و سیاسی کشور برای تدوین آن کوشش ‌کردند و هزاران ساعت وقت گذاشتند پس چرا یکباره به فراموشی سپرده شد؟ مطابق اهدافی که در این سند پیش‌بینی کردند، قرار بود اقتصاد ما هشت درصد رشد کند، بیکاری کاهش پیدا کند و درآمد سرانه افزایش یابد. این در حالی است که سال ۱۴۰۴ سال پایان این برنامه است اما در حال حاضر رتبه ایران در اغلب شاخص‌های رفاهی و درآمدی به پایین‌ترین حد رسیده و همه دولت‌ها در رساندن ایران به جایگاه مورد نظر ناکام بوده‌اند.

اینکه چرا نظام حکمرانی ما به اهدافی که خود ترسیم کرده، بی‌توجه است و اینکه چرا نسبت به توسعه کشور غفلت شده را نمی‌دانم اما این یک واقعیت است که ایران از رقابت‌های منطقه‌ای برای توسعه بازمانده و در حال تبدیل شدن به یک کشور پیر و فرسوده است. پس حرف مهدی غضنفری را بپذیریم و درباره او بی‌انصافی نکنیم.

 

تعداد ۵۴ کاروانسرای ایران به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد. بر اساس این گزارش، کاروانسراهای «گنجعلیخان» و «چاه کوران» از استان کرمان در چهل‌و پنجمین کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر ریاض عربستان،امروز به ثبت جهانی رسیدند.

در این اجلاس، پرونده ۵۶ کاروانسرای تاریخی ایران از ۲۶ استان بررسی شد که به دنبال گزارش مثبت نماینده ایکوموس (کنوانسیون میراث جهانی) درباره وضعیت مرمت و نگهداری و ارزش تاریخی این کاروانسراها و اظهارات نمایندگان برخی کشورها از جمله عمان، نیجریه، هند، مالی، آفریقای جنوبی، یونان، زامبیا، قطر، نیجریه، اتیوپی، عربستان، بلغارستان و روسیه در موافقت این پرونده، و پس از حذف دو کاروانسرای صفوی در آذربایجان شرقی و اصفهان و با انجام اصلاحاتی در بخش‌ها و بندهایی از آن، سرانجام در مجموع ۵۴ کاروانسرا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت جهانی شد. 

در این میان نمایندگان برخی کشورها از جمله قطر، عربستان، بلژیک و ژاپن درباره حذف دو کاروانسرا از این پرونده و نداشتن مطابقت تاریخی این کاروانسراها، اظهارنظرهایی داشتند.

رسول وطن‌دوست، نماینده میراث فرهنگی ایران حاضر در اجلاس یونسکو توضیح داد که ایران پرونده‌ ۵۶ کاروانسرا را ارائه کرده، درحالی که بیش از۷۰۰ کاروانسرا را ثبت ملی کرده است. ایران چند معیار را برای انتخاب این ۵۴ کاروانسرا از جمله معماری و دوره‌های تاریخی درنظر گرفته است و این آمادگی را دارد که دو کاروانسرا را  به پیشنهاد ایکوموس حذف و در آینده آن‌ها را به این پرونده الحاق کند.

او همچنین گفت ایران آماده است درباره چگونگی مدیریت، حفاظت و نگهداری این کاروانسراها که محل پرسش نمایندگان برخی کشورها در اجلاس یونسکو بود، در ادامه با ایکوموس همکاری کند.

این ۵۴ کاروانسرا شامل دیرگچین قم، نوشیروان اصفهان، پرند (قلعه سنگی) تهران، رباط شرف خراسان رضوی، سنگی انجیره یزد، جمال‌آباد آذربایجان شرقی، عباس‌آباد تایباد خراسان رضوی، فخر داوود خراسان رضوی، شیخعلی‌خان اصفهان، مرنجاب اصفهان، امین‌آباد اصفهان، گبرآباد کاشان، مهیار اصفهان، گز اصفهان، کوهپایه اصفهان، مزینان خراسان رضوی، ایزدخواست فارس، فخرآباد خراسان رضوی، سرایان خراسان جنوبی، قصر بهرام سمنان، آهوان سمنان، میامی سمنان، عباس‌آباد سمنان، میاندشت سمنان، زین‌الدین یزد، میبد یزد، فرسفرج همدان، خواجه‌نظر آذربایجان غربی، دهدشت کهگیلویه و بویراحمد، بیستون کرمانشاه، گنجعلی‌خان کرمان، گویجه بل آذربایجان شرقی، خوی آذربایجان غربی، صائین اردبیل، تی‌تی گیلان، باغ شیخ مرکزی، زعفرانیه خراسان رضوی، مهر خراسان رضوی، ینگه‌امام البرز، بستک هرمزگان، برازجان بوشهر، خرانق یزد، آجری انجیره یزد، افضل خوزستان، نیستانک اصفهان، چاه کوران کرمان، چمشک لرستان، رشتی یزد، تاج آباد همدان، ده محمد خراسان جنوبی، خان آذربایجان غربی، چهل پایه خراسان جنوبی، سعدالسلطنه قزوین و رباط قِلی خراسان شمالی است.

در فایل مربوط به «کاروانسراهای ایران» در یونسکو  تاکید شده است که «کاروانسراها یکی از مهمترین اشکال معماری ایرانی هستند که باعث توسعه مسیرها و نیازهای مرتبط با خواسته‌ها و مقتضیات سفر شدند.

این کاروانسراها با مقایسه نقشه ۲۰۰ کاروانسرا انتخاب شده‌اند که درباره ویژگی آن‌ها در پرونده موجود در یونسکو آمده است که «هیچ‌یک از آن‌ها نقشه تکراری ندارند، بنابراین مشهود است که کاروانسراها نتیجه و محصول خلاقیت و نبوغ معماران ایرانی در طول تاریخ است.

همچنین کاروانسراهای ایرانی مستقیماً درگیر تحولات اجتماعی، فرهنگی بوده‌اند، به گونه‌ای که تأثیر آن را در ادبیات، شعر، نقاشی، مینیاتور، موسیقی و همچنین معماری می‌توان دید.

از نظر مقایسه، تفاوت کاروانسراهای ایرانی با چند نوع دیگر از کاروانسراهای موجود در خارج از ایران در شکل و نقشه است، زیرا به نظر می‌رسد نوع دیگر کاروانسراها از نمونه‌های اولیه ایرانی آمده است.»

 

برای ۷ شهر در استان کرمان کلید خورد؛

آغاز مطالعات فاز اول 

اجرای شبکه فاضلاب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از آغاز مطالعات فاز اول اجرای شبکه فاضلاب هفت شهر در استان خبر داد.

علیرضا عبدیان در جمع خبرنگاران با اشاره به این مطلب که اجرای طرح فاضلاب به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های تاسیساتی و زیرساخت شهری محسوب می‌شود، اظهار کرد: با وجود اینکه اجرای شبکه فاضلاب تاثیر بسیار زیادی در حفظ بهداشت محیط و همچنین حفظ کیفیت منابع آب‌های زیرزمینی دارد، ولی متاسفانه بهره‌برداری از طرح‌های فاضلاب همگام با توسعه طرح‌های آبرسانی نبوده است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان در ادامه بیان کرد: در راستای ارتقاء سطح بهره‌مندی از خدمات دفع فاضلاب، ‌بهبود وضعیت بهداشت عمومی و پیگیری تحقق بند ع تبصره ۸ قانون بودجه مبنی بر جایگزینی آبهای زیرزمینی ‌سطحی در اختیار صنایع با آب‌های نامتعارف چون پساب فاضلاب شهری، مطالعات فاز اول اجرای شبکه ‌تصفیه‌خانه‌های شهرهای کوهبنان، راور، بم ،بروات ،باغین، چترود و لاله زار در دستور کار  شرکت آب و فاضلاب استان قرار گرفته که تا پایان سال مطالعات مذکور تصویب و آماده فراخوان سرمایه‌گذاری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، او با اشاره به این مطلب که سیاست کلی دولت در بحث تامین آب صنایع بر مبنای سرمایه‌گذاری بر روی پروژه تصفیه فاضلاب و استفاده از پساب است، گفت: انتظار داریم شرکت‌های صنعتی و معدنی استان در راستای تعهد و عمل به مسئولیت اجتماعی خود و همچنین تامین آب مورد نیاز صنایع، به این مهم ورود کنند.

 

 

تا آبان‌ماه؛

ورودی جاده تهران 

بهسازی می‌شود

معاون حمل‎ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان، گفت: با بهسازی رفیوژ وسط بلوار «شهید آیت‌الله صدوقی» (جاده تهران)، تا اوایل آبان‌ماه، بخش اول این پروژه به بهره‌برداری می ‎رسد.

محمدرضا یحیی‌زاده، از پیگیری‌های لازم برای رفع موانع پیشرفت این پروژه خبر داد و افزود: به‌منظور سرعت‌بخشیدن به اجرای پروژۀ یادشده، با پیمانکار و سایر عوامل اجرایی آن، هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

وی ضمن تشکر از پیمانکار پروژه، (موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج)، به‌دلیل همراهی با شهرداری در پروژه‌های عمرانی، اظهار کرد: پروژه مذکور با توجه به موانع زیاد محیطی، با سرعت، کیفیت و هزینه مناسب، به‌صورت جهادی توسط پیمانکار در حال اجراست.

یحیی‌‎زاده، هدف از اجرای این پروژه عمرانی را بهسازی ورودی شهر برشمرد و گفت: بهسازی ورودی غربی شهر کرمان در دو فاز انجام می‌‎شود، که  فاز اول آن از پل «شهید بادپا» تا دوربرگردان «قائم‌آباد» به طول ۲۰۰۰ متر و با بودجه ۲۰۰ میلیارد ریال درحال اجراست.

به گزارش کرنا، وی اجرای فاز دوم را از دوربرگردان «قائم‌آباد» تا سه‌راه «بلوار حجاج» به طول ۱۷۰۰ متر و با بودجه ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با تسریع کار، اوایل آبان‌ماه سال‌جاری، فاز یک پروژه بهسازی رفیوژ وسط بلوار «شهید آیت‌الله صدوقی»، به پایان خواهد رسید.

 

 

فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داد

۴۰۲ میلیارد کالای قاچاق 

در کرمان کشف شد

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اهمیت افزایش امنیت ترافیکی جاده‌ها، از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۴۰۲ میلیارد و ۸۴۱ میلیون ریال در این استان خبر داد.

سردار ناصر فرشید گفت: همزمان با ایام پایانی شهریورماه که با افزایش ترددهای جاده ای به سبب پایان مسافرت ها روبه رو هستیم، طــرح های مقابله با خودروهای شــوتی حامل سوخت و کالای قاچاق نیز به منظور مبارزه با جرائم اقتصادی و همچنین افزایش امنیت ترافیکی محورها در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در همین راستا در اجرای طرحی سه روزه با محوریت پلیس امنیت اقتصادی و با استقرار شبانه روزی ماموران انتظامی در مبادی ورودی و خروجی استان کرمان در مجموع ۸۸ دستگاه خودروی سواری و وانت و ۲۴ دستگاه خودروی سنگین توقیف و در بازرسی از آن ها انواع کالای قاچاق شامل فرآورده های نفتی، لوازم آرایشی و بهداشتی، سیگار، چند دستگاه خودروی لوکس و برخی کالاهای اساسی کشف شد.

به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس کرمان،فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این اقلام را بیش از ۴۰۲ میلیارد و ۸۴۱ میلیون ریال برآورد کرده اند، بیان داشت: در این خصوص ۱۳۸ پرونده برای ۱۴۶ متهم که قصد سودجویی با انتقال غیرمجاز و قاچاق این کالاها را داشتند، تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد که امیدواریم اطلاع رسانی نتایج این طرح ها، بازدارندگی لازم را داشته باشد.

 

۱۸و ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲ در کرمان برگزار می شود؛

همایش ملی دو سالانه آبیاری و کاهش تبخیر

 نشست هماهنگی و برنامه ریزی «شانزدهمین همایش ملی دو سالانه آبیاری و کاهش تبخیر» در تاریخ ۱۸و۱۹ مهرماه ۱۴۰۲ با حضور دکتر حسین اکبری فرد؛ رئیس دانشگاه، و مسئولان همایش در دفتر رئیس دانشگاه برگزار شد .

دکتر حسین اکبری‌فرد؛ رئیس دانشگاه معین استان، از برگزاری "شانزدهمین همایش ملی دو سالانه آبیاری و کاهش تبخیر" در تاریخ ۱۸-۱۹ مهر ماه  توسط گروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان در راستای برقراری و تقویت ارتباط میان محققین و دست‌اندرکاران حوزه آب کشور، در دانشگاه خبرداد. 

گفتنی است: این همایش یکی از با سابقه ترین همایش‌های ملی برگزار شده با قدمت بیش از ۳۰ سال است که هر دو سال با حضور متخصصین و صاحب نظران حوزه آب کشور برگزار شده و در هر دوره شاهد ارائه تجربیات؛ مقالات ارزشمند علمی و نشستهای تخصصی در محورهای متنوعی از جمله کاربرد آبهای نامتعارف؛ بررسی عملکرد سازه‌های انتقال آب؛ کاهش تبخیر و ارائه راهکارهای بهبود مصرف آب و... بوده است. 

لازم به ذکر است: در این دوره نیز شش محور اصلی با عناوین مدیریت و بهینه سازی مصرف آب؛ بحران آب و تغییر اقلیم؛ محاسبات نرم و مدل سازی در مهندسی آب؛ پایش کیفیت آب و کاربرد آبهای نامتعارف؛ سامانه‌های زهکشی و انتقال آب؛ حکمرانی آب و پدافند غیر عامل مقالات علمی بسیاری به دبیرخانه همایش ارسال شده که در حال داوری بوده و نتایج نهایی طبق جدول زمان بندی اعلام خواهد شد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، همچنین دعوت از مهمانان ویژه وزارت علوم و وزارت نیرو در مراسم افتتاحیه؛ ارائه سخنرانیهای علمی کلیدی در روز افتتاحیه همایش با حضور اساتید برتر از دانشگاههای مطرح کشور و برگزاری چهار کارگاه آموزشی در روز دوم همایش از برنامه‌های ویژه این دوره خواهد بود.

گفتنی است در این جلسه دکترمحسن افشارمنش؛ ریاست دانشکده کشاورزی، دکترمحمد باقر رهنما؛ ریاست سابق همایش، دکترمحمد ذونعمت کرمانی؛رییس جاری همایش، دکترسودابه گلستانی؛ دبیر علمی همایش ، دکتر سعید اکبری فرد؛ از سخنرانان علمی همایش به ذکر نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند.

 

 

رییس‌پلیس گردشگری کرمان خبر داد؛

شناسایی مجریان تورهای گردشگری غیرمجاز کرمان

رییس‌پلیس گردشگری کرمان از شناسایی ۲۴ نفر از مجریان تورهای غیرمجاز گردشگری در این استان خبر داد و گفت: با متخلفان تورهای غیرمجاز در کرمان برخورد می‌شود.

مهدی معنویان افزود: این افراد طی پایش‌های انجام گرفته و با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، شناسایی به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

وی با اشاره به اینکه رفسنجان و سیرجان جزو شهرستان هایی هستند که بیشترین تورهای غیرمجاز در آنها وجود دارد اظهار داشت: خوشبختانه نیروی انتظامی در شناسایی این تورها کمک زیادی به مجموعه پلیس گردشگری استان کرمان می‌کند.

رییس پلیس گردشگری استان کرمان تاکید کرد: افرادی که فرهنگ بومی هر منطقه و اصول گردشگری را زیر پا بگذراند با آنها برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از مردم با دیدن تبلیغات تورهای گردشگری با قیمت‌های ارزان، اطلاعات کافی در خصوص احتمال تخلف در این تورها را کسب نمی‌کنند.

معنویان خاطرنشان کرد: از تمام گردشگران درخواست داریم برای حفظ سلامت خود، تورهای گردشگری غیرمجاز را همراهی نکنند.

وی با اشاره به وظایف پلیس گردشگری گفت: شناسایی و معرفی تورهای غیرمجاز، ارائه خدمات به مسافران و گردشگران از قبیل معرفی جاذبه‌های گردشگری و اماکن اقامتی و غیره از جمله وظایف پلیس گردشگری محسوب می‌شود که تاکنون فعالیت‌های شایسته‌ای در این خصوص انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری کرمان، رییس پلیس گردشگری استان کرمان بیان کرد: پلیس گردشگر باید با ایجاد امنیت برای گردشگران داخلی و خارجی و جلوگیری از جرائم معرف خوبی برای استان باشد.

وی ادامه داد: پلیس گردشگری استان کرمان با همکاری دفتر خدمات مسافرتی کبوتران حرم راه‌اندازی شده و نیروهایی که در طرح مذکور همکاری دارند، آموزش‌های لازم و مرتبط را در این زمینه فرا گرفته‌اند.